گوشه هائی از فساد گسترده در
جمهوری اسلامی ایران!
به بهانه مطرح شدن پرونده عباس پالیزدار!
احمد نوین
* نه " انتخابات " های فریب
کارانه رژیم، نه وعده و وعیدهای مزورانه رهبر، رئیس جمهور
و دیگر کارگزاران رژیم اسلامی در ایران، نه "درباغ
سبز " سلطنت طلبان، نه جهان "سراسر رفاه" سرمایه داران و
صاحب منصبان قدرت های امپریالیستی، هیچکدام، چاره
ساز درد "بی درمان" کارگران و زحمتکشان، در نظام سرمایه
داری نیستند.
رهبران جمهوری اسلامی ایران، بنامِ
اجرای احکام خدا بر روی زمین، در سه دهۀ گذشته با اتکاء به
احکام دستگاه مخوف قضایی این حکومت و با تکیه بر دولت،
مجلس، سپاه پاسداران، پلیس، ارتش، ماًموران امام زمان و .... و با توسل به سرکوب، سانسور و اختناق،
شکنجه و اعدام ، حاکمیت اقتصادی و سیاسی را در این
کشور، قبضه کرده اند.
سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت
اسلامی سبب شده است که آسیب های اجتماعی در جامعه
ایران، به مثابه ضایعات غیرقابل پیشگیری،
روزانه دهها و صدهها قربانی بگیرند.
وضعیت نابسامان مسکن، دارو و درمان، محرومیت از
تحصیل، عدم دسترسی به مواد غذائی کافی، اشاعه فحشا و اعتیاد که در رژیم گذشته
زندگی کارگران و دیگر مزدبگیران تهی دست جامعه با
آینده ای ناروشن مواجه نموده بود، با بقدرت رسیدن رژیم
اسلامی در ایران، در ابعادی گسترده تر زندگی و
امنیت تعداد بیشتری از شهروندان کشور را به مخاطره انداخته است.
تا آنجا که اکنون تعدادی از تهیدستان جامعه برای گذران
زندگی روزمره شان، چاره را در فروش ارگان های بدن شان جستجو
میکنند.
بر خلاف تبلیغات سرسام آور مبلغین " سرمایه
داری با چهرۀ انسانی " امروز بیش از پیش روشن
شده است که بردگی
مزدی، در همه جوامع سرمایه داری حاکم است. اما در کشور ما و در حاکمیت رژیم
اسلامی، این بردگی در شنیع ترین و غیرانسانی
ترین شکلی بر کارگران و همه مزدبگیران اعمال می شود. به
عنوان نمونه میتوان آپارتاید جنسی ، به سنگسار و قطع دست و
یا به شلاق زدن کارگران مبارز در ملاء عام اشاره نمود.
جنایت و چپاول اموال عمومی و تشدید استثمار در
جمهوری اسلامی ایران به حدی در اعماق وجود این
رژیم ریشه دوانده است که دیگر "اصلاحات" و
تبلیغات عوام فریبانه در این رابطه، اکثریت قریب به
اتفاق شهروندان ستمدیده ایران را نمی فریبد.
دیگر شعارهای " عدالت خواهانه " این و
یا آن جناح حکومت، در فریب مردم، کار ساز نیست. رقابت ها و کمشکش های جناح های
منتقد درون و بیرون حکومت نیز، نمی تواند جامعه ایران
بفریبد. اکثریت قریب به اتفاق کارگران و دیگر
مزدبگیران تهی دست تحت ستم دریافته اند که همه جناح های
رنگارنگ رژیم، اعم از حاکم و یا مغضوب، دشمن زحمکتشان هستند.
ضرب المثلی است که
میگوید اسب های گاری، وقتیکه در سربالائی
بجلو میروند، همدیگر را گاز میگیرند. در مثَل مناقشه
نیست. با نگاهی به " فعالیتهای انتخاباتی
" نامزدهای "انتخابات " ریاست جمهوری در
ایران، درستی این ضرب المثل را به اثبات میرسانند.
اصولاً از ابتدای تصرف قدرت سیاسی توسط حاکمین فعلی ایران،
یکی از صفات بارز این نظام، صفت عدم تثبیت آن بوده است.
اما این موضوع باعث نشده است که جناح های مختلف نظام جمهوری
اسلامی ایران، در مقابله با حق طلبی های مردم
ایران، در دشمنی با آزادی و ترقی خواهی، در عداوت
با سازمان یابی کارگران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان، جوانان و
... و سرکوب تمامی آن حقوق و مبارزات، لحظه ای "غفلت" نمایند.
در اینگونه مواقع، تا آنجا که میسر بوده است، هماهنگ و نسبتاً متحد
عمل نموده اند. اما آنجا که پای غارت و چپاول در میان بوده است،
همانند گرگان گرسنه و درنده، برای تصاحب سهم بیشتر، از نشان دادن چنگ
و دندان برای از میدان بدر کردن حریف، خودداری ننموده
اند.
این چنگ و دندان نشان دادن، از دوختن پاپوش برای مزدوران
رقیب، روانه نمودن عوامل اجرائی رقیب به زندان و ... آغاز و
با رو کردن دست صاحب منصبان جناح
رقیب در دزدی و چپاول ادامه داشته است. اما، گه گاه رشته کار،
اینجا و آنجا از دست برخی از صاحب منصبان رژیم نیز بدر
رفته و برخی ز اسرار مگوی حکومتیان برملا شده است. به عنوان
نمونه میتوان به ماجراهای شهردار اسبق تهران، برادر رۀیس
سابق سپاه پاسداران و یا آن سرمایه داری که به عناصر
بالای جناح های نظام " وام "های کلان بذل و بخشش
مینمود و افشاگری های قطره چکانی اکبر گنجی ، ...
اشاره نمود.
یکی از آخرین نمونه های وارد آوردن ضربه به
حریف در سطوح بالای رژیم، ماجرای تحقيق و تفحص عباس
پالیزبان است. این کارمند که مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص در
سازمان بازرسی کل کشور را بعهده داشته است، از ماًموران مورد پشتیبانی
یکی از جناح های نظام بوده است. این شخص پس از
بررسی اسناد و مدارکی که در نظام جمهوری اسلامی
دسترسی بر آنها، کار از " مابهتران " است، به گوشه ای از
حقایقی دست یافت که بخشی از حیف و میل کردن
های برخی از رده های بالای جمهوری ایران را
برملا میکرد. البته " صاحب کار" و یا به بیان ساده تر
آمر این تحقیقات، از وابستگان به جناح " اصلاح طلب "
رژیم بوده است. لذا عباس پالیزدار تصور مینمود که باصطلاح پشتش
گرم است.
اما گزارش افشاگر عباس پالیزدار، که جهت ارائه به مجلس
اسلامی تهیه شده بود، آنچنان جنبه های ویرانگری
داشت که به گفته او "بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رئيس
کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود ند ".
لذا پالیزدار که توانسته بود با بررسی اسناد قوه قضاييه به " گزارش
هايی که در قوه قضاييه بايکوت شده
بود " دسترسی پیدا نماید،
تصمیم گرفت که گوشه هائی از تحقیقاتش را در روز شنبه
چهارده اردیبهشت ماه 1387 در جمع
دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان، ارائه دهد.
صحبت های او در مورد افرادی چون آيت الله محمد
امامی کاشانی، آيت الله محمد يزدی، آيت الله ابوالقاسم
خزعلی، آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله واعظ طبسی، حجت
الاسلام علی اکبر ناطق نوری، آقای رفيق دوست، عسگراولادی
و ديگران، آنچنان افشاگرانه بود، "دیرک خیمه مقام معظم
رهبری" را به لرزه در آورد. پالیزدار، در واقع پرونده ای
را بازخوانی کرد که قبلا توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس
تهیه شده بود. پالیزدار که مسئوليت
تحقيق و تفحص قوه قضاييه را بر عهده داشت و اسناد قوه قضاييه را بررسی کرده
بود، ادعا کرد که:
" من بر اساس مدارک و
اسناد صحبت کردم و موارد بسيار ديگری نيز وجود دارد که در آينده مطرح خواهم
کرد. تمام صحبت های من، بر اساس سند و مدرک مطرح شده است.".
سخنان پالیزدار آنچنان جنجالی بر پا کرد که سه قوه مهم
جمهوری اسلامی، درگیر آن شدند . برای کم کردن ضرب
این افشاگری ها، حتی روزنامه کیهان، ارگان سانسور و
اختناق سید علی خامنه ای، پیشنهاد کرد یک دادگاه
بی طرف تشکیل شود و در عین حال تمام اشخاصی که به
نحوی نامی از آنان به میان آمده است مورد بازجویی
قرار گیرند. توگوئی که قبلاً این پرونده ها در قوه قضائیه
مطرح نشده و بایکوت نگردیده بود.
توجه به بخش هائی از افشاگری های عباس پالیزدار
در در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان، عبرت انگیز است :
* - در مورد آیت الله امامی
کاشانی (عضو شورای نگهبان و یکی از ٤ امام جمعه
موقت تهران) گفت:
" این آقا چهار معدن را به بهانه ساپورت یک موسسه
توانبخشی، تصاحب کرده است. [ معدن
سنگ دهبید فارس را که یکی از بهترین معادن سنگ
دنیاست. معدن دیگری در زنجان. و .....]."
* - در رابطه با آیت
الله یزدی رئیس سابق قوه قضاییه و دبیر
جدید جامعه روحانیت حوزه علمیه قم، اظهار داشت :
" آیت الله… آمدند نزد مقام رهبری گفتند مجوز
کارخانه لاستیک دنا را میخواهد. جهت تاسیس یک دانشگاه
قضایی بسازیم برای خواهران در قم. قرار شد کارخانه را در
ازای ۱۲۶
میلیارد به آیت الله یزدی واگذار می
کنیم. اقای نعمت زاده موافقت کرد. در حالی که قیمت
واقعی آن 600 میلیارد
بود.
بعد از بارها نامه نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت
را از 600
میلیارد واقعی به 10
میلیارد رساندند. . باز آقایان گفتند که ما پول
نداریم. %80درصدش را به اقساط می پردازیم. نعمت
زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الان نداریم
بعد از فروش مستغلات کارخانه می پردازیم. خوب به همین
راحتی آقای آیت الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم
این کارخانه را در بورس فروخت.
* - در بارۀ آیت الله یزدی:
" خوب مجددا آقای آیت الله یزدی نامه
ای می نویسد برای آقای فروزش وزیر
صنایع که پسرم حمید بیکار است. ترتیبی
فرمایید از جنگل های شمال در جهت صادرات چوب بهرمند شود. جالب
است که حمید یزدی در این زمان در قوه قضاییه
مدیر کل بود. یعنی بی کار نبود. و به این صورت جنگل
های شمال را به تاراج بردند. بعد رفتند مردم بومی شمال را که حالا
شاید به اندازه هیزمشان چوب انبار کرده بودند بازداشت کردند که باعث
شلوغی جلوی زندان در شمال شد.".
*- در مورد علی اکبر ناطق نوری؛
رفیق دوست؛ عسگر اولادی؛ حسین دین پرور؛ معزی :
" مثلا یک باره بنیادی به نام
بنیاد نهج البلاغه آمد گفت که آقا ما هم 500 تا
ماشین با این تسهیلات ( که ابتدا به نام خرید قسطی
ماشین ها ببرند و بعداً پولش را ندهند.) می خواهیم. حالا فکر می کنید
چه کسانی هستند اعضای این بنیاد نهج البلاغه. آقای
علی اکبر ناطق نوری؛ رفیق دوست؛ عسگر اولادی؛ حسین
دین پرور؛ معزی.
او ادامه میدهد که بنیاد " همگرائی
اندیشه" ( متعلق به حجت الاسلام فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات
و آیت الله علم الهدی امام جمعه حجاب پرور مشهد است.) نیز با
توسل به همین شیوه ها، تعداد قابل ملاحظه ای ماشین را
صاحب شدند.
* - در
رابطه با آیت الله واعظ طبسی :
" دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلق به آیت الله واعظ
طبسی است و پرونده المکاسب هم که مربوط به آقازاده واعظ طبسی" بود.
*- در مورد ناطق نوری :
" قاچاقچی بزرگ فرودگاه پیام که 1400 پرونده قاچاق
کالا دارد اما هنوز موفق به بازداشتش نمی شدیم چرا که تحت
الحمایه آقای ناطق نوری بود.". بعلاوه پالیزدار
توضیح داد که در حمایت از دزدان و غارتگران اموال عمومی ،
آیت الله های دیگری نیز دخیل بوده اند. از
جمله گفت که:
*- در
رابطه با مصباح یزدی و یا مکارم شیرازی :
" در مورد سلطان شکر و
مافیای شکر باید بگویم که آن ها حاضر بودند 700 میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب
بیرون ببرند. در مافیای شکر «مدلل» کارگزار و داماد
یکی از علمای اعلام. (.مصباح یزدی و یا مکارم
شیرازی) است.".
* - در رابطه با خانواده هاشمی :
" یک سوم
جزیره کیش- پارک جنگلی چیتگر به پرونده مفاسد
اقتصادی خانواده هاشمی بر می گردد.".
* - " در حال حاضر پول هندوانه مصرفی
استبل اسب های دختر هاشمی روزی 100 هزار تومان
است. شرکت نفتی این خانواده به همراه عمه خانم یعنی خواهر
هاشمی در کانادا را هم دیگر که قابل گفتن نیست.".
* - " پسر وسطی هاشمی به نام
مهدی که در سازمان مدیریت بهینه سوخت مدیریت
می کرد با استخدام زیباترین دختران از آن ها سوء استفاده
هایی می کرد که فیلم آن از اتاق او کشف شد.".
* - پالیزار در تشریح مفاسد
اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر 123 پرونده مفاسد اقتصادی کشور در
کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی اگر
بخواهیم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم
اصلا نمی توانیم باور کنیم.
حال اگر علاوه بر افشاگری های فوق الذکر[ بعنوان مشت
نمونه خروار] سیاست های اقتصادی و اجتماعی رهبران
جمهوری سلامی ، بعلاوه بودجه
های هنگفتی که به تهیه اسلحه و یا سیاست های
ماجراجویانه برنامه های اتمی اختصاص داده شده است را اضافه
نمائیم، آنگاه، میتوان تصویر شفاف تری از حیف و
میل شدن حدود 500 ملیارد دلار در آمدهای نفتی ایران
در سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، بدست آورد.
با تکیه بر شواهد
و قرائن موجود در سه ده حاکمیت رژیم اسلامی در ایران،
خواست تشکیل دادگاه بی طرف در حاکمیت جمهوری
اسلامی، جهت رسیدگی به چپاول ها و جنایات این
رژیم، آرزوئی دست
نیافتنی و دور از واقعیت است. لذا پس از آنکه عباس
پالیزدار در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان، اتهاماتی
در مورد برخی از رهبران این نظام مطرح و تاًکید نمود که
این موارد را با ارائه اسناد بایکوت شده قوه قضاييه ثابت خواهد کرد،
بعوض آنکه از او خواسته شود که آن اسناد را ارائه دهد، تا با اتکاء به آنها تمام
اشخاصی که به نحوی نامی از آنان به میان آمده است مورد
بازجویی قرار گیرند، خود او را بازداشت و روانه زندان
گردید .
از ابتدا روشن بود که عباس
پالیزدار در این ماجرا عامل اجرائی ِ اوامر کسانی
است که در رده های بالای نظام از موقعیت محکمی برخوردارند.
این کسان با استفاده از عالت فعلشان ( پالیزدار) در صدد بودند که با
برملا کردن گوشه هائی از چپاولگری رقبایشان در سطوح بالای
نظام، با آنان تصویه حساب بنمایند. همان گونه که در مورد قتل
های زنجیره ای، اکبر گنجی عالت فعل و قربانی کشمکش
های جناح های رنگارنگ رژیم گردید.
این قانون نانوشته مافیای قدرت است که پس از آنکه
با استفاده از ایادی دست چندم خویش، ضرباتی برحریف
وارد آوردند، آنگاه، آمران با " وجدانی آسوده" ، عاملان را در
چنگال حریف رها مینمایند. بی آنکه در صدد باشند که از
مرحله " افشاگری های قطره چکانانه " فراتر روند. امری
که در مورد اکبر گنجی نیز چهره زشت خویش را نمایان نمود.
اینکه عامل " افشاگری های قطره چکانانه
" پس از دستگیری و زندانی شدن چگونه عکس العمل نشان دهد،
در زیر فشار های روحی و حسمی از خود مقاومت نشان دهد و
یا آنکه با ابراز ندامت و پشیمانی درهم شکسته شود، تا
حدودی به شخصیت عامل گرفتار شده بستگی دارد.
اما در مورد اینکه عاقبت پس از رهائی از قید و بند
زندان، عالت فعل افشاگری های قطره چکانی، همه حقایق پشت
پرده رهبران جنایت کار جمهوری اسلامی را- در مواردی که بر
آنها اشراف دارند- در اختیار افکار عمومی قرار دهد نیز، تجربه
نشان داده است که آلت فعل ها بنابر" مصلحت نظام" ، با سکوت خویش،
در کشیدن پرده سیاه سانسور بر حقایق، همانند اربابان
خویش، کوچکترین ارزشی
برای افکار عمومی قائل نیستند.
مسلم اینست که در درگیری های مابین
جناح های متخاصم رژیم، افشاگری هائی که گوشه هائی
از تبه کاری های رهبران جمهوری اسلامی ایران را در
اختیار مردم قرار میدهد، علیرغم میل باطنی
قدرتمندان، بار دیگر لگدمال شدگان جامعه را
متوجه عمق فسادی که سراسر وجود این نظام را در برگرفته است
مینماید. به آنان یاد آور میشود یکی از
عللی که اکثریت شهروندان ایران، به ویژه مزدبگیران
را روبروز در تامین مایحتاج روزانه زندگی خود ناتوان تر
مینماید، تداوم حیات جمهوری اسلامی ایران
است.
به کارگران و زحمتکشان جامعه
یک بار دیگر گوشزد مینماید که برای رهائی از
فقر، فساد، بیکاری، فحشا، اعتیاد به مواد مخدر، زندان، شکنجه،
اعدام و فزون بر اینها ، برای
دستیابی به آزادی، برابری و حق
تعیین سرنوشتشان، میبایست رژیم تبه کار جمهوری اسلامی
را از اریکه قدرت بزیر بکشند. امری که تنها با تکیه به
سازماندهی مستقل خود آنان امکان تحقق خواهد داشت. کارگران و زحمتکشان، هم در
حاکمیت خاندان پهلوی و هم در حاکمیت فقها دریافته اند که
سهم آنان محرومیت از رفاه و زندگی بدون حرمت انسانی است.
هم اکنون بنا بر اظهار نظر
وزیر تعاون، تعداد بیکاران کشور نزدیک به 10 میلیون
نفر است. بنابر گزارش بانک مرکزی جمعیت فعال کشور حدود 5/23
میلیون نفر است. مقایسه
این دو رقم نشان میدهد که چه نیروی عظیمی از
امکان اشتغال محروم شده است.
با توجه به اینکه
حداقل حقوق ماهانه ای که میتواند مخارج زندگی متوسط یک
خانواده 4 - 5 نفری را تامین نماید، حدود یک
میلیون تومان ارزیابی شده است و حقوق ماهانه اکثر قریب به اتقاق کارگران و دیگر
حقوق بگیران ستمدیده کشور، از 300 هزار تومان تجاوز نمیکند،
میتوان درد و رنجی که در نتیجه فقر مالی به این
خانواده ها تحمیل میشود را مجسم کرد. اسفناکتر، وضعیت 10
میلیون بیکاری است که ناچارند با گرسنگی،
بیماری و ... دست و پنجه نرم نمایند. بدون آنکه در جمهوری
اسلامی ایران، امیدی به بهبود وضعشان داشته باشند.
تحقیقات دانشگاهی در ایران نشان میدهد که در ایران
امروز، رشد جوانان با اختلالاتی مواجه است. توجه به اینکه نزدیک
به هفتاد در صد از شهروندان ایران از کودکان و جوانان تشکیل
میشود، میتواند عمق فاجعهً را
تشخیص داد.
نه " انتخابات " های فریب کارانه رژیم،
نه وعده و وعیدهای مزورانه رهبر، رئیس جمهور و دیگر
کارگزاران رژیم اسلامی در ایران، نه "درباغ سبز "
سلطنت طلبان، نه جهان "سراسر رفاه" سرمایه داران و صاحب منصبان
قدرت های امپریالیستی، هیچکدام، چاره ساز درد "بی
درمان" کارگران و زحمتکشان، در نظام سرمایه داری
نیستند.
برای رهائی از وضعیت فلاکتبار کنونی ،
چارۀ کار حفظ و حراست تشکلات مستقل مردمی، گسترش و سراسری
نمودن آنها، ایجاد هماهنگی
مابین آنها، و بوجود آوردن بزرگترین اتحاد عمل مابین
آنان است.
اگر جنبش کارگری با
توسل به آلترناتیو کمونیستی قادر شود که به عوض پراکند کاری ها ، به ستون فقرات تلاش
های مردم برای دست یابی به آزادی و برابری
تبدیل شود، آنگاه ، نه تنها رهائی از اختاپوس جمهوری
اسلامی در ایران میسر است، بلکه در ادامه تحولات آتی در
کشور نیز، میتوان به رهائی جامعه از ستم و تبعیض
ملی، جنسیتی و اقتصادی نیز امیدوار بود. به
امید فرارسیدن آن روز.
دهم آپریل 2009