جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران!

روزشمارسه ماهه چهارم سال

(ماههای دی– بهمن – اسفند ۱۳۸۷ - ۲۰۰۹ ) 

 

 

 

امیر جواهری لنگرودی

amirjavaheri@yahoo.com

         فروردین ۱۳۸۸-  مارس۲۰۰۹     

 

 

 

مقدمه  :

در شرایط پایانی سال ۲۰۰۸ ( دی ماه۸۷) با دستگیری چندی از فعالین کارگری و جنبش های اجتماعی در ایران روبرو شدیم . دستگیری ابراهیم مددی ، در آستانه هشت مارس (۱۷اسفند )  فراخواندن و پرونده سازی برای محمود صالحی و چند تن دیگر به بهانه بسیج زنان برای جشن روزجهانی زن ، بلاتکلیفی منصوراسانلو ، فرزاد کمانگر در زندان ها و صدور احکام سنگین برای تعدادی از دانشجویان و همچنین دستگیری۱۱ تن از معلمان و سپس آزادی آنها ، دستگیری وسیع جشن چهرشنبه سوری و هفت سین پای دیوار اوین همه و همه نشانه پیشروی جنبش کارگری و اعتراضات عمومی فعالان جنبش های اجتماعی طی ماههای اخیر در ایران تا شب عید۱۳۸۸ بوده است .

در اعتراض به این سلسله از دستگیری ها اطلاعیه وبیانیه های چندی در داخل و خارج از کشور صادر شده و میرود که اعتراضات فعالی را در پی داشته باشد .

اول ماه مه سال ۱۳۸۸ در برابر ما قرار دارد . مطالبات کارگران آنچه تا به امروزاززبان خود آن ها شنیده درعمده ترین سطح به شکل زیر است :

- آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی

- افزایش دستمزدها

- دریافت حقوق های معوقه کارگران

- امنیت شغلی کارگران

- برابری حقوق زنان کارگران

- پایان بخشیدن به سطح بردگی کودکان کار و کودکان خیابانی

- لغو قردادهای موقت و تعطیلی بنگاههای در خدمت این نهاد در سطح واحد های تولیدی و کارگاهی و کارخانجات صنعتی سراسر کشور

- مبارزه برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری

- تعطیلی روز اول ماه مه با اتخاذ حقوق کارگران در این روز

 

آنچه در زیرازنظر شما می گذرد، بازتاب فعل وانفعالات جنبش کارگری و خاصه اخبار کارگری وگزارشات مبارزات بخش های فعال مزد و حقوق بگیران ، کارمندان ، پرستاران و معلمان ایران در کنار مبارزات دانشجویان دانشگاههای سراسر ایران است که طی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷، در مجموعه بیش از ۶۴۷ خبر و تفسیر کارگری فراهم آمده ، به نظرتان می رسد.

در این مجموعه ما با اخبار کودکان خیابانی کار و گزارشات چندی از وضعیت آنان و همین طور اوضاع زنان  و پشتیبانی دانشجویان از مبارزات کارگران ایران درعرصه های مختلفی از اعتصابات ، اعتراضات ، تجمعات کارگران در درون کارخانه ها ، در برابر دفاتر کارفرماها ، راه پیمایی ها ، راه بندان ها و اجتماع در برابر مجلس ، دادگستری ، استانداری ها ، فرمانداری ها و غیره  روبرو می شویم که طی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷، از خبرگزاری های ایران (ایلنا – ایسنا – مهر – روزنامه سرمایه و...) و تشکل ها ، نهادها و سایت های مستقل مانند : (فعالان حقوق بشردرایران ، كيمته كارگري پويا، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، انجمن صداي كاوه ، اتحادیه آزاد کارگران ایران ، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،جمعی ازفعالان کارگری ایران خودرو، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری ، خبرنامه امیرکبیر، خبرنامه مازندران ، سایت ميدان زنان، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکارکرمانشاه ، انجمن دفاع از كارگران و بيكاران ، انجمن کارگری صداى كاوه ها ، کانون صنفی معلمان تهران – تهران ، سایت سلام دمکرات و غیره در داخل و همینطور امکانات خبر رسانی خارج از کشورفراهم آمده و به نظرتان می رسد. اخبارکارگران البرز ،تشکیل سندیکای کارگران هفت تپه ، دشواری زندگی کارگران درعسلویه ، فشار به کودکان کاردر سطح خیابانها ، کار خانگی زنان ، مسئله خصوصی سازی ها ، تعطیلی واحد ها و اخراج های بیرویه کارگران در سطوح واحد های تولیدی کارخانه ای و کارگاهها ، وضعیت اسفبار کارگران قراردادی ، گرانی و باز هم گرانی اجناس ومایحتاج ضروری زندگی شهروندان ایرانی با اثلام آنا درسطح خبرهای عدیده بازتاب یافته و آنرا درکناردشواری زندگی زحمتکشان شهری و روستایی ، خشکسالی زمین و نابودی محصولات کشاورزی و تورم افسار گسیخته طی همین سه ماهه سوم سال و نبودن تامین اجتماعی لازم برای کارگران ، مزد وحقوق بگیران وبازنشتگان کشور، گسترش اخبار دستگیری ها وبازداشتها ، همه و همه مضمون روزشمار سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷را همچون سه ماهه اول و دوم و سوم پوشش می دهد. مسئله تعیین میزان دستمزد کارگران در سال ۸۸ در ماه اسفند شورای عالی کار،عصرچهارشنبه۲۱ اسفند۸۷،حداقل دستمزد سال ۱۳۸۸کارگران ایران را به مبلغ ۲۷۴هزار و۵۰۰ تومان تعیین کرد! هنوز مرکب این اعلان رقم خشک نشده بود که با شکایت بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم ، نسبت به نرخ تعیین شده اعتراض کرد. مجددا دردرون اطاقهای دربسته حضرات به جان این رقم افتادند و آنرا زیر دست و پا له کردند و پنج در صد آنرا زدند و رقم جدید را خبر گزاری ایلنا به این شکل اعلام داشتند : " حداقل دستمزد کارگران براى سال۱۳۸۸، ۵ درصد از رقم پيشين کمتراعلام شد" درمتن خبرآمده است : " شوراى عالى کار با حضورجهرمي، وزيرکارواموراجتماعى ونمايندگان گروه کارگرى وکارفرمايى ودولت حداقل دستمزد کارگران رانسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داد.
به گزارش ايلنا، شوراى عالى کاردراين نشست افزايش
۲۰ درصد حداقل دستمزد را به جاى افزايش۲۵ درصدى در سال آينده تصويب کرد و باتوجه به نامه رسمى بانک مرکزى تصميم گرفت تا درمهرماه سال۱۳۸۸با توجه به نرخ تورم در نشست مجدد براى شش ماهه دوم سال۸۸ اتخاذ تصميم کند.
   به گزارش روابط عمومى وزارت کارواموراجتماعى حداقل دستمزد کارگران براى سال آينده
دوميليون و۶۳۵هزار و ۲۰۰ ريال تعيين شد که بر اين اساس حداقل دستمزد روزانه کارگران ۸۷ هزار و ۸۴۰ ريال خواهد بود...."

 

نکته پایانی اینکه ؛ تلا ش ما این خواهد بود که در آینده جدول آماری استنتاج های خود پیرامون روز شمارسه ماهه اول و دوم و سوم سال ۱۳۸۷ را فراهم آوریم . از فرصت استفاده می کنم . از همه تشکل های کارگری داخل که به ما مستقیما خبر میرسانند ، تشکر خود را اعلام میداریم . باشد که جمع آوری مجموعه این اخبار و آرشیو آن ، بتواند در بهره وری جمعی از این اقدام موثر افتد !

 

اخبار مبارزات کارگران ایران ،

هفته اول دی ۱٣٨۷  ( دسامبر۲۰۰٨ )

 

1- توقف ماده 41 قانون كار، شرايط كاركارگران را مانند مناطق آزاد خواهد كرد :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 1 دی 87 گزارش کرده است : به اعتقاد يك فعال كارگري اگر با تصويب لايحه تحول اقتصادي ، موضوع افزايش سالانه دستمزد كارگران متوقف شود در تمام نقاط كشور شرايط حاكم بر مناطق آزاد اقتصادي روابط كار را تنظيم خواهدكرد.
به گزارش "ايلنا"، كاظم فرج الهي افزود: هر چند با وجود اجراي ماده 41 قانون كار ، افزايش دستمزدكارگران در سالهاي گذشته ناچيز بوده است اما در صورت توقف اجراي اين ماده قانوني ديگر تعيين دستمزد كارگران تابع اراده مطلق كارفرما و صاحبان سرمايه خواهدشد.
وي يادآور شد: هم‌‏اكنون در مناطق آزاد اقتصادي كه هيچ الزامي براي تعيين دستمزدها وجود ندارد؛ در آمد كارگران از هزينه هاي زندگي بسيار كمتر است.
وي افزود: به عنوان مثال در منطقه آزاد كيش كارگران درحالي بر مبني ‌‏ريال حقوق مي گيرند كه براي تامين هزينه هاي خود بايد بر مبني دلار هزينه كنند.
اين فعال كارگري افزود: در اين شرايط به دليل بالا بودن هزينه‌‏ها زندگي كارگران در وضعيت بسيار بدي سپري خواهدشد.
وي با بيان اينكه با وجود اجراي ماده 41 قانون كار هنوز در آمد كارگران با هزينه زندگي برابري نمي‌‏كند؛ افزود: تجربه نشان داد كه هر بار موضوع پرداخت نقدي يارانه ها به منظور مهارم تورم مطرح شده است تنها بر مشكلات اقتصادي مردم افزوده شده‌‏است.
اين فعال كارگري گفت: دولت در جاي درصد تصويب لايحه تحول اقتصادي است كه با وجود پرداخت يارانه‌‏ها ، هنوز ميان دستمزدهاي 220 هزار توماني با خط فقر‌‏600 هزار توماني فاصله است.
پايان پيام

 

 

گزارشی از وضعیت کارگران شرکت واحد  :

بنا بر گزارشات رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طبق بخشنامه ای که از سوی مدیریت شرکت واحد صادر شده است ، از اول دی ماه ١٣٨٧ ،اضافه کار و دوبل هفتگی رانندگان قطع خواهد شد . به اظهار رانندگان...

بنا بر گزارشات رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طبق بخشنامه ای که از سوی مدیریت شرکت واحد صادر شده است ، از اول دی ماه ١٣٨٧ ،اضافه کار و دوبل هفتگی رانندگان قطع خواهد شد . به اظهار رانندگان، طبق این بخشنامه رانندگان روز های تعطیل رسمی و جمعه نمی توانند کار کنند در صورت نیاز به کار رانندگان ،  یک روز جلو تراز طرف مدیریت به رانندگان اعلام خواهد شد. یکی از رانندگان  اعلام کرد،قرار است در روز های تعطیل و جمعه جهت جابجایی شهروندان و نمازگزاران از اتوبوس های بخش خصوصی استفاده شود.
به اظهار رانندگان شرکت واحد در صورت اجرائی شدن این طرح از اول دیماه رانندگان وکارگران شاغل در بخش های تعمیرگاه و خدمات شرکت واحد، اعتراض خودشان رابا شیوه های مختلف به مدیریت اعلام خواهند کرد.
همچنین  مدیریت شرکت واحد در از ابتدای سال ١
۳٨٧ ،اقداماتی را برای جلوگیری از کار رانندگان شریف و زحمتکش شرکت واحد با اتهامات واهی از جمله  عدم دریافت بلیط ، کم کاری، غیبت، درگیری، سرپیچی از دستور ما فوق،اعتیاد ،تصادف و ... انجام داده است . این عمل مدیریت شدیداً مورد اعتراض رانندگان شرکت واحدقرار گرفته است. به اظهار رانندگان شرکت واحد در صورت ادامه این حرکت ضد کارگری ، مدیریت با اعتراض گسترده رانندگان مواجه خواهد شد.

کارگران لاستيک البرز دو ماه از دستمزدهای معوقه خود را دريافت کردند :

به گزارش سایت " آسمان نیوز " در تاریخ 1 دی 87  آکده است : پس از ماهها کشمکش و تجمعات کارگران لاستيک البرز و بدنبال دو روز تجمع پی در پی آنان در مورخه های بيست و چهار و بيست و پنج آذر ماه، روز پنج شنبه ۲۸/۹/۸۷ کارتهای اعتباری برای دريافت دو ماه از دستمزدهای اين کارگران بين آنان توزيع شد.

به کارگران لاستيک البرز پس از توزيع کارتها اعلام شده بود اين کارتها از ساعت ۳۰/۲۲ شب شارژ خواهد شد به همين دليل تا ساعت ۲ بامداد روز جمعه ، جمع زيادی از اين کارگران که بعضا به همراه خانواده هايشان بودند در خيابانها به باجه های بانکها جهت دريافت پول مراجعه ميکردند. اما اين کارتها شارژ نشده بودند و کارگران نوميدانه به منازل خود بازگشتند.
کارگران لاستيک البرز از صبح روز جمعه نيز به طور مرتب باجه های بانکها را برای دريافت دستمزدهايشان چک ميکردند تا اينکه در ساعت
۱۴ ظهر اين کارتها شارژ شدند و آنان توانستند حدود دو ماه از دستمزدهای معوقه خود را دريافت کنند. لازم به ياد آوری است اين دستمزدها حدود ۸ درصد از کل دو ماه مبلغ دستمزد کارگران کمتر است.
کارگران لاستيک البرز هم اکنون
۵ ماه از دستمزدهای خود را طلبکارند و قرار است روز جاری هيئت حمايت از صنايع به همراه هيئتی از قوه قضائيه و نيروی انتظامی وارد کارخانه شوند و کارخانه را تحويل بگيرند.

به کارگران لاستيک البرز وعده داده شده است پس از انتخاب هيئت مديره و مدير عامل کارخانه توسط اين هيئت، مشکلات اين کارگران بتدريج حل خواهد شد.

شهرداري کارخانه را پلمپ کرد؛ کارگران بيکار شدند
سكوت مپنا ژنراتور از يك هفته گذشت
:

تهران- خبرگزاري كار ايران دز تاریخ 1 دی 87 گزارش کرده است : به دنبال تعطيلي ناگهاني كارخانه "مپنا ژنراتور" 1500 كارگر شاغل در اين واحد توليدي ايام هفته گذشته را در هواي سردپشت درهاي پلمپ شده محل كار خود را سپري كردند.
به گزارش"ايلنا"، شايد وقتي كه در روز 24 آذر ماه خودوري دادستاني حامل ماموران اجراي احكام براي پلمپ كارخانه "مپنا ژنراتور" به فرديس كرج رسيد. هيچ كدام از كارگران اين كارخانه گمان نمي‌‏‌‏كردند كه ممكن است يك هفته آينده را در پشت درهاي پلمپ شده كارخانه سپري كنند.
شهرداري كرج كارخانه را پلمپ كرد
به گفته يك مقام آگاه در شركت "مپنا ژنراتور"، اين كارخانه به درخواست شهرداري منطقه 3 كرج توسط ماموران اجراي احكام دادستاني پلمپ شده است.
وي افزود: شهرداري منطقه سه كرج در اعتراض به آنچه كه ساخت و سازهاي غيرقانوني عنوان مي‌‏شود از ديوان عدالت اداري راي پرداخت جريمه و يا تخريب ابينه كارخانه را دريافت كرده است.
به گفته اين فرد مطلع، شهرداري كرج درحالي به استناد راي ديوان و برمبنا? كاربري تجاري براي كاخانه مپنا ژنراتور جريمه 9 ميليارد توماني محاسبه و تعيين كرده‌‏است كه جريمه اين كارخانه بايد بر مبناي كاربري صنعتي تعيين شود.
وي با بيان اين‌‏كه شركت "مپنا ژنراتور" با قبول راي ديوان در خصوص پرداخت جريمه، تاكنون مبلغ500 ميليون تومان به حساب شهرداري منطقه سه كرج واريز كرده است، تاكيد كرد: از نظر شركت با بايد جريمه برمبنا? كاربري صنعتي تعيين مي‌‏شد.
وي با بيان اين‌‏كه براي ساير واحدهاي زير مجوعه گروه مپنا، نيز جريمه‌‏هاي مشابهي بر مبنا? كابري صنعتي تعيين شده است، افزود:‌ ‏مپنا نيز خواهان محاسبه جريمه تعيين شده بر مبنا? كاربر صنعتي است.
جريمه را نپرداختند؛ كارخانه را پلمپ كرديم
اما به گفته مسوول روابط عمومي شهرداري منطقه 3 كرج، اين شهرداري زماني براي پلمپ كارخانه مپنا ژنراتور به ماموران اجراي احكام دادستاني كرج مراجعه كرد كه مديريت شركت از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري مي‌‏كرد.
"بابادي" با يادآوري اين‌‏كه مجموعه كارخانه‌‏هاي مپنا از سال 84 بابت ساخت و ساز غير قانوني 46 ميليارد تومان به شهرداري منطقه سه بدهكار هستند، گفت: ساير شركت هاي زير مجموعه مپنا تاكنون نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده اقدام كرده اند، اما هنوز مپنا ژنراتور هيچ اقدامي انجام نداده است.
هر چند اين مقام آگاه در شهرداري كرج در خصوص اعتراض مپنا ژنراتور به محاسبه جرايم تعيين شده بر مبنا? كاربري صنعتي حرفي نزد؛ اما تاكيد كرد كه موضوع پلمپ كارخانه بعد از آنكه پس از چند نوبت در شوراي تامين مطرح شد، ‌‏براي اجرا به دستگاه قضايي ارجاع شد.
جريمه دردسرساز براي 1500 كارگر دغدغه شده است
امروز هشت روز است كه از تعطيلي مپني ژنراتور مي گذرد، 1500 كارگر اين شركت در هشت روز گذشته حتي يك ساعت هم كار نكرده اند و نمي دانند كه تا كي بيكاري آنها ادامه خواهد داشت.
به گفته مسوولان مپني ژنراتور، اين شركت در برابر وزارت نيرو متعهد است تا ماهيانه 2و نيم ژنراتور برق تحويل دهد كه با اين حساب كارگران اين شركت تاكنون از انجام 23 درصد تعهد ماهانه عقب مانده‌‏اند.
هر چقدر هم كه مقامات مسوول در مپني ژنراتور نسبت به بازگشايي اين كارخانه و تحويل به موقع تعهدات خود خوشبين و اميدوار باشند، باز تحمل اين وضعيت براي كارگراني كه مي دانند با تعطيلي مپنآ ژنراتور، احتمال اشتغال دوباره آنها در حد صفر است، هر روز ناممكن تر مي شود. كارگراني كه بدون شك داراي خانواده هستند وهزينه هاي زندگي خود را از طريق كار در اين واحد توليد تامين مي كنند.
پايان پيام

حکم اعدام فرزاد کمان لغو باید گردد:

مدتهاست که از صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر معلم آزادی خواه می گذرد و از آن زمان تا حالا اعتراضات گسترده ای علیه صدور این حکم در سطح داخلی وبین المللی شکل گرفته اما متأسفانه حکم صادره همچنان به قوت خود باقیست و خطر اجرای حکم در مورد وی همه انسانهای مدافع حقوق انسانی و بویژه خانواده وی را در نگرانی نگه داشته است.

ما همراه با همه تشکلها ، احزاب و انسانهای مدافع حقوق انسان خواهان لغو فوری حکم اعدام فرزاد کمانگر هستیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 1/10/1387
روز‌نامه "وطن امروز": افزايش قيمت‌ها، کار شهرداری هم است:

روز‌نامه "وطن امروز" در تاریخ 1 دی 87 گزارش کرده است : در حالی مسئوليت افزايش قيمت‌ها را در کنار وزارت بازرگانی، متوجه شهرداری تهران کرده است، که وزير بازرگانی اخيراً در يک کنفرانس مطبوعاتی از کاهش قيمت‌ها خبر داده و به مردم وعده داده بود که موج ارزانی‌ها در راه است.
پس از آن که خبرگزاری ايرنا که اين روزها هر خبر و اتفاقی را از زاويه انتخابات رياست جمهوری آينده می‌نگرد، کيسه‌های شن و نمک حاشيه کوچه و خيابان‌ها را اقدامی تبليغاتی و انتخاباتی از طرف شهردار تهران دانسته بود، يک رسانه ديگر حامی دولت هم مسئوليت گرانی و افزايش قيمت‌ها در آستانه شب يلدا را متوجه شهرداری تهران کرد!

به گزارش «فردا» روز‌نامه "وطن امروز" در حالی مسئوليت افزايش قيمت‌ها را در کنار وزارت بازرگانی، متوجه شهرداری تهران کرده است، که وزير بازرگانی اخيراً در يک کنفرانس مطبوعاتی از کاهش قيمت‌ها خبر داده و به مردم وعده داده بود که موج ارزانی‌ها در راه است.

در همين ارتباط گفته شده که جلسه کارگروه تنظيم بازار که به رياست علی سعيد‌لو،معاون اجرايی رئيس‌جمهور تشکيل می‌شود،‌ نيز در آخرين جلسه خود در آستانه شب يلدا تصويب کرده است روند افزايش قيمت‌ها بايد متوقف شود.

اين روزنامه در گزارش خود آورده است: هر ساله مسئولان وزارت بازرگانی و شهرداری تهران برای تأمين و کنترل اقلام مورد نياز شهروندان در شب يلدا برنامه‌ريزی‌های متنوعی انجام می‌دهند اما در عمل تنها چيزی که عايد شهروندان می‌شود گرانی و کمبود جنسی است که در ساعات منتهی به شب يلدا بيداد می‌کند.

با اين حال موج گرانی‌ها بر خلاف وعده وزير بازرگانی و جلسات و دستورهای دولت! آنقدر مشهود و قابل لمس است که روزنامه مهرداد بذرپاش (‌از نزديکان احمدی‌نژاد) هم نتوانسته از کنار آن بگذرد لذا در گزارش اجتماعی خود تيتر زده است: "‌سرمای قيمت‌ها پيش از يلدا رسيد".

در بخشی از اين گزارش آمده است: سرمای يلدا پيش از رسيدن زمستان به استخوان شهروندان می‌رسد و آنها هر چه تلاش می‌کنند تا لبخندی کوتاه را در اين شب بلند سال چاشنی زندگی‌شان کنند باز هم نمی‌توانند. زمستان امسال آمد و داغ گرانی يلدای امسال را هم عذاب‌آور کرد.

کمبود شديد گاز در خوزستان :

به گزارش سایت " آسمان نیوز " در تاریخ 1 دی 87 آکمده است : به دنبال کمبود شديد سيلندر گاز در خرمشهر در دو روز گذشته، قيمت گاز و سيلندر گاز به ويژه شرکت «ايران گاز» به هر کپسول، سه هزار تومان رسيد.

گفتنی است، از نخستين ساعت بامداد امروز (شش صبح) صفوف طولانی مردم در مقابل جايگاه‌های سبدی گاز، در حالی که سرمای شديدی در منطقه حاکم است، تشکيل شده است.

مردم در رويارويی با خبرنگار ما با انتقاد از وضع پديد آمده، می‌گويند، چرا بايد ابتدايی‌ترين مسائل گريبانگير آنها شود.
آنها همچنين با مخاطب قرار دادن رئيس‌جمهور از حضور نيافتن او در خرمشهر به خاطر تحقق نيافتن وعده‌هايش به شدت انتقاد کردند.

از سوی ديگر، دستفروشان گاز و سيلندر گاز در خرمشهر، با بيان اين‌که سيلندر گاز را بين دو يا سه هزار تومان در چند روز گذشته به فروش رسانده‌اند، می‌گويند که حتی برای آنان نيز اين قيمت صرف نمی‌کند.

مسئول جايگاه سبدی گاز خرمشهر درباره کمبود گاز در خرمشهر می‌گويد: کمبود گاز به دليل خرابی دستگاه‌های شرکت ايران گاز در آبادان است.
وی ادامه داد: از ساعت يازده امروز، چند کاميونت سيلندر گاز برای ما جهت توزيع آورده‌اند.

همچنين از خرمشهر خبر می‌رسد، برخی از نقاط اين شهر، امروز بيش از پنج ساعت قطعی برق داشته‌اند. اين در حالی است که قطعی برق باعث می‌شود مردم نتوانند از بخاری‌های برقی استفاده کنند.

قطع گاز چند محله مشكين‌شهر در سرماى شديد:

به گزارش سایت " فرياد کارگر" در 1 دی 87 آمده است : جمعه شب با شدت يافتن سرماى هوا و افت فشار در خطوط انتقال گاز به مشكين‌شهر، گاز چند محله اين شهر قطع شد و اهالى اين مناطق شب سردى را سپرى كردند.بدنبال اين اتفاق اعتراض مردم اين مناطق به اوج خود رسيد.

خطر انفجار 17 هزار تاكسى گاز‌سوز را تهديد مي‌كند :
به گزارش خبرگزارى فارس در تاریخ 1دی 87 آمده است : مدير عامل سازمان مديريت و نظارت برتاكسيرانى شهر تهران گفت: متأسفانه به رغم تمام مكاتبات و درخواست‌هاى مكرر هنوز متولى تست ادوارى تاكسي‌هاى
CNG سوز مشخص نشده است و خطر جدي، اين تاكسي‌ها و شهروندان را تهديد مي‌كند.

‌به گزارش فارس، حسين تيمورى كرمانى افزود: تست‌هاى ادوارى خودروهاى ‌گاز‌سوز بايد هر 6 ماه يك‌بار صورت گيرد ولي‌ تاكسي‌هاى
CNG سوز مورد تست قرار نمي‌گيرند و خطر انفجار اين خودروها را تهديد مي‌كند.‌
وى تصريح كرد‌: مكاتبات زيادى براى مشخص شدن متولى تست ادوارى تاكسي‌هاى
CNG سوز با وزارت نفت‌، سازمان شهرداري‌ها‌، شركت بهينه‌سازى مصرف سوخت كشور و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ... صورت گرفته است اما هيچ بخش و نهادى هنوز اين مسئوليت را نپذيرفته و تاكسي‌‌‌هاى گاز سوز با خطراتى كه تهديدشان مي‌كنند، سرگردان مانده‌اند.
‌مدير عامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران خاطر‌نشان كرد‌‌‌‌‌‌‌‌: در حال حاضر بيش از 17 هزار تاكسى
CNG سوز شهر تهران نياز به تست ادوراى دارند كه هريك از آن‌ها با خطر انفجار مواجهند و در واقع مسئله سلامتى و زندگى هزاران شهروند مطرح است اما كسى به اين موضوع توجه نمي‌كند.
تيمورى كرمانى با انتقاد از وضعيت موجود و بي‌توجهى برخى از مسئولان به سايت سما گفت: به نظر مي‌رسد عده‌اى در انتظار يك انفجار و تلفات جانى و مالى هستند تا به خود بيايند و متولى تست ادوارى تاكسي‌هاى گاز‌سوز را مشخص كنند.‌
وى ادامه داد‌: گازى كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد به دليل اين‌كه مستقيم از دريا استخراج مي‌شود‌، رطوبت زيادى دارد و رطوبت نيز خوردگى مخازن را به دنبال خواهد داشت كه اين مسئله خطر انفجار مخازن را ايجاد مي‌كند و به همين دليل لازم است هر 6 ماه يك‌بار يا نهايتاً سالى يك‌بار مخازن خودروهاى گاز‌سوز مورد تست‌هاى ادوارى قرار گيرد اما تاكسي‌هاى گاز سوز تهران با وجود آن‌كه چندين سال از عمرشان مي‌گذرد مورد تست مخازن قرار نمي‌گيرند.
مدير عامل سازمان تاكسيرانى تصريح كرد: در حال حاضر مخازن تاكسي‌هاى
LPG سوز هر 4 تا 6 ماه توسط مركز پخش فرآورده‌هاى نفتى مورد تست ادوارى قرار مي‌گيرد اما تاكسي‌هاى CNG سوز به حال خود رها شده‌اند و مانند بمب‌هايى متحرك در سطح شهر تردد مي‌كنند بدون آن‌كه كسى به خطراتى كه آن‌ها و شهروندان را تهديد مي‌كند توجه داشته باشد.‌
حسين تيموري‌كرمانى در پايان تأكيد كرد: هر چه سريع‌تر بايد امكانات لازم براى تست مخازن خودروهاى گازسوز ‌و متوليان و مسئولان اين امر مشخص شود و در صورتى كه هرگونه حادثه‌اى به اين دليل رخ دهد كسانى كه كوتاهى مي‌كنند بايد پاسخگو باشند.

کارآفرين برتر بخش خصوصي:
لايحه كاهش ساعات كار، زنان را از مشاغل رده بالا حذف مي‌‏كند
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 2 دی 87 گزارش می نماید: يك كارآفرين برتر بخش خصوصي اظهار داشت: اين لايحه موجب كنار رفتن زنان از مشاغل رده بالا و مديريتي است.
لعيا رويايي در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود: مشاغل مديريتي نيازمند مسائلي چون زمان زياد و بررسي و سفر است كه در صورت اجراي اين قانون زنان مدير ديگر نمي توانند فرد مفيد و موثري براي جامعه باشند.
وي تاكيد كرد: همچنين اينگونه قوانين و مقررات شور و اشتياق زنان را براي يادگيري بيش تر به منظور ارتقاي سطح كار كاهش مي‌‏دهد و حتي روانه كردن آنان به سوي خانه موجب تاثير گذاشتن در روحيه فرزندان آنان خواهد شد.
رويايي تصريح كرد: اينگونه قوانين سرمايه گذاري هاي دولت را هدر خواهد‌‏ داد.
اين كارآفرين بخش خصوصي در ادامه گفت: زنان چه در زمان انقلاب و چه پس از آن جهش خوبي در جهت كسب علم و حضور در محيط هاي شغلي داشته‌‏اند.
پايان پيام

معنای واقعی سندیکا از زبان سندیکاسازان :

«...این تشكل از سوی مدیریت كارخانه دررابطه با مسائل مربوط به كارخانه نیشكر هفت تپه مورد مشورت و گفتگو قرار می‌‏گیرد،... با وجودآن كه هنوز مطالبات كارگران هفت تپه با تاخیر دو ماهه پرداخت می‌‏شود و همچنان بیش از سه هزار كارگر این واحد تولیدی نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نگران هستند اما در دو ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد كارگران به سندیكا هیچ اعتصاب و حركت اعتراضی مشاهده نشده است...

رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مصاحبه با ایلنا، 30 آذر 87

 

آنچه آقای رضا رخشان در مصاحبه با نهاد دولتی موسوم به « خبرگزاری کار ایران - ایلنا »  بر زبان رانده است، مستقل از این که ایشان بدانند یا ندانند که چه می گویند، در جای خود جلوه بسیار شفافی از تبیین واقعی پدیده ای به نام سندیکا و تشکل سندیکایی در جنبش کارگری است. سندیکا درست همین است که آقای رخشان می گوید. تفاوت عظیمی است میان توضیح ساده و بی پیرایه ایشان با عوام فریبی ها، دروغ پردازی ها و دنیای تناقض بافی های مزورانه، سرمایه پسند و ضدکارگری که سندیکالیست های مزدور نظام بردگی مزدی به کارگران  ایران و دنیا تحویل می دهند. رضا رخشان بسیار بی ریا و روراست کل رسالت سندیکای متبوع خویش را در چند کلمه بیان می کند و بدون هیچ نوع پرده پوشی برای کارگران بازمی گوید.  ببینیم که معنای حرف های او چیست و اساساً ایشان به عنوان عضو مؤثر هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، محتوای کار، فلسفه وجود و نقش سندیکا از جمله سندیکای ساخته و پرداخته خود و همکارانش را چه می داند و چه اهداف و انتظاراتی را از این کار دنبال می کند. معنای توضیحات روشن و شفاف آقای رضا رخشان به شرح زیر است :

1. با تشکیل سندیکا هیچ چیز به نفع کارگران عوض نشده است و تا آنجا که از گفته ها، نوع استنباط و محتوای دریافت این فعال سندیکایی  برمی آید قرار هم نبوده و نیست که هیچ چیز عوض شود. او بسیار صریح اذعان می کند که 3000 کارگر مثل گذشته از هیچ نوع تضمینی در هیچ سطحی برای اشتغال فردای خود برخوردار نیستند. همه این کارگران کماکان و به همان سیاق سابق همیشه در معرض اخراج قرار دارند. در مورد دستمزدهای ماهانه کارگران نیز دو ماه است که هیچ ریالی به هیچ کارگری پرداخت نشده و معلوم هم نیست که چه زمانی پرداخت می شود یا اصلاً  نمی شود. به این ترتیب، براساس اعتراف بسیار عریان و شفاف مسئول روابط عمومی سندیکای نیشکر هفت تپه،  تشکیل سندیکا هیچ مشکلی را حتی سر سوزنی  به نفع هیچ کارگری تغییر نداده است.

2. تشکیل سندیکا در همان حال که هیچ گرهی را ازهیچ مشکل هیچ کارگری نگشوده و قرار هم نیست بگشاید، اما باعث یک تغییر و تحولجدی در مناسبات میان توده های کارگر از یک سو و طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری و کلاً نظام بردگی مزدی از سوی دیگر شده است. رضا رخشان محتوای این تحول را با دقت و صراحت برای خبرنگار  ایلنا بیان می کند. او می گوید : « ... در دو ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد كارگران به سندیكا هیچ اعتصاب و حركت اعتراضی مشاهده نشده است... »  او البته پیش از این عبارت تصریح می کند که: «  این تشكل از سوی مدیریت كارخانه در رابطه با مسائل مربوط به كارخانه نیشكر هفت تپه مورد مشورت و گفتگو قرار می‌‏گیرد...»

به این ترتیب، تأسیس سندیکا تا جایی که به مناسبات میان کارگران با سرمایه داران و دولت سرمایه مربوط می شود آثار کاملاً جدی و محسوسی بر جای نهاده است. به تحصن های طولانی مدت کارگران پایان داده است، از وقوع هر نوع اعتصاب کارگران جلوگیری به عمل آورده است، توسل توده های کارگر هفت تپه به راه بندان ها و تصرف جاده های مهم مواصلاتی و اقتصادی میان شهرهای مهم خوزستان را متوقف و تعطیل کرده است. از ابراز همبستگی و همدردی هزاران کارگر خوزستانی و کارگران جاهای دیگر با مبارزات همزنجیران خویش در نیشکر هفت تپه  جلوگیری نموده است. خلاصه کنیم، به جنگ و ستیزها و شورش ها و خیزش های دو ساله 5000 کارگر در یکی ازبزرگ ترین مجتمعات صنعتی جهنم سرمایه داری ایران عجالتاً و طبعاً به صورت موقت خاتمه داده است و این جنبش گسترده ضدسرمایه داری را به نفع صاحبان سرمایه و دولت و نظام بردگی مزدی به ورطه شکست و سازش و انحلال فرو رانده است. آقای رضا رخشان از این موفقیت سترگ و مهم سندیکای کارگری خویش با مباهات و غرور تمام سخن می راند و به خبرگزاری ایلنا بشارت می دهد که همه این پیروزی ها به یمن تشکیل سندیکا حاصل شده است. رخشان تأکید می کند که سندیکا در شرایطی این دستاوردهای عظیم را در کارنامه خود ثبت می کند که کارگران این کارخانه در طول 2 سال قبل یعنی زمانی که سندیکایی وجود نداشت، بیش از 50 بار دست به اعتصاب زده و کار و تولید را به طور کامل در معرض تعطیل قرار داده بودند. ایشان می گوید:

« در دو ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد كارگران به سندیكا هیچ اعتصاب و حركت اعتراضی مشاهده نشده است. و این در حالی است كه در مدت مشابه دو سال قبل، به دلیل نبود نهاد مستقل صنفی كارگری، كارگران هفت تپه برای پیگیری مطالبات خود بیش از 50 بار به اعتصاب و حركت های اعتراضی دست زدند.»

رضا رخشان پس از این گزارش و به دنبال تشریح دستاوردهای چند ماهه سندیکای نیشکر هفت تپه اعلام می کند که سندیکای وی اینک به عضویت « اتحادیه بین المللی مواد غذائی»  ( IUF ) در آمده است.

سخنان آقای رخشان درباره رسالت و نقش سندیکای جدیدالتأسیس کارگران نیشکر هفت تپه را از زبان خود ایشان به عنوان یک فعال سندیکایی و به عنوان چهره مورد قبول کل طیف رفرمیسم راست سندیکالیستی و کل فرقه های طیف رفرمیسم چپ  ملاحظه کردید. ما بالاتر بر تفاوت میان رخشان و سندیکالیست های عوام فریب فرقه باز و شارلاتان تأکید کردیم. به نظر ما کلام به کلام حرف های ایشان تشریح دقیق، کنکرت و شفاف نقش سندیکا در رابطه با جنبش کارگری است. سندیکای نیشکر هفت تپه تأسیس شده است تا موج مبارزات ضدسرمایه داری 5000 کارگر را در گورستان سازش با نظام کارگرکش بردگی مزدی دفن کند. 5000 کارگر که در طول 2 سال در زیر فشار یکی از هارترین دیکتاتوری های روز نظام سرمایه داری پرشکوه ترین صحنه های اعتصاب و تحصن و راه بندان و کلاً مبارزه و اعتراض علیه استثمار و شدت استثمار سرمایه داری را به نمایش گذاشتند، 5000 کارگری که در این 2 سال با مبارزات خود به همه کارگران ایران درس مقاومت و پیکار دادند، 5000 کارگری که کل جمعیت چند ده هزار نفری کارگران همزنجیر خویش در شهر شوش را به حمایت از خیزش طبقاتی خود بسیج کردند، کارگرانی که 4000 کارگر همسرنوشت خویش در لوله سازی اهواز و کارگران برخی مراکز دیگر کار و تولید را به صدور فراخوان شکوهمند حمایت از جنبش ضدسرمایه داری شان واداشتند، کارگرانی که به گفته آقای رخشان در طول 2 سال 50 اعتصاب بزرگ 5000 نفری علیه سرمایه داران و دولت سرمایه سازمان دادند، آری بخشی از این کارگران به توصیه مشتی سندیکالیست دست به تشکیل سندیکا زدند. چند نفر را به عنوان سندیکاچی انتخاب کردند، آنان را در ماورای خود و مبارزه و جنبش خود قرار دادند. به آنان اعتماد کردند، وعده های آنان را باور کردند، به فعالیت های سندیکالیستی آنان دل بستند و چشم انتظار نتایج مبارزت سندیکالیستی آن ها نشستند. کارگران چنین کردند و الان از قول مسئول روابط عمومی سندیکا بسیار صریح و عریان می شنوند که سندیکا به حصول دستاوردهای بسیار عظیمی نائل شده است. کدام دستاوردها؟ جواب را یک بار دیگر از قول ایشان تکرار می کنیم : 

«  با وجود آن كه هنوز مطالبات كارگران هفت تپه با تاخیر دو ماهه پرداخت می‌‏شود و همچنان بیش از سه هزار كارگر

این واحد تولیدی نسبت به آینده و امنیت شغلی خود نگران هستند اما در دو ماه گذشته به واسطه حسن اعتماد كارگران

       به سندیكا هیچ اعتصاب و حركت اعتراضی مشاهده نشده است... »

بسیار روشن مشاهده می کنیم که کارگران از مبارزات خویش هیچ چیز به دست نیاورده اند. حاصل دو سال مبارزات دلاورانه آنان اینک توسط پدیده ای به نام سندیکا به تمام و کمال مصادره شده است. کارگران شکست خورده اند و در مقابل، سرمایه داران و دولت آن ها پیروز شده اند. این پیروزی صدالبته که نصیب کل سرمایه جهانی و اتحادیه های مزدور نظام بردگی مزدی نیز شده است. سرمایه داران و دولت  سرمایه عجالتاً و برای چند صباحی از خطر اعتصابات و خیزش ها و عصیان های گسترده 5000 کارگر راحت شده اند. هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه نیز گرچه اینک در راهرو دادگاه های سرمایه سرگردان است اما از آنجا که مبارزه کارگران را خوابانده است  به هرحال  مورد اعتماد سرمایه داران و دولت است. دولت و کارفرما در امور مربوط به کارگران و در واقع مربوط به تعطیل مبارزات 5000 کارگر با آن ها شور و مشورت می کنند و آنان نیز طبعاً بر اساس وظیفه خاص سندیکایی خویش از هیچ کمکی در این مورد دریغ نمی کنند. هیئت مدیره درعین حال  مدال افتخارعضویت سندیکای خویش در IUF  را نیز به دست آورده است و بالاخره اتحادیه مواد غذایی و به تبع آن کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد ( به ریاست آقای گای رایدر، همان قبله عالم که سندیکالیست های ایرانی برایش نامه فدایت شوم می نویسند ) و در رأس همه این ها سازمان جهانی کار نیز یک عضو خوب و عاقل و فهمیده و حرف شنو نصیب خود کرده اند، عضوی که ظاهراً یک شبه ره صد ساله می رود و در طول فقط دو ماه موفق به تعطیل یک خیزش عظیم کارگری شده  و به این ترتیب محوری ترین و اساسی ترین وظیفه خود به عنوان یک سندیکا و یک مهره جنبش اتحادیه ای را بسیار خوب انجام داده است.  

رضا رخشان علاوه بر نکاتی که در بالا توضیح دادیم به برخی مسائل دیگر هم اشاره کرده است که قابل توجه است. این نکات به ویژه برای ایلنا واجد اهمیت است. چند ماه قبل هنگام تأسیس سندیکای نیشکر هفت تپه یکی از نمایندگان دوم خردادی و « خانه کارگر» ی مجلس سرمایه اعلام کرده بود که برای ایشان و برای نهاد صنفی متبوع وی شورای اسلامی کار و سندیکا با هم تفاوتی ندارد. ما پیشتر در همین سایت و در نشریه خبری آن درباره این سخن نماینده مجلس سرمایه صحبت کردیم. در آنجا گفتیم که او به حق حرف دل بخشی از طبقه سرمایه دار ایران یا در واقع حرف دل نظام سرمایه داری را بسیار روشن بیان می کند. ماحصل سخن و منظور آن نماینده این بود که آنچه اساس است درهم کوبیدن هر نوع مبارزه و اعتراض ضدسرمایه داری توده های کارگر است و هر نهاد و تشکلی با هر اسمی که بتواند این رسالت را انجام دهد برای او و طبقه اش مقبول است. نماینده خانه کارگری مجلس سرمایه در شرایطی این حرف را بر زبان می راند که شوراهای اسلامی کارعملاً به عنوان تشکل های دولتی افشا شده اند و دیگر قادر به فریب توده کارگران نیستند. پیداست که در چنین وضعی وجود نهاد صنفی دیگری که بتواند با سوء استفاده از اعتماد کارگران کم و بیش همان نقش شورای اسلامی کار را ایفا کند و بخش هایی از جنبش کارگری را به سیاهی لشکر و تسمه نقاله اپوزیسیون دولتی  دوم خرداد تبدیل کند، نوعی غنیمت تلقی می شود و می تواند باعث رضایت خاطر نمایندگان این اپوزیسیون باشد. اینک آقای رضا رخشان مسئول روابط عمومی سندیکای نیشکر هفت تپه می گوید:

« علت مخالفت کارگران [ با شوراهای اسلامی کار] تنها وجود آئین نامه ها و دخالت هایی بود كه باعث محدود شدن شعاع حركتی نهادهای صنفی شده بود. این وضعیت باعث شده بود تا در كارگران نوعی بدبینی نسبت به فعالیت شورای اسلامی كار وقت كارخانه به وجود آید به طوری كه این تشكل سرانجام به دلیل ناكارآمدی با درخواست كارگران منحل شد».

سخن آقای رخشان بسیار روشن است. سخن ایشان بدون کم و کاست همان سخن نماینده دوم خردادی و خانه کارگری مجلس سرمایه است : شوراهای اسلامی کار با توجه به ماهیت کاملا ضدکارگری شان و نقشی که در سرکوب  جنبش کارگری ایفا کرده اند دیگر در بسیاری موارد قادر به اجرای رسالت خود نیستند و اکنون باید جای خود را به سندیکاها بدهند.

در پایان این نوشته و پس از شنیدن سخنان رئیس روابط عمومی سندیکای نیشکر هفت تپه ضروری است که چند کلامی نیز با همزنجیران طبقه خویش صحبت کنیم. نقش سندیکا را خوب توجه کردید. تمامی آنچه که در مورد سندیکای نیشکر هفت تپه از زبان آقای رخشان شنیدید در مورد سندیکای شرکت واحد نیز مو به مو صدق می کند. میدان داری جریانی زیر نام سندیکای شرکت واحد نیز عملاً نقطه پایانی بر یک دوره بسیار پرجوش و خروش و گسترده مبارزات کارگران بود. این امر به هیچ وجه خاص این دو سندیکا نیست. این طبیعت جنبش سندیکایی به طور کلی است. سندیکا پدیده بسیار شناخته شده و آشنایی است. سندیکا - مستقل از این که اعضای تشکیل دهنده آن می دانند یا نمی دانند، می خواهند یا نمی خواهند - تشکیل می شود تا مبارزات ضدسرمایه داری کارگران را درهم کوبد و به جای آن میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار به زیان اولی و به سود دومی سازش برقرار کند. سندیکا و جنبش سندیکایی و اتحادیه ای هیچ تعریف واقعی دیگری یا هیچ نقش و رسالت و فلسفه وجودی دیگری ندارند. ما بارها گفته ایم که سندیکا در ایران تازه اگر بتواند شکل بگیرد و وجود خود را تثبیت کند فقط و فقط اسم دیگری برای همان شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی تاکنون موجود است. در جریان این بحث ها تصریح کرده ایم که سندیکا اگر بخواهد جز این باشد به هیچ وجه از سوی سرمایه داران و دولت آن ها مورد قبول واقع نمی شود و همین امر موضوعیت سندیکاسازی به عنوان یک روند سازمانیابی برای توده های کارگر در ایران را کاملاً منتفی می کند. چرا؟ زیرا جنبش سندیکایی حتی در عالی ترین شکل خود قرار است طوق بردگی مزدی را بر دست و پای کارگران محکم سازد و از شکل گیری و سازمانیابی هر نوع اعتراض ضدسرمایه داری کارگران جلوگیری به عمل آورد. در ایران، به دلایلی که جای بحث آن ها دراینجا نیست، سندیکا قادر به انجام این رسالت سرمایه دارانه نیست. سندیکاها در برخی نقاط دنیا، در دل شرایطی که جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر دست بالا داشته و سرمایه داران و کل نظام سرمایه داری را دچار وحشت می کرده است، درباره چند و چون بهای فروش نیروی کار تا حدودی با سرمایه داران مذاکره و بگو مگو می کرده اند و اکنون نیز در اینجا و آنجا این کار را می کنند، چیزی که در ایران و جوامعی مانند ایران هیچ گاه برای جنبش سندیکایی و اتحادیه ای احتمال وقوع ندارد. سرمایه داران و دولت سرمایه داری ایران در مقابل بگو مگوها و سخنان  سندیکایی و قانونی و سازشکارانه نوع اتحادیه ای نه فقط هیچ بهای بیشتری برای خرید نیروی کار نمی پردازند بلکه اساسا گوششان بدهکار این حرف ها نیست و همین سندیکا های سازشکار را هم سرکوب می کنند. ما این موضوع را بارها توضیح داده ایم و اینک مصداق بارز صحت همه این توضیحات را در مورد سندیکای نیشکر هفت تپه و قبل از آن سندیکای شرکت واحد می بینیم. این هر دو سندیکا عملاً هیچ کاری درمورد دنیای عظیم شدت استثمار و مشکلات و بی حقوقی های کارگران نکرده اند، در حالی که هر دو با بدیل قرار دادن خویش برای مبارزات کارگران عملاً خطر این مبارزات را از سر دولت سرمایه داری و صاحبان سرمایه کوتاه کرده اند. البته هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد مجال چندانی نیافت و زود سرکوب شد و اکنون نوبت دادگاه و سرکوب اعضای هیئت مدیره سندیکای هفت تپه است. اما سندیکای واحد حتی درهمان مجال کوتاه هم کاری جز مذاکره سازشکارانه با قالیباف و سردار طلایی و نوریان و قانع کردن کارگران به پذیرش وعده و وعید های این عوامل سرمایه انجام نداد و سنیکای هفت تپه را نیز می بینیم که چگونه به تعطیل مبارزات کارگران افتخارمی کند. همین عملکردها نشان می دهد که این سندیکاها حتی اگر سرکوب نشوند و بتوانند دوام آورند نه تنها کاری برای کارگران نمی کنند بلکه مبارزات آنان را هم به سازش می کشند.

و سرانجام در پایان باید بازهم  این پرسش را برای توده کارگران مطرح کنیم که چرا سندیکاها با وجود بی خاصیتی شان برای کارگران و با وجود نفعی که برای سرمایه داران و دولت آن ها دارند  بازهم  مقبول و باب طبع و مورد رضایت سرمایه داران و دولت نیستند و حتی سرکوب می شوند. در پاسخ به  این پرسش به همین اشاره مختصر اکتفا می کنیم که آب سرمایه داری ایران - چنان که دربالا اشاره کردیم - طوری ریخته شده است که اساسا نمی تواند روی خوشی به سندیکا سازی نشان دهد و دولت آن باید نقش چماق را برای حفاظت از نیروی کار ارزان و حتی شبه رایگان کارگران ایفا کند. برهمین بستر و درهمین راستا، وضعیت بسیارحاد کنونی جنبش کارگری ضرورت ممانعت از فعالیت سندیکالیست ها و سرکوب آن ها را توسط دولت سرمایه داری دوچندان می کند. درواقع، دولت خوب می داند که درصورتی که سندیکاها مجاز به فعالیت شوند ممکن است همین حد از مهار رادیکالیسم بنیان کن جنبش کارگری نیز برایش امکان ناپذیر شود. به عبارت دیگر، وحشت دولت سرمایه نه از سندیکا  بلکه  از گسترش و اوج گیری  جنبش رادیکال و ضدسرمایه داری توده های کارگر است. دولت سخت وحشت دارد که نکند کارگران حتی از همین نهادهای سرمایه پسند برای پیشبرد اعتراض و عصیان ضدسرمایه داری خود استفاده کنند. دولت سخت هراس دارد که نکند سندیکاها به رغم تمامی سرسپردگی خود به سرمایه و پای بندی شان به قانون و دولت و نظم بردگی مزدی، بازهم از عهده مهار مبارزات کارگران بر نیایند و طبقه کارگر از آن ها فقط به عنوان جای پایی  برای فتح سنگرهای  پیکار علیه سرمایه استفاده کند.  علت سرکوب سندیکالیست ها از سوی دولت سرمایه داری ایران - که نباید هیچ کارگر مبارزی را به سندیکا متوهم کند - هیچ چیز جز این نیست.

 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

2 دی 87

http://www.hamaahangi.com/

hamaahangi@gmail.com

كارگران كارخانه صنايع فلزي تجمع كردند
كارفرما سرقرار نيامد
 :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 2 دی 87 گزارش کرده است : جمعي از كارگران كارخانه صنايع فلزي2 ظهر ديروز در مقابل دفتر صاحبان اين شركت واقع در نزديك پارك ساعي تهران تجمع اعتراضي‌‏كردند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، يكي از تجمع كنندگان علت اين تجمع اعتراضي را پرداخت نشدن حداقل 11 ماه حقوق و مزايا در شش سال گذشته عنوان‌‏كرد.
به گفته اين كارگر در اين شش سال، كارفرما بيشتر مطالبات كارگران را به صورت علي الحساب پرداخت كرده است، به طوري كه كارگران اين كارخانه براي تامين هزينه هاي زندگي زير بار قرض رفته‌‏اند.
گروه صنايع فلزي سازنده اسكله فلزي ساختمان و تاسيسات عمراني، شامل دو كارخانه در منطقه غرب تهران است.
به گفته تجمع كنندگان در چند سال گذشته تعداد 1500 كارگر شاغل در كارخانه شماره 2 به 300 نفر كاهش يافته‌‏است.
يكي ديگر از تجمع كنندگان گفت: اين كارخانه در نيمه دوم دهه 70 از طريق بنياد شهيد به بخش خصوصي واگذار شد.
پيشتر نيز فعالان كارگري از وضعيت بحراني كارخانه اين كارخانه خبر داده بودند.
به گفته يكي از اعضاي شوراي اسلامي كار كارخانه صنايع فلزي 2، تجمع روز گذشته سرانجام پس از چند ساعت بدون دستيابي به نيتجه مشخص پايان يافت.
پروين محمدي در گفتگو با "ايلنا" گفت: كارگران تا ساعت 15 در مقابل دفتر مالك كارخانه تجمع كردند آنكه صاحب كارخانه ار آنها خواست تا همان روز براي مذاكره به ادراه كار مراجعه‌‏كنند.
به گفته اين عضو شوراي اسلامي كار صنايع فلزي 2، كارگران طبق قرار تلفني به اداره كار مراجعه كردند اما از كارفرما خبري نشد.
پايان پيام

مديرکل تامين اجتماعي شهرستان هاي استان تهران:
17 سال سابقه بيمه براي بازنشسته شدن ضروري است
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 2 دی 87 گزارش می نماید: مديركل تامين اجتماعي شهرستان هاي استان تهران گفت: از اين پس داشتن 17 سال سابقه پرداخت حق بيمه براي بازنشسته شدن و برخورداري از مستمري بازنشستگي ضروري‌‏است.
به گزارش "ايلنا"، محمد جعفري افزود: بر اساس ماده 76 قانون تامين اجتماعي مردان با دارا بودن 60 سال تمام و زنان با دارا بودن 55 سال تمام مشمول قانون بازنشستگي تامين اجتماعي مي شوند اما از اين پس دارا بودن 17 سال سابقه پرداخت حق بيمه براي اين دسته از بيمه شدگان ضروري‌‏است.
وي گفت: در حال حاضر در اداره كل تامين اجتماعي شهرستان هاي استان تهران ماهانه بيش از 450 ميليارد ريال مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي و بازماندگان پرداخت مي‌‏شود.
جعفري افزود: اين ميزان مستمري به 76هزار و 412 بازنشسته، هفت هزار و 833 از كارافتاده و 34 هزار و 977 بازمانده پرداخت مي‌‏شود.
پايان پيام

تجمع اعتراضی کارگران لاستيک سازی اردبيل :
به گزارش ايرنادر تاریخ 2 دی 87 آمده است : جمعى ازکارگران يک کارخانه لاستيک سازى دراعتراض به آنچه که تعطيلى کارخانه، بلاتکليفى خود و ديگر مشکلات صنفى عنوان مى کنند، روزيکشنبه درمقابل استاندارى اردبيل اجتماع کردند.
به گزارش ايرنا، اين گروه از کارگران که روزگذشته تجمع مسالمت آميزى نيز درمقابل ساختمان فرماندارى اردبيل داشتند، پيش ازظهر امروز با اجتماع درمقابل استاندارى خواستار رسيدگى مسوولين به مشکلات خود شدند.
جمعى از اين کارگران به خبرنگار ايرنا گفتند: اين کارخانه لاستيک سازى ازحدود دو هفته قبل به بهانه تعميرات تعطيل شده اما درآن خبرى از تعميرات نيست و مديرعامل کارخانه هم دراين مدت پاسخ مناسبى به کارگران درباره بلاتکليفيشان نمى دهد.
يکى ازکارگران آرتاويل تاير گفت: درحالى که مدت قرارداد ما با اين کارخانه به پايان رسيده و بايد مديريت کارخانه نسبت به تمديد قرارداد اقدام کند، با بستن درب کارخانه و تعطيل کردن آن ما را دربلاتکليفى قرارداده است.
وى افزود: ما که اعتراضات خود را براى چندمين بار به مسوولان ذيربط استان داده ايم تاکنون پاسخى دريافت نکرده ايم.
وى گفت: مشکل اين کارخانه رکود ومشکلات توليد نيست بلکه مشکل اساسى آن نحوه مديريت اين واحد صنعتى است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، کارگران تجمع کننده درمقابل استاندارى اردبيل که به گفته خودشان تعدادشان بيش ازيکهزار نفراست، پس ازگذشت ساعا تى براى ادامه تجمع خود به سوى دفتر نماينده ولى فقيه و امام جمعه اردبيل حرکت کردند.
اين کارخانه لاستيک سازى درشهرستان اردبيل درسال 1376 با ظرفيت اسمى توليد سالانه 25 هزارتن لاستيک توليد آزمايشى و از سال 77 توليد رسمى خود را شروع کرده است.

 

وزير کار و امور اجتماعي:
قراردادهاي بيش از يك ماه كارگران بايد كتبي باشد
:

تهران- خبرگزاري كار ايران به تاریخ 2 دی 87 گزارش کرده است : وزير كار وامر اجتماعي گفت: چهار درصد از توليد ناخالص داخلي هر كشور صرف جبران خسارات ناشي از كار مي‌شود كه اين رقم در كشور ما كمتر از دو درصد است.
به گزارش ايلنا و به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، دكتر سيد محمد جهرمي در اولين همايش ايمني، سلامت و محيط زيست (
H.S.E) افزود: اين در حالي است كه چهار درصد از توليد ناخالص داخلي هر كشوري صرف جبران خسارات ناشي از كار مي‌شود كه در ايران اين رقم كمتر از دو درصد است و ميانگين نرخ رشد دنيا نيز سه درصد است.
جهرمي با اشاره به نرخ رشد توسعه هفت درصدي كشورمان اضافه كرد: اگر قرار باشد چهار درصد توليد ناخالص داخلي كشوري صرف جبران خسارات حوادث ناشي از كار شود، اين رقم زياد است.
وي در ادامه 88 درصد از حوادث ناشي از كار را مربوط به منشاء انساني دانست و افزود: اين موضوع به دليل نبود آموزش، رعايت ايمني در كار و خستگي نيروي انساني است و 12 درصد از حوادث ناشي از كار هم مربوط به عوامل محيطي است.
وي با بيان اينكه حوادث ناشي از كار در كشورمان بيشتر در بخش ساختمان سازي است، اظهار كرد: طبق آمار موجود در سال 86 نسبت به سال 85 يك ميليون نفر بيمه شده تامين اجتماعي اضافه شده است و در عين حال حوادث ناشي از كار نيز حدود 5/5 درصد كاهش يافته است.
وزير كار اذعان كرد: حمايت از كارگر با شعار تحقق پيدا نمي‌كند و فقط موضوع مزد براي حمايت از كارگر نيست.
دكترجهرمي در ادامه عنوان كرد: حدود پنج درصد از مجموعه كارگران به دليل مبتلا شدن به بيماري‌هاي ناشي از كار بيكار مي‌شوند.
وي با تاكيد بيشتر بر ايجاد كميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت در كارگاه‌ها تصريح كرد: در اين مورد طي دو سال اخير بيش از 20 درصد افزايش داشتيم و با توجه به برنامه‌هاي مد نظر بيش از 30 هزار كميته حفاظت فني و بهداشت در كارگروه‌ها بايد به وجود آيد.
وزير كار با بيان اينكه موضوع ديگر مد نظر تاسيس مراكز مشاوره‌ ايمني و محيط‌ زيست است، گفت: از سوي ديگر در دانشكده ايمني و بهداشت كار نيز سطح علمي خود را بالا برديم و مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته ايمني و بهداشت كار را راه‌اندازي كرديم.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: بيمه اجتماعي كارگران ساختماني بعد از تصويب مجلس با هماهنگي سازمان تامين اجتماعي از امسال اجرا مي‌شود.
دكتر سيد محمد جهرمي در اين همايش افزود: كارگران ساختماني با پرداخت حداقل 15 هزار تومان در ماه از نظر حوادث كار و سوابق بازنشستگي و درمان، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.
وي افزود: كارگراني كه داراي كارت مهارت فني و حرفه‌اي هستند از نظر بيمه به راحتي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه آموزش مهارت كارگران ساختمان از 5/2 سال پيش اجرا شده افزود: سال گذشته 150 هزار نفر و امسال 230 هزار نفر آموزش مهارت در مورد كارگران ساختماني ديده‌اند و طبق برنامه‌ريزي تا 5 سال اين آموزش‌ها ادامه خواهد يافت.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: از سال آينده به هيچ يك از پيمانكاران دولتي اجازه به كارگيري كارگران غير ماهر داده نمي‌شود و در برخي از شهرها با همكاري شهرداري كارفرمايان بخش خصوصي نيز از به كارگيري كارگران بدون مهارت منع مي‌شوند.
وي افزود: بر اساس برنامه‌ريزي از سال 88 و 89 حتي بخش خصوصي اجازه به كارگيري كاگران غير ماهر در بخش ساختمان را نخواهند داشت.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه كارگران در ميادين ميوه و تره‌بار بخش ساختماني و پيمانكاري و حتي واحدهاي توليدي داراي مشكل بيمه هستند گفت: اگر اين كارگران شكايت كنند به شكايت آنها رسيدگي مي‌شود زيرا از نظر قانون قرارداد كار هم مي‌تواند به صورت كتبي و هم خصوصي منعقد شود اما هر قراردادي كه بيش از يك ماه طول بكشد بايد به صورت كتبي درآيد.
جهرمي افزود: با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر كارگران بيش از يكماه بخواهند كار كنند بايد قرارداد كتبي داشته باشند كه بايد بر اساس فرم اعطايي وزارت كار و امور اجتماعي كه در اختيار كارگران و كارفرمايان قرار داده مي‌شود اين قراردادها تنظيم شود.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد تزريق نقدينگي و خط اعتباري بانك مركزي براي بنگاه‌هاي توليدي اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت با تامين نقدينگي مشكل سرمايه در گردش واحدها تامين مي‌شود.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: نرخ بيكاري هدف در برنامه پنجم توسعه 7 درصد پيش بيني شده كه البته اين رقم در مراحل كارشناسي قرار دارد .
جهرمي افزود: آنچه در برنامه پنجم با آن روبرو خواهيم شد سهم 40 درصدي ورودي فارغ‌التحصيلان و خانم‌ها به بازار كار است كه بايد مانند برنامه چهارم سالانه حداقل 2/1 تا 5/1 ميليون نفر فرصت‌ شغلي جديد در كشور پديد ايد تا نرخ 7 درصد تحقق پيدا كند.
وي افزود: بر اساس برنامه‌ريزي 23 نوع برنامه طراحي شده تا به رقم بيكاري 7 درصد نائل شويم.
جهرمي تاكيد كرد: رسيدن به اين نرخ بيكاري نيازمند همكاري تمام سه قوه كشور و نيز همفكري همه دستگاه ها است.
دكتر سيد محمد جهرمي در حاشيه اين همايش به خانواده غلامحسين رازگرداني كارگر اداره راه و ترابري استان تهران كه در مرداد ماه سال جاري بر اثر حادثه ناشي از كار در رانندگي كاميون فوت شده بود لوح تقديري اعطا كرد.
پايان پيام

جهرمی وزير کار تاييد کرد: افزايش نرخ بيکاری/وقوع سالانه 8 تا 10 هزار سانحه کارگری در محيط های کار و 800 تا 1000 مورد قطع عضو يا مرگ کارگران :

به گزارش سایت روشنگری به نقل از خبرگزاری ایسنا در تاریخ 2 دی 87 آمده است : : جهرمی وزير کار افزايش نرخ بيکاری را تاييد کرد و گفت:"من مشكلات تحميل شده‌ به واحدهاى اقتصادى را كم نمي‌دانم و با توجه به تغيير فصل هم كه هميشه فصل پاييز نسبت به تابستان و بهار نرخ بيكارى بالاترى بوده، بنابراين نسبت به تابستان نرخ بيكارى بالاترى خواهيم داشت و در زمستان هم به دليل كاهش ساخت و ساز ساختمان‌ها و همچنين كاهش اشتغال در بخش كشاورزى و حمل و نقل، نرخ بيكارى افزايش خواهد يافت."
جهرمی در مورد آمار سوانح کار نيز گفت:"بيشتر مشكلات حادثه كشور در زمينه ساختمان‌سازى است و در مجموع در طول سال حدود هشت تا 10 هزار حادثه در محيط كار كارگاه‌هاى كشورمان رخ مي‌دهد."

وی افزود:"از اين حوادث مقدارى هم موجب قطع عضو و مرگ كارگران مي‌شود و حدود 10 درصد از حوادث ناشى از كار در واحدها منجر به قطع عضو يا مرگ مي‌شود كه اين رقم در بخش ساختمان ها به 30 ـ 40 درصد مي‌رسد."

قطع گاز در فصل سرما قطعى است :

به گزارش خبرگزاری ايلنا در تاریخ 2 دی 87 آمده است : يک عضو کميسيون انرژى مجلس با اشاره به گزارشات مسئولان وزارت نفت به اين کميسيون، گفت: با توجه به افزايش مصرف گاز در فصل سرما، امسال نيز قطعا با مشکل قطع گاز مواجه خواهيم بود.
عماد حسينى نماينده قروه، از جلسات متعدد کميسيون انرژى با مسئولان وزارت نفت و مديران عامل شرکت‌‏هاى نفت و گاز خبر داد و افزود: بر اساس گزارشات اين مسئولان، اگرچه فازهاى جديدى از پارس جنوبى آغاز بکار کرده‌‏اند اما در صورت عدم مديريت بهينه مصرف سوخت، باز هم در فصل سرما با قطع گاز مواجه خواهيم بود.
وى با بيان اينکه تراز گاز در کشور ما منفى است، خاطرنشان کرد: چه در زمان پيک مصرف و چه در زمان فصل سرما، ناگزير از قطع گاز خواهيم بود که حتى اگر اين قطعى در بخش گاز خانگى نباشد، در بخش صنعتى خواهد بود. به عبارت ديگر ناگزير از تعطيلى کارخانجات و صنايع به دليل تامين گاز مصارف خانگى خواهيم شد که خسارات جبران ناپذيرى را به بخش صنعت وارد خواهد کرد.
عضو کميسيون انرژى با بيان اينکه حداکثر مصرف گاز 500 ميليون متر مکعب در ماه در نظر گرفته شده است، ادامه داد: اين در حالى است که در زمان‌‏هاى پيک مصرف و در فصل سرما، ميزان مصرف تا 600-700 ميليون متر مکعب افزايش مي‌‏يابد. کنترل مصرف سوخت نيازمند مديريت و سرمايه‌‏گذارى در بخش توليد است. از اين رو بهتر است که مسئولان وزارت نفت به جاى راه‌‏حل‌‏هايى همچون قطع گاز، به دنبال بهينه کردن مصرف سوخت باشند.

بدون شرح :

همدستی شرکت زير مجموعه وزارت دارايی با قاچاقچيان در فروش اجناس قاچاق غيراستاندارد توقيفی گمرگ در بازار آزاد
*رييس سازمان:اگر اين اموال را نفروشم، حقوق كارمندانم را از كجا تامين كنم؟

به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 2 دی 87 آمده است : اموال تمليكى در فروش كالاهاى متروكه و غيراستاندارد در گمرك با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران هماهنگى كند.
نظام‌الدين برزگرى ـ رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: در جلسه‌اى كه با مسوولان سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى داشتم، آن‌ها نيز پذيرفتند كه واردات كالاهاى بي‌كيفيت و غيراستاندارد تهديد بزرگى براى كشور محسوب مي‌شود و آن‌ها نيز به فروش كالاهاى غيراستاندارد در بازار داخلى راضى نيستند.
وى افزود: در عين حال اين سازمان قوانينى دارد كه بر اساس آن كالاهايى كه مدت زمانى در گمرك مانده و صاحب آن‌ها مشخص نشود، اين سازمان اموال يادشده را تملك كرده و آن‌ها را مي‌فروشند و از محل فروش اين كالاها هزينه‌هاى خود را تامين مي‌كند.
برزگرى اعلام كرد: با توجه به صحبت‌هايى كه با مسوولان سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى داشتم، تصميم بر اين شد تا هر كالايى كه مرجوع شده و در گمرك بي‌صاحب مي‌ماند، با هماهنگى دو سازمان سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى و استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تكليفش مشخص شود.
وى اضافه كرد: برخى اموال مرجوعى در گمرك بايد معدوم شوند، اما برخى از آن‌ها مانند انواعى از مواد خوراكى قابليت تغيير كاربرى دارند و به عنوان مثال خوراك انسان را مي‌توان با تغيير كاربرى به خوراك دام تبديل كرد و يا اين‌كه مي‌توان ذوب شده وسايل برقى يا فلزى غيراستاندارد را در بازار داخلى فروخت.
رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تاكيد كرد: به مديران استانى استاندارد نيز اعلام كرديم كه با سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى هماهنگ باشند.
اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدام سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى در فروش اموال غيراستاندارد در بازار داخلى صرفا به دليل تامين هزينه‌هايش عجيب نيست؟ عنوان كرد: اين كار مدت زمان زيادى است كه انجام مي‌شود؛ حتى از 10 سال پيش كه من يادم مي‌آيد!
برزگرى همچنين در واكنش به اين اظهارنظر كه برخى از واردكنندگان كالاهاى غيراستاندارد دوباره در مزايده خريد اين كالاهاى كه توسط سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى برگزار مي‌شود، شركت كرده و برنده مي‌شوند، تصريح كرد: به هر حال همواره حيله‌هايى وجود دارد!
گفتنى است، پيش از اين مديركل استاندارد استان تهران نيز در گفت‌وگو با ايسنا خبر داده بود كه سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى به صورت غيرقانونى اقدام به فروش كالاهاى غيراستاندارد مرجوع شده در گمرك مي‌كند.

مهدى پورهاشم عنوان كرده بود كه زمانى كه كالاهاى غيراستاندارد از سوى سازمان استاندارد مرجوع مي‌شوند، واردكنندگان اين كالاها مهر مرجوعى را به گمرك تحويل نمي‌دهند و اين كالاها پس از چند ماه ماندن در گمرك توسط سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى تصاحب مي‌شوند.

وى اضافه كرده بود كه در ادامه سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى برخلاف قانون اقدام به فروش اين كالاها از طريق مزايده مي‌كند و جالب اينجاست كه در بعضى موارد، همان واردكنندگان اوليه در اين مزايده‌ها برنده مي‌شوند!

او توضيح داده بود زمانى كه از رييس سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى علت اين كار را جويا شدم، وى اعلام كرد كه اگر اين اموال را نفروشم، حقوق كارمندانم را از كجا تامين كنم؟

اين مقام مسوول با اشاره به اين‌كه وظيفه سازمان استاندارد در مقابل كالاهاى مرجوعى تغيير كاربرى يا معدوم كردن آن‌هاست، اضافه كرده بود كه سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى بايد در هنگام فروش كالاهاى مرجوعى از سازمان استاندارد استعلام دريافت كند؛ در غير اين صورت مرتكب كار خلاف قانون شده است.

وى تاكيد كرده بود كه متاسفانه كالاهاى غيراستانداردى كه از طريق فروش كالا توسط سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى روانه بازار مي‌شوند، مجددا با صرف هزينه از سوى سازمان استاندارد از سطح بازار جمع‌آورى مي‌شوند.

او همچنين اين سوال را مطرح كرده بود كه آيا نمي‌توان حقوق كارمندان سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى را از محل‌هاى ديگر غير از فروش كالاهاى غيراستاندارد تامين كرد؟

گفتنى است، جمع‌آورى و فروش كالاهاى متروكه و قاچاق كه پيش از انقلاب اسلامى از وظايف گمرك بود، پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، با تصويب لايحه قانونى شوراى انقلاب و آيين‌نامه اجرايى آن به كميته‌اى متشكل از نمايندگان بنياد مستضعفان، جهادسازندگي، بنياد مسكن و دادستانى كل كشور واگذار شد.

با تصويب قانون جمع‌آورى و فروش كالاى متروكه، قاچاق و ضبطى قطعيت يافته و كالاى قاچاق بلاصاحب و صاحب متوارى و آيين‌نامه اجرايى آن هيات وزيران، اين امور به مركز جمع‌آورى و فروش كالاهاى يادشده مستقر در وزارت امور اقتصادى و دارايى منتقل شد و عملا در تاريخ ششم مهرماه سال 1362 مركز يادشده تشكيل شد.

به دليل ضرورت ساماندهى هرچه بيشتر امور و ادغام تشكيلات موازى مركز جمع‌آورى و فروش كالاهاى متروكه از يك سو و دفتر اجرايى تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 و تبصره 28 قوانين بودجه سال‌هاى 1369 و 1370 از سوى ديگر منجر به تقديم لايحه قانون تاسيس سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى به مجلس شوراى اسلامى شد. قانون يادشده در سال 1370 به تصويب مجلس و در همان سال به تاييد شوراى نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رسيد و از اواخر سال 1371 سازمان تشكيل شد.

سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى يكى از شركت‌هاى دولتى تابع وزارت امور اقتصادى و دارايى بوده كه از جايگاه حقوقى و استقلال مالى برخوردار است. هدف اصلى از تشكيل سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليكى عبارتست از تمركز كليه امور مربوط به جمع‌آوري، نگهداري، اداره و فروش اموالى كه به موجب قانون به تملك،‌ تصرف، تحت توقيف و يا مديريت دولت در مي‌آيد.

در حقيقت با تشكيل اين سازمان، دو واحد ادارى موازى (مركز كالاى متروكه و دفتر اجرايى تبصره 28 قانون بودجه) در هم ادغام و وظايف آن در سازمان تازه تاسيس تمركز يافت و از سويى امور مشابهى كه توسط دستگاه‌ها و سازمان‌هاى اجرايى و يا دادگسترى انجام مي‌شد، به سازمان منتقل شد.

کارگران پرریس فردا در مقابل اداره کار سنندج و 4 دی ماه در مقابل دیوان عدالت در تهران دست به تجمع  خواهند زد :

بدنبال صدور رای بازگشت بکار کارگران پرریس و مکلف کردن کارفرما به پرداخت دستمزدهای ایام تعلیق این کارگران و سپس صدور حکم توقف اجرای رای از سوی دیوان عدالت اداری، کارفرمای پرریس با مسافرت به سنندج تلاش کرد تا بدون پرداخت دستمزد ایام تعلیق و با قرار داد یکماهه این کارگران را بر سر کار باز گرداند. در این میان مسئولین اداره کار نیز کارگران پرریس را به کوتاه آمدن در برابر کارفرما ترغیب کرده است.

در همین حال بنا بر گزارشهای دریافتی کارفرمای پرریس با بکار گیری تعدادی کارگر جدید تلاش دارد کارخانه را راه اندازی کند.

این در حالی است که با صدور حکم توقف رای هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج از سوی دیوان عدالت اداری، این کارگران و خانواده هایشان زیر فشارهای شدید مالی قرار گرفته اند و کارفرما با سوء استفاده از این وضعیت در صدد است تا کارگران را به چشم پوشی از بدیهی ترین حقوق شان وادار کند. اما کارگران پرریس تا کنون تسلیم خواستهای کارفرما نشده و در صدد هستند در اعتراض به وضعیتی که دیوان عدالت اداری به آنان تحمیل کرده است فردا سوم دیماه در مقابل اداره کار سنندج و سپس پس فردا چهارم دی ماه در مقابل دیوان عدالت اداری در تهران دست به تجمع بزنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت از تجمعات اعتراضی کارگران پرریس و محکوم کردن دیوان سالاری موجود برای به تسلیم کشاندن آنان، از عموم کارگران و انسانهای شریف میخواهد تا کارگران پرریس را تنها نگذارند و با حمایتهای مالی و معنوی از این کارگران، آنان را در رسیدن به خواست هایشان یاری دهند. 

اتحادیه آزاد کارگران 2/10/87

www.ettehadeh.com

ایمیل: k.ekhraji@gmail.com

فاکس: 02144514795

طي نامه اي:
كارگران استان قم خواستار حمايت استاندارشدند
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 3 دی 87 گزارش کرده است : رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان قم با ارسال نامه اي به استاندار خواستارحمايت وي از كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي شد.
به گزارش "ايلنا"، در اين نامه آمده است: اين كانون به نمايندگي از 16 هزار خانوار بازنشسته تامين اجتماعي استان قم از اقدامات اخير مديريت درمان مانند طرح ويزيت بيمار در منزل براي افراد از كار افتاده و سالخورده و طرح مطب و داروخانه معين و برخي طرح هاي ديگر ابراز رضايت دارد.
در اين نامه آمده است: از مسوولين محترم استان قم به ويژه جنابعالي به عنوان استاندار مي خواهيم كه از اينگونه طرح ها حمايت شود.
پايان پيام

نرخ بیكاری از 5/12 تا 15 درصد:
به گزارش سایت کارگزاران در تاریخ 3 دی 87 و بر اساس آنچه نشریه اكونومیست از نرخ‌بیكاری در ایران منتشر كرده‌است،‌ نرخ‌بیكاری تا پایان امسال به 5/12 درصد افزایش خواهدیافت. واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست در گزارش ماه نوامبر خود نیروی كار ایران در سال گذشته را 23 میلیون و 700 هزار نفر و نرخ بیكاری را 3/12 درصد اعلام و پیش‌بینی كرد كه این شاخص‌ها در سال جاری به ترتیب 24 میلیون و 300 هزار نفر و 5/12 درصد خواهد بود. بر اساس این‌گزارش، انتظار می‌رود در دو سال آینده نیروی كار ایران به ترتیب معادل 25 میلیون نفر و 25 میلیون و 700 هزار نفر باشد كه این شاخص برای نرخ بیكاری 9/12 و 2/13 درصد خواهد بود. در سال 1390 شمار افراد دارای شغل ایران به 26 میلیون و 400 هزار نفر خواهد رسید كه این میزان برای سال 1391 معادل 27 میلیون نفر پیش‌بینی شده است. در همین حال عنوان شد كه نرخ بیكاری در سال 1390 برابر با 1/14 درصد خواهد بود كه با تداوم روند صعودی در سال 1391 به 15 درصد خواهد رسید.

بیكاران تحصیلكرده:
به گزارش سایت کارگزاران در تاریخ 3 دی 87 بر اساس گزارش مركز آمار ایران، بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دوره پنج ساله 80 تا
۸۵ دو برابر شده و از 3/10 به 7/20 درصد در میان دیگر رده‌های تحصیلی رسیده است. براساس گزارش مركز آمار ایران از روند كار و اشتغال به تفكیك وضعیت تحصیل ، نشان می‌دهد شاغلان تحصیلكرده در مدت یادشده از 3/10 به 9/13 درصد رسیده است. وضعیت شاغلان به تفكیك وضعیت تحصیلی حاكی از آن است، بیشترین شاغلان در كشور با 4/31 درصد دارای سواد ابتدایی و كمترین شاغلان با 2/0 افرادی هستند كه دارای سواد حوزوی هستند. مقایسه سال‌های یادشده حاكی از آن است، تعداد شاغلان باسواد ابتدایی بیش از دیگر رده‌های تحصیلی بوده است به عبارتی ساختار اشتغال كشور هنوز نیاز به بازسازی برای جذب رده‌های بالای تحصیلی دارد. براساس این گزارش، میزان بیكاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاتر از میزان بیكاری دیگر گروه‌های تحصیلی در كشور است. نتایج اعلام شده نشان می‌دهد، ۵۳ درصد بیكاران كشور دارای سواد دیپلم و بالاتر هستند. براساس گزارش یادشده 7/20 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیكار هستند در حالی كه این میزان برای بیسوادان كشور 6/3 درصد است.

دستگیری محسن حکیمی را محکوم می کنیم:

مأموران لباس شخصی دولت سرمایه محسن حکیمی چهره محبوب، فعال و سرشناس جنبش کارگری ایران، عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری و عضو کانون نویسندگان را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل نموده اند . تنها جرم حکیمی آن است که محبوب بردگان مزدی سرمایه است، او همواره و در همه جا دوش به دوش توده های کارگر، در سنگر مقاومت و مبارزه و اعتراض کارگران علیه استثمار سرمایه داری و علیه تمامی جنایات و بی حقوقی ها و سیه روزی های ناشی از موجودیت نظام کارگرکش بردگی مزدی پیکار کرده است.

پلیس و دستگاههای اعمال قهر دولت سرمایه داری محسن را تنها به این دلیل در ساعت 24 روز دوشنبه دوم دیماه دستگیر نموده و روانه زندان ساخته اند. کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری دستگیری این عضو مبارز و شجاع خود و این چهره سرشناس جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر را با قاطعیت تمام محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بدون هیچ قید و شرط او است. دفاع از محسن حکیمی دفاع از پیکار بردگان مزدی علیه سرمایه و دفاع از جنبش طبقه ای است که برای رهائی انسان از شر مصائب نظام بردگی مزدی تلاش می نماید. ما از همه فعالان این جنبش در سراسر جهان می خواهیم که به دفاع از حکیمی که دفاع از آرمان های جنبش خویش است برخیزند و در هر کجا که هستند علیه دستگیری وی فریاد اعتراض سر دهند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

3 دیماه 1387

اطلاعیه‌ کانون نویسندگان ایران :
محسن حکیمی بازداشت شد

به قرار اطلاع محسن حکیمی، عضو کانون نویسندگان ایران، شامگاه دوم دی‌ماه هنگامی که برای دیدار یکی از دوستان خانوادگی خود به منزل او می‌رود از سوی مامورانی که برای بازرسی به آن محل رفته بودند بازداشت می‌شود. این بازداشت در شرایطی انجام گرفته است که از پیش نه هیچ پرونده‌ای علیه او وجود داشته و نه اتهامی بر ضد او اقامه شده است.
کانون نویسندگان ایران این بازداشت خودسرانه را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی ‌قید و شرط محسن حکیمی است.


کانون نویسندگان ایران
سوم دی‌ماه
۱٣٨۷

محمد شریف خبر داد: محسن حکیمی بازداشت شدا

مهسا امرآبادی/ تهران

شهرگان:

خبر بازداشت و دستگیری محسن حکیمی یکی از فعالین سرشناس جنبش کارگری و عضو هسته‌ی مرکزی شورای هماهنگی تشکل‌های مستقل کارگری در حالی منتشر شد که هنوز برخی رسانه‌های خبری از شوک خبر پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، بیرون نیامده بودند.  این مرکز حقوق بشر در حالی بسته شد که شیرین عبادی و همفکرانش قصد داشتند تا در آنجا شصتمین سالگرد تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر را گرامی دارند.  به هرحال همزمان با فرا رسیدن سال‌روز تصویب این سند بین‌المللی که ایران هم ملزم به اجرای مفاد آن است، شاهد افزایش برخی فشارها بر فعالین مدنی و سندیکالیست‌های ایرانی هستیم.  
محسن حکیمی در حالی روانه زندان اوین شد که منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت واحد هم مدت مدیدی است در زندان به سر می‌برد و شاید باید متذکر شد که او یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران هم به شمار رفته و با بازداشت حکیمی حبس برای قلم و کارگر توامان رقم خورده استدر اینجا باید پرسید آیا به راستی و به رغم تاکیدات قانون اساسی ایران مبنی بر آزادی فعالیت‌های صنفی و سندیکایی، این افراد مجرم هستند؟  محمد شریف وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که در طی فعالیت‌هایش همواره کار سخت وکالت و حمایت از فعالین کارگری را بر عهده داشته‌است، در این‌باره به سوالاتم پاسخ گفت و تاکید کرد که باید اتهام برهم زدن نظم و آسایش عمومی را به معنایی تازه تعبیر کنیم.  گفتنی است این اتهام عنوان مجرمانه‌ای است که در پرونده افراد مذکور استفاده می‌شود.

آقای دکتر شریف اخبار پراکنده‌ای از بازداشت آقای محسن حکیمی یکی از فعالین جنبش کارگری و یکی از حامیان سندیکاهای کارگری در ایران منتشر شده‌است، آیا شما این خبر را تایید می‌کنید و آیا از چگونگی ماجرا اطلاعی دارید؟ 
 
بلی!  ایشان اکنون در زندان اوین هستند و علی‌القاعده در بند 209 نگهداری می‌شوند.  ماجرا از این قرار است که روز دوشنبه هفته قبل آقای محسن حکیمی به همراه همسرشان برای بازدید از خانواده بیژن امیری، یکی از کارگران بازداشت شده شرکت پارس خودرو به منزل وی رفته بودند و هنگامی که در آنجا حضور داشتند مامورین امنیتی جهت تفتیش منزل مراجعه می‌کنند.  محسن حکیمی هم از آنان اوراق هویت مطالبه می‌کند و این مساله باعث می‌شود که ماموران دلیل حضور وی را جویا شده و از او کارت شناسایی بخواهند، طبعا آقای حکیمی هم می‌گوید تا زمانی که شما را نشناسم کارت شناسایی ارائه نمی‌دهم و گویا افراد هم با شخص دیگری تماس تلفنی می‌گیرند و پس از آن ایشان را بازداشت می‌کنند.  به هر حال ما یک روز صبر کردیم و روز چهارشنبه همسر حکیمی برای پیگیری قضیه به دادگاه انقلاب مراجعه کرد، برگشت او کمی به طول انجامید و من نگران بازداشت ایشان شدم، سرانجام حدود ساعت 30/1 ظهر وی با من تماس گرفت و تنها مساله‌ای که فهمیدیم بازداشت قطعی محسن حکیمی است که البته تا کنون دلیل آن را هم نمی‌دانیم.

آقای دکتر! یکی از مواردی که طی ماه‌های اخیر به صورت حاد درآمده است، مساله برخورد با فعالین کارگری و نهادهای حامی تشکل‌های مستقل کارگری در کشور است، اساسا آیا این گونه نهادها که می‌خواهند با فعالیت‌های تئوریک یا فرهنگی از جنبش کارگری حمایت کنند، در قوانین ایران جایگاهی دارند؟ آیا یک نهاد می‌تواند خود را به عنوان شورای هماهنگی تشکل‌های کارگری معرفی کند؟ اگر قرار است این نهاد رسمی باشد آیا نیازمند مجوز رسمی است؟ 
در وهله نخست باید گفت این پدیده‌ها ایجاد می‌شوند اما ماندگار نیستند، اکنون محسن حکیمی بازداشت شده و ممکن است من و چند وکیل دیگر تصمیم بگیریم این مساله را پیگیری کنیم و یک شورا تشکیل دهیم اما این شورا قرار نیست ماندگار و شخصیت حقوقی داشته باشد تا نیازمند مجوز و پرونده تاسیس باشیم.  این شورا مقطعی و گذرا است و چند نفر می‌خواهند با یکدیگر هم‌اندیشی کنند، بدیهی است که این هم‌اندیشی نیازی به داشتن شخصیت حقوقی و پروانه تاسیس ندارد.

یعنی در جامعه مدنی شکل‌گیری این گونه نهادها نیازی به مجوز ندارد و این‌ها نهادهای خودجوشی هستند که باید اجازه داد آزادانه فعالیت کنند؟ 
زمانی افراد به فکر اخذ پروانه تاسیس می‌افتند که بخواهند شخصیت حقوقی‌شان به رسمیت شناخته شود.  برای مثال عده‌ای جمع می‌شوند و تصمیم می‌گیرند تا در روز جهانی کارگر جشن برگزار کنند و برای هماهنگی این مراسم، جلساتی هم برگزار می‌کنند که هدف از برگزاری این جلسات هماهنگی برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر است اما دیده شده که با این افراد هم برخورد می‌شود و آنان را به همین جرم محاکمه می‌کنند.  درحالی که این پدیده مقطعی و موقت و گذرا است و اصولا نیازی به مجوز نیست زیرا قرار نیست از طریق این هم‌اندیشی شخصیت حقوقی ماندگاری ایجاد شود
 
اما اگر قرار است تجمعی با هدف معین و ماندگار تشکیل شود، شخصیت حقوقی و پروانه تاسیس نیاز است.  در این مورد باید گفت از نظر موازین کلی خارج از نظام حقوقی ایران، دولت مکلف است شخصیت حقوقی این قبیل تشکل‌ها را در برابر قانون به رسمیت بشناسد و حق ندارد برای این تکلیف خود شرط و شروط قرار دهد و این یک نکته اساسی است.  یعنی بر اساس قواعد پذیرفته شده حقوقی، دولت مکلف است شخصیت حقوقی این قبیل پدیده‌ها را در برابر قانون به رسمیت بشناسد.  
دولت پدیده آسمانی نیست، دولت پدیده‌ای زمینی است که برای خدمت به مردمی که آن را ایجاد کرده‌اند، به وجود می‌آید.  دولت نباید فکر کند که قدرتش را از آسمان گرفته، بنابراین مکلف است به مردم خدماتی ارائه دهد.  یکی از خدماتی که به عنوان وظیفه دولت قلمداد می‌شود به رسمیت شناختن این قبیل پدیده‌ها در برابر فانون است.  اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، ما از یک سو با قانون اساسی که مادر همه قوانین است مواجهیم و از سوی دیگر با قوانین دیگر.  قانون اساسی به این مساله به عنوان تکلیف دولت نگاه می‌کند، یعنی قانون اساسی ایران با قاعده فراگیر حقوقی، هم‌سو و هماهنگ است اما از سوی دیگر قانون اساسی یک سری شرایط فاقد تعریف معین برای این تکلیف نیز دارد.  اصل 26 قانون اساسی می‌گوید احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی، اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد هستند.  این همان قاعده کلی و جهان شمول است، منتها در ادامه این اصل آمده «مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی نظام جمهوری اسلامی را نفی نکند».  در این‌جا ما با سلسله عباراتی مواجه هستیم که معنای معینی ندارد.  برای مثال اگر از 6 فقیه شورای نگهبان یک به یک بپرسیم که معنای موازین اسلامی چیست، آنان یک تعریف معین را ارائه نمی‌دهند و خود شورای نگهبان هم این را تایید می‌کند.  شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از نهادها مبنی بر تعریف واژه موازین اسلامی گفت که هر یک از فقها نظر فتوایی خود را اعلام می‌کنند، یعنی هر یک از فقهای شورای نگهبان ممکن است برداشت‌های متفاوتی از موازین اسلامی داشته باشند.  بنابراین چگونه می‌توان یک حق مسلمی که در قانون اساسی هم وجود دارد، به پدیده‌ای مشروط کنیم که خود نهادی که باید از آن تعریف ارائه کند، نظر یکسانی ندارد؟

ماجرای چگونگی شکل‌گیری تشکل‌های کارگری در ایران چگونه است؟ 
قانون اساسی به اصل جهان شمول و قاعده کلی اشاره کرده اما شرایطی که گذاشته حد منطقی و روشنی ندارد بنابراین به ناچار باید سراغ قانون کار رفت.  قانون کار جمهوری اسلامی به نوعی تشکل کارگری را به رسمیت شناخته، پدیده نمایندگی کارگران، شوراهای اسلامی و اتحادیه‌های صنفی در قانون کار به رسمیت شناخته شده است که در این میان پدیده‌ای به نام سندیکا و اتحادیه کارگری دیده نمی‌شود.  اما اتحادیه‌های صنفی تعریف روشنی ندارد و سندیکا و اتحادیه‌های کارگری را می‌توان در آن جا داد.

به عنوان سوال آخر! دستگاه قضایی در هنگام بازداشت و دستگیری فعالین جنبش کارگری بحث قانونی نبودن تشکل‌ها را نمی‌کند. آنان معتقدند برخی اقدامات و تحرکات و حتی اعتصابات کارگران منجر به برهم زدن نظم و آسایش عمومی می‌شود. آیا اعتصاب را حق کارگران می‌دانید؟ 
ما اینجا با تعریف نظم و آسایش عمومی مواجه هستیم.  اعتصاب یک حق جهانی برای کارگران در همه دنیا محسوب می‌شود، حتی در قوانین رژیم سابق نیز این حق برای کارگران محفوظ بود اما جمهوری اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد
اگر دولت به تکلیف خود عمل کرد و شخصیت حقوقی تشکل‌های کارگری را در برابر قانون به رسمیت شناخت، تشکل‌های کارگری هم نباید مرتکب جرم شوند اما باید دید تعریف جرم چیست و چه کسی تشخیص می‌دهد این عمل مجرمانه است؟ متاسفانه امنیت و نظم عمومی در کشور ما به مفهوم نظم و امنیت حکومت است نه نظم و امنیت جامعه، بنابراین هر مساله‌ای در قالب آن تعریف می‌شود نه در پرتو امنیت و نظم جامعه.

ماده 41 قانون كار هنوز اجرا نشده است :

 

 

 

 

عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد،در تاریخ 3 دی 87  گفت: دولت درحالي در لايحه تحول اقتصادي موضوع توقف افزايش دستمزدها را مطرح كرده است، كه در سال هاي...

عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد، گفت: دولت درحالي در لايحه تحول اقتصادي موضوع توقف افزايش دستمزدها را مطرح كرده است، كه در سال هاي گذشته هيچگاه دستمزد كارگران طبق قانون كار افزايش نيافته است.

به گزارش ايلنا،‌ رضا شهابي، تاكيد كرد: طبق ماده 41 قانون كار، دستمزد كارگران بايد بر حسب نوع حرفه، صنعت و موقعيت جغرافيايي كارگاه و محل زندگي كارگر و بر مبني نرخ تورم و سبد هزينه زندگي تعيين شود، اما در تمام سال هاي گذشته هميشه دستمزد كارگران تنها در آخرين روزهاي سال و بر اساس آنچه كه گزارش رسمي بانك مركزي عنوان مي‌‏شود؛ ‏افزايش يافته است.

به گفته شهابي محاسبه دستمزد كارگران بر مبني شروطي كه در ماده41 قانون كار تعيين شده است؛ در هفته آخر سال امكان پذير نبوده نياز به زمان بسيار بيشتري دارد. 

اين فعال كارگر سنديكايي همچنين به مطالبات مربوط به افزايش مزدي كارگران در طول 8 سال جنگ اشاره كرد و گفت:‌ در حالي كه فعالان كارگري مورد تائيد دولت خود به افزايش نيافتن دستمزدها در طول سال هاي‌‏جنگ اشاره دارند،‌‏ دولت در لايحه تحول اقتصادي در صدد ثابت نگه داشتن مزد كارگران است.

 

رئيس کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران:
نظركارگران تامين نشود به اعتراض ها ادامه مي دهيم
:

تهران- خبرگزاري كار ايران تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 3 دی 87 گزارش کرده است : رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي را يكجانبه دانست و گفت:‌ درمسايل مربوط به اين سازمان سه جانبه گرايي اصل است و اگر موردي برخلاف اين موضوع باشد از نظر كارگران باطل و غيرقانوني است.
ناصر برهاني در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا"، خواستار حضور مساوي نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان، در شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي شد و گفت: هر يك از اين شركاي اجتماعي بايد پنج نماينده در شوراي عالي داشته باشند. در اين صورت است كه مي توان ادعاي سه جانبه گرايي در سازمان تامين اجتماعي‌‏ را داشت.
وي با اشاره به دستور رئيس جمهور براي بررسي مجدد اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، گفت: با توجه به روحيه دكتراحمدي نژاد و حمايت ويژه وي از كارگران انتظار داريم تا نظركارگران در اساسنامه جديد تامين اجتماعي لحاظ شود.
برهاني از برگزاري جلسه اي مشترك بين نمايندگان كارگري و وزير رفاه و تامين اجتماعي خبر داد و گفت: اين جلسات زماني مفيد است كه نظرات كارگران لحاظ شود و اگر اين چنين نشود بي نتيجه است.
اين مقام كارگري تاكيدكرد: تا زماني كه به نظرات جامعه كارگري در اساسنامه جديد تامين اجتماعي توجه نشود به اعتراض هاي خود ادامه خواهيم داد و در صورت لزوم نحوه اعتراض خود را تغيير خواهيم داد.
پايان پيام

کارگران پرریس امروز در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند:

کارگران پرریس در اعتراض پایمال شدن حقوق شان در زیر چرخ دنده های دیوان سالاری موجود، علیرغم بارش باران  امروز مورخه 3/10/87 از ساعت 9 صبح در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند.

این کارگران که تحت فشارهای شدید مالی قرار دارند از اداره کار خواهان پاسخ فوری به دیوان عدالت شدند. لازم به یادآوری است دیوان عدالت اداری با شکایت کارفرمای پرریس از اداره کار سنندج در مورد رای هیئت حل اختلاف این اداره، حکم توقیف موقت این رای را صادر کرد. بر اساس  این شکایت اکنون باید اداره کار سنندج در دیوان عدالت اداری  از رای هیئت حل اختلاف این اداره دفاع کند و تا زمانی که دفاعیه اداره کار سنندج به دیوان نرسد دیوان عدالت رای نهایی خود را در مورد شکایت و خواست کارفرمای پرریس صادر نخواهد کرد.

به این ترتیب کارگران پرریس تا کنون قربانی بوروکرسی حاکم شده اند و علیرغم صدور رای قطعی و لازم الاجرا از سوی هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج به نفع آنها، بدون دریافت دستمزدی همچنان بلاتکلیف هستند. از سوی دیگر کارفرمای پرریس با استفاده از این فرصت و تنگناهای مالی شدید کارگران در صدد بر آمده است از طریق تبانی با نادر محمدی رئیس روابط کار اداره کار سنندج و فرستادن پیغام و پسغام به کارگران، آنان را بدون پرداخت دستمزد ایام بلاتکلیفی و با قرار داد یکماهه بر سر کار بازگرداند.

 اما کارگران پرریس تسلیم این شرایط نشده و هر روز با مراجعه به اداره کار سنندج خواهان پاسخ این اداره به دیوان عدالت بودند و اداره کار نیز همیبشه تاکید میکرد نامه ای از دیوان عدالت دریافت نکرده است. امروز و پس از تجمع این کارگران مسئولین اداره کار اذعان کردند نامه دیوان عدالت به دست آنها رسیده است و به موقع پاسخ دیوان عدالت را خواهند داد اما کارگران این وعده را قبول نکرده و خواهان پاسخ فوری اداره کار به دیوان عدالت شدند.

 به دنبال این پافشاری از سوی کارگران مسئولین  اداره کار دفاعیه خود را در مورد رای هیئت حل اختلاف سنندج تنظیم و آنرا جهت انجام بقیه امور مربوطه، به نادر محمدی مسئول روابط کار تحویل دادند. بنا بر اظهار کارگران مسئول روابط کار اداره کار سنندج طبق معمول کار شکنی های دائمی اش قصد داشت همچنان نامه را نزد خود نگهدارد و کارگران با پی بردن به این مسئله بشدت با نادر محمدی برخورد کرده و به او معترض شدند و به این ترتیب وی ناچار شد دفاعیه را جهت تایپ به مسئول مربوطه تحویل دهد.

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، با اعتراض امروز کارگران پرریس قرار است فردا دفاعیه اداره کار سنندج به دیوان عدالت ارسال شود.

بر اساس این گزارش با پیش آمدن این وضعیت و روشن شدن رسیدن نامه دیوان عدالت به اداره کار سنندج و پیشبرد امور مربوط به آن، کارگران پرریس فردا جهت تجمع در مقابل دیوان عدالت عازم تهران نخواهند شد و در مقابل اداره کار سنندج تجمع خواهند کرد تا  امور نهایی مربوط به ارسال دفاعیه اداره کار سنندج به دیوان عدالت انجام  شود. 

اتحادیه آزاد کارگران 3/10/1387

www.ettehadeh.com

ایمیل: k.ekhraji@gmail.com

فاکس: 02144514795

ماده 41 قانون كار هنوز اجرا نشده است :

 

 

 

 

رضا شهابی عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد، در تاریخ 3 دی 87  گفت: دولت درحالي در لايحه تحول اقتصادي موضوع توقف افزايش دستمزدها را مطرح كرده است، كه در سال هاي گذشته هيچگاه دستمزد كارگران طبق قانون كار افزايش نيافته است.

به گزارش ايلنا،‌ رضا شهابي، تاكيد كرد: طبق ماده 41 قانون كار، دستمزد كارگران بايد بر حسب نوع حرفه، صنعت و موقعيت جغرافيايي كارگاه و محل زندگي كارگر و بر مبني نرخ تورم و سبد هزينه زندگي تعيين شود، اما در تمام سال هاي گذشته هميشه دستمزد كارگران تنها در آخرين روزهاي سال و بر اساس آنچه كه گزارش رسمي بانك مركزي عنوان مي‌‏شود؛ ‏افزايش يافته است.

به گفته شهابي محاسبه دستمزد كارگران بر مبني شروطي كه در ماده41 قانون كار تعيين شده است؛ در هفته آخر سال امكان پذير نبوده نياز به زمان بسيار بيشتري دارد. 

اين فعال كارگر سنديكايي همچنين به مطالبات مربوط به افزايش مزدي كارگران در طول 8 سال جنگ اشاره كرد و گفت:‌ در حالي كه فعالان كارگري مورد تائيد دولت خود به افزايش نيافتن دستمزدها در طول سال هاي‌‏جنگ اشاره دارند،‌‏ دولت در لايحه تحول اقتصادي در صدد ثابت نگه داشتن مزد كارگران است.

 

شهرک گلخانه‌‏اي گيلان باز نشده، بسته شد
گلخانه‌‏داران: مديرت غلط مارا ورشكسته كرد
جهاد كشاورزي گيلان: برف سال گذشته به شهرك گلخانه‌‏اي گيلان خسارت‌‏زد
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 3 دی 87 گزارش کرده است : 
برخي از گلخانه‌‏داران استان گيلان درحالي از متروكه شدن شهرك گلخانه‌‏اي اين استان خبر مي‌‏دهند كه به گفته مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي اين استان، هم‌‏اكنون 50 واحد در اين شهرك گلخانه‌‏اي مشغول فعاليت هستند.


به‌‏گزارش خبرنگار"ايلنا"، تعدادي از گلخانه‌‏داران استان گيلان با بيان اينكه حدود 20 ميليارد تومان اعتبار به اين گلخانه‌‏ها اختصاص يافته و اين گلخانه‌‏ها فعال شده بودند، افزودند: پس از بارش سنگين برف سال گذشته تمامي گلخانه‌‏ها ويران شدند.
شهرك گلخانه‌‏اي استان گيلان قرار بود به منظور تامين نياز بازار داخل و نيز صادرات انواع ميوه، سبزي و گل‌‏هاي زينتي در 250 واحد فعاليت كند.
اين افراد كه فارغ‌‏التحصيلان رشته كشاورزي هستند، خود را ورشكسته دانسته و گفتند: بانك‌‏ها مطالبات خود را از ما مي‌‏خواهند، در صورتي كه واحد گلخانه‌‏اي وجود ندارد تا از محل درآمد آن بتوانيم اقساط بانك را بپردازيم.
در عين حال "مسعود الماسي"، مديرباغباني سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان با رد ادعاي اعتبار20 ميليارد توماني به شهرك گلخانه‌‏اي اين استان گفت: كل تسهيلاتي كه داده شده 6 ميليارد تومان بوده است.
وي با اشاره به اينكه شهرك گلخانه‌‏اي استان گيلان از سال 1381 آغاز به كار كرده است، گفت: اين شهرك توسط 250 فارغ التحصيل كشاورزي اداره مي‌‏شد.
او با بيان اينكه تا پيش از برف 1386، تعداد 170 واحد گلخانه‌‏اي در شهرك استان گيلان فعاليت داشته، افزود: برف سال گذشته خسارت زيادي به سازمان‌‏هاي گلخانه‌‏اي وارد كرد و فقط 50 واحد آسيب كمي از برف متحمل شدند.
مدير باغباني سازمان جهاد كشاروزي استان گيلان تصريح كرد: براي فعاليت دوباره شهرك گلخانه‌‏اي مشاوري را به خدمت گرفتيم به گونه‌‏اي كه در حال حاضر مطالعات مشاور به پايان رسيده و نتايج آن به سازمان جهادكشاروزي استان ارسال شده‌‏است.
الماسي گفت: واحدهاي آسيب ديده از برف سال گذشته براي دريافت تسهيلات تكميلي به بانك‌‏ها معرفي مي‌‏شوند و هر واحد نيز بنابر نظارت كارشناسي مشاور مربوطه مي‌‏تواند از مبلغ وام تعيين شده براي راه‌‏اندازي مجدد گلخانه استفاده كند.
اين اظهارت در حالي است كه به اعتقاد تعدادي از گلخانه‌‏دارن نگاه غلط مديران وزارت كشاورزي در به وجود آمدن اين وضعيت بي‌‏تاثير نبوده است.
بر اساس اين ادعا، صرفه نظر از خسارتي كه با بارش برف زمستان سال گذشته به اين شهرك گلخانه‌‏اي وارد آمد؛ مسؤولان مربوطه از ابتداي راه‌‏اندازي شهرك مذكور تسهيلات اعتباري را پس از يك تاخير چند ساله در اختيار گلخانه‌‏داران قرار دادند.
گفته مي‌‏شود اين تسهيلات كه قرار بود در سال‌‏هاي 81 و 82 پرداخت شود، در حالي سال 85 به گلخانه‌‏داران پرداخت شد كه مبلغ آن ديگر با هزينه‌‏هاي راه‌‏اندازي و فعاليت برابري نمي‌‏كرد.
همچنين گفته مي‌‏شود كه درحال حاضر دريافت‌‏كنندگان تسهيلات مورد نظر به دليل تاخير به وجود آمده در بازپرداخت تسهيلات به بانك‌‏ها دچار مشكل شده‌‏اند.
پايان پيام

واحدهاي روي استان زنجان در سراشيب تعطيلي  :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است :
دبير اجرايي خانه كارگران استان زنجان ازيك بحران اقتصادي در واحدهاي روي اين استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري "ايلنا" مرتضي ريحانيان اظهار داشت: اين بحران از 6 ماه پيش گريبانگير اين واحدها شده است كه زندگي كارگران شاغل در اين واحد در خطر قرار داده‌‏است.
رييس اداره كار استان زنجان در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار ايلنا در رابطه با اين بحران گفت: واحدهاي روي داراي مشكلات عمده‌‏اي هستند كه از علل اصلي آن مي‌‏توان به كاهش قيمت جهاني روي تا يك سوم قيمت سابق رادر جريان بحران اقتصادي دنيا و همچنين افزايش قيمت گوگرد و اسيد سولفوريك و برداشت خاك روي از معادن با عيار كم‌‏تر نيز اشاره كرد.
فضايل مقدسي در ادامه گفت: در جريان اين بحران چند واحدكوچك روي با 24 تا 25 كارگر تعطيل شدند كه تمامي كارگران آن تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتند.
وي افزود سازمان كار استان در حد توان خود قصد دارد نيروي انساني اين‌‏گونه واحدها كه با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌‏كنند را تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و البته انتظار حمايت‌‏هاي ملي نيز مي‌‏رود.
پايان پيام

قرارداد 150 کارگر سد "استراتوس" تمديد نشد
كارگران: پرداخت نشدن مطالبات پيمانكار دليل اخراج بود
ادراه كار كردستان: كارگران اخراج شده فصلي بودند
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است : دبير اجرايي خانه كارگر استان كردستان اعلام كرد: 150 نفر از 200 كارگر سد "استراتوس" سقز به علت پايان قرارداد از كار بيكار شدند.
اقبال رضايي در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود:‌ در ميان كارگران اين سد كه ساخت آن هنوز در مراحل قرار دارد؛ شايع است كه پرداخت نشدن مطالبات پيمانكار سد دليل اين اخراج‌‏ها بوده‌‏است.
از سوي ديگر قادر عباسي معاون مديريت روابط كار استان كردستان با تكذيب اين خبر گفت: با توجه به ماهيت فصلي عمليات سد سازي قرارداد اين كارگران به دليل كند شدن روند پيشرفت كار در فصل سرما و بارش تمديد نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه پيمانكار سد استراتوس وادار به تعديل كارگران شده‌‏است از احتمال بكارگيري دوباره اين كارگران در فصل مناسب خبرداد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، مبني براينكه اخراج كارگران به دليل پرداخت نشدن مطالبات پيمانكار از سوي دولت بوده است؛ گفت: اين مشكل قابل حل بوده و در دست بررسي‌‏است.
پايان پيام

يک کارشناس مسکن:
ركود مسكن به تعداد بيكاران افزود
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است :يك كارشناي اقتصاي از بالا رفتن تعداد بيكاران در جريان ركود مسكن خبر داد.
محمدعلي پورشيرازي در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: ركود در بخش مسكن در ايران هيچ ارتباطي با بحران جهاني فعلي ندارد زيرا ركود در بخش مسكن زودتر از بحران جهاني دامن گير اقتصاد ايران شد.
وي اظهار داشت:‌ ‏اصل 44 نيز نتوانست اقتصاد بيمار ايران را نجات دهد زيرا اقتصاد ايران درميان دو بخش دولتي و خصوصي قرار گرفته است.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد:‌ مسكن در ايران روند ثابتي را طي مي كرد ولي در دي ماه 84 دچار نابسماني شد كه ركود مسكن را به دنبال داشت زيرا مسكن در ايران به ناحق اوج گرفت و بعد دچار ركود شد.
وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه مسكن از نيازهاي اساسي جامعه و يك موضع استراتژيك است اما آمارهاي نادرستي كه ارائه مي شود باعث هيجان زده شدن مردم شد.
پورشيرازي تصريح كرد:‌ در حال حاضر دولت اعلام مي كند كه طرح هاي اقتصادي جديد در راس اقدام است كه البته تا زماني كه كار كارشناسي انجام نگيرد نمي توان انتظار بهبود در اين بخش را داشت.

افزايش قيمت مصالح ساختماني ارتباطي با افزايش قيمت مسكن نداشته است

وي با اشاره به افزايش قيمت مصالح ساختماني طي چند سال اخير گفت: افزايش قيمت مصالح ساختماني به مانند آهن از 250 هزار تومان به 800 هزار تومان در فروردين 85 صحيح است ولي اين افزايش در بخش مصالح ارتباطي به افزايش قيمت مسكن نداشته است و آمارهاي نادرست هميشه موجب هيجان زده شدن مردم شده‌‏است.
پورشيرازي با اشاره به سرمايه گذاري هاي خارجي تاكيد كرد: در عرض هفت ماه 900 ميليارد دلار سرمايه در كشورهاي خليج فارس انباشته شد در صورتي كه اين افراد مي‌‏توانستند در كشور خودمان كارآفرين باشند و حتي به اشتغالزايي كمك كنند و از نيروي انساني بهترين استفاده را بكنند.

افزايش نرخ بيكاري در كنار افزايش كاذب قيمت‌‏ها

اين كارشناس مسكن افزود: در صورتي كه آمارهايي مبني بر كاهش نرخ بيكاري ارائه مي شود اما همچنان مشاهده مي شود كه در بيشتر موارد شركت ها اقدام به تعديل نيرو كرده اند و به نرخ بيكاري افزوده شده‌‏است.
محمدعلي پورشيرازي در ادامه گفت:‌ معضل ديگري كه وجود دارد افزايش كاذب قيمت ها از سوي گروه هاي خدماتي و توليدكنندگان كوچك به منظورجبران كمبود فروش است كه اين نيز به خودي خود موجب كاهش قدرت خريد مردم و به وجود آمدن حركت كاذب در خدمات و توليد مي‌‏شود.
پايان پيام

از خاکستر زنان کارگر هم خبري نيست
زنان كارگر حتي در لغت نامه‌‏ها هم جايي ندارند
 :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است :
در فرهنگ‌‏نامه‌‏هاي فارسي كلمه "كارگر" به كسي اطلاق شده كه رنج مي‌‏برد و زحمت مي‌‏كشد. كلمات ديگري نيز در كنار اين كلمات همانند حقوق كارفرما، كارگاه و ... تعريف شده است، اما هيچ تعريفي از ماهيت زن‌‏كارگر در فرهنگ‌‏نامه‌‏ها ارائه نشده است و در صورت وارد كردن اين كلمه و انتخاب گزينه جستجو، جمله "هيچ پاسخي براي كلمه شما يافت نشد" به طرز زشتي خودنمايي مي‌‏كند.                                                                                      
اين بي‌‏توجهي به زنان در حالي است كه گزارش سازمان ملل در سال 1980 نشان مي‌‏دهد با وجود اينكه زنان نصف جمعيت جهان را تشكيل داده و دو سوم از ساعات كاري مفيد جهان را به خود اختصاص داده‌‏اند، اما كمتر از 1/1 درصد از دارايي‌‏هاي جهان را دارا هستند. همچنين اين آمارها نشان مي‌‏دهد كه آمار زنان كارگر در دنيا هر ساله رو به افزايش است و تنها در 15 سال اخير، حدود 50 درصد از زنان در كشورهاي مختلف جذب بازار كار شده‌‏اند. شايد اين استقبال از نيروي زن به دليل روحيه فرمانبرداري زنان و قدرت كارفرما براي اختصاص دادن دستمزد كمتر به آنان باشد.
چراغي يكي از جمله زنان كارگر شهرستاني است كه مدعي است با وجود گذشت سه ماه از بيكاري وي و 120 نفر از ديگر كارگران زن يك كارخانه توليدي، تلاش‌‏ها براي دريافت بيمه بيكاري اين عده بي‌‏نتيجه مانده‌‏است.
اين گونه مشكلات براي بسياري از زنان كارگر در محيط‌‏هاي شغلي، وجود دارد و نكته مشهود در اين باره، عدم مشاهده اعتراضات و تجمعات زنان كارگر در سطح جامعه‌‏ است.
رئيس اتحاديه زنان كارگر استان تهران، وجود روحيه مادري در زنان را علت به وجود نيامدن اعتصابات آنان در سطح گسترده مي‌‏داند و مي‌‏گويد: نقش محوري كه زنان در محيط خانواده دارا هستند، مانع اعتصابات و اعتراضات شده‌‏است.
سهيلا جلودارزاده تاكيد مي‌‏كند: زنان كارگر كه اكثريت آنان سرپرست خانوار هستند با مشكلاتي بسياري دست و پنجه نرم مي‌‏كنند كه اين مشكلات نياز به بررسي‌‏هاي كارشناسانه دارد.
لايحه كاهش ساعت كاري زنان تبعيض يا ...
در تحقيقات يك جامعه‌‏شناس آمده است: 60 درصد زنان ايراني، خواهان اشتغال در خارج از منزلند و 98 درصد از اين زنان، مسووليت‌‏هايي را كه در خانه برعهده دارند مهم‌‏ترين مانع بر سر راه اشتغال خود مي‌‏دانند ولي در عين حال بيش از نيمي از زنان ايراني تصور فرصت مساوي براي اشتغال را در كنار مردان ندارند.
چندي پيش مشاور وزير صنايع و معادن در امور بانوان، خبر از ارائه لايحه‌‏اي تحت عنوان كاهش ساعات كاري زنان متاهل شاغل در صنايع خبر دادكه طرح بحث‌‏هاي متفاوتي را در ميان مدافعين حقوق زنان برانگيخت.
فخرالسادات محتشمي‌‏پور در اين باره اظهار داشت: اين طرح تنها آسيب‌‏هاي رواني و اجتماعي را براي زنان به ارمغان خواهد آورد، چرا كه امكان حذف زنان از صحنه كار و فعاليت اجتماعي وجود دارد و بايد منتظر خانه‌‏نشين شدن زنان به دنبال اجراي اين لطف باشيم.
يكي از زنان شاغل در واحد صنعتي نيز مي‌‏گويد: كارفرماها تنها به اين دليل حاضر به استخدام نيروي زن هستند كه قادر به پرداخت دستمزد كم تر به آنان هستند و مطمئن هستند كه زنان اعتراضي به اين تبعيض موجود نخواهند كرد.
مهري جوادزاده از كارآفرينان بخش خصوصي معتقد است: درست است كه اين قانون در بسياري از كشورهاي ديگر نيز در حال اجرا است اما اين تنها يك طرف قضيه است و در بسياري از اين كشورها قوانين و مقرراتي وجود دارد كه كارفرما را وادار به استخدام نيروي زن مي كند در صورتي كه كارفرما با وجود اين قانون كارفرمايان هيچ رغبتي به استخدام نيروي زن نخواهند داشت و با توجه به اينكه در دنياي امروز امنيت اقتصادي كيميا شده است مشخص نيست سرنوشت اين زنان به كجا خواهيد انجاميد.
دستمزد نابرابر در مقابل كار برابر
زنان كارگر كه همواره مورد ظلم واقع شده اند و با وجود اينكه پا به پاي مردان در كارخانجات كار مي كنند باز هم از دستمزدهاي نابرابري برخوردار مي شوند.
سميه خاكپور كه يك زن شاغل در واحدي صنعتي است مي گويد: با وجود اينكه كارهاي زنان و مردان كارخانه مساوي است از حقوق برابر خبري نيست و باز هم قدرت از آن مردان است. اينگونه موارد و رعايت نشدن شرايط كار زنان در محيط هاي شغلي نيز مورد توجه قرار نگرفته است كه نيازمند توجه بيش تر مي‌‏باشد.
پايان پيام

عضو هيات رئيسه کانون عالي شوراها:
فقط قيمت اجاره مسكن را در مزد لحاظ كنيد
 :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است : عضو هيات رئيسه كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور تعيين حداقل مزد را بر اساس تورم و سبد هزينه خانوار دانست و گفت: متاسفانه هيچ گاه اين شاخص ها در تعيين مزد كارگر لحاظ نشده است.
عبدالله اتابكي درگفت و گو با خبرنگار"ايلنا"، با تاكيد بر اينكه با توجه به گراني موجود در جامعه حداقل مزد نبايد كمتر از 350 هزار تومان تعيين شود، افزود: كارفرمايان هزينه هاي زيادي مي‌‏كنند اما نوبت كه به پرداخت حقوق عادلانه كارگر مي رسد بهانه ها شروع مي‌‏شود.
عضو هيات رئيسه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان آذربايجان غربي تصريح كرد:‌ به نظر بنده دستمزد كارگر كمتر از 20 درصد سودكارفرمايان را شامل مي شود اين در حالي است كه رضايت نيروي كار مي تواند بهره وري آنان را ارتقا دهد.
وي خاطر نشان كرد:‌ كارگري كه از مزد خود رضايت نسبي نداشته باشد قطعاً‌ دركارش تاثيرمنفي خواهد داشت و در نهايت كارفرماست كه ضرر مي‌‏كند.
اتابكي با بيان اينكه سال گذشته نمايندگان كارگري شوراي عالي كار جلساتي را با كانون هاي استاني در خصوص تعيين حداقل مزدكارگر داشته افزود:‌ متاسفانه اين جلسات در سال جاري برگزار نشده‌‏است.
اين مقام كارگري مدعي شد كه نمايندگان كارگري شوراي عالي كار توجه لازم را به معضلات كارگران ندارند و بيشتر پيگير مسايل خود هستند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر قيمت اجاره مسكن كمتر از 300 هزار تومان در ماه نيست، گفت: ‌‏از اعضاي شوراي عالي كار مي‌‏خواهم كه فقط قيمت مسكن را در تعيين حداقل مزد لحاظ كنند.
پايان پيام

رئيس کانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان مرکزي:
چاه نفت بايد خشك شود تا مسوولان به فكر توليد داخلي بيفتند
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است : رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان مركزي خواستار حفظ استقلال تامين اجتماعي شد و گفت: از دولت عدالت‌‏محور مي‌‏خواهيم كه به مشكلات چندين ساله كارگران پايان دهد نه اين‌‏كه بر مشكلات آنان بيفزايد.
عليرضا اميري در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار"ايلنا" تصريح كرد: اگر تامين اجتماعي ورشكسته شود به نفع دولت، كارفرمايان و كارگران نيست بنابراين بهتر است تا دولت با دخالت‌‏هاي بي‌‏مورد خود موجبات دولتي‌‏تر شدن اين سازمان را فراهم نياورد.
وي تمامي مشكلات كشور را ناشي از وجود نفت دانست و گفت: دعا مي‌‏كنيم نفت خشك شود تا بلكه دولتمردان به فكر حمايت از توليد و صنعت داخلي بيفتند.
اميري درباره قطع افزايش سالانه كارگران كه در طرح تحول اقتصادي لحاظ شده است اظهارنگراني كرد و گفت: در اين خصوص نامه‌‏اي را به رييس مجلس فرستاده و خواستار دخالت ايشان براي جلوگيري از احقاق حقوق كارگران شده‌‏ايم.
وي همچنين از مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تسهيل اخراج كارگران انتقاد كرد و گفت: كارگران از هاشمي رفسنجاني پيش از اين انتظار داشتند چون قانون كار را مصوبه مجمع است.
پايان پيام

در نامه سرگشاده پيشکسوتان جامعه کارگري عنوان شد:
سه‌‏جانه گرايي راز ماندگاري سازمان تامين اجتماعي در عبور از طوفانهاي سياسي است
سلطه سياسي همواره به زيان اقتصاد سازمان بوده است
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 4 دی 87 گزارش کرده است : درپي تغيير ناگهاني اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در اواخر ماه گذشته و نيز اظهارت اخير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در خصوص اساسنامه جديد اين سازمان؛ اتحاديه مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري نامه سرگشاده‌‏اي خطاب به رئيس جمهوري اسلامي ايران نوشت.
به گزارش ايلنا، متن اين نامه سرگشاده به شرح ذيل است:
جناب آقاي رئيس جمهور: سازمان تأمين اجتماعي يك صندوق بين النسلي است كه وظيفه دارد خدمات متعددي را در حوزه­هاي كوتاه مدت ـ ميان مدت و بلند مدت به بخش بزرگي از جامعه كار و توليد ارائه كند. قدمت اين صندوق به بيش از 55 سال برمي­گردد شايد اگر يك دليل عمده ماندگاري اين صندوق را بخواهيم عنوان كنيم وجود سه جانبه گرايي و استقلال در اين صندوق است كه آن را از طوفانهاي سياسي در امان نگه داشته است تاريخ گواهي ميدهد كه اگر صندوق مذكور تاكنون بدون كمك هاي دولتي عليرغم سختي و كاستي استوار مانده به اين دليل است كه نفوذ سياسي روي آن كمتر بوده است متاسفانه با تغيير در اساسنامه سازمان كه اساساً مغايرت­هاي آشكاري را با قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي دارد صندوق تأمين اجتماعي كاملاً در سيطره سياسيون گرفتار شده و اختيارات، امكانات، منابع ذخاير آن در اختيار دولتها قرار مي­گيرد اصلاً مهم نيست چه دولتي و با چه تفكر سياسي، مهم اين است كه يك نهاد عمومي ­ـ اجتماعي ـ اقتصادي بايد كاملاً مجرد از سلطه سياسيون باشد.
جناب رئيس جمهور: تجربه نشان داده است هرگاه سلطه سياسي به سازمان سايه انداخته ضربات شديد اقتصادي به بدنه آن وارد شده است به همين جهت ما معتقديم اركان سازمان و نهادهاي وابسته به سازمان بايد اولاً مستقل از دولت باشند ثانياً بر اساس اصل سه جانبه گرايي اداره شوند، چرا كه به محض سلطه سياسي مواردي مانند قرارداد فيمابين وزارت كار و تأمين اجتماعي و بانك مركزي اتفاق ميافتد كه تلاش مي­كند منابع و ذخاير سازمان را در اختيار وزارت كار قرار دهد تا در جهت اهداف بنگاه­هاي زودبازده هزينه شود. جناب آقاي دكتر چنين حادثه­اي در طول تاريخ سابقه نداشته مبلغي با اين حجم و گستردگي از اين صندوق مطالبه شود. جناب رئيس جمهور سؤال اين است كه در صورت عدم بازپرداخت منابع مذكور چه كسي پاسخگو است؟ و چه كسي بايد جواب صد هزار نفر مستمري­بگير را بدهد ؟ !
ما جداً تأكيد مي­كنيم خطر بشدت جامعه بيمه شده را تهديد مي­كند و برخي از اعضاء دولت كه چشم به منابع سازمان دوخته­اند تلاش مي­كنند سازمان را همچون منابع بانكي به ناكجا آباد ببرند.
جناب آقاي دكتر اساسنامه جديد سازمان اين صندوق را كاملاً دولتي كرده است و خيل جديد از جمله صندوق بازنشستگي كشوري و خدمات درماني، روستاييان و عشاير را به بدنه سازمان متصل كرده است نهادهايي كه خود با ورشكستگي روبرو هستند، از طرف ديگر ارگانهاي نظارتي را بشكلي كاملاً دولتي كرده و اختيارات نهادهاي كارگري و كارفرمايي كه پرداخت كننده اصلي منابع صندوق هستند را تا حد صفر كوچك كرده است در اين شرايط ادعاي استقلال سازمان يك امر كاملاً غير واقعي است و از اين پس بايد شاهد باشيم كه صندوق تأمين اجتماعي حلال مشكلات دولت قلمداد شود و بجاي اينكه دولت به صندوق كمك كند اين سازمان تأمين اجتماعي است كه پاسخگوي مشكلات دولت در بخشهاي مختلف خواهد بود. آيا شما تصور مي كنيد اينگونه ميتوان جوابگوي 27 ميليون بيمه شده و نزديك به يك ميليون و دويست هزار مستمري بگير بود.
جناب رئيس جمهور: اين نوع نگرش مغايرت كامل با اصل عدالت دارد و محروميت، اولين دستاورد اين اساسنامه براي مخاطبين آن خواهد بود. لذا از دولت محترم و شخص جنابعالي انتظار داريم دستور فرمائيد هرچه سريعتر نسبت به تغيير اساسنامه منطبق با قانون وزارت رفاه كه اولاً استقلال آن حفظ شود ثانياً اصل سه جانبه­گرايي در آن بطور كامل عمل شود اقدام نمايند.
جناب رئيس جمهور : با عرض پوزش، ناگزير به بيان ساير مغايرت­هاي قانوني اساسنامه مذكور با قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هستيم كه مزيد استحضار آنان را اعلام مي نمائيم.
* بر اساس تبصره (2) ماده (17) قانون وزارت رفاه كليه مسئوليتها و اختيارات مربوط به دستگاههاي اجرائي دولتي و عمومي, صندوقها و نهادهاي فعال در حوزههاي بيمه اي - حمايتي و امدادي نظام از وزراء مربوط يا بالاترين مقام مسئول آنها سلب و به وزير رفاه و تأمين اجتماعي تفويض مي­گردد اين امر شامل عضويت و يا رياست شوراهاي مجامع يا هيأتهاي امنا و نهادهاي موصوف و كميسيونهاي فرعي و اصلي دولت شوراي عالي فرابخشي و مجامع بين الملل مرتبط مي باشد لذا بند الف ماده (6) اساسنامه جديد كه رئيس جمهور را رئيس شوراي عالي تأمين اجتماعي تعريف كرده است مغايرت آشكار با تبصره (2) ماده (17) قانون مذكور دارد البته رئيس جمهور مي­تواند عضو شورا باشد ولي نمي­تواند رئيس شورا باشد.
* در بند «ب» ماده (17) قانون وزارت رفاه و تأمين اجتماعي انتخاب اعضاء هيأت مديره به عهده شوراي عالي تأمين اجتماعي است و اعضاء هيأت مديره از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره تعيين مي­كنند در
حاليكه در تبصره (1) ماده (9) اساسنامه جديد انتخاب رئيس هيأت مديره بعهده رئيس شورا گذاشته شده است كه اين مغايرت آشكار با بند «ب» ماده (17) قانون مذكور دارد.
* بند «ج» ماده 17 قانون وزارت رفاه مي­گويد مديرعامل فردي خارج از مجمع و هيأت مديره است كه به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شورا براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد ولي در اساسنامه جديد بر اساس تبصره (1) ماده (9) انتخاب مديرعامل به رئيس شورا واگذار شده كه مغايرت آشكار با قانون را دارد.
* بند «ح» ماده (13) اساسنامه اشاره به وابستگي صندوقهاي ديگري از جمله صندوق بازنشستگي كشوري صندوق بيمه خدمات درماني و صندوق بيمه روستائيان و عشاير را به سازمان تأمين اجتماعي دارد كه اين با اصل استقلال صندوقها كه بند «ل» ماده (6) قانون به آن اشاره دارد منافات داشته و مغاير مي­باشد.
* بند «ل» ماده (6) قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي سازمانها ، مؤسسات و صندوق هاي فعال در قلمرو بيمه­اي نظام، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چهارچوب اين نظام فعاليت مي­نمايند.
* بند «د» ماده (17) قانون مذكور در خصوص تعيين رئيس هيأت نظارت سكوت كرده با توجه به اينكه اعضا از سوي شوراي عالي انتخاب مي­شوند اولي است كه انتخاب رئيس هيأت مذكور هم به شوراي عالي عودت داده شود در حاليكه رئيس هيأت نظارت بر اساس تبصره (4) ماده (16) اساسنامه به اختيار رئيس شورا گذاشته شده است.
جناب رئيس جمهور : با توجه به مغايرتهاي ذكر شده از جنابعالي انتظار عمل به قانون را داريم و تقاضامنديم دستور ابطال مصوبه جديد دولت را صادر تا جامعه بيمه شده تحت پوشش تأمين اجتماعي از نگراني فارغ شوند.
بدواً از بذل عنايتي كه معمول خواهيد فرمود كمال قدرداني را داريم.
پايان پيام

چهارم دیماه سومین سالروز اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد گرامی باد :

 

 

 

 

چهارم دی ماه برای سندیکای کارگران  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همه کارگران ایران یادآور حق خواهی و حق طلبی می باشد. پس از گذشت سه سال از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد، علیرغم همه سختی ها و دشواریها، ما همچنان متحد و استوار برای بهتر شدن شرایط زندگی کارگران ایستاده ایم و تا رسیدن به همه خواسته های کارگران دست از تلاش و مبارزه بر نخواهیم داشت..چهارم دی ماه برای سندیکای کارگران  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همه کارگران ایران یادآور حق خواهی و حق طلبی می باشد. پس از گذشت سه سال از اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد، علیرغم همه سختی ها و دشواریها، ما همچنان متحد و استوار برای بهتر شدن شرایط زندگی کارگران ایستاده ایم و تا رسیدن به همه خواسته های کارگران دست از تلاش و مبارزه بر نخواهیم داشت.
در بزرگداشت این روز، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حضور در پایانه های اتوبوسرانی تهران، با استقبال گرم همکاران، این روز بزرگ را گرامی داشتند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این روز را به همه کارگران ایران و جهان شادباش می گوید و دست همه تلاشگران و فعالین این عرصه را برای بهبود وضعیت زندگی کارگران می فشارد و خواستار آزادی بی قید و شرط منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکا و پایان بخشیدن به سرکوب و پرونده سازی ها علیه فعالین کارگری است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ایمان راسخ دارد جنبش کارگری ایران با اتحاد و همبستگی بیش از پیش قادر خواهد شد مصائب موجود را پشت سر گذاشته و نوید بخش صلح، شادی و رفاه برای عموم انسانها باشد.

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران وحومه
٤/١٠/١٣٨٧

کارگران کارخانه پارچه بافی کرپ ناز کرمانشاه دو ماه حقوق معوقه خود را گرفتند:

به دنبال اعتصاب یک روزه یک شیفت کاری کارگران کرپ ناز در روز 16 آذر، کارفرما ناچار شد حقوق دو ماه از پنج ماه طلب کارگران را هفته پیش پرداخت نماید و تعهدکرده است تا 15 دی ماه حقوق دو ماه دیگر را پرداخت کند.

تعداد کارگران این کارخانه که در  سه شیفت کر می کنند 300 نفر هستند که همگی قرار دادی و با         قرار دادهای 1، 2، 3 و 4 ماهه  و حقوق 219600 تومان مجبور به کار شده اند. کارخانه زیر نظر بانک ملت می باشد.

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

محکوميت عضو هيئت مديره كانون صنفى معلمان ايران به 5 سال زندان در دادگاه تجديد نظر:

به گزارش کانون صنفی معلمان ايران در تاریخ 4 دی 87 آمده است : تاييد 5 سال زندان تعليقى در دادگاه تجديدبراى نظر نورا.. اكبرى عضو هيئت مديره كانون صنفى معلمان ايران
باسمه تعالی
بتاريخ: 9/4/87 شماره دادنامه: 506
کلاسه پرونده: 86/17/1387
مرجع رسيدگی شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران
تجديد نظر خوانده: گزارش
تجديد نظر خواسته: دادنامه شماره 1750 مورخ 7/7/86 صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار
، دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رای مینمايد.
" رأی دادگاه "
در خصوص تجديد نظر خواهی آقای نوراله اکبری بين کلائی نسبت به دادنامه شماره 1750 مورخ 7/7/86 صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن و نسبت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور به تحمل پنج سال حبس تعليقی محکوم گرديده است توجهاً بمندرجات پرونده چون از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و يا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نمايد ابراز و يا عنوان نگرديده و تجديدنظرخواهی نيز با هيچيک از موارد مندرج در ماده 240 آئين دادرسی در امور کيفری منطبق نمیباشد عليهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئين دادرسی در امور کيفری دادنامه معترض عنه را تأييد مینمايد. اين رأی قطعی است.
مستشار شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان تهران
امير خانی حسينی

بازداشت فعالان کارگری، بیژن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم:

بار دیگر عوامل سرمایه دو تن از فعالان کارگری را از میان مان ربودند.

طبق گزارشات رسیده در روز دوشنبه بیژن امیری از کارگران ایران خودرو را پس از درگیری با حراست کارخانه بازداشت کرده و به نیروهای امنیتی تحویل می دهند. در همان شب، هنگام یورش به خانه ی ایشان که به منظور تجسس صورت گرفته بود، محسن حکیمی، از کمیته هماهنگی ایجاد تشکل کارگری را که برای سر زدن به خانواده ی آقای امیری در منزل ایشان حضور داشت نیز بازداشت می کنند. خانواده آقای حکیمی و وکیل ایشان گزارش می دهند که با رجوع به مقامات قضایی متوجه گشته اند که برای این دو فعال کارگری در دادسرای امنیتی دادگاه انقلاب تهران پرونده باز کرده اند و در حال حاضر با قرار بازداشت در بند 209 زندان اوین در حال بازجویی به سر می برند.

اخیرا دولت سرمایه که خود می داند با شرایط فقر و گرسنگی ای که سرمایه داران ایران به طبقه کارگر تحمیل کرده اند، و اینکه هیچ برنامه ای برای رفع چنین اوضاعی در چهارچوب این نظام ستمگر و اسنثمارگر وجود ندارد، به هراس افتاده و موج جدیدی از سرکوب فعالان کارگری آغاز نموده است. هم اینک بسیاری از فعالان کارگری در بازداشت بوده و بردن و آوردن شان به مراجع پلیسی و امنیتی و قضایی واقعیت روزمره زندگی شان گشته است.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری ضمن محکوم کردن بازداشت این دو فعال کارگری تأکید می کند که با گذر زمان، بگیر و ببندهای فعالان کارگری بیشتر خواهد شد و اگر ما، فعالان کارگری،در مقابل تعرضات سرمایه داران و کارفرمایان متحدانه عمل نکنیم، سرمایه برای تعرض اش به طبقه کارگر حد و مرزی نمی شناسد.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

4 دی ماه 1387

اخراج کارگران معدن طلای آق دره در آذربایجان:

ساوالان سسی 

به گزارش سایت سلام دمکرات در تاریخ 4 دی 87 آمده است : مسئولین معدن طلای آق دره در شهر تکاب(تیکان تپه) با فرا رسیدن فصل زمستان، اقدام به اخراج فصلی 300 تن از کارگران این معدن نموده اند. این درحالی است که این مسئولین هیچ حقوق و مزایایی برای این کارگران اعم از بیمه بیکاری و... در نظر نگرفته اند وکارگران که اکثریت قریب به اتفاق آنها ترک واهل شهرستان تکاب(تیکان تپه)هستند به ناچار جهت امرارمعاش به مناطق صنعتی فارس نشین مهاجرت می کنند. لازم به ذکر است که مسئولین رده بالای این معدن همگی اهل اصفهان و یزد هستند

سی هزار نفر در منطقه خليج طى سه ماه بیکار شدند و حقوق ها 40% كاهش يافت :

به گزارش سایت آسمان دیلی نیوز در تاریخ 4 دی 87 آمده است :  بخش فارسی العربیه : شركت "ادونتيج" ويژه مشاوره مديريت و اقتصاد، در گزارش پايان سال 2008 خود پيش بينى كرد كه ميزان استخدام در كشورهاى خليجى طى سه سال آينده در پايين ترين سطح خود در ساليان اخير قرار خواهد گرفت و شركتهاى فعال در صنعت و خدمات بجاى استخدامهاى جديد به كاهش حقوق كاركنان خود خواهند انديشيد.

اين شركت در چهارمين گزارش خويش طى سال 2008 گفته است: "بازار كار منطقه ى عربى خليج از ماه اكتبر تا دسامبر جارى حدود 30 هزار تن از كاركنان خويش را در سطوح مختلف را از دست داده است" و پيش بينى مى شود كه "در سه ماه اول سال آينده نيز به همين نسبت از تعداد كاركنان منطقه كاسته شود".

طبق اين گزارش "ميزان كاهش حقوق پايه در بخشهاى سرمايه گذارى مالى و شهرك سازى و توسعه ى معمارى از اكتبر 2008 تا به امروز، در سطح حقوقهاى بالا 38% كاهش از خود نشان داده است. اين كاهش در سطح حقوقهاى متوسط به 40% رسيده است. ليكن حقوق صاحبان مشاغل كم درآمد بويژه در بخشهاى آموزشى و بهداشتى بدون تغيير چشم گير مانده است.

سیزده كارگر اخراجي و بلاتكليف صندوق نسوز خرم بار ديگر مقابل دادگاه بومهن:

به گزارش سایت سلام دمکرات و به نقل از فریاد کارگردر تاریخ 4 دی 87 آمده است :

نماينده اين كارگران به فرياد كارگر گفت:” ما امروز براي چندمين بار به دادگاه بوم هن مراجعه كرده ايم تا بتوانيم حق خود را بگيريم و به نتيجه اي برسيم.امروز به ما قول داده اند كه كار اين پرونده را به اتمام برسانند. متاسفانه مسؤلين اهميتي به وضعيت ما نميدهند و ما واقعا خسته شده ايم .الان بيش از 8 ماه است كه ما درگير اين پرونده هستيم اما حق را به كارفرما ميدهند كه خودش اختلاس كرده است.در حالي كه حق با ما كارگران است كه چيزي نميخواهيم جز حق و حقوق خودمان.“اين فعال كارگري افزود:”ما از اين سياست متعجب هستيم كه كارفرمايي كه به خاطر كلاهبرداري 200 ميليون جريمه شده است از طرف دادگاه بخشيده ميشود اما ما كه حق خودمان را ميخواهيم به ما داده نميشود.“

 

اطلاعیه در باره کارگران دستگیرشده :

 

صبح امروز چهارشنبه 4 دی ماه خانواده های بیژن امیری و محسن حکیمی با مراحعه به دادگاه انقلاب اطلاع یافتند که دیروز سوم دی ماه کارگران دستگیر شده را به شعبه 1 دادیاری ویژه امنیت مستقر در دادگاه انقلاب آورده اند و برای آنان قرار بازداشت صادر کرده اند. هنوز از اتهام این کارگران و محل نگهداری آنان هیچ خبری در دست نیست و کارگران دستگیر شده هیچ تماسی با خانواده های خود نداشته اند.

 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

4 دی 1387

www.hamaahangi.com

hamaahangi@gmail.com

 

اخراج 300 نفر از کارگران معدن آق دره :

به گزارش سایت " کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری " امده است : معدن طلای آق دره در نزدیک شهر تکاب در استان آذربایجان قرار دارد. در این معدن جمعیت کثیری کارگر مورد استثمار قرار می گیرند. شرائط کار کارگران بیش از حد دشوار و غیرقابل تحمل است. دستمزدها بسیار نازل است، کارگران از هیچ نوع وسائل ایمنی و هیچ سطحی از بهداشت کار برخوردار نمی باشند. مخاطرات ناشی از حوادث حین کار بسیار سهمگین و بالا است. سرمایه داران اینک حکم اخراج 300 نفر از کارگران معدن را صادر نموده اند. دلیل این بیکارسازی گسترده فقط یک چیز است. آنان قصد دارند که در فصل سرما فشار کار ناشی از اخراج این 300 کارگر را بر دوش همزنجیران باقی مانده آن ها بار کنند و در ماههای آتی در صورت احتیاج به نیروی کار بیشتر کارگران دیگری را با دستمزدهای بسیار نازل تر به کار بگمارند.

4 دی ماه 1387 

خبر بازداشت نه‌به‌ز نصرالهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری :  

امروز مورخ 4/10/87 ساعت هشت صبح، ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها به خانه پدرام نصراللهی (نه‌به‌ز) هجوم برده و خانه نامبرده را به محاصره خود در آوردند. سپس افراد لباس شخصی وارد منزل ایشان شده و ضمن بازداشت نه‌به‌ز، کامپیوتر ایشان را نیز با خود می‌برند و باری دیگر خانواده‌ای دیگر را در غم و اندوه فرو بردند. محافظان سرمایه هر بار یکی از بهترین فرزندان دلسوز و فداکار کارگران و زحمتکشان که تسلیم بی عدالتی‌های حاکمان استثمارگر زور و سرمایه نشده‌اند را در تارهای پوسیده  خود گرفتار میکنند. ما ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی،  تا آزادی نه‌به‌ز نصرالهی و دیگر کارگران دربند و رسیدن به خواسته‌های انسانی فعالیت و مبارزه می‌کنیم.   

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

4/10/87 

نامه ارسالي يك كارگر شريف به فرياد كارگر:

براي حفظ امنيت همكاران از بردن نام معذوريم
 
”ما در كارخانه سندیکای کارگری نداریم.در  این مدتی که مشغول به کار هستم همه جور مدیر عامل دیده بودم ولی مدیریت خود کامه ندیده بودم.این آقا اولین کاری که کرد ماشین تمام کارگر ها را از پارکینگ ریخت بیرون و دستور داد قفط مدیر ها و سرپرستهای قسمتها اجازه پارک دارند.بعد مثل فرعون برايشان جای پارک را به اسم کرد و برايشان به اصطلاح مقبره ساخت!بعد شروع به اخراج کارگران بالای 17 سال سابقه كرد و بعد قطع مزایا! حالا هم که اضافه کاری ما را قطع كرده است !ما نمیدانیم این همه دل و جرات را این آقا ازکجا آورده که هر کاری دلش میخواهد میکند؟! هیچ کس هم هیچ چيز به او نمی گويد! اصلا این آقای نماینده کارگری(......) که هر دوره در مجلس رای مي آورد فقط میخواهد حقوق و مزایای نمایندگی در مجلس را بگیرد که ميرود کاندید میشود و به زور رای مي آورد,به نظر من این بابا نخودی است هیچکس اصلا بازیش نمیدهد... “

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

بحران دركارخانه آذراب اراك ادامه دارد:

 نيروهاي شرکت آذراب از شروع سال تا کنون همچنان به صورت علي الحساب دستمزد دريافت ميکنند وحق هيچگونه اعتراضي را هم ندارند .ايجاد اين وضعيت براي كارگران شريف اين واحد توليدي با وجود تورم بسيار بالايي كه وجود دارد جاي نگراني اين كارگران و خانواده هاي آنان را برانگيخته است.“
 انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

كارگران زحمت كش صندوق نسوز كاوه نگران شب عيد:

يك كارگر شريف از اين واحد توليدي به فرياد كارگر گفت:”قبلا ميخواستيم ضمانت يك نفر را بكنيم كه بتواند وام بگيرد و براي اين  منظور نامه كه ميخواستيم به راحتي ميدادند الان جديدا حدود يك ماه است كه  موسوي لعنتي ( مدير عامل ) قانوني را راه انداخته اند كه هر كس به اين منظور به او مراجعه ميكند بلاتكليف مانده است.يعني تمام برگه ها به دفترش ميرود اما امضا نميكند.علتش را نميدانيم.يعني حتي كسي نميتواند از وام بيرون هم استفاده كند موسوي اين برگه ها را امضا نميكند كه كسي ضمانت كس ديگري بشود يا حتي ضمانت خودش بشود تا بتواند از وام بيرون هم استفاده كند.هدفشان اين است كه كاري كنند كه كارگران خسته شوند و از اين كار فرار كنند.“
اين كارگر در ادامه افزود:”
5 ماه است كه كارآيي هايمان عقب افتاده است.از طرفي توليدات كارخانه ما در حد صفر شده است.تمام خطها عملا خوابيده است.طوري كار ميدهند كه فقط سرگرم باشيم والا توليدي نداريم.همچنين اضافه كاريهايمان هم از ديروز قطع شده است.الان ما نگران شب عيد هستيم.با  اين وضعيتي كه اينها پيش گرفته اند عيدي و پاداش هايمان را چطور ميخواهند پرداخت كنند؟پول دارند اما نميخواهند به كارگر بدهند.پرداختي كارگران براي اينها اولويت آخر است.اولويت اول اينها پرواز به اصفهان و به جيب زدن اموال كارگران است.آقايان مديران را 20 نفر 20 نفر سوار هواپيما ميكنند و ميبرند اصفهان ماموريتهاي كلان با پولهاي كلان ميگيرند و بر ميگردند. هزينه يك بار سفرشان پول يك برج كارانه ما كارگران است.“

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

50-  آغاز سال نو میلادی را به همه کارگران مسیحی شادباش می گوئیم :

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آغاز سال نو میلادی را به همه مسیحیان جهان شادباش می گوید و ارزو دارد در سال جدید کارگران جهان بتوانند در سایه اتحاد وهمبستگی در راه احقاق حقوق واقعیشان گام بردارند 

سندیکای کارگران شرکت واحد 

اتوبوسرانی تهران و حومه 

1387/10/5  

بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم :

 

 

 

 

اطلاعیه 

بازذاشت آقایان بیزن امیری  و محسن حکیمی را محکوم می کنیم

طبق اخبار رسیده ، آقایان بیژن امیری در محل کار و محسن حکیمی در منزل دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند .

اعمال هرگونه فشار ، بازداشت و پرونده سازی علیه فعالین اجتماعی و مدنی همواره به عنوان تنها راه به تمکین واداشتن مبارزاتشان می باشد .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را قویا" محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می باشد .

با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان 

سندیکای کارگران شرکت واحد 

اتوبوسرانی تهران و حومه 

1387/10/5 

فعال کارگری در شهر سنندج توسط نيروهای لباس شخصی بازداشت شد :

به گزارش شورای زنان و به نقل از سایت روشنگری در تاریخ 6 دی 87 آمده است :

ساعت 8صبح روز چهار شنبه4/10/87 چندین نفر از مامورین لباس شخصی با یورش به منزل یکی از فعالین کارگری وجنبش زنان با نام پدرام نصرالهی (نه به ز)بعد از بازرسی منزل نامبرده. وسایل شخصیش از جمله کامپیوتر،کتاب ودست نوشته های شخصی وی را ضبط میکنند ونامبرده را دستگیروبازداشت می نمایند متعاقبا در روز پنج شنبه 5/10/87 در ساعت 10مامورین اطلاعات نیروی انتظامی (نه به ز )را با دست بند وپا بند به شعبه چهار داد یاری،دادسرای انقلاب می آورند وتوسط قاضی کاویانی مورد بازجویی قرارمی گیرد ودرساعت 12 ظهرمجددا او را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل کرده اند

شورای زنان

پنجشنبه 5 دی1387

شورای همبستگی کارگری ـ فرانکفورت، خواستار آزادی محسن حکيمی :شورای همبستگی کارگری ـ فرانکفورت با انتشار اطلاعيه ای خواستار آزادی محسن حکيمی عضو کانون نويسندگان ايران شد. متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
کارگران مبارز و سوسياليست
فعالين جنبش کارگري، آزادی خواهان
رژيم اسلامی سرمايه بازهم محسن حکيمی را دستگير کرده است. محسن يکی از فعالين سامانی تازه و راهی نو در جنبش کارگری ايران عليه نظم سرمايه داری است. معنای دستگيري، شکنجه و اعدام در رژيم های ايران؛ خواه شاهنشاهی يا آخوندی چيست؟ رفتارهای استبدادي، وحشيانه ضد انسانی دولت مستبد و اسلامی سرمايه آيا بدين معنا نيست که از هر فعال و مبارزی ترس و وحشت دارد؟ آيا اين بدان معنا نيست که رژيم به هر عمل غير انسانی ای دست می زند تا قدرت مطلقه اش به خطر نيفتد؟ آيا اين بدان معنا نيست که دولت اسلامی سرمايه تلاش دارد با هر عملی که پايه های حيات اش را به لرزه در می آورد با خشونت رفتار کند؟ و سئوال بعدی اينکه رژيم سرمايه و اسلام آيا تاريخ خودش را هم نمی شناسد؟ آيا رژيم اسلامی ايران نمی داند که بر بنياد تلاش های تاريخی کمونيست ها، آزاديخواهان و فعالينی مثل محسن حکيمی ها عليه ديکتاتوری رژيم شاهنشاهی و سرمايه، بر اريکه ی قدرت تکيه داده است؟ مطمئن باشيم که همه ی وحشت و توحش جمهوری اسلامی برخاسته از شناخت اين واقعيت های تاريخی است و بهمين دلايل هيچ آزاديخواهی را بر نمی تابد.
ما نيز با فعاليت خود نشان خواهيم دادکه اين راه پر رهروتر از آن است که رژيم بتواند با دستگيری محسن حکيمی ها جلوی رشد و گسترش آنرا سد کند. رژيم اسلام و سرمايه بايد بداند همه ی اين تلاش های مذبوحانه تنها می تواند نابوديش را به تعويق بيندازد اما اين سرنوشت حتمی آن است. رژيم بايد بداند که امروز مخالفين اش با بيست سال قبل يکی نيستند.
اول) بخش مهمی از مخالفين امروز اين رژيم هار و وحشي، جزو نيروهای ديروزش هستند!
دويم) رژيم با همه سرکوب های خشن و غير انسانی نه تنها نتوانسته است جلوی مبارزات کارگران را بگيرد که هر روز کارگران با خواست ها و درخواست های مشخص بميدان مبارزه آمده اند.
سيم) امروزه کارگران با خواست تشکيلات مستقل کارگری پا بميدان جنگ با سرمايه گذاشته اند.
چهارم) امروز مبارزات دانشجوئی با هيچ دوره ای از حيات اش در ايران قابل قياس نيست، دانشجويان نه تنها عليه رژيم بلکه عليه سرمايه وارد عرصه ی مبارزات اجتماعی شده اند. و فعاليت شان معطوف به سازمانيابی نوينی عليه کليت نظم موجود است.
پنجم) مبارزات زنان از يک سازمانيابی تازه برخوردار شده است که همه ی استبداد تاريخی و مرسالارانه حاکم را نشانه می رود.
ششم) معلمان امروز با تشکل های خودشان عليه نظمی به ميدان مبارزه آمده اند که انسان را وامی دارد برای تأمين معيشت اش مجبور به فروش نيروی کارش شود و مثل ابزار ساده ای از او بهره کشی شود.
هفتم) با اينکه رژيم در کردستان سال ها با وحشيانه ترين شيوه ها دست به سرکوب زده است، اما شاهد آنيم که سوسياليسم در کارگران و توده های زحمتکش کردستان چنان نهادينه شده است که هرگز ديگر نمی توان آنرا از آنها جدا کرد.
در مجموع رژيم جمهوری سرمايه اسلامی بايد بداند که بخاطر منافع اقتصادی و سياسی مجبور شده است کارخانه و دانشگاه را به هر شهر و شهرستانی توسعه دهد و با همين نوع فعاليت ها زمينه های به قبرستان رفتن خودش را آماده کرده است. اين رژيم بايد بداند که ديگر نمی تواند با زندان، کشتار، اعدام و شکنجه جلوی نابودی خود را بگيرد. و از سوی ديگر، و نکته ی آخر اينکه رژيم باعث تبعيد ميليونی آزاديخواهان و مبارزان کمونيست شده است و اين نيروی عظيم هم در خارج از مرزهای ايران هرگز آرام نخواهد گرفت و تا نابودی اين نظم وحشيانه از پای نخواهد نشست.
برای آزادی محسن حکيمی و همه فعالين اجتماعی و سياسی فعاليت کنيم
زنده باد آزادی
زنده بــاد سوسياليم
زنده باد همبستگی کارگری برای در هم شکستن نظم سرمايه داری
۲۴.۱۲.۲۰۰٨ برابر 6 دی 1387   
شورای همبستگی کارگری ـ فرانکفورت

معاون امور شهرستان‌‏هاي خانه کارگر:
کاهش قيمت نفت موجب دست اندازي به منابع تامين اجتماعي شده است
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 6 دی 87 گزارش کرده است : معاون امور شهرستان‌‏هاي خانه کارگر با بيان اينکه چند ماهي بيشتر از تاسيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگري نمي‌‏گذرد، گفت: با اين وجود، آنهايي که در مرکب قدرت هستند، شروع به اختلاف و نفاق کرده‌‏اند.


به گزارش خبرنگار "ايلنا"، حسن صادقي در نشست فصلي هيات اجرايي خانه کارگر استان قم تصريح کرد: افرادي که مدعي نمايندگي جامعه کارگري هستند، چرا از پايمال شدن حقوق کارگران در سازمان تامين اجتماعي و وزارت کار دفاع نمي‌‏کنند و حداکثر کاري که انجام مي‌‏دهند، يک مصاحبه با رسانه‌‏هاست؟
رئيس اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور خواستار افزايش حساسيت کارگران به سرنوشت خود شد و گفت: اگر جامعه کارگري به حاشيه رانده شود، افرادي جايگزين آنها خواهند شد که اعتقادي به استيفاي حقوق کارگران ندارند.
صادقي با تاکيد بر اينکه نيروي کار ابزار کسي نيست، گفت: برخي مي‌‏خواهند رابطه موجر و مستأجر را در روابط کار حاکم کنند.
اين مقام کارگري با بيان اينکه روزگاري نه چندان دور مسؤولان تامين اجتماعي پاسخگوي نمايندگان کارگري بودند، ‌‏گفت: شرايط به گونه‌‏اي شده است که در حال حاضر مديران سازمان تامين اجتماعي ارزشي به کارگران و نمايندگان آنان نمي‌‏نهند.
صادقي تصريح کرد:‌‏ به نظر مي رسد دولت پيش‌‏بيني کرده که با کاهش قيمت نفت درآمدهاي ارزي‌‏اش کاهش خواهد يافت، به همين دليل به دنبال تعريف منابع جديدي است و بهترين و راحت‌‏ترين روشي را که برگزيده، دست‌‏اندازي به منابع سازمان تامين اجتماعي است.
وي اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي را در راستاي حذف اثرگذاري نمايندگان کارگري و کارفرمايي در مسايل کلان اين سازمان ارزيابي کرد و گفت: دولتي کردن تامين اجتماعي برخلاف اصل 44 قانون اساسي است.
پايان پيام

دبير اجرايي خانه کارگر غرب تهران:
90 درصد کارخانه هاي غرب تهران با کمبود نقدينگي مواجه هستند
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: دبير اجرايي خانه کارگر غرب تهران اظهار داشت:‌ با وجود صنايع بزرگ و مهمي که در غرب تهران واقع است 90 درصد کارخانه‌‏هاي غرب تهران با کمبود نقدينگي مواجهند.


حسين حمزه‌‏اي در گفت‌‏وگو با "ايلنا" اظهار داشت: طي دو هفته گذشته کارخانه صنايع فلزي که از کارخانه‌‏هاي بزرگ در صنعت کشور به شمار مي‌‏رود به علت پرداخت نکردن حقوق کارگران خود اقدام به تعطيلي واحد دو کارخانه خود کرد که در اثر همين کار يکي از کارگران دچار ايست قلبي شد. کارگر ديگري نيز در کارخانه ايران پويا به علت وجود مشکلات اقتصادي سکته کرد.
وي افزود:‌ کارخانه‌‏هاي بزرگ واقع در غرب تهران بدهي‌‏هاي انباشته‌‏اي به بانک‌‏ها، شهرداري و بيمه دارند که همين موضوع ممکن است در آينده منجر به فروش و يا تعطيلي اين کارخانه‌‏ها شود که مشکلات بيشتري را براي کارگران در سال آينده به وجود خواهد آورد، همچنين اگر دولت در بحث نقدينگي به اين کارخانه‌‏ها رسيدگي نکند؛ چه بسا سرنوشت اين واحدها همانند کارخانه صنايع فلزي شود.
حمزه‌‏اي در ادامه گفت: در طرح بنگاه‌‏هاي زودبازده اقتصادي تعدادي وام به واحدهاي صنعتي کوچک پرداخت شد، حال آنکه اين واحدها به علت ناکارآمد بودن به تطعيلي زودهنگام کشيده شدند و وام‌‏هاي آنها به بانک‌‏ها برگشت نشد. بهتر بود به جاي وام‌‏هاي کوچک به واحدهاي کوچک صنعتي، وام‌‏هاي مناسب در اختيار واحدهاي بزرگ صنعتي قرار مي‌‏گرفت تا اين واحدها قادر به پرداخت بدهي‌‏هاي خود مي‌‏شدند و اقدام به پرداخت دستمزد کارگران مي‌‏کردند تا با مشکل پرداخت دستمزد مواجه نشوند.
دبير اجرايي خانه کارگر غرب تهران تصريح کرد: برخي از کارخانه‌‏هاي بزرگ و کوچک از هم اکنون شروع به تعديل نيرو کرده‌‏اند تا با تعديل نيرو، برخي از مشکلات واحدهاي خود را حل کنند.
وي افزود: با وجود تمامي اين مشکلات، زماني که کارگران به اداره کار براي رسيدگي به مشکل و شکايت خود مي‌‏روند با تعيين وقت‌‏هاي شش ماهه مواجه مي‌‏شوند، حال آنکه کارگري که از کار بيکار شده و با مشکلات معيشتي روبروست، چگونه مي‌‏تواند شش ماه در ليست انتظار مسوولين قرار گيرد.
حمزه‌‏اي تاکيد کرد: لازم است مسوولان تدابير صحيحي اتخاذ کرده و تنها به شعار اکتفا نکنند.
پايان پيام

يک فعال کارگري خبر داد:
عدم وجود نقدينگي باز هم کارگران را بيکار کرد
 :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد:
دبير اجرايي خانه کارگر اروميه اعلام کرد: حدود 150 تا 200 نفر از کارگران کارخانه قند اروميه به علت عدم وجود نقدينگي بيکار شدند.


اسدالله شيري در گفت‌‏وگو با "ايلنا" افزود: نبود مواد اوليه و کمبود نقدينگي از علل بيکاري کارگران اين کارخانه است.
وي اظهار داشت:‌ مسوولان قول مساعد براي پرداخت حقوق کارگران به محض بهبود وضعيت نقدينگي کارخانه را داده‌‏اند.
شيري در ادامه افزود: کارخانه ارومدشت اروميه نيز دو سال بود به علت نداشتن نقدينگي بسته شده و کارگران آن از بيمه بيکاري استفاده مي‌‏کردند اما بعد از پايان يافتن مدت بيمه بيکاري بلاتکليف هستند.
لازم به ذکر مسوولان اداره کار استان آذربايجان غربي حاضر به مصاحبه با خبرنگار ايلنا نشدند.
پايان پيام

نسرين ستوده در گفت‌‏وگو با ايلنا:
کودکان کار در معرض آسيب‌‏هاي اجتماعي قرار دارند
آمار قابل اتکايي از کودکان کار وجود ندارد :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: کودک کار به شخصي اطلاق مي‌‏شود که با سن کمتر از 18 سال به منظور امرار معاش خود يا خانواده‌‏اش وادار به کار کردن باشد و به بيان ديگر فردي که سرپرستي و امرار معاش وي را مسوولانه قبول کند،‌ دارا نباشد.
نسرين ستوده، فعال اجتماعي در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب، در رابطه با آمار اين قبيل کودکان اظهار داشت: در رابطه با آمار اين کودکان در ايران با خلاء بزرگي مواجهيم؛ زيرا هيچ آمار درستي در اين زمينه وجود ندارد. آماري به لحاظ بين‌‏المللي معتبر است که هم مبتني بر اصول علمي باشد و هم مراجع دست‌‏اندرکار آن را تهيه کرده باشند.
اين وکيل دادگستري افزود:‌ متاسفانه تابحال آمار صحيحي در اين رابطه اعلام نشده است که اين حاکي از آن است که اراده‌‏اي قوي براي مبارزه با اين پديده شوم اجتماعي وجود ندارد.
کودکان کار در معرض آسيب‌‏هاي اجتماعي قرار دارند
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين حقوقدان تصريح کرد:‌ طبيعي است کودکي که فاقد سرپرستي است که امرار معاش وي را تعهد کند در روند درگيري با اجتماع به منظور به دست آوردن لقمه نان در خطر آلودگي‌‏ها و آسيب‌‏هاي اجتماعي مختلف وجود دارد.
ستوده در ادامه گفت: اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که بسياري از اين کودکان فاقد سرپناه هستند و در خيابان زندگي مي‌‏کنند که به آنان کودکان کار و خيابان اطلاق مي‌‏شود.
وي افزود:‌ واضح است که چنين کودکي در معرض آسيب‌‏هاي مختلف اجتماعي و از جمله بزه‌‏هاي متفاوتي همچون سرقت،‌ قاچاق
مواد مخدر، اعتياد و حتي سوءاستفاده‌‏هاي جنسي قرار مي‌‏گيرد.
اين فعال حقوق کودکان تاکيد کرد: بنابراين بيش از اينکه به عنوان بزه‌‏کار و مجرم به اين کودکان بنگريم بايد با عنوان پديده اجتماعي به آنان نگريسته شود تا درصدد از بين بردن علل آن برآييم.
معضل کودکان کار به علت وجود نابساماني اقتصادي در جامعه است
نسرين ستوده اظهار داشت: به طور قطع وجود کودکان کار نشان از وجود نابساماني اقتصادي در جامعه است و همچنين در برخي موارد مي‌‏تواند حاکي از بي‌‏توجهي خانواده به حقوق آنان باشد.
وي افزود:‌ بهبود وضعيت اين کودکان مستلزم تلاش همه جانبه اعم از اقتصادي, جامعه شناسي, روانشناسي و البته حقوقي است و از طرف ديگر چنانچه به آنان به عنوان يک پديده اجتماعي بنگريم علي‌‏القاعده بايد از تخصص‌‏هاي ديگر نيز مدد بگيريم.
اين وکيل دادگستري در ادامه گفت:‌ اين معضل با نهادهاي متفاوتي در ارتباط است که از جمله آن مي‌‏توان بهزيستي, سازمان تامين اجتماعي و حتي نهادهاي مربوط به امور اقتصادي کشور و نهادهاي دولتي را نام برد.
پايان پيام

چراغ خاموش در شركت صنايع فلزى ايران!
*اعتراضات کارگران شرکت صنايع فلزی به طور موقت فروکش کرده است :

به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 7 دی 87 آمده است: بحران كارگرى در شركت صنايع فلزى ايران به طور موقت فروكش كرد. چندى پيش كارگران كارخانه شماره 2 شركت صنايع فلزى ايران به دليل پرداخت نشدن معوقات‌شان دست به اعتصاب زده و حتى مدير كارخانه را نيز گروگان گرفته بودند، اما بعد از گذشت چند روز از بروز بحران در اين شركت، با تشكيل جلسه‌اى براى حل و فصل مشكلات به‌وجود آمده، كارگران به صورت موقت به سر كار خود بازگشته و قرار شد كه مصوبات دولتى در مورد حل مشكلات اين كارخانه به زودى اجرايى شود.

يك مقام مسوول در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت:‌ كارگران فعلا با يك سرى توافق‌ها به سر كار خود بازگشته‌اند.
وى با خوددارى از ارايه جزييات بيشتر در اين زمينه عنوان كرد: هم‌اكنون وضعيت كارخانه شماره 2 شركت صنايع فلزى ايران در حالت چراغ خاموش قرار داشته و اميدواريم مسوولان به تعهدات خود عمل كرده و مشكلات اين كارخانه هرچه زودتر برطرف شود.
گفتنى است، شركت صنايع فلزى ايران كه زمانى از سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به بنياد شهيد واگذار شده و در سال 1382 نيز از بنياد شهيد به بخش خصوصى انتقال مديريت داده شد، با بحران كارگرى و كمبود نقدينگى مواجه شده است.
اين شركت توليدكننده تجهيزات ساختماني، كانكس، سازه، تجهيزات ادارى و بيمارستانى داراى دو كارخانه شماره 1 و 2 است كه در جريان بحران اخير كارخانه شماره 2 آن تعطيل شده بود. اين دو كارخانه در جاده قديم كرج واقع شده‌اند.
كارخانه شماره 2 اين شركت حدود 250 نفر كارگر داشته كه كارخانه شماره يك نيز حدودا همين تعداد كارگر دارد.
شرکت صنايع فلزى ايران در سال 1347 به موسسى شرکت سهامى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران به ثبت رسيد. اين شركت در سال 1355 از سهامى خاص به سهامى عام تغيير يافت و در سال 1374 در بورس اوراق بهادار پذيرفته شد.

سعيد ليلاز در گفت‌وگو با ايلنا:
نرخ بيکاري تا پايان سال از مرز 12 درصد عبور خواهد کرد
شاغلان بخش مسکن آسيب‌پذيرترين نيروي کاري هستند
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: شرايط بخش مسکن از سال 85 تا 87 به طرز عجيب و شگفت‌‏آوري مشابه سال‌‏هاي 53 تا 56 شده است.
سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادي در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت: در سال‌‏هاي 53 تا 56 نيز به دليل تورم شديد تحميل شده به بخش مسکن, ساخت‌‏وساز در اين بخش رونق گرفت و قيمت مصالح ساختماني و هزينه دستمزد کارگران ساختماني نيز اوج گرفت اما پس از مدتي که ساخت‌‏وساز به حالت اشباع رسيد رکود شديدي در اين بخش مشاهده شد که اين نکته را مي‌‏توان يکي از دلايل شکست اقتصادي حکومت پهلوي دانست.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: در سال‌‏هاي 85 تا 87 نيز شاهد رشد چشمگير قيمت در بخش مسکن بوديم و اين رشد تا حدي بود که ساخت مسکن در سال 86 به دو برابر سال 83 رسيد، اما با تغيير شرايط و رکود در اين بخش احتمالاً نرخ بيکاري تا پايان سال از 12 درصد هم عبور خواهد کرد.
وي تاکيد کرد: از اوايل سال 87 به بعد، بخش مسکن دچار رکود شديدي شد که يکي از دلايل آن را مي‌‏توان افزايش شديد عرضه نام برد، به طوري که در حال حاضر 400 تا 500 هزار واحد مسکوني خالي در تهران مشاهده مي‌‏شود.
ليلاز اظهار داشت: همچنين افزايش شديد قيمت مسکن در شهرهاي بزرگ نيز از ديگر دلايل به وجود آمدن رکود در بخش مسکن است؛ زيرا وقتي معادلات اقتصادي در يک بخش بر هم ريزد شاهد چنين رکودي خواهيم بود.
اين اقتصاددان تصريح کرد: نرخ بيکاري که سال گذشته 6/9 درصد بوده است در حال حاضر از مرز 11 درصد هم عبور کرده و بي شک تا پايان سال از مرز 12 درصد هم خواهد گذشت.
ليلاز افزود: در سال آينده به علت کاهش شديد فعاليت‌‏هاي عمراني دولت، نرخ بيکاري به 14 يا 15 درصد نيز خواهد رسيد و حداقل يک ميليون نفر بيکار خواهند شد.

بين 15 تا 16 درصد از جمعيت ايران در بخش مسکن شاغلند
اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: بين 15 تا 16 از جمعيت ايران در بخش مسکن و ساختمان شاغل هستند.
وي افزود: بخش مسکن بيشترين استقلال ممکن را دارد و شاغلان اين بخش از آسيب‌‏پذيرترين نيروهاي کارند؛ به‌‏گونه‌‏اي که حتي از نظر بيمه‌‏اي نيز پوشش مناسبي داده نمي‌‏شوند.
ليلاز تاکيد کرد: بيکاري در بخش مسکن اثرات اجتماعي و مضاعفي را بر جامعه وارد خواهد کرد زيرا انعطاف‌‏پذيري اين بخش در برابر نوسانات اقليمي بسيار زياد است.
تا پايان سال 88 انتظار و رونق بخش مسکن را نداشته باشيد
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به رشد بادکنکي بخش مسکن طي 2 سال اخير گفت: به طور قطع تا پايان سال 88 نمي‌‏توان انتظار رونق را از بخش مسکن داشت؛ زيرا دولت به علت افزايش شديد قيمت‌‏ها، قادر به اشتغالزايي نخواهد بود در نتيجه دولت بايد به ايجاد رونق در بخش‌‏هاي ديگر اقدام کند.
وي در ادامه گفت: لازم است دولت با اعمال سياست‌‏گذاري‌‏هاي صحيح اقتصادي به حمايت از توليد داخلي و اشتغالزايي بيکاران اقدام کند و سياست‌‏هاي مالي و بودجه‌‏اي کشور به سمتي برود که بخش توليد اقتصاد بهبود يابد.
اين کارشناس اقتصادي اظهار داشت: دولت مي‌‏تواند از طريق افزايش قيمت دلار و برداشتن سقف قيمت کالاهاي شرکت‌‏هاي توليدي و ارايه تسهيلات بيشتر به بخش صنعت، بيکاري را تحت پوشش خود قرار دهد و از افزايش بيشتر آن جلوگيري کند.
پايان پيام

هزينه هاى درمانى سالى 5/1 ميليون نفر را در ايران به زير خط فقر مى كشاند:

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 7 دی 87 آمده است :آخرين برآوردهاى كارشناسان حوزه بهداشت و درمان حاكى از آن است كه هر سال بيش ‌از5/1 ميليون نفر از جمعيت كشور به دليل تامين هزينه‌هاى سنگين درمانى به زير خط فقر مى روند. ارائه خدمات با استاندارد جهانى در حوزه بهداشت و درمان جزء حقوق اوليه آحاد مردم در ‌اقصى نقاط كشور است با اين همه عدالت در حوزه سلامت سالهاست كه يخ زده و سرماى آن استخوان ضعيف ترين ‌مردم را خرد كرده است.‌با توجه به مواد 3، 29 و 43 قانون اساسى و همچنين برنامه چشم انداز 20 ساله نظام جمهورى اسلامى يكى از ‌آسيب پذيرترين و فقر افزون ترين بخش هزينه اى خانواده هاى ايرانى مربوط به درمان است كه اتفاقا بر اساس قانون ‌به عهده دولت گذاشته شده ولى متاسفانه به رغم تاكيد كارشناسان هيچ حركت اصولى در اين مقوله مشاهده نمى شود و ‌اين در حالى است كه هنوز حتى براى حفظ و ارتقاى سلامت با توجه به تعريف گسترده اى كه دارد هيچ گام موثرى ‌برداشته نشده است.‌شايد نتوان خساراتى كه مردم و جامعه از سرانه غيرواقعى سلامت متحمل مى شوند را به طور دقيق برآورد كرد. با ‌اين همه وقتى يك نفر بيمار مى شود علاوه بر اينكه از چرخه فعاليت خارج مى گردد و خروج او از چرخه كارى ‌براى كشور هزينه آور است، بايد پولى بابت درمان بيمارى نيز بپردازد و در نتيجه با يك رقم نجومى مواجه مى شويم.در واقع هرچه كارشناسان، صاحب نظران و متوليان امر در حوزه بهداشت و درمان، از غيرواقعى بودن " سرانه ‌درمان " گلايه و شكايت مى كنند به همان ميزان تصميم گيران در دولت بدون هيچ اعتنايى به مشكلات موجود، كار ‌خود را مى كنند كه تصويب سرانه درمان 5500 تومانى براى سال 87 و پيشنهاد سرانه درمان 6500 تومانى براى سال آينده در همين راستا صورت مى گيرد. ‌اين موضوع باعث شد كه وزارت بهداشت امسال نيز همچون سال‌هاى گذشته با يك رقم نجومى كسرى بودجه مواجه ‌شود كه هنوز اقدام عاجلى براى تامين آن از سوى دولت صورت نگرفته و فقط گفته مى شود از مجموع رقم 1600 ‌ميليارد تومانى كسرى وزارت بهداشت در سال 87 حدود 560 ميليارد تومان آن در متمم بودجه 87 ‌دولت ديده شده و قرار است مابقى آن از طريق فروش سهام تامين گردد!‌ اين وضعيت زمانى چهره اسفناك خود را بيشتر نشان مى دهد كه بدانيم سرانه درمان در ايران در مقايسه با كشور ‌افغانستان كه وضعيتى به مراتب وخيم تر از كشور ما دارد، پايين تر است و بايد اعتراف كرد كه نظام سلامت ما فاقد سياستگذارى صحيح در تعيين سرانه درمان مى باشد.‌ مطابق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم بايد سهم مردم از هزينه هاى سلامت به كمتر از 30 ‌درصد برسد و 70 درصد ديگر اين هزينه را دولت بايد به عنوان يك وظيفه حاكميتى از منابع عمومى بپردازد.‌ هنگامى كه مردم از دريافت خدمات درمانى مطلوب در بخش دولتى عاجز مى مانند نتيجه اش تمايل آنها به درمان در ‌بيمارستان‌هاى خصوصى است. امرى كه موجب مى شود به دليل بالا بودن هزينه هاى درمان آن فشار مالى شديدى به ‌مردم وارد شود. چون اغلب آنها قادر به تامين هزينه هاى درمانى در اين بخش نيستند لذا شرايطى به وجود مى آيد كه ‌فرد مجبور مى شود يا با بيمارى خود بسازد و يا اينكه زندگى اش را حراج كند تا شايد بتواند گوشه اى از هزينه هاى ‌درمانى را بپردازد.‌

رئيس کانون کارگران بازنشسته استان گلستان:
بازنشستگان تامين اجتماعي احساس تبعيض مي‌کنند
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد:
رييس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان گلستان از مديران اين سازمان به دليل عدم همکاري براي ارايه خدمات بيمه تکميلي به بازنشستگان انتقاد کرد.


محمدعلي محمديان در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا", با اشاره به مکاتبات کانون بازنشستگان استان با مديرعامل تامين اجتماعي گفت: وي تنها به ذکر اين جمله بسنده کرد که سازمان خود ارايه دهنده خدمات درماني است و نمي‌‏تواند در زمينه بيمه تکميلي بازنشستگان اقدامي را صورت دهد.
محمديان با بيان اينکه کمبود پزشکان متخصص و شلوغي مراکز درماني تامين اجتماعي باعث نارضايتي بازنشستگان از خدمات درماني اين سازمان شده است، به نشست‌‏هاي کانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان گلستان با نمايندگان استان در مجلس در اين باره و نيز در مورد بيمه تکميلي اشاره کرد و گفت: نمايندگان قول مساعد براي پيگيري داده‌‏اند اما تاکنون نتيجه‌‏اي حاصل نشده است.
محمديان مهمترين خواسته بازنشستگان تامين اجتماعي را افزايش ميزان مستمري‌‏ها دانست و گفت: در دولت عدالت محور احساس تبعيض مي‌‏کنيم. در شرايطي که قيمت گران کالاها و تورم براي همه يکسان است، لذا بازنشستگان تامين اجتماعي نيز بايد مشمول قانون مديريت خدمات کشوري شوند.
پايان پيام

دبيرکل کنفدراسيون صنعت:
افزايش بهره‌وري مزد عادلانه کارگران را در پي خواهد داشت
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: دبيرکل کنفدراسيون صنعت کشور از مذاکرات نمايندگان کارگري و کارفرمايي براي تعيين حداقل مزد عادلانه کارگران خبر داد وگفت: در اين باره بايد به پايداري بنگاه‌‏ها نيز توجه کرد.


رضا خاکي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"،‌ با بيان اينکه نمايندگان کارگري بايد هم به منافع ملي و هم به منافع کارگران توجه داشته باشند،‌‏افزود: با اين حال هنوز مبناي تعيين حداقل مزد ماده 41 قانون کار است که در آن بر نرخ تورم و سبد هزينه خانوار تاکيد شده است.
وي با اشاره به عقب‌‏افتادگي مزدي کارگران در دوران جنگ تحميلي گفت: البته نبايد فراموش کرد که کارفرمايان هم در آن برهه دچار خسارت‌‏هاي زيادي شدند و بسياري از آنها حتي کارخانه‌‏هاي خود را از دست دادند.
اين مقام کارفرمايي در پاسخ به اين سوال که آيا 220 هزار تومان حداقل مزد عادلانه‌‏اي است، گفت: هر عقل سالمي مي‌‏داند که اين مبلغ براي اداره يک زندگي عادي کافي نيست اما پرداخت 23 درصد حق بيمه، اضافه کاري،‌‏ عيدي و مبالغي از اين دست ميزان حقوق کارگران را بيشتر از اين مبلغ مي‌‏کند، اما باز هم اين مبلغ جوابگوي هزينه‌‏هاي زندگي يک خانوار نيست.
خاکي افزايش بهره‌‏وري را راه‌‏حل مناسب براي افزايش عادلانه حداقل مزد کارگران ارزيابي کرد و گفت:‌ قطعاً اگر کارفرمايان شرايط مناسبي داشته باشند، قادر خواهند بود بيشتر از کارگران خود حمايت کنند.
وي با بيان اينکه مي‌‏توان خط فقر روشني را در کشور اعلام کرد، گفت:‌ خط فقر در استان‌‏ها و شهرهاي مختلف متفاوت است.
پايان پيام

ابراهیم مددی بازداشت شد :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 7 دی 87 گزارش داد: نايب رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه بعد ظهر امروز در محل اداره کار شمال تهران واقع در ميدان اقدسيه تهران بازداشت‌‏شد.
روابط عمومي سنديکاي کارگران شرکت واحد با اعلام اين خبر به "ايلنا"، گفت: در ساعت 14 امروز، ابراهيم مددي زماني که براي شرکت در جلسه هيئت حل اختلاف به اداره کار شمال تهران مراجعه کرده بود توسط افراد ناشناس بازداشت‌‏شد.
بر اين اساس خبر بازداشت اين فعال کارگري توسط فردي که وي را تا محل اداره کار همراهي کرده‌‏بود به دوستانش در سنديکا گفته‌‏شد.
مددي، از معدود کارگران اخراجي اين شرکت بود که ديوان عدالت اداري کشور با نقض حکم اخراج، به بازگشت به‌‏کار وي راي داده‌‏بود.
وي که پيشتر از سوي هيئت تشخيص و حل اختلاف اداره کار به اخراج محکوم شده بود؛ قرار بود تا در رابطه با راي جديد ديوان در جلسه امروز هيئت حل اختلاف اداره کار شمال تهران شرکت‌‏کند.
در اين رابطه پرويز خورشيد، وکيل مدافع اين فعال کارگري به "ايلنا"، گفت: هنوز دليل قطعي بازداشت موکلم مشخص‌‏نيست.
به گفته خورشيد، مددي در حالي از سوي دادگاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عيله نظام به تحمل سه سال و نيم حبس مجکوم شده‌‏است که هنوز دادگاه تجديد نظر در اين خصوص حکمي صادر نکرده‌‏است.
پايان پيام

اعتراض فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل به دستگیری ابراهیم مددی ودیگرفعالین کارگری :

دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ با انتشار نامه ای بازداشت و تماس های تلفنی بی رویه توسط نهاد های امنیتی به فعالین کارگری را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری از جمله منصور اسالو، ابراهیم مددی ، بیژن امیری ، محسن حکیمی و فرزاد کمانگر می باشد.

در این اطلاعیه به همکاری و همراهی دیگر نهادهای بین المللی کارگری و با اشاره به کمیته آزادیهای تشکل سازمان جهانی کار از کلیه اعضا و فعالین حقوق بشر و کارگری خواسته شده است با فرستادن نامه های اعتراضی خود به رئیس جمهور ایران خواستار لغو و آزادی کلیه کارگران میباشند.

در این اطلاعیه به آقای منصور اسانلو نیز اشاره شده است که در دو ماه گذشته از معاینات پزشکی محروم بوده است.

دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل امروز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ با انتشار نامه ای بازداشت و تماس های تلفنی بی رویه توسط نهاد های امنیتی به فعالین کارگری را محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری از جمله منصور اسالو، ابراهیم مددی ، بیژن امیری ، محسن حکیمی و فرزاد کمانگر می باشد.

در این اطلاعیه به همکاری و همراهی دیگر نهادهای بین المللی کارگری و با اشاره به کمیته آزادیهای تشکل سازمان جهانی کار از کلیه اعضا و فعالین حقوق بشر و کارگری خواسته شده است با فرستادن نامه های اعتراضی خود به رئیس جمهور ایران خواستار لغو و آزادی کلیه کارگران میباشند.

در این اطلاعیه به آقای منصور اسانلو نیز اشاره شده است که در دو ماه گذشته از معاینات پزشکی محروم بوده است. 1387/10/07 

آيا سازمان تامين اجتماعي در راستاي بهبود كارگران گام برميدارد؟

يك فعال كارگري از تهران به فرياد كارگر گفت:”سازمان تامين اجتماعي اگر بخواهد به كارگر بها بدهد با پول كارگر تشكيل شده است مديران اين سازمان از چه كساني هستند؟ميخواهند و دارند اين صندوق را غارت كنند و كارگر را بيشتر ازهميشه استثمار كنند.لشكري ها و نظامي ها و بسيجيها و سپاهيها و كشوريها و... چقدر به حقوقشان اضافه شده است؟وضعيت رسيدگي به قشر كارگر يك معضل جدي در اين كشور است.قشر كارگر در اداره سازمان تامين اجتماعي هيچ نقشي ندارند چه كسي به كارگر بها ميدهد؟ سازمان تامين اجتماعي ديگر يك ارگان دولتي نيست . اين ارگان خصوصي شده است و زير نظر يك مشت دزد اداره ميشود.“

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

اعتراض نامه اتحاديه كارگران پست كانادا به جمهورى اسلامى ايران

در ارتباط با دستگيرى و سركوب فعالين كارگرى در ايران


٧ ژانويه ٢٠٠٩

آيت الله سيد على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى
محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران

آقايان عزيز:

بنمايندگى از ٥٦ هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، من به شما بخاطر موج جديد دستگيرى و سركوب فعالين كارگرى در ايران شديدا اعتراض ميكنم. تا آنجا كه من مطلع شده ام حداقل فعالين كارگرى قيد شده در ذيل در مناطق مختلف ايران در زندان ميباشند:

منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد تهران و حومه كه از جولاى ٢٠٠٧ در زندان ميباشد و به ٥ سال حبس محكوم شده است. اسانلو بارها توسط نيروهاى منيتى مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. وى داراى مشكلات جسمانى جدى ميباشد.

آقاى افشين شمس، عضو كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكلات كارگرى، عضو كميته دفاع از محمود صالحى و نيز انجمن كاريكاتوريستها ميباشد. افشين شمس به يك سال زندان محكوم شده است. حكم وى بدون حضور وكيلش به وى ابلاغ شده است.

آقاى فرزاد كمانگر، معلم ٣٣ ساله كه فعال حقوق بشر و اتحاديه اى در استان كردستان ميباشند. وى به مجازات اعدام توسط دولت ايران محكوم شده و بسختى شكنجه شده است.

آقاى محسن حكيمى، عضو كميته هماهنگى براى ايجاد تشكل كارگرى و نيز عضو كانون نويسندگان ايران ميباشد، كه توسط نيروهاى امنيتى لباس شخصى در حدود نيمه شب ٢٢ دسامبر ٢٠٠٨ در تهران دستگير ميشود. طبق آخرين اخبار، ايشان در بند ٢٠٩ زندان اوين محبوس ميباشند.

آقاى بيژن اميرى، كه كارگر خودروسازى و عضو هيئت كوهنوردى كارگران ميباشد، توسط نيروهاى انتطامى شركت ايران خودرو در روز ٢٢ دسامبر ٢٠٠٨ در كارخانه دستگير ميشود. طبق آخرين اخبار رسيده، ايشان در بند ٢٠٩ زندان اوين زندانى ميباشند.

آقاى ابراهيم مددى، معاون رئيس هيئت مديره سنديكاى كارگران شركت واحد تهران و حومه.

آقاى پدرام نصرالهى، عضو كميته هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكلات كارگرى در كردستان كه در ٢٤ دسامبر ٢٠٠٨ دستگير شده اند.

آقاى بختيار رحيمى، فعال كارگرى در كرستان كه در ٢٣ دسامبر ٢٠٠٨ دستگير شدند. آقاى رحيمى قبلا نيز بازداشت شده و پس از چند ماه آزاد شده بودند.

علاوه بر اين موارد، بسيارى فعالين كارگرى در حبس تعليقى بسر ميبرند و يا به دادگاه كشيده شده اند.

تعداد زيادى از فعالين كارگرى در ايران بخاطر فعاليتهاى كارگرى از كار معلق و يا اخراج شده اند. اين شامل بسيارى از اعضاى سنديكاى واحد در تهران ميباشد، همچنين پنج تن از رهبران سنديكاى كارگران شركت نيشكر هفت تپه در ٢٠دسامبر ٢٠٠٨ دادگاهى شده اند و در انتظار حكم دادگاه ميباشند.

اتحاديه كارگران پست كانادا قويا نسبت به اين دستگيريها و سركوب فعالين كارگرى در ايران معترض ميباشد. ما مصرانه خواهان آزادى فورى و بيقيد و شرط تمامى فعالين كارگرى زندانى هستيم. ما از حكومت ايران ميخواهيم كه حقوق كارگران مبنى بر سازماندهى تشكل، تجمع و اعتصاب را محترم شمرده و به سركوب و تعقيب فعالين كارگرى خاتمه داده و در امور مربوط به تشكلات مستقل كارگرى مداخله ننمايد.
با احترام،
دنيس ليملين
رئيس سراسرى
اتحاديه كارگران پست كانادا

رونوشت به:
info@leader.ir
dr-ahmadinejad@president.ir
info@judiciary.ir
iran@un.int
info@workers-iran.org
UNI
ITF
National Executive Board

غارت حقوق كارگران در كارخانه صندوق نسوزكاوه ادامه دارد:

يك كارگر از اين واحد توليد به فرياد كارگر گفت:”در هفته اي كه گذشت عطاريان مدير عامل غارتگر اين كارخانه قصد داشت دوباره يكسري از دستگاههاي كليد زني واحد تهران را به واحد اصفهان منتقل كندكه خوشبختانه با همكاري كارگران و اعتراض كارگران  اين امر انجام نشد.“اين كارگر در پاسخ به اين سوال كه علت اين سياست چيست گفت:” ما فقط ميتوانيم حدس بزنيم كه تمام هدف عطاريان بستن و پلمپ كردن واحد تهران و اخراج همه ماست.چرا كه زمين اين كارخانه قيمت كلاني دارد و برايش سود دارد كه اينجا را فروخته و همه ما را اخراج كند و به اصفهان برود.اين روند و اعمال اين سياست از طرف سيستم مديريتي اين كارخانه و همچنين پرداخت نشدن مطالبات كارگران باعث دلسرد شدن كارگران در كار شده است,كارگران هيچ انگيزه اي براي ادامه كار ندارند چون همواره خود را موقت ميدانند!كارخانه ما هيچ شوراي كارگري اي ندارد و فردي كه به اصطلاح نماينده كارگران است در دستگاه مديريت كار ميكند.“

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

کارگران ايران خودرو بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری را محکوم کردند:
جمعى از كارگران ايران خودرو با انتشار بيانيه ای در تاریخ 7 دی 87 نوشته اند : بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری را محکوم کردند. در اين بيانيه آمده است:

"بنا بر اخبار منتشره شامگاه دوم دی ماه محسن حکيمی عضو کميته هماهنگی و کانون نويسندگان ايران و بيژن اميری کارگر کارخانه پارس خودرو بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

بنا بر اين گزارشها در دادگاه انقلاب به خانواده اين دو نفر اعلام شده است برای آنان قرار بازداشت صادر شده و آنها بمدت يک هفته تحت بازجويی خواهند بود."

اين بيانيه می افزايد: "اعتراض به وضعيت موجود و فعاليت در اين راستا را حق مسلم کارگران و عموم مردم ميداند و با محکوم کردن بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط آنان از زندان است. همچنين ما از تمامی تشکلهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری ميخواهيم با محکوم کردن تداوم بازداشت منصور اسالو، افشين شمس قهفرخی و همچنين بازداشت محسن حکيمی و بيژن اميری و تمامی فعالين جنبش های اجتماعي، متحدانه خواهان آزادی فوری و بی قيد شرط عموم بازداشت شدگان از زندان و پايان دادن به دستگيری ها و تنگ کردن عرصه بر فعالين کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی در ايران بشوند."

 

خبار مبارزات کارگران ایران ،

هفته دوم دی ۱٣٨۷( ژانویه ۲۰۰۹)

 

اطلاعيه سنديکای کارگران شرکت واحد در مورد دستگيری ابراهيم مددی:
ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز شنبه مورخه ٧/١٠/١٣٨٧ ، ساعت ١٤ توسط ماموررين لباس شخصی با حضور نيروی انتظامی دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بعد از پيگيری های اعضای سنديکا هنوز از مکان نگهداری آقای ابراهيم مددی هيچ گونه اطلاعی به دست نيامده است.

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به زندان اوین منتقل شد:

اقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، بعد از دریافت حکم نقض اخراج اداره کار از سوی دیوان عدالت اداری روز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ جهت حضور در هیئت حل اختلاف ( هم عرض)......
اقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، بعد از دریافت حکم نقض اخراج اداره کار از سوی دیوان عدالت اداری روز شنبه ٧/١٠/١٣٨٧ جهت حضور در هیئت حل اختلاف ( هم عرض) واقع در اداره کار شمال تهران اقدسیه به این اداره مراجعه می کند ، بعد از حضور ایشان در اداره کار توسط ٢ نفر از مامورین پایگاه یکم پلیس امنیت بازداشت و روز یکشنبه پس از انتقال ایشان به دادسرای انقلاب قاضی اجرای احکام در رابطه با حکم صادره از طرف شعبه ١٤ دادگاه انقلاب دستور اجرایی شدن حکم را اعلام می کند و در نهایت با صدور نامه زندان، نایب رئیس سندیکا به زندان اوین منتقل شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه
8/10/1387

اعتراض به دستگيري ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد: 

بازداشت ابراهيم مددي را محکوم میکنیم

دوستان و همكاران گرامي

1387/10/07 ساعت 15:12:11

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  روز شنبه مورخه ٧/١٠/١٣٨٧ ، ساعت ١٤ توسط ماموررین لباس شخصی با حضور نیروی انتظامی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بعد از پیگیری های اعضای سندیکا هنوز از مکان نگهداری آقای ابراهیم مددی هیچ گونه اطلاعی به دست نیامده است .

دوستان و همكاران گرامي

دولت و حاميان سرمايه داران يورشي بزرگي را بر عليه كارگران و نمايندگان ما آغاز كرده اند هر چه اعتراضات کارگران شدت می گیرد ، دولت به جای بر آورده ساختن خواست ما کارگران به آنها حمله مي كند و به بهانه هاي واهي آنها  را دستگيروروانه بازداشتگاه ها  مي كند قبلا منصور اسانلو افشين شمس طيب مولائي محمد جراحي فرزاد كمانگر و ده ها دانشجو و دیرزو محسن حکیمی و بيژن اميري و امروز ابراهيم مددي را بازداشت می کنند تا در سايه سركوب بتوانند به خواسته هاي خود يكي از آنها اصلاح ماده 27 قانون كار و اضافه كردن بند (ز) در راستای اخراج كارگران و تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي و عدم افزايش دستمزد بازنشستگان مي باشد. ميدان را در اختيار بگيرند ما ضمن محكوم كردن حركت دولت در جهت سركوب ما كارگران و ايجاد خفقان و سركوب آزاديها  خواهان آزادي فوري ابراهيم مددي و محسن حکیمی و بیژن امیری و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ديگر زندانيان دربند  از زندان هستيم  

همچنین ما از تمامی تشکلهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری میخواهیم با محکوم کردن تداوم بازداشت منصور اسالو، افشین شمس قهفرخی و همچنین بازداشت محسن حکیمی و بیژن امیری و تمامی فعالین جنبشهای اجتماعی، متحدانه خواهان آزادی فوری و بی قید شرط عموم بازداشت شدگان از زندان و پایان دادن به دستگیریها و تنگ کردن عرصه بر فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران بشوند.

جمعي از كارگران ايران خودرو

 

حلقه های پيوند بحران و سركوب :

دستگيری محسن حكيمی و ابراهيم مددي، دو تن از فعالان شناخته شده جنبش كارگري، پرسش ها و نگرانی های زيادی را در ميان كوشندگان آگاه اين جنبش و ساير جنبش های اجتماعی دامن زده است. از خود می پرسيم كه آيا اين دستگيری ها سرآغاز دور جديدی از سركوب مبارزان است؟ آيا اتفاقات جديدی در شرف وقوع است كه حكومت سرمايه داری پيشاپيش عكس العمل نشان می دهد؟ آيا يك بگير و ببند "معمولی" است كه طی سال های اخير بارها شاهدش بوده ايم؟
به نظر ما اين اقدام سركوبگرانه، نگاهی جدی و برخوردی جدی را از جانب همه ما می طلبد. عاجلترين كاری كه بايد انجام شود: افشاء و محكوم كردن هر چه وسيعتر اين دستگيری ها در ميان كارگران و به طور كلی در سطح جامعه است. تلاش برای سازماندهی اعتراض های مشخص حول خواست آزادی بدون قيد و شرط و فوری حكيمی و مددي، و نيز همه مبارزان زندانی (اعم از فعالان جنبش كارگری و جنبش های اجتماعی) است.
همانطور كه بارها گفته ايم، ما بايد برای تبديل اين خواسته به دغدغه كارگران معترض و حق طلب كه درگير مبارزات گوناگون روزمره هستند، تلاش كنيم. اين تلاش ممكنست در مواردی به نتيجه فوری و دلخواه نرسد. ممكنست نتوانيم سطح آگاهی توده های كارگر را در اين يا آن مبارزه معين به اندازه ای ارتقاء دهيم كه ربط مستقيم مبارزه برای آزادی فعالان جنبش كارگری و مقابله با اينگونه اقدامات سركوبگرانه را با منافع و اعتراضات جاری خود درك كنند. ولی تلاش ما مسلما در برخی محيط ها و مبارزات ثمر خواهد داد و شعار آزادی مبارزان اسير به شعار بخش هايی از كارگران تبديل خواهد شد. حتی در محيط هايی كه ما با پاسخ مثبت فوری و موثر روبرو نشويم، می توانيم مطمئن باشيم بذری كه امروز فقط در دل پيشروترين ها نشسته است، به رشد نهال آگاهی در فردای مبارزه توده های كارگر كمك خواهد كرد.
به علاوه همراه با اين مبارزه مشخص و برای تعميق و موثرتر كردن آن، بايد بتوانيم علل دستگيری های كنونی و دورنما و نتيجه آن را تا حد ممكن مطرح كنيم. به عقيده ما، اين دستگيری ها را نبايد اقدامی حساب نشده و يا خودسرانه تلقی كرد. اين دستگيری ها به معضلات اقتصادی و سياسی كه مقابل پای دولت طبقاتی قرار گرفته، كاملا ربط دارد:
يكم، اين دستگيری ها به طرح تشديد استثمار، شوك تراپی و حذف يارانه ها كه همه جناح های حكومتی با آن توافق اساسی دارند و به يك "مساله ناموسی" نظام سرمايه داری تبديل شده، مرتبط است. برای اينان روشن است كه اجرای قطعی اين سياست اقتصادی و البته تاثيرات ناگزير بحران نظام جهانی سرمايه داری امپرياليستی بر ساختار وابسته ايران، عكس العمل اعتراضی گسترده توده های كارگر و زحمتكش را در پی خواهد داشت. همانطور كه تجربه اجرای اين سياست ها در كشورهای مختلف نشان می دهد، اين عكس العمل اعتراضی به شكل انفجاری بروز می كند و با خود روندهای خارج از كنترل و خطرناكی را برای نظام های طبقاتی حاكم به همراه می آورد. مساله اينست كه ركود و فلاكت، گرانی و بيكار سازی های گسترده در راه است و اين شرايط بی پاسخ نخواهد ماند. بخشی از تدابير پيشگيرانه حاكمان برای مهار اين انفجار اجتماعی و پيامدهای سياسی آن، تجهيز و آماده سازی نيروهای ويژه سركوب برای برقراری حكومت نظامی و سركوب مستقيم تظاهرات ها و اعتصابات توده ای محتمل است. مقامات نظامی و انتظامی رژيم، اين هدف را علنا در جريان برگزاری رزمايش های درون شهری اخير به زبان آوردند. اما بخش ديگر اين تدابير، حمله به فعالان و مبارزان آگاه جنبش های اجتماعی از هم اكنون است. با اين كار تلاش می كنند در ميان فعالانی كه می توانند و می بايد وظيفه افشای سياست های خانمان برانداز حاكمان و كمك به سازماندهی و جهت دادن به مبارزات توده ها را به دوش گيرند، ترس ايجاد كنند و آنان را به انفعال و سكوت وادارند. با اين كار تلاش می كنند كه صحنه پر تلاطم اعتراضات و انفجارهای اجتماعی فردا، از فعالان و مبارزانی كه قادرند نقشی تاثيرگذار ايفا كنند، خالی شود. به عقيده ما، حكومت فعالان شناخته شده جنبش كارگری و ساير جنبش های اجتماعی را آماج فوری حمله قرار می دهد، تا پيام ارعاب و انفعال را سريعتر به جامعه منتقل كند. حكومت به شدت در مقابل فراخوان هايی كه كارگران و زحمتكشان را به مقابله فعال با تهاجم وحشيانه سرمايه داری دعوت كند، احساس خطر می كند. حكومت به شدت در مقابل تلاش توده های كارگر برای دستيابی به سطوح و اشكال مختلفی از تشكل های مبارزاتی و مستقل از نظام، احساس ضعف می كند. هجوم بی تبعيض حاكمان به مبارزان و فعالان جنبش كارگری (با جهت گيری ها و گرايش های گوناگون و حتی مخالف يكديگر) پيش از هر چيز نشانگر اين احساس ضعف و خطر در شرايط فرارسيدن امواج بلند بحران است.
دوم، تضاد با طبقه كارگر و بقيه بخش های مردم، تنها تضادی نيست كه گريبانگير طبقه حاكمه ايران است. حاكمان اسلامي، تضادهای جناحی هم دارند. اين رشته از تضادها نيز در شرايط تعميق بحران می توانند عمق بيشتری پيدا كنند و به چند پارگی و ضعف نظام و دولت سرمايه داری دامن بزنند. در افق نزديك، تضادها و رقابت های جناحی هيئت حاكمه می تواند در جريان انتخابات رياست جمهوری سال 88 بيش از پيش بالا بگيرد. كارزارهای انتخاباتی اين بار نيز مثل هميشه با عوامفريبی و دروغ و وعده، رقم خواهد خورد. مساله ای كه نبايد از آن غافل شويم، تلاش جناح های رقيب حكومتی برای تاثير گذاری بر بخش های مختلف مردم (منجمله كارگران) و تبديل آنان به پايگاه و مدافع خود در اين رقابت ارتجاعی خواهد بود. هيچ ديوار غير قابل نفوذی بين اين تلاش ها و تبليغات عوامفريبانه با افكار عمومی كشيده نشده است. ساده انديشی است اگر فكر كنيم تضاد عينی و آشتی ناپذير ميان طبقه كارگر و توده های مردم با طبقه حاكم، اين عوامفريبی ها را خود به خود خنثی خواهد كرد. رژيم با تشديد سركوب فعالان جنبش های طبقاتی و اجتماعی تلاش می كند صحنه را برای برپايی بی دردسر (يعنی بدون مقاومت و افشاگری در مورد) اين انتخابات عوامفريبانه آماده كند. به علاوه، اگر اين يا آن جناح حكومتی احساس كند كه بخش ها يا عناصری از جنبش كارگری و ساير جنبش ها احتمال دارد به نيروی ذخيره يا موتلف جناح رقيبش تبديل شوند، دست روی دست نخواهد گذاشت و برای خنثی كردن آنها به هر وسيله وارد عمل خواهد شد.
سوم، طبقه حاكمه ايران تضادها و كشمكش های بين المللی خاص خود را هم دارد. همه تلاش حاكمان اسلامی در اين دوره اينست كه به قدرت های امپرياليستی اثبات كنند كه نه تنها می خواهند منافع نظام سرمايه داری جهانی در اين كشور و منطقه را به خوبی تامين كنند، بلكه رژيمی با ثبات و قوی و ماندگار را نمايندگی می كنند؛ بنابراين به نفع طرفين است كه فشارهای سياسی و تحريم های اقتصادی با هدف حك و اصلاح يا تغيير رژيم اسلامی كاملا كنار گذاشته شود. در چنين شرايطي، وقتی كه برخی نهادهای بين المللی بر مبنای منافع و مصالح خود فشارهايی را بر جمهوری اسلامی اعمال می كنند (مثلا قطعنامه اخير نهاد حقوق بشر سازمان ملل عليه عملكرد رژيم ايران)، طبقه حاكمه نيز خود را ناچار به ضد حمله می بيند تا به اصطلاح نشان دهد "بيدی نيست كه به اين بادها بلرزد". با توجه به اينكه در فشار سياسی اخير سازمان ملل، مشخصا سركوب فعالان و تشكل های كارگری در ايران طی سال گذشته محكوم شده است، می توانيم بگوييم كه دستگيری های جديد با نيم نگاهی به اين فشار نيز صورت گرفته است و حالت دهن كجی به آن قطعنامه را هم دارد.
بايد تاكيد كنيم كه اشاره ما به وجود مجموعه ای از تضادها و تاثيرات هر يك بر سياست ها و تدابير هيئت حاكمه، به هيچ وجه به معنی مرتبط دانستن اين گرايش و يا آن عنصر فعال كارگری و اجتماعی به دعواها و كشمكش های جناحی يا بين المللی نظام حاكم نيست. هدف ما روشن كردن پيچيدگی های صحنه و تداخل و تاثير گذاری متقابل تضادهای گوناگونی است كه ماهيت های متفاوت دارند. آنچه در اين صحنه پيچيده می بايد راهنمای عمل فعالان و مبارزان راستين راه رهايی طبقه كارگر و توده های مردم باشد، وضوح و پيگيری و پايداری در مورد اهداف انقلابی و منافع اساسی طبقاتي، و ترسيم مداوم خط مرزهای روشن با اهداف و راهبردها و راهكارهای دشمنان طبقاتی (از هر جناح، داخلی يا خارجی) است.
ما خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط محسن حكيمی و ابراهيم مددی هستيم!
همه زندانيان سياسی و عقيدتی بايد فورا آزاد شوند!
فردا از آن طبقه كارگر است!
جمعی از فعالين كارگری (
jafk)
دی ماه 78
Jafk.blogfa.com
Kargaran_fa@yahoo.com

ناقوس هجوم همه جانبه به فعالان کارگری واجتماعی بار دیگر به صدا در آمده است:

حکومت‌های سرکوبگر سرمایه داری هرچه بیشتر در منجلاب بحران های خود ساخته  فرومی‌روند و چاره‌اندیشی را در تهاجم به فعالین کارگری واجتماعی می‌یابند و با افزایش نیروی نظامی و انتظامی در خیابان‌ها ومحل‌های کار  قدرت خود را به رخ مردم می‌کشند، تا هیچ کس به گمان دست‌یابی به حقوق از دست رفته سر به اعترض برندارد.

دستگیری بیژن امیری و محسن حکیمی از فعالان پیگیر جنبش کارگری و بازداشت ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای شرکت واحد در روزهای اخیر بخشی از همین فشارها است. تهاجم به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، احضار مکرر و دستگیری مجدد دانشجویان ،در زندان نگه داشتن منصور اسانلو  افشین شمس و... بدان خاطر است تا هزینه فعالیت اجتماعی را تا سر حد امکان برای این تلاشگران حقوق اجتماعی افزایش دهند.

نیروهای اطلاعاتی وامنیتی از طریق عوامل خود در چند ماه گذشته تلاش کردند تا فضای جنبش کارگری را مسموم کنند .اما با هوشیاری فعالین کارگری نتوانستند به مقاصد خود دست یابند، اکنون سعی می کنند  تا با دستگیری و تعقیب آنان به اهداف خود برسند .

اما فعالین کارگری واجتماعی چنانکه تاکنون ثابت کرده اند  تا رسیدن به اهداف آزادیخواهانه و ایجاد جامعه‌ای انسان محور از مبارزات خود دست بر نخواهند داشت.

 کانون مدافعان حقوق کارگر

روز گذشته برگزار شد:
تجمع اعتراض آميز کارگران فرنخ و مه نخ قزوين
 :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 8 دی 87 گزارش داد : روز گذشته حدود هزار کارگر کارخانه‌‏هاي فرنخ و مه نخ و نازنخ قزوين در جاده بين‌‏المللي اين استان دست به تجمع زدند.
دبير اجرايي خانه کارگر قزوين در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب گفت: اين کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه از حقوق خود دست به تجمع زدند و اقدام به بستن جاده و آتش زدن لاستيک کردند.
عيدعلي کريمي افزود:‌ اين تجمع که ساعت‌‏ها طول کشيد بدون نتيجه خاصي پايان يافت و مسوولان اين واحد صنعتي پرداخت حقوق اين کارگران را به سال آينده واگذار کردند.
وي مديريت اين واحد را علت اصلي اين مشکلات دانست و گفت: عدم توجه مديران به مشکلات کارگران علت به وجود آمدن چنين مشکلاتي است.
پايان پيام

دبير کانون سراسري انبوه‌سازان در گفت‌وگو با ايلنا:
کاهش سهم ساخت و ساز در حوزه مسکن به بيکاري دامن مي‌زند
 :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 8 دی 87 گزارش داد : فرهاد سعدلو پاريزي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: رکود موجود در بخش مسکن به بيکاري دامن خواهد زد.


وي افزود: رکود اقتصادي خود را در شکل رکود مسکن نشان داده است. رکود هم زماني به وجود مي‏آيد که توازن عرضه و تقاضا بهم بخورد.
عضو هيات مديره کانون سراسري انبوه سازان اظهار داشت: در حال حاضر در سال يک ميليون و پانصد هزار واحد تقاضا براي مسکن وجود دارد؛ اما سوال اصلي اينجاست که چرا مردم از خريد مسکن خودداري کرده‌‏اند؟
سعدلو پاريزي در ادامه تاکيد کرد: علت خودداري مردم از خريد مسکن عدم توان خريد آنان است؛ زيرا مسکن يکي از گران‌‏ترين اقلام براي خريد از سوي مردم است.
وي افزود: مسکن يک‌‏سوم اقتصاد کشور را تشکيل مي‌‏دهد و از آنجا که اقتصاد ايران درگير رکود است در نتيجه مسکن نيز در جريان اين رکود درگير شده است.
دبير کانون سراسري انبوه سازان کشور تصريح کرد: چنانچه به آمار سه دهه گذشته بنگريم متوجه خواهيم شد که به طور متوسط نرخ مسکن در هر سال 40 درصد افزايش داشته است و چنانچه نرخ رشد افزايش حقوق کارمندان و کارگران را 20 درصد هم در نظر بگيريم، متوجه عدم توان مردم براي خريد مسکن خواهيم شد.
سعدلو پاريزي تاکيد کرد: علت اصلي اين رکود نامتناسب بودن نرخ رشد مسکن با افزايش حقوق کارمندان است که اين موضوع برگرفته از سياست‌‏هاي شتاب‌‏زده دولت بوده است.
وي با اشاره به طرح مسکن مهر افزود: در طرح مسکن مهر که دو ميليون نفر در آن ثبت‌‏نام کرده‌‏اند، مردم به اميد خانه‌‏دار شدن از طريق اين طرح از خريد خانه خودداري مي‌‏کنند.
عضو هيات مديره کانون سراسري انبوه سازان گفت: 140 صنف وابسته به حوزه مسکن وجود دارد و به طور متوسط در هر پروژه عمراني, به ازاي هر 100 واحد دو هزار نفر شاغل مي‌‏شوند. چنانچه سهم ساخت و ساز کشور افت پيدا کند بيکاري نيز افزايش پيدا خواهد کرد.
سعدلو پاريزي با اشاره به اشتغال پايدار در حوزه مسکن گفت: در حوزه مسکن اشتغال پايدار وجود دارد زيرا فرد در جريان کار در حوزه مسکن صاحب يک حرفه مي‌‏شود.
دبير کانون سراسري انبوه سازان افزود: بيکاري تبعات فرهنگي و اجتماعي بسياري دارد و معضلات ديگري همچون فساد اجتماعي را به دنبال دارد و تنها راه نجات از اين وضعيت گسترش بخش خصوصي کشور و اجراي اصل 44 است.
وي تصريح کرد: 95 درصد از ساخت و ساز حوزه مسکن توسط بخش خصوصي انجام مي‌‏شود و لازم است در حوزه تصميم‌‏گيري نيز بخش خصوصي حضور موثر داشته باشد.
پايان پيام

برگزاري جلسه رسيدگي به مشکلات کارگران قزويني
درمان، سهام عدالت ودستمزد عمده مشکل نيروي کار را تشکيل مي‌دهد
 :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 8 دی 87 گزارش داد : دبير اجرايي خانه کارگر استان قزوين از برگزاري جلسه رسيدگي به مشکلات کارگران قزويني خبر داد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عيدعلي کريمي اظهار داشت: در اين جلسه نمايندگان مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي، مدير درمان استان و معاون مديرکل تامين اجتماعي استان حضور داشتند و مشکلات کارگران بازگو شد.
وي افزود: در اين جلسه درباره بحث درمان و مشکلات آن انتقاداتي شد؛ زيرا با وجود دستور مديرعامل و معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي مبني بر بازگشايي شيفت بعدازظهر داروخانه و درمانگاه بيمارستان رازي، ‌‏مديريت درمان استان همچنان از اين کار خودداري مي‌‏کند.
کريمي تاکيد کرد: مسوولان درمان استان با بي‌‏توجهي به اين قضيه، بيماران را به مطب‌‏هاي شخصي سرازير مي‌‏کنند چرا که بيمارستان رازي تنها بيمارستان تامين اجتماعي در اين استان است.
دبير اجرايي خانه کارگر قزوين در ادامه گفت: چنانچه موفق به حل اين مشکل از طريق سيستم اداري نشويم کارگران دست به اقدامات ديگري خواهند زد؛ زيرا سرمايه سازمان تامين اجتماعي اعم از منتقول و غيرمنقول متعلق به کارگران است و 56 درصد جمعيت استان قزوين را کارگران و خانواده‌‏هاي آنان تشکيل داده‌‏اند.
وي تصريح کرد: از ديگر مشکلات درماني کارگران اين استان سهميه‌‏بندي شدن آنان است و مسوولان بيمارستان در روز تنها دو نفر را در هر بخش مانند آزمايشگاه، راديولوژي و ... مي‌‏پذيرند و علت اين امر را دستور مسوولان اعلام مي‌‏کنند.
کريمي افزود:‌ اين در حالي است که در سطح استان 400 شرکت صنعتي و توليدي وجود دارد و به طور ميانگين در روز با دو مورد حادثه ناشي از کار مواجهيم که با اجراي چنين طرح‌‏هايي کارگران باز هم در تنگنا قرار خواهند گرفت.
وي اظهار داشت: مسائل ديگري نيز مانند سهام عدالت در اين جلسه مطرح شد زيرا در اين طرح کارگران مانند هميشه مورد فراموشي قرار گرفته و بازنشستگان در مراحل تشريفاتي هستند.
اين فعال کارگري تصريح کرد: همچنين در رابطه با حقوق کارگران و بازنشستگان نيز مباحثي صورت گرفت و خواسته‌‏هايي مبني بر از بين رفتن تبعيض موجود ميان آنان و بازنشستگان لشکري و کشوري صورت گرفت؛ زيرا مبلغ 219 هزار تومان به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي کارگران و بازنشستگان نيست.
عيدعلي کريمي افزود: مشکلات واحدهاي صنعتي نيز از ديگر مشکلات موجود در استان قزوين است، زيرا در سطح اين استان حدود پنج تا شش هزار کارگر داراي مشکلات متفاوت هستند و کارگران موجود در شرکت‌‏هاي تعطيل شده سابقه کاري 15 تا 29 سال را دارا بوده‌‏اند.
وي افزود: اميد است اين مشکلات با سفر رياست جمهوري به اين استان رفع شود.
پايان پيام

كشته‌شدن 8 نفر بر اثر انفجار در كارخانه صنايع دفاعى زرين‌شهر:

به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 8 دی 87 آمده است : رييس كارخانه صنايع دفاعى زرين شهر اصفهان با بيان جزئياتى از وقوع انفجار در اين كارخانه گفت: در ساعت 22:40 شب گذشته در بخشى از خط تولدى مواد ناريه كارخانه، انفجارى رخ داد كه بر اثر اين حادثه ضمن تخريب محل انفجار، متاسفانه هشت تن از كاركنان خدوم و فعال كارخانه جان خود را از دست دادند.

ابراهیم مددی را آزاد کنید :

به گزارش سایت " سندیکای کارگران شرکت هفت تپه " در تاریخ 8 دی 87 آمده است : ما اعضای سندیکای نیشکرهفت تپه دستگیری ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران وحومه راشدیدامحکوم می کنیم.متاسفانه درکشورمابهای دفاع ازحقوق کارگرچیزی جززندان ودادن هزینه های گزاف نیست وامیدواریم هیچ کارگری دردنیا به واسطه دفاع ازحقوق صنفی زندانی نشود.ازاین روسندیکای نیشکرهفت تپه،خواهان آزادی بی قیدوشرط آقای ابراهیم مددی می باشد

 

 

کارگران براي افزايش حقوق طومار امضا مي‌کنند
نمايندگان کارگري شوراي عالي کار در محاق :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 8 دی 87 گزارش داد : در حالي که اين روزها،‌‏ مساله گنجانده شدن توقف افزايش سالانه دستمزد کارگران و کارمندان در پيش‌‏نويس لايحه تحول اقتصادي دولت به يکي از نگراني‌‏هاي فعالان صنفي کارگري تبديل شده است، جمعي از کارگران درصددند با جمع آوري طومارهايي از کارگران شاغل سراسر کشور، اقدامي جهت افزايش دستمزدها انجام دهند.


به گزارش خبرنگار"ايلنا"،‌ در تاريخ 26 آذرماه سال جاري و کمتر از 100 روز مانده به اعلام دستمزدهاي سال 88 از سوي شوراي عالي کار، عده‌‏اي از کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و جمعي از کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به همراه تعداد ديگري از گروه‌‏هاي صنفي کارگري با انتشار بيانيه مشترکي از کارگران سراسر کشور خواسته‌‏اند تا با امضاي طوماري مشترک براي برداشتن آنچه که گام اول در جهت افزايش دستمزدها عنوان مي‌‏شود، اقدام کنند.
نويسندگان اين بيانيه با اشاره به اينکه کارگران سال‌‏هاست که به دليل دستمزدهاي پايين و افزايش بي‌‏وقفه هزينه‌‏هاي زندگي با فقر و نداري دسته پنجه نرم مي‌‏کنند و ديگر نه اضافه کاري و نه شغل دوم نمي‌‏تواند گره‌‏اي از فقر و تنگدستي آنها باز کند، نوشته‌‏اند: اين حق مسلم ماست که فقط با اشتغال در ساعات رسمي کار چنان دستمزدي دريافت کنيم که ضمن برخورداري از رفاه و آسايش ديگر مجبور نشويم به اضافه‌‏کاري‌‏ها طاقت‌‏فرسا و شغل دوم تن در دهيم و اين حق ماست و حق گرفتني است.
دلخوري کارگران از عملکرد اعضاي کارگري شوراي عالي کار
به گفته سعيد ترابيان، يکي از امضاکنندگان بيانيه 26 آذر، طومار فوق الذکر نظر و خواست قانوني کارگران سراسر کشور است.
وي با بيان اينکه قرار نيست امضاي اين طومار به پاي هيچ تشکل يا گروه صنفي خاصي نوشته شود، گفت: ما فقط در بيانيه‌‏اي از کارگران خواسته‌‏ايم تا به صورت فردي براي افزايش دستمزدهاي خود طوماري را خطاب به شوراي عالي کار امضا کنند.
اين فعال کارگري با يادآوري اينکه در سال‌‏هاي اخير، تمامي اعضاي کارگري شوراي عالي کار برخلاف گفته‌‏هاي خود با افزايش ناچيز دستمزدها موافقت کرده‌‏اند، گفت: کارگران از اين افراد انتظار دارند تا حداقل به احترام گفته‌‏هاي خود با مصوبه شوراي عالي کار مخالفت کنند و اعتراض خود را به افزايش ناچيز دستمزدها نشان دهند.
وي با بيان اينکه بخشي از ناتواني اعضاي کارگري سابق و کنوني شوراي عالي کار به ماهيت مشورتي و غيرصنفي شوراهاي اسلامي کار
در قانون باز مي‌‏گردد، گفت: امضاکنندگان اين طومار از شوراي عالي کار انتظار دارند تا با حضور نمايندگان مستقل و مقتدر صنفي کارگري در جلسات تعيين دستمزد سال 88 موافقت کند.
ترابيان تاکيد کرد: در اين رابطه کارگران بر اساس دستمزد پيشنهادي که از قبل بر مبناي تورم و سبد هزينه زندگي محاسبه شده است، طومار مورد نظر را امضا خواهند کرد.
وي گفت: هدف افزايش واقعي دستمزدهاست نه افزايش رقمي و درصدي که از هزينه‌‏هاي واقعي کمتر است.
کارگران واحدهاي صنعتي براي افزايش دستمزد قدرت چانه‌‏زني بيشتري دارند
جعفر عظيم‌‏زاده، از ديگر امضاکنندگان اين بيانيه نيز به "ايلنا" گفت: سه تشکل صنفي کارگري و کارگران 23 کارخانه کشور طي فراخواني از کارگران شاغل در محيط‌‏هاي صنعتي خواسته‌‏اند تا با امضاي طوماري براي افزايش واقعي دستمزدهاي سال 88 اقدام کنند.
اين فعال کارگري افزود: هدف نهايي از امضاي اين طومار، پرداخت دستمزد واقعي به کارگران شاغل در واحدهاي کوچک و بزرگ صنعتي، کشاورزي و خدماتي است؛ اما چون در حال حاضر کارگران واحدهاي بزرگ صنعتي از قدرت چانه‌‏زني برخودار هستند،
بيشترين تلاش ما امضاي اين طومار توسط کارگران شاغل در داخل واحدهاي صنعتي بزرگ است.
وي با يادآوري اينکه در سال گذشته تشکل متبوعش در حرکتي مشابه توانست در مدت 20 روز سه هزار امضا براي افزايش دستمزدهاي کارگران را جمع‌‏آوري کند، پيش بيني کرد با توجه به سراسري بودن اين اقدام، امسال نزديک به يک ميليون امضا از کارگران شاغل در محيط‌‏هاي صنعتي جمع‌‏آوري شود.
اين فعال کارگري با تاکيد بر اينکه امسال،‌ طومار امضا شده به‌‏موقع و پيش از تعيين دستمزدهاي سال 88 بر روي ميز شوراي عالي کار قرار خواهد گرفت، افزود: از آنجا که دستمزد کافي حق قانوني نيروي کار است، در صورت بي‌‏توجهي به خواسته کارگران ممکن است امضاکنندگان طومار براي نيل به خواسته خود به اقدامات ديگر متوسل شوند.
زندگي شرافتمندانه حق ماست؛ پس امضا مي‌‏کنيم
رضا رخشان، از کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، نيز در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، اعلام کرد: کارگران کشور بايد با امضاي طومار به مسوولان کشور وضعيت نامساعد خود را يادآور شوند.
وي با بيان اينکه هر روز نسبت به روز قبل فقيرتر مي‌‏شويم، ‌‏گفت: جدا از وضعيت بحراني که امروز گريبانگير کارگران کارخانجاتي مانند نيشکر هفت تپه است، ‌‏جامعه کارگري به دليل مشکلات اقتصادي زندگي فلاکت‌‏باري دارد.
رخشان با بيان اينکه حتي در منطقه محروم و دورافتاده‌‏اي چون شوش تورم اقتصادي بيش از 30 درصد است، گفت: کارگران همانطور که در زمان انتخابات رياست جمهوري به برنامه‌‏هاي حمايتي دولت نهم راي دادند، اين طومار را با اعتقاد به اينکه زندگي خوب حق مسلم آنهاست، امضا خواهند کرد.
اگر امضا نمي‌‏کرديم، ‌‏دولت خود دستمزد کارگران را تعيين مي‌‏کرد
با وجود انتقادي که از سوي امضاکنندگان بيانيه 26 آذر به وجود امضاي نمايندگان کارگري شوراي عالي کار در پاي مصوبه دستمزدها وارد است، اما به عقيده حسن صادقي، رئيس پيشين کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، اعضاي کارگري شوراي عالي کار نمي‌‏توانند در مخالفت با افزايش ناچيز دستمزدها از امضاي مصوبه شوراي عالي کار خودداري کنند.
وي با بيان اينکه اين ديدگاه با سواستفاده از کم‌‏اطلاعي سايرين مي‌‏تواند به تخريب ديگران منجر شود، ‌‏يادآور شد: چنانچه اعضاي کارگري شوراي عالي کار به هر دليلي مصوبه دستمزدها را امضا نکنند، هيات دولت در پشت درهاي بسته دستمزد کارگران را تعيين خواهد کرد.
اين فعال کارگري يادآور شد: در اين صورت به طور قطع افزايش دستمزدها بسيار ناچيزتر از زماني خواهد بود که دستمزد کارگران در شوراي عالي کار و با حضور نمايندگان کارگري تعيين مي‌‏شود.
صادقي با قبول اينکه، پايين بودن دستمزدهاي کارگري و نابرابري آن با هزينه‌‏هاي واقعي زندگي يک انتقاد جدي و وارد به عملکرد شوراي عالي کار در تمامي سال‌‏هاي اخير است،‌‏ افزود: در تمامي اين سال‌‏ها دستمزدها با هدف کسب رضايت مديران سياسي کشور تعيين شده است.
رئيس پيشين کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور افزود: بر همين اساس اعضاي کارگري شوراي عالي کار هر ساله در نهايت مجبور شدند تا برخلاف ديدگاه‌‏هاي خود پاي مصوبه شوراي عالي کار را امضا کنند.
با اين حال صادقي با مثبت خواندن جمع‌‏آوري طومار براي افزايش دستمزدهاي کارگران يادآور شد: چنين اقدامات خودجوشي نيز در گذشته از سوي شوراهاي اسلامي کار، انجمن‌‏هاي صنفي کارگري و نمايندگان کارگري در سراسر کشور انجام شد که همگي بدون اثر و خنثي باقي ماند.
شيوه تعيين دستمزدها مشکل دارد
ولي الله صالحي، عضو کارگري فعلي شوراي عالي کار نيز با قبول انتقادهاي وارده گفت: مساله اصلي، اشکال قانوني است که در تعيين دستمزدها وجود دارد.
وي که سال گذشته نيز به نمايندگي از سوي کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور در جلسه تعيين دستمزدهاي سال 87 حضور داشت، افزود: اين مساله با مصوبه شوراي عالي کار حل نمي‌‏شود، بلکه بايد در قانون بازنگري کرد.
وي با تاکيد دوباره بر اينکه دستمزدها هيچگاه با خط فقر هم‌‏خواني و برابري نکرده‌‏اند، از طومار ساير فعالان کارگري به عنوان وظيفه شناسي و توجه آنها به مسائل حساس صنفي ياد کرد و وعده داد تا در جلسات شوراي عالي کار حتي المقدور بر مبناي طومار تهيه شده دستمزدها تعيين شود.
گزارش از پانيد فاضليان
پايان پيام

تا راه اندازی کارخانه، دفتر مرکزی شرکت همچنان تحت کنترل کارگران باقی خواهد ماند
با استقرار مدیریت جدید در کارخانه لاستیک البرز، تولید در این کارخانه راه اندازی میشود :

همانگونه که در گزارشات قبلی اتحادیه آزاد کارگران ایران آمده است  بدنبال تجمعات اعتراضی کارگران لاستیک البرز، بویژه تجمع دو روزه پی در پی آنان  در مورخه های 24 و 25 آذر ماه که در بیرون کارخانه و درمقابل درب مشرف به جاده ساوه برگزار گردید، دو ماه از هشت ماه دستمزدهای معوقه این کارگران پرداخت شد و همان زمان هیئت حمایت از صنایع با برگزاری جلسه ای با حضور نماینده های کارگران در دفتر مرکزی شرکت وعده داد با انتخاب هیئت مدیره جدیدی، سی ام آذر ماه  به همراه هیئتی از نیروی انتظامی و قوه قضائیه در محل کارخانه حضور پیدا خواهند کرد تا امورمربوط به تحویل کارخانه به مدیریت جدید را انجام دهند.

اما این وعده در سی ام آذر محقق نشد و نهایتا امروز هشتم دی ماه هیئت مدیره و مدیر عامل جدید که از سوی هیئت حمایت از صنایع برای راه اندازی کارخانه انتخاب شده اند به همراه دبیر هیئت حمایت از صنایع و هیئت هایی از قوه قضائیه و نیروی انتظامی ساعت 14 وارد کارخانه شدند و بلافاصله اقدام به برگزاری جلسه ای با نماینده های کارگران برای انجام امور مربوط به تحویل کارخانه به هیئت مدیره جدید کردند.

لازم به یاد آوری است قبلا به کارگران اعلام شده بود صالحی رئیس شورای اسلامی کارخانه جزو هیئت مدیره جدید و مدیر عامل کارخانه خواهد شد که این امر بلافاصله با عکس العمل اعتراضی کارگران مواجه شد  و آنان حضور صالحی در هیئت مدیره جدید را نپذیرفتند. هیئت مدیره جدید کارخانه 5 نفر هستند که یکی از آنها مدیر عامل کارخانه است و صالحی در این هیئت مدیره حضور ندارد.

در این جلسه قرار شد کارگران قسمت تولید از فردا تا 21 دی ماه به مرخصی بروند تا هیئت مدیره جدید به رتق و فتق امور مربوط به تحویل کارخانه از قبیل تحویل گرفتن دارایی های شرکت و حسابرسی و غیره و همچنین تامین مواد اولیه برای راه اندازی تولید بنماید. در این جلسه مقرر شد کارگران سرپرست شیفتها، انتظامات، مدیران و کارشناسان، انبارداران، قسمت کارگزینی، امور مالی و نماینده های کارگران به مرخصی نروند تا کارهای مربوط به تحویل کارخانه در طول 13 روز آینده  انجام شود.

در این جلسه همچنین حول پرداخت قسمت دیگری از دستمزد کارگران قبل از شروع کار و یا در اولین روزهای کار صحبت شد و مقرر گردید کارگرانی که دفتر مرکزی شرکت را تحت کنترل دارند همچنان در این دفتر باقی بمانند و آنرا تحویل کسی ندهند.

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران هیئت مدیره جدید به کارگران اعلام کرده است بودجه کافی برای راه اندازی کارخانه را در اختیار دارد و پس از تامین مواد اولیه تا 21 دی ماه، کارخانه را راه اندازی خواهد کرد.

لازم به یادآوری است هیئت مدیره جدید که از سوی هیئت حمایت از صنایع گزینش شده است قرار است پس از شش ماه از راه اندازی تولید، گزارش کار خود را به این هیئت ارائه دهد تا بر اساس این گزارش نسبت به خلع یا عدم خلع مالکیت از کارفرمای فعلی و سرنوشت شرکت تصمیم گیری شود.

کارگران لاستیک البرز در حال حاضر شش ماه از دستمزدهای خود را طلبکارند و تا این لحظه قادر شده اند با تجمعات و اعتراضات خود ضمن دریافت دو ماه از دستمزدهای معوقه شان در مقابل دسیسه های کارفرما برای تعطیلی کارخانه ایستادگی نمایند.

در طول این اعتراضات بود که کارگران لاستیک البرز با برگزاری مجمع عمومی 27 نفر را به عنوان نماینده های خود انتخاب کردند و با اتکا به تصمیم گیری در مجمع عمومی مبارزات خود را پیش بردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تبریک موفقیتهای تاکنونی کارگران لاستیک البرز برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق شان، آنها را به تداوم برگزاری مجمع عمومی در کارخانه فرا میخواند و بر حفظ هوشیاری آنان تا عملی شدن تمامی وعده های داده شده، تاکید می کند.

 اتحادیه آزاد کارگران 8/10/1387

 

پرونده سازی بر علیه محمود صالحی را محکوم می کنیم!!!

بعد از آزادی محمود صالحی که به نیروی مقاومت جانانه ی وی در زندان و تلاش بی وقفه ی کارگران و فعالین جنبش کارگری صورت گرفت، حاکمیت سرمایه داری بارها تلاش کرده است به بهانه های واهی برای این رهبر سرشناس جنبش کارگری پرونده سازی کرده تا مردم محروم منطقه و فعالین کارگری را از دیدار وی محروم کند.

اخیراً در تلاشی دیگر از این دست، فردی به نام محمد رحیم پور را اجیر کرده تا شکایتی را بر علیه محمود صالحی تنظیم کند. متأسفانه در پی شکایت فرد مذکور این بار شعبه ی 102 دادگاه جزائی سقز به ریاست قاضی پور آقا بالا محمود صالحی را به پرداخت جزای نقدی مجموعاً به 410000 تومان محکوم نماید که مبلغ فوق توسط محمود پرداخت شده است.

کارگران و فعالین کارگری!!

محمود صالحی این کارگر شریف و زحمت کش در دامن این جنبش پرورش یافته، از کوران مبارزات کارگری عبور کرده و امروز در کسوت پیشرو کارگری در کنار هم طبقه ای هایش زندگی شرافت مندانه ای دارد، از آن جا که وی هنگام آزادی، سه سال تعلیقی زندان را در پرونده ی خود دارد، لذا در صورت تداوم چنین پرونده سازی هایی در نهایت ممکن است این فعال کارگری راهی زندان شود.

ما اعضای کمیته ی هماهنگی، هم صدا با دیگر زحمت کشان این اقدامات توطئه ی گرانه ی عوامل سرمایه داری را محکوم کرده و از کلیه ی کارگران و هم طبقه ای های شریف خویش می خواهیم تا با هوشیاری و حمایت خود از محمود صالحی توطئه ی عوامل سرمایه داری را خنثی کنند. از نظر ما این چهره ی مورد اعتماد مردم     زحمت کش به خاطر سال ها مبارزات خویش چنین تاوانی را پس می دهد، ما به عامران و عاملان این توطئه ها اعلام می کنیم، محمود صالحی را در مبارزه بر علیه سرمایه داری تنها نخواهیم گذاشت.

 

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

8/10/1387

www.komitteyehamahangi.com

komite.hamahangi@gmail.com

تجمع معلمان نهضت سوادآموزى در مقابل مجلس :
به گزارش ايلنا در تاریخ 8 دی 87 آمده است : جمعى از آموزشياران نهضت سوادآموزى در مقابل درب اصلى مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، تجمع کنندگان از جمله آموزشياران نهضت سواد آموزى استان‌‏هاى تهران ، اصفهان، شيراز ، يزد و کرج هستند که از سال 80 به بعد فعاليت خود را آغاز کرده‌‏اند.

اين تجمع کنندگان که حدود 70 نفر بودند، اظهار داشتند: صبح امروز با على عباسپور رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ديدار داشتند.

به گفته آنان عباسپور به آنها گفته است که نمي‌‏تواند قول استخدامى به آنها بدهد اما چنانچه آزمون مجدد استخدام ميان آموزشياران نهضت سوادآموزى برگزار شود، اين افراد در اولويت خواهد بود.

کمک مالی کارگران اصفهان به کارگران پرریس در سنندج :

جمعهایی از کارگران اصفهان در راستای همبستگی با کارگران پرریس اقدام به جمع آوری کمک مالی به این کارگران  کرده و امروز مبلغ یک میلیون ریال به حساب کارگران پرریس واریز کردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با قدردانی از کارگران اصفهان به عزم و اراده این دوستان در تعمیق و گسترش همبستگی طبقاتی در میان کارگران درود می فرستد و همینجا بار دیگر بر اهمیت کمک مالی به کارگران پرریس تاکید میکند و عموم کارگران، تشکلها و نهادهای کارگری را به کمک مالی عاجل به کارگران پرریس فرا میخواند.

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران هشتم دی ماه هشتاد و هفت

کمال اطهاري درگفت‌‏وگو با ايلنا:
تزريق نقدينگي در بخش مسكن، صنايع ايراني را ورشكسته كرد
احتمال افزايش نرخ بيكاري وجود دارد
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 9 دی 87 گزارش کرده است : نقدينگي هنگامي مي‌‏تواند بر اقتصاد تاثير مثبت داشته باشد كه به نقش حقيقي اقتصاد وارد شود و كار و درآمد ثابت ايجاد كند.
كمال اطهاري از كارشناسان مسكن در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان مطلب فوق در رابطه با ركود موجود در بخش مسكن اظهار داشت: اين ركود كه افزايش بيكاري و كاهش درآمدها را به دنبال دارد، ناشي از سياست‌‏هاي غيرجامع بود.
وي با اشاره به لزوم تدوين برنامه‌‏هاي جامع در بخش مسكن افزود: اين سياست‌‏ها باعث شد تا بخش مسكن به طرف شهرك‌‏سازي پيش نرود و تقاضاي موثر براي مسكن بالا نرود و در نتيجه ركود موجود در بخش مسكن پديدار شود.
اطهاري افزود: از آنجايي كه صنايع بسياري به بخش مسكن وابسته‌‏اند، با ركود در مسكن، بيكاري تشديد شده و سبب شد تا درآمدها افزايش پيدا نكند و همين، تاثيري تشديدكننده بر ركود مسكن داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: طي دو سال گذشته دولت نقدينگي زيادي را وارد بخش مسكن كرد كه نسبت به گذشته بي‌‏سابقه بوده است.
اطهاري تاكيد كرد: طبق گفته "كينز" نقدينگي هنگامي مي‌‏تواند بر اقتصاد تاثير مثبت داشته باشد كه به نقش حقيقي اقتصاد وارد شود و كار و درآمد ثابت ايجاد كند.
مشاور سابق مركز پژوهش‌‏هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: در ادامه اين روند دولت بيش از گذشته بر طبل واردات كوبيد و مشاهده شد كه نقدينگي در بخش مسكن نه تنها اثر فزاينده نداشت بلكه صنايع را ورشكسته كرد و بيكاري بيشتري را پديد آورد.
اين كارشناس مسكن افزود: با وجود اين وضعيت، عزم جدي براي بهبود اين وضعيت مشاهده نمي‌‏شود و حتي افزايش ماليات‌‏ها در دوران ركود نيز تدبيري درست نيست.
وي تاكيد كرد: بيكاري از لحاظ اخلاقي و رواني آثار و تبعات زياد دارد كه بايد به آنها توجه كرد.
كمال اطهاري با اشاره به نقش دولت گفت: نقش اقتصاد در دولت بايد به صورت ارشادي باشد و از حالت دستوري خارج شود و با توجه به اشتغالزا بودن طرح‌‏هاي عمراني، چنانچه اقدام جدي صورت نگيرد احتمال افزايش بيكاري بسيار زياد است.
پايان پيام

کاهش قيمت نفت، فرصت يا تهديدي براي اشتغال؟
نيلي: دوران افزايش قيمت نفت شاهد كمترين ميزان ايجاد اشتغال بود
قراملكي: اتكا به نفت اخلاق حرفه‌‏اي در اقتصاد را از بين برده است
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 9 دی 87 گزارش کرده است : علل و عواملي كه سبب بروز اختلال در عرضه و تقاضاي نفت و متعاقب آن در بازار نفت شوند، خصوصاً آن كه اين عامل يا عوامل غيرقابل پيش بيني بوده و در كوتاه‌‏مدت قابل تعديل نباشند به عنوان شوكي بر بازار نفت قلمداد مي‌‏شود. اين اختلالات در بيشتر موارد به تغيير (كاهش يا افزايش) در قيمت منجر مي‌‏شود. حال اگر اين اختلالات به طور گسترده بر صحنه اقتصادي يك يا چند كشور به نحوي اثر گذارند كه اقتصاد داخلي آنان دچار مشكل گسترده شود، اين شوك تبديل به بحراني براي اقتصاد آنان مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي، ‌‏مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصاد، سرمايه و نيروي كار اعم از متخصص و غيرمتخصص است. در نظريه‌‏هاي جديد رشد، عامل انرژي نيز وارد مدل شده است ولي اهميت آن در مدل‌‏هاي مختلف يكسان نيست. برخي از اقتصاددانان معتقدند انرژي، عامل اصلي و تنها عامل موثر در توليد است و نيروي كار و سرمايه، عوامل واسطه‌‏اي هستند كه براي بكارگيري نيازمند انرژي هستند. برخي ديگر از اقتصاددانان معتقدند كه انرژي عامل مهمي در رشد اقتصادي نيست و از طريق تاثيري كه بر نيروي كار و سرمايه مي‌‏گذارد، غيرمستقيم بر رشد اقتصادي تاثير دارد و اثر مستقيم بر رشد اقتصادي ندارد.
بديهي است اگر انرژي به عنوان يك نهاده توليد قلمداد شود، افزايش قيمت اين نهاده سبب افزايش هزينه توليد، افزايش قيمت محصول و در نهايت كاهش درآمد و رشد اقتصادي مي‌‏شود.

در سال 85 و 86 تنها 469 هزار شغل در كشور ايجاد شده است
يكي از مهمترين مسائل اين مبحث، مطالعه آثار مستقيم قيمت‌‏هاي بالاي نفت بر ميزان بكارگيري نيروي كار و سرمايه است.
دكتر مسعود نيلي، رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف درباره تاثيرات بحران اقتصادي جهان بر اقتصاد كشور مي‌‏گويد: رشد بالاي نقدينگي و افزايش قيمت مواد اوليه باعث وخيم شدن وضعيت توليد است.
وي با بيان اينكه توليد كشور در شرايط فعلي اوضاع خوبي ندارد، گفت: بر اساس آمارهاي منتشره مركز آمار ايران در سال 1385 براي 219 هزار نفر و در سال 1386 براي 250 هزار نفر شغل ايجاد شده است. اين در حالي است كه در گذشته كمترين ميزان اشتغالزايي در كشور، حدود 340 هزار نفر بوده است.
نيلي تصريح كرد: متاسفانه به استناد آمار موجود، ميزان اشتغالي كه در زمان رونق ايجاد شد از زماني كه قيمت نفت در حد پاييني بود كمتر است و با در نظر گرفتن رشد جمعيت مي‌‏توان گفت كه در آينده شاهد گسترش بيكاري خواهيم بود.
رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف گفت: هر چند گسترش آموزش عالي و افزايش ظرفيت دانشگاه پيام نور تا اندازه‌‏اي ضربه‌‏گير افزايش بيكاري شده ولي واقعيت اين است كه در آينده‌‏اي نه چندان دور شاهد گسترش بيكاري خواهيم بود.
وي اظهار داشت: اوضاع اقتصادي به‌‏گونه‌‏اي است كه از يك سو با افزايش كسري بودجه شاهد تورم خواهيم بود و از سوي ديگر با ورود موج افرادي كه فعلاً به تحصيل مشغول‌‏اند شاهد افزايش بيكاري خواهيم بود.

اتكا به نفت رقابت‌‏پذيري كشور را از بين مي‌‏برد
با اين حال مدير گروه اخلاق حرفه‌‏اي دانشگاه تهران از كاهش قيمت نفت به عنوان يك فرصت مناسب براي شكوفايي و توسعه ياد مي‌‏كند و مي‌‏گويد: كاهش قيمت نفت فرصتي است كه اگر جامعه مصمم باشد و برنامه‌‏ريزي‌‏هاي لازم نيز انجام شود، مي‌‏تواند زمينه‌‏هاي شكوفايي اقتصادي را براي كشور به همراه آورد.
دكتر احد فرامرز قراملكي در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، با بيان اينكه كشور براي توسعه نياز به يك شوك دارد، گفت: كاهش قيمت نفت مي‌‏تواند نقش اين شوك را ايفا كند.
وي اتكا به اقتصاد نفتي را باعث توسعه نيافتگي دانست و گفت: اگرچه اين اتكا به درآمد نفت در كوتاه‌‏مدت خوب به نظر مي‌‏رسد اما در بلندمدت به زيان ماست و رقابت‌‏پذيري كشور را در اقتصاد جهاني از بين مي‌‏برد.
مدير گروه اخلاق حرفه‌‏اي دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه اقتصاد نفتي نوعي كم‌‏كاري در ايراني‌‏ها ايجاد كرده است، گفت: نتيجه اين شده كه در بخش‌‏هاي مختلف بهره‌‏وري پاييني داشته باشيم.
قراملكي كاهش قيمت نفت را فرصتي براي ورود به بازار رقابت جهاني عنوان كرد و اظهار داشت: ‌‏كشور ما در بخش‌‏هايي مانند كشاورزي، صنعت فرش، نساجي و حوزه فناوري داراي قابليت‌‏هاي فراواني براي توسعه است كه متاسفانه اتكا به نفت ما را از توسعه و رقابت جهاني در اين حوزه‌‏ها بازداشته است، در حالي كه قبلاً در اين بخش‌‏ها از جايگاه مناسبي برخوردار بوديم.
وي با بيان اينكه اقتصاد نفتي بر اخلاق حرفه‌‏اي تاثير منفي داشته است، ‌‏خاطر نشان كرد: رقابت‌‏پذيري بدون اخلاق حرفه‌‏اي امكان‌‏پذير نيست.
وي تصريح كرد:‌ اتكا به اقتصاد نفتي اخلاق حرفه‌‏اي را در بخش‌‏هاي ديگر اقتصادي كاهش داده و يا از بين برده است.
سياست‌‏هاي حزب دموكرات علت بحران اقتصادي جهاني است
دكتر هادي غنيمي‌‏فرد، رئيس شبكه سراسري خانه‌‏هاي صنعت و معدن نيز در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، كاهش قيمت نفت را ناشي از بحران اقتصادي حاكم بر جهان دانست و گفت:‌ تاريخ نشان داده است هر گاه حزب دموكرات آمريكا بر سر كار مي‌‏آيد به علت سياست انقباضي كه در اقتصاد برمي‌‏گزيند، بحران اقتصادي در جهان گسترش مي‌‏يابد.
وي خاطر نشان كرد:‌ بحران اقتصادي كنوني جهان مشابه بحران‌‏هاي اقتصادي است كه در زمان به قدرت رسيدن دولت‌‏هاي دموكرات كلينتون، كارتر و كندي در جهان گسترش يافت.
غنيمي‌‏فرد كاهش قيمت را به عنوان يك فرصت معرفي كرد و گفت: كاري كه ما بايد در اين زمان انجام دهيم اين است كه خود را زير سلطه اقتصاد نفتي خارج كنيم و ارزش افزوده توليد را بالا ببريم.
رئيس شبكه سراسري خانه‌‏هاي صنعت و معدن گفت: در حال حاضر اگرچه از كاهش قيمت نفت به عنوان يك تهديد نام مي‌‏برند اما در حقيقت يك فرصت است تا بتوانيم با كاهش وابستگي به درآمد نفت، خود را به سمت توليد ملي سوق دهيم. در اين زمان است كه اشتغال توسعه يافته و پايدار مي‌‏شود.
به گزارش"ايلنا"، به هر حال آنچه كه از صحبت‌‏هاي كارشناسان و صنعت‌‏گران مي‌‏توان استنباط كرد اين است كه در موج سوم جهاني شدن، ارتباط بين كشورهاي دنيا بسيار مستحكم‌‏تر از دو دوره قبلي است و دليل آن نيز اين است كه توليد و تجارت به هم گره خورده‌‏اند و در واقع چيزي به نام زنجيره ارزش جهاني شكل گرفته است كه باعث گسترده شدن زنجيره توليد در سطح جهاني شده است، بنابراين مثل گذشته نمي‌‏توان گفت كه كالاي كشاورزي از يك منطقه به منطقه‌‏اي ديگر مي‌‏رود و يا كالاهاي صنعتي از يك كشور خاص به ساير كشورها و مناطق ديگر صادر مي‌‏شود، بلكه فرآيندهاي توليد گسترده باعث شده است كه كشورهاي گوناگون دنيا با هم مرتبط شوند. حال اين ارتباط درباره ايران و بسياري از كشورهاي صادركننده نفت ارتباط نامتقارن است؛ به اين معني كه ما هم با دنيا در ارتباط هستيم ولي بيشترين صادرات كشور متعلق به نفت است كه در مقابل آن كالا وارد مي‌‏شود در حالي كه كشورهايي مثل چين، كره‌‏جنوبي، مالزي و ... ارتباطات متنوعي با دنيا دارند و پيوند آنها با دنياي خارج منحصر به يك محصول خاص نيست.
كاهش قيمت نفت براي ما بسيار مهم است زيرا نفت انرژي فراگير مورد استفاده در صنعت توليدي و تجاري است و باعث شده برايمان تامين منابع كند اما اين كاهش قيمت نفت مي‌‏تواند از يك تهديد به فرصت تبديل شود. زماني ما مي‌‏توانيم به اشتغال پايدار برسيم كه با كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت به بحث توسعه توليدهاي و تامين منابع خود از اقتصاد غيرنفتي حركت كنيم.
گزارش از محمد نوروزي
پايان پيام

کارگران عقب نمي نشينند

بازداشت مددي در مصاحبه با مسئول روابط عمومي سنديکاي شرکت واحد ‏ - دوشنبه 9 دی 1387 [2008.12.29]

غزال آزادفر

ابراهيم مددي، نايب رييس هيت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران، بعد از ظهر روز ‏شنبه در اداره کار شمال تهران، براي چندمين بار در ساليان اخير بازداشت‌‏ شد.‏‎ ‎سعيد ترابيان، مسئول روابط ‏عمومي و عضو هيئت مديره سنديکا يکارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران، در گفت و گو با "روز" مي ‏گويد: اين برخوردها هيچ تاثيري بر کارگران و فعالان کارگري نداشته است و آنان براي رسيدن به حقوق شان ‏يک قدم هم عقب نخواهند نشست.‏

نايب رييس هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران از معدود کارگران اخراجي اين ‏شرکت بود که ديوان عدالت اداري کشور با نقض حکم اخراج، به بازگشت به‌‏ کار او راي داده ‏بود.‏‎ ‎به گفته برخي ‏از تحليلگران، بازداشت ابراهيم مددي در روز شنبه و محسن حکيمي و بيژن اميري، دو فعال کارگر ديگر در ‏تهران، همراه با احضار شماري از فعالان کارگر توسط وزارت اطلاعات، به منزله آغاز موج جديد برخورد با ‏فعالان کارگري از سوي دستگاه هاي امنيتي و قضايي است؛ برخوردهايي که با رشد اعتراضات کارگري در ‏شهرهاي مختلف ايران در ارتباط مستقيم قرار دارد.‏‎ ‎متن مصاحبه با ترابيان در پي مي آيد.‏

 
نحوه بازداشت ابراهيم مددي به چه صورت بوده است و آخرين خبر از وي چيست؟

ابراهيم مددي که بعد از اعتراضات صنفي سال 1384 کارگران شرکت واحد بازداشت و بعد از تحمل دو ماه زندان آزاد شده بود، ‏در سال 1386 در شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. بعد از دو ماه، حکم سه سال و نيم زندان براي آقاي مددي صادر ‏کردند و به دليل اينکه هيچ نسخه اي از اين حکم به وي تحويل داده نشده بود، ولذا او در انتظار اين حکم بود، قاضي دادگاه عدم ‏اعتراض ابراهيم مددي را به منزله قبولي حکم از سوي او دانست و حکم براي اجرا به اداره اجراي احکام فرستاده شد. پس از آن، ‏آقاي مددي در اداره کار شمل تهران، د رميدان اقدسيه، توسط ماموران لباس شخصي بازداشت شد.‏

 
آيا شما و يا خانواده آقاي مددي از مکان نگهداري و دليل بازداشت او اطلاع داريد؟

تا جايي که خبر داريم، آقاي مددي روز يکشنبه از پايگاه يکم پليس امنيت به دادسرا منتقل شد و پس از آن، او را به زندان اوين ‏منتقل کرده اند. ‏
به جز بازداشت آقايان مددي، حکيمي و اميري، بازداشت و يا احضارهاي ديگري نيز صورت گرفته است؟

اعضاي هيئت مديره سنديکاي شرکت واحد از طريق تماس تلفني احضار شده اند که در پاسخ گفته شده است که تنها با دريافت ‏احضاريه هاي کتبي، خود را معرفي خواهند کرد، اما تا به امروز هيچ احضاريه کتبي به دست کسي نرسيده است. ‏
در هفته هاي اخير، فشار امنيتي و قضايي بر روي فعالان کارگري در ايران شدت گرفته است. شما دليل آن را چه مي ‏دانيد؟ آيا اين ارتباطي با تشديد بحران اقتصادي و رشد اعتراض هاي کارگري در ايران نيز دارد؟

اين فشار ها، کار امروز و ديروز نيست. از زماني که کارگران به حقوق خود آشنا شده اند و داشتن تشکل مستقل کارگري و نماينده ‏واقعي را حق مسلم خود مي دانند و براي متحد شدن به اين سو در حرکت هستند، اين فشارها شدت گرفته است. در عين حال، به ‏خاطر نارضايتي ها از قبيل دستمزدهاي پائين، کم شدن توان خريد کارگران، گران شدن اجاره بهاي مسکن و و اخراج هاي بي ‏دليل شاهد اعتراضات فراوان در کشور و روي آوردن شمار هر چه بيشتري از کارگران به تشکل هاي مستقل کارگري هستيم که ‏اين موضوع نيز باعث شده است فعالان کارگري تحت فشار مضاعف قرار گيرند. اما خوشبختانه اين موارد هيچ تاثيري بر ‏کارگران و فعالان کارگري نداشته است و آنان براي رسيدن به حقوق شان يک قدم هم عقب نخواهند نشست. ‏ 
انتظار فعالان و تشکل هاي کارگري در ايران از اتحاديه هاي بين المللي کارگري و سازمان هاي بين المللي در ارتباط ‏با اوضاع جاري چيست؟ و آيا فکر مي کنيد که اعتراض هاي بين المللي به بازداشت ها يا احضارهاي فعالان کارگري در ايران تا ‏چه اندازه مي تواند مثمر ثمر واقع شود؟‏

اعتراض به اين برخوردهاي امنيتي و قضايي، يکي از اصلي ترين خواسته هاي فعالين کارگري است. به ويژه که جمهوري ‏اسلامي ايران بايد پايبند مقاوله نامه هاي بين المللي باشد که آنها را پذيرفته است.‏

مسئولان جمهوري اسلامي ايران بايد اين نکته را در نظر بگيرند که کارگران به جز يک زندگي شرافتمندانه، چيز ديگري نمي ‏خواهند، اما نه تنها با اين کمترين خواسته ها هم موافقت نمي شود، بلکه جلوي اين درخواست قانوني گرفته مي شود. به نظر من، و ‏با توجه به موارد پيشين، حمايت ها و همبستگي بين المللي مي تواند کارگران ايران را در رسيدن به اهدافشان کمک کند

دبير اجرايي خانه کارگر استان قم:
گراني‌‏ها كارگران را فقيرتر كرده است
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 9 دی 87 گزارش کرده است :دبير اجرايي خانه كارگر استان قم با اشاره به وضعيت موجود جامعه كارگري گفت: براي اجراي مراسم هفته كار و كارگر سال آينده قصد داريم اطلاع‌‏رساني جامعي داشته باشيم.
به گزارش "ايلنا"،‌ علي طالبي با بيان اينكه وضعيت معيشتي كارگران بدتر شده است، گفت:‌ ‏گراني‌‏هاي چند سال اخير موجب فقيرتر شدن كارگران شده است.
وي مهمترين خواسته كارگران را حذف قراردادهاي موقت كار و تامين امنيت شغلي خود دانست و گفت: ‌‏از مسوولان مربوط، به‌‏خصوص از مقامات وزارت كار مي‌‏خواهيم كه عملكرد خود را درباره تامين امنيت شغلي كارگران به صورت شفاف به اطلاع عموم برسانند.
طالبي با اشاره به بي‌‏توجهي به نظرات كارگران و كارفرمايان در اصلاح اساسنامه تامين اجتماعي گفت:‌‏ دولتي كردن اين سازمان به نفع هيچكس نيست؛ هر چند اكنون نيز مديرعامل اين سازمان توسط دولت منصوب مي‌‏شود.
وي با بيان اينكه در دهه اول انقلاب اسلامي توجه ويژه‌‏اي به كارگران مي‌‏شد، ‌‏گفت: كمرنگ شدن نقش كارگران فقط به سود سرمايه‌‏داراني است كه به هيچ چيز جز افزايش دارايي خود فكر نمي‌‏كنند.
پايان پيام

بحران و اعتراض کارگری در شهاب خودرو :

به گزارش " کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری" در تاریخ 9 دی 87 آمده است : طبق خبرهای رسيده از کارخانه شهاب خودرو، بحران صنايع خودرو سازی اين شرکت را نيز در خود فرو برده بطوری که مديريت اين کارخانه از پرداخت حقوق کارگران عاجز مانده است.

در پيروی عدم پرداخت دستمزد کارگران اين کارخانه در ماه گذشته و اعتراض ايشان به اين واقعه ،مديريت کارخانه، کارگران را به اعلام ورشکستگی و توقف توليد تهديد کرده است. مديريت کارخانه به کارگران معترض گفته است که در صورت اصرار ايشان به دريافت دستمزدهای عقب افتاده، صاحبان کارخانه همراه با اعلام ورشکستگی کليه کارگران و کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. کارگران اين شرکت نيزبا در نظر گرفتن اينکه تنها دو ماه به عيد مانده است، در حال بررسی اقدامات احتمالی خود در تقابل با اين سياست مديريت و تهديدات ايشان می باشند.

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
300 كارگر مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز دست از كار كشيدند
:

تبریز- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 9 دی 87 گزارش کرده است : بيش از 300 نفر از كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز (توليدكننده قطعات خودرو) به دليل نبود نقدينگي، پرداخت نشدن حقوق و دستمزد و حق بيمه و توجه نكردن به مسايل بهداشتي و رفاهي كارگران با تجمع در كارخانه دست از كار كشيدند.
به گزارش "ايلنا"،‌ كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز خواستار برخورد جدي با مديران اين شركت شدند و گفتند: ‌‏با توجه به فعاليت مطلوب اين كارخانه پرداخت نكردن دستمزد كارگران توجيهي ندارد، به همين دليل از مسوولان فرمانداري،‌ سازمان كار، سازمان تامين اجتماعي، اداره كل صنايع و معادن و مسوولان انتظامي مي‌‏خواهيم كه با مديريت شركت برخورد كنند.
يكي از كارگران با بيان اينكه بيشتر كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز را جوانان داراي مهارت فني تشكيل مي‌‏دهند، افزود:‌ به جرات مي‌‏گويم كه 99 درصد كارگران اين واحد ماهرند و شركت مشكلي در فروش محصولات خود ندارد.
وي تصريح كرد:‌‏ پرداخت نكردن دستمزدها باعث بروز اختلافات خانوادگي در ميان كارگران شده است.
يكي ديگر از كارگران با بيان اينكه با دريافت به موقع حقوق‌‏ها هم به سختي مي‌‏توان گذران زندگي كرد و گفت: حال كه چندين ماه است حقوق نداده‌‏اند، چه كنيم؟
كارگر ديگري گفت: چندين بار به سازمان‌‏هايي مانند اداره كار مراجعه كرده‌‏ايم اما جز وعده از كارفرما چيز ديگري نديديم.
كارگران مجتمع صنعتي شمال غرب تبريز اعلام كرده‌‏اند تا رسيدگي كامل و پرداخت حقوق معوقه به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
پايان پيام

کاغد سازی مراغه و مرخصی اجباری 300 کارگر:

با اخراج دو هفتگی 240 کارگر زیر نام مرخصی اجباری در کارخانه سیمان سردار شهر بوکان، سرمایه دار صاحب کاغذسازی مراغه گوی سبقت از همتای طبقاتی خود ربوده است و یکجا 300 کارگر را برای مدتی نامعلوم به مرخصی اجباری اعزام داشته است. کاغذ سازی مراغه به رسم معمول دلیل این کار را مشکلات مالی نام نهاده است. مرخصی اجباری همان گونه که بارها تصریح کرده ایم یک سلاح کشنده سرمایه برای فراهم سازی مقدمات اخراج های جمعی کارگران و در همان حال جلوگیری از مقاومت ها و مبارزات محتوم توده های کارگر است.  

9 دی 1387

ادامه خبر : کارخانه سیمان سردار بوکان کارگران خود را به مرخصی بدون حقوق فرستاد :

بنا بر اخبار دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ کارخانه سیمان سردار بوکان حدود 240 نفر از 300 کارگر خود را از مورخه 3/10/87 بمدت دو هفته به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاد. علت این امر از سوی مسئولین کارخانه نبود بودجه اعلام شده است.
کارخانه سیمان سردار بوکان که در 35 کیلومتری شهر بوکان قرار دارد یک کارخانه خصوصی است. کارفرمای این کارخانه از اواخر تابستان امسال دستمزدهای کارگران را با تاخیرپرداخت کرده است و در حالی آنان را از سوم دی ماه به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاده است که این کارگران دستمزد آذر ماه خود را طلبکار هستند.
بنا بر این گزارش اکثریت کارگران این کارخانه با قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه مشغول بکار هستند و فقط تعداد کمی از آنان دارای قراردادهای شش ماهه و یکساله می باشند.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه مرخصی اجباری دو هفته ای احتمالا تا سال جدید طول بکشد و اعلام فقط دو هفته مرخصی اجباری بدون دستمزد صرفا از سوی کارفرما تلاشی بوده است برای جلوگیری از اعتراضات کارگران این کارخانه.

اتحادیه آزاد کارگران 9/10/1387
www.ettehadeh.com
ایمیل:
k.ekhraji@gmail.com

 

اخراج کارگران زیر نام مرخصی دو هفتگی:

نظام سرمایه داری در کنار هر کشف و اختراع تکنیکی و به کارگیری همه این کشفیات برای تشدید هر چه هولناک تر استثمار توده های کارگر دنیا لحظه به لحظه سیاست ها، دغل کاری ها، ترفندها و توطئه های نوینی را هم برای تعرض هر چه موحش تر به هست و نیست معیشتی کارگران ابداع می کند و جامه عمل می پوشاند. مرخصی های اجباری یکی از این ترفندبافی ها و دغل کاری های شریرانه است. سرمایه داران ماهها دستمزد کارگران را پرداخت نمی کنند و زمانی که با سیل پرخروش مبارزات و اعتراضات آن ها مواجه می شوند صدور مرخصی اجباری بدون دستمزد را به عنوان حربه ای برای در هم شکستن این مبارزات به کار می گیرند. این سلاح قتاله اخیراً توسط سرمایه داران صاحب کارخانه سیمان سردار در شهر بوکان نیز به سوی توده های کارگر شلیک گردیده است.   

در این کارخانه حدود 300 کارگر استثمار می شوند که غالب آنان در چهارچوب قراردادهای جنایت آمیز موسوم به قرارداد موقت کار می کنند. این کارگران حقوق ماه آذر خویش را دریافت نکرده اند و به همین خاطر دست به اعتراض زده اند. سرمایه داران به محض مواجهه با اعتراض دستجمعی کارگران 240 نفر از آن ها را برای 2 هفته از کارخانه اخراج کرده اند و نام این کار را مرخصی دو هفتگی بدون دستمزد نهاده اند!!

9 دی 1387

اخراج كارگران دستكش حرير رشت:

 

طبق گزارش رسيده تعداد 20 نفر از کارگران شرکت دستكش حرير رشت امروز 9دي به بهانه تعديل نيرو توسط مديريت شرکت اخراج شدند . در آذر ماه سال جاري نيز تعداد 28 نفر از کارگران به همين دليل بيکار شدند . اخراج کارگران قرارداري شرکت از کارهاي متداول مديريت در سالهاي اخير است . هرساله کارگران زيادي به همين روش به بهانه قراردادي بودن , از سه ماه تا يکسال , از شرکت اخراج و پرسنل جديدي با قرارداد جديد به شرکت آورده مي شوند .

آژانس ايران خبر

 

کارگران دروازه ورودی پتروشیمی هگمتانه را قفل کردند:

پتروشیمی هگمتانه در راستای برنامه ریزی های عمومی و سراسری سرمایه جهانی برای هرچه انفجاری تر کردن شدت استثمار کارگران و تشدید مضاعف و چند برابر میزان این شدت، توسط سرمایه داران و دولت سرمایه داری ایران عظیم ترین بخش کارهای خود را به سرمایه داران صاحب یک شرکت دیگر سلاخی نیروی کار، به نام « نیپک» واگذار کرده است. کارگران ماهها است که کار می کنند و به رسم همه جا معمول جهنم سرمایه داری ایران هیچ ریالی در قبال فروش نیروی کار خویش و استثمار کشنده ای که توسط سرمایه می شوند، به دست نیاورده اند. سرمایه داران کارفرمای شرکت نیپک از پرداخت دستمزدهای کارگران سخت خودداری می کنند و دلیل این امر را امتناع شرکت پتروشیمی هگمتانه از پرداخت بدهی های خود اعلام کرده اند. کارگران در تمامی این ماهها علیه تعویق دستمزدها و جنایات صاحبان سرمایه اعتراض داشته اند اما هر بار سوای مشتی وعده و وعید برای پرداخت احتمالی حقوق ها هیچ چیز دیگری دریافت نکرده اند. فشار تیغ تیز گرسنگی بر استخوان های نحیف کارگران و زنان و فرزندان آن ها سرانجام فریاد درد همگی آنان را به عزم جزم برای اعتصاب و خواباندن چرخ کار تبدیل کرد. کارگران در روز بیستم آذر کار را تعطیل کردند و دست به اعتصاب زدند. اعتصاب توده های کارگر با سکوت کارفرمایان مواجه شد اما کارگران ادامه دادند و بر حصول مطالبات خود پای فشردند. در روز پنجم دی ماه سرمایه داران با وعده و وعید مجدد و تعیین روز 9 این ماه برای پرداخت دستمزدها از اعتصاب کنندگان خواستند که به سر کار باز گردند. کارگران همصدا و متفق از قبول خواست کارفرمایان سر باز زدند و پرداخت همه دستمزدها را شرط قطعی پایان اعتصاب اعلام کردند. آنان در همان حال تصریح و تأکید نمودند که در صورت امتناع سرمایه داران از پرداخت حقوق ها تا روز نهم دیماه حتماً دست به اقدامات تعرضی خواهند زد و از جمله اینکه دروازه ورودی پتروشیمی را بر روی همه مالکان سرمایه و مدیران و مفتخوران سرمایه دار قفل خواهند نمود. 4 روز گذشت و صاحبان سرمایه همچنان به تأخیر در پرداخت دستمزدها ادامه دادند. کارگران در روز 9 دی ماه عزم استوار خود را جامه عمل پوشاندند. آنان هماهنگ و متحد و مصمم دروازه های ورودی و خروجی کارخانه را قفل کردند و هر نوع عبور و مرور به شرکت را مسدود ساختند. سرمایه داران بلادرنگ از قوای سرکوب و نیروهای نظامی دولت خویش کمک خواستند. چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید که پلیس و نیروهای اعمال قهر کارگرکش سرمایه اجتماع کارگران اعتصاب کننده را در محاصره گرفتند و دست به کار شکستن قفل ها شدند. کارگران به مقاومت خویش ادامه دادند، آنان همچنان در اعتصاب به سر می برند و اعلام داشته اند که در صورت تمرد کارفرمایان از پرداخت کامل دستمزدها اقدامات تعرضی مؤثرتر و نیرومندتری را به اجرا خواهند نهاد.

9 دی 1387

 

كارگران صنايع فلزي هنوز به كارفرما اعتماد ندارند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : با گذشت يك هفته از آخرين حركت اعتراضي كارگران كارخانه شماره 2 صنايع فلزي كه با پايان يافتن حبس 24 ساعته مديرعامل خاتمه يافت، هنوز كارگران اين واحد صنعتي با بدبيني در انتظار برآورده شدن مطالبات صنفي خود هستند.
به گزارش ايلنا، سه شنبه شب گذشته، كارگران كارخانه شماره 2 صنايع فلزي حاضر شدند تا در ازاي پرداخت مطالبات معوقه، راه‌‏اندازي مجدد كارخانه و برقراري سرويس‌‏هاي ناهار و اياب و ذهاب خود به حبس اجباري مديرعامل خود خاتمه دهند.
اين كارگران كه تعداد آنها 250 نفر است، بعدازظهر روز قبل، پس از مدت‌‏‌‏ها انتظار در محل دفتر مركزي كارخانه، مديرعامل خود را در حالي كه قصد داشت اتومبيل خود را در حوالي در خيابان مطهري پارك كند مشاهده كردند و وي را به زور به محل كارخانه واقع در منطقه شادآباد تهران منتقل كردند و تا 24 ساعت از خروج وي جلوگيري‌‏كردند.
به گفته يكي از كارگران با وجود آنكه پس از پايان اقامت اجباري مديرعامل در كارخانه، ‌‏مديريت در راستاي برآورده كردن خواسته‌‏هاي كارگران علاوه بر برقراري سرويس‌‏هاي ناهار و اياب و ذهاب كاستي‌‏هاي مواد اوليه و ابزار توليد را برطرف كرد،‌‏ اما هنوز كارگران نسبت به تحقق مطالبات خود بدبين هستند.
"پروين محمدي" عضو پيشين شوراي اسلامي كار كارخانه صنايع دو فلزي ايران با بيان اينكه كارگران بابت مطالبات شش سال اخير حداقل حدود ده ماه حقوق و مزاياي پرداخت نشده طلبكار هستند، گفت: در اين سالها كارفرما با پرداخت‌‏هاي علي الحساب باعث شده تا كارگران را زير بار قرض و بدهي‌‏هاي سنگين قرار گيرند.
وي با بيان اينكه ماجراي هفته گذشته به دليل لبريز شدن كاسه صبر كارگران رخ داد، افزود: هر چند در حال حاضر بخشي از خواسته‌‏هاي كارگران برآورده شده است. اما هنوز كارگران با مشكل پرداخت مطالبات، ‌‏كمبود مواد اوليه و ابزار كار و نيز كيفيت نامطلوب سرويس‌‏هاي ناهار و اياب و ذهاب روبرو هستند.
"ولي موحد" از اعضاي فعلي شوراي اسلامي كار، كارخانه شماره 2 صنايع فلزي نيز با تاييد اظهارات همكار خود از وجود مشكل در پرداخت وام كميته بحران به اين كارخانه خبر داد و گفت:‌‏ مديريت قول داده تا خواسته‌‏هاي كارگران در كوتاهترين زمان برآورده شود.
به گفته موحد دو سال قبل كميته بحران بابت مطالبات كارگران با پرداخت وامي 500 ميليون توماني موافقت كرده بود.
اين فعال كارگري افزود:‌ بانك عامل با اين استدلال كه مديريت صنايع دو فلزي از ماه قبل تعطيلي اين كارخانه اعلام كرده است،‌‏ از بازپرداخت وام اطمينان ندارد.
به گفته كارگران صنايع دو فلزي، مديرعامل اين كارخانه از ماه قبل با خودداري از حضور در كارخانه در محل كارخانه و كارگران به حال خود رها كرده بود.
پايان پيام

کارخانه سیمان سردار بوکان کارگران خود را به مرخصی بدون حقوق فرستاد :

بنا بر اخبار دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارخانه سیمان سردار بوکان حدود 240 نفر از 300 کارگر خود را از مورخه 3/10/87 بمدت دو هفته به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاد. علت این امر از سوی مسئولین کارخانه نبود بودجه اعلام شده است.
کارخانه سیمان سردار بوکان که در 35 کیلومتری شهر بوکان قرار دارد یک کارخانه خصوصی است. کارفرمای این کارخانه از اواخر تابستان امسال دستمزدهای کارگران را با تاخیرپرداخت کرده است و در حالی آنان را از سوم دی ماه به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستاده است که این کارگران دستمزد آذر ماه خود را طلبکار هستند.
بنا بر این گزارش اکثریت کارگران این کارخانه با قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه مشغول بکار هستند و فقط تعداد کمی از آنان دارای قراردادهای شش ماهه و یکساله می باشند.
بنا بر اظهار کارگران این کارخانه مرخصی اجباری دو هفته ای احتمالا تا سال جدید طول بکشد و اعلام فقط دو هفته مرخصی اجباری بدون دستمزد صرفا از سوی کارفرما تلاشی بوده است برای جلوگیری از اعتراضات کارگران این کارخانه.

اتحادیه آزاد کارگران 9/10/1387

يك كارآفرين: مافيا در صنعت پرورش ماهي خاوياري فعال است
يك مسوول: ظرفيت تكثير بچه خاويار محدود است
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : در حالي كه يك كارآفرين نمونه در استان قم مدعي وجود مافيا در صنعت پرورش ماهي خاورياري است؛ مديركل شيلات اين استان علت اختلال در عرضه بچه ماهي خاوياري به توليد كنندگان را پايين بودن ظرفيت توليدي مركز پرورش سازمان شيلات مي‌‏داند.
محمد تقي برخوردار در گفت وگو با خبرنگار"ايلنا" با بيان اينكه 800 هزار حلقه چاه آب دركشور وجود دارد،گفت: با توجه به اين ظرفيت مي‌‏توان 800 هزار واحد پرورش ماهي خاوياري در كشور ايجادكرده و حدود 8 ميليون نفر را صاحب شغل‌‏كرد.
وي كه در سال گذشته از سوي وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان كارآفرين نمونه كشوري انتخاب شده بود ،گفت: در حال حاضر حجم صادرات خاويار كشور با افت شديد 200 تن به 5 تن كاهش يافته است.
او با انتقاد از سازمان شيلات براي تامين نكردن بچه ماهي هاي خاوياري توليد كنندگان اين صنف، افزود: به جرات ادعا مي‌‏كنم كه اين صنعت گرفتار مافياست.
برخوردار، هزينه اوليه ايجاد يك واحد پرورش ماهي خاوياري را 150 تا 200 ميليون تومان برآورد كرد و گفت: در شرايطي كه اولويت دولتمردان كشور اشتغالزايي است؛ متاسفانه برخي مديران مياني سازمانهاي دولتي مانع از فعاليت كارآفرينان مي‌‏شوند.
اين اظهارات در حالي مطرح مي‌‏شود كه "عليرضا جوانمردي"، مدير كل سازمان شيلات استان قم، مي‌‏گويد: اين سازمان در كل كشور فقط يك مركز براي تكثير بچه ماهي خاوياري دارد به همين علت در تامين نيازهاي كارآفرينان اين بخش دچار مشكل است.
او با بيان اينكه تنها مركز تكثير بچه ماهي خاوياري در ايران دولتي است، گفت: اين در شرايطي است كه سازمان شيلات موظف است براي بازسازي ذخاير ماهي خاوياري، سالانه حدود 4 ميليون بچه ماهي خاوياري را در دريا رهاسازي كند.
مديركل سازمان شيلات استان قم با اشاره به اينكه مكاتبات فراواني را براي تامين بچه ماهي خاوياري كارآفرينان اين استان داشته است، گفت: نسبت به مشكلات بي تفاوت نيستيم و در پي حل آنها هستيم.
جوانمردي ايجاد مراكز خصوصي تكثير پرورش ماهي خاوياري را باعث كمتر شدن مشكلات موجود دانست.
پيگيريهاي خبرنگار "ايلنا" براي گفتگو با "اميني" ،مديركل بازسازي ذخاير سازمان شيلات كشور و كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه بي نتيجه‌‏ماند.
پايان پيام

هیئت حل اختلاف اداره کارکرمانشاه رأی خود رادرمورد کارگران فرش غرب کرمانشاه صادر کرد :

بدنبال اعتراضات و شکایات کارگران فرش غرب کرمانشاه، هیئت تشخیص اداره کار کرمانشاه روز چهارشنبه 5 دی ماه رأی خود را در مورد خواستهای این کارگران صادر کرد. بر اساس این رای کارفرما باید سه ماه از دستمزدهای معوقه کارگران را به همراه مابه التفاوت عیدی آنان  و  بن کارگری سال 86 به کارگران فرش غرب کرمانشاه پرداخت نماید.

طبق این رای هر یک از طرفین 15 روز مهلت دارند تا نسبت به این رای اعتراض خود را اعلام کنند و چنانچه یکی از طرفین به این رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی بعدی هیئت حل اختلاف اداره کار کرمانشاه خواهد بود.

بر اساس گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران فرش غرب کرمانشاه از زمان تعطیلی کارخانه توسط کارفرما در اول مهر ماه امسال هر روز در مقابل درب بسته کارخانه تا پایان ساعات کاری تجمع کرده  و بارها نمایندگان اداره کار شاهد حضور آنان در مقابل کارخانه بوده اند، ضمن اینکه بارها کارگران به استانداری و اداره کار نیز مراجعه نموده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شده اند.

 لازم به یاد آوری است از زمان تعطیلی کارخانه فرش غرب کرمانشاه و شروع کشمکش کارگران با کارفرما، استانداری کرمانشاه پیشنهاد وام دو میلیارد تومانی و تهیه مواد اولیه را به کارفرما ارائه داده است اما کارفرما این مسئله را قبول نکرده و با بهانه های واهی اعلام نموده است نمیتواند کارخانه را فعال کند.

اتحادیه آزاد کارگران 9/10/1387

کارگران پاک‌‏وش طي نامه اي عنوان کردند:
نسبت به واگذاري مشاغل به پيمانكاران نگرانيم
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : جمعي از كارگران قراردادي شركت "پاك‌‏وش" در نامه اي به دبيراجرايي خانه كارگر شهرستان ساوه نسبت به واگذاري مشاغل اين كارخانه به شركتهاي خدماتي و پيمانكاري ابراز نگراني كرده و خواستار ممانعت از ادامه اين كار شدند.
به گزارش "ايلنا" دراين نامه آمده است: اينجانبان، 70 نفر از كارگران قراردادي شركت هنكل پاك‌‏وش همگي متاهل و مستاجر و صاحب چندين فرزند هستيم و هر يك از 5 تا 15 سال در اين شركت سابقه كار صادقانه داريم.
به گفته امضا كنندگان اين نامه از 4 سال كه پيش اين شركت توسط شركت آلماني "هنكل" خريداري شد. تعداد كارگران از حدود يك هزار كارگربه 717 نفر كاهش يافته است.
در ادامه اين نامه با بيان اينكه مسوولان پاك‌‏وش قصد دارند به بهانه كاهش هزينه‌‏ها از نيروهاي خدماتي استفاده كنند،آمده است: علاوه بر اين مديريت قصد تعديل نيرو را نيز دارد كه اين مسائل در عمل باعث تضييع حقوق كارگران خواهد شد.
در قسمت ديگري از اين نامه، نويسندگان با سخت و زيان آور توصيف كردن شرايط كار در شركت پاك‌‏وش از تمامي مسوولان شهرستان ساوه براي رسيدگي به خواسته‌‏هاي خود درخواست كمك كرده‌‏اند.
در اين نامه با بيان اينكه از مجموع 717 كارگر شاغل در پاك‌‏وش حدود 600 كارگر داراي سوابق بالا هستند،آمده است: متاسفانه شوراي اسلامي كار به عنوان نماينده قانون كارگران كه بايد حافظ منافع كارگران باشد؛ بدون توجه به انتظارات كارگران هيچگونه اقدامي در جهت جلوگيري از واگذاري واحدهاي انبار و خدمات به پيمانكار ننموده است.
پايان پيام

مبلغ 6500 تومان سهم هر ايرانی از سرانه بهداشت :

به گزارش روزنامه سرمايه در تاریخ 10 دی 87 آمده است  : ميزان سرانه درمان سال 88 بدون حضور وزير و معاونان وزارت بهداشت، در وزارت رفاه به مبلغ 6 هزار و 500 تومان به تصويب رسيد. اين مبلغ به قيمت ثابت سال 83 معادل 2561 تومان است. رقم مصوب سال 83، مبلغ 2050 تومان بود. تصويب سرانه بدون تاييد وزير بهداشت ديروز واکنش هايی را از جانب کميسيون بهداشت و درمان مجلس به دنبال داشت.
پيش از اين سازمان نظام پزشکی با انتقاد از ميزان سرانه درمان، مصوبه 6500 تومانی شورای عالی بيمه برای سال 88 را امضا نکرده بود. سرانه درمان سال آينده بايد حدود 14هزار تومان باشد.
عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشکی درباره اثرات اجرايی شدن سرانه 6500 تومانی گفته است: ,سرانه درمان در همه کشورها نقش اساسی در تامين سلامت و نفع و ضرر مردم دارد اما در کشورما سرانه درمان در سلامت مردم به مراتب موثرتر و نقش آفرين تر است. نظام سلامت کشور به خصوص در حوزه بهداشت در 30 سال گذشته پيش قراول منطقه بوده است اما اين سيستم اکنون فرسوده شده و نياز به اصلاحات و بازسازی دارد. نيازهای جديدی در حوزه خدمات بهداشتی ودرمانی تعريف شده است و خدمات بالينی و بهداشتی کشور بايد متحول شوند. همه اين اقدامات وابسته به ميزان سرانه درمان در صندوق بيمه ها و اعتباراتی است که دولت از بودجه عمومی برای بخش سلامت اختصاص می دهد.,
به گفته او سرانه درمان در کشور ما نقش اساسی در تامين عدالت اجتماعي، توزيع برابر امکانات بهداشتی و درمانی دارد و فقط يک پارامتر بودجه ای نيست؛ بنابراين در تعيين آن بايد يک نگاه کارشناسی عميق حاکم باشد، نگاهی که در سا ل های اخير و از جمله امسال در شورای عالی بيمه و دولت حاکم نبوده است. قائم مقام سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با فارس می گويد: ,سرانه درمان امسال هم با يک نگاه اجمالی و در مقايسه با سال های گذشته در شورای عالی بيمه مصوب شد، نماينده نظام پزشکی هم در اين جلسه حضور داشت و به طور مبسوط پيشنهادهای اين سازمان را اعلام کرد، پيشنهاد ما تصويب سرانه درمان
13 هزار و 900 تومانی برای سال آينده بود که حاصل کار کارشناسی در سازمان نظام پزشکی و نظرات کارشناسی واقع بينانه و علمی ساير بخش های مرتبط است.,
نماينده سازمان نظام پزشکی بعد از تصويب سرانه 6500 تومانی از امضای آن خودداری کرد زيرا اين سرانه را دور از هزينه های واقعی خدمات سلامت در کشور می دانست. شورای عالی بيمه در سال 85، سرانه درمان را 8500 تومان مصوب کرد که البته دولت بدون توجه به اين مصوبه سرانه درمان را نصف اين ميزان مصوب کرد با اين حال شورای عالی بيمه حتی بدون توجه به مصوبه دو سال پيش خود سرانه درمان را 6500 تومان مصوب کرد.
نکته قابل تامل اين است که در سال 85 نرخ تورم 18/4 درصد بود و اکنون پس از دو سال با نرخ 25 درصدی تورم سرانه تصويب شده از آنچه شورای عالی در سال 85 مصوب کرد بسيار کمتر است.
زالی معتقد است با اين سرانه سال آينده وضع سلامت مردم به مراتب بدتر می شود: ,اثرات تخريبی اين مصوبه بسيار نگران کننده و تاثرانگيز است و برون داد اجتماعی خوبی نخواهد داشت.,
در روز های گذشته محمدرضا نوروزی دبير شورای عالی نظام پزشکی کشور نيز در گفت وگو با مهر تاکيد کرده بود که سرانه درمان سال88 نبايد کمتر از 10 هزار تومان باشد.
مسعود مسلمی فرد نايب رئيس انجمن پزشکان عمومی کشور نيز گفته است نرخ سرانه سلامت بايد 15 هزار تومان باشد و چنانکه دولت همچون گذشته بخواهد نرخ سرانه سلامت را غيرواقعی تعيين کند نتيجه ای جز کاهش کيفيت خدمات رسانی در نظام سلامت و رفتن مردم به زير خط فقر نخواهد داشت.
مخبر کميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تصميم گيری وزارت رفاه برای تعيين سرانه درمان 88 بدون حضور وزير يا معاونان وزارت بهداشت و همچنين نبود هيچ يک از اعضای کميسيون بهداشت و درمان مجلس در آن جلسه می گويد: ,ما به شدت مخالف چنين تصميم گيری از سوی وزارت رفاه هستيم چون اين سرانه باعث خواهد شد مشکلات مردم در حوزه سلامت برای سال آينده نيز لاينحل باقی بماند.,
کسری بودجه 1600 ميليارد تومانی وزارت بهداشت از اصلی ترين چالش های مالی اين وزارتخانه در سال جاری بود که اکثر کارشناسان وزارت بهداشت علت اصلی اين موضوع را پايين بودن سرانه درمان در ايران می دانند. سرانه درمان در ايران از کشورهای بحران زده ای همچون فلسطين و افغانستان نيز پايين تر است.
يک روز پس از تقديم لايحه بيمه سلامت کشور به هيات دولت که بر مبنای کاهش نقش نظام صنفی و تاکيد بر نقش حاکميت در تعيين تعرفه تنظيم شده است مسوولان وزارت رفاه مبلغ سرانه را همان شش هزار و 500 تومان تعيين کرده اند.
سازمان نظام پزشکی درباره آن هشدار داده است و به گفته بسياری از کارشناسان آينده سلامت جامعه را با مشکل روبه رو می کند.
در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: ,به منظور ارتقای عدالت توزيعی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسيب پذير از هزينه های بهداشتی و درمانی آنها، توزيع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی بايد به نحوی صورت گيرد که شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم به 90 درصد ارتقا يابد و سهم مردم از هزينه های سلامت حداکثر از 30 درصد افزايش نيابد و ميزان خانوارهای آسيب پذير از هزينه های غيرقابل تحمل سلامت به يک درصد کاهش يابد.,

100- حضور 200 نفر در جشنواره کارآفرينان برتر
200كارفرما در جشنواره كارآفرينان برتر استان ثبت‌‏نام كردند
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : كارشناس امور اداري اداره كار و امور اجتماعي استان سيستان و بلوچستان‌‏ گفت:‌ ‏چهارمين جشنواره كارآفرينان برتر با هدف رشد توسعه اقتصاي، ‌‏ايجاد اشتغال و توسعه رفاه اجتماعي 30 بهمن 87 در محل سالن اجتماعات اداره كار و امور اجتماعي استان برگزار مي‌‏شود.
برفي افزود: در اين جشنواره تعداد 197 كارفرما در بخش هاي مختلف توليدي، كشاورزي، خدمات پزشكي،
IT , مخابرات با هم رقابت خواهند‌‏كرد.
وي با اشاره به اين مطلب كه آمار ثبت نام نسبت به سال گذشته 500 درصد افزايش داشته است ، گفت: در پايان اين جشنواره تعداد 12 نفر به عنوان كارفرما نمونه معرفي مي‌‏شوند.
پايان پيام

کارگران شرکت نیپک همدان درب ورود و خروج پتروشیمی هگمتانه را مسدود کردند :

کارگران شرکت نیپک که از روز بیستم آذر ماه  در اعتراض به چهار ماه عدم پرداخت دستمزدهایشان در اعتصاب بسر می برند امروز وارد نوزدهمین روز اعتصاب خود شدند.

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران در طول این مدت  هیچیک از مسؤلین شرکت و پتروشیمی هگمتانه جز یک بار که مدیریت پتروشیمی قول داد روز 5 دی ماه دستمزدهای معوقه آنان پرداخت خواهد شد، پاسخی به کارگران نداده اند.

بر اساس این گزارش کارفرمای شرکت نیپک اعلام کرده است به دلیل نپرداختن صورت وضعیت کارهای انجام شده تا کنونی این شرکت از سوی  پتروشیمی هگمتانه، قادر به پرداخت دستمزدهای کارگران نیست و باید ابتدا کارفرمای اصلی پول به حساب شرکت نیپک واریز کند تا این شرکت دستمزدهای کارگران را پرداخت نماید.

کارگران شرکت نیپک علیرغم وعده های مدیریت پتروشیمی هگمتانه تا روز چهارشنبه 5 دی همچنان در اعتصاب بودند و انتظار داشتند کارفرما در این روز ( پتروشیمی هگمتانه) به قول خود عمل کند. اما در این روز نه تنها دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت نشد بلکه کارگران با برخورد تند مدیریت مواجه شدند  و این مدیریت به آنان  اعلام کرد هیچ پولی در کار نیست و کارگران باید به سر کارهایشان باز گردند.

بدنبال این وضعیت کارگران  به خشم آمده و به دفتر شرکت نیپک حمله برده و آن را در محاصره خود گرفتند و ضمن اصرار بر ادامه اعتصاب تصمیم گرفتند روز دوشنبه 9 دی ماه درب ورود و خروج پتروشیمی را مسدود کنند.

کارگران امروزنهم دی ماه تصمیم فوق را عملی کرده و درب ورود و خروج شرکت را مسدود کردند. در پی این اقدام کارگران، کارفرما از اداره کار و نیروهای انتظامی درخواست کمک کرد و آنان را به محل آورد.

نیروی انتظامی و نمایندگان اداره کار که خود را در برابر عزم کارگران برای گرفتن دستمزدهایشان دیدند با آنان وارد مذاکره شده و قول دادند روز چهارشنبه 11 دی ماه دستمزدهای آنان  را از کارفرما بگیرند.

با این حال و علیرغم این وعده کارگران اعتصاب خود را نشکسته و اعلام کردند تا روز چهارشنبه و دریافت دستمزدهایشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و چنانچه در این روز دستمزدهایشان پرداخت نشود با شیوه های تعرضی تری به مبارزه خود برای دریافت دستمزدهایشان ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 9 دی 87

رئيس کانون شوراهاي اسلامي کارمرکز تهران:
اصلاح قانون كار سه جانبه صورت گيرد
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 10 دی 87 گزارش داد : رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار محور مركز تهران خواستار رعايت سه‌‏جانبه‌‏گرايي در اصلاح قانون كار شد وگفت: هرگونه‌‏اي اصلاحي كه موجب تضييع حقوق كارگران شود، مردود است.
علي عين‌‏الله‌‏زاده در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، فلسفه وجودي قانون كار را حمايت از نيروي كار دانست و افزود: با اين وجود اگر برخي معتقدند كه اين قانون قديمي است و نياز به اصلاح دارد، نبايد قانون كار را با هدف آسان شدن اخراج كارگران انجام داد.
وي خواستار توجه جدي‌‏تر مسوولان به اجراي دقيق قانون كار شد و گفت:‌‏ مشكل صنعت وتوليد ملي كشور قانون كار نيست و بايد ريشه مشكلات را در جاهاي ديگري جستجو كرد.
عين‌‏الله‌‏زاده توجه به خواسته‌‏هاي كارگران را باعث افزايش بهره‌‏وري در واحدها دانست و گفت: تامين مناسب معيشت كارگران از طريق بهره‌‏وري و سودآوري بنگاه برگشت‌‏پذير است.
پايان پيام

دبير اجرايي خانه کارگر استان تهران:
دولت‌‏ها به كارگران بي‌‏توجه بوده‌‏اند
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 11 دی 87 گزارش داد : دبير اجرايي خانه كارگر استان تهران از بي‌‏توجهي دولت‌‏ها به منافع جامعه كارگري انتقاد كرد و گفت: دولت نهم نيز از اين موضوع مستثني نبوده است.


اسماعيل حق‌‏پرستي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اظهار تاسف از اين كه در برنامه‌‏ريزي‌‏هاي اقتصادي كلان به منافع كارگران بي‌‏توجهي مي‌‏شود، افزود: نمونه بارز بي‌‏عدالتي‌‏ها را مي‌‏توان در افزايش مستمري بازنشستگان كشوري و لشكري و بي‌‏بهره بودن بازنشستگان كارگري ديد.
وي تصريح كرد: پايين‌‏ترين دستمزدها در كشور مربوط به كارگران مي‌‏شود؛ در حالي كه اقتصاد كشور با تلاش و فعاليت اين قشر در حال نفس كشيدن است.
حق‌‏پرستي با بيان اينكه تاكنون كارگران مورد توجه دولت‌‏ها نبوده‌‏اند،‌‏ افزود: اگر دولت بدهي ده هزار ميليارد توماني خود را به صندوق تامين اجتماعي پرداخت كند با اين مبلغ مي‌‏توان خدمات بهتري به بيمه شدگان ارائه كرد زيرا خدمات كنوني اين سازمان در حد انتظار كارگران نيست و نيازهاي اين قشر را مرتفع نمي‌‏كند.
پايان پيام

كارگران شهرداري رامهرمز در سومين روز اعتصاب خود را شكستند :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 11 دی 87 گزارش داد : روز گذشته كارگران شهرداري رامهرمز با وساطت شهردار اين شهر به اعتصاب سه روزه خود پايان دادند.
به گزارش "ايلنا"، كارگران شهرداري رامهرمز خوزستان كه از سه روز پيش در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه از مطالبات معوقه خود اعتصاب كرده بودند، با وعده شهردار اين شهر مبني بر پرداخت مطالبات معوقه اعتصاب خود را شكستند و به كار خود بازگشتند.
به گفته يكي از كارگران، حدود 500 كارگر خدماتي، فضاي سبز، آتش نشاني، حمل و نقل موتوري و اداري شهرداري رامهرمز در شش ماه گذشته هيچ حقوقي دريافت نكرده‌‏اند.
اين كارگر گفت: طبق گفته شهردار قرار است پرداخت مطالبات از روز چهارشنبه (امروز) آغاز شود.
وي افزود: طبق وعده شهردار تمام مطالبات معوقه از فردا تا پايان سال جاري در فواصل دو هفته‌‏اي تا 20 روز پرداخت خواهد شد.
قريب خدايار، ‌‏شهردار رامهرمز نيز با تائيد اين خبر دليل پرداخت نشدن اين مطالبات را نبود اعتبار مالي عنوان كرد.
به گفته خدايار، از مجموع هزار و 200 شهرداري كشور تنها شهرداري‌‏هاي كلان‌‏شهرها در پرداخت مطالبات كاركنان خود با مشكل كمبود نقدينگي مواجه نيستند.
وي با بيان اينكه دو سال اخير و در نتيجه بسته شدن پرداخت‌‏هاي بانكي از شدت ساخت‌‏وساز كاسته شده است، افزود: در اين شرايط بدون شك در شهرهاي كوچك، شهرداري‌‏ها با كمبود نقدينگي مواجه هستند.
به گفته شهردار رامهرمز، تاخير شش ماهه در پرداخت مطالبات كاركنان شهرداري در حالي است كه اين شهرداري بابت صدور پروانه‌‏ها و مجوزهاي عمراني نزديك به يك ميليارد تومان از پروژه احداث بيمارستان، ‌‏سازمان تبليغات اسلامي‌ و آب و فاضلاب طلبكار است.
خدايار با تاكيد بر اينكه اگر نصف اين مبلغ پرداخت شود،‌ تمامي مشكلات مرتفع خواهد شد، گفت: مشكل اصلي تاكيدي است كه در قانون مصوب سال 64 به خودكفايي شدن شهرداري‌‏ها شده است.
به اعتقاد خدايار، در سال 64 دولت و مجلس تحت شرايط ناشي از جنگ بر خودكفايي و درآمدزايي شهرداري‌‏ها تاكيد كردند و اين در حالي است كه با پايان يافتن جنگ، بايد در اين قانون بازنگري شود.
پايان پيام

ادامه خبر : پایان اعتصاب کارگران شهرداری رامهرمز:

کارگران شهرداری رامهرمز 6 ماه است که کار می کنند و کار می کنند اما در قبال کار و استثمار هولناکی که می شوند حتی یک ریال هم دستمزد دریافت نکرده اند. کارگران بارها علیه این سفاکی کارفرمایان و دولت آن ها دست به اعتراض زده اند اما عبارت « فقدان اعتبارات مالی» تنها پاسخ شریرانه ای بوده است که از سوی زمامداران مستقر در شهرداری به آنان تحویل گردیده است. شمار این کارگران بیش از 500 نفر است که در حوزه های فضای سبز، آتش نشانی، حمل و نقل و سایر عرصه های تولید سود سرمایه داران استثمار می گردند. کارگران به دنبال ماهها اعتراض مکرر و مستمر سرانجام در سه روز پیش دست به اعتصاب زدند و همگی به طور متحد دست از کار کشیدند. اعتصاب کارگران بالاخره سرمایه داران و دولت آن ها را مجبور به گفتن حرف کرد. آن ها وعده داده اند که دستمزدهای معوقه 6 ماهه کارگران را پرداخت نمایند. وعده ای که بارها داده شده است اما هدف از آن صرفاً خفه ساختن فریاد اعتراض کارگران و جلوگیری از وقوع اعتصاب بوده است. 500 کارگر شهرداری رامهرمز اینک به اعتصاب خویش پایان داده و کار را آغاز کرده اند اما آنان اعلام داشته اند که در صورت امتناع مسؤلان شهرداری از پرداخت همه دستمزدها به طور قطع اعتصاب را از سر خواهند گرفت.

11 دی 1387

کارگران کارخانه قند ارومیه بیکار شدند:

حدود 200 نفر از کارگران کارخانه قند ارومیه به دلیل نبود نقدینگی بیکار شدند.
مدیران کارخانه قول داده اند به محض بهبود وضعیت نقدینگی کارخانه، حقوق کارگران را پرداخت کنند اما کارگران، امید چندانی ندارند. 2 سال پیش نیز کارخانه ارومدشت ارومیه به علت کمبود نقدینگی تعطیل شده و کارگران آن بیکار شده بودند. آن زمان هم اعلام شده بود که کارگران کارخانه به محض بهبود وضعیت، حقوق عقب افتاده خود را دریافت خواهند کرد اما تاکنون هیچ گونه حقوقی به کارگران پرداخت نشده است. کارگران ارومدشت طی این 2 سال از بیمه بیکاری استفاده می کردند اما اکنون مدت بیمه بیکاری آنها هم پایان یافته و هنوز بلاتکلیف هستند. به همین دلیل پیش بینی می شود چنین سرنوشتی در انتظار کارگران کارخانه قند ارومیه باشد.
ارومیه دات کام
11 دی 1387 

اعتراض كارگران پتروشيمي هگمتانه به پرداخت نشدن مطالبات معوقه :

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 11 دی 87 گزارش داد :
جمعي از كارگران شاغل در پروژه احداث پتروشيمي هگمتانه استان همدان اعلام كردند از 20 روز پيش در اعتصاب هستند.
اين كارگران كه تعداد آنها نزديك به 100 نفر است در تماس با خبرنگار گروه كارگري "ايلنا"، پرداخت نشدن مطالبات چهار ماه گذشته خود را دليل اصلي اين اعتصاب عنوان كردند.
به گفته يكي از كارگران، كارفرماي پتروشيمي هگمتانه كه تاكنون 60 درصد از آن احداث شده است، از شهريورماه تاكنون مطالبات قانوني اعتصاب كنندگان را پرداخت نكرده است.
يكي ديگر از كارگران با بيان اينكه طبق صورت وضعيت‌‏هاي تاييد شده، كارفرماي احداث پروژه‌‏هاي پتروشيمي هگمتانه بايد نزديك به يك ميليارد تومان پرداخت كند، گفت: اگر تنها 400 ميليون تومان از مبلغ پرداخت شود تا پايان سال هيچ مشكلي درباره پرداخت مطالبات كارگران وجود نخواهد داشت.
اين اظهارات در حالي است كه به گفته احمد معبودي، رئيس كانون شوراهاي كار استان همدان، موضوع پرداخت نشدن مطالبات كارگران شاغل در پروژه احداث پتروشيمي هگمتانه به پيمانكاري باز مي‌‏گردد كه از نظر قانون مجري احداث اين پروژه است.
اين فعال كارگري به نقل از روابط عمومي پتروشيمي هگمتانه گفت: مطالبات كارگران توسط كارفرماي اصلي به طور كامل به مجري پروژه پرداخت شده است و ساير كارگران شاغل در اين پروژه مطالبات خود را تاكنون به طور كامل دريافت كرده‌‏اند.
وي افزود: صحبت‌‏هايي شده تا مطالبات كارگران پيمانكاري تا پايان هفته آينده به طور كامل توسط مجري پروژه پرداخت شود.
اين اظهارات در حالي است كه به گفته اعتصاب كنندگان به تمامي كارگران گفته شده تا درون آسايشگاه‌‏ها بمانند؛ چون به احتمال قوي پرداخت مطالبات آنها ظرف امروز و فردا آغاز خواهد شد.
پايان پيام

تجمع 500 کارگر سرب و روی زنجانی :

مسوولان: پول نداریم حقوق نمی دهیم

500 کارگر اخراج شده شرکت سرب و روی زنجان در مقابل این شرکت تجمع و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.این 500 نفر از كارگران شركت سرب و روي ايران در دو ماه اخير از کار اخراج شده بودند بعد از ظهر روز (دوشنبه نهم ديماه ) در مقابل شركت در زنجان تجمع كردند.
يكي از اعضاي شوراي اسلامي كارگران شركت ملي سرب و روي با انتقاد از عدم توجه به وضعیت کارگران بیکار شده می گوید: خوشبختانه در استان براي قورباغه‌ها و ماهيها متولي داريم زيرا در اثر كوچكترين حادثه‌اي مديران محيط زيست مدعي پرداخت خسارت توسط شركت مي شوند ولي كارگران اين شركت به اندازه قورباغه هاي رودخانه زنجان رود هم ارزش ندارند!
نماينده كارگران در اين تجمع می گوید: آيا نبايد شركت سرب وروي زماني كه دوران رونق بود به دوران ركود هم فكر مي كرد تا اين گونه كارگران اخراج نشوند؟ به نظر ما نقشه اصلي مديران و سهامداران از اخراج كارگران ، فروش زمين شركت است.
اما مدیر این مجتمع بزرگ صنعتی که این روزها چندین خط تولید آن خوابیده است علت این وضع را بحران های مالی جهانی عنوان می کند: به علت كاهش تقاضاي جهاني و افزايش عرضه ، همچنين افزايش هزينه‌ها و كمبود نقدينگي توانايي پرداخت حقوق كارگران را نداريم.
او البته وعده داده است طبق قانون حق و حقوق كارگران اخراجي پرداخت خواهد شد اما سنوات كارگران رسمي به صورت توافقي و سنوات كارگران قراردادي شايد حداكثر به ازاي هر سال يك ماه پرداخت شود.
او مساله فروش تجهیزات و زمین شرکت را که کارگران بهانه تعطیلی شرکت عنوان می کنند تکذیب می کند.
گفتنی است که شركت اقتصاد مهر ايرانيان وابسته به موسسه مالي و اعتباري مهر که زیر مجموعه سپا ه پاسداران و بسیج است سهامدار عمده این شرکت می باشد.
آژانس ایران خبر
11 دی 1387 

 

*       ادامه خبر : امروز یازدهم دی ماه، دقایقی پیش 150 کارگر شرکت نیپک همدان درب اصلی ورود و خروج پتروشیمی هگمتانه را بستند :

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران دقایقی پیش (30/7) صبح  150 کارگر شرکت نیپک درب اصلی ورود و خروج شرکت پتروشیمی هگمتانه را بسته  و از ورود خروج ماشین آلات و افردا به آن جلوگیری میکنند. کارگران شرکت نیپک امروز 22 روز است در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از دستمزدهایشان در اعتصاب بسر می برند. به این کارگران قول داده بودند امروز دستمزدهایشان را پرداخت خواهند کرد. اما صبح امروز به جای پرداخت دستمزدهای کارگران حراست شرکت پتروشیمی هگمتانه از ورود آنان به داخل شرکت جلوگیری کرد و همین امر باعث شد کارگران خشمگین درب اصلی ورود و خروج پتروشیمی هگمتانه را ببندند. (اتحادیه آزاد کارگران ایران یازدهم دی ماه 87)

 

اخراج غيرموجه يا تعديل در راستاي خصوصي سازي؛
شركت واحد ادعاهاي سنديكاي كارگران را رد كرد
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 11 دی 87 گزارش داد : سنديكاي كارگران شركت واحد در حالي از اخراج كارگران اين شركت در راستاي اجراي سياست‌‏هاي تعديل نيروي انساني خبر مي‌‏دهد كه بر اساس پاسخ روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، هيچ‌‏كدام از كاركنان اين شركت به بهانه آنچه كه تعديل نيروي انساني و خصوصي سازي عنوان مي‌‏شود، اخراج نشده‌‏اند.
به گزارش" ايلنا"، تشكل مذبور مدعي شد كه از زمستان سال گذشته تاكنون براي نزديك به 150 نفر از كارگران شركت واحد به دلايلي چون غيبت،‌ كم كاري و اعتياد در كميته‌‏هاي انضباط كار اين شركت احكام اخراج صادر شده است.
به گفته رضا شهابي تاكنون 85 نفر از كارگران اخراج شده در ادارات كار نسبت به اخراج خود اقامه دعوي كرده‌‏اند كه در نتيجه تاكنون براي حدود هشت نفر از آنها در هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف آراي برگشت به كار صادر شده است.
هر چند شهابي با تاكيد بر جهت دارا بودن صدور احكام اخراج در كميته مركزي انضباط كار شركت واحد، مدعي است اعضاي اين كميته با هدف واگذاري خطوط اتوبوسراني شركت واحد به بخش خصوصي، اخراج كارگران را به دلايلي چون غيبت غيرموجه، كم كاري يا اعتياد مرتبط مي‌‏كنند اما روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با رد اين ادعا اعلام كرد كه در اين شركت هيچ حركتي با نگرش تعديل نيروي انساني انجام نشده است.
بر اساس پاسخ شركت واحد كه اتوبوسراني تهران وحومه، نه تنها هيچ سياست تعديلي تاكنون اجرا نشده است، بلكه كارفرما با درخواست‌‏هاي مكرر همكاران باسابقه شركت و به منظور كمك به آرامش و بهبود وضعيت معيشتي آنان، با درخواست‌‏هاي داوطلبان بازنشستگي، بازخريدي و يا انتقال به شهرستان‌‏ها موافقت كرده است؛ به طوري كه نه تنها هيچ اجباري براي ترك كار رانندگان وجود نداشته، بلكه با تمامي درخواست‌‏ها با رعايت ضوابط و مقررات قانوني و با پرداخت مطالباتي بيشتر از حقوق قانوني و اختصاص امتياز ويژه طرح مسكن به متقاضيان موافقت شده است.
در پاسخ روابط عمومي واحد اتوبوسراني تهران و حومه، همچنين درباره صدور احكام اخراج براي رانندگان خاطي، آمده است: تعداد معدودي از پرسنل به دلايل مختلف اعم از اعتياد و ترك كار و كاركرد كمتر از حد مجاز در ماه (آن هم به دلايل غيرموجه) براي چندمين بار مرتكب تخلف شده‌‏اند و برابر قانون كار با راي كميته انضباطي كه با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي و ساير مسوولان و شخص خاطي تشكيل مي‌‏شود، در ازاي پرداخت تمامي مطالبات قانوني اخراج شده‌‏اند.
به گفته روابط عمومي شركت واحد، اخراج شدگان با تخلفات پي‌‏درپي خود، علاوه بر تضييع حقوق قانوني خود و اعضاي خانواده‌‏هايشان، باعث ايجاد بي‌‏نظمي و خلل در ناوگان خدمت‌‏رساني شركت واحد و در نتيجه وارد آمدن ضربه به سيستم حمل‌‏ونقل عمومي شده‌‏اند.
همچنين روابط عمومي شركت واحد درباره واگذاري اداره خطوط حمل‌‏ونقل اين شركت به بخش خصوصي اعلام كرد: در راستاي اصل 44 قانون اساسي كه از طرف دولت ابلاغ و در نهايت به تصويب شوراي شهر تهران رسيد، شركت واحد اتوبوسراني بايد 60 درصد از ناوگان حمل‌‏ونقل عمومي شهر تهران را به بخش خصوصي واگذار كرده و باقيمانده آن را تا صددرصد به بخش بليطي اختصاص دهد كه بر همين اساس در دو سال اخير 30 درصد از ناوگان حمل‌‏ونقل به بخش خصوصي واگذار شده است كه با برنامه‌‏ريزي انجام شده به زودي اين درصد به بيش از 50 خواهد رسيد. لذا در اين راستا اولويت دريافت اتوبوس با رانندگاني كه به صورت داوطلبانه از مزاياي كامل و حتي امتيازات ويژه بازخريدي شده و متقاضي در دريافت اتوبوس هستند، ‌‏است كه در اين راستا اتوبوس‌‏ها ابتدا به آنها واگذار و در وجود مازاد به ساير افراد حقيقي كه تحت پوشش شركت‌‏هاي مختلف خصوصي با ضوابط خاص تعريف شده‌‏اند، واگذار مي‌‏شود.
پايان پيام

بازداشت فعالین کارگر را محکوم می کنیم :

جنبش کارگری در ایران تنها راه برخورداری از شرایطی بهتر و موقعیتی انسانی در به پیش بردن مبارزه متحدانه خود از طریق ایجاد و شرکت در تشکلهای غیر دولتی یافته است و امروز بعد از 30 سال مبارزه واعتراض برای دست یابی به ابتدائی ترین حقوق انسانی خود به جائی رسیده که سنگینی توازون قوایش در برابر تهاجم نظام سرمایه داری به راحتی قابل تغییر نمی باشد. طبقه کارگر تا رسیدن به موقعیت کنونی تاوانهای بسیاری پرداخته است، بارها کارگران معترض و فعالین و رهبرانش بازداشت و شکنجه و زندانی شده اند ولی جنبش کارگری علی رقم همه سرکوبها و موانع سر راه، به حرکت خود هر روز قوی تر از گذشته ادامه داده است. تاریخ چند دهه اخیر مبارزات طبقه کارگر در ایران نشان داده است که کارگران، برخورداری از یک زندگی انسانی را حق خود می دانند و برای رسیدن به آن، با هیچ ابزار سرکوبی عقب نخواهند نشست.

ما بازداشت محسن حکیمی، بیژن امیری و ابراهیم مددی را شدیدا محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان اخیر به همراه منصور اسانلو می باشیم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه    11/10/1387

علي مزروعي در گفت‌‏وگو با ايلنا:
هر گونه كاهش در ساخت‌‏وساز مسكن بازار كار را متاثر مي‌‏كند
با ركود در بخش مسكن كارگران زيادي بيكار مي‌‏شوند
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 12 دی 87 گزارش داد: هر گونه كاهش در ساخت‌‏وساز مسكن بازار كار را متاثر خواهد كرد.
«علي مزروعي» در گفت‌‏وگو با "ايلنا" در رابطه با ركود موجود در بخش مسكن گفت:‌ «بخش مسكن دوره رونق را پشت سرگذاشته است و با توجه به اينكه در حال حاضر سياست‌‏هاي انقباضي پولي از طريق دولت و بانك‌‏ ها انجام مي‌‏شود، وضعيت نامشخص پيش روي بخش مسكن است.»
اين كارشناس اقتصادي افزود: «از ابتداي سال شاهد كاهش ساخت‌‏وساز بخش مسكن بوده‌‏ايم و كارگران ساختماني كه به صورت فصلي مشغول به كار مي‌‏شوند، نيز متضر خواهند شد.»
علي مزروعي افزود: «‌‏طبق آمارگيري‌‏هايي كه در تابستان و پاييز امسال صورت گرفته است نرخ بيكاري افزايش يافته است كه بايد انتظار افزايش نرخ بيكاري را در سال آينده نيز داشته باشيم.»
وي در ادامه گفت: «تا زماني كه بخش مسكن فعال نشود، شاهد رونق اين بخش نخواهيم بود زيرا عامل اصلي در رونق،‌‏ سياست‌‏هاي دولت و وضعيت كلي اقتصاد كشور و به وجود آمدن فضاي اميدوار كننده در سال آينده مي‌‏باشد.»
پايان پيام

بازداشت ۱۱ تن از نمايندگان معلمان ايران :

به  گزارش راديو صدای آلمان و به نقل از سایت روشنگری در تاریخ 12 دی 87 آمده است :
گروهی از فعالان صنفی معلمان که پيش از ظهر روز چهارشنبه
۱۱ دي‌ماه برای پيگيری علت عدم اجرای قانون مديريت خدمات کشوری به مقابل مجلس رفته بودند، توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند.

نورالله اکبري، يکی از اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان در گفت‌وگو با دويچه وله، علت تجمع نمايندگان معلمان در مقابل مجلس را تشريح کرده است.

دويچه‌وله: آقای اکبری دليل تجمع امروز نمايندگان کانون صنفی معلمان چه بوده است؟

اکبری: معلمان و نمايندگان‌شان در تشکل‌های صنفی برای اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت تلاش‌های زيادی داشتند و بابت آن هزينه‌های زيادی را هم پرداخت کردند. اين قانون حدود يکسال و نيم پيش به تصويب مجلس شورای اسلامی ايران رسيد. اما متاسفانه علي‌رغم گذشت يکسال از زمان تصويب، اين قانون هنوز اجرايی نشده و ظاهرا اراده‌ای هم برای اجرای کردن قانون از سوی دولت وجود ندارد. امروز قرار بود جمعی از نمايندگان تشکل‌های صنفی معلمان ساعت
۹ صبح روبه‌روی مجلس شورای اسلامی حضور پيدا کنند تا با نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفت‌وگويی داشته‌ باشند و از آنها بخواهند که بر اجرای اين قانون نظارت بکنند و از دولت بخواهند که قانون را به اجرا دربياورد.

دويچه‌وله: چه تعداد ازنمايندگان معلمان جلو مجلس جمع شده بودند؟

اکبری: حدود سی نفر از نمايندگان تشکل‌های صنفی معلمان روبه‌روی مجلس شورای اسلامی جمع شدند. منتها از ابتدای صبح، حتی از دو سه روز پيش، خبرهايی بوده و تهديدهايی وجود داشت که در صورت تجمع جلو مجلس شورای اسلامی با آنها برخورد خواهد شد و اجازه‌ی تجمع به‌هيچ وجه داده نخواهد شد. از صبح امروز هم نيروهای امنيتی و اطلاعاتی مقابل مجلس حضور داشتند و اجازه ندادند که تشکل‌ها جمع بشوند و آنجا تجعمی يا گردهمايی شگل بگيرد. يازده نفر از نمايندگان تشکل‌های صنفی معلمان را بازداشت کردند که تا ساعت يک، يک ونيم ظهر، در کلانتری منطقه‌ی بهارستان بودند. بعداً آنها را به دادگاه انقلاب منتقل کردند. بعداز دادگاه انقلاب ديگر اطلاعی از اين دوستان و محل نگهداري‌شان نداريم.

دويچه‌وله: اين ها چه کسانی بودند؟

اکبری: آقای باغانی دبيرکل صنفی معلمان، آقای رحمتی از شهرضا که به شهرستان ساری تبعيد هم بودند. آقای اباذری باز از شهرضا بودند. آقای دهقان، آقای بوداغي، آقای ضيابري، آقای ميراکبر رييس‌زاده، آقای عبدي، آقای قنبری و آقای قريشيان، يازده نفری هستند که توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند و در حال حاضر در بازداشت بسر مي‌برند.

دويچه‌وله: آقای اکبري، شما گفتيد که خواست‌های معلمان خواست‌هايی صنفی بوده است.

اکبری: بله! کاملا خواسته‌ها صنفی است و اجرای قانون مديريت خدمات کشوری يا نظام هماهنگ پرداخت.

دويچه‌وله: شما فکر مي‌کنيد دليل برخورد تند و دستگيری معلمان چه بوده؟

اکبری: من فکر مي‌کنم که در شرايط فعلی هيچ اراده‌ای برای اجرای قانون و حرکت در مسير قانون توسط دولت نهم وجود ندارد. بسياری از سياست‌هايی را که دولت نهم به اجرا مي‌گذارد، آن گونه که کارشناسان‌ هم مي‌گويند، خلاف مسير قانون است و دولت چندان خودش را ملزم به رعايت قانون نمي‌بيند. به همين علت هم رفتارهايی را که در برخورد با تشکل‌های مدنی از آن مي‌بينيم، خيلی نمي‌شود تحليل قانونی برايش ارائه داد و آن را پيش‌بينی کرد.

دويچه‌وله: آقای اکبری به نظر شما اجرای قانون مديريت خدمات کشوری چه کمکی مي‌تواند ‌ به تغيير وضعيت معلمان در شرايط فعلی بکند؟

اکبری: من فکر مي‌کنم گام خوبي‌ست به سمت جلو. برای اين که در قانون مديريت خدمات کشوری همه‌ی دريافت‌های کارمندان دولت روی فيش حقوقی آنها مي‌آيد. امروزه ما شاهد يک تبعيض بسيار بسيار جدی در پرداخت حقوق کارکنان دولت هستيم. مشکلی که در نظام اداری ايران وجود دارد اين است که وزارتخانه‌هايی که از قدرت چانه‌زنی بيشتر در دولت برخوردار هستند، کارکنانشان از حقوق ويژه‌يی هم برخوردار هستند و علاوه بر دريافت مبالغی در فيش حقوقی خودشان، دارای دريافتهای خارج از فيش حقوقی و مقررات هستند و اصطلاحا نظام‌های پرداخت ويژه دارند. در قانون مديريت خدمات کشوری تا حد زيادی اين پرداخت‌‌ها کاسته شده و در يکجا جمع شده و بخشی از اين تبعيض‌ها رفع شده است. فعلا برای اين که ما يک اعتماد به نفسی به جامعه معلمان بدهيم و برای اين که حرکت معلمان در سال
۸۵ اندک اثری گذاشته باشد، در اين مرحله خواستار اجرای بي‌ قيد و شرط و بي‌‌کم وکاست قانون مديريت خدمات کشوری هستيم. به همان‌شکلی که مجلس شورای اسلامی آن را تصويب کرده است.

دويچه‌وله: با توجه به دستگيری تعدادی از نمايندگان کانون صنفی معلمان، در حال حاضر اين کانون برنامه‌ی ديگری را درنظر دارد؟

اکبری: ما در اين مرحله همه تلاشمان اين است که دوستانی را که الان در بازداشت بسر مي‌برند آزاد بکنيم. برنامه‌مان اين است که اگر دوستمان را تا فردا آزاد نکنند، اقدامهای بعدی را پی خواهيم گرفت که حالا بعدا به اطلاع عموم خواهيم رساند. برنامه‌ی بعدي‌مان برای پيگيری اجرای قانون مديريت خدمات کشوري، ديداری با نمايندگان مجلس شورای اسلامی است که برای روز يکشنبه‌ی آينده پيش‌بينی شده است.
مصاحبه‌گر: شيرين جزايری

اسامی تعدادی از معلمان دستگیر شده در مقابل مجلس :

اسامی تعدادی از دستگیر شدگان مقابل مجلس ( اطلاع موثق ) :علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی - مختار اسدی (کانون کرج )- رحمتی ( کانون صنفی معلمان شهرضا )- رسول بداغی(هیئت مدیره کانون معلمان تهران ) - ضیابری -علیرضا اباذری - میر اکبر رئیس زاده( هیئت مدیره کانون تهران ) - اسماعیل عبدی(کانون اسلامشهر ) - دهقان آزاد( هیئت مدیره کانون تهران )-بشیر قنبری( منطقه ۱۵ تهران ) -محمد حسن داودی( میاندوآب )- مجتبی قریشیان ( هیئت مدیره کانون تهران )... نامبردگان از اعضای کانون صنفی معلمان تهران و شهرستانها هستند که بر اساس بیانیه ی کانون تهران امروز صبح برای اعتراض به اجرایی نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری پس ازگذشت یک سال از تصویب آن و یک ماه از پایان مهلت قانونی دولت برای اجرای آن و سکوت مجلس به مقابل خانه ی ملت آمده بودند .
کانون صنفی معلمان
11 دی 1387

 

آزادی معلمان بازداشتی :
مجموعه فعالان حقوق بشر:ساعات پايانی روز گذشته مورخه 11/9/87 کليه معلمان و فعالان صنفی که در تجمع صبح روز مذکور مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بوند آزاد گرديدند.
معلمان بازداشت شده که به دعوت کانون صنفی معلمان ايران در اين تجمع حاضر گرديده بودند و اکثراً نيز از اعضای اين کانون محسوب ميگرديدند قصد خود را از برگزاری و حضور در تجمع ، مذاکره با نمايندگاه مجلس برای بررسی و پيگيری وضعيت مشکلات صنفی شان اعلام نموده بودند.
تعداد 12 تن از معلمان بازداشتی توسط نيروهای انتظامی و امنيتی حاضر در محل بازداشت و ابتدا به کلانتری 11 بهارستان و سپس به دادگاه انقلاب منتقل گرديدند و در واپسين ساعات روز گذشته به مرکز پليس امنيت واقع در ميدان 15 خرداد منتقل شدند که پس از انگشت نگاری و عکسبرداری تماماً آزاد شدند.
در همين رابطه سازمان معلمان ايران با صدور بيانيه ای اعتراض خود را نسبت به بازداشت فعالان صنفی فرهنگی اعلام داشت ، متن کامل بيانيه به شرح ذيل است :
اطلاعيه سازمان معلمان ايران
با قانون شكنان برخورد كنيد نه با معترضان به عدم اجراى قانون !
با خبر شديم تعدادى از اعضاى كانون هاى صنفى امروز چهارشنبه در مقابل خانه ملت كه به خاطر يادآورى وظايف نمايندگى و ملاقات با نمايندگان مجلس و اعتراض به بى توجهى به عدم اجراى قانون توسط دولت گرد هم آمده بودند دستگير شدند.
البته اين بار اول از اين نوع برخوردها نيست و نوبت آخر هم نخواهد بود !
اما لازم دانستيم به "دولتيان و مدعيان عدالت " نكاتى را يادآور شويم :
1- چگونه است كه هيات دولت در يكى از سفرهاى استانى در عرض مدت 7 ساعت ، 272 مصوبه را به تصويب مى رساند اما تا كنون فرصت رسيدگى به تصويب آيين نامه اجرايى " قانون خدمات كشورى " را پيدا نكرده است ؟ !
مگر اين كه بپذيريم اين دولت اساسا توجهى به قانون و مقوله آموزش و پرورش ندارد و هر آن چه را خود تشخيص مى دهد عمل مى كند !
2- على رغم تذكرات مكرر نمايندگان مجلس در مورد بى توجهى دولت به اجراى " قانون خدمات كشورى "، پس از گذشت بيش از يك سال هنوز دولت به تعهدات خود عمل نكرده است !
زمانى كه نمايندگان مجلس به صراحت از جامعه كارمندى مى خواهند كه حقوق خود را مطالبه كنند چه راهى براى تشكل ها جز گرد آمدن در مقابل خانه ملت و تجديد عهد با آن ها مى ماند ؟
3- بارها گفته ايم و مى گوييم راه حل پاسخ به مطالبات فرهنگيان و حقوق حقه آن ها امنيتى كردن فضا و سياسى جلوه دادن اين مطالبات نيست !
به نظر مى رسد مسئولان هميشه براى پاسخگويى كوتاه ترين و آسان ترين راه را انتخاب مى كنند!
دستگير كردن چند معلم كه تنها براى مطالبه حق آمده اند و فاقد هرگونه رانت ها و امتيازات سياسى و زدو بندهاى جناحى و حكومتى هستند هنر نيست !
4- تقاضاى ما از دولتيان اين است كه "اهميت تعليم و تربيت و جايگاه معلمان و پاسخگويى به مطالبات آن ها را در حد يك " استان " ببينيد و سفرى به اين سرزمين جنگ زده داشته باشيد " !
5- همان گونه كه قانون خدمات كشورى براى بازنشستگان سنوات پيش به اجرا درآمده است حق "بازنشستگان امسال و پيش از موعد و شاغلين آموزش و پرورش " است كه شاهد اجراى عدالت باشند .
دولت موظف است كه سريعا و در كوتاه ترين زمان ،اهتمام خود را نسبت به اجراى اين قانون به عمل آورد ؛ در غير اين صورت تبعات عدم اجراى قانون بر عهده قانون شكنان خواهد بود !
"سازمان معلمان ايران" به عنوان متحد استراتژيك كانون هاى صنفى معلمان اين گونه برخوردها با جامعه فرهنگى كشور را محكوم مى كند و سريعا خواهان آزادى بى قيد و شرط دوستان خود مى باشد. در غير اين صورت با تمام امكانات و نيروى خود به دوستان خويش خواهد پيوست!
دعوت به برگزاری آکسیون درحمایت از فعالین کارگری درایران 

- افشین شمس عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از ۵ ماه زندانی بودن در بیدادگاه رژیم اسلامی به یکسال زندان محکوم گردید.

- محمد جراحی فعال کارگری تبریز وعضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری را مجدداً به دادگاه احضار کردند.این درحالی است که در سال گذشته دریک دادگاه غیابی به چهار ماه زندان محکوم گردیده بود، که پس از اعتراضات خانواده های کارگران دادگاه تجدید نظر ناچار به لغو حکم شد.

- رضا دهقان عضو هئیت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات که سال گذشته به اتهام״ اقدام علیه امنیت ״ و تشکیل سندیکا به مدت یک ماه در بند ۲۰٩ زندان اوین بازداشت بود مجدداً به دادگاه احضار گردید.

- منصور اسانلو دبیر سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه بیش از ۲ سال است که دریک نمایش مضحک وزارت اطلاعات به بند کشیده شده و همچنان با وجود بیماری مزمن قلب و چشم باید به جرم دفاع از حقوق کارگران بیش از ۵ سال از عمر خود را در سیاه چالهای رژیم سپری نماید.

این در حالیست که اخیراً  سایر فعالین سندیکای شرکت واحدعطا بابا خانی، سعید ترابیان، یعقوب سلیمی و علی زاده حسینی به جرم احقاق حقوق پایمال شده خود و هم طبقه ایشان به حبس های تعلیقی محکوم شده اند.

جنبش زنان، زینب بایزدی، هاناعبدی، روناک صفازاده، نگین شیخ الاسلامی، فاطمه گفتاری، عشا مومنی و ... به جرمهای واهی_ در حقیقت دفاع از حقوق زنان_ به بند کشیده شده در زندان بسر میبرند.

- فعالین جنبش های اجتماعی کردستان، آذربایجان و بلوچستان ... به جرم دفاع از آزادی و عدالتخواهی به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند.

- عبدالرضا رجبی پس از تحمل ٧ سال زندان از محکومیت حبس ابد خود نظیر زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، اکبر محمدی، ولی آلله فیض امیری و ابراهیم لطف الهی ... با صحنه سازی دیگری دراسارتگاه رژیم از بین می رود.

مجرمینی که در سنین نوجوانی مرتکب اعمال جنائی شده اند، همچنان توسط ״ عدالتخانه حکام اسلامی ״ به جوخه های مرگ سپرده میشوند.

روزی نیست که خبر زندان، شکنجه و مرگ از ایران بگوش نرسد.

از این رو ما در تداوم اقدامات و همگامی خود با جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی در ایران از همه یاران و مردم آزاده می خواهیم برای اعتراض به دستگیریها، زندان ، شکنجه و کشتار فعالین جنبش کارگری، زنان ، دانشجوئی، خلقها و تمامی کوشندگان راه آزادی و عدالت همگام تر شده ، متحداً برعلیه بی عدالتیها، برای آزادی زندانیان سیاسی فریاد خود را بلندتر کنیم.

تنها با حضور خود در صحنه است که میتوان ضمن همیاری و همگامی با فعالین جنبش های اجتماعی، افشاء جنایت کاران را، تا جمع آوری بساط ننگین شان تداوم بخشید

kargar1357@hotmail.com  جمعی ازکارگران پیشروتبعیدی سوئیس

kanon.hannover@yahoo.de   کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران–هانوفر   Info_kargari@yahoo.de    کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن

komitehamburg@yahoo.de  کمیته همبستگی با کارگران درایران –  هامبورگ   

۱۰۱۱۲۰۰۸  

آذر منصوري در گفت وگو با ايلنا؛
نرخ بيکاري زنان در کشور 40 درصد است
لايحه کاهش ساعات کاري زنان سرپوشي بر نيازها است
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ13 دی 87 گزارش داد : معاون سياسي دبيرکل حزب مشارکت،‌ در رابطه با لايحه کاهش ساعات کاري زنان شاغل در صنايع اظهار داشت:‌‏ اين لايحه تنها سرپوشي بر نيازهاي زنان است.
نرخ بيکاري زنان در ايران 40 درصد است
"آذر منصوري" در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، تصريح کرد: در شرايط فعلي، نرخ بيکاري زنان 40 درصد گزارش شده است که اين ميزان دو برابر نرخ بيکاري مردان است.
وي افزود: در سال هاي گذشته با وجود اقدامات دولت نهم شاهد افزايش ورود دختران به دانشگاه ها بوده ايم که در نتيجه اين تقاضا براي اشتغال نيز افزايش چشمگيري خواهد يافت.
منصوري گفت: دنياي امروز نيز خانه نشين شدن زنان را نمي پذيرد و خواهان استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي بالقوه زنان است.
عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت تاکيد کرد: اين نکته نيز قابل توجه است که حضور زنان در مراجع تصميم گيري قادر به پر کردن خلاهاي بسياري است.
منصوري در ادامه گفت: ‌‏به عنوان مثال در کشور مسلماني همچون بنگلادش رقابت اصلي در انتخابات ميان دو حزب با روساي زن است و اين کشور در برابري حقوق مرد و زن رتبه قابل توجهي را در مقايسه با کشورهايي که ادعاي پيشرفتگي را دارند،‌‏ کسب کرده است.
وي تصريح کرد: نقش زنان در جامعه به منظور ارتقاي سطح جامعه و بهبود وضعيت آينده کشور بسيار موثر است.
بيکاري از مشکلات اساسي جامعه زنان
معاون سياسي دبير کل حزب مشارکت اظهار داشت: ‌‏بايد به اين نکته توجه کرد که اين لايحه در پاسخ به کدام نياز زنان است. زيرا سهم زنان در اشتغال در مقايسه با مردان نابرابر است که اين بيکاري نيز موجب بوجود آمدن مشکلات جدي اجتماعي خواهد شد.
منصوري افزود:‌ چنانچه اين لايحه در جهت کمک به زنان باشد، بايد گفت نه تنها کمکي از قبال اين لايحه به زنان نخواهد شد، بلکه به بيکاري زنان نيز خواهد افزود.
وي تاکيد کرد: شايد اين لايحه در کوتاه مدت امري مثبت تلقي شود. اما تبعات اين تصميم وضعيتي را ايجاد مي کند که کارفرمايان از اين پس از بکارگيري زنان در صنايع و مشاغل تحت کنترل خود استقبال نکنند.
به گزارش ايلنا، منصوري گفت: اين لايحه در بلندمدت نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت بلکه به مراتب وضعيت بيکاري زنان را وخيم تر خواهد کرد و به مشکلات آنان دامن خواهد زد.
عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت در ادامه گفت: اين لايحه پاسخي به نيازهاي جامعه نيست، بلکه تنها سرپوشي بر نيازهاي آنان است و راهکار اصلي اعمال نگاه برابر در حوزه اشتغال زنان نسبت به مردان و ارائه تسهيلات به زنان شاغل است.
پايان پيام

تعداد  14 ميليون نفر در ايران زير خط فقر قرار دارند:

به گزارش عصرايران و به نقل از سایت روشنگری در تاریخ 13 دی 87 آمده است :  - در حالی که وزارت رفاه و تامين اجتماعی با وجود داشتن مسووليت مستقيم از ارائه آمار خط فقر در کشور خودداری می کند يک دستگاه حمايتی اخيرا گزارشی از خط فقر به مجلس ارائه کرده است.
اين دستگاه حمايتی در گزارش خود به کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که هم اکنون 14 ميليون نفر در کشور زير خط فقر قرار دارند.
بر اساس گزارش اين نهاد 3/19 درصد مردم ايران زير خط فقر هستند.
اين نهاد همچنين در گزارش خود اعلام کرده که در سال 80 حدود 9 ميليون نفر در ايران زير خط فقر بوده اند و در 6سال اخير اين امار به 14 ميليون نفر رسيده است.
به گفته مسوولان اين نهاد آمار اعلام شده بر اساس گزارش بانک مرکزی به دست آمده است.
گفتنی است: وزارت رفاه و تامين اجتماعی موظف به تهيه و ارائه آمار افراد زير خط فقر است اما وزير رفاه اعلام کرده نيازی به اعلام آمار خط فقر نيست.

مهدي تقوي در گفت وگو با ايلنا:
رکود بخش مسکن تاثيرزيادي بر کارگران ساختماني دارد
بيکاري در سال آينده افزايش مي‌‏يابد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ13 دی 87 گزارش داد : يک اقتصاددان در رابطه با رکود موجود در بخش مسکن و تاثيرات آن بر بيکاري گفت: وضعيت مسکن در حال حاضر مشابهت بسياري با وضعيت مسکن در آمريکا دارد.
"مهدي تقوي" در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود: در بخش مسکن سه کلمه "جنون"، "هراس" و "سقوط" به ترتيب ايفاي نقش کردند و با توجه به افزايش عرضه مسکن شاهد افزايش قيمت و در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم به دليل تورم بوديم که اين قضيه موجب ناهماهنگ شدن وضعيت عرضه و تقاضا شد.
وي گفت: هنگامي که سرمايه گذاران در فروش واحد مسکوني دچار ناتواني شدند؛ وادار به توقف شدند و اينجاست که هراس مشاهده شد.
اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: در مرحله افزايش عرضه مسکن و کاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه کاهش قيمت ها و به وجود آمدن رکود لازم است دولت با سياست گذاري هاي تثبيتي اين بخش را از رکود نجات دهد.
اين اقتصاددان تصريح کرد:‌ از آنجا که بخش مسکن بخشي پيشبرد است و نهادهاي مختلفي به آن وابسته هستند در زمان رکود،‌ کارگران ساختماني نيز متضرر خواهند شد.
تقوي گفت:‌ هر چند که امسال نيز نرخ بيکاري افزايش چشمگيري داشته است اما در سال آينده نيز بايد منتظر افزايش بيشتر نرخ بيکاري بود.
پايان پيام

اخراج تعدادی از کارگران در کردستان :

دانشجويان مدافع حقوق بشر کردستان د رتاریخ 13 دی 87 گزارش کرده است : 20 تن از کارگران يک واحد صنعتی در کردستان از کار اخراج شدند. مجتمع کشت وصنعت خرمدشت واقع در شهرک صنعتی دهگلان به مديريت آقای مرتضی محققی و مالک کارخانه به نام آقای مرتضی مجد که به‌ توليد رب و پوره ميوه اختصاص داشته‌ است، از اول ديماه تعداد 20 نفر از کارگران خود را که از پنج ماه تا سه ونيم سال سابقه‌ی کار داشته اند و از اهالی دهگلان، سنندج و روستاهای صلوات آباد و تازه آباد و ابراهيم آباد هستند را اخراج نموده و حتی حقوق آنها و ليست بيمه اشان را نيز پرداخت نکرده‌اند.

عضو کارگري پيشين شوراي عالي تامين اجتماعي:
بيمه شدگان هرگونه دست اندازي به اموال خود را تحمل نمي‌‏نمايند
صندوق تامين اجتماعي حاصل 90 سال تلاش کارگران است
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ13 دی 87 گزارش داد : نماينده سابق بيمه شدگان در شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي در رابطه با استفاده از منابع صندوق تامين اجتماعي به منظور تامين اعتبار بنگاههاي زودبازده، گفت: کارگران و بيمه شدگان هرگونه دست اندازي به اموال خود را تحمل نخواهند کرد و در برابر آن ساکت نخواهند نشست.


علي اصغر بادبان در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود: سازمان تامين اجتماعي سوار بر يک تلاش همه جانبه 45
ساله کارگران متکي است و تا به امروز بيش از نيم قرن تلاش دهها نسل باعث شده است تا صندوقي با مشخصات امروزي وجودداشته باشد.
وي گفت: کارگران و بيمه شدگان حتي تصور اينکه کسي به خود جرئت استفاده از منابع صندوق تامين اجتماعي بدهد را نداشته‌‏اند.
بادبان تاکيد کرد: هيچ کس حق ندارد از منابع اين صندوق حتي به منظور ناب ترين و پاک ترين امور خارج از موارد مندرج در قانون استفاده کند.
وي تصريح کرد: از منابع اين صندوق جز براي بيمه شدگان هزينه ديگري نبايد شود؛ زيرا اين صندوق، يک صندوقي مشارکتي بين النسلي است که از نياکان بيمه شدگان تابيمه شدگان فعلي بر آن مالکيت دارند.
نماينده سابق بيمه شدگان در شوراي عالي اجتماعي اظهارداشت: حق استفاده از منابع اين صندوق تنها در صورتي است که تمامي بيمه شدگان در يک مجمع بزرگ چند ده ميليوني با اين دست اندازي به اموال خود موافقت نمايند که بطور قطع چنين چيزي هيچگاه ميسر نخواهد شد.
وي تاکيد کر: کارگران به هيچ عنوان تحمل اين مقوله را نخواهند داشت و بطور قطع از را‏ههاي مختلف اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.
پايان پيام

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور:

فرهنگیان عزیز

 

      کانون های صنفی معلمان سراسر کشور ضمن ابراز همدردی با مردم ستمدیده غزه ، تاسف شدید خود را از جنایات اسراییل در این منطقه که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان به ویژه دانش آموزان گردیده است ابراز می نماید و از مجامع بین المللی درخواست  می نماید تا نسبت به توقف هر چه سریعتر این گونه جنایات از تمام توان خود استفاده نمایند.

همکاران گرامی

      آن چه امروز در کشور شاهد آن هستیم شیوه ی استبداد گونه ی دولتی قانون گریز است که سال ها تلاش جامعه فرهنگیان سراسر کشور را نادیده می گیرد و قانونی را که برای تصویب آن معلمان بسیاری بارها کتک خورده اند ، زندان رفته اند ، رنج تبعید را تحمل کرده اند ، اخراج گشته اند و احکامی همچون انفصال از خدمت ، بازنشستگی ناخواسته ، تنزل گروه و قطع حقوق دریافت نموده اند بدون هیچ دلیل قانونی و موجه حتی بدون این که خود را موظف به توضیح در این رابطه بداند معطل گذاشته است و اگر تفرقه ، فردیت و بی تفاوتی بر ما حاکم نبود و همچون اسفند ۸۵ در صحنه حضور داشتیم قطعا هیچ دولتی به خود اجازه ی این گونه بی حرمتی و بی توجهی به جامعه گسترده و تاثیر گذار فرهنگیان را نمی داد. تاسف آور است که همین دولت با تمامی ادعا های خود ، به راحتی در برابر اعتراضات صنف طلا فروشان و بازاریان که با هم متحد شده بودند جلوی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را گرفت و در برابر خواست آنان  تسلیم گردید.

فرهنگیان شریف

    در وضعیتی که دولت مردان مدعی عدالت و قانون گرایی ، حتی به قوانین مصوب مجلس نیز بی اعتنا هستند و مجلسیان نیز با کمال تاسف از ایفای نقش نظارتی خویش غفلت می ورزند و با وجود نامه ها ، بیانیه ها و در خواست های مکرر فرهنگیان سراسر کشور حتی از دادن یک تذکر دسته جمعی به رییس جمهور در رابطه با دلایل عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ( نظام هماهنگ ) خود داری می نمایند. چه باید کرد ؟  و کدام ابزار حقوقی و قانونی دیگری برای پی گیری حقوق قانونی مان باقی مانده است ؟

در چنین شرایطی و با وجود تهدید ها و فشار های فراوانی که متوجه تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور  ( شورای هماهنگی ) بوده است و موانعی که بر سر راه تشکیل جلسه  این شورا ایجاد نموده و می نمایند ، بالاخره در ۱۳/۱۰/۸۷ نمایندگان کانون های صنفی معلمان از استان های مختلف در جوار آرامگاه  امام خمینی گرد هم آمدند و یک بار دیگر خواسته های جامعه فرهنگیان را به شرح زیر به مسئولان کشور در رده های مختلف تصمیم گیری متذکر شدند:

۱-  اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری بدون هیچ قید و شرط برای شاغلین و بازنشستگان حتی در صورت تصویب نهایی طرح تحول اقتصادی که در ماده ۱۳ آن به موقوف الاجرا شدن اجرای این قانون اشاره دارد.

۲-  رفع موانع فعالیت کانون های های صنفی معلمان سراسر کشور و شورای هماهنگی و صدور پروانه ها و تمدید مجوز ها طبق قانون و بر اساس وظیفه ای که برای کمسیون ماده ۱۰ احزاب تعریف شده است.

۳-  لغو تمامی احکام اداری و دادگاه های انقلاب برای فعالان صنفی و معلمان سراسر کشور و توجه ویژه به فرهنگیان و بر طرف کردن فضای پلیسی و امنیتی از مدارس . 

۴-  به وجود آوردن شرایط مساعد برای گفت و گو با مسئولان ارشد نظام و مکلف شدن آنان به پاسخ گویی به پرسش های فراوانی که بارها و بارها توسط کانون های صنفی معلمان سراسر کشور مطرح گردیده و بی جواب مانده است. 

۵-    رفع تو قیف از تنها تریبون خاص معلمان یعنی هفته نامه قلم معلم. 

۶-  تجدید نظر در حکم اعدام معلم کردستانی که هنوز ابهامات فراوانی درباره پرونده وی وجود دارد و افکار عمومی معلمان به هیچ وجه نسبت به دلایلی که برای دستگیری و صدور حکم برای وی آورده  می شود مجاب نگردیده است. 

۷-    استاندارد سازی مدارس کشور و اجرای قانون مدیریت انتخابی و سالم سازی فضاهای آموزشی و پرورشی در همه زمینه ها.

      بدیهی است در صورت عدم توجه مسئولان به موارد یاد شده به ویژه کوتاهی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا تدوین و تصویب بودجه سال ۸۸ ، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور حق خود می داند که در اعتراض به بی توجهی مسئولان کشور ، باکمک گرفتن از مجامع بین المللی ، به اعتراضات مدنی خود با شیوه هایی هم چون : اعتراض سفید ، اعتصاب ملی ، تجمع بی صدا و … به منظور مجبور ساختن دولت به اجرای قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پناه ببرد.

      در خاتمه کانون های صنفی معلمان سراسر کشور از همه ی معلمان می خواهند با حفظ هوشیاری اخبار مربوط به فعالیت کانون های صنفی را پی گیری نموده و منتظر بیانیه ی بعدی تشکل ها باشند.

با سپاس

شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور

۱۳/۱۰/۸۷

نامه سرگشاده سنديکاى چاى خطاب به احمدی نژاد:اگر دولت تا هفته آينده مصوبات استانى خود در خصوص چاى را اجرا نكند، كارخانجات چاى تعطيل مي‌‏شوند :

به گزارش ايلنا در تاریخ 13 دی 87 آمده است :سنديكاى كارخانجات چاى شمال نامه‌‏اى سرگشاده خظاب به رئيس جمهور نگاشته‌‏اند و در آن خواستار اجراى مصوبات دولت در خصوص چاى شده‌‏اند.
به گزارش ايلنا سنديكاى كارخانجات چاى شمال تاكيد كرده‌‏اند: اگر طى هفته آينده دولت مصوبات خود در مورد چاى به خصوص بند 6 مصوبات هيأت دولت را اجرايى نكند، كل كارخانجات على رغم ميل باطنى مديران آنها تعطيل خواهد شد.
متن كامل نامه سنديكاى كارخانجات چاى شمال به اين شرح است:
رياست محترم جمهورى اسلامى ايران
جناب آقاى دكتر احمدى نژاد
با سلام و دعاى خير
با عنايت به بذل توجه حضرتعالى براى حل مشكل چاى كشور كه شايد براى اولين بار در طول بيست سال گذشته قدم‌‏هاى مثبتى برداشته شده است يكى در تفويض اختيارات اصل 127 قانون اساسى به استاندار محترم گيلان و ديگر مصوبات اخير استانى كه نگاه مسؤولانه و نيت مهرورزانه حضرتعالى كاملاً در آنها متبلور و مشهود مي‌‏باشد. با تلاش‌‏ها و مساعدت‌‏هاى فراوان استاندار محترم گيلان جنايت آقاى مهندس قهرمانى در ستاد راهبرى چاى تصميمات كارشناسى اتخاذ شد در صورت اجرايى شدن آن اولاً‌ مشكلات چاى براى هميشه حل خواهد شد و ثانياً بار مالى دولت كه همواره با مساعدت‌‏هاى فراوان به اين بخش پرداخت گرديد، كاهش خواهد يافت كه اين از اهداف استراتژيك ستاد راهبردى چاى در استان گيلان بوده است. ثالثاً دو مصوبه عمده مبنى بر تعيين متولى صنعت چاى كشور و قرار دادن چاى مرغوب ايرانى در سبد خانوار، تضمينى بود بر حل مشكلات. متأسفانه نگاهى به همه مصوبات ياد شده مشخص مي‌‏كند كه حتى يك بند آن اجرايى نگرديده و صنعت چاى كماكان در چالش و خطر سقوط حتمى قرار گرفته است.
جناب آقاى رئيس جمهور بوى چاى بهاره به مشام مي‌‏رسد اما كارخانجات چاي‌‏سازى در تعطيلى دائم قرار گرفته است و اگر تا چند روز آينده اين مصوبات اجرايى نگرد كارخانجات قادر به باز كردن نخواهند بود و ضمن ورشكستگى كامل كارخانجات چاي‌‏سازى 55 هزار خانوار كشاورز چايكار نيز نااميد از تلاش‌‏هاى خود و پدران خويش باغات را رها و فاتحه چاى را زمزمه خواهند كرد. از اين رو از حضرتعالى استدعا دارد دستور فرمائيد به طور ضرب‌‏الاجل مصوبات استانى حضرتعالى اجرا تا ضمن تخليه چا‌‏ي‌‏هاى موجود از كارخانجات كه انبارها مملو از چاى بوده و ادامه كار را غيرممكن مي‌‏سازد. سنديكا نيز به رسالت خود در تأمين چاى كيفى ايرانى به هموطنان خود نيز انجام وظيفه نمايد.
جناب آقاى رئيس جمهور!

اول آنكه از توليدات امسال بيش از 22 هزار تن در انبارهاى كارخانجات موجود بوده كه 10 هزار تن آن متعلق به سازمان تعاون روستا مي‌‏باشد و از طرفى سازمان تعاون روستا انبار لازم جهت دريافت چاي‌‏هاى فوق را نداشته ثانياً‌ فقط تعدادى انگشت شمار از كارخانجات با سازمان تعاون تسويه حساب نموده و مابقى به علت بدهكارى قادر به بازگشايى كارخانجات خود نيستند. ثالثاً به علت عدم فروش چاي‌‏هاى فوق كارخانجات از نظر مالى دچار مشكل پرداخت هزينه‌‏هاى تعميرات كارخانه بوده و آمادگى در جهت بازگشايى و پرداخت هزينه‌‏هاى جارى سال آينده را نداشته و در جميع جهات علي‌‏رغم ميل باطنى صاحبان صنايع، ‌‏كارخانجات به تعطيلى كشانده خواهند شد.
جناب آقاى رئيس جمهور با بيان مختصر مشكلات و با عنايت ويژه حضرتعالى كه دلسوزانه نسبت به حل مشكلات چاى اهتمام ورزيده‌‏ايد تقاضا دارد دستور فرمائيد تا دير نشده مصوبات با ارزش استانى حضرتعالى اجرايى گردد.

يک فعال کارگري در گفتگو با ايلنا:
کارگران فرنخ و مه نخ در معرض آسيب هاي جدي قراردارند
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 14 دی 87 گزارش داد: دبير اجرايي خانه کارگر استان قزوين با ابراز نگراني از وضعيت کارگران فرنخ ومه‌‏نخ قزوين اظهار داشت: کارگران اين واحد صنعتي در بدترين شرايط به سر مي برند و بر اثر فشار زندگي در معرض آسيب هاي اجتماعي قرار دارند.
"عيدعلي کريمي" در گفتگو با خبرنگار"ايلنا"، گفت: اين کارگران سه ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند و با مشکلات اقتصادي زيادي دست و پنجه نرم مي‌‏کنند.
يکي از کارگران اين واحد نيز به "ايلنا"، گفت: از زمان واگذاري اين کارخانه به بخش خصوصي مشکلات زيادي شروع شد که علت اصلي آن ناتواني مديران بود.
وي افزود: حتي سفر رياست جمهوري به استان قزوين که به واگذاري دوباره فرنخ و مه‌‏نخ به بخش خصوصي جديد و تغيير مديريت کارخانه انجاميد؛ چاره گشا نبود.
اين کارگر تاکيد کرد: درحال حاضر تعداد کارگران اين واحد از 8 هزارو 325 نفر نفر به 540 نفر تقليل يافته است.
وي بابيان اينکه اين واحد صنعتي در هر روز 38 تن ظرفيت توليد دارد؛ گفت: متاسفانه در حال‌‏حاضر اين ظرفيت به 6 تن در روز کاهش يافته است.
گفته مي‌‏شود هم اکنون تعداد 315 نفر از کارگران فرنخ و مه‌‏نخ تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گرفته‌‏اند.
پايان پيام

عضو هيات رئيسه کانون شوراهاي اسلامي کار جاده ساوه:
اساسنامه قبلي از اساسنامه جديد بهتر بود
عدم ثبات مديريتي در تامين اجتماعي از اعتماد بيمه شدگان مي‌‏کاهد :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 14 دی 87 گزارش داد:عضو هيات رئيسه کانون شوراهاي اسلامي کار محور ساوه تصريح کرد: 18 ماه است که به بهانه تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي تکليف اين سازمان مشخص نيست.
"حميد احمدي" در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار "ايلنا" با بيان اين‌‏که 30 ميليون نفر تحت پوشش خدمات سازمان تامين اجتماعي هستند افزود: با توجه به رويکرد عدالت‌‏محوري دولت نهم، بي‌‏توجهي به ثبات مديريت در سازمان تامين اجتماعي مي‌‏تواند باعث کاهش کيفيت خدمات اين سازمان و درنتيجه کاهش اعتماد مردم شود.
او خاطرنشان کرد: اگر ثبات مديريت در تامين اجتماعي وجود نداشته باشد؛ تصميم‌‏گيري‌‏هاي کلان اين سازمان دچار خدشه خواهد شد.
احمدي با بيان اين‌‏که نبايد خدمات مديران گذشته را زير سوال برد گفت: به نظر مي‌‏رسد با توجه به اينکه مجموعه مديريت سازمان تامين اجتماعي از سال‌‏ها قبل در اين عرصه حضور داشته‌‏اند حال بايد عرصه به نيروهاي تازه نفسي که اميدهاي جديدي دارند سپرده شود.
اين مقام کارگري اساسنامه قبلي سازمان تامين اجتماعي را بهتر از اساسنامه جديد دانست و گفت: اساسنامه‌‏اي که در آن نقش نمايندگان کارگري و کارفرمايي کاهش يافته است نمي‌‏تواند مورد قبول جامعه کارگري و کارفرمايي باشد.
پايان‌‏پيام

به دنبال اعتراض کارگران شهرداري آبادان رخ داد:
شوراي شهر آبادان به پيمانکار تذکرداد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 14 دی 87 گزارش داد: به دنبال تحصن چند روزه کارگران شهرداري منطقه 1 شهر آبادان، شوراي اسلامي شهر آبادان در جلسه پنجشنبه خود به پيمانکار شهرداري در خصوص پرداخت مطالبت معوقه کارگران تذکر داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، يک مقام آگاه در شهرداري آبادان با اعلام اين خبر گفت: نزديک به 150 کارگر شهرداري منطقه يک اين شهر در اعتراض به ناتواني پيمانکار در پرداخت به موقع مطالبات عنوان مي‌‏شوند در چند روز اخير بارها معترض شده‌‏اند.
پيشتر آقايار حسيني، دبير اجرايي خانه کارگر آبادان، در اين خصوص به ايلنا گفته بود: نزديک به 150 کارگر شهرداري منطقه يک آبادان در چند روز گذشته، به دليل پرداخت نشدن سه ماه معقوه و حق بيمه از حضور در کل خودداري کرده‌‏اند.
گفته مي شود اين کارگران حداقل 8 سال در شهرداري آبادان سابقه کار دارند.
پايان پيام



کودکان خيابانی: 73% بيماري‌هاى چشمي، 61%بيماري‌هاى تنفسي،64%بيماريهای قلبي،69% اختلال شنوايي،61% كمبود توجه، 82% بيماری های پوستي، 56% بي‌سواد، 61 % مشكلات گفتاري، 86%فاقد هرگونه مهارت شغلي:‌

به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 14 دی 87 آمده است : 20 هزار كودك كار و خيابان در ميان اختلاف مسوولان باز به خيابان‌ها باز‌مي‌گردند
137، 1888 يا 123، شهردارى يا بهزيستي، كدام يك مسوول نگهدارى هستند؟
... من هم بچه همين شهر هستم، اما اينجا، وسط خيابان و زير پاى مردم نشسته‌ام!
از شش سالگى زيرپاى مردم و در گوشه‌اى از همين چهارراه كز كردن را ياد گرفته‌ام
اينجا مدرسه من است. مي‌آموزم چطور گريه كنم، چگونه اشك‌ريزان ترحم جلب كنم و در چشم‌هاى مردمى كه زيرچشمى مرا مي‌پايند، زل بزنم و آخر شب هم به چند هزار تومانى كه توى جيبم مي‌گذارد، راضى باشم.
اينجا و روى همين سنگفرش‌هاى سرد مي‌آموزم كه چطور صداى دخترى10 ساله را كلفت كنم و ,على ‌اى شاه مردان, را با صداى پسرانه و تنبكى خراب بخوانم.
مي‌آموزم چطور در نگاه گستاخ مردان نگاه كنم و پولم را بگيرم. وقتى كه به جاى دادن پول، دستى به سرم مي‌كشند و مي‌روند!
مردم اينجا هم دلشان مي‌سوزد، هم به درد مي‌آيد، اما مردم گرگ شدن برخى از ما‌ها را نمي‌بينند!
فرقى نمي‌كند كه چند شب را مهمان شهردارى و بهزيستى باشيم، اين محدوده پاتوقمان است و من هر جا كه بروم، به سر جاى قبلي‌ام برمي‌گردم، پيش مشتري‌هاى سخاوتمندم!
اينجا، در اين خيابان روشن و پرنور و پرپول فرقى نمي‌كند كه دخترى دوره‌گرد باشى يا پسر. خيلى وقت است كسى سراغ دختر بودن را از من نگرفته، توى اين لباس‌هاى مردانه و گشاد و كثيف، نشانى از دختر بودن و تميزى و ظرافت در من نمانده، بي‌شناسنامه كه باشى به هر كارى مجبور مي‌شوى!
ما يك گروهيم، كنار دستيم آهنگ مي‌زند و مي‌خواند، من در كار فال و آدامسو و اسد كه بزرگ‌تر از همه ماست، جوراب مي‌فروشد.
زانوهايم به گزگز افتاده، به اين فكر مي‌كنم كه از فردا مقوا يا زيراندازى كلفت بياورم و زير پايم بياندازم.

82 درصد كودكان كار و خيابان دچار بيماري‌هاى پوستي‌اند
به گزارش خبرنگار ,اجتماعى, ايسنا، 73 درصد كودكان خيابانى بيماري‌هاى چشمي، 61 درصد بيماري‌هاى تنفسي، 64 درصد بيماري‌هاى قلبى ، 69 درصد اختلال شنوايى و 61 درصد از كمبود توجه رنج مي‌برند و در عين حال 82 درصد آن‌ها نيز دچار بيماري‌هاى پوستى هستند.
همچنين از نظر سواد نيز 56 درصد آن‌ها بي‌سوادند، 61 درصد مشكلات گفتارى دارند و در مجموع 86 درصد آن‌ها فاقد هرگونه مهارت شغلي‌اند.
اين آمارى است كه يك تحقيق در سال 84 بر روى بيش از چهار هزار و 100 كودك خيابانى انجام داده است و قطعا اين جمعيت و اين آمارها در سال 87 بيشتر و نگران كننده‌تر شده و ساده‌انگاريست اگر گمان كنيم، كودكان امروز خيابان‌هاى تهران كه جلوى ماشين، مغازه‌ها، پشت چراغ و يا ترمينال‌ها در هر ساعتى از شبانه‌روز مي‌بينيم، اين عارضه‌ها و بيماري‌ها را نداشته باشند و در صحت و سلامت كامل جسم و با شكم‌هاى سير بيشتر ساعات روز را كار مي‌كنند.
به گزارش ايسنا، بر اساس آيين‌نامه ساماندهى كودكان خيابانى كه سال‌هاست خاك مي‌خورد، وظايف سازمان‌هاى بهزيستى و شهرداري، كميته امداد امام خمينى (ره) و ساير متوليان رده چندم را مشخص كرده است، اما در اين سال‌ها كماكان كودكان خيابانى پس از دستگيرى و نگهدارى چند روزه به خيابان‌ها بازمي‌گردند و هيچ تعهدى براى ساماندهى بلندمدت آن‌ها وجود ندارد.
به عبارتى سازمان‌هاى متولى از جمله سازمان بهزيستى و شهردارى در حالى اين روزها به دنبال تعيين تكليف براى شرايط و حيطه وظايفشان مي‌گردند كه وظايف مشخص شده در قوانين قبلى را هم انجام نداده‌ و كارنامه‌اى جز دستگيري‌هاى موقت ندارند و هنوز كودكان كار و خيابان از سروكول خيابان‌ها و چهارراه‌ها بالا مي‌روند!
به گزارش ايسنا، شهردارى تهران و سازمان بهزيستى به آخرين تصميم در مورد ساماندهى كودكان كار و خيابان كه چندين ماه پيش توسط شوراى اجتماعى كشور اتخاذ شد، توجهى نكرده‌اند و عليرغم توافق اوليه اين تصميم‌ كماكان معطل باقي‌مانده است.
جمعيت كودكان كار و خيابان در حالى چند برابر مي‌شود كه هنوز تعداد فعلى آن‌ها را نمي‌دانيم
به گزارش ايسنا، معاون اداره كل آسيب‌هاى اجتماعى شهردارى تهران، آبان ماه سال جارى اعلام كرده بود كه تعداد و آمار كودكان كارو خيابان قرار بوده تا اواخر مهر ماه تدوين و جمع‌آورى شود، ولى متاسفانه هنوز اين كار به اتمام نرسيده است.
حسن عمارى به تدوين شناسنامه كودكان كار و خيابان توسط سمن‌ها در مناطق اشاره كرده و افزوده بود كه به دليل گستردگى كار توسط سمن‌هاى مناطق، تا حدودى اين آمار به دست آمده و به دليل خام بودن تا دو هفته ديگر آمار قطعى اعلام خواهد شد.
گفتنى است ابوالحسن فقيه ـ رييس سازمان بهزيستى كشور ـ مهر 85 اعلام كرده بود كه با گذشت يك‌سال از تصويب آيين‌نامه ساماندهى كودكان كار، به علت ناهماهنگي‌هاى بين بخشى هنوز اين آيين‌نامه اجرايى نشده است و حدود 20 هزار كودك كار و خيابانى در كشور وجود دارند كه در اين وضعيت بدون ساماندهى باقى مانده‌اند.
و در ميان كلنجار سازمان‌ها در اين باره، باز قصه،‌ قصه همان كودكانى است كه وسط پياده‌رو روى دو زانو نشسته‌اند و گردنشان به بالا خم شده، ديگر هيچ شماره‌اى آن‌ها را از اين شرايط نجات نمي‌دهد، نه 137، نه 1888 نه 123، نه شهردارى و نه بهزيستى! آن‌ها فقط با چند نگاه بيشتر مردم و دست‌هايى كه به سوى جيب‌ها و كيف‌ها مي‌رود، خوشحال مي‌شوند.

کار واردات بی رويه برنج ارزان خارجی به جايی رسيده است که روستائيان گيلان هم به خريد برنج خارجی رو آورده اند :
به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ 14 دی 87 آمده است : رئيس انجمن برنج استان گيلان گفت: در حال حاضر برنج خارجى به دليل واردات بي‌رويه حتى در روستاهاى استان گيلان هم با بسته‌بندى زيبا عرضه مي‌شود و مردم نيز به‌دليل ارزان بودن از آن استقبال مي‌كنند.
قربانى در گفتگو با فارس اظهار داشت: در سال گذشته دلالان برنج روزانه 200 الى 300 تومان به قيمت آن اضافه مي‌كردند تا جايى كه قيمت اين كالا به 5 هزار تومان در هر كيلو رسيد.
وى با بيان اينكه اين افزايش قيمت هيچ منفعتى براى كشاورز نداشت، افزود: در واقع كشاورز خود نيز يكى از اقشار آسيب پذير در اين باره بود زيرا در پى افزايش قيمت برنج قيمت كارگر هم افزايش يافت و شاليكار مجبور بود، روزانه 20 هزار تومان دستمزد كارگر بپردازد.
رئيس انجمن برنج استان گيلان خاطرنشان كرد: مصرف سرانه برنج در كشور 36 كيلو گرم است كه با در نظر گرفتن توليد 2 ميليون و 100 هزار تنى اين محصول در داخل، تقريبا بايد 450 هزار تن برنج وارد شود. وى با اشاره به واردات يك ميليون 200 هزار تن برنج به كشور در سال گذشته، اين ميزان را چندين برابر نياز كشور عنوان و تصريح كرد: واردات بى رويه باعث افزايش حجم برنج ايرانى در انبارها شد.
قربانى افزود: 30 درصد برنج گيلان و مازندران در سال جارى به فروش رفته و 70 درصد آن معادل 450 تا 500 هزار تن در انبارها بدون مشترى مانده است، در حالي‌كه برنج خارجى با قيمت پايين، بازار را به تصرف خود در آورده است.
وى خاطر نشان كرد: يكى از نگراني‌ها در مورد برنج اين است كه ذائقه مردم به برنج هندى و پاكستانى عادت كند و ديگر برنج ايرانى خريدارى نكنند و همان بلايى كه سر چاى ايرانى آمد، بر سر برنج ايرانى بيايد.
عضو هيئت مديره انجمن برنج كشور با بيان اينكه برنج در شرايط خشكسالى و كم آبى با سختى زيادى توليد شده است، گفت: از كل برنج توليدى امسال 30 درصد به بازار عرضه شده، 20 درصد به صورت شلتوك نگهدارى شده و 50 درصد هم به صورت برنج سفيد در انبارها مانده كه علت فروش نرفتن آن واردات بي‌رويه برنج خارجى و توزيع در سراسر كشور است.
وى اظهار داشت: بايد نوعى تنظيم صحيح بازار از طرف دولت انجام شود و زمانى كه برنج ايرانى در بازار در حد قيمت متعادل است، واردات و توزيع برنج خارجى كاهش يابد.
وى افزود: كشور ما در توليد برنج فاصله زيادى با خود كفايى ندارد و اين مهم در صورتى تحقق مى يابد كه از توليد كننده حمايت شود.
گفتنى است، بنابر آمار رسمى گمرك جمهورى اسلامى ايران در 7 ماه سال جارى 629 هزار و 400 تن برنج سفيد به ارزش 271 هزار و 900 دلار وارد كشور شد، در حالى كه طبق گفته كارشناسان برنج با توجه به توليد 2 ميليون و 100 هزار تن برنج در كشور فقط نياز به وارد كردن 450 تا 500 هزار تن برنج خارجى است.

جمهوری اسلامی گاز را 200 دلار مي‌فروشد 350 دلار مي‌خرد!

آفتاب يزد در تاریخ 14 دی 87 نوشت : درست در همان روزى كه وزير اقتصاد از اتمام ذخاير نفت صادراتى ايران تا سال 1404 خبر داد يك سايت اصولگرا هم ابعاد آشكار نشده از قرارداد گازى ايران و تركمنستان را افشا نمود. براساس آنچه سايت "الف" اعلام كرد طبق توافق مقامات ايران و تركمنستان، قيمت گاز صادراتى تركمنستان به ايران كه سال گذشته 75 دلار به ازاى هر1000متر مكعب بود به 350 دلار افزايش يافته است. اين در حالى است كه طبق اعلام همين سايت گاز ايران به قيمت 200 دلار به ازاى هر 1000 متر مكعب به تركيه صادر مي‌شود.از سوى ديگر هشدار وزير اقتصاد در خصوص عمر 17 ساله ذخاير نفت صادراتى ايران در حالى اعلام مي‌شود كه از 2 سال قبل مركز پژوهش‌هاى مجلس و عده‌‌اى از كارشناسان نفتى و گازي، ضمن تاكيد بر عدم وجود گاز مازاد براى صادرات، به اين نكته نيز اشاره كردند كه در سال‌هاى اخير تزريق گاز به چاه‌هاى نفت براى حفظ بازدهى توليد آنها به موقع انجام نشده و همين امر موجب كاهش قابل توجه در ذخاير قابل استخراج نفت شده است به طورى كه در سال گذشته رئيس كميسيون انرژى مجلس اعلام كرد اصرار بر انعقاد قراردادهاى بلند مدت صادرات گاز منجر به تداوم تأخير در تزريق گاز به چاه‌ها و كاهش راندمان توليد در حدى خواهد شد كه ايران را به وارد كننده نفت تبديل مي‌نمايد. در همين حال و در شرايطى كه مسئولان دولتى هنوز به ابهامات مربوط به عدم وجود گاز مازاد براى صادرات و نيز تاثير صادرات بر تاخير در تزريق گاز به چاه‌ها پاسخى نداده‌اند موضوع قيمت گذارى گاز صادراتى و مقايسه آن با نرخ گاز وارداتى مورد توجه قرار گرفته است.ديروز سايت الف اعلام كرد: پس از ماه‌ها مذاكره و رفت و آمد نمايندگان وزارت نفت ايران به تركمنستان، سرانجام ‌در آخرين ساعات سال 2008 ميلادي، مديرعامل شركت ملى گاز ايران با رقم ‌پيشنهادى طرف تركمنى براى واردات گاز از اين كشور موافقت كرد. ‌خبر موافقت دو كشور در حالى از سوى برخى خبرگزاري‌ها منتشر شدكه به رقم خريد گاز اشاره‌اى نشده بود. سايت الف با ارائه گزارشى در مورد قيمت توافقى آورد؛ سيدرضا كسايي‌زاده در عشق‌آباد موافقت كرد كه طى 6 ماهه اول سال 2009 ميلادي، ايران براى هر ‌هزارمتر مكعب گاز وارداتى از تركمنستان 350 دلار به طرف تركمنى بپردازد. ‌‌‌دى ماه سال گذشته طرف تركمنى كه براى صادرات گاز به ايران قرارداد بلندمدت دارد، ‌به بهانه "پاره‌اى تعميرات"، شيرهاى گاز به طرف كشورمان را بسته بود. در آن زمان ‌ايران براى هر هزار متر مكعب گاز وارداتى به تركمنستان 75 دلار مي‌پرداخت اما ‌طرف تركمنى خواستار 140 دلار براى هر هزار متر مكعب گاز صادراتى خود به ‌ايران بود. ‌سال گذشته در آخرين روزهاى سال 2007،‌على كردان با عنوان قائم مقام وزير نفت به ‌عشق‌آباد رفت اما با طرف تركمنى ظاهرا بر سر قيمت 140 دلارى به توافق نرسيد و ‌چند روز بعد در اوج سرماى دي‌ماه 1386،‌تركمنستان صادرات گاز به ايران را ‌متوقف كرد و جريان گاز در بخش‌هايى از شمال كشور و به ويژه مازندران قطع شد. ‌‌‌بعدها وى عدم توافق با طرف تركمنى را به خاطر قيمت گاز ندانست و بدون ‌اشاره به جزئيات مذاكرات خود در عشق‌آباد گفت كه طرف تركمنى خواسته‌هايى مغاير ‌منافع ملى و عزت كشور ما داشت. ‌‌‌به دليل شرايط فنى و حمل و نقل خاص، قيمت گاز جهانى بسيار متغير و تابع قدرت ‌چانه‌زني، شرايط جغرافيايى و غيره است. براساس قرارداد موجود ميان ايران و تركيه، ‌ايران بابت هر هزار متر مكعب گاز صادراتى به تركيه 200 دلار دريافت مي‌كند. ‌در همين حال ديروز مخبر كميسيون انرژى مجلس اعلام كرد: با توجه به قطع صدور گاز از طرف تركمنستان در سال گذشته و مشكلاتى كه براى مردم استان‌هاى ‌شمالى پيش آمد، كميسيون انرژى مجلس اين اختيار را به دولت داده بود تا با هر كيفيتى قرارداد گازى ‌بين ايران و تركمنستان تمديد شود. ‌سيد على اديانى مخبر كميسيون انرژى مجلس، با بيان اين مطلب به خبرنگار "فردا"، گفت: افزايش ‌قيمت سالانه در قراردادهاى انرژى امر طبيعى است و لذا قرارداد گازى ايران و تركمنستان هم كه به ‌تازگى تمديد شده، افزايش قيمت را در بر خواهد داشت. ‌

وزير کار و امور اجتماعي:
معافيت مالياتي سرمايه گذاران در سيستان و بلوچستان به مدت 10 سال
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 14 دی 87 گزارش داد: وزير کار و امور اجتماعي گفت: مشکل اول استان سيستان و بلوچستان را مشکلات مربوط به اشتغال مي‌‏دانيم.
به گزارش ايلنا و به نقل از روابط عمومي وزارت کار وامور اجتماعي، سيد محمد جهرمي در جريان سفر دور دوم هيات دولت به سيستان وبلوچستان در جمع خبرنگاران افزود: درآمد سرانه استان از طريق توليد و توسعه اشتغال بايد افزايش يابد.
وي با اشاره به نشست کارگروه تخصصي اشتغال و صنعت توسط هيات دولت در زاهدان، گفت: در اين کارگروه تصميم هاي خوبي گرفته شد که درصورت تصويب در نشست هيات دولت، چشم اندازي هاي خوبي براي استان به همراه دارد.
جهرمي ادامه داد: سيستان وبلوچستان مزيت هاي فراواني از جمله در بخش هاي معدنو توليد انرژي بادي دارد که با احتساب يکهزار کيلومتر مرزهاي آبي و خاکي به عنوان يک فرصت، مي توان توسعه صادرات و اشتغال را در استان انتظار داشت.
وي اضافه کرد: در کارگروه تخصصي اشتغال پيشنهاد مشوق هاي سرمايه گذاري خوبي ارايه شد که در صورت تصويب، دستاوردهاي خوبي همراه خواهد داشت.
جهرمي گفت: در اين کارگروه پيشنهاد داديم کارگروهي مرکب از چند وزير، رييس بانک مرکزي و استاندار تشکيل و بصورت ماهانه براي رفع مشکلات اشتغال استان تشکيل جلسه دهند.
وي اضافه کرد: همچنين پيشنهاد معافيتهاي مالياتي براي سرمايه گذاران در استان سيستان و بلوچستان ارايه شد که درصورت تصويب سرمايه گذاران تا 10 سال از ماليات معاف مي‌‏شوند.
او افزود: تصويب اين پيشنهاد مي تواند در جذب سرمايه گذاري هاي خارج از استان نيز موثر باشد.
وزير کار با بيان اينکه سيستان و بلوچستان سهم مناسبي از تسهيلات براي بنگاههاي زودبازده دريافت کرده است، گفت: در چند سال اخير افزون بر يک هزار و 680 ميليارد تومان سهم تسهيلات به استان تخصيص يافت.
او گفت: براساس آمارها طي چند سال اخير نرخ بيکاري در استان دو درصد در مقايسه با گذشته پايين آمده است.
جهرمي بيان کرد: سيستان و بلوچستان با کمبود منابع بانکي مواجه نيست، اما اين منابع در اين استان استفاده نمي شود و از استان خارج مي‌‏شود.
وي گفت: تخصيص يارانه بيشتر به اجراي طرحهايي که در نقاط محروم و دور دست از مرکز استان هستند، از ديگر تصميمات دولت است که در صورت تصويب، بسيار اثرگذار است.
پايان پيام

اخراج گسترده و مستمر کارگران شرکت واحد:

شرکت واحد اتوبوس رانی تهران ماهها است که به اشکال گوناگون و با توسل به دستاویزهای مختلف دست به اخراج کارگران راننده می زند. هر روز بهانه بی اساس و زشت تازه ای را جعل می کند و بر پایه آن ها عده ای از رانندگان شرکت  را بیکار و راهی دیار گرسنگی می سازد. اتهامات ناروا و مجعولی از نوع اعتیاد، فرار از کار و کم کاری و مانند این ها در زمره این دستاویزها است. در پشت همه این شرارت ها و اخراج ها و بیکارسازی ها دسیسه ای حساب شده و نقشه مند در جریان است. سرمایه داران دولتی اداره کننده شرکت واحد عزم جزم کرده اند تا از شمار کارگران هر چه بیشتر بکاهند، فشار کار را هر چه بیشتر افزایش دهند، کار هر چه بیشتری را بر دوش کارگران هر چه کمتری سنگین سازند. آنان تلاش دارند تا در راستای پیشبرد همین اهداف ضد کارگری در عین حال کارگران معترض تر و مبارزتر را از پیکره مبارزات جاری توده های راننده جدا نمایند. برای مقابله با این وضعیت و سایر اشکال تعرض سرمایه یک راه بیشتر در پیش پای کارگران واحد نیست. همپیوندی با جنبش ضد سرمایه داری توده های کارگر، کوبیدن دست رد بر سینه رفرمیسم راست سندیکالیستی، سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری، اجتناب از آویزان کردن مبارزات خود به دار قانون نظام بردگی مزدی و بالاخره اعمال قدرت مستقل، سراسری، شورائی، طبقاتی و ضد سرمایه داری تنها راه است. برای این کار باید دست در دست همه کارگران حول منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر متحد و متشکل گردیم.

 14 دی 1387

آخرین خبر از ادامه زندان محسن حکیمی و بیژن امیری:

طبق اطلاع رسيده ظهر امروز، شنبه، 14 دی 1387 محسن حكيمي طي تماسي تلفني به خانواده اش خبر داده است كه به همراه بي‍ژن اميري از بازداشتگاه انفرادی بند 209، به داخل بند منتقل شده اند. اتهام محسن حكيمي تبليغ عليه نظام است و مبلغ 100 ميليون تومان وثيقه براي او تعيين گردیده است. محسن حكيمي گفته است كه وثيقه را نپذيرفته است و از خانواده اش نیز خواسته است كه از گذاردن وثيقه براي آزادي او خودداري كنند.

 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

14 دی 1387

 

قرار وثیقه 100 میلیون تومانی برای بیژن امیری:

بر اساس آخرین خبر، عصر امروز شنبه، 14 دیماه 1387 بي‍‍ژن اميري نیز  از بند 209 زندان اوین طي يك تماس تلفني به خانواده خویش اطلاع داده است که براي ایشان هم قرار وثيقه 100 ميليون توماني صادر گردیده است 

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

14 دی 1387

نگاهي كوتاه به وضعيت كارگران زحمت كش كارخانه نوشابه زمزم :

به گفته منابع معتبر از اين واحد توليدي,كارگران شريف و زحمت كش اين كارخانه از نداشتن امنيت شغلي, تضمين دار نبودن حقوق اضافه كاري و موارد ديگر نگرانند.
يك كارگر از اين كارخانه در اين خصوص به فرياد كارگر چنين گفت:”چند وقت پيش يکي از کارگران به خاطر کم شدن اضافه کاريهايمان به مديريت مراجعه كرد.بعد از مدتي با ناراحتي برگشت .به او گفتيم چي شد؟
گفت:خودتان ميفهميد!بعد از مدتي ديديم يک اطلاعيه با اين مضمون زدند :
”در تمامي قسمتها بايد تعديل نيرو انجام شده و چنانچه در قسمتي کارگري بيشتراز 120 ساعت اضافه کاري داشته باشد پرداخت نشده و مدير وسرپرست قسمت مربوطه بايد جوابگوي پرسنل خود باشد!“
اين كارگر شريف در ادامه گفت:”چون ايام شهادت سالار شهيدان امام حسين(ع) است اينها اين ظلم را در حق كارگر ميكنند.دفعه قبل هم درست روز شهادت امام علي(ع) چند نفر را بيرون ريختند! مگر ظالم بايد چه جور باشد تا به او بگويند يزيد؟! يکي پيدا ميشود آدم ميکشد مثل شمر ويزيد و اين اسراييليها يکي هم اينجوري ظلم ميكند!“

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

قطعنامه فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه در حمایت از جنبش کارگری ایران:

روزهای 26 تا 29 دسامبر 2008  شاهد برگزاری یک اجتماع عظیم بین المللی متشکل از نمایندگان جنبش های کارگری و همه توده های خشمگین معترض جهان علیه استثمار و جنایات نظام سرمایه داری درکشور مکزیک بود. این گردهمائی بزرگ و گسترده توسط جنبش « زاپاتیست ها» در شهرهای مختلف مکزیک برنامه ریزی و اجرا گردید و نام فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه بر آن نهاده شد. شرکت کنندگان همگی فعالان جنبش های کارگری و معترضان به استثمار و بربریت و توحش نظام سرمایه داری بودند. بهرام قدیمی از فعالان جنبش کارگری و چپ ایران و از چهره های آشنا به مبارزات روز کارگران امریکای لاتین و جنبش زاپاتیستی نیز در این فستیوال حضور داشت. همبستگی بین المللی کارگری علیه سرمایه داری، حمایت بردگان مزدی و توده های زیر فشار قهر و سرکوب سرمایه جهانی از مبارزات همدیگر، جستجوی راهکارهای مؤثرتر مبارزه متحد علیه نظام بردگی مزدی، انتقال تجارب ارزنده مبارزات کارگران کشورها به همه جنبش کارگری جهانی، آشنائی هر چه گسترده تر توده های کارگر با سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری، تصرف کارخانه های در حال تعطیل و سایر راههای اثرگذار اعمال قدرت متحد و متشکل طبقاتی، به هم پیوند خوردن سراسری و بین المللی مبارزات توده های کارگر در حمایت از این نوع راهکارها و سازمان یابی ها و پاره ای مسائل یگر محتوای گفتگو و سخرانی های درون فستیوال را تعیین می کرد. این فستیوال در روز سوم برگزاری خود، گفتگو پیرامون سرکوب ها و حمام خون های مبارزات کارگران توسط دولت های سرمایه داری را دستور کار خود قرار داد. در این روز فریاد خشم کارگران ایران علیه شدت استثمار و سرکوب و دستگیری و زندان فعالین جنبش کارگری از جمله محسن حکیمی و بیژن امیری دو فعال جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر ایران نیز به گونه ای بسیار رسا و مؤثر در فستیوال انعکاس یافت. فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه در همین بخش از مراسم و برنامه های خود قطعنامه ای به حمایت از جنبش کارگری ایران و در محکومیت دستگیری و زندان فعالین این جنبش صادر نمود که متن آن در این جا درج می گردد.

 

قطعنامه

 

ما، گروه‌ها، سازمان‌ها، جمع‌ها، و افراد از كشورهاى مختلف جهان كه در «اولين فستيوال جهانى خشم انسانى» در شهر مكزيكو، در جلسهء بحث و گفت و گو حول «سركوب» حضور داريم، همبستگى خود را با كارگران زن و مردى كه در ايران براى شرايط بهتر كار، حقوق بيشتر، و حق سازماندهى آزادانه مبارزه مى كنند، ابراز مى كنيم.

 

ما شديداً تعقيب فعالان جنبش كارگرى مستقل توسط دولت جمهورى اسلامى ايران را محكوم مى كنيم.

ما خواستار آزادى فورى فعالين كارگرى، بيژن اميرى، محسن حكيمى، ابراهيم مددى و پدرام نصرالهى كه طى هفتهء گذشته دستگير و از همان زمان مفقودالاثر شده‌اند هستيم.

 

زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

مكزيك، ۲۸ دسامبر ۲۰۰۸

 

امضاها:

 

John Holloway, Universidad Autonoma de Puebla, Mexico

Raul Zibechi, Uruguay

Osar Olivera Foronda, Secretario Ejecutivo de Federacion de Trabajadores Fabriles, Bolivia

Colectivo Contra La Tortura y la Impunidad- CCTI, México

José Pascual, CGT, España

Fuga Em Rede, Colectivo Gallego de Acción Global, España

Revista Alana, Grecia

Mazza Vilma, Ya Basta, Italia

Ian Favre, Radio Zinzine, Francia

Raymundo Garcés, FRENDESO, Panama

انديشه و پيكار

Suguru Kamabayashi, Japón

Tomoyok Sueoku, Japón

Pedro C.B. Leal, Brasil

Gastón Wahnish, Argentina

Leandro Pankonin, Argentina

Hector, ASSI, España

Jon Igelmo Zaldivar, España

Sergio Jerónimo Sánchey, Coordinadora Maxel de Querétaro, México

Victor Rodriguez Reyes, Resistencia, México

Lisa Roth, Comité de Solidaridad con américa Latina, Noruega

Raymundo García, Frente Nacional de los Derechos Económicos y Sociales, Panamá

Sol Porras, Comité de Derechos Humanos, México

Antonio Martínez Hernández, Frente Estatal Contra la Represión, Querétaro, México

Eduardo Cimadevila Cavanillas, C.C. La Piluka, Madrid, España

سازمان فدائيان (اقليت)

Cuauhtli Slagado Bautista,

Guillermo Juary Tellez Romero

Culema Giowana Carrillo Aldape

Enegre Gómez, Mexico

Nora Flores Hernández, Mexico

Amelia Cruz Chavarria, Mexico

Juan Cruz Salas, Mexico

María Isabel Cruz Cruz, Mexico

Copytzy Cruz Cruz, Mexico

Benito Alberto Nava, Coordinadora Valle de Chalco, México

Isidro Velasco Cruz, FPFVI-UNOPII, Mexico

Sergio Emiliano Martínez, Mexico

María Teresa Carrillo Romero, Mexico

Sergio Martínez Romero, Mexico

Carlos Cuitlahuac Martínez Carrillo, Mexico

Sergio F. Vargas Arroyo, Mexico

Voces Oxauqñas Construyendo Autonomía y Libertad VOCAL, México

Colectivo Todos Somos Presos, México

Aída Hernández Ruiz, Magisterio Democrático, México

Enríque Gómez, Trabajadores Democráticos de Occidente, México

Benito Colin, Preparatoria Popular Tacuba, México

Fausto de Jesús G., Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MULT, México

Giselle Martínez, UCM D.H.Voces Oxauqñas Construyendo Autonomía y Libertad VOCAL, México

Colectivo Todos Somos Presos, México

Movimiento Contra el Alza de los Energéticos y la Carestía A.C.

Pedro Flores Rodriguez, Movimiento Estudiantil Revolucionario Internacionalista, México

Marco A. Cruz Adame, Comisión de Educación y Cultura, México

Martha Alicia Camacho Loaiza, Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, México

Graciela Mijares, UNIOS, México

Lilia Gaxiola, Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, México

Ofelia Aguilar Rivas, Consejo de Radio Participante de Campo y la Ciudad A.C., México

. Alejandro Aceves Lario, Bandera Negra, México

Leticia Ortega, sayecari-por la cultura de los pueblos, México

Marco Antonio Campos Cabañas, Coordinadora Lucio Cabañas B., México

Agencia Prensa India, México

Santiago Jimenez Jimenez, PUDEE, México

María de los Ángeles Fernández, Comité Pedregales, México

José Martinez, Juventud Comunista de México,

Luis Villoro, Mexico

Eva Vázquez Granados, Mexico

María Bernabé J., MMSC, Mexico

Pablo García, Mexico

Luis Manuel López Cruz, Mexico

Paula Villanueva M., Mexico

Roberto Valdés Huerta, Mexico

Wes Enzina, Mexico

Francisco Madruaño, Mexico

Lilia Patricia Lopez, Mexico

Debora Manchón Lerman, Mexico

Brenda Aguilar Marroquín, Mexico

Enriqueta López de la Cruz, Mexico

Elvira Nava, Mexico

Laura Vargas, Mexico

J. Ires, Mexico

José Martínez, Juventud Comunista de México

Santiago Navarro, Colectivo Siembra Lucha y Cosecha

Omar Altamirano G., Colectivo Siembra Lucha y Cosecha

Jesús Antonio Rojas, Colectivo Cosmovisión Madre Tierra

Miguel A. Alvarado, Colectivo Siembra Lucha y Cosecha

Mariana Selvas, Campaña contra la tortura Sexual

Italia Mendez, Campaña Contra la tortura Sexual

Amigos de Mumia, México

Atenco Somos Todos, España

G. Arriola

Francisco Medina, México

Nayeli Hernández, La Otra Cultura D.F., México

Edgar Lara Hernández, La OTra Cultura D.F., México

Colectivo Revolucionario Antikapitalista, México

Jesús Mostalas, ASSI, España

Katia Oceransky, Solidaridad Internacional Asturias, España

Jaime Montejo, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer

Victorino Peña, El Provocador Alternativo

Roberto Madero, La Otra Cultura D.F.

Andrés Martinez Tellez, Colectivo Miserables Libertarios

Samuel Lara, MECHA/ARMA, USA

Adrian Gaspar, MECHA, USA

Federico B. Lozoja, Red Democrática de Trabajadores de la Educación de Veracruz, México

Tzapotlatenan Xiuhtecuhtli Tonatiuh, México

Hector B., Red de Medios Libres, México

Esperanza González, México

Pablo Pérez, La raíz del glifo, México

Luz Rivera, Consejo Nacional Urbano y Campesino de Tlaxcala, México

Alerta Colectivo, México

Antonio Altamirano Ramos, Comunidad Yerbabuena en Resistencia, México

شورای کارگری گرونرلوکا دستگیری فعالین ضد سرمایه داری جنبش کارگری ایران را محکوم می‌کند:

ما کارگران مهد کودک گرونرهاگن درشهر اسلو در کشور نروژ دستگیری و زندانی شدن محسن حکیمی و بیژن امیری از فعالین شناخته شده جنبش ضدسرمایه‌داری طبقه کارگر و فعالان کارگری دیگر درایران را قاطعانه محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون هیچ قید و شرط آنان هستیم. ما با صدور این بیانیه دست همه همزنجیران کارگر خویش در ایران را فشار می دهیم و از تمامی آنان می خواهیم که برای آزادی فعالین ضد سرمایه داری و آزادی همه فعالان کارگری اسیر از هیچ تلاشی دریغ نکنند. سرمایه داران با اتکاء به قدرت و قوای سرکوب خویش رفقای کارگر ما را راهی سیاهچال ها می سازند. ما در مقابل این قهر و جنایت سرمایه هیچ راهی جز اعمال قدرت متحد و متشکل و سراسری و انترناسیونالیستی طبقه خود، توسل به خواباندن چرخ تولید و کار و انسداد مجاری تولید ارزش اضافه و سود سرمایه در پیش روی نداریم. تنها از این طریق می‌توانیم فعالین جنبش خویش را آزاد سازیم. ما از همه کارگران جهان نیز خواستار اعلام حمایت عملی و جدی از فعالین جنبش ضد سرمایه داری ایران هستیم.      

شورای کارگری گرونرلوکا

ژانویه 2009

Grünerløkka Arbeiderråd fordømmer forfølgelse og arrestasjon av antikapitalist-arbeidere i Iran

Vi, Arbeidere i Grünerhagen barnehage, fordømmer pågripelse av Mohsen Hakimi og Bizhan Amiri, to profilerte antikapitalist-arbeidere og samtlige arbeidere som i de siste ukene er blitt forfulgt og arrestert, og krever at de blir satt fri umiddelbart og ubetinget.  Med dette tar vi hånd i hånd med våre arbeiderkamerater i Iran og oppfordrer dem alle til å gjøre alt i deres makt til de blir satt fri. Kapitaleierne ved støtte fra sine undertrykkende apparater, undertrykker våre arbeiderkamerater og tar dem i fangeskap. Vi har ingen andre valg enn å organisere oss via våre kapitalstridige og internasjonalt omspennende arbeiderråd, og utøve vår klassesolidaritet og makt for stoppe disse grusomhetene gjennom å fryse all produksjon av merverdi og profitt. Det er slik vi kan klemme kapitalens aorta og tvinge dem til å sette alle våre arbeiderkamerater fri.

Vi ber også alle arbeidere internasjonalt å støtte de modige arbeiderne i den kapitalstridige bevegelsen i Iran.

Grünerløkka Arbeiderråd

januari 2009

1-      Hennig Værnes

2-      Tone Hagen

3-      Elsa Satarvani

4-      Stine Sandsdalen

5-      Anne Skjelbak

6-      Malak Pirkhezri

7-      Jeanette Kokken

8-      Carl Joakim  Grønnerud

9-      Inger Ditlepsen

10-   Alexander Hansson

11-   Maria Carlsson

12-   Jonas Cardell

13-   Helena Jonsson

14-   Mark Haldane

15-   Jenny Dellegård

16-   Norunn Hexeberg

17-   Margrethe Hervig

18-   Sahila Alabdouni

19-   Naureen  Akhtar

20-   Christian Aase

21-   Chalbia Ghanmi

22-   Ronny Njærheim

23-   Helga Meta høje

24-   Unni  Hommuod

25-   Stian Sander

26-   Marit Brei Fjell

27-   Fatou Lepsøe

28-   Jamila  Nassir

29-   Zamzam Romada

30-   Bente Breivik

31-   Liss tone Ringmo

 

اخبار مبارزات کارگران ایران ،

هفته سوم دی ۱٣٨۷  ( ژانویه ۲۰۰۹)

 

دبير اجرايي خانه کارگر استان کردستان خبر داد:
سه ماه بي‌‏حقوقي کارگران شهرداري سقز
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 15 دی 87 گزارش داد : دبير اجرايي خانه کارگر استان کردستان گفت: 200 نفر از کارگران شهرداري سقز سه ماه است که حقوق نگرفته‌‏اند.
"اقبال رضايي" در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اينکه کارگران مذکور در واحدهاي تنظيف و اجرائيات شهرداري سقز فعاليت دارند،‌‏ افزود: به گفته مسوولان شهرداري، اين کارگران زير نظر شرکت هاي پيمانکاري فعاليت مي‌‏کنند.
وي با بيان اينکه به دليل پرداخت نشدن حقوق کارگران، شهرداري سقز تاکنون دو بار در صدد اجراي ضمانت نامه شرکت هاي پيمانکاري بوده است،‌ خاطرنشان کرد: اعضاي شوراي شهر هر بار مانع از اين کار شدند.
رضايي با بيان اينکه پيمانکاران از پرداخت ساير مزاياي قانوني کارگران نيز طفره مي‌‏رود، اظهار داشت: تاکنون تعدادي از کارگران در اين خصوص به اداره کار شکايت کرده و خواستار اعمال قانون شده‌‏اند.
اين فعال کارگري در استان کردستان،‌‏تصريح کرد: پيمانکاران علت پرداخت نکردن حقوق کارگران را بدحسابي شهرداري و کاهش درآمدهاي شهرداري سقز به دليل کاهش ساخت و ساز مي‌‏دانند.
رضايي تصريح کرد: علاوه بر اين در چند روز گذشته حدود 15 کارگر که در بخش اجرائيات فعاليت مي‌‏کردند به دليل تعديل نيرو اخراج شده‌‏اند.
پايان پيام

نايب رئيس کانون کارفرمايي استان فارس:
45 درصد پرونده در کميته سازش ادارات کار حل مي‌‏شود
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 15 دی 87 گزارش داد : نايب رئيس کانون کارفرمايي استان فارس گفت: حدود 45 درصد پرونده‌‏هايي که در ادارات کار استان طرح مي‌‏شود قبل از مطرح شدن در هيات‌‏هاي تشخيص حل اختلاف در کميته هاي سازش حل و فصل مي‌‏گردد.
"عزيز عاملي" در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا"، تعامل تشکلات کارگري و کارفرمايي استان فارس را مثال‌‏زدني دانست و افزود: کميته هاي سازش از ظرفيت‌‏هاي قانون کار است که تاکنون مورد توجه واقع نشده بود.
عضو هيات مديره کانون عالي کارفرمايان کشور با بيان اينکه بيشتر پرونده هاي مطرح در کميته هاي سازش ادارات کار استان فارس منجر به بازگشت کارگران به کار مي‌‏شود، گفت: علت اين مهم همکاري کارگران و کارفرمايان است چون هر دو يک هدف مشترک دارند و آن کار است.
عاملي تصريح کرد: کميته هاي سازش استان فارس طرح آزمايشي بود که به دليل موفقيت در تمامي کشور در حال انجام است.
پايان پيام

دبير اجرايي خانه کارگر قزوين
حذف ماده 41 جز فشار بر طبقه پايين دستاورد ديگري ندارد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 15 دی 87 گزارش داد :  دبير اجرايي خانه کارگر استان قزوين ضمن ابراز نگراني از لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: اين لايحه و به ويژه توقف افزايش دستمزدها دستاوردي جز فشار بر طبقه پايين جامعه ندارد.
"عيدعلي کريمي" درگفتگو با خبرنگار "ايلنا"، اظهار داشت: اين لايحه به هيچ عنوان با عدالت هماهنگي ندارد و هيچ تضميني براي جلوگيري تورم وجود ندارد.
وي افزود: آمارهاي سال‌هاي گذشته به طور شفاف نشان مي‌دهد که تورم ظرف اين سال‌ها سير صعودي داشته است و جلوگيري از اين افزايش نيازمند بررسي‌هاي کارشناسي است.
پايان پيام

دبير اجرايي خانه کارگر سمنان:
لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها براي کارگران معضل به‌‏دنبال دارد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 15 دی 87 گزارش داد : دبير اجرايي خانه کارگر استان سمنان با ابراز نگراني از ماده آخر لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها، گفت: اين لايحه معضلات و مشکلات بسياري را به دنبال خواهد داشت.
"حسين طاهرزاده" در گفتگو با خبرنگار "ايلنا" اظهار داشت: از آنجا که دستمزد فعلي کارگران حتي پاسخگوي نيازهاي 10 روز آنان هم نيست؛ توقف افزايش دستمزدها تبعات بسياري را به دنبال خواهد داشت.
وي افزود: سئوال اصلي اينجاست که "چقدر يارانه به منظور جبران ثابت نگهداشتن دستمزدها در نظر گرفته شده است؟"، زيرا تورمي که به دنبال حذف يارانه ها به وجود مي‌‏آيد غيرقابل انکار بوده، و حذف يارانه هاي انرژي نيز باعث افزايش قيمت کالاها مي‌‏شود.
طاهرزاده با اشاره به خط فقر 600 هزار تومان در کشور، گفت: اين درحالي است که کارگران هم اکنون تنها يک سوم اين ميزان را به عنوان حقوق دريافت مي‌‏کنند.
وي در ادامه گفت: اين ماده بدون در نظر گرفتن مسائل و مشکلات کارگران و مستمري بگيران تامين اجتماعي‌‏ در لايحه تحول اقتصادي گنجانده شده‌‏است؛ زيرا درصورت ثابت ماندن دستمزدها علاوه بر کارگران، مستمري و مقرري ناچيز بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي نيز ثابت خواهد ماند.
دبير اجرايي خانه کارگر استان سمنان تاکيد کرد: در حال حاضر با وجود کاهش قيمت نفت، شاهد کاهش قيمت کالاها نبوده‌‏ايم.
وي افزود: لازم است اين ماده از لايحه هدفمند کردن يارانه ها حذف شود تا کارگران قادر به تامين نسبي زندگي خود باشند.
پايان پيام

درد دلهاي يك كارگر شريف- ارسالي به فرياد كارگر:

براي حفظ امنيت همكاران از بردن نام معذوريم

”من خودم يكي از قربانيان وضعيت وخيم كارخانه ها هستم.سال 71 بود كه به خاطر خدمتي كه در كارخانه كردم و به خاطر اينكه لطمه به توليد نخورد كاري كردم كه در آن لحظه خط توليد متوقف نشود دستم به لاستيك گير كرد و رفت زير قلطك و قطع شد. 13 ماه بيمارستان بودم,چندين بار عمل جراحي كردم.كارخانه نه تنها سر سوزن كمك مالي نكرد بلكه بيشتر نمك بر زخم من پاشيد.يك دستم را از دست دادم ولي حتي سرسوزن براي من ارزش قائل نشدند و قائل نيستند.در تمام دنيا كسي كه در حين كار برايش حادثه اي رخ ميدهد زندگيش را برايش تامين ميكنند ولي در ايران با من به بدترين شكل ممكن رفتار كردند.مرا از آن كار برداشتند و هيچ گونه حق و حقوقي به من پرداخت نكردند.به جاي اينكه به من به عنوان يك انسان يك ذره بها بدهند مرا از كار طرد كردند.
كارگران زحمت ميكشند و توليد كارخانه را انجام ميدهند اما رسيدگي به وضعيت كارگران بغايت پائين و صفر است.خدمات رساني در كارخانه خيلي پائين است.همين كاري هم كه ميكنند با هزار منت بر سر كارگر ميكنند.ما از مديريت اين كارخانه سوآل داريم كه پول اين همه توليد كارخانه كجا ميرود اگر براي كارگر و كارخانه خرج نميشود؟نميتوانيم حرف بزنيم هر حرفي بزنيم ميگويند شما اخلالگر و آشوب گر هستيد و ميخواهيد به توليد لطمه وارد كنيد و اخراج ميكنند.
من بارها و بارها جلوي غارتگريهاي اين كارفرما ايستاده ام و با او برخورد و جنگ و دعوا كرده ام
ولي متاسفانه هيچ نتيجه اي نداشت .يك بار با يكي از همكارانمان اعتراض كرديم ولي رفتند به بنياد گفتند كه اينها  خرابكارند و ما را دستگير كردند و بردند اما بعد از بررسي فهميدند كه ما كارگران گرفتاري هستيم كه خواهان حقوقمانيم. اگر گردن كلفت و دزد باشي در اين مملكت كارت پيش ميرود اما اگر آدم درستي باشي از اين خبرها نيست.
اما من ميدانم كه هر چند ما را در اين دنيا به اين روز نشانده اند اما در آن دنيا حقوق مظلومين و محرومين را از گلويشان بيرون خواهيم كشيد.“

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

با تصویب لایحه جدید دولت ؛ کارگران و کارکنان زن ازصنایع ایران حذف می شوند:

لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل در صنایع توسط دولت تهیه شده و به مجلس برده شد. این لایحه که در صورت تصویب و اجرا شمار زیادی از زنان شاغل را به خانه ها بازخواهد گرداند درحالی تهیه شده که نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان ایران است. در واقع 40 در صد زنان ایران بیکارند.

"آذر منصوری" معاون دبیرکل جبهه مشارکت در گفتگو با خبرنگار "ایلنا"، دراین ارتباط گفته است: در سال های گذشته با وجود اقدامات دولت نهم شاهد افزایش ورود دختران به دانشگاه ها بوده ایم که در نتیجه این تقاضا برای اشتغال نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت. دنیای امروز نیز خانه نشین شدن زنان را نمی پذیرد و خواهان استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه زنان است. ‏به عنوان مثال در کشور مسلمانی همچون بنگلادش رقابت اصلی در انتخابات میان دو حزب با روسای زن است (که سرانجام نیز یکی از آنها نخست وزیر جدید این کشور شد) و این کشور در برابری حقوق مرد و زن رتبه قابل توجهی را در مقایسه با کشورهایی که ادعای پیشرفتگی را دارند،‌‏ کسب کرده است. این لایحه و بیکاری زنان موجب بوجود آمدن مشکلات جدی اجتماعی خواهد شد. از جمله این که کارفرمایان از این پس از استخدام زنان در صنایع و مشاغل تحت کنترل خویش خودداری خواهند کرد. این لایحه در بلندمدت به مراتب وضعیت بیکاری زنان را وخیم تر خواهد کرد و به مشکلات آنان دامن خواهد زد.

مدير عامل اين کارخانه عنوان کرد:
سياستهاي بانک مرکزي به اخراج 15 کارگر تراکتورسازي‌‏
کردستان‌‏انجاميد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 15 دی 87 گزارش داد : مديرعامل کارخانه تراکتورسازي‌‏کردستان، گفت: اين کارخانه در سال 87 برخلاف سال هاي قبل به دليل سياست‌‏هاي انقباضي بانک مرکزي با کاهش توليد و مشکلات اقتصادي مواجه است.
به گزارش ايلنا، "داود امرانژاد" در جمع خبرنگاران استان کردستان، گفت: درحالي که در تمام دنيا کشاورزان با يارانه و تسهيلات ارزان تراکتور مي‌‏خرند اما در ايران هيچ گونه تسهيلاتي براي خزيد تراکتور به کشاورزان داده نشده‌‏است.
وي ياد آور شد از سال 86 تاکنون نزديک به 10 هزار تقاضاي خريد در نمايندگي‌‏ها ثبت شده‌‏است.
امرانژاد اظهار داشت: بازار هاي هفت استان کردستان، کرمانشاه، همدان،‌‏ لرستان، ايلام، کهکيلويه و بويراحمد و خوزستان تحت پوشش توليدات تراکتورسازي کردستان قرار دارند که اين ميزان در حدود 32 درصد از سهم بازار داخلي است.
مديرعامل تراکتور سازي‌‏کردستان بابيان اينکه از سال 83 تا سال 86 اين کارخانه بيشتر از برنامه توليد داشته است، افزود: در برنامه امسال توليد هشت تا 10 هزار دستگاه پيش‌‏بيني شده بود که به دليل عدم توان خريد متقاضيان تاکنون تنها سه هزار و 370 دستگاه توليد شده‌‏است.
وي همچنين گفت: از اين ميزان دو هزار و 200 دستگاه به بازارهاي داخلي ،‌ 430 دستگاه به بازار عراق و 50 دستگاه نيز به بازار نيجر عرضه شده که ارزش صادراتي آن حدود هفت ميليون دلار بوده‌‏است.
مديرعامل کارخانه تراکتورسازي‌‏کردستان در خصوص تاثير کاهش توليد بر اشتغال گفت: درحالي که ظرفيت توليد کارخانه روزانه 33 دستگاه است اما در حال حاضر تنها 10 دستگاه توليد مي‌‏شود که اين کاهش توليد بر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در کارخانه نيز تاثير منفي گذاشته است.
داود امرانژاد با اشاره به اينکه در حال حاضر 167 نفر در اين کارخانه مشغول به کار هستند، گفت: متاسفانه چندهفته قبل مجبور به تعديل 15 نفر از کارگران شرکتي شديم.
وي يادآور شد که تمامي کارگران تعديل شده به بيمه بيکاري معرفي شده‌‏اند و در صورت بهبود وضعيت کارخانه به کار خود باز خواهند گشت.
امرانژاد همچنين در خصوص اشتغال غير مستقيم اين کارخانه گفت: هم اکنون با 40 شرکت قطعه سازي که 432 نفر کارگر دارد قرارداد داريم که با توجه به کاهش توليد کارخانه و عدم نياز به خريد قطعه ممکن است در شرکت‌‏هاي طرف قرارداد نيز تعديل نيرو انجام شود.
مديرعامل تراکتورسازي کردستان ابراز اميدواريم کرد تا به منظور حفظ اشتغال، در سفر هيات دولت به استان کردستان علاوه بر برطرف شدن مشکلات بانکي اين کارخانه مشمول معافيت مالياتي ده ساله نيز بشود.
پايان پيام

۷۵ درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند :

به گزارش موج در تاریخ 16 دی 87 آمده است :‌ نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلا‌می کار سراسر کشور از اجرایی شدن بحث افزایش دستمزد کارگران مطابق با ماده ۴۱ قانون کارخبر داد و اظهار داشت: دستمزد مصوب شورای عالی کار بر اساس تورم ۱۲ ماه آینده محاسبه می‌شود.
اولیا علی بیگی نایب‌رئیس کانون عالی شورای اسلا‌می کار سراسر کشور با اشاره به عدم تطابق دستمزد کارگران با تورم کنونی در کشور اظهار داشت: براساس ماده
۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران هر ساله بر اساس تورم و سبد هزینه خانوار کارگری محاسبه می‌شود، در حالی که شورای عالی کار سبد هزینه خانوار کارگری را در بحث افزایش دستمزد سالیانه کارگران در کشور محاسبه نمی‌کند.
وی در ادامه خط فقر فعلی در جامعه کنونی ایران را
۶۰۰ هزار تومان اعلا‌م کرد و افزود: درحال حاضر ۷۵ درصد از جامعه کارگری کشور زیر خط فقر فعلی گذران معیشت می‌کنند.
نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلا‌می کار کشور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد کارگران خاطرنشان ساخت: دستمزد کارگران هر ساله بر مبنای تورم
۱۲ ماه گذشته ارزیابی می‌شود، در حالی که به دلیل افزایش سالا‌نه نرخ تورم، افزایش دستمزد باید بر مبنای پیشنهاد بودجه مجلس وآثار تورمی سال ٨٨ محاسبه شود. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در تلا‌ش هستند دستمزد کارگران را بر مبنای آثار تورمی سال ٨٨ ارزیابی کنند.
وی با تاکید بر لزوم جبران فاصله مزدی کارگران در سال آینده اعلا‌م کرد‌: میزان فاصله مزدی کارگران در سال‌آینده
۹درصد برآورد شد.
علی بیگی یادآور شد: به منظور افزایش امور رفاهی کارگران در سال آینده، باید تدابیری اتخاذ شود که حق خواربار و مسکن کارگران بر مبنای تورم محاسبه شود.

نامه یک کارگر :

روزنامه کارگزاران 11/10/1387، صفحه 7:" ابراهیم مددی پس از اعتراضات صنفی زمستان 84 از شرکت واحد اخراج شده بود اما بعد از چند سال پیگیری و شکایت به دیوان عدالت اداری حکم اخراج او باطل و دیوان رأی به «بازگشت به کار» داده بود. روز شنبه هفتم دی‌ماه او برای ارائه مدارک نقض حکم اخراجش توسط دیوان عدالت اداری و حضور در جلسه هیات حل اختلاف به اداره کار شمال تهران رفته بود که توسط دو نفر از ماموران پلیس امنیت بازداشت و فردای آن روز نیز با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای انقلاب برای تحمل سه سال و نیم دوران محکومیتش (که پیش از این توسط شعبه 14 این دادگاه صادر شده بود)، به زندان اوین منتقل شد."

آیا ما در یک مملکت ملوک الطوایفی و خان خانی ( به عبارتی بی صاحب ،  هر که به هر که) زندگی نمی کنیم؟ دیوان عدالت اداری رای به بازگشت به کار می دهد ولی دادگاه شعبه 14 رای به زندان. آقا هم باید برود سر کار و در خدمت مردم و مملکت وشرکت واحد تهران و حومه باشد و هم در زندان!

ایالات متحد امریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و...سازمان ملل متحد را سازماندهی می کنند ودرمقرراتش گفته می شود  که هیچ کشوری حق مداخله در کشور دیگر و تصرف کشور دیگری را ندارد( و یا بدون اجازه سازمان ملل) ولی امریکا و انگلستان و... بدون اجازه سازمان ملل متحد- که خود درست کرده اند- جنگ خانمانسوزی را بر علیه ملت عراق راه می اندازند. معنای این عمل در جهان چیست؟ تفاوت آن با همین خان خانی در جمهوری اسلامی چیست؟

تقریبا تمام تشکل های کارگری و نیز تشکل های غیر کارگری (سندیکاها، اتحادیه ها، شورا ها، انجمن های صنفی ، تعاونی ها، فدراسیون ها، کنفدراسیون ها و.....) در سطح جهان در مدت 300 تا 400 سال دراروپا، در امریکا، در کشور های جنوب شرقی آسیا از جمله در کره جنوبی و ژاپن، امریکای لاتین و نیز در زمان قبل از انقلاب - در زمان انقلاب مشروطه، در دهه 20 و 30، در زمان پهلوی‌ها – بدون اجازه دولت های وقت شکل گرفته اند.

بنابراین ایجاد تشکل شورا، سندیکا، اتحادیه و... هیچ ایراد حقوق بین‌المللی (و مسلما ایرانی ) ندارد و کارگران ، کشاورزان، کارمندان، معلمان  و...  چه بصورت صنفی و چه بصورت منطقه ای و چه بصورت کشوری و نیز جهانی  می توانند برای خودشان تشکیلا ت با هر اسمی که خواستند تشکیل بدهند و بهر شکلی که تشخیص دادند به کمک این تشکل ها از حقوق خودشان و از منا فع خودشان دفاع کنند. ضمنا هیچ دولتی و هیچ فرد، هیچ شخصی، هیچ بخش خصوصی، هیچ کار فرمایی خصوصی و یا ارگانی حق دخالت د ر امور این تشکل ها ندارند.

جامعه روحانیت مبارز، جمعیت موتلفه اسلامی(حزب موتلفه کنونی) ،حزب ملل اسلامی، نهضت آزادی، انواع سندیکا ها، اتحادیه ها، تعاونی ها و... قبل از انقلاب با اجازه چه کسی و چه حکومتی تشکیل گردید؟ جز با اجازه خود اعضا؟ انقلاب 57 با اجازه چه کسی صورت گرفت؟ جز اجازه خود مردم؟

در قانون اساسی تشکل های مختلف سیاسی و صنفی  در اصل 26 و نیز در قانون کار به رسمیت شناخته شده است. ما کارگران چه می خواهیم و چه می گوئیم که اینگونه با ما رفتار می شود؟ این مملکت مال کارگران هم هست، چرا باید کارخانه ها که محل کار ماست تعطیل شود؟ چرا باید بنگاه های تولیدی در حال تعطیل باشند؟ شغل ما متزلزل و آماده پیوستن به ارتش جوان بیکاران 6 تا 7 میلیونی؟ ما می گوئیم وقتی که گرانی و تورم 30 در صد است شما چرا 10 درصد به حداقل  دستمزد  ما اضافه می کنید؟

ما می گوئیم چرا باند های مافیایی با کمک دولت فخیمه با واردات 60 میلیارد دلاری تمام کارخانه ها و موسسات تولید صنعتی و کشاورزی که محل کار و زندگی ماست را به تعطیلی کشاند و بیکاری و فقر را به ما کارگران و زن بچه هایمان تحمیل کرد؟

 ما تشکل درست می کنیم برای گرفتن حداقل زندگی معیشتی از کارفرمایان، از کارخانه داران، بخش خصوصی و غیر خصوصی  و باند های مافیایی. یعنی همان ها که تشکل درست کرده اند برای اینکه کمترین مزد را بما بدهند.

 انجمن های صنفی شامل تمام تشکل های صنفی کارگران و کشاورزان و کارمندان می شود، در حقیقت انجمن های صنفی تشکل هایی هستند که کارگران، کشاورزان، کارمندان و ... تشکیل می دهند تا بتوانند با تعاون و همکاری و پشتیبانی از هم به حق و حقوق صنفی( در ایران حقوق حداقلی) یعنی حق کار، حق مسکن، حق بیمه و بازنشستگی؛ حق بهداشت، حق آموزش و... برسند. یعنی همان حقوقی که انقلاب و قانون اساسی جمهوری اسلامی به ما کارگران و بقیه مردم ایران داده است ولی حاکمان بعد از 30 سال که از انقلاب می گذرد این حقوق ما را نه می دهند و نه می گذارند متشکل شویم تا بگیریم. انجمن های صنفی شامل: شورا، سندیکا، اتحادیه، تعاونی، کنفداسیون  انجمن صنفی و... می شود و تکرار می کنم که همه جزء حقوق ذاتی تمام بشر است! دولت بگوید از حقوق خود چگونه دفاع کنیم و آن را بگیریم؟

یاد جهان پهلوان تختی گرامی باد:

روز 17 ديماه سال 1346 غلامرضا تختي, بلند آوزاه ترين قهرمان ورزشي ايران, توسط ساواك شاه به جرم تسليم نشدن به خواسته هاي دربار, به شهادت رسيد. جهان پهلوان تختي، قهرماني بود كه در صحنه‌هاي بين‌المللي ورزش افتخارات بسياري براي ايران به ارمغان آورد. جهان پهلوان غلامرضا تختي درشهريورماه 1309 در خاني‌آباد تهران متولد شد. تختي در مسابقات جهاني سال 1961 در يوكوهاماي ژاپن، پشت همهٌ پهلوانان جهان را به خاك رساند و عنوان جهان پهلوان را از آن خود كرد. كارنامه پرافتخار ورزشي او شامل چهار مدال طلا و هفت مدال نقره است. جهان پهلوان تختي در قيام 15خرداد سال 42، همراه مردم و عليه ديكتاتوري شاه فعاليت داشت. تلاش او در راه كمك‌رساني به مردم زلزله‌زده بوئين زهرا و فعاليت‌هايش با جوانان مبارز در راه آزادي مردم ايران، اورا در قلوب همهٌ مردم جا داد. حكومت شاه,تختي پرشور و آزاده ‌را كه محبوب مردم و الگوي ورزشكاران آزادهٌ ميهن‌مان بود در روز هفدهم ديماه 1346، به شهادت رساند.
'سنّت رادمردانه و مردم‌گرايانهٌ جهان پهلوان تختي كه همچون بسياري از نام‌دارترين پهلوانان تاريخ ما از مردم‌گرايي و شجاعت و عرفان مولاي متّقيان علي  الهام گرفته، همچنان در جامعهٌ ورزشكاران و قهرمانان ورزشي ما پايدار مانده است .
يادش گرامي باد
انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

  مينو مرتاضي لنگرودي در گفت وگو با ايلنا:
فضاي فرهنگي حاکم بر اشتغال زنان تحت تاثير فضاي سياسي است
اشتغال کامل منوط به داشتن سهم مساوي زنان از منابع است:

 تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 17 دی آمده است: فضاي فرهنگي حاکم بر اشتغال زنان در جامعه همواره تحت تاثير فضاي سياسي حاکم بر کشور بوده است در نتيجه اين بخش همواره دستخوش تغييرات بوده و از ثبات لازم برخوردار نشده است.
مينو مرتاضي لنگرودي از فعالين حوزه زنان در گفت‌‏وگو با "ايلنا", با بيان مطالب فوق افزود: ‌‏اين تغييرات پي در پي امکان مشارکت زنان را در امر توليد سلب کرده است.
وي تاکيد کرد:‌ هر گاه فضاي سياسي حاکم بر کشور نگرشي سنتي را دارا بوده شاهد دور شدن زنان از صحنه کار وفعاليت اجتماعي بوده‌‏ايم و هرگاه فضاي سياسي حاکم نگاهي اصلاح‌‏طلبانه داشته شاهد تلاش‌‏هايي به‌‏منظور ايجاد امکانات مشارکت فعال زنان در امر توليد بوده‌‏ايم که اين رفت‌‏وآمدها انرژي زيادي را از زنان خواهد گرفت.
مرتاضي لنگرودي تصريح کرد: ‌‏فرهنگ حاکم بر اشتغال زنان در جامعه از يک چارچوب معين و مشخص برخوردار نيست.
لايحه کاهش ساعات کاري زنان تنها يک تبعيض مثبت است
وي در رابطه با لايحه کاهش ساعات کاري زنان متاهل شاغل در صنايع گفت:‌ اين لايحه تنها يک تبعيض مثبت در اشتغال زنان است و شايد اين لايحه در وهله اول مثبت به نظر بيايد اما نگاهي که به مهارت سازي زنان اشاره دارد در اين لايحه نقش کم‌‏رنگي دارد و به فراموشي سپرده شده است.
اين مدافع حقوق زنان تاکيد کرد: گزارش‌‏هاي توسعه انساني سازمان ملل از بهره کم زنان در توسعه انساني ايران خبر مي‌‏دهد و حتي آمارهاي دو سال گذشته سازمان ملل نشان مي‌‏دهد که ايران در فرآيند توسعه يافتگي دو تا سه پله سقوط داشته است.
وي در ادامه گفت: حتي مشاهده مي‌‏شود که زنان در بخش‌‏هاي رسمي دستمزد کمتري نسبت به مردان دريافت مي‌‏کنند که اين نابرابري حقوق مادي ميان مردان و زنان به دليل گسترده نبودن روند خصوصي سازي چندان تبعيض آميز نيست.
مينو مرتاضي لنگرودي تصريح کرد: از آنجا که در ايران دولت کارفرماي اصلي است, اين نابرابري به چشم نمي‌‏خورد اما در صورت گسترش خصوصي سازي اين لايحه مشکلات بسياري را براي زنان به وجود خواهد آورد.
امکان خوداشتغالي براي زنان وجود ندارد
اين مدافع حقوق زنان در ادامه گفت: در جوامع توسعه نيافته به دلايل مختلفي امکان خوداشتغالي براي زنان وجود ندارد که از دلايل آن مي‌‏توان به عدم دسترسي زنان به نهادهاي مورد نياز به منظور سرمايه‌‏گذاري کمتر و همچنين عدم دسترسي به منابع نام برد.
وي در ادامه گفت: ‌‏از آنجا که در ايران بخش خصوصي فعال نيست و اقتصاد تک‌‏پايه است نگاه دولتمردان به زنان نگاهي حمايتي و رفاهي است که نسبت چنداني با استقلال در عرصه اجتماعي ندارد.
مرتاضي لنگرودي اظهار داشت:‌ ‏نگرش همه جانبه داشتن به توسعه و طي کردن مسير توسعه مستلزم تغيير نگرش نسبت به زنان و شناخت سهم زنان در فرآيند مشارکت و توليد اقتصادي است.
وي با اشاره به بند دو اصل 42 قانون اساسي گفت: طبق اين ماده تامين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار آنان الزامي است که با توجه به اين ماده هيچ استثنايي ميان زن و مرد وجود ندارد.
اين فعال جنبش زنان تاکيد کرد: اشتغال کامل منوط به داشتن سهم مساوي از منابع است و اين امر به هيچ عنوان با حمايت از زنان به وسليه تقليل ساعات کاري امکان پذير نيست.
وي در ادامه گفت: در اين صورت تنها ادعاي مشارکت زنان در فرآيند توسعه وجود دارد در صورتي که تنها استقلال مالي و مادي به اندازه محدود مد نظر نيست و زنان نيز بايد داراي سهم مساوي از منابع باشند و به اين ترتيب مشارکت زنان مشارکتي منوط به توليد اقتصادي خواهد شد.
پايان پيام

کارخانه آلوم تک در سراشيبي بحران
معيشت 400 کارگر در معرض خطر قرار گرفت
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 21 دی گزارش داد: مشکلات اصلي اين کارخانه از زمان واگذاري به بخش خصوصي آغاز و اين واحد که بهترين توليدکننده کابل‌‏هاي فشار قوي و ضعيف در سطح کشور بود، دچار مشکل شد.
دبير اجرايي خانه کارگر در استان قزوين در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به وضعيت بد کارخانه آلوم‌‏تک گفت: اين واحد که توليد‌‏کننده انواع کابل در سطوح کشور است در سراشيبي بحران قرار دارد و اين بحران زندگي 400 کارگر و خانواده‌‏هاي آنان را در معرض خطر قرار داده است.
عيدعلي کريمي اظهار داشت: مشکلات اصلي اين کارخانه از زمان واگذاري به بخش خصوصي آغاز و اين واحد که بهترين توليدکننده کابل‌‏هاي فشار قوي و ضعيف در سطح کشور بود، دچار مشکل شد.
يکي از اعضاي شوراي اسلامي کار اين کارخانه نيز تصريح کرد: اين واحد در زمان واگذاري به تنها شرکت رقيب موجود در کشور واگذار شد و مديريت جديد نيز همواره در پي کاهش توليد بود.
اين فعال کارگري افزود: حدود 2 ماه است که اين شرکت در تعطيلي به سر برده و زندگي 400 نفر کارگر شاغل در اين واحد در معرض آسيب‌‏هاي جدي اجتماعي قرار دارد که اين مشکلات نيازمند پيگيري جدي مسئولين است.
پايان‌‏پيام

رئيس کانون شوراهاي اسلامي کار محور قديم کرج:
هدف از اضافه شدن بند «ز» شوک به کارگران است
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 21 دی گزارش داد: رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار محور قديم کرج هدف از اضافه شدن بند «ز» به ماده 21 قانون کار را ايجاد شوک به کارگران دانست.
فتح‌‏الله عيسوند در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار "ايلنا" افزود: تسويه حساب گروهي با کارگران بايد از طريق مرجع قانون‌‏گذاري که همان مجلس شوراي اسلامي است, پيگيري شده و مورد بررسي کارشناسي قرار گيرد.
عضو هيات مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران با بيان اين‌‏که معضل بيکاري در کشور خودنمايي مي‌‏کند و حتي در برخي موارد از پرداخت حداقل حقوق به کارگران خبري نيست, افزود: در اين شرايط اين شائبه براي کارگران به وجود مي‌‏آيد که آنان پناهي ندارند و مي‌‏توان کارگران را حتي به‌‏صورت دسته‌‏جمعي اخراج کرد و قانون هم در اين زمينه حامي اخراج است.
عيسوند نياز جامعه کارگري را تامين امنيت شغلي دانست و خاطرنشان کرد: ايجاد شوک در کارگران به سود هيچ‌‏کس نيست بنابراين بايد تعامل کارگران و کارفرمايان را تقويت کرده و نگذاريم که به راحتي مجموعه‌‏هاي توليدي و صنعتي از گردونه توليد خارج شوند.
رئيس شوراي اسلامي کار شرکت پرسي‌‏گاز شوراها را بازوي اجرايي و فکري کارفرمايان دانست و اظهار داشت: حل مشکلات کارگران هم به نفع کارفرمايان است و هم رضاي خدا را به دنبال دارد.
پايان‌‏پيام

150- نماينده استان در مجلس خبر داد:
اردبيل 50 هزار بيکار دارد :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 21 دی گزارش داد: نماينده اردبيل در مجلس شوراي اسلامي از وجود 50 هزار بيکار در اين استان خبر داد.
حجت‌‏الاسلام‌‏ سيد کاظم موسوي در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار "ايلنا" با بيان اين‌‏که تقاضاي اشتغال در کشور بيش از نياز بازار کار است, افزود: البته دولت در اين ارتباط تلاش فراواني دارد بنابراين نمي‌‏توان دولت را مقصر بيکاري گسترده در کشور دانست.
وي خواستار مشخص شدن استان‌‏هايي که نرخ بيکاري آن‌‏ها بيشتر از وضعيت عادي است, شد واظهار داشت: برخي استان‌‏ها فاقد صنايع مادر و کارخانه هستند و بيکاري در آن‌‏ها بيداد مي‌‏کند، اما در برخي موارد مشاهده مي‌‏شود بعضي استان‌‏ها به دليل صنعتي بودن حتي کارگرانشان را از ساير استان‌‏ها تامين مي‌‏کنند.
عضو کميسيون آموزش عالي و تحقيقات تلاش‌‏هاي دولت را براي حل معضل بيکاري ستودني دانست و گفت: با اين وجود به نظر مي‌‏رسد تلاش‌‏هاي دولت کافي نبوده است زيرا آن‌‏گونه که بايد بيکاري کاهش نيافته است.
موسوي اجراي درست اصل 44 قانون اساسي را راه نجات اقتصاد کشور ذکر کرد و خاطرنشان کرد: دولت نيز مي‌‏تواند با نظارت کافي شرايطي را به وجود آورد که اين اصل قانوني با کمترين تخلف اجرايي شود.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اين‌‏که برخي کارفرمايان به دنبال سوءاستفاده از خصوصي‌‏سازي هستند، گفت: معني خصوصي‌‏سازي اخراج کارگران نيست.
موسوي ترکيب جوان جمعيتي کشور را فرصتي براي پيشرفت توسعه سريع‌‏تر دانست و تصريح کرد: به نظر مي‌‏رسد تمرکز بر روي بنگاه‌‏هاي زودبازده کوچک نمي‌‏تواند جوابگوي نرخ بيکاري بالا باشد بنابراين با توجه به شرايط فرهنگي کشور بهتر است به سمت و سوي ايجاد کارخانه‌‏ها و صنايع مادر و بزرگ برويم.
نماينده اردبيل وزارت کار را متولي بخش کارگري کشور عنوان کرد و گفت: وجود قراردادهاي سفيد امضا و برخي موارد ديگر حاکي از ضعف بازرسي وزارت کار است که بايد اصلاح شود.
وي حل معضل بيکاري را نيازمند عزم ملي دانست و گفت: تا زماني که ساير دستگاه‌‏ها مانند نيروي انتظامي درباره جلوگيري از قاچاق کالا موفق نباشند، با ورود هر کالاي خارجي يک فرصت شغلي از دست مي‌‏رود.
موسوي همکاري وزارت بازرگاني و وزارت تعاون را نيز در برون‌‏رفت از معضل بيکاري موثر دانست و گفت: اشتغال‌‏زايي بايد از اولويت‌‏هاي اساسي کشور ما باشد.
پايان‌‏پيام

اطلاعیه

دانشجویان شیراز هیچ جزء آزادی را خواستار نشده اند، آزادی خواست وحق همه افراد جامعه است و باید این حق به رسمیت شناخته شود. امروز مطالبه این حق از زبان دانشجویان جاریست و به نمایندگی از همه مردم صدای اعتراض به زیر پاگذاشتن آن را بلند کرده اند. بعد از بیش از یک ماه از اعتراضات دانشجویان و حمایتهای بخشهائی از کارگران از مبارزات دانشجویان برای دوستان دربندشان هنوز چهار نفر به اسامی لقمان قدیری، عبالجلیل رضائی، کاظم رضائی و محسن زرین کمر در زندان بسر می برند و علاوه بر آنها تعدادی دیگر از دانشجویان شیراز را به جرم اعتراض به زندانی کردن دوستانشان به اداره اطلاعات احضار شده اند.

ما از مبارزه دانشجویان شیراز برای آزادی چهار دانشجوی زندانی حمایت می کنیم و خواستار آزادی فوری دانشجویان زندانی و پایان دادن به احضار و ارعاب بقیه دانشجویان شیراز می باشیم.

انجمن صنفی کارگران برق وفلزکار کرمانشاه 21/10/1387

افزايش سالانه مزد، علت تورم يا معلول افزايش قيمت؟!
سخنگوي طرح تحول: توقف ماده 41 قانون کار موقتي است
نمايندگان کارگري: سفره کارگران خالي‌تر خواهد شد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 21 دی گزارش داد: بر اساس ماده 14 طرح تحول اقتصادي (هدفمند کردن يارانه‌ها)، الزام افزايش دستمزد کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388 و مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار از زمان اجراي اين طرح موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با آن از زمان ابلاغ، لغو و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن حداکثر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


به گزارش "ايلنا", يکي از نکاتي که در رابطه با طرح تحول اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد تفاوت بين دستمزدها و دريافتي شاغلان با سطوح همتراز آنها در کشورهايي با اقتصاد آزاد است. درحالي که متوسط حقوق کارکنان دولت و بخش عظيمي از شاغلان شرکت‌‏هاي غيردولتي در ايران بسيار پايين‌‏تر از اين گونه کشورهاست، اين مبلغ درکشورهايي با اقتصاد آزاد به بيش از 1500 دلار مي‌‏رسد.
با توجه به رفاه نسبي مردم اين کشورها، بايد انتظار داشت که جهت برخورداري از يک سطح رفاه معقول، دستمزد و حقوق به سطح کشورهاي فوق الذکر برسد. در اين صورت تفاوت دستمزدها چگونه بايد جبران شود و آيا ممکن است به اندازه حذف اين فاصله دستمزدها، يارانه نقدي به مردم پرداخت شود؟ ناگفته پيداست چنين چيزي ممکن نيست زيرا يک افزايش حداقل پنج برابري در دستمزدهاي شاغلان نه ممکن است و نه آخر و عاقبت خوشي دارد. پس تکليف چيست؟آيا براي اين مساله چاره‌‏اي انديشيده شده است يا خير؟
در واقع تامين و افزايش حقوق و دستمزد شاغلان تنها چاره کار است؛ يعني دولت بايد به نحوي برنامه‌‏ريزي کند که متناسب با افزايش قيمت‌‏هاي انرژي و حذف يارانه‌‏ها در فکر افزايش درآمدهاي مردم، متناسب با افزايش هزينه‌‏ها باشد؛ در غير اين صورت زندگي روزمره بسياري از مردم دچار مشکل شده و سطح رفاه نسبي کاهش مي‌‏يابد.
حذف افزايش مزد موقتي است
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، سخنگوي طرح تحول اقتصادي درباره حذف حداقل دستمزد کارگران در طرح تحول مي‌‏گويد: حذف حداقل دستمزد کارگران در لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها به طور موقت و به منظور تجديدنظر در ميزان آن پيش‌‏بيني شده است.
محمدرضا فرزين تصريح مي‌‏کند: ‌‏در ماده 14 لايحه به موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) ماده 41 قانون کار اشاره شده است.
وي مي‌‏افزايد: ‌دليل پيش‌‏بيني توقف اين است که طبق ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار موظف است هر سال ميزان حداقل دستمزد کارگران براي تمام نقاط مختلف کشور و صنايع مختلف را براساس 2 معيار تعيين کند که معيار مورد توجه تعيين حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورمي است که از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌‏شود.
فرزين تصريح مي‌‏کند: ‌‏در نظام باز توزيع پيش‌‏بيني شده که با هدفمند کردن يارانه‌‏ها آثار ناشي از افزايش قيمت و اصلاح قيمت‌‏ها با پرداخت نقدي جبران شود بنابراين در لايحه، مجوز موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) اين قانون در مرحله اول از مجلس خواسته شده است.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: با توقف اين حکم قانوني، آيين‌‏نامه اجرايي آن بايد حداکثر طي 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران برسد.
فرزين خاطر نشان کرد: موقوف الاجرا بودن حداقل دستمزدها در زمان اصلاح قيمت حامل‌‏هاي انرژي به معناي تجديدنظر در ميزان حداقل دستمزد در چارچوب آئين‌‏نامه‌‏هاي اجرايي جديد است.
کارگران مخالف حذف افزايش مزد هستند
اما عبدالحميد محمدي نماينده کارگران در شوراي عالي در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، با بيان اينکه افزايش حداقل مزد در سال آينده نيز وجود خواهد داشت، گفت: افزايش مزد موضوعي قانوني است که بر اساس ماده 41 قانون کار انجام مي‌‏شود بنابراين حذف آن غيرقانوني بوده و ما به عنوان نمايندگان کارگران مخالف اين کار هستيم.
وي با اشاره به برگزاري جلسات شوراي عالي کار درباره افزايش دستمزدها در آينده‌‏اي نه چنان دور، خاطر نشان کرد:‌ يارانه‌‏هاي نقدي که دولت قصد دارد به عموم مردم پرداخت کند ارتباطي به افزايش مزد کارگران ندارد و اقدامي عمومي است.
او با بيان اينکه بيشتر کارگران کشور با حقوقي در حدود 300 هزار تومان در ماه زندگي مي‌‏کنند، تصريح کرد:‌ هر چند افزايش دستمزدها تاثير به سزايي در زندگي کارگران ندارد اما اگر قرار باشد همين افزايش هم قطع شود آن موقع شرايط کارگران از وضعيت فعلي هم وخيم‌‏تر خواهد شد که اين موضوع قطعاً‌ مورد نظر دولتمردان هم نيست.
دولت تمهيداتي پيش‌‏بيني کند
در عين حال عزيز عاملي، عضو هيات مديره کانون عالي کارفرمايان کشور در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، با تاکيد بر اينکه خط فقر چيزي در حدود 500 هزار تومان است، خاطر نشان کرد: افزايش‌‏هايي که هر ساله در دستمزد کارگران اعمال مي‌‏شود دردي را از آنان دوا نمي‌‏کند، زيرا اين افزايش حقوق قدرت خريد آنان را بالا نمي‌‏برد که اين موضوع به دليل افزايش تورم است.
عاملي ادامه داد: اگر دولت تمهيداتي پيش‌‏بيني کند که تورم کاهش يابد آن موقع است که پرداخت نقدي يارانه‌‏ها و حذف افزايش مزد به نتيجه مطلوب مي‌‏رسد، اما اگر طرح تحول با شتاب اجرا شود و اثرات احتمالي اجرايي آن به صورت کامل لحاظ نشود مي‌‏تواند مشکلاتي را بوجود آورد.
مجلس مي‌‏تواند حذف افزايش مزد را لغو کند
عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر نيز درباره حذف افزايش مزد در طرح تحول اقتصادي گفت: به لحاظ قانوني مجلس اين اختيار را دارد که ماده14 طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها را متوقف کند.
محجوب درباره تبعات توقف ماده 41 قانون کار مي‌‏گويد:‌ اگر اين موضوع عملي شود مثل کاري خواهد شد که در اثر اجراي ماليات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد و عواقب آن بسيار خطرناک خواهد بود.
وي با بيان اينکه اگر حداقل دستمزدها بر اساس روند موجود تعيين نشود محيط کار ملتهب مي‌‏شود،‌ خاطر نشان کرد: توقف ماده 41 قانون کار اوضاع کار را در کشور به هم خواهد ريخت.
محجوب تصريح کرد: معتقدم که توقف افزايش مزد امري است براي جلوگيري از افزايش قيمت، که اين بدترين اهرم ممکن است که مي‌‏خواهند به کار ببرند.
دبيرکل خانه کارگر با بيان اينکه نمي‌‏شود با سرنوشت يک عده‌‏اي که خود همواره در معرض تورم هستند بازي کرد، ‌‏گفت: تعيين حداقل مزد علت تورم نيست بلکه خود معلول افزايش قيمت است.
به گفته عضو کميسيون اجتماعي مجلس چنانچه بر اساس طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها، ‌‏افزايش مزد کارگران شاغل انجام نگيرد، افزايش سالانه مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي نيز متوقف خواهد شد.
پرداخت نقدي يارانه‌‏ها در بهبود سفره خانوارها تاثير چنداني ندارد
اوليا علي بيگي, نايب رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور هم مي‌‏گويد:‌‏ معتقدم که هدفمند کردن يارانه‌‏ها براي کمک به اقشار آسيب پذير است اما اگر قرار باشد يارانه‌‏ها به صورت نقدي پرداخت شود و افزايش مزدي صورت نگيرد مطمئناً‌ با مشکلات زيادي روبرو خواهيم شد.
نماينده کارگران در هيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي ‌‏افزود:‌ باتوجه به اينکه در طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها قيمت انرژي مصرفي خانوارها بدون يارانه محاسبه خواهد شد بنابراين پرداخت‌‏هاي نقدي که به خانوارها صورت خواهد گرفت تماماً‌ صرف پرداخت هزينه‌‏هاي انرژي مصرفي خانوارها خواهد شد. پس پرداخت نقدي يارانه‌‏ها در بهبود سفره خانوارها تاثير چنداني ندارد و نمي‌‏توان به استناد آن افزايش مزد را متوقف کرد.
علي‌‏بيگي با بيان اين‌‏که افزايش نقدينگي به افزايش تورم دامن خواهد زد، گفت: اگر يارانه‌‏ها نقدي پرداخت شود تورم بيشتر از وضعيت فعلي خواهد شد.
يارانه نقدي در بلندمدت باعث ورشکستگي صنايع خواهد شد
با اين وجود حسن صادقي, معاون امور شهرستان‌‏هاي خانه کارگر در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار"ايلنا" با بيان اين‌‏که مخالف بسياري از مواد لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏هاست، گفت: مي‌‏گويند حامل‌‏هاي انرژي را براساس نرخ خليج فارس به فروش خواهند رساند در صورتي‌‏که اين عادلانه نيست زيرا درآمد سرانه در اين کشورها 7 هزار دلار اما در کشور ما حدود 2 هزار و 800 دلار است.
رئيس اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، تصريح کرد: ابتدا بايد مزد واقعي پرداخت شود بعد قيمت سوخت را آزاد کرد زيرا اگر اين کار انجام نشود، معنايش اين است که به تورم بي‌‏تفاوت هستيم و در آن صورت بايد منتظر پيامدهاي اجتماعي اين موضوع بود.
نماينده اسبق کارگران در شوراي عالي کار با هشدار به اين‌‏که اجراي غلط هدفمند کردن يارانه‌‏ها مي‌‏تواند کارگران و حقوق‌‏بگيران را بدبين کند، تصريح کرد: اگر زيرساخت‌‏هاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها را فراهم نکنيم دچار مشکلات زيادي خواهيم شد.
صادقي تصريح کرد: به نظر مي‌‏رسد هدف از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها و آزادسازي قيمت سوخت، براي کاهش وابستگي اعتبارات دولت به نفت است؛ يعني به عبارتي به جاي اين‌‏که درآمد حاصل از طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها را به فقرا بدهند در بدنه سنگين دولت هزينه خواهد کرد.
او با اشاره به پيش‌‏بيني تشکيل صندوق عمومي غيردولتي براي طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها، گفت: صندوقي که بيشتر اعضاي آن دولتي هستند ابهامات بهره‌‏برداري‌‏هاي سياسي را از اين صندوق بيشتر مي‌‏کند.
صادقي با تاکيد بر اين‌‏که نبايد اصل رقابت‌‏پذيري بنگاه‌‏ها و صنايع را زير سوال برد، خاطرنشان کرد: يکي از آثار اجراي طرح تحول اقتصادي اين است که دولت به جاي کارفرما پرداخت‌‏کننده به کارگر مي‌‏شود که اين موضوع در بلندمدت باعث ورشکستگي صنايع خواهد شد.
رئيس اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور پرداخت مستقيم دولت به کارگران را باعث دولتي‌‏تر شدن اقتصاد و مخالف اصل 44 قانون اساسي ارزيابي و تصريح کرد: گذشته از اين موضوع، منابع پرداخت نقدي يارانه‌‏ها مشخص نيست.
صادقي تورم ناشي از طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها را بيش از 50 درصد ذکر کرد و گفت: با اين حال تورم توهمي ناشي از آن پيش از تورم واقعي خواهد بود.
اين فعال کارگري با بيان اين‌‏که هزينه نهايي نيروي کار با درآمد نهايي بنگاه‌‏ها تعريف مي‌‏شود، گفت: پرداخت‌‏هاي نقدي باعث برداشته شدن چتر حمايتي کارفرمايان مي‌‏شود و علاوه بر آن باعث به وجود آمدن صنايع رانتي خواهد شد.
او افزايش چالش‌‏هاي کارگري را از نتايج حذف افزايش مزد دانست و اظهار داشت: با متوقف شدن ماده 41 قانون کار عملا بخش‌‏هايي از فصل ششم قانون کار حذف مي‌‏شود و نهادهايي مانند شوراي عالي کار خاصيت وجودي خود را از دست مي‌‏دهند و کارگران زيان‌‏کننده اصلي اين موضوع خواهند شد.
گزارش از محمد نوروزي
پايان‌‏پيام

بيژن بيدآباد در گفت‌وگو با ايلنا:
حقوق کارکنان دولتي نيازمند افزايش است
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 21 دی گزارش داد: بسياري از سياست‌‏هاي اقتصادي دولت‌‏ها که با هدف توسعه, رشد اقتصادي و افزايش رفاه است در حقيقت اثرات معکوس بر رفاه شهروندان خواهد داشت.
بيژن بيدآباد، عضو پژوهشکده پولي و بانکي ايران در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت:‌ حمايت بي‌‏مورد از نيروي کار جز تحميل بار هزينه بر سرمايه‌‏گذار و توليدکننده نتيجه‌‏اي در برنخواهد داشت.
وي افزود: اين موضوع باعث کاهش سرمايه‌‏گذاري، توليد و اشتغال خواهد شد و در نهايت تنها کارگر از اين مورد آسيب خواهد ديد.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: قانون حداقل دستمزد نيروي کار نيز همين طبيعت را دارد و خسارت آن بر اشتغال و نيروي کار بيش از منافع آن است.

قانون کار نيازمند اصلاح است

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تصريح کرد: در ارتباط با طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها بايد به اين نکته توجه شود که انجماد سطح حقوق و حداقل دستمزد نيروي کار سياست مورد تاييدي نيست.
وي در ادامه گفت: قانون کار نيازمند اصلاح است و لازم است بند حداقل دستمزد اجباري نيروي کار از اين قانون حذف شود زيرا اين بند عملاً‌ به ضرر کارگر و اشتغال است.
بيدآباد اظهار داشت: حذف اين ماده شرايط اشتغال را آسان‌‏تر مي‌‏کند زيرا اين ماده تنها موجب به وجود آمدن نزاع ميان کارگر و کارفرما مي‌‏شود.

حقوق پرسنل دولتي نيازمند افزايش است

عضو پژوهشکده پولي و بانکي ايران افزود: نکته دوم در ارتباط با حقوق پرسنل دولتي و افزايش سنواتي آن است و بايد توجه داشت که در‌‏ فرآيند تورم مهمترين قشري که آسيب مي‌‏بيند حقوق بگيران ثابت و افراد با قراردادهاي شغلي مدت‌‏دار هستند.
وي تاکيد کرد: اين موضوع در شرايط اجراي سياست هدفمند کردن يارانه‌‏ها بايد به‌‏گونه‌‏اي مدنظر دولت قرار گيرد و در غير اين صورت قشر وسيعي از مردم که در دستگاه‌‏هاي دولتي مشغول به کارند دچار کاهش قدرت خريد خواهند شد و با توجه به اينکه در حال حاضر کم کاري و اشتغال‌‏هاي ثانويه و ثالثه در بخش دولتي ايران به شدت رايج است، کاهش قدرت خريد پرسنل دولتي نيز مي‌‏تواند اين معضل را تشديد کند.
اين کارشناس اقتصادي افزود: حقوق فعالان بخش خصوصي نبايد تحت قوانين دولتي تغيير يابد زيرا بخش خصوصي با استفاده از ساز و کارهاي بازار قادر به بازيافتن تعادل جديد خود خواهد بود.
بيژن بيدآباد تصريح کرد:‌ اين نکته نيز قابل توجه است که دولت مسوول کاهش قدرت خريد پرسنل خود است و لذا هنگامي که به دنبال اجراي اين‌‏گونه سياست‌‏هاست، لازم است درصدد جبران برآيد؛ در غير اين صورت سياست اتخاذ شده بخشي از حقوق پرسنل دولتي را نيز از بين مي‌‏برد.
پايان پيام

 

 

اخبار مبارزات کارگران ایران ،

هفته چهارم دی ۱٣٨۷  ( ژانویه ۲۰۰۹)

                   

   رئيس کانون کارگران بازنشسته استان :
وضعيت درمان بازنشستگان سمناني نابهنجار است :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 22 دی 87 آمده است : رئيس کانون کارگران بازنشسته استان سمنان،گفت:‌‏ حدود پنج هزار بازنشسته استان منتظر دريافت کارت منزلت و بيمه مکمل هستند.
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، حبيب الله محقق اظهار داشت: با وجود پيگيري هاي مکرر طي 2 سال گذشته، هنوز به هيچ بازنشسته اي در سطح استان کارت منزلت تعلق نگرفته است.
وي افزود:پيگيري براي بيمه مکمل بازنشستگان تامين اجتماعي نيز طي سه سال گذشته بي نتيجه باقي مانده است.
محقق تاکيد کرد:‌‏وضعيت درمان بازنشستگان نيز بسيار نابهنجار است و تنها يک بيمارستان تامين اجتماعي در سطح استان وجود دارد که تعداد پزشکان متخصص درآن بسيار کم است.
وي در ادامه گفت: مشکل اصلي در عدم ارائه مجوز لازم از سوي دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان به منظور انعقاد قرارداد با پزشکان متخصص است.
محقق خواستار پيگيري مسوولان به ويژه نمايندگان مجلس براي بهبود وضعيت معيشتي و درماني بازنشستگان تامين اجتماعي شد.
پايان پيام

                      عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار تهران:
نمايندگان کارگري به حذف افزايش مزد واکنش نشان دهند
:

                            تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 22 دی 87 آمده است : عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار تهران خواستار واکنش تمامي نمايندگان کارگري سراسر کشور به حذف افزايش مزد کارگران که در طرح تحول اقتصادي آمده است، شد.
علي دهقان کيا درگفت وگو با خبرنگار"ايلنا"، با بيان اينکه کساني که حذف افزايش مزد سالانه کارگران را در طرح تحول اقتصادي گنجانده اند کمترين اطلاعاتي از جامعه کارگري ندارند، اظهار داشت:‌ چرا در مسائلي که به کارگران مربوط مي شود حتي نظر نمايندگان کارگري هم پرسيده نمي شود.
وي افزايش مزد سالانه کارگران را مطابق ماده 41 قانون کار دانست و تصريح کرد: در شرايطي که کارشناسان تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي را حداقل 50 درصد اعلام مي کنند به جاي اينکه افزايش مزد بيشتر شود مي خواهند همان مبلغ اندک را هم قطع کنند.
دهقان کيا پرداخت هاي نقدي يارانه را متناسب با افزايش قيمت کالاها به خصوص بخش مربوط به انرژي ندانست و گفت:‌‏وقتي که قيمت سوخت آزاد شود خانوارها بايد پرداخت هاي نقدي را صرف پرداخت قبوض برق، گاز و ... کنند.
اين مقام کارگري حذف افزايش مزد کارگران را باعث بحران اجتماعي، اقتصادي در طبقه کارگر دانست و گفت:‌ از دولت مي خواهيم که در زمينه حذف افزايش مزد تجديدنظر کند.
پايان پيام

    بیانیه اعلام خروج "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری" از

"شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری"

 

پیرو مذاکرات خروج کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری از شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری، دوازدهمین مجمع عمومی این کمیته، شورای نمایندگان را  موظف ساخت تا امکان تداوم همکاری در قالب این شورا را مورد بررسی قراردهد و در صورت تشخیص عدم امکان ادامه ی چنین همکاری ای تصمیم به خروج از آن  گرفته و به اطلاع عموم برساند.

 

نظر به اینکه  نتیجه بررسی معضلات و مشکلات موجود، شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری را به عدم وجود امکان تداوم همکاری با شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری متقاعد ساخته است، بدینوسیله خروج این کمیته از شورای مذکور را اعلام می داریم.

 

شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری

22 دی ماه 1387

كارگران كارخانه ايده نگر قم حقوق نگرفته اند :

يك كارگر از اين واحد توليدي به خبرنگار فرياد كارگر گفت :” با هزار مكافاتي تازه الان حقوق برج 8 را گرفته ايم ولي بدون اضافه كاريها .الان ميزان زيادي از كارخانه طلب داريم.اضافه كاري برج 8 و 9 و حقوق برج 9 هنوز به كارگران پرداخت نشده است.به طور ميانگين هر كس نزديك به 100 هزار تومان اضافه كاري طلب دارد.بعضي كارگران حتي بيشتر هم طلب دارند چون ميزان اضافه كاري به نسبت ساعت كاري كه كارگران اضافه ايستاده اند برآورد ميشود.ما اين موضوع را پيگيري كرده ايم ولي به ما هيچ جوابي نميدهند .توليد كارخانه بالاست اما معلوم نيست اين پولها كجا ميرود .بي شك در جاي ديگر سرمايه گذاري ميشود.مشكل اصلي ما در حال حاضر همين است.“

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

هزینه نصب تلفن ثابت ده برابر گران شد :

مبلغ وديعه هر مشترك نزد شركت مخابرات از 5 هزار تومان به 50 هزار تومان افزايش يافته است!

از اوایل مردادماه سال جاری، مدیران ارشد مخابراتی کشور در مصاحبه‌های خود از کاهش هزینه راه‌اندازی تلفن ثابت از مبلغ 101 هزار تومان تهران و 80 هزار تومان شهرستان، به 50 هزار تومان خبر می‌دادند.مدير عامل شركت سهامي مخابرات ايران از كاهش بهاي دايري خط تلفن ثابت در كشور براساس پروانه اپراتور اول به 50 هزار تومان خبر داد.هر چند پس از اعلام این خبر تا مدت‌ها مراکز مخابراتی در کشور همچنان هزینه 101 هزار تومانی را از مشترکان خود برای راه‌اندازی تلفن ثابت دریافت می‌کردند که دلیل آن عدم ابلاغ رسمی به مراکز مخابراتی عنوان می‌شد.اما با كمي تامل مي‌توان ديد كه قضیه کاهش هزینه راه‌اندازی تلفن ثابت، پوششی برای گران‌تر کردن ارایه این خدمات بوده است.تا پیش از این، مشترک می‌بایست مبلغ 101 هزار تومان بابت راه‌اندازی تلفن ثابت پرداخت می‌کرد که از این میزان، مبلغ 5 هزار تومان را به عنوان هزینه نصب، و 95 هزار تومان مابقي را به عنوان ودیعه نزد مخابرات به امانت می گذاشت؛ به این معنی که در صورت انصراف مشترک، شرکت مخابرات موظف به باز پرداخت 95 هزار تومان به مشترک می‌شد.اما در شرایط حاضر هزینه 50 هزار تومانی پرداخت شده به مخابرات به عنوان هزینه نصب تلقی شده و قابل استرداد به مشترکین نیست! به این معنی که هزینه نصب پيشين (يعني 5 هزار تومان) به 50 هزار تومان افزایش پیدا کرده است!

دهها نفر از كارگران ايران خودرو در تصادف يكي از سرويسها دچار حادثه شدند:

به گزارش وبلاگ ایران خودرو در تاریخ 23 دی 87 آمده است : سرویسهای کهنه و از رده خارج و بازهم تصادف

هفته گذشته یکی از سرویسهای ایران خودرو در جاده قدیم کرج دچار حادثه شد و دهها نفر از کارگران آسیب دیدن

استفاده از سرویسهای کهنه و از رده خارج یکی از ابزارهای شرکت ایران خودرو برای کاهش هزینه است.سرویسهای که حتی خود راهنمایی رانندگی آنها را تاید نمی کند.این سرویسها اغلب فاقد بیمه بوده و فقط با واسطه رشوه در سطح شهر تردد می کنند.

 

                        کارگران فرش پارس مقابل وزارت کار تجمع کردند :

                          تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 23 دی 87 گزارش شده است : صبح ديروز 150 نفر از کارگران فرش پارس قزوين مقابل وزارت کار تجمع برقرار کرده‌‏اند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، مسوول شوراي اسلامي کار اين کارخانه گفت: اين تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق کارگران و دريافت نکردن بن سال‌‏هاي 86 و 87 است.


صدرالله شقاقي تاکيد کرد: مشکلات اين واحد که به طورکلي 307 نفر کارگر دارد ناشي از ضعف مديريت و عدم توجه به مشکلات کارگران است.
وي افزود: تعدادي از کارگران از دو سال پيش تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گرفته‌‏اند و در حال حاضر نيز تنها يک قسمت کارخانه توليد دارد.
شقاقي تصريح کرد: پيگيري‌‏هاي زيادي از سوي مسوولين شورا در سطح استان قزوين صورت گرفت که به دليل عدم دريافت نتيجه کارگران دست به اين تجمع اعتراض آميز زده‌‏اند.
گفتني است که مشابه اين تجمع روز شنبه نيز مقابل دفتر مرکزي اين شرکت برگزار شد و کارگران شب را مقابل دفتر مرکزي و در خيابان به صبح رساندند.
پايان پيام

        وزير نيرو:آب و برق گران می شود:

                          به گزارش سایت روشنگری در تاریخ 23 دی 87 آمده است : پرويز فتاح گفت: "اگر مجلس مجوز دهد، نرخ تعرفه های آب و برق در سال آينده افزايش خواهد يافت."

وی افزود: "از سال 83 اختيار تغيير تعرفه از دست دولت خارج شده... اما اگر برای سال آينده طرح هدفمند کردن يارانه ها تصويب شود، خود به خود شاهد افزايش قيمت آب و برق خواهيم بود."

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه بالاخره در سال آينده افزايش قيمت آب و برق خواهيم داشت يا خير، گفت: "در طرح تحول، دولت اصلاً به قيمت اشاره نمی کند و تنها لفظ قيمت تمام شده ذکر شده است که اين امر نشان دهنده ابعاد مختلف است. در نتيجه طی سه سال، دولت از مجلس اجازه می گيرد تا اقدامات لازم برای تغيير تعرفه آب و برق را ارائه دهد، اهداف اين طرح کاهش رشد مصرف، حذف برق غيرمجاز، کاهش تلفات برق، افزايش راندمان نيروگاه ها و... است."

فتاح افزود:"نرخ تمام شده برق برای سال جاری 773 ريال بوده است و متناسب با توليد برق آبی ها که 10 درصد است و توليد حرارتی ها تغيير می کند، البته اين رقم برای سال 86 معادل 642 ريال بوده است، اما برای سال آتی هنوز محاسبه نکرده ايم چرا که قيمت نفت متغير است و ما درخواست کرده ايم زمانی که قيمت نفت به يک ثبات رسيد بتوانيم هوشمندانه عمل کنيم و نرخ را برای اين سال تعيين نماييم."
در حال حاضر پيش بينی برای افزايش قيمت نشده و چنانچه طرح هدفمند کردن يارانه ها تصويب نشود، در بودجه 88 قيمت آب بها را تغيير خواهيم داد.
وزير نيرو درخصوص طرح تحول اقتصادی گفت: "20 روز گذشته با حضور در مجلس در کميسيون های مختلف درباره تبعات اجرای اين طرح در اصلاح قيمت آب و برق که آرزوی ديرينه کشور بوده صحبت کردم تا بتوانيم رای مجلس را کسب کنيم که بر اين اساس در لايحه بودجه 88 نرخ آب بها را افزايش نداديم تا منتظر تصويب طرح تحول در مجلس باشيم ،در طرح تحول دولت اصلاً به قيمت اشاره نمی کند."
فتاح همچنين از ارائه بندی در لايحه پيشنهادی خبر داد که طی آن دولت مجاز می شود در مواقع خاص برای بعضی از بخش ها و اقشاری که تشخيص می دهد، طرح را طی مدت زمانی مسکوت گذارده و اجرا نکند.

نماينده مجلس:تعداد افراد زير خط فقر در کشور به 14 ميليون نفر افزايش يافته است:

                            به گزارش سایت  روشنگری در تاریخ 23 دی 87 آمده است : موسى الرضا ثروتى عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از افزايش تعداد افراد زير خط فقر در جامعه خبر داد و به ايلنا گفت:"10 ميليون نفرى که زير خط فقر بودند در حال حاضر به 14 ميليون نفر افزايش يافته است."

ثروتی ادعا کرد که مجلس با حذف افزايش سالانه مزد که در طرح هدفمندسازى يارانه‌‏ها قيد شده مخالفت خواهد کرد و در اين زمينه گفت: "در کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى و در حضور وزير امور اقتصادى و دارايى گفتم که مجلس قطعاً‌ اين موضوع را حذف خواهد کرد و شما بايد به دنبال راهکارى ديگرى در اين باره باشيد."

ثروتى بدهى دولت به تامين اجتماعى را نيز 11 هزار ميليارد تومان ذکر کرد و گفت: "دولت را موظف کرده‌‏ايم که با واگذارى کارخانه‌‏هاى سودده دولتي، بخشى از اين بدهي‌‏ها را جبران کند."

  ۵ ماه است که تمامی معالجات پزشکی منصور اسالو متوقف می باشد:

                          به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران در تاریخ 23 دی 87 آمده است : بنابه گزارشات رسيده از بند ۴ زندان گوهردشت کرج، آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، از ۵ ماه پيش که به زندان گوهردشت کرج تبعيد شده است تمامی معالجات پزشکی او متوقف شده است.

آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از شهريور ماه به زندان گوهردشت کرج تبعيد شده است واز بيماريهای چشم،بيماری قلب و ناراحتی کمر رنج می برد. معالجات او از
۵ماه پيش تا به حال متوقف گرديده و ادامه عدم درمان، جان او را در معرض خطر جدی قرارداده است.

خانواده آقای اسالو از متوقف شدن معالجات عزيزشان نگران هستند و بارها به حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حدادمراجعه کرده اند و خواستار ادامه درمان آقای اسانلو شده اند ولی او آنها را به رئيس سازمان زندانها و ساير جاها احاله می دهد. و آنها با جواب اينکه ما کاری نمی توانيم انجام دهيم و فقط قاضی حداد است که اين دستورات را می تواند صادر کند مواجه هستند. خانواده آقای اسالو همچنين از
۴ ماه پيش تاکنون از داشت ملاقات حضور با آقای اسالو محروم هستند. نصرتی مسئول امور زندانها در دادگاه انقلاب برای ملاقات حضوری آنها مجوز صادر می کند ولی زمانی که به زندان گوهردشت مراجعه می کنند، ميرزائی مسئول ملاقاتهای زندان گوهردشت از دادن ملاقات حضوری به اين خانواده خوداری می کند و به آنها می گويد که دستور است که شما ملاقات حضوری نبايد داشته باشيد

حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد دستور تبعيد آقای اسالو را به زندان گوهردشت صادر کرده بود و اين فرد همچنين دستور توقف تمامی معالجات پزشکی و محروم کردن خانواده او ازملاقاتهای حضوری با ايشان را صادر کرده است.

  اعتراض کارگران ايران خودرو برعلیه مسولان ترابری :

به گزارش وبلاگ ایران خودرو در تاریخ 23 دی 87 آمده است : هفته گذشته نیز دهها نفر از دوستان به عمل کرد سرویسها معترض بودند. خرابی سرویس ها ، کهنه بودن سرویس ها ، نداشتن وسیله گرمایش، نداشتن ایمنی سرویس ها و عدم سرویس دهی مناسب یکی از شایعترن اعتراض کارگران به عملکرد مسئولان شرکت ایران خودرو می باشد.

                     کارگران فرش پارس مقابل وزارت کار تجمع کردند :

                          تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 23 دی 87 گزارش شده است : صبح ديروز 150 نفر از کارگران فرش پارس قزوين مقابل وزارت کار تجمع برقرار کرده‌‏اند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، مسوول شوراي اسلامي کار اين کارخانه گفت: اين تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق کارگران و دريافت نکردن بن سال‌‏هاي 86 و 87 است.

                      
صدرالله شقاقي تاکيد کرد: مشکلات اين واحد که به طورکلي 307 نفر کارگر دارد ناشي از ضعف مديريت و عدم توجه به مشکلات کارگران است.
وي افزود: تعدادي از کارگران از دو سال پيش تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گرفته‌‏اند و در حال حاضر نيز تنها يک قسمت کارخانه توليد دارد.
شقاقي تصريح کرد: پيگيري‌‏هاي زيادي از سوي مسوولين شورا در سطح استان قزوين صورت گرفت که به دليل عدم دريافت نتيجه کارگران دست به اين تجمع اعتراض آميز زده‌‏اند.
گفتني است که مشابه اين تجمع روز شنبه نيز مقابل دفتر مرکزي اين شرکت برگزار شد و کارگران شب را مقابل دفتر مرکزي و در خيابان به صبح رساندند.
پايان پيام

                         بدون شرح :

                         با حضور نمايندگان و کارگران سراسر کشور
دومين پارلمان کارگري ايران افتتاح شد :

                         تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 23 دی 87 گزارش شده است : دومين پارلمان کارگري در محل مجلس قديم شوراي اسلامي آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، دومين پارلمان کارگران ايران صبح امروز با حضور نمايندگان کارگري سراسر کشور و براي بررسي اوضاع کارگري و توليد کشور در محل مجلس قديم شوراي اسلامي واقع در خيابان امام خميني(ره) رسماً آغاز به کار کرد.
قرار است در اين نشست سراسري، اوضاع فعلي توليد و روابط کار در کشور بررسي شده و راه‌‏کارهاي برون رفت از مشکلات اقتصادي مورد بحث قرار گيرد.
اخبار تکميلي متعاقباً ارسال خواهد شد.
پايان پيام

   دومين مجلس کارگري برگزار شد
دبيرکل خانه کارگر:
کارگران درباره حذف افزايش مزد اعلام نظر کنند
:

 تهران- خبرگزاري کار ايران
دبيرکل خانه کارگر شکل‌‏گيري مجلس کارگري را با حمايت و راهنمايي‌‏هاي فراکسيون کارگري مجلس شوراي اسلامي دانست و تصريح کرد: اين دومين مجلس کارگري است که در سال‌‏هاي اخير شکل گرفته است.


به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عليرضا محجوب در دومين گردهمايي مجلس کارگري که در محل مجلس قديم شوراي اسلامي برگزار شد با اشاره به اساسنامه مجلس کارگري افزود:‌ طبق اين اساسنامه مجلس کارگري سالانه يک جلسه در محل سابق مجلس شوراي اسلامي يا در جايي ديگر خواهد داشت.
رئيس فراکسيون کارگري مجلس با اظهار تاسف از فاجعه غزه اظهار داشت:‌ اين کشتار باعث شده تا تمامي مراکز کسب و کار اين شهر تعطيل شود و زندگي يک ميليون نفر دچار اختلال شود به‌‏گونه‌‏اي که 15 روز است که امکان پرداخت حقوق در اين شهر وجود ندارد.
محجوب با اشاره به اظهارات وزير امور خارجه اسرائيل مبني بر اينکه "جنگ غزه جنگ ارزش‌‏هاست"، خاطر نشان کرد:‌‏ مدتي است که ارزش‌‏ها را فقط در لوله‌‏هاي تفنگ مي‌‏بينيم؛ گويا استبداد و ارزش هم معني شده‌‏اند.
به گفته دبيرکل خانه کارگر موضوع روز جامعه کارگري طرح هدفمند کردن يارانه‌‏هاست که دولت با يک فوريت به مجلس تقديم کرده و مجلس هم با يک فوريت آن موافقت کرده و در کميسيون خاص در حال رسيدگي است.
رئيس فراکسيون کارگري مجلس طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها را موضوع جديدي ندانست و گفت: اين طرح در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور مطرح بوده است، به‌‏گونه‌‏اي که افزايش 20 درصدي قيمت حامل‌‏هاي انرژي در دولت گذشته بر همين مبنا بود که بنده با آن موضوع مخالف بودم.
محجوب با اشاره به اينکه در مقطعي مجلس هفتم افزايش قيمت حامل‌‏هاي انرژي را متوقف کرد، گفت: البته با اين موضوع نيز مخالف بودم زيرا نتيجه آن اين شده که گويا مي‌‏خواهند به يکباره قيمت حامل‌‏هاي انرژي را افزايش دهند.
دبيرکل خانه کارگر بند مربوط به حذف افزايش مزد سالانه کارگران را که در طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها آمده است، براي کارگران مهم ارزيابي کرد و اظهار داشت:‌ جامعه کارگري بايد در اين باره اعلام نظر کند و صداي خود را به گوش مسوولان برساند.
وي تغييرات اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را نيز از جمله موضوعات مهم جامعه کارگري برشمرد و گفت:‌ اينکه رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي تامين اجتماعي باشد و همه سازمان‌‏هاي بيمه‌‏گر زير چتر اين سازمان قرار گيرند از جمله مواردي است که با قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تناقض دارد.
وي افزود: البته گويا قرار است اصلاحاتي در اساسنامه جديد سازمان که در روزنامه رسمي هم منتشر شده، انجام شود.
محجوب با اشاره به افزايش حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري گفت: ‌‏اين موضوع حق آنان است، اما بايد معادل اين کار هم براي بازنشستگان تامين اجتماعي منظور شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، نداشتن ساعت کار و برخي مشکلات ديگر را از جمله مشکلات کارگران صنفي دانست وگفت: از مجلس کارگري مي‌‏خواهيم که نقطه نظرات خود را به فراکسيون کارگري مجلس ارائه کند تا نمايندگان مردم پيگير آن باشند.
محجوب در خصوص اضافه شدن بند "ز" به ماده 21 قانون کار گفت: اين بند زماني مي‌‏تواند اجرايي شود که مواد 9 و 10 قانون نوسازي صنايع اجرايي شود، هر چند در اين باره حتي جلساتي را با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته‌‏ايم و ايشان تاکيد کرده‌‏اند که مجمع قانون‌‏گذار نيست و فقط مشکلات بين مجلس و شوراي نگهبان را حکميت مي‌‏کند.
پايان پيام

  وزير نيرو:آب و برق گران می شود :

                          به گزارش خبرگزاری ها در تاریخ 23 دی 87 آمده است : پرويز فتاح گفت: "اگر مجلس مجوز دهد، نرخ تعرفه های آب و برق در سال آينده افزايش خواهد يافت."
وی افزود: "از سال 83 اختيار تغيير تعرفه از دست دولت خارج شده... اما اگر برای سال آينده طرح هدفمند کردن يارانه ها تصويب شود، خود به خود شاهد افزايش قيمت آب و برق خواهيم بود."
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه بالاخره در سال آينده افزايش قيمت آب و برق خواهيم داشت يا خير، گفت: "در طرح تحول، دولت اصلاً به قيمت اشاره نمی کند و تنها لفظ قيمت تمام شده ذکر شده است که اين امر نشان دهنده ابعاد مختلف است. در نتيجه طی سه سال، دولت از مجلس اجازه می گيرد تا اقدامات لازم برای تغيير تعرفه آب و برق را ارائه دهد، اهداف اين طرح کاهش رشد مصرف، حذف برق غيرمجاز، کاهش تلفات برق، افزايش راندمان نيروگاه ها و... است."
فتاح افزود:"نرخ تمام شده برق برای سال جاری 773 ريال بوده است و متناسب با توليد برق آبی ها که 10 درصد است و توليد حرارتی ها تغيير می کند، البته اين رقم برای سال 86 معادل 642 ريال بوده است، اما برای سال آتی هنوز محاسبه نکرده ايم چرا که قيمت نفت متغير است و ما درخواست کرده ايم زمانی که قيمت نفت به يک ثبات رسيد بتوانيم هوشمندانه عمل کنيم و نرخ را برای اين سال تعيين نماييم."
در حال حاضر پيش بينی برای افزايش قيمت نشده و چنانچه طرح هدفمند کردن يارانه ها تصويب نشود، در بودجه 88 قيمت آب بها را تغيير خواهيم داد.
وزير نيرو درخصوص طرح تحول اقتصادی گفت: "20 روز گذشته با حضور در مجلس در کميسيون های مختلف درباره تبعات اجرای اين طرح در اصلاح قيمت آب و برق که آرزوی ديرينه کشور بوده صحبت کردم تا بتوانيم رای مجلس را کسب کنيم که بر اين اساس در لايحه بودجه 88 نرخ آب بها را افزايش نداديم تا منتظر تصويب طرح تحول در مجلس باشيم ،در طرح تحول دولت اصلاً به قيمت اشاره نمی کند."
فتاح همچنين از ارائه بندی در لايحه پيشنهادی خبر داد که طی آن دولت مجاز می شود در مواقع خاص برای بعضی از بخش ها و اقشاری که تشخيص می دهد، طرح را طی مدت زمانی مسکوت گذارده و اجرا نکند.

   کودکان کار فرزندان امروز فقر، نسل سوخته فردا :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 23 دی 87 گزارش شده است :
« با يک نگاه اجمالي مي‌‏توان پيدايشان کرد پشت چراغ قرمز، گوشه پياده‌‏ رو، پل‌‏هاي هوايي و حتي گوشه‌‏اي تاريک از خيابان! چشماني منتظر و نگاهي ملتمس به دنبال لقمه ناني براي شب! ديگر ظاهر کثيف مهم نيست حتي کتاب‌‏هاي درسي خاک خورده کنار انباري هم داغش را تازه نمي‌‏کند»


براساس آمار سازمان جهاني يونيسف در سال 2006، 158 ميليون کودک کار 14-5 ساله وجود دارد که اين رقم در گروه سني 17-5 سال به 218 ميليون مي‌‏رسد.
همچنينن 128 ميليون از اين 218 ميليون نفر؛ يعني چيزي حدود 58 درصد از اين کودکان در بدترين شرايط کاري فعاليت مي‌‏کنند و يک سوم از اين کودکان نيز در شرايط بسيار خطرناک و ريسک‌‏پذيري فعاليت مي‌‏کنند.
امان قرايي مقدم، آسيب‌‏شناس اجتماعي در گفت‌‏و‌‏گو با "ايلنا" کودکان کار را قربانيان فقر خواند و گفت: در اين رابطه با 2 دسته مواجه هستيم؛ دسته اول کودکاهي هستند که در خيابان زندگي کرده و بزرگ مي‌‏شوند و سرپرست و مسوولي ندارند که به آنان کودکان خياباني اطلاق مي‌‏شود و دسته دوم کودکاني هستند که در خيابان مشغول به کارند و والدين دارند که به آنان کودکان کار گفته مي‌‏شود.
وي افزود: بيشترين ميزان اين کودکان در هند وجود دارد و تنها در شهر بمبئي نزديک به 100 هزار کودک کار و خياباني وجود دارد.
اين آسيب‌‏شناس اجتماعي تاکيد کرد: اين کودکان که از راه‌‏هايي هم‌‏چون گل‌‏فروشي، واکس زدن، خرده‌‏فروشي و دست‌‏فروشي در خيابان کسب درآمد مي‌‏کنند، معمولاً از سن 7 سالگي شروع به فعاليت مي‌‏کنند و با وجودي‌‏که دختران نيز در ميان آنان مشاهده مي‌‏شوند اما تعداد پسران در اين ميان چشمگيرتر است.
قرايي مقدم در ادامه گفت: اين کودکان با معضلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌‏کنند و در معرض آسيب‌‏هاي مختلف اجتماعي از قبيل ورود به گروه‌‏هاي فساد، اعتياد و... قرار دارند.
آمار کودکان کار رو به افزايش است
اين جامعه‌‏شناس اظهار داشت: آمار کودکان کار در ايران هر روزه افزايش مي‌‏يابد و بعيد نيست که سرنوشتي همچون کودکان هندي در انتظار آن‌‏ها نباشد.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت‌‏مدرس افزود: دلايل متعددي همچون افزايش طلاق، فقر و بيکاري موجب افزايش تعداد کودکان کار شده است.
اين آسيب‌‏شناس اجتماعي در ادامه گفت: اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که اين کودکان از نظر نوع سرپرستي با يکديگر متفاوت هستند و به سه دسته «بي‌‏سرپرست، تک‌‏سرپرست و بدسرپرست» تقسيم مي‌‏شوند.
قرايي‌‏مقدم تصريح کرد: به طور کلي فقر موجب مي‌‏شود که اين والدين قادر به تامين مخارج کودکان نباشند و به همين دليل آنان را روانه بازار کار کنند.
سازمان بهزيستي؛ اولين نهاد حمايتگر از کودکان کار
اين جامعه‌‏شناس افزود: اولين نهاد حمايتگر از کودکان کار سازمان بهزيستي است که متاسفانه به دليل عدم بودجه کافي اين سازمان قادر به حمايت چشمگير از اين کودکان نبوده است.
وي افزود: البته حل اين معضل از وظايف اصلي وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز به شمار مي‌‏رود.
پايان‌‏پيام

                        
عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس:
سازمان تامين اجتماعي مخالف اساسنامه جديد است
تعداد افراد زير خط فقر به 14 ميليون نفر افزايش يافته است
:

تهران- خبرگزاري کار ايران
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: مجلس آمادگي دارد تا در صورت نياز براي تصويب قوانين مرتبط با جامعه کارگري، همکاري لازم را داشته باشد.


به گزارش خبرنگار "ايلنا"، موسي الرضا ثروتي در دومين مجلس کارگري که در محل سابق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، افزود: فراکسيون کارگري مجلس آمادگي بررسي نظرات کارشناسي جامعه کارگري را براي هر گونه همکاري دارد.
وي با اشاره به صحبت‌‏هاي يکي از حضار که گفت "کارگران فقط يک نماينده در مجلس دارند"، اظهار داشت: بنده مخالف اين نظر هستم و معتقدم کارگران نمايندگان زيادي را در مجلس دارند.
ثروتي با بيان اينکه مجلس هفتم حداقل حقوق را به 200 هزار تومان رساند، گفت: در اين مهم فراکسيون کارگري نقش مهمي ايفا کرد.
وي با بيان اينکه تا چند ماه گذشته همواره مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي بيشتر از بازنشستگان کشوري و لشکري بوده است، گفت: با اين حال افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را در دستور کار مجلس داريم.
وي با اشاره به حذف افزايش سالانه مزد که در طرح هدفمندسازي يارانه‌‏ها قيد شده است، گفت: در کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و در حضور وزير امور اقتصادي و دارايي گفتم که مجلس قطعاً‌ اين موضوع را حذف خواهد کرد و شما بايد به دنبال راهکاري ديگري در اين باره باشيد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر اينکه اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي به معني دولتي کردن بيشتر اين سازمان است، گفت:‌ اين اساسنامه مورد اعتراض سازمان تامين اجتماعي هم قرار گرفته است و نمايندگان مجلس پيگير اصلاح آن هستند.
ثروتي طرح بهسازي قراردادهاي موقت کار را خوب توصيف کرد و اظهار داشت:‌ ‏هر چند آن زمان اين طرح مسکوت ماند اما الان هم پيگير تصويب آن هستيم.
وي بيمه کارگران ساختماني را از ديگر توفيقات جامعه کارگري برشمرد: تبديل نرخ‌‏هاي حق بيمه باعث شد تا نگراني اجراي اين طرح از ميان برود.
وي تصريح کرد: البته جاي تاسف است که بگويم 10 ميليون نفري که زير خط فقر بودند در حال حاضر به 14 ميليون نفر افزايش يافته است.
ثروتي بدهي دولت به تامين اجتماعي را 11 هزار ميليارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: دولت را موظف کرده‌‏ايم که با واگذاري کارخانه‌‏هاي سودده دولتي، بخشي از اين بدهي‌‏ها را جبران کند.
پايان پيام

    مرگ 48 نفر در تهران به دلیل فقر و سوءتغذیه :

بر اساس آمار و ارقام رسمی منتشر شده توسط سازمان بهشت زهرا طی 21 ماه گذشته 48 شهروند تهرانی بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند! 
به گزارش مهر، این آمار و ارقام که از آمار فوت شدگان سازمان بهشت زهرا که در سازمان پزشکی قانونی استخراج شده گویای آن است که در سال گذشته 33 نفر بر اثر سوءتغذیه جان خود را از دست داده اند. 
این در حالی است که در 9 ماه سال جاری نیز 15 نفر بر اثر سوء تغذیه فوت کرده اند. 
دکتر علی اکبر سیاری، متخصص کودکان و فوق تخصص گوارش کودکان در این باره در همایش چاقی کودکان گفته است: 15میلیون نفر در کشورمان کمبود دریافت غذا دارند که ناشی از فقر است. 
مطابق این آمار از تعداد 33 نفر فوت شده در سال گذشته 20 نفر مرد و 13 نفر زن بودند که میانگین سن آنها 75 سال اعلام شده است. 
همچنین از تعداد 15 نفر متوفی در سال جاری 6 نفر مرد و 9 نفر زن بوده اند که میانگین سنی آنها 82 سال است. 
هنوز مشخص نشده که مرگ این افراد به خاطر داشتن سوء تغذیه ناشی از فقر بوده یا نه اما عموم پزشکان متخصص معتقدند که مرگ در اثر سوء تغذیه ناشی از نرسیدن به موقع مایحتاج غذایی بدن انسان رخ می دهد. 
وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره اینکه یکی از نمایندگان مجلس گفته است 14 میلیون نفر زیر خط فقر هستند روز گذشته گفته بود: درباره تعریف فقر مفاهیم متفاوتی وجود دارد ولی بر اساس تعریف علمی آن آمارها در سال 84 نشان می دهد جمعیت زیر خط فقر یک دلاری در کشور ما 1.6 درصد معادل 750 هزار نفر بوده است که این تعداد در سال 86 به یک دهم درصد یعنی 49 هزار و 462 نفر رسیده است

   شرمتان باد اي غارتگران حرث و نسل يك خلق محروم...
كلمات تكان دهنده يك پدر كارگر - ارسالي به فرياد كارگر
اين جا ايستگاه آخر فقر است!
 
«ميمه اصفهان، خيابان دكتر شريعتي، كوچه...، پلاك...!»
اين جا، ايستگاه آخر فقر است؛ كوچكترين مكث من و تو، مساوي مرگ ديگري است؛ از پنجره كوپه قطاري كه سواري و مي‌گذري، خوب نگاه كن؛ مي‌تواني آنهايي را كه براي چشمان تو دست تكان مي‌دهند تا از ايستگاه آخر برشان داري را به آني شماره كني! نكند اگر عبور كرديم و ماندند؛ آنجا، زير آن سقف سيماني ظاهرا آرام اما بي‌قرار و مضطرب، اتفاق هولناكي رخ دهد در وحشتي كه فقر به راه انداخته؛ و من دلم ناگهان مي‌ريزد...!
يك حادثه، يك بيماري، يك بيكاري، يك تنگدستي، يك شرمندگي، يك...، اتفاقي ساده نيستند كه خيلي ساده از كنار آن بگذريم، هرچند كه خيلي ساده مي‌توانند دامن من، تو او يا هر كس ديگري را بگيرند.
و روزگار اين صفحه را پيش روي خانواده‌اي باز كرد:
مشكلات زندگي از سه سال پيش آغاز شد؛ بيماري قلبي، مادر را راهي بيمارستان كرد و پس‌انداز خانواده از بين رفت.
هنوز مدتي از ترخيصش از بيمارستان قلب نگذشته بود كه به دليل زمين خوردگي، دوباره راهي بيمارستان و اين بار گرفتار ديسك كمر شد و عمل جراحي پرهزينه‌اي را روي دست خانواده گذاشت.
در برو بياهاي پدر به خانه‌و بيمارستان، تنها محل درآمدشان كه مغازه كوچك لب جاده بود، مورد دستبرد دزدان قرار گرفت و همه چيز به يغما رفت. حالا مادر از بيمارستان مرخص و او كه زماني قاليبافي چيره‌دست بود، خانه‌نشين شد.
يك سال بعد، حادثه‌اي ديگر طعم فقر را به گونه‌اي ديگر به خانواده چشاند و پسرشان در سانحه تصادفي كه در مسير دانشگاه رخ داد، آسيب ديد و راهي بيمارستان شد و باز هم هزينه درمان بود كه مثل عفريت سياه چشم از اين خانواده برنداشت.
ديگر چيزي براي فروش در خانه باقي نمانده بود؛ پدر، چاره‌اي جز استقراض از آشنايان و روي آوردن به وامهاي بانكي نداشت.
خانه هم به فروش رفت تا ديون پرداخت نشده ادا شود و دو اتاق كوچك خانه پدري سرپناه اين خانواده شد.
هر طور بود، پسر از حادثه تصادف جان سالم به در برد و او كه بايد به ياري پدر مي‌شتافت تا خانواده از مرگ حتمي و گرسنگي و فقر نجات يابد، مجبور به ترك رشته تحصيلي خود در دانشگاه شد و ادامه تحصيل در پيام نور را برگزيد، تا صبح تا شب براي درآمد روزي فقط 4 هزار تومان به قدر جان دادن كار كند.»
و پدردرمانده اين گونه نوشت:
«خواهرم! شايد دردي بالاتر از شرمندگي پدر در برابر خانواده نباشد. چيزي جز پوست و استخوان از من باقي نمانده و سنم بالا رفته است؛ حاضرم چشمانم و كليه‌ام را هم ببخشم؛ اما خانواده‌ام را نجات دهم! كابوس آوارگي زن و فرزندم تا نيمه‌هاي شب پلكهايم را رها نمي‌كند؛ طلبكارها هجوم آورده‌اند؛ ضامنهاي بانكي، خط و نشان مي‌كشند و من شرمنده پسرم هستم كه شب و روزش را نمي‌فهمد و از چشمان طلبكاران پنهان مي‌شود؛ دخترم كه اشك چشمهايش را هنگام نماز فراموش نمي‌كنم؛ او كه جزء نفرات برتر المپياد رياضي در حوزه استاني و قبول شدگان المپياد رياضي در تهران بود؛ اما به خاطر دستهاي خالي نتوانستم كتابهاي درسي مورد نيازش را فراهم كنم؛ او شاگرد اول كلاس درس مقطع تحصيلي خود و نايب قهرمان رشته دوميداني شده است.
پاهاي همسرم كه بايد هر 15 روز به دكتر معالجش مراجعه مي‌كرد، اما ممكن نشد، حالا سياه شده است. بگوييد كه چه چيزي به من آرامش مي‌دهد، وقتي كه شبح مرگ خانواده‌ات را رها نمي‌كند!
خواهرم! خسته‌ام، خسته از اين زندگي كه خستگي در آن حد و مرزي ندارد. من كه يك روز بيكاري را ننگ و عار مي‌دانستم و در طول سال، نه به مسافرت راضي مي‌شدم و نه تعطيلي، يك سال است كه دنبال كار مي‌دوم اما دريغ و دريغ...!»
و اين دردنامه «علي...» 48 ساله‌اي است كه مثل شير زخم‌خورده، شرمندگي پدرانه را به دور از چشم فرزندانش، با گريه برايم توصيف كرد...!

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

      مدت ۵ ماه است که تمامی معالجات پزشکی منصور اسالو متوقف می باشد :

                         به گزارش  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران به تاریخ 23 دی آمده است : بنابه گزارشات رسيده از بند ۴ زندان گوهردشت کرج، آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، از ۵ ماه پيش که به زندان گوهردشت کرج تبعيد شده است تمامی معالجات پزشکی او متوقف شده است.
آقای منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از شهريور ماه به زندان گوهردشت کرج تبعيد شده است واز بيماريهای چشم،بيماری قلب و ناراحتی کمر رنج می برد. معالجات او از
۵ماه پيش تا به حال متوقف گرديده و ادامه عدم درمان، جان او را در معرض خطر جدی قرارداده است.
خانواده آقای اسالو از متوقف شدن معالجات عزيزشان نگران هستند و بارها به حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حدادمراجعه کرده اند و خواستار ادامه درمان آقای اسانلو شده اند ولی او آنها را به رئيس سازمان زندانها و ساير جاها احاله می دهد. و آنها با جواب اينکه ما کاری نمی توانيم انجام دهيم و فقط قاضی حداد است که اين دستورات را می تواند صادر کند مواجه هستند. خانواده آقای اسالو همچنين از
۴ ماه پيش تاکنون از داشت ملاقات حضور با آقای اسالو محروم هستند. نصرتی مسئول امور زندانها در دادگاه انقلاب برای ملاقات حضوری آنها مجوز صادر می کند ولی زمانی که به زندان گوهردشت مراجعه می کنند، ميرزائی مسئول ملاقاتهای زندان گوهردشت از دادن ملاقات حضوری به اين خانواده خوداری می کند و به آنها می گويد که دستور است که شما ملاقات حضوری نبايد داشته باشيد
حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد دستور تبعيد آقای اسالو را به زندان گوهردشت صادر کرده بود و اين فرد همچنين دستور توقف تمامی معالجات پزشکی و محروم کردن خانواده او ازملاقاتهای حضوری با ايشان را صادر کرده است.

  غزه همین جاست، خود ما هستیم!
گفتگو و گزارش درباره ی کارگران نیشکر هفت تپه
:

شیرین فامیلی


چهارشنبه  ۲۵ دی ۱٣٨۷ -  ۱۴ ژانويه ۲۰۰۹

 

 شیرین فامیلی: گفتگوی من با پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، گرچه کوتاه بود، اما در گفته های ساده و پر ازدرد او، نکاتی بود که من را به فکر فرو برد. از جمله اینکه او برای تامین زندگی خانواده ناچار است دوشیفت کار کند و از سلامتی خود مایه بگذارد، و این کار را هم با تمام سختی هایش از جمله به خاطر عشق به شوهر و فرزندانش انجام می دهد. اما بر همسران فعالان کارگری دیگر که کار نمی کنند و خانه دار هستند و زندگی آنها فقط از طریق در آمد مرد خانواده تامین می شود، چه می گذرد؟ آنها در غیاب شوهران خود که در زندان هستند و یا در زمانی که حقوق آنها ماه ها عقب می افتد، چه می کنند؟
با این سوال و سوال های مشابه دیگر، به سراغ یکی از فعالان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه رفتم. به او زنگ زدم و گفتم می خواهم با همسرتان صحبت کنم. به گرمی استقبال کرد. شهلا وقتی گوشی را گرفت، با لهجه شیرین خوزستانی گفت: من سخنور نیستم و نمی توانم خوب حرف بزنم. گفتم سخنوری را به آنها که قادرند، می سپاریم. من می خواهم حرف دل شما را بشنوم و صحبت های ساده شما که از هرسخنی شنیدنی تر است. خندید و من پرسیدم:

در باره فعالیت های کارگری همسرتان چه نظری دارید؟
همیشه هر اتفاقی بیفتد، ما با هم هستیم. من همیشه با شوهرم همراه بوده ام، حتی وقتی اطلاعات زنگ می زند و او را احضار می کند، من دم در می ایستم تا برگردد. در تظاهرات یا اعتصابات هم با او همراه بوده ام. هنگام دادگاه هم بدون آن که بتوانند جلوی مرا بگیرند، داخل دادگاه شدم و با قاضی صحبت کردم. من تا آنجایی که بتوانم با او همراهی کرده و در هماهنگ کردن کارهایش به او کمک کرده ام. طی این دو سال در تمام کارها و مثل یک مرد پا به پای شوهرم بوده ام.

یعنی شما از فعالیت های او حمایت میکنید با همه مشکلات وعواقبی که دارد؟
خوب وقتی مرد خانه نیست، تمام مسئولیت ها به عهده زن می افتد. در این یکی دو سال که حقوق ها را دیر می پرداختند و مشکلات زیادی وجود داشت، تمام مشکلات بر دوش (من) زن خانه می افتاد. وقتی وضع مالی خانواده بد است، باید هر جور شده مایحتاج زندگی را تهیه کرد، چون نمی شود بچه ها گرسنه و بدون لباس بمانند. این زن است که باید برای تهیه مایحتاج تلاش کند و فشار بر روی زن ها بیشتر است تا مردها.

اگر قرار بود شما الان با یکی از مسئولان کشوری درباره وصع خودتان صحبت کنید به او چه می گفتید؟
من اگر با یکی از مسئولان کشور رو به رو شوم، فقط این را می پرسم: اگر فقط یک ماه حقوق نگیری، زندگی ات چگونه می گذرد؟ با این فشار اقتصادی که روی کارگرها است، اگر هیچ مایحتاجی در خانه نباشد، چگونه حتی یک ماه بدون حقوق زندگی می کنند؟ مسئولان نمی فهمند و متوجه وضعیت ما نیستند. در حال حاضر با توجه به فقر اقتصادی در ایران و تورم و گرانی سرسام آور که به مردم فشار می آورد، حالا اگر به یک کارگر سه یا چهارماه هم حقوق ندهند، ببینید که چه فشاری است.
آقای مسئول! من که پول ندارم، وقتی به مغازه ای می روم تا خرید کنم و مغازه دار می گوید، خانم بدهی تو زیاد شده است و من نمی توانم دیگر نسیه بدهم، می دانید که من چه حالی می شوم؟
زن و بچه اینها که از این وضعیت خبر ندارند و یک کنیز یا برده دارند که همه چیز را برای آنها فراهم می کنند و آفتابه و لگن می آورند تا دست هایشان را بشویند. آنها در خانه نشسته اند، می خورند و می پاشند و از هیچ چیز خبر ندارند، از دل ما و از دل بچه های ما خبر ندارند. خانم یا آقای عزیز که مسئولی! فقط یک ماه به تو حقوق ندهند، یا یک ماه به نیروی انتظامی حقوق ندهند، زن و بچه های آنها چکار می کنند؟ مغازه دار به من می گوید، کی به تو حقوق می دهند؟ چون ما هم مغازه دار هستیم و می خواهیم خرید کنیم، اگر پول دستمان نباشد نمی توانیم خرید کنیم یا چک ما باید پاس شود. فکر می کنید من وقتی این حرف ها را می شنوم چه حالی پیدا می کنم؟

آیا این وضع یعنی اینکه بروید در مغازه بخواهیدخرید کنید و مغازه دار به شما جنس ندهد چون پول ندارید و یا طلب ها را نداده اید، برای خود شما پیش آمده؟
وقتی من نتوانسته ام حساب خود را بدهم و از من پرسیده اند، پس شرکت کی می خواهد حقوق بدهد؟ من این حرف را خودم شنیدم .این حرف برای من از فحش هم بدتر است. ما حتی نتوانستیم دخترم را در کلاس کنکور ثبت نام کنیم و نمی دانید چقدر ناراحت بودیم. راستش غزه خود ما هستیم، بچه های ما هستند. اگر فلسطینی ها را در غزه با تیر و تفنگ می کشند، اینها هم با چنین شرایطی ما را می کشند. وقتی
۱۷۰هزار تومان نداری که بچه ات را ثبت نام کنی و اشک در چشمانش حلقه می زند یا حتی یک کتاب هزار تومانی را نمی توانیم برای او بخریم و چشم پر اشک او را می بینیم، نمی دانید چه حالی به ما دست می دهد.

اولین دستاورد سندیکا؛ افزایش
۶۷ هزارتومانی مزایا برای کارگران

پس از گفتگویی که با شهلا داشتم، تصمیم گرفتم با برخی از کارگران شاغل در شرکت نیشکر هفت تپه هم صحبت کنم و ببینم پس از سال ها تلاش آنها برای راه اندازی سندیکای کارگران این شرکت، و رنج هایی که بر خانواده آنها تحمیل شده و پس از قریب به دو دهه از تعطیلی اجباری آن نتیچه چیست.
یکی از کارگرانی که با او صحبت کردم، گفت راه اندازی سندیکا مدیون پشتیبانی هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بود. او با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران برای روزهای متمادی زندانی شده بودند و اکنون نیز در انتظار حکم دادگاه انقلاب دزفول در مورد اتهام «تبلیغ علیه نظام» هستند، گفت اینگونه برخوردها و همچنین تهدیدهای دستگاه های امنیتی، نتیجه ای جز راسخ تر شدن کارگران در پشتیبانی از تشکل مستقل صنفی شان نداشته است. اشاره او به بازداشت چند تن از نمایندگان کارگران در پایان اعتصاب بزرگ آذر ماه سال گذشته بود.
کارگر دیگری نیز به من گفت سندیکا در مدت کوتاهی که از راه اندازی اش می گذرد، دستاوردهایی داشته که رضایت کارگران را به دنبال داشته است. به گفته این کارگر، افزایش
۶۷ هزار تومانی مزایای کارگران، مانند افزایش حق غذای کارگران از ۱۵ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان، افزایش حق ایاب و ذهاب از ۲۵ هزار تومان به ٣۷ هزار تومان و افزایش حق همسر از دو هزار تومان به ۱۴ هزار تومان نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران در سندیکا با مدیریت شرکت بوده است.
در عین حال، با پیگیری های سندیکا، روند استخدام رسمی کارگران قراردادی که برخی از آنان تا
۱۵ سال سابقه کار در شرکت نیشکر هفت تپه را دارند، آغاز شده است. یکی از این کارگران گفت تاکنون استخدام رسمی ٣٨۰ نفر قطعی شده است.

 بيکاری حدود 20 هزار مامای ليسانس و فوق ليسانس در ايران:

به گزارش مهر در تاریخ 24 دی 87 آمده است : عضو هيات مديره جمعيت مامايی از بيکاری حدود 20 هزار مامای ليسانس و فوق ليسانس در کشور خبر داد.
معصومه کرپی اظهارداشت: ,با وجود فارغ التحصيلان بالای مامايی
بازار کار برای اين قشر از جامعه پزشکی کشور آن طور که بايد رونق ندارد و در نتيجه با آمار بالای ماماهای بيکار مواجه هستيم. تا سال 84 و 85 حدود 45 هزار نفر در رشته مامايی از دانشگاه های ايران فارغ التحصيل شده اند و سالانه حدود دو هزار و 500 نفر به اين تعداد افزوده می شود.,
با گذشت هشت ماه از وعده وزير بهداشت برای احيای مجدد دفتر مامايی اما هنوز هيچ اتفاقی نيفتاده است.
کرپی با اشاره به حذف دفتر مامايی در وزارت بهداشت و قول وزير بهداشت در روز جهانی ماما (25 ارديبهشت 87) مبنی بر احيای مجدد اين دفتر تصريح کرد: ,متاسفانه با گذشت هشت ماه از وعده وزير به ماماها اما عملاً هيچ اتفاقی نيفتاده و ماماها فاقد جايگاه و پايگاه در وزارت بهداشت هستند.

وضعيت مبهم محسن حکيمي، فعال کارگری بازداشت شده است :  

به گزارش رادیو صدای دويچه‌وله در تاریخ 24 دی 87 آمده است ‌:محسن حکيمی فعال کارگری و عضو کانون نويسندگان در تماس با خانواده‌اش اعلام کرد که برای او وثيقه تعيين شده است. همسر وی مي‌گويد در مراجعه به دادگاه انقلاب، قاضی پرونده صدور قرار وثيقه را رد کرده است.

محسن حکيمی روز دوشنبه دوم دي‌ماه در منزل يکی از دوستانش به نام بيژن اميری دستگير شد. اميری کارگر ايران خودرو است که صبح همان‌روز به دليل درگيری با يکی از عوامل حراست، بازداشت شده بوده و وی را از آنجا به نيروهای امنيتی تحويل داده بوده‌اند.

به گفته‌ی منيژه گازراني، همسر محسن حکيمي، زمانی که خانواده‌ی حکيمی برای ملاقات با خانواده اميری به منزل آنان رفته بوده‌اند، حدود هشت و نيم شب عده‌ای افراد مسلح به همراه بيژن اميری وارد خانه شده و بعد از بازرسی منزل و ميهمانان، بيژن اميری و محسن حکيمی را با خود مي‌برند.

از آن تاريخ تا
۱۰ روز پيش، محسن حکيمی هيچ تماسی با منزل نداشته است. ۱۰ روز قبل، وی به منزل تلفن کرده و مي‌گويد، برايش قرار وثيقه‌ی ۱۰۰ ميليون تومانی صادر شده است.

منيژه گازرانی مي‌گويد، قاضی رسيدگي‌کننده به پرونده گفته است که چنين چيزی صحت ندارد و وی قرار وثيقه صادر نکرده است.

خانم گازرانی مي‌گويد، در صورت صدور چنين وثيقه‌اي، حکيمی و خانواده‌اش آن را قبول نخواهند کرد، چرا که نوشتن و نقد سانسور، جرمی نيست که بخواهند برای آن
۱۰۰ ميليون تومان وثيقه بپردازند.

دويچه‌وله‌: خانم گازراني، باخبر شديم که قرار است برای آقای حکيمی وثيقه صادر شود و ايشان با قيد وثيقه آزاد شوند. آيا اين خبر صحت دارد؟

منيژه گازرانی: قضيه به اين شکل بوده است که حدود
۱۰ روز پيش همسرم با منزل تماس گرفت و گفت يک وثيقه‌ی صد مييليونی برای او درنظر گرفته‌اند که هم به همسرم و هم به آقای بيژن اميری ابلاغ شده است. همسرم گفت، به من اتهام تبليغ عليه نظام تفهيم شده، ولی من نه اتهام را پذيرفتم و نه وثيقه را و شما هم برای آزادی من وثيقه نگذاريد. بعد از اين تماس ما در مدت اين ۱۰ روز تقريبا هر روز به دادگاه انقلاب و به بخشی که به آن دادياری ويژه‌ی امنيت مي‌گويند مراجعه کرديم. داديار مربوطه که شخصی است به اسم ,سبحانی, اصلا منکر چنين قضيه‌ای است و مي‌گويد، من اطلاع ندارم از اين که چنين تماسی با شما گرفته شده باشد. من بايد وثيقه را تعيين کنم و من اين وثيقه را تعيين نکرده‌ام.

آقای حکيمی به شما نگفتند چه کسی به ايشان خبر تعيين وثيقه را داده است؟

معمولا اين کار داديار است. داديار رسيدگي‌کننده‌ی پرونده قرار صادر مي‌کند و اين قرار معمولا به صورت کتبی به متهم ابلاغ مي‌شود و همسر من گفته است، اين قرار را به من به صورت کتبی ابلاغ کردند که من امضا نکردم، يعنی نپذيرفتم، نه اتهام را و نه قرار وثيقه را. ولی اين که آيا اينها اول تصميم گرفته‌اند و بعد از اين که همسر من اين قرار را نپذيرفته، دوباره تصميم‌شان عوض شده است، چيزي‌ست که برای ما ابهام دارد و قاضی پرونده هم هيچ جواب روشنی به ما نمي‌دهد. وقتی از او مي‌پرسيم، متهمی که دو هفته هيچ تماسی با منزل نداشته، اصلا ما کاملا از وضعيت‌اش بي‌اطلاع بوديم، و من حتا به قاضی گفتم او که توی جيب‌اش موبايل نداشته که مثلا ناگهان موبايل‌اش را از توی جيب‌اش دربياورد و بعد خودش با منزل تماس بگيرد و بگويد که برای من قرار صادر شده! حتما اين قرار به او ابلاغ شده و تلفن در اختيارش گذاشته‌اند و گفته‌اند که با منزل تماس بگير و بگو که بيايند وثيقه بگذارند. او هم با منزل تماس گرفته و گفته نه، من اين را قبول نکرده‌ام و شما هم نياييد برای من وثيقه بگذاريد. حالا اين که بعدا تصميم‌شان عوض شده باشد و تصميم گرفته باشند که اين کار را نکنند، چيزي‌ست که به ما جواب درستی نمي‌دهند. يعنی قاضی مي‌گويد که من چنين قراری صادر نکرده‌ام و هنوز اينها تحت بازجويی هستند و هنوز پرونده در مرحله‌ی تحقيقات مقدماتی است.

الان چه مدتی است که آقای حکيمی در بازداشت به سر مي‌برند؟

درست سه هفته است.
و اتهام اوليه‌ای که به ايشان تفهيم شده چه بوده است؟
آن چيزی که در آن تماس تلفنی به ما اطلاع داد، گفت که اتهام من تبليغ عليه نظام است. خود قاضی در برخوردی که با قاضی داشتم و پرسيدم که اتهام همسر من چيست، چيزی به من نگفت. ولی اين اتهام چيزی است که به همسر من تفهيم شده است.
اطلاع داريد که آقای حکيمی در کجا نگهداری مي‌شوند ؟
بله، در بند
۲۰۹ زندان اوين است.

طی اين سه هفته شما ملاقات حضوری با ايشان نداشتيد؟

هيچ ملاقاتی نداشتم و بعد از آن تماس تلفنی هم هيچ تماس ديگری با منزل نداشته و من خيلی نگران وضعيت و سلامتي‌اش هستم. برای اين که از او بي‌اطلاع‌ام. آن مدت دو هفته هم همين‌طور بوده و بعد از اين تماس هم ديگر هيچ تماسی با منزل نداشته است.

آيا شما خبر تماس آقای حکيمی و تعيين وثيقه برای ايشان را به وکيل ايشان اطلاع داديد و وکيل‌شان در جريان هستند؟

بله، وکيل همسر من آقای محمد شريف است که در جريان هستند. البته مي‌دانيد که مراحل قانونی به اين صورت است که تا وقتی کيفرخواست صادر نشود و پرونده به دادگاه نرود، وکيل نمي‌تواند وارد پرونده بشود. با اين همه به خاطر نگرانی شديدی که من داشتم و از وضعيت همسرم اظهار نگرانی مي‌کردم، آقای شريف روز شنبه، بعد از اين که من رفتم دادگاه و اصلا من را بالا راه ندادند و آن قاضی اصلا با من صحبت نکرد، وقتی من قضايا را با آقای شريف درميان گذاشتم، ايشان رفتند با داديار ملاقات کردند. ولی داديار همان صحبت‌هايی را که با ما کرده بود، به آقای شريف هم گفت. آقای شريف پرسيده بود قضيه‌ی اين که تلفنی گفته بودند به خانواده اطلاع بدهيد که برای شما وثيقه بگذارند و صد ميليون وثيقه تعيين شده، اين با حرف شما که مي‌گوييد هيچ وثيقه‌ای تعيين نشده است تناقض دارد. با اين همه داديار هيچ جواب صريحی نداده و گفته که ما هنوز قرار وثيقه صادر نکرده‌ايم و به محض اين که اين قرار صادر شود، به خانواده‌اش اطلاع مي‌دهيم و شما را در جريان مي‌گذاريم که بياييد وثيقه بگذاريد.

خانم گازراني، اگر واقعا اين خبر صحت داشته باشد و از شما وثيقه‌ی صد ميليونی بخواهند، آيا به گفته‌ی شوهرتان عمل مي‌کنيد و اين وثيقه را نمي‌گذاريد يا اين که ترجيح مي‌دهيد با اين وثيقه شوهرتان به طور موقت آزاد شود؟

اين در درجه‌ی اول حق همسر من است که به اتهامی که به او نسبت داده‌اند، اعتراض کند و آن را نپذيرد و طبيعي‌ست که آن وثيقه‌ی سنگينی را هم که برايش تعيين کرده‌اند نپذيرد. الان ديه‌ی قتل سی و پنچ ميليون تومان است. همسر من که يک نويسنده‌ی فعال کارگری است و در نوشته‌ها و در سخنراني‌ها و در فعاليتی که کرده از حقوق کارگران دفاع کرده، از آزادی دفاع کرده، با سانسور مخالفت کرده، اينها به هيچ وجه جرم نيست و اين طور نيست که به خاطر فعاليت‌هايی که کرده او را دستگير کنند و بعد هم بيايند چنين وثيقه‌ی سنگينی را برای او تعيين کنند. حق با اوست که اين را نپذيرد. من به عنوان همسر او نگرانم و دلم نمي‌خواهد همسرم يک لحظه هم در زندان باشد. ولی طبيعتا من هم مخالف اين هستم که چنين وثيقه‌ای را بگذارند. مي‌دانيد که همين وثيقه‌ی سنگين بعدا در مرحله‌ی دادگاه تاثيرگذار خواهد بود، چرا که هر چقدر وثيقه سنگين‌تر باشد، مجازاتی که برای اتهام در نظر مي‌گيرند، حالا اگر زندان باشد يا هر چيز ديگري، به همان نسبت سنگين خواهد بود. بنابراين من هم فکر مي‌کنم که بايد مقاومت کنيم و بگوييم که چنين وثيقه‌ی سنگينی درست نيست.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی

ورشکستگی کارخانه های توليد قند و شکر/صادرات 10 بشکه نفت، در ازای يک تن شکر خام :

به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 24 دی 87 آمده است : دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران با اشاره به اينكه امسال حدود يك ميليون و 700 هزار تن چغندرقند توسط كشاورزان به كارخانه‌ها تحويل داده شده است، افزود: اين ميزان چغندر در مقايسه با سال 85 كه حدود شش ميليون و 600 هزار تن چغندرقند توليد و به كارخانه‌ها تحويل داده شده بود، حدود چهار ميليون و 900 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد.

مهندس بهمن دانايى در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اضافه كرد: همچنين در بخش چغندرى امسال حدود 220 هزار تن قند و شكر توليد شده است كه در مقايسه با سال 85 كه 836 هزار تن قند و شكر توليد شده بود امسال حدود 600 هزارتن كاهش داشته‌ايم.

وى ادامه داد: در بخش نيشكرى هر چند كه توليد ادامه دارد، ولى پيش‌بينى مي‌كنيم كه در اين بخش نيز توليد شكر به 300 هزار تن نيز نرسد كه به اين ترتيب در اين بخش نيز نسبت به سال 85 حدود 200 هزار تن كاهش توليد شكر را خواهيم داشت.

دانايى تصريح كرد: در مجموع امسال ميزان قند و شكر توليدى از حدود يك ميليون و 300 هزا تن در سال 85 به حدود 500 هزار تن كاهش يافته است كه اين رقم نيز بالغ بر 800 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد و اين امر درحالى است كه براساس برنامه و با توجه به راه‌اندازى واحدهاى طرح توسعه نيشكر، رقم توليد بايد براى سال جارى در حد يك ميليون و700 هزار تن محقق شود.

وى با بيان اينكه ضريب خودكفايى شكر در سال 85 به ميزان 68 درصد بود، افزود: اين ضريب در سال جارى به كمتر از 25 درصد كاهش يافته و به عبارتى وابستگى كشور را به اين محصول چند برابر كرده است در حالى كه براساس برنامه بايد ضريب خودكفايى در سال جارى به رقم 85 درصد بالغ شود.

دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران با اشاره به اينكه اكنون بيش از 500 هزار تن قند و شكر در انبارهاى كارخانه‌هاى قند و شكر دپو شده است، تصريح كرد: هنوز نقدينگى كارخانه‌ها برنگشته و بهاى چغندر خريدارى شده از كشاورزان نيز پرداخت نشده است و باتوجه به اينكه كارخانه‌ها نمي‌توانند از بانك وام دريافت كنند، در حال حاضر وضعيت بسيار نامطلوبى براى آنها ايجاد شده است.

دانايى تاكيد كرد: چنانچه دولت هرچه زودتر تصميم‌گيرى و اقدام به خريد قند و شكرهاى موجود در انبارها نكند وضعيت توليد اين محصول روز به روز بدتر شده و ممكن است سال آينده همين ميزان محصول توليد شده نيز توسط كشاورزان كشت نشود و صنعت قند و شكر كاملا به فراموشى سپرده شود.

او ضمن تاكيد بر تعيين هرچه سريع‌تر تعرفه بر واردات شكر و با بيان اينكه دولت بايد تعرفه‌اى براى واردات شكر قرار دهد كه با مصوبه شوراى اقتصاد در سال 84 برابرى كند، خاطرنشان كرد: در تاريخ 19/9/87 شوراى اقتصاد مصوب كرد كه از سال 85 هيچ مابه‌التفاوتى به صنعت قند پرداخت نشود، درعين حال وزارت بازركانى را موظف كرد كه تعرفه واردات شكر را به‌نحوى تعيين كند كه قيمت شكر وارداتى با شكر توليد داخل يكسان شود ولى متاسفانه نه تنها اين اقدام صورت نگرفت بلكه عكس مصوبه عمل و تعرفه‌ها صفر شد.

دانايى با تاكيد بر اجرايى شدن هرچه سريعتر اين بند مصوبه و عملى شدن يكسان‌سازى قيمت داخلى و خارجى و با اظهار تاسف ازاينكه در قبال فروش ذخاير زيرزمينى شكر وارد مي‌كنيم، ابراز عقيده كرد: تا چند ماه گذشته در كشور به‌ازاى دو بشكه نفت يك تن شكر خام وارد مي‌شد ولى در حال حاضر با كاهش قيمت نفت بايد 10 بشكه نفت بدهيم تا يك تن شكرخام وارد كنيم و اين در حالى است كه شكر در داخل كشور قابل توليد و حتى در حد خودكفايى بوده است و حتى با كمى تلاش مي‌توانيم آن را صادر كنيم.

دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران درباره اظهارنظر برخى مسوولان مبنى بر اينكه با بالارفتن تعرفه واردات شكر، قيمت شكر از 600 تومان در هر كيلو به 800 تومان براى مصرف‌كننده افزايش مي‌يابد، تصريح كرد: ما قيمت 600 تومان را در هر كيلو براى مصرف‌كننده قبول نداريم چراكه طى دو سال گذشته هيچگاه قيمت شكر در بازار از 800 تا 900 تومان در هر كيلو پايين‌تر نيامده است و حتى شكر بسته‌بندى شده 900 گرمى در حال حاضر در مراكز فروش با قيمت بالاى 850 تا 900 تومان به فروش مي‌رسد.

وى با بيان اينكه طى دو سال گذشته دولت از منافع تعرفه‌اى خود به نفع مصرف‌كننده چشم پوشيده است، افزود: در اين بين نه تنها مصرف‌كننده‌اى شكر را در داخل با قيمت پايين خريدارى نكرده است بلكه واردات بي‌حد و حصر نيز توليدكنندگان را از با مشكلات بسيارى روبه‌رو ساخته و تنها سود سرشارى نصيب عده‌اى انگشت‌شمار دلال شده است.

دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران، اضافه كرد: هر روزى كه بالابردن تعرفه واردات شكر به تاخير بيافتد اين صنعت با چالش بيشترى مواجه مي‌شود و به همين دليل درخواست ما از مسوولان اين است كه روى تعرفه‌ها تجديدنظر كنند.

دانايى با بيان اينكه درباره اين محصول اطلاعات غلط به مسوولان داده مي‌شود، اين اطلاعات غلط را باعث تصميم‌گيري‌هاى غلط دانست و ادامه داد: قيمت شكر وارداتى قيمت دمپينگ شده جهانى است و به هر حال اين قيمت‌ها تغيير و رشد مي‌كنند چراكه كشورهايى همچون برزيل كه قيمت‌هاى تمام شده توليد آن‌ها رشد يافته است، با قيمت‌هاى ارزان فعلى مخالف هستند، هرچند كه در اين بين كشورهايى كه شكر را با قيمت كيلويى 400 تومان صادر مي‌كنند از كنار اين توليد ده‌ها استفاده داشته‌اند و شكر را تنها به عنوان يك محصول ته انبارى به كشورهاى ديگر مي‌فروشند.

وى با تاكيد براينكه در صنعت قند نبايد تنها شكر ديده شود و با بيان اينكه آثار مخرب كاهش تعرفه‌ها و واردات بي‌رويه شكر از سال 85، كاهش شديد توليدات اصلى و فرعى صنعت قند را به‌دنبال داشته است، خاطرنشان كرد: جمع توليدات صنعت قند شامل توليدات بخش توليدات بخش چغندرى (چغندر، قند و شكر، تفاله خشك، تفاله تر، ملاس، برگ چغندر) و توليدات بخش نيشكرى(نيشكر، شكر، ملاس، باگاس) در سال 85 بالغ بر 20 ميليون تن بود كه با 5/12 ميليون تن كاهش در سال 87 به رقم 7 ميليون و 622 هزار تن تقليل يافته است.

او افزود: برگ چغندر كه از خوراك‌هاى تكميلى دام محسوب شده و حدود 60 درصد وزن ريشه (چغندر) را تشكيل مي‌دهد از حدود چهار ميليون تن در سال 85 به حدود يك ميليون تن در سال 87 تقليل يافته است.

وى گفت: مسوولانى كه معتقدند با افزايش تعرفه واردات، قيمت شكر200 تومان در هر كيلو افزايش مي‌يابد، مطمئن باشند با كاهش توليد چغندرقند در كشور سه تا چهار برابر اين رقم را در بخش ديگر هزينه كرده‌اند چراكه با كاهش خوراك دام قيمت دام افزايش يافته است، در صورتى كه اگر علوفه حاصل از توليد چغندرقند وارد چرخه دامداران مي‌شد درحال حاضر با رشد بيش از حد قيمت گوشت مواجه نبوديم ولى متاسفانه مسوولان، بخشى فكر مي‌كنند و تبعات صفر بودن تعرفه واردات را در جاهاى ديگر نمي‌بينند.

دانايى با بيان اينكه كاهش ملاس توليدى از 574 هزار تن به 220 هزار تن مشكلات عديده‌اى را جهت تامين مواد اوليه كارخانه‌هاى خميرمايه و الكل كشى ايجاد كرده است، افزود: ميزان تفاله تر و تفاله خشك كه از خوراك‌هاى اصلى دام كشور است نيز از 912 هزار تن به 197 هزار تن نازل شده است و بالغ بر 715 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد.

وى افزود: درحال حاضر بازار شكر كشور در اختيار افراد انگشت‌شمارى است كه هيچگاه در توليد شكر دست نداشته‌اند و سودهاى كلانى را نصيب خود كرده‌اند و متاسفانه بدليل افت شديد قيمت عمده‌فروشي، كارخانه‌ها قادر به فروش بالغ بر 500 هزار تن محصول انبار شده خود كه تا پايان توليد واحدهاى نيشكرى اين رقم به 600 هزار تن خواهد رسيد، نشده‌اند.

دانايى با اشاره به اينكه دلال‌ها هيچ‌گونه ماليات بيمه‌اى پرداخت نكرده و ايجاد اشتغالى هم نمي‌كنند، اظهار كرد: باتوجه به فقدان چغندر در تعدادى از كارخانه‌ها و عدم راه‌اندازى واحدها و همچنين كم بودن چغندر در ساير كارخانه‌ها، متاسفانه اغلب شركت‌ها قادر به بكارگيرى نيروهاى فصلى نشده و هزاران نفر از اين نيروها بيكار شده‌اند.

او افزود: از مجموع 32 كارخانه چغندرى كه تا سال گذشته فعال داشته‌ايم امسال هشت كارخانه از گردونه توليد خارج شده‌اند و حدود هشت كارخانه نيز كمتر از يك ماه كار كرده‌اند و بهره‌بردارى بقيه كارخانه‌ها به 45 روز نرسيده است.

دانايى با يادآورى اينكه عمده كارخانه‌هاى قند و شكر در مناطق محروم واقع شده‌اند، اضافه كرد: اقتصاد بسيارى از اين مناطق به كارخانه‌هاى قند و شكر وابسته است كه با انجام ندادن اقدام جدى درجهت رونق گرفتن اين صنعت، تلاش و پويايى شهر را از بين برده‌ايم و اقتصاد اين مناطق را فلج كرده‌ايم و به همين دليل بايد مجلس و دولت هرچه سريع‌تر تصميم‌گيرى كرده و تكليف اين صنعت را روشن كنند و اين صنعت را از حالت خمودگى خارج كنند.

وى با اشاره به اينكه براى سال 87 قيمت تمام شده هر كيلو شكر حدود 600 تومان است، افزود: با توجه به اين قيمت تمام شده حداقل بايد حدود 60 تا 65 درصد تعرفه براى واردات شكر وضع شود كه با توجه به 150 درصد بودن تعرفه درگذشته نبايد اين رقم جاى تعجبى را براى مسوولان ايجاد كند.

دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران با طرح اين سوال كه ارزان فروختن شكر به صورت عمده فروشى تاكنون چه حاصلى را براى مصرف‌كنندگان داشته است؟ ادامه داد: تاكنون كه اين محصول با قيمت 800 تا 900 تومان به مصرف‌كنندگان فروخته شده و در شيريني‌فروشي‌ها نيز كسى شيرينى ارزان خريدارى نكرده است و ارزان فروخته شدن زولبيا و باميه نيز كه دولت براى ماه رمضان در آن بسيار مسر بود نيز هيچگاه اتفاق نيافتاد و با وجود اينكه توليدكننده‌هاى اين بخش، شكر را ارزان تحويل گرفتند ولى زولبيا و باميه را با قيمت بالا به فروش رساندند.

وى سطح زيركشت چغندرقند را در سال 85، 184 هزار هكتار عنوان كرد و با اشاره به اينكه اين سطح زيركشت در سال 87 به رقم 54 هزار هكتار كاهش يافت، تصريح كرد: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند در سال‌هاى آينده هيچ سطح زيركشتى نخواهيم داشت، با اين وجود امسال به‌رغم اينكه پول محصول كشاورزان تاكنون پرداخت نشده ولى استقبال كشاورزان براى كشت چغندرقند نسبت به سال قبل بهتر است چراكه سال قبل كشاورزانى كه به جاى چغندرقند به كشت ساير محصولات (ذرت، سيب زمينى و...) روى آورده و متحمل خسارات بسيارى شدند درحاليكه پرداخت بهاى چغندر اگر چند ماه نيز تاخير داشته باشد، بالاخره پرداخت مي‌شود.

وى با بيان اينكه دولت نرخ تضمينى چغندرقند را براى سال 88، 620ريال براى هر كيلو اعلام كرده است، تصريح كرد: دولت بايد به كارخانه‌هاى قند و شكر كشور نيز تضمينى بدهد كه وقتى آنها با اين قيمت محصول را از كشاورزى مي‌خرند دوباره شكر را 400 تومان نفروشند كه در اين زمينه كارخانه‌ها بلاتكليف هستند و تا زمانى كه وضعيت تعرفه‌ها مشخص نشود بعيد مي‌دانيم كه كارخانه‌ها جرات بستن قرارداد را داشته باشند.

او تاكيد كرد: چنانچه تكليف كارخانه‌ها تا 20 روز آينده روشن نشود فصل كشت چغندر مي‌گذرد و تصميم‌گيرى پس از اين مدت فايده‌اى براى كشت سال آينده ندارد.

دانايى با اشاره به اينكه اكثر كشورها انواع حمايت‌ها را از بخش كشاورزي، توليد و صنايع تبديلى دارند، افزود: اتحاديه اروپا، آمريكا و امثال اين كشورها به عنوان بانيان سازمان تجارت جهانى (
WTO) هنوز زيربار قوانين سازمانى كه خود احداث كرده‌اند، نرفته‌اند بنابراين كشور ما نيز نبايد به يكباره براى ورود به اين سازمان حمايت‌هاى خود را از اين صنعت حذف كند.

وى با تاكيد بر اينكه دولت بايد براى توليدات خود هدفمند برخورد كند، ادامه داد: دولت براى وارد شدن به (
WTO) بايد يك برنامه هفت ساله به صنايع و از جمله صنعت قند بدهد و مشخص شود كه در اين مدت هر صنعت بايد خود را به كجا برساند.

دانايى با يادآورى اينكه خشكسالى در توليدات اين بخش هيچ تاثيرى نداشته است، ....

 بيانيه کانون مدافعان قوق کارگر در باره تهاجم اسرائيل به غزه :

چندى است كه جنگ اسرائيل و غزه، سرفصل تمام خبرگزاري‌هاى جهان شده است و هر روز هجوم سنگين اسرائيل به غزه، ابعاد گسترده‌ترى از اين فاجعه را به نمايش ميگذارد.
بهانه‌ی اين حمله پرتاب موشك‌ از غزه به اسرائيل است. اين در حالى است كه در مقابل هر موشک فلسطينی ده‌ها موشک اسرائيلی ـ با قدرت تخريبی بسيار بالاتر و همراه با اورانيوم و فسفر- بر سر کودکان، زنان و مردان فلسطينيريخته مي‌شود.
نخست وزير اسرائيل (المرت) به دليل فساد مالى تحت فشار است و از سوى ديگر انتخابات اسرائيل را پيش رو دارد وبه جنگ به مثابه‌ی ابزاری برای صدور بحران مي‌نگرد. در چنين فضايي، تهاجم آغاز مي‌شود. تهاجم سنگينى كه منجر به كشته شدن صدها زن و كودك و زخمى شدن هزاران فلسطينى مي‌شود كه تنها خواست آن‌ها زندگى در دنيايى است، بهتر از آن‌چه تا كنون ديده‌اند.
محركين جنگ و تقويت كنندگان بحران در منطقه در راستاى مشروعيت بخشيدن به ديدگاهى هستند كه جنگ را تنها راه حل هر مشكلى مي‌داند. اين جنگ تقويت كننده بنيادگرايى در اشكال مختلف آن است. نبايد اين نکته را از خاطر دور داشت که رژيم اسرائيل يکی از نمونه‌های اصيل بنيادگرايی است. رژيمى كه بر پايه نژادپرستى و توسعه طلبى ارضى استوار است وهيچ ابايى از انجام تروريسم دولتى ندارد. رژيمى كه رشد و تكامل آن چيزى جز بحران آفرينى در منطقه نمي‌تواند باشد. و اما حاصل اين جنگ براى غزه جز ويراني، فقر و بيكارى و نابودى ساختارهاى اقتصادى نيست. جنگی كه همانند ديگر جنگ‌ها هزينه‌ی آن را كارگران و زحمت‌كشان، زنان و كودكان غزه مي‌پردازند. از سوى ديگر با سرکوب وقتل عام جنبش‌های دموکراتيک مردم فلسطين، تنگ‌نظري‌هاى حماس مانع ايجاد اتحاد ملى فلسطين مي‌شود و سر باز زدن حماس از مشارکت دادن طيف‌هاى مختلف فكرى و تماميت خواهی آن، شرايط مناسبى را براى حمله به غزه فراهم كرده است.
ما، ضمن محكوم نمودن كشتارملت فلسطين خواستار متوقف شدن جنگ و حمايت آزادي‌خواهان و فعالان اجتماعى_-سياسى جهان از مردم فلسطين هستيم.
"كانون مدافعان حقوق كارگر"

۱۴ ميليون نفر در ايران زير خط فقر زندگی مي‌کنند :

به گزارش رادیوی  صدای دويچه وله در تاریخ 24 دی 87 آمده است :در حالی که عبدالرضا مصري، وزير رفاه اعلام کرده که خط فقر شديد در کشور وجود ندارد و قدرت خريد مردم افزايش يافته است، رضا ثروتي، نماينده بجنورد در مجلس اعلام کرد که در حال حاضر، ۱۴ ميليون نفر زير خط فقر زندگی مي‌کنند.

روز دوشنبه، بيست و سوم دي‌ماه، دومين مجلس کارگری ايران، با حضور نمايندگان عضو فراکسيون کارگری مجلس، مسئولان خانه کارگر و فعالان کارگري، در محل قبلی مجلس شورای اسلامی تشکيل شد. موسی رضا ثروتي، نماينده مجلس، در اين جلسه اعلام کرد: ,جای تاسف است که بگويم
۱۰ ميليون نفری که زير خط فقر بودند در حال حاضر به ۱۴ ميليون نفر افزايش يافته‌اند,. اين در حالی است که پژوهشگران تعداد افراد زير خط فقر را بيش از اين دانسته و تخمين مي‌زنند که تا ۲۰ ميليون نفر در ايران، زير خط فقر زندگی مي‌کنند.

آخرين آمار رسمی مربوط به خط فقر در سال
۱۳۸۳ و از سوی وزارت رفاه ۱۰ ميليون نفر اعلام شد. از آن تاريخ تا کنون، دولت هيچ آمار رسمي‌ای در اين مورد ارائه نداده است. اين در حالی است که وظيفه دولت است تا هر سال رسما خط فقر را اعلام کند.

پنج معيار جهانی برای تعيين خط فقر عبارتند از : سلامت، آموزش، اشتغال، توانمندسازی و غذا. اعلام تعداد
۱۴ ميليون نفر زير خط فقر در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند برای ايران بايد خط گرسنگی را در نظر گرفت نه خط فقر؛ يعنی تعداد کسانی که از ميان اين پنج عامل به هيچ‌يک دسترسی کافی نداشته و ميزان تغذيه آنان نيز کمتر از معيارهای جهانی است.

علی دهقان، روزنامه‌نگار اقتصادی مقيم ايران، در اين مورد چنين مي‌گويد: ,در ايران حداقل حقوقی که دولت برای کارگران در سال
۱۳۸۷ تعريف کرده است، معادل دويست و نوزده هزار تومان است. اما از اين‌طرف خط فقر به يک ميليون تومان نزديک شده است، يعنی چيزی بين ۶۵۰ هزار تومان تا يک ميليون تومان. کارشناسان آگاه براين باورند که حداقلش ۷۸۰ هزار تومان است. حالا شما مقايسه کنيد: حداقل حقوق کارگران دويست و نوزده هزار تومان تا ۷۸۰ هزار تومان. اين فاصله يک فاصله‌ی خيلی عميقی است که خط فقر شديدی را در ايران به رخ مي‌کشد. البته دولتي‌ها معتقدند که خط فقر نداريم. من فکر مي‌کنم بايد به آنها حق داد که اين را نپذيرند. چون آن‌قدر ماجرای فقر در ايران فاحش شده است که دولتي‌ها بهتر ديده‌اند در موردش صحبت نکنند يا از مطلب گريز داشته باشند. اما همان‌طور که دبير خانه‌ی کارگر در ايران معتقد است، ديگر بايد به‌جای خط فقر، خط گرسنگی تعريف بکنيم و اين نشان‌دهنده‌ی يک بحران است,.

دهقان مهم‌ترين عامل بالارفتن خط فقر را بيکاری مي‌داند و معتقد است، به‌دليل عدم برنامه‌ريزی دولت در بخش صنايع مولد، اين صنايع در حال ورشکستگی هستند و ورشکستگی صنايع نيز بيکاری را به دنبال دارد و بيکاري، فقر را در پی خواهد داشت. او مي‌گويد: ,مي‌شود گفت که اقتصاد ايران دارد روزهای خيلی خاصی را تجربه مي‌کند. بيش از
۱۷۰ هزار ميليارد تومان يا معادل دلاري‌اش ۱۷۰ ميليارد دلار، نقدينگی غيرمولد در اقتصاد کشور وجود دارد. اما از آن‌طرف، صنايع صدايشان به آسمان بلند شده و از وضعيت بحرانی شکوائيه دارند و اين يک واقعيت است. به‌رغم اين‌که ۱۷۰ هزار ميليارد تومان نقدينگی غيرمولد در کشور وجود دارد، اما صنايع به دليل نداشتن نقدينگی دچار شرايط بحراني‌ شده‌اند و ورشکستگی صنايع و تعطيلی آنها الان دارد اتفاق مي‌افتد. صنايع هم وقتی تعطيل مي‌شوند، اولين اتفاقی که مي‌افتد گسترش بيکاري‌ست. گسترش بيکاری هم يکی از مولفه‌هايي‌ست که باعث بالارفتن خط فقر مي‌شود,.

در اين ميان، اصرار دولت احمدي‌نژاد برای حذف يارانه‌ها و ارائه نقدی آنها به اقشار کم‌درآمد، اقتصاددانان را بيش از پيش مضطرب کرده‌است. بنا به گفته‌ی معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، در بودجه سال
۱۳۸۸ قرار است ۱۰ هزار ميليارد تومان از يارانه انرژی حذف شده و ۷ هزار ميليارد آن در اختيار دولت قرار گيرد. مابقی نيز بين اقشار کم‌درآمد توزيع شود. برخی از کارشناسان اقتصادی اين امر را ,بزرگ‌ترشدن جيب دولت, ناميده و نتيجه آن را افزايش انفجاری تورم مي‌دانند. اين در حالی است که احمدي‌نژاد تاييد کرده که بعد از حذف يارانه‌ها تا ۱۸ ماه، جهش قيمت وجود خواهد داشت اما بعد از آن تورم مستهلک مي‌شود. رئيس کميسيون اقتصادی مجلس اما مي‌گويد اين انفجار قيمت‌ها بين ۳ تا ۵ سال به طول خواهد انجاميد.

در مورد تقسيم يارانه‌ها بين مردم نيز علی دهقان معتقد است، حتی در صورت عملي‌بودن اين کار، باز هم دردی از تورم
۳۰ درصدی درمان نخواهد شد: ,الان خط فقر در ايران طبق اعلام شورای عالی مزد، ۶۵۰ هزار تومان است، البته کارشناسان رقم واقعی آن را ۷۸۰ هزار تومان مي‌دانند. اين ارقامی که من مي‌گويم البته مال چندين ماه قبل است. بدون شک الان مي‌شود مدعی بود که خط فقر روی يک ميليون تومان ايستاده است. حالا شما خودتان در نظر بگيريد، ماهانه مي‌خواهند بين ۱۹ تا ۴۰ هزار تومان در بهترين حالت، يارانه‌ی نقدی به مردم بدهند. اما از آن‌طرف قيمت‌ها جهش خيلی بزرگی را تجربه خواهند کرد. وقتی خط فقر يک ميليون تومان است و قيمت‌ها هم قرار است به‌واسطه‌ی نقدي‌شدن يارانه‌ها، يک پرتاب خيلی بزرگی را تجربه کنند، اصلا آيا به نظر شما ۱۹ تا ۴۰ هزار تومان درآمدی که قرار است هرماه به مردم تزريق بشود، مي‌تواند جوابگوی اين قضيه باشد؟ من فکر مي‌کنم که اين نوعی طنز است و ما بايد بدون شک منتظر گرانی افسارگسيخته، بعد از نقدي‌شدن يارانه‌ها باشيم,.

مويد حسينی صدر، عضو هيئت رئيسه کميسيون انرژی مجلس، پس از اعلام دولت مبنی بر حذف يارانه انرژی در سال آينده اعلام کرد، در اين صورت قيمت حامل‌های انرژی در سال
۱۳۸۸ از ۴ تا ۱۰ برابر افزايش خواهد يافت.
25دی :اعضای اصلی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه تهديد به زندان و اخراج شدند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران: بنابه گزارشات رسيده ازکارگران طرح نيشکر هفت تپه،در پی انتصابات جديد مدير عامل، معاون و تعداد از اعضای هيئت مديره اين شرکت، اعضای اصلی سنديکای کارگران توسط انتصاب شدگان جديد تهديد به بازداشت و اخراج شده اند.

در پی انتصاب مدير عامل و معاون و تعدادی از اعضای هيئت مديره اين شرکت، اعضای اصلی سنديکای کارگران شرکت طرح و نيشکر هفت تپه برای آشنائی باآنها و صحبت کردن در مورد شرکت و مسائل و مشکلات کارگران خواستار ملاقت با آنها شدند. ولی هر بار به بهانه ای تقاضای اعضای سنديکا را رد می کردند. در طی ديروز و امروز عبدالهی که قبلا رئيس حراست طرح امير کبير بوده و از افراد وزارت اطلاعات می باشد، در حضور مددی مدير عامل جديد شرکت و مجديان معاون وی خطاب به اعضای سنديکا گفت : ما شما را به رسميت نمی شناسيم و تا زمانی که از اداره کار نامه نياوريد ما با شما صحبت نخواهيم کرد.

عبدالهی اعضای سنديکا را همچنين مورد تهديد قرار داد و به آنها گفت:ما شما را اخراج می کنيم و اگر لازم بدانيم دستور بازداشت شما را هم صادر خواهيم کرد. گفته های عبدالهی مورد تاييد مددی و مجديان که در آنجا حاضر بودند قرار گرفت. عبدالهی حتی قصد داشت با کارگران برخورد فيزيکی نمايد که با صبر و متانت اعضای سنديکا مواجه گرديد.

از طرفی ديگر کارگران طرح نيشکر هفت تپه نزديک به
۲ ماه است که حقوق آنها به تعويق افتاده است.اين مسئله بدليل گرانی و توارم زياد و برابری نکردن در آمد کارگران با هزينه های آنها باعث ايجاد مشکلاتی معيشتی فراوانی برای خانواده های کارگران شده است.

سنديکای کارگران طرح نيشکر هفت تپه در پی انتخابات آزاد کارگران اين شرکت تشکيل گرديد.و اعضای اصلی آن با رای کارگران انتخاب شدند. اعضای اصلی سنديکا ی کارگران دائم مورد تهديد و اذيت و آزار اداره اطلاعات شوش قرار دارند. سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه اخيرا به عضويت اتحاديه بين المللی کارگران ( آی .بو اف ) در آمده است و در حال حاضر مورد حمايت بين المللی کارگران جهان قرار دارد. از طرفی ديگر ايران ملزم به اجرای قوانين بين المللی کارگری است و از اصول اوليه اين قوانين، کارگران حق داشتن سنديکای مستقل کارگری هستند.

 

  در اعتراض به افزايش نيافتن مستمري‌‏ها رخ داد:
تجمع کارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در مقابل مجلس
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 24 دی 87 آمده است : جمعي از کارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در اعتراض به افزايش نيافتن مستمري‌‏هاي خود و عدم شموليت قانون خدمات کشوري لشکري براي بازنشستگان تامين اجتماعي، در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کرده‌‏اند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، فعلاً جمعيتي بالغ بر 200 نفر در مقابل مجلس حاضر هستند و لحظه به لحظه بر تعداد اين افراد افزوده مي‌‏شود. اين کارگران بازنشسته شعارهايي در دست دارند مبني بر اينکه "تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي خلاف قانون بوده و مورد پذيرش کارگران نيست، ما خواستار افزايش حقوق کارگران بازنشسته هستيم،‌‏آيا کارگران از بودجه نفت سهمي ندارند؟"
پلاکاردهايي هم با اين مضمون به چشم مي‌‏خورد: "امام حسين(ع) تشنه آب نبود، تشنه عدالت بود".
يکي از کارگران بازنشسته در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينکه عضو مجمع اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري استان تهران است، تصريح کرد: از دولتمردان مي‌‏خواهيم که يک بار براي هميشه به تبعيض ميان بازنشستگان کشوري، لشکري و تامين اجتماعي پايان دهند و عدالت را در مورد ما اجرا کنند.
يکي ديگر از اين کارگران بازنشسته با بيان اينکه از وضعيت درماني سازمان تامين اجتماعي رضايت ندارد، گفت:‌ براي يک عمل جراحي به بيمارستان فياض‌‏بخش تهران مراجعه کردم و متاسفانه پزشک متخصص ما را به بيمارستان شخصي هدايت مي‌‏کند. مگر من در دوران بيمه پردازي حق بيمه ندارم که از درمان مطلوبي برخوردار باشم.
پايان پيام

  رئيس اتحاديه مجمع پيشکسوتان جامعه کارگري تهران:
نمايندگان پاسخ ندهند دوباره تجمع مي‌کنيم:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 24 دی 87 آمده است : رئيس اتحاديه مجمع پيشکسوتان جامعه کارگري استان تهران افزايش مستمري‌‏هاي بازنشستگان تامين اجتماعي را موضوعي به‌‏حق دانست و گفت: از نمايندگان مجلس انتظار داريم تا در اين زمينه جوابي قانع کننده بدهند.


به گزارش خبرنگار "ايلنا"، حسن صادقي در تجمع کارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي که در مقابل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، افزود: کارگران همان پابرهنگاني هستند که حضرت امام خميني(ره) از آنان ياد مي‌‏کرد و خواستار توجه و خدمت به آنان بود.
وي با بيان اينکه تبعيض دولتمردان درباره بازنشستگان تامين اجتماعي سهوي بوده است، تصريح کرد: اميدواريم دولتمردان به‌‏خصوص رئيس جمهور و همچنين نمايندگان مجلس در اين باره اقدام مطلوبي انجام دهند.
صادقي مدعي شد که برخي از روساي کانون‌‏هاي بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي تحت نفوذ مسوولان اين سازمان‌‏اند.
اين فعال کارگري تصريح کرد: جاي تاسف است که برخي از روساي کانون‌‏هاي کارگران بازنشسته در برابر تضييع حقوق کارگران بازنشسته سکوت اختيار کرده‌‏اند؛ چرا که اگر اين چنين نبود در تجمع امروز آنان نيز حضور مي‌‏يافتند و يا اين که خود مستقلاً‌ تجمعي برگزار مي‌‏کردند.
صادقي درآمدهاي نفتي کشور را متعلق به همه آحاد مردم دانست و اظهار داشت: کارگران پيرو ولايت هستند و در توليد و ساير عرصه‌‏هاي انقلاب حضور فعالي داشته‌‏اند، اما اگر به ما پاسخ قانع کننده‌‏اي داده نشود تجمعات ديگري نيز برپا خواهيم کرد.
وي درباره حذف افزايش مزد کارگران که در ماده 13 طرح تحول اقتصادي آمده، اظهار داشت:‌‏ گويا برخي‌‏ها قصد دارند مزد ثابت شود و تورم را به حال خود رها کنند.
بنابر اين گزارش عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و نماينده تهران در مجلس نيز در ميان بازنشستگان حاضر شد و قول داد تا درخواست‌‏هاي ايشان را در مجلس مطرح کند.
پايان پيام

   بيکاری حدود 20 هزار مامای ليسانس و فوق ليسانس در ايران:

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 24 دی 87 آمده است : عضو هيات مديره جمعيت مامايی از بيکاری حدود 20 هزار مامای ليسانس و فوق ليسانس در کشور خبر داد.
معصومه کرپی اظهارداشت: ,با وجود فارغ التحصيلان بالای مامايی
بازار کار برای اين قشر از جامعه پزشکی کشور آن طور که بايد رونق ندارد و در نتيجه با آمار بالای ماماهای بيکار مواجه هستيم. تا سال 84 و 85 حدود 45 هزار نفر در رشته مامايی از دانشگاه های ايران فارغ التحصيل شده اند و سالانه حدود دو هزار و 500 نفر به اين تعداد افزوده می شود.,
با گذشت هشت ماه از وعده وزير بهداشت برای احيای مجدد دفتر مامايی اما هنوز هيچ اتفاقی نيفتاده است.
کرپی با اشاره به حذف دفتر مامايی در وزارت بهداشت و قول وزير بهداشت در روز جهانی ماما (25 ارديبهشت 87) مبنی بر احيای مجدد اين دفتر تصريح کرد: ,متاسفانه با گذشت هشت ماه از وعده وزير به ماماها اما عملاً هيچ اتفاقی نيفتاده و ماماها فاقد جايگاه و پايگاه در وزارت بهداشت هستند.

وضعيت مبهم محسن حکيمي، فعال کارگری بازداشت شده  است :

به گزارش رادیو صدای دويچه‌وله آلمان در تاریخ 24 دی 87 آعلام شده است ‌:محسن حکيمی فعال کارگری و عضو کانون نويسندگان در تماس با خانواده‌اش اعلام کرد که برای او وثيقه تعيين شده است. همسر وی مي‌گويد در مراجعه به دادگاه انقلاب، قاضی پرونده صدور قرار وثيقه را رد کرده است.
محسن حکيمی روز دوشنبه دوم دي‌ماه در منزل يکی از دوستانش به نام بيژن اميری دستگير شد. اميری کارگر ايران خودرو است که صبح همان‌روز به دليل درگيری با يکی از عوامل حراست، بازداشت شده بوده و وی را از آنجا به نيروهای امنيتی تحويل داده بوده‌اند.
به گفته‌ی منيژه گازراني، همسر محسن حکيمي، زمانی که خانواده‌ی حکيمی برای ملاقات با خانواده اميری به منزل آنان رفته بوده‌اند، حدود هشت و نيم شب عده‌ای افراد مسلح به همراه بيژن اميری وارد خانه شده و بعد از بازرسی منزل و ميهمانان، بيژن اميری و محسن حکيمی را با خود مي‌برند.
از آن تاريخ تا
۱۰ روز پيش، محسن حکيمی هيچ تماسی با منزل نداشته است. ۱۰ روز قبل، وی به منزل تلفن کرده و مي‌گويد، برايش قرار وثيقه‌ی ۱۰۰ ميليون تومانی صادر شده است.
منيژه گازرانی مي‌گويد، قاضی رسيدگي‌کننده به پرونده گفته است که چنين چيزی صحت ندارد و وی قرار وثيقه صادر نکرده است.

خانم گازرانی مي‌گويد، در صورت صدور چنين وثيقه‌اي، حکيمی و خانواده‌اش آن را قبول نخواهند کرد، چرا که نوشتن و نقد سانسور، جرمی نيست که بخواهند برای آن
۱۰۰ ميليون تومان وثيقه بپردازند.

دويچه‌وله‌: خانم گازراني، باخبر شديم که قرار است برای آقای حکيمی وثيقه صادر شود و ايشان با قيد وثيقه آزاد شوند. آيا اين خبر صحت دارد؟

منيژه گازرانی: قضيه به اين شکل بوده است که حدود
۱۰ روز پيش همسرم با منزل تماس گرفت و گفت يک وثيقه‌ی صد مييليونی برای او درنظر گرفته‌اند که هم به همسرم و هم به آقای بيژن اميری ابلاغ شده است. همسرم گفت، به من اتهام تبليغ عليه نظام تفهيم شده، ولی من نه اتهام را پذيرفتم و نه وثيقه را و شما هم برای آزادی من وثيقه نگذاريد. بعد از اين تماس ما در مدت اين ۱۰ روز تقريبا هر روز به دادگاه انقلاب و به بخشی که به آن دادياری ويژه‌ی امنيت مي‌گويند مراجعه کرديم. داديار مربوطه که شخصی است به اسم ,سبحانی, اصلا منکر چنين قضيه‌ای است و مي‌گويد، من اطلاع ندارم از اين که چنين تماسی با شما گرفته شده باشد. من بايد وثيقه را تعيين کنم و من اين وثيقه را تعيين نکرده‌ام.

آقای حکيمی به شما نگفتند چه کسی به ايشان خبر تعيين وثيقه را داده است؟

معمولا اين کار داديار است. داديار رسيدگي‌کننده‌ی پرونده قرار صادر مي‌کند و اين قرار معمولا به صورت کتبی به متهم ابلاغ مي‌شود و همسر من گفته است، اين قرار را به من به صورت کتبی ابلاغ کردند که من امضا نکردم، يعنی نپذيرفتم، نه اتهام را و نه قرار وثيقه را. ولی اين که آيا اينها اول تصميم گرفته‌اند و بعد از اين که همسر من اين قرار را نپذيرفته، دوباره تصميم‌شان عوض شده است، چيزي‌ست که برای ما ابهام دارد و قاضی پرونده هم هيچ جواب روشنی به ما نمي‌دهد. وقتی از او مي‌پرسيم، متهمی که دو هفته هيچ تماسی با منزل نداشته، اصلا ما کاملا از وضعيت‌اش بي‌اطلاع بوديم، و من حتا به قاضی گفتم او که توی جيب‌اش موبايل نداشته که مثلا ناگهان موبايل‌اش را از توی جيب‌اش دربياورد و بعد خودش با منزل تماس بگيرد و بگويد که برای من قرار صادر شده! حتما اين قرار به او ابلاغ شده و تلفن در اختيارش گذاشته‌اند و گفته‌اند که با منزل تماس بگير و بگو که بيايند وثيقه بگذارند. او هم با منزل تماس گرفته و گفته نه، من اين را قبول نکرده‌ام و شما هم نياييد برای من وثيقه بگذاريد. حالا اين که بعدا تصميم‌شان عوض شده باشد و تصميم گرفته باشند که اين کار را نکنند، چيزي‌ست که به ما جواب درستی نمي‌دهند. يعنی قاضی مي‌گويد که من چنين قراری صادر نکرده‌ام و هنوز اينها تحت بازجويی هستند و هنوز پرونده در مرحله‌ی تحقيقات مقدماتی است.

الان چه مدتی است که آقای حکيمی در بازداشت به سر مي‌برند؟

درست سه هفته است.

و اتهام اوليه‌ای که به ايشان تفهيم شده چه بوده است؟

آن چيزی که در آن تماس تلفنی به ما اطلاع داد، گفت که اتهام من تبليغ عليه نظام است. خود قاضی در برخوردی که با قاضی داشتم و پرسيدم که اتهام همسر من چيست، چيزی به من نگفت. ولی اين اتهام چيزی است که به همسر من تفهيم شده است.

اطلاع داريد که آقای حکيمی در کجا نگهداری مي‌شوند ؟

بله، در بند
۲۰۹ زندان اوين است.

طی اين سه هفته شما ملاقات حضوری با ايشان نداشتيد؟

هيچ ملاقاتی نداشتم و بعد از آن تماس تلفنی هم هيچ تماس ديگری با منزل نداشته و من خيلی نگران وضعيت و سلامتي‌اش هستم. برای اين که از او بي‌اطلاع‌ام. آن مدت دو هفته هم همين‌طور بوده و بعد از اين تماس هم ديگر هيچ تماسی با منزل نداشته است.

آيا شما خبر تماس آقای حکيمی و تعيين وثيقه برای ايشان را به وکيل ايشان اطلاع داديد و وکيل‌شان در جريان هستند؟

بله، وکيل همسر من آقای محمد شريف است که در جريان هستند. البته مي‌دانيد که مراحل قانونی به اين صورت است که تا وقتی کيفرخواست صادر نشود و پرونده به دادگاه نرود، وکيل نمي‌تواند وارد پرونده بشود. با اين همه به خاطر نگرانی شديدی که من داشتم و از وضعيت همسرم اظهار نگرانی مي‌کردم، آقای شريف روز شنبه، بعد از اين که من رفتم دادگاه و اصلا من را بالا راه ندادند و آن قاضی اصلا با من صحبت نکرد، وقتی من قضايا را با آقای شريف درميان گذاشتم، ايشان رفتند با داديار ملاقات کردند. ولی داديار همان صحبت‌هايی را که با ما کرده بود، به آقای شريف هم گفت. آقای شريف پرسيده بود قضيه‌ی اين که تلفنی گفته بودند به خانواده اطلاع بدهيد که برای شما وثيقه بگذارند و صد ميليون وثيقه تعيين شده، اين با حرف شما که مي‌گوييد هيچ وثيقه‌ای تعيين نشده است تناقض دارد. با اين همه داديار هيچ جواب صريحی نداده و گفته که ما هنوز قرار وثيقه صادر نکرده‌ايم و به محض اين که اين قرار صادر شود، به خانواده‌اش اطلاع مي‌دهيم و شما را در جريان مي‌گذاريم که بياييد وثيقه بگذاريد.

خانم گازراني، اگر واقعا اين خبر صحت داشته باشد و از شما وثيقه‌ی صد ميليونی بخواهند، آيا به گفته‌ی شوهرتان عمل مي‌کنيد و اين وثيقه را نمي‌گذاريد يا اين که ترجيح مي‌دهيد با اين وثيقه شوهرتان به طور موقت آزاد شود؟

اين در درجه‌ی اول حق همسر من است که به اتهامی که به او نسبت داده‌اند، اعتراض کند و آن را نپذيرد و طبيعي‌ست که آن وثيقه‌ی سنگينی را هم که برايش تعيين کرده‌اند نپذيرد. الان ديه‌ی قتل سی و پنچ ميليون تومان است. همسر من که يک نويسنده‌ی فعال کارگری است و در نوشته‌ها و در سخنراني‌ها و در فعاليتی که کرده از حقوق کارگران دفاع کرده، از آزادی دفاع کرده، با سانسور مخالفت کرده، اينها به هيچ وجه جرم نيست و اين طور نيست که به خاطر فعاليت‌هايی که کرده او را دستگير کنند و بعد هم بيايند چنين وثيقه‌ی سنگينی را برای او تعيين کنند. حق با اوست که اين را نپذيرد. من به عنوان همسر او نگرانم و دلم نمي‌خواهد همسرم يک لحظه هم در زندان باشد. ولی طبيعتا من هم مخالف اين هستم که چنين وثيقه‌ای را بگذارند. مي‌دانيد که همين وثيقه‌ی سنگين بعدا در مرحله‌ی دادگاه تاثيرگذار خواهد بود، چرا که هر چقدر وثيقه سنگين‌تر باشد، مجازاتی که برای اتهام در نظر مي‌گيرند، حالا اگر زندان باشد يا هر چيز ديگري، به همان نسبت سنگين خواهد بود. بنابراين من هم فکر مي‌کنم که بايد مقاومت کنيم و بگوييم که چنين وثيقه‌ی سنگينی درست نيست.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی

ورشکستگی کارخانه های توليد قند و شکر/صادرات 10 بشکه نفت، در ازای يک تن شکر خام :

به گزارش خبرگزاری ايسنا در تاریخ 24 دی 8& امده است : دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران با اشاره به اينكه امسال حدود يك ميليون و 700 هزار تن چغندرقند توسط كشاورزان به كارخانه‌ها تحويل داده شده است، افزود: اين ميزان چغندر در مقايسه با سال 85 كه حدود شش ميليون و 600 هزار تن چغندرقند توليد و به كارخانه‌ها تحويل داده شده بود، حدود چهار ميليون و 900 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد.
مهندس بهمن دانايى در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اضافه كرد: همچنين در بخش چغندرى امسال حدود 220 هزار تن قند و شكر توليد شده است كه در مقايسه با سال 85 كه 836 هزار تن قند و شكر توليد شده بود امسال حدود 600 هزارتن كاهش داشته‌ايم.
وى ادامه داد: در بخش نيشكرى هر چند كه توليد ادامه دارد، ولى پيش‌بينى مي‌كنيم كه در اين بخش نيز توليد شكر به 300 هزار تن نيز نرسد كه به اين ترتيب در اين بخش نيز نسبت به سال 85 حدود 200 هزار تن كاهش توليد شكر را خواهيم داشت.
دانايى تصريح كرد: در مجموع امسال ميزان قند و شكر توليدى از حدود يك ميليون و 300 هزا تن در سال 85 به حدود 500 هزار تن كاهش يافته است كه اين رقم نيز بالغ بر 800 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد و اين امر درحالى است كه براساس برنامه و با توجه به راه‌اندازى واحدهاى طرح توسعه نيشكر، رقم توليد بايد براى سال جارى در حد يك ميليون و700 هزار تن محقق شود.
وى با بيان اينكه ضريب خودكفايى شكر در سال 85 به ميزان 68 درصد بود، افزود: اين ضريب در سال جارى به كمتر از 25 درصد كاهش يافته و به عبارتى وابستگى كشور را به اين محصول چند برابر كرده است در حالى كه براساس برنامه بايد ضريب خودكفايى در سال جارى به رقم 85 درصد بالغ شود.
دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران با اشاره به اينكه اكنون بيش از 500 هزار تن قند و شكر در انبارهاى كارخانه‌هاى قند و شكر دپو شده است، تصريح كرد: هنوز نقدينگى كارخانه‌ها برنگشته و بهاى چغندر خريدارى شده از كشاورزان نيز پرداخت نشده است و باتوجه به اينكه كارخانه‌ها نمي‌توانند از بانك وام دريافت كنند، در حال حاضر وضعيت بسيار نامطلوبى براى آنها ايجاد شده است.
دانايى تاكيد كرد: چنانچه دولت هرچه زودتر تصميم‌گيرى و اقدام به خريد قند و شكرهاى موجود در انبارها نكند وضعيت توليد اين محصول روز به روز بدتر شده و ممكن است سال آينده همين ميزان محصول توليد شده نيز توسط كشاورزان كشت نشود و صنعت قند و شكر كاملا به فراموشى سپرده شود.
او ضمن تاكيد بر تعيين هرچه سريع‌تر تعرفه بر واردات شكر و با بيان اينكه دولت بايد تعرفه‌اى براى واردات شكر قرار دهد كه با مصوبه شوراى اقتصاد در سال 84 برابرى كند، خاطرنشان كرد: در تاريخ 19/9/87 شوراى اقتصاد مصوب كرد كه از سال 85 هيچ مابه‌التفاوتى به صنعت قند پرداخت نشود، درعين حال وزارت بازركانى را موظف كرد كه تعرفه واردات شكر را به‌نحوى تعيين كند كه قيمت شكر وارداتى با شكر توليد داخل يكسان شود ولى متاسفانه نه تنها اين اقدام صورت نگرفت بلكه عكس مصوبه عمل و تعرفه‌ها صفر شد.
دانايى با تاكيد بر اجرايى شدن هرچه سريعتر اين بند مصوبه و عملى شدن يكسان‌سازى قيمت داخلى و خارجى و با اظهار تاسف ازاينكه در قبال فروش ذخاير زيرزمينى شكر وارد مي‌كنيم، ابراز عقيده كرد: تا چند ماه گذشته در كشور به‌ازاى دو بشكه نفت يك تن شكر خام وارد مي‌شد ولى در حال حاضر با كاهش قيمت نفت بايد 10 بشكه نفت بدهيم تا يك تن شكرخام وارد كنيم و اين در حالى است كه شكر در داخل كشور قابل توليد و حتى در حد خودكفايى بوده است و حتى با كمى تلاش مي‌توانيم آن را صادر كنيم.
دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران درباره اظهارنظر برخى مسوولان مبنى بر اينكه با بالارفتن تعرفه واردات شكر، قيمت شكر از 600 تومان در هر كيلو به 800 تومان براى مصرف‌كننده افزايش مي‌يابد، تصريح كرد: ما قيمت 600 تومان را در هر كيلو براى مصرف‌كننده قبول نداريم چراكه طى دو سال گذشته هيچگاه قيمت شكر در بازار از 800 تا 900 تومان در هر كيلو پايين‌تر نيامده است و حتى شكر بسته‌بندى شده 900 گرمى در حال حاضر در مراكز فروش با قيمت بالاى 850 تا 900 تومان به فروش مي‌رسد.
وى با بيان اينكه طى دو سال گذشته دولت از منافع تعرفه‌اى خود به نفع مصرف‌كننده چشم پوشيده است، افزود: در اين بين نه تنها مصرف‌كننده‌اى شكر را در داخل با قيمت پايين خريدارى نكرده است بلكه واردات بي‌حد و حصر نيز توليدكنندگان را از با مشكلات بسيارى روبه‌رو ساخته و تنها سود سرشارى نصيب عده‌اى انگشت‌شمار دلال شده است.
دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران، اضافه كرد: هر روزى كه بالابردن تعرفه واردات شكر به تاخير بيافتد اين صنعت با چالش بيشترى مواجه مي‌شود و به همين دليل درخواست ما از مسوولان اين است كه روى تعرفه‌ها تجديدنظر كنند.
دانايى با بيان اينكه درباره اين محصول اطلاعات غلط به مسوولان داده مي‌شود، اين اطلاعات غلط را باعث تصميم‌گيري‌هاى غلط دانست و ادامه داد: قيمت شكر وارداتى قيمت دمپينگ شده جهانى است و به هر حال اين قيمت‌ها تغيير و رشد مي‌كنند چراكه كشورهايى همچون برزيل كه قيمت‌هاى تمام شده توليد آن‌ها رشد يافته است، با قيمت‌هاى ارزان فعلى مخالف هستند، هرچند كه در اين بين كشورهايى كه شكر را با قيمت كيلويى 400 تومان صادر مي‌كنند از كنار اين توليد ده‌ها استفاده داشته‌اند و شكر را تنها به عنوان يك محصول ته انبارى به كشورهاى ديگر مي‌فروشند.
وى با تاكيد براينكه در صنعت قند نبايد تنها شكر ديده شود و با بيان اينكه آثار مخرب كاهش تعرفه‌ها و واردات بي‌رويه شكر از سال 85، كاهش شديد توليدات اصلى و فرعى صنعت قند را به‌دنبال داشته است، خاطرنشان كرد: جمع توليدات صنعت قند شامل توليدات بخش توليدات بخش چغندرى (چغندر، قند و شكر، تفاله خشك، تفاله تر، ملاس، برگ چغندر) و توليدات بخش نيشكرى(نيشكر، شكر، ملاس، باگاس) در سال 85 بالغ بر 20 ميليون تن بود كه با 5/12 ميليون تن كاهش در سال 87 به رقم 7 ميليون و 622 هزار تن تقليل يافته است.
او افزود: برگ چغندر كه از خوراك‌هاى تكميلى دام محسوب شده و حدود 60 درصد وزن ريشه (چغندر) را تشكيل مي‌دهد از حدود چهار ميليون تن در سال 85 به حدود يك ميليون تن در سال 87 تقليل يافته است.
وى گفت: مسوولانى كه معتقدند با افزايش تعرفه واردات، قيمت شكر200 تومان در هر كيلو افزايش مي‌يابد، مطمئن باشند با كاهش توليد چغندرقند در كشور سه تا چهار برابر اين رقم را در بخش ديگر هزينه كرده‌اند چراكه با كاهش خوراك دام قيمت دام افزايش يافته است، در صورتى كه اگر علوفه حاصل از توليد چغندرقند وارد چرخه دامداران مي‌شد درحال حاضر با رشد بيش از حد قيمت گوشت مواجه نبوديم ولى متاسفانه مسوولان، بخشى فكر مي‌كنند و تبعات صفر بودن تعرفه واردات را در جاهاى ديگر نمي‌بينند.
دانايى با بيان اينكه كاهش ملاس توليدى از 574 هزار تن به 220 هزار تن مشكلات عديده‌اى را جهت تامين مواد اوليه كارخانه‌هاى خميرمايه و الكل كشى ايجاد كرده است، افزود: ميزان تفاله تر و تفاله خشك كه از خوراك‌هاى اصلى دام كشور است نيز از 912 هزار تن به 197 هزار تن نازل شده است و بالغ بر 715 هزار تن كاهش را نشان مي‌دهد.
وى افزود: درحال حاضر بازار شكر كشور در اختيار افراد انگشت‌شمارى است كه هيچگاه در توليد شكر دست نداشته‌اند و سودهاى كلانى را نصيب خود كرده‌اند و متاسفانه بدليل افت شديد قيمت عمده‌فروشي، كارخانه‌ها قادر به فروش بالغ بر 500 هزار تن محصول انبار شده خود كه تا پايان توليد واحدهاى نيشكرى اين رقم به 600 هزار تن خواهد رسيد، نشده‌اند.
دانايى با اشاره به اينكه دلال‌ها هيچ‌گونه ماليات بيمه‌اى پرداخت نكرده و ايجاد اشتغالى هم نمي‌كنند، اظهار كرد: باتوجه به فقدان چغندر در تعدادى از كارخانه‌ها و عدم راه‌اندازى واحدها و همچنين كم بودن چغندر در ساير كارخانه‌ها، متاسفانه اغلب شركت‌ها قادر به بكارگيرى نيروهاى فصلى نشده و هزاران نفر از اين نيروها بيكار شده‌اند.
او افزود: از مجموع 32 كارخانه چغندرى كه تا سال گذشته فعال داشته‌ايم امسال هشت كارخانه از گردونه توليد خارج شده‌اند و حدود هشت كارخانه نيز كمتر از يك ماه كار كرده‌اند و بهره‌بردارى بقيه كارخانه‌ها به 45 روز نرسيده است.
دانايى با يادآورى اينكه عمده كارخانه‌هاى قند و شكر در مناطق محروم واقع شده‌اند، اضافه كرد: اقتصاد بسيارى از اين مناطق به كارخانه‌هاى قند و شكر وابسته است كه با انجام ندادن اقدام جدى درجهت رونق گرفتن اين صنعت، تلاش و پويايى شهر را از بين برده‌ايم و اقتصاد اين مناطق را فلج كرده‌ايم و به همين دليل بايد مجلس و دولت هرچه سريع‌تر تصميم‌گيرى كرده و تكليف اين صنعت را روشن كنند و اين صنعت را از حالت خمودگى خارج كنند.
وى با اشاره به اينكه براى سال 87 قيمت تمام شده هر كيلو شكر حدود 600 تومان است، افزود: با توجه به اين قيمت تمام شده حداقل بايد حدود 60 تا 65 درصد تعرفه براى واردات شكر وضع شود كه با توجه به 150 درصد بودن تعرفه درگذشته نبايد اين رقم جاى تعجبى را براى مسوولان ايجاد كند.
دبير انجمن صنفى كارخانه‌هاى قند و شكر ايران با طرح اين سوال كه ارزان فروختن شكر به صورت عمده فروشى تاكنون چه حاصلى را براى مصرف‌كنندگان داشته است؟ ادامه داد: تاكنون كه اين محصول با قيمت 800 تا 900 تومان به مصرف‌كنندگان فروخته شده و در شيريني‌فروشي‌ها نيز كسى شيرينى ارزان خريدارى نكرده است و ارزان فروخته شدن زولبيا و باميه نيز كه دولت براى ماه رمضان در آن بسيار مسر بود نيز هيچگاه اتفاق نيافتاد و با وجود اينكه توليدكننده‌هاى اين بخش، شكر را ارزان تحويل گرفتند ولى زولبيا و باميه را با قيمت بالا به فروش رساندند.
وى سطح زيركشت چغندرقند را در سال 85، 184 هزار هكتار عنوان كرد و با اشاره به اينكه اين سطح زيركشت در سال 87 به رقم 54 هزار هكتار كاهش يافت، تصريح كرد: اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند در سال‌هاى آينده هيچ سطح زيركشتى نخواهيم داشت، با اين وجود امسال به‌رغم اينكه پول محصول كشاورزان تاكنون پرداخت نشده ولى استقبال كشاورزان براى كشت چغندرقند نسبت به سال قبل بهتر است چراكه سال قبل كشاورزانى كه به جاى چغندرقند به كشت ساير محصولات (ذرت، سيب زمينى و...) روى آورده و متحمل خسارات بسيارى شدند درحاليكه پرداخت بهاى چغندر اگر چند ماه نيز تاخير داشته باشد، بالاخره پرداخت مي‌شود.
وى با بيان اينكه دولت نرخ تضمينى چغندرقند را براى سال 88، 620ريال براى هر كيلو اعلام كرده است، تصريح كرد: دولت بايد به كارخانه‌هاى قند و شكر كشور نيز تضمينى بدهد كه وقتى آنها با اين قيمت محصول را از كشاورزى مي‌خرند دوباره شكر را 400 تومان نفروشند كه در اين زمينه كارخانه‌ها بلاتكليف هستند و تا زمانى كه وضعيت تعرفه‌ها مشخص نشود بعيد مي‌دانيم كه كارخانه‌ها جرات بستن قرارداد را داشته باشند.
او تاكيد كرد: چنانچه تكليف كارخانه‌ها تا 20 روز آينده روشن نشود فصل كشت چغندر مي‌گذرد و تصميم‌گيرى پس از اين مدت فايده‌اى براى كشت سال آينده ندارد.
دانايى با اشاره به اينكه اكثر كشورها انواع حمايت‌ها را از بخش كشاورزي، توليد و صنايع تبديلى دارند، افزود: اتحاديه اروپا، آمريكا و امثال اين كشورها به عنوان بانيان سازمان تجارت جهانى (
WTO) هنوز زيربار قوانين سازمانى كه خود احداث كرده‌اند، نرفته‌اند بنابراين كشور ما نيز نبايد به يكباره براى ورود به اين سازمان حمايت‌هاى خود را از اين صنعت حذف كند.
وى با تاكيد بر اينكه دولت بايد براى توليدات خود هدفمند برخورد كند، ادامه داد: دولت براى وارد شدن به (
WTO) بايد يك برنامه هفت ساله به صنايع و از جمله صنعت قند بدهد و مشخص شود كه در اين مدت هر صنعت بايد خود را به كجا برساند. ...

بیا نيه کانون مدافعان حقوق کارگر در باره تهاجم اسرائيل به غزه :

چندى است كه جنگ اسرائيل و غزه، سرفصل تمام خبرگزاري‌هاى جهان شده است و هر روز هجوم سنگين اسرائيل به غزه، ابعاد گسترده‌ترى از اين فاجعه را به نمايش ميگذارد.
بهانه‌ی اين حمله پرتاب موشك‌ از غزه به اسرائيل است. اين در حالى است كه در مقابل هر موشک فلسطينی ده‌ها موشک اسرائيلی ـ با قدرت تخريبی بسيار بالاتر و همراه با اورانيوم و فسفر- بر سر کودکان، زنان و مردان فلسطينيريخته مي‌شود.
نخست وزير اسرائيل (المرت) به دليل فساد مالى تحت فشار است و از سوى ديگر انتخابات اسرائيل را پيش رو دارد وبه جنگ به مثابه‌ی ابزاری برای صدور بحران مي‌نگرد. در چنين فضايي، تهاجم آغاز مي‌شود. تهاجم سنگينى كه منجر به كشته شدن صدها زن و كودك و زخمى شدن هزاران فلسطينى مي‌شود كه تنها خواست آن‌ها زندگى در دنيايى است، بهتر از آن‌چه تا كنون ديده‌اند.
محركين جنگ و تقويت كنندگان بحران در منطقه در راستاى مشروعيت بخشيدن به ديدگاهى هستند كه جنگ را تنها راه حل هر مشكلى مي‌داند. اين جنگ تقويت كننده بنيادگرايى در اشكال مختلف آن است. نبايد اين نکته را از خاطر دور داشت که رژيم اسرائيل يکی از نمونه‌های اصيل بنيادگرايی است. رژيمى كه بر پايه نژادپرستى و توسعه طلبى ارضى استوار است وهيچ ابايى از انجام تروريسم دولتى ندارد. رژيمى كه رشد و تكامل آن چيزى جز بحران آفرينى در منطقه نمي‌تواند باشد. و اما حاصل اين جنگ براى غزه جز ويراني، فقر و بيكارى و نابودى ساختارهاى اقتصادى نيست. جنگی كه همانند ديگر جنگ‌ها هزينه‌ی آن را كارگران و زحمت‌كشان، زنان و كودكان غزه مي‌پردازند. از سوى ديگر با سرکوب وقتل عام جنبش‌های دموکراتيک مردم فلسطين، تنگ‌نظري‌هاى حماس مانع ايجاد اتحاد ملى فلسطين مي‌شود و سر باز زدن حماس از مشارکت دادن طيف‌هاى مختلف فكرى و تماميت خواهی آن، شرايط مناسبى را براى حمله به غزه فراهم كرده است.
ما، ضمن محكوم نمودن كشتارملت فلسطين خواستار متوقف شدن جنگ و حمايت آزادي‌خواهان و فعالان اجتماعى_-سياسى جهان از مردم فلسطين هستيم.
"كانون مدافعان حقوق كارگر"

         میزان  ۱۴ ميليون نفر در ايران زير خط فقر زندگی مي‌کنند :

به گزارش سایت روشنگری و به نقل از دويچه وله در تاریخ 24 دی 87 آمده است  :در حالی که عبدالرضا مصري، وزير رفاه اعلام کرده که خط فقر شديد در کشور وجود ندارد و قدرت خريد مردم افزايش يافته است، رضا ثروتي، نماينده بجنورد در مجلس اعلام کرد که در حال حاضر، ۱۴ ميليون نفر زير خط فقر زندگی مي‌کنند.
روز دوشنبه، بيست و سوم دي‌ماه، دومين مجلس کارگری ايران، با حضور نمايندگان عضو فراکسيون کارگری مجلس، مسئولان خانه کارگر و فعالان کارگري، در محل قبلی مجلس شورای اسلامی تشکيل شد. موسی رضا ثروتي، نماينده مجلس، در اين جلسه اعلام کرد: ,جای تاسف است که بگويم
۱۰ ميليون نفری که زير خط فقر بودند در حال حاضر به ۱۴ ميليون نفر افزايش يافته‌اند,. اين در حالی است که پژوهشگران تعداد افراد زير خط فقر را بيش از اين دانسته و تخمين مي‌زنند که تا ۲۰ ميليون نفر در ايران، زير خط فقر زندگی مي‌کنند.
آخرين آمار رسمی مربوط به خط فقر در سال
۱۳۸۳ و از سوی وزارت رفاه ۱۰ ميليون نفر اعلام شد. از آن تاريخ تا کنون، دولت هيچ آمار رسمي‌ای در اين مورد ارائه نداده است. اين در حالی است که وظيفه دولت است تا هر سال رسما خط فقر را اعلام کند.
پنج معيار جهانی برای تعيين خط فقر عبارتند از : سلامت، آموزش، اشتغال، توانمندسازی و غذا. اعلام تعداد
۱۴ ميليون نفر زير خط فقر در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند برای ايران بايد خط گرسنگی را در نظر گرفت نه خط فقر؛ يعنی تعداد کسانی که از ميان اين پنج عامل به هيچ‌يک دسترسی کافی نداشته و ميزان تغذيه آنان نيز کمتر از معيارهای جهانی است.
علی دهقان، روزنامه‌نگار اقتصادی مقيم ايران، در اين مورد چنين مي‌گويد: ,در ايران حداقل حقوقی که دولت برای کارگران در سال
۱۳۸۷ تعريف کرده است، معادل دويست و نوزده هزار تومان است. اما از اين‌طرف خط فقر به يک ميليون تومان نزديک شده است، يعنی چيزی بين ۶۵۰ هزار تومان تا يک ميليون تومان. کارشناسان آگاه براين باورند که حداقلش ۷۸۰ هزار تومان است. حالا شما مقايسه کنيد: حداقل حقوق کارگران دويست و نوزده هزار تومان تا ۷۸۰ هزار تومان. اين فاصله يک فاصله‌ی خيلی عميقی است که خط فقر شديدی را در ايران به رخ مي‌کشد. البته دولتي‌ها معتقدند که خط فقر نداريم. من فکر مي‌کنم بايد به آنها حق داد که اين را نپذيرند. چون آن‌قدر ماجرای فقر در ايران فاحش شده است که دولتي‌ها بهتر ديده‌اند در موردش صحبت نکنند يا از مطلب گريز داشته باشند. اما همان‌طور که دبير خانه‌ی کارگر در ايران معتقد است، ديگر بايد به‌جای خط فقر، خط گرسنگی تعريف بکنيم و اين نشان‌دهنده‌ی يک بحران است,.
دهقان مهم‌ترين عامل بالارفتن خط فقر را بيکاری مي‌داند و معتقد است، به‌دليل عدم برنامه‌ريزی دولت در بخش صنايع مولد، اين صنايع در حال ورشکستگی هستند و ورشکستگی صنايع نيز بيکاری را به دنبال دارد و بيکاري، فقر را در پی خواهد داشت. او مي‌گويد: ,مي‌شود گفت که اقتصاد ايران دارد روزهای خيلی خاصی را تجربه مي‌کند. بيش از
۱۷۰ هزار ميليارد تومان يا معادل دلاري‌اش ۱۷۰ ميليارد دلار، نقدينگی غيرمولد در اقتصاد کشور وجود دارد. اما از آن‌طرف، صنايع صدايشان به آسمان بلند شده و از وضعيت بحرانی شکوائيه دارند و اين يک واقعيت است. به‌رغم اين‌که ۱۷۰ هزار ميليارد تومان نقدينگی غيرمولد در کشور وجود دارد، اما صنايع به دليل نداشتن نقدينگی دچار شرايط بحراني‌ شده‌اند و ورشکستگی صنايع و تعطيلی آنها الان دارد اتفاق مي‌افتد. صنايع هم وقتی تعطيل مي‌شوند، اولين اتفاقی که مي‌افتد گسترش بيکاري‌ست. گسترش بيکاری هم يکی از مولفه‌هايي‌ست که باعث بالارفتن خط فقر مي‌شود,.
در اين ميان، اصرار دولت احمدي‌نژاد برای حذف يارانه‌ها و ارائه نقدی آنها به اقشار کم‌درآمد، اقتصاددانان را بيش از پيش مضطرب کرده‌است. بنا به گفته‌ی معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، در بودجه سال
۱۳۸۸ قرار است ۱۰ هزار ميليارد تومان از يارانه انرژی حذف شده و ۷ هزار ميليارد آن در اختيار دولت قرار گيرد. مابقی نيز بين اقشار کم‌درآمد توزيع شود. برخی از کارشناسان اقتصادی اين امر را ,بزرگ‌ترشدن جيب دولت, ناميده و نتيجه آن را افزايش انفجاری تورم مي‌دانند. اين در حالی است که احمدي‌نژاد تاييد کرده که بعد از حذف يارانه‌ها تا ۱۸ ماه، جهش قيمت وجود خواهد داشت اما بعد از آن تورم مستهلک مي‌شود. رئيس کميسيون اقتصادی مجلس اما مي‌گويد اين انفجار قيمت‌ها بين ۳ تا ۵ سال به طول خواهد انجاميد.
در مورد تقسيم يارانه‌ها بين مردم نيز علی دهقان معتقد است، حتی در صورت عملي‌بودن اين کار، باز هم دردی از تورم
۳۰ درصدی درمان نخواهد شد: ,الان خط فقر در ايران طبق اعلام شورای عالی مزد، ۶۵۰ هزار تومان است، البته کارشناسان رقم واقعی آن را ۷۸۰ هزار تومان مي‌دانند. اين ارقامی که من مي‌گويم البته مال چندين ماه قبل است. بدون شک الان مي‌شود مدعی بود که خط فقر روی يک ميليون تومان ايستاده است. حالا شما خودتان در نظر بگيريد، ماهانه مي‌خواهند بين ۱۹ تا ۴۰ هزار تومان در بهترين حالت، يارانه‌ی نقدی به مردم بدهند. اما از آن‌طرف قيمت‌ها جهش خيلی بزرگی را تجربه خواهند کرد. وقتی خط فقر يک ميليون تومان است و قيمت‌ها هم قرار است به‌واسطه‌ی نقدي‌شدن يارانه‌ها، يک پرتاب خيلی بزرگی را تجربه کنند، اصلا آيا به نظر شما ۱۹ تا ۴۰ هزار تومان درآمدی که قرار است هرماه به مردم تزريق بشود، مي‌تواند جوابگوی اين قضيه باشد؟ من فکر مي‌کنم که اين نوعی طنز است و ما بايد بدون شک منتظر گرانی افسارگسيخته، بعد از نقدي‌شدن يارانه‌ها باشيم,.
مويد حسينی صدر، عضو هيئت رئيسه کميسيون انرژی مجلس، پس از اعلام دولت مبنی بر حذف يارانه انرژی در سال آينده اعلام کرد، در اين صورت قيمت حامل‌های انرژی در سال
۱۳۸۸ از ۴ تا ۱۰ برابر افزايش خواهد يافت.
اعضای اصلی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه تهديد به زندان و اخراج شدند :

به گزارش فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران در تاریخ 25 دی آمده است : بنابه گزارشات رسيده ازکارگران طرح نيشکر هفت تپه،در پی انتصابات جديد مدير عامل، معاون و تعداد از اعضای هيئت مديره اين شرکت، اعضای اصلی سنديکای کارگران توسط انتصاب شدگان جديد تهديد به بازداشت و اخراج شده اند.
در پی انتصاب مدير عامل و معاون و تعدادی از اعضای هيئت مديره اين شرکت، اعضای اصلی سنديکای کارگران شرکت طرح و نيشکر هفت تپه برای آشنائی باآنها و صحبت کردن در مورد شرکت و مسائل و مشکلات کارگران خواستار ملاقت با آنها شدند. ولی هر بار به بهانه ای تقاضای اعضای سنديکا را رد می کردند. در طی ديروز و امروز عبدالهی که قبلا رئيس حراست طرح امير کبير بوده و از افراد وزارت اطلاعات می باشد، در حضور مددی مدير عامل جديد شرکت و مجديان معاون وی خطاب به اعضای سنديکا گفت : ما شما را به رسميت نمی شناسيم و تا زمانی که از اداره کار نامه نياوريد ما با شما صحبت نخواهيم کرد.
عبدالهی اعضای سنديکا را همچنين مورد تهديد قرار داد و به آنها گفت:ما شما را اخراج می کنيم و اگر لازم بدانيم دستور بازداشت شما را هم صادر خواهيم کرد. گفته های عبدالهی مورد تاييد مددی و مجديان که در آنجا حاضر بودند قرار گرفت. عبدالهی حتی قصد داشت با کارگران برخورد فيزيکی نمايد که با صبر و متانت اعضای سنديکا مواجه گرديد.
از طرفی ديگر کارگران طرح نيشکر هفت تپه نزديک به
۲ ماه است که حقوق آنها به تعويق افتاده است.اين مسئله بدليل گرانی و توارم زياد و برابری نکردن در آمد کارگران با هزينه های آنها باعث ايجاد مشکلاتی معيشتی فراوانی برای خانواده های کارگران شده است.
سنديکای کارگران طرح نيشکر هفت تپه در پی انتخابات آزاد کارگران اين شرکت تشکيل گرديد.و اعضای اصلی آن با رای کارگران انتخاب شدند. اعضای اصلی سنديکا ی کارگران دائم مورد تهديد و اذيت و آزار اداره اطلاعات شوش قرار دارند. سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه اخيرا به عضويت اتحاديه بين المللی کارگران ( آی .بو اف ) در آمده است و در حال حاضر مورد حمايت بين المللی کارگران جهان قرار دارد. از طرفی ديگر ايران ملزم به اجرای قوانين بين المللی کارگری است و از اصول اوليه اين قوانين، کارگران حق داشتن سنديکای مستقل کارگری هستند.

زنده باد شورش قهرمانانه مردم زحمتکش خاک سفید علیه حکومت استبداداسلامی :

 

مبارزه و مقاومت انقلابی کارگران و مردم خاک سفید در مقابل یورش ماموران حکومت فاشیستی اسلامی برای تخلیه و تصرف خانه دو خانواده کارگری صحنه های زنده و توفنده همچون مبارزات مردم غزه را نشان داد . نشان داد که میان حکومت فاشیستی اسلامی ایران با حکومت فاشیستی صهیونیستها در اسرائیل در دفاع از سرمایه داران و زمین خواران ذره ای تفاوتی وجود ندارد.

ماموران حکومت فاشیستی - صهیونیستی جمهوری اسلامی هم چون همتایان اسرائیلی خود بطور ناگهانی روز سه شنبه 23/10/1387 ساعت 5/10 صبح برای تخلیه و تصرف 2 باب منزل مسکونی واقع در تهران پارس خیابان وفادار ایستگاه مسجد خیابان طالقانی با چهار دستگاه کامیون و دهها سواری و وانت و صدها مامورملبس به لباس شخصی ولباس فورم  هجوم آوردند. صدها مامور اعزامی محل را به شعاع چهار کوچه محاصره کرده بودند بطور ضربتی بخشی از لوازم یکی از خانه ها را در مقابل التماس و ناله های صاحب خانه بار کامیون کرده راه انداختند. اما قبل از راه اندازی کامیون دوم کارگران و مردم به کمک همطبقه های خودشتافتند . کارگران ومردم علی رغم حضور ماموران با دقت راه های خروجی را با آتش بستند و از کوچه ها و خیابانها و از پشت بام ها اقدام به مبارزه با ماموران کردند اهالی، زن و مردو کودک از پشت بام ها با چوب و سنگ وآچر، همچنین در خیابانها باآتش زدن چوب ولاستیک وپرتاب سنگ و آجر به مبارزه پرداختند.ماموران بار اول با استفاده ازگازاشک آورو تیر اندازی هوایی تلاش کردند مردم را متفرق کنند تا ماموریت صهیونیستی خود را انجام دهند اما با مقاومت جانانه کارگران و مردم روبروی شدند و اینکه لحظه به لحظه تعداد کارگران انقلابی بیشتر می شد ماموران خود را شکست خورده یافتند و برای فرار از منطقه مانند اسلاف صهیونیستی خود دو باره اقدام به شلیک گاز اشک آورو تیر هوایی کردند به سختی و با زخمی شدن سرهنگی که فرمانده عملیات بود توانستند با خورد شدن سه دستگاه خودرو وخسارتهای وارد شده به خودرو های دیگرخود، فرار کنند که در این میان نماینده دادستانی که با وقاحت و پیروزمندانه وارد خانه های مذکور شده بود در حین صورت برداری برای تخلیه خانه ها در داخل یکی از آنها مانند موشی بی سر وصدا گیر افتاده و نتوانسته بود با دیگر صهیونیست های اسلامی فرار کند. مردم او را بازداشت کردند و شرط آزادیش را بر گرداندن کامیون رفته اعلام کردند.

مبارزه در خاک سفید تهرانپارس دنباله مبارزات دوران انقلاب 57 است که سرمایه داران هنوز نتوانستند اثر انقلاب راکه به صورت زمین و مسکن خودرا نشان داده است کاملا" شکست بدهندو هر از چند گاهی نوکران سرمایه تلاش می کنند اثرات باقی مانده از دست آوردهای انقلاب را نابود کنند بنابراین به خاک سفید حمله می کنند و دوباره برای مدتی سکوت اختیار می کنند تا شاید فرصتی مناسبتر بدست آورند و مردم که این اثر انقلاب در زندگیشان نمود داشته است با جان و دل از آن و زندگی خود دفاع می کنند.

شلیک گاز اشک آورو تیراندازی هوایی نه تنها نتوانست مردم را متفرق کند بلکه باعث انسجام و فشرده تر شدن صفوف مبارزاتی کارگران شد و پلیس فاشیستی اسلامی مجبور به فرار شد ولی هم چون صهیونیست ها در هنگام فراردر حاشیه نبرد 5 نفر از مردم را ربودند و این سوال را در اذهان بوجود آوردند که آیا حکومتی که هزار خانواده میلیادر مانند مهدوی کنی ها که 15هزار خانه مسکونی دارد،رفسنجانی ها،محسن رضائی ها، واعظی طبسی ها، محسن نوربخش ها، خزئلی ها ، کروبه ها ، باند های فاشیستی سپاه ، باند های وزارت اطلاعات و... 90% ثروت و ملک ها را در تصرف دارندو باعث بی مسکنی و آوارگی میلیونها تن از کارگران و مردم شده اند، با نژاد پرستان اسرائیلی چه تفاوتی دارند؟

ما کارگران باید بدانیم این حکومت فاشیستی – صهیونیستی اسلامی که مدافع و نگهبان منافع سرمایه داران و زمین داران است فقط در سایه اتحاد و مبارزه یکپارچه  کارگران و مردم، وادار به عقب نشینی وبا انقلاب کارگری نابود می گردد.

 

چاره کارگران و مردم وحدت و تشکیلات است.

زنده و توفنده باد مبارزات کاترگران و زحمتکشان

دورود بر مردم قهرمان خاک سفید

سرنگون باد حکومت فاشیستی اسلامی سرمایه داران

برقرار باد حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان

 

کمیته همبستگی برای ایجاد اتحادیه ی کارگران ساختمان

25/10/1387

 

همراه این گزارش فیلمی از صحنه های کلی و اطراف نبرد ارسال می شود. ضمنا" قدرت مبارزه کارگران و مردم در این نبرد آنقدر بالا بود که ماموران مانند مبارزات قبلی جنبش های مختلف توان جلو گیری از گرفتن عکس و فیلم را نداشتند که بسیاری از تماشاگران توانستند از صحنه ها عکس و فیلم تهیه کنند

دبير اجرايي خانه کارگر قم:
پرداخت نقدي يارانه جايگزين افزايش مزد نيست
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 25 دی 87 آمده است : دبير اجرايي خانه کارگر استان قم حذف افزايش مزد سالانه کارگران را باعث بدتر شدن وضعيت اين قشر دانست و گفت:‌ در شرايط فعلي هم کارگران وضعيت خوبي ندارند، چه رسد به اينکه افزايش سالانه مزد نيز حذف شود.
علي طالبي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، حذف افزايش مزد را اقدامي غيرکارشناسي دانست و خاطر نشان کرد:‌ با انجام اين اقدام قدرت خريد جامعه کارگري کاهش بيشتري خواهد يافت.
وي تصريح کرد:‌ در خوشبينانه‌‏ترين حالت با اجراي طرح تحول اقتصادي ميزان تورم از وضعيت موجود بيشتر خواهد شد و يارانه‌‏هاي نقدي هم صرف پرداخت قبوض آب، برق، ‌‏گاز و حامل‌‏هاي انرژي خواهد شد بنابراين پرداخت نقدي يارانه‌‏ها نمي‌‏تواند جايگزين افزايش سالانه مزد شود.
طالبي حذف ماده مربوطه به توقف افزايش سالانه مزد کارگران و حقوق بگيران را در کليت طرح تحول اقتصادي بي‌‏تاثير دانست و اظهار داشت: از نمايندگان مجلس مي‌‏خواهيم که در اين باره حساس باشند، هر چند مصاحبه‌‏هايي که از نمايندگان مي‌‏شنويم آنان بر حذف اين ماده از طرح تحول تاکيد دارند.
پايان پيام

دبير اجرايي خانه کارگر قزوين:
احتمال بيکاري هزار نفر کارگر در چند روز آينده وجود دارد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 25 دی 87 آمده است : دبير اجرايي خانه کارگر قزوين با ابراز نگراني از وضعيت کارگران گفت: احتمال بيکاري هزار نفر کارگر مشغول به کار در سه تا چهار واحد توليدي در سطح استان قزوين وجود دارد.
به گزارش "ايلنا"، عيدعلي کريمي اظهار داشت: ‌‏بحران اقتصادي اخير موجب کاهش قيمت محصولات و با مشکل مواجه شدن در فروش شده است و در نتيجه بعضي کارخانجات تنها راه چاره را در تعديل نيرو دانسته‌‏اند.
وي افزود: اين وضعيت نگراني‌‏هاي بسياري را براي کارگران به وجود آورده است.
پايان پيام

رئيس كانون كارگران بازنشسته استان سمنان:
مهمترين خواست بازنشستگان تامين اجتماعي افزايش مستمري‌‏هاست
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 25 دی 87 آمده است :
در حال حاضر مهم‌‏ترين خواست كارگران بازنشسته تامين اجتماعي افزايش مستمري‌‏هاست به همين دليل قصد داريم تا از استانداري درخواست برپايي تجمع كنيم.
به گزارش "ايلنا"،«حبيب‌‏الله محقق»، رئيس‌‏كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان سمنان با بيان اين‌‏كه موافق سخنان رئيس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري استان تهران درباره كم‌‏كاري برخي از روساي كانون‌‏هاي بازنشستگي تامين اجتماعي است، افزود:«در استان سمنان پي‌‏گير امور هستيم و اگر به نتيجه مطلوب نرسيم روش پيگيري‌‏مان را تغيير خواهيم داد.»
وي تصريح كرد: «در حال حاضر مهم‌‏ترين خواست كارگران بازنشستگان تامين اجتماعي افزايش مستمري‌‏هاست به همين دليل قصد داريم تا از استانداري درخواست برپايي تجمعي را نماييم تا بتوانيم صداي خود را به گوش مسوولان برسانيم، البته اگر استانداري مجوز تجمع ندهد در هر صورت نشستي را برگزار خواهيم كرد.»
در تجمع ديروز كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي مقابل مجلس شوراي اسلامي، «حسن صادقي»، رئيس‌‏مجمع اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با انتقاد از برخي از روساي كانون‌‏هاي بازنشستگي كارگري اقدام عملي آنان براي پيگيري امور مربوط به اين قشر به خصوص افزايش مستمري آنان متناسب با قانون مديريت خدمات كشوري و لشكري را خواستار شد.
پايان‌‏پيام

اعتراض به سرکوب کارگران در ایران
فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان- سازمان زنان کارگر در پاکستان :


پنج‌شنبه  ۲۶ دی ۱٣٨۷ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۰۹

 

دو نامه اعتراضی از فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان، سازمان زنان کارگر و کنفدراسیون کارگران پاکستان-پنجاب خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی از جمله خامنه ای، احمدی نژاد و شاهرودی ارسال شده است. ترجمه نامه اعتراضی فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان و سازمان زنان کارگر را در زیر مشاهده می نمایید(توضیح از مترجم).

موضوع: نامه اعتراضی

اینجانب، روبینا جمیل، رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان و همچنین پرزیدنت سازمان زنان کارگر در پاکستان، این نامه را نوشته که به موج جدید دستگیری و سرکوب فعالین کارگری در ایران شدیدا اعتراض کنم. طبق آخرین اخبار، فعالین کارگری ای که در مناطق مختلف ایران در زندان میباشند به قرار ذیل میباشند:
- آقای منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، به ٥ سال حبس محکوم شده است و از جولای ٢٠٠٧ در زندان میباشد. منصور اسانلو توسط نیروهای لباس شخصی در غروب دهم جولای ٢٠٠٧ ربوده میشود. اسانلو بارها توسط نیروهای منیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. وی دارای مشکلات جسمانی جدی میباشد.
- آقای افشین شمس، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلات کارگری، عضو کمیته دفاع از محمود صالحی و نیز انجمن کاریکاتوریستها میباشد. وی در محل کار خود در شهرستان الیگودرز در ٣ جولای ٢٠٠٨ دستگیر شده و سپس به زندان دستگرد در اصفهان منتقل میشود. در تاریخ یک نوامبر ٢٠٠٨، افشین شمس به یک سال زندان محکوم میشود. حکم وی بدون حضور وکیلش به وی ابلاغ شده است.
- آقای فرزاد کمانگر، معلم ٣٣ ساله، فعال حقوق بشر و اتحادیه ای در استان کردستان میباشند. وی به مجازات اعدام توسط دولت ایران محکوم شده و بسختی شکنجه شده است. وی از تاریخ ٢٥ دسامبر ٢٠٠٨ به زندان رجایی شهر منتقل و در بخش بیماران عفونتی این زندان محبوس میباشد. وکیل وی نسبت به این انتقال ابراز تعجب کرده است. با وجود تلاشهای قانونی در ایران و اعتراضات بین المللی، حکم اعدام فرزاد لغو نشده است. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
http://www.labourstart.org/farzad
- آقای محسن حکیمی، عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری و نیز عضو کانون نویسندگان ایران میباشد، که توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی در حدود نیمه شب ٢٢ دسامبر ٢٠٠٨ در تهران دستگیر میشود. طبق آخرین اخبار، ایشان در بند ٢٠٩ زندان اوین محبوس میباشند.
- آقای بیژن امیری، که کارگر خودروسازی و عضو هیئت کوهنوردی کارگران میباشد، توسط نیروهای انتطامی شرکت ایران خودرو در روز ٢٢ دسامبر ٢٠٠٨ در کارخانه دستگیر میشود. طبق آخرین اخبار رسیده، ایشان در بند ٢٠٩ زندان اوین زندانی میباشند.
- آقای ابراهیم مددی، معاون رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه. آقای مددی تا کنون چندین بار بازداشت شده اند. آخرین دستگیری ایشان در اداره کار تهران، شعبه شمال، در تاریخ ٢٧ دسامبر ٢٠٠٨ صورت میگیرد. آقای مولایی، وکیل مددی، به بخش فارسی بی بی سی گفتند که آقای مددی طبق حکمی که توسط شعبه ١٤ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده بازداشت شده اند. طبق این حکم، ایشان به سه سال ونیم زندان بخاطر "اقدام علیه امنیت ملی" و تبلیغ علیه نظام" محکوم شده اند. لیکن، آقای مولایی میگویند این حکم هیچگاه به وی و یا آقای مددی داده نشده بود، لذا آنها از امکان تقاضای تجدید نظر برخواردار نشدند. دادگاه ادعا میکند که این حکم را بطور شفاهی به اطلاع آقای مددی هنگامیکه وی برای اتهامات دیگری در زندان بودند رسانده بودند. آقای مددی سال گذشته حدود چهار ماه در زندان بودند. ایشان در زندان اوین محبوس میباشند.
- آقای پدرام نصرالهی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلات کارگری، در کردستان در ٢٤ دسامبر ٢٠٠٨ دستگیر شده اند.
- آقای بختیار رحیمی، فعال کارگری در کرستان هستند که در ٢٣ دسامبر ٢٠٠٨ دستگیر شدند. آقای رحیمی قبلا نیز بازداشت شده و پس از چند ماه آزاد شده بودند.
فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان و سازمان زنان کارگر توجه شما را به این جلب میکند که تعداد زیادی از فعالین کارگری در ایران بخاطر فعالیتهای کارگری به حبسهای تعلیقی محکوم شده اند و یا در حال دادگاهی شدن هستند، و یا از کار معلق و یا اخراج شده اند. این شامل بسیاری از اعضای سندیکای واحد در تهران و همچنین پنج تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، که در ٢٠دسامبر ٢٠٠٨ محاکمه شده و در انتظار حکم دادگاه هستند، نیز میباشد.
بنابراین، ما صدها هزارعضو فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان و سازمان زنان کارگر قویا همه این بازداشتها و سرکوب فعالین و تشکلات کارگری در ایران را محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط تمام کارگران بازداشتی هستیم. ما همچنین از حکومت ایران میخواهیم که حقوق کارگران مبنی بر سازماندهی تشکل، تجمع و اعتصاب را محترم شمرده و به آزار و ستم نسبت به فعالین کارگری خاتمه داده و در امور مربوط به تشکلات مستقل کارگران مداخله ننماید.

روبینا جمیل
فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان- سازمان زنان کارگر در پاکستان
همچنین آقای گلزار احمد چادهاری، دبیرکل فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان و کنفدراسیون کارگران پاکستان-پنجاب، اعتراض نامه ای مشابه را بطور جداگانه برای مقامات جمهوری اسلامی ارسال نموده اند.

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 

تعطيلي بخش تعميرات کارخانه کشتي‌‏سازان اروندان
45 كارگر پشت درهاي بسته كارخانه در اعتراض به اخراج خود تجمع كردند
:

تهران- خبرگزاري كار ايران در تاریخ 26 دی 87 آمده است : دبير اجرايي خانه كارگر استان خوزستان از تعطيلي بخش تعميرات كشتي‌‏سازي اروندان اين استان و بيكار شدن 45 نفر كارگر خبر داد.
به گزارش خبرگزاري "ايلنا"، «آقايار حسيني» گفت: «اين كارگران داراي سابقه كاري 3 تا 30 سال هستند و بدون هيچ دليلي با حكم اخراج كارفرما و تعطيل شدن كارخانه روبه‌‏رو شده‌‏اند.»

وي افزود: «صبح امروز هنگامي كه كارگران با درهاي بسته كارخانه مواجه شدند اقدام به تجمع مجاور درهاي كارخانه كردند.»
حسيني افزود: «نكته قابل ذكر اين است كه مديريت و هيچ يك از مسوولين اين كارخانه حاضر به پاسخگويي نيستند.»
يكي از كارگران اين واحد گفت: «اين شركت از دو بخش ساخت و تعميرات تشكيل مي‌‏شود كه طي سال‌‏هاي گذشته بسياري از كارگران را از بخش ساخت به بخش تعميرات منتقل كرده‌‏اند و مديريت اين كارخانه كه از سال85 عوض شده است طي دو سال گذشته اقدام به اخراج 150 نفر از كارگران كرده است.»
اين كارگر در ادامه افزود: «از حدود دو هفته پيش زمزمه‌‏هايي مبني بر تعطيلي كارخانه به گوش مي‌‏رسيد ولي روز گذشته مديريت به صورت صريح تعطيلي كارخانه را اعلام كرد.»
وي تصريح كرد: «تقاضاي نشست كارگران با مديريت براي توضيح علت تعطيلي كارخانه نيز بي‌‏نتيجه باقي مانده است و صبح امروز نيز از ورود كارگران به داخل كارخانه جلوگيري به عمل آمد كه منجر به دخالت نيروي انتظامي نيز شد.»
اين كارگر افزود: «كارگران دو ماه حقوق و بن سال 86 را از مديريت طلبكار هستند و اين نكته را نيز بايد ذكر كرد كه كارگران بخش ساخت هم در خطر اخراج و بيكاري قرار دارند.»
همچنين كارگران با ارسال نامه‌‏اي به مسوولين استان و خانه كارگر رسيدگي به مشكلات را خواستار شدند ، متن اين نامه به شرح زير است:

استانداري محترم خوزستان
باسلام
احتراما به استحضار مي‌‏رساند كارخانه كشتي‌‏سازي الوندان شماره 2 واقع در منطقه ديريفارم خرم‌‏شهر در سال 79 با هدف ساخت و تعمير و خدمات دريايي و اشتغال‌‏زايي فعال شده است كه در اين راستا اقدام به استخدام حدود 45 نفر نيروي بومي فني كرده است كه در اين مدت 8 سال نسبت به پذيرش انواع شناورهاي دريايي، تعميراتي منطقه و همچنين ساخت شناور اقدام نموده و به آب انداخته است متاسفانه مسوولين شركت الوندان به ناگاه تصميم به تعطيلي كارخانه گرفته و به كليه پرسنل كارخانه اعلام كردن كه نسبت به تصفيه‌‏حساب با شركت تا پايان دي ماه 87 اقدام نمايد و در حال حاضر مشغول به انتقال اموال و تجهيزات وتخليه انبارها از كارخانه 2 به 1 هستند.
استاندار محترم همانطوري كه از وضعيت نابسمان اقتصادي و زندگي روزمره معيشتي مردم و تورم آگاهي كامل داريد جوابگوي خانواده و بچه‌‏هاي ما كه بيشتر آن‌‏ها محصل و دانشجو هستند چه كسي خواهد بود؟ با توجه به مستاجر بودن بيشتر پرسنل و داشتن انواع اقساط جوابگوي آن‌‏ها چه كسي خواهد بود؟
در اين مدت 8 ساله كارخانه شماره 2 با حضور همين نيروها پروژه‌‏هاي زير را راه‌‏اندازي كرده است: 1- نوسازي و راه‌‏اندازي داك شناور هزار تني 2- ساخت دو فروند پاسگاه شناور 3- تكميل و راه‌‏اندازي سه فروند لندينگ كرافت فولادي 4- تعمير كاتاماران طاووس، برليان، فيروزه، زمرد، نگين ناصر 110 سياوش 2 دريادلان 1، ناصر 3 ، بهزاد، قايق‌‏هاي سار، 15 خرداد، بارج 5019، قايق صدف و غيره.
استاندار محترم اين كارگران با سعي و تلاش مجدانه در گرما و سرما در خدمت شركت الوندان بودند و اين‌‏ كارگران تمام كوشش خود را در پيشبرد اهداف شركت به كار بستند آيا بهتر نبود به جاي دربه در كردن و آواره كردن اين كارگران و خانواده‌‏هايشان نيروها را با كارخانه شماره 1 ادغام مي‌‏كردند.
لازم به ذكر است كه كارخانه شماره 1 الوندان كه سابقه ديرينه دارد فعال است و پروژه‌‏هاي در دست ساخت نيز دارد و حتي در يك سال اخير نيز نيرو جذب كرده است كه جاي سوال دارد اين شركت چرا نيروهاي با سابقه بهتر را اخراج و نيروي جديد جايگزين مي‌‏كند لذا از آن مقام محترم عاجزانه استدعا داريم نسبت به بررسي موضوع و تدبيري خردمانه دستور فرماييد. ما را ياري كنند و از بيكاري و بلاتكليفي نجات دهند.
پا یان پیام

 

          مردم بايد 70 درصد هزينه های درمان را از جيب خود بپردازند:

به گزارش روشنگری و به نقل از خبرگزاری ایسنا در تاریخ 27 دی 87 آمده است : معاون نظارت و برنامه ريزی سازمان نظام پزشکی يارانه اختصاصی برای بخش بهداشت را عامل به خطر افتادن سلامت دانست. احمد رضا جمشيدی در اين زمينه با اشاره به سرانه 6500 تومانى پيشنهادى وزارت رفاه به ايسنا گفت: "وزارت رفاه براى سال 85 سرانه 7 هزار تومانى را ارائه كرده بود چطور ممكن است با گذشت 3 سال و افزايش نرخ تورم سرانه 6 هزار و 500 تومانى اعلام مي‌شود. با اين سرانه عملا امر سلامت مردم به زمين مي‌ماند. بر اساس قانون بايد پرداخت از جيب مردم به 30 درصد كاهش يابد. اين امر سرانه 6 هزار و 500 تومانى نه تنها محقق نخواهد شد بلكه قطعا ميزان پرداخت از جيب مردم بيش از 70 درصد خواهد بود."

بازرس کانون شوراي اسلامي کار اصفهان:
در تعيين سطح حقوق کارگران نرخ واقعي تورم را در نظر بگيريد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 27 دی 87 گزارش شده است : بازرس کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار استان اصفهان اظهار داشت: از شوراي عالي کار انتظار مي‌‏رود که در تعيين سطح حقوق کارگران هزينه‌‏هاي خانوار و نرخ واقعي تورم را در نظر بگيرند.
به گزارش خبرگزاري کار ايران «ايلنا» محمدرضا کاظمي در ادامه گفت: با توجه به اين‌‏که تعيين دستمزد سال 86 کارگران با اعتراضات گسترده‌‏اي روبه‌‏رو شد اما نمايندگان کارگران در صحبت‌‏هاي خود از رضايتي از سوي کارگران خبري دادند که مطابق با واقعيت نبود.
وي افزود: همچنين نامه‌‏هاي مکرر کارگران سراسر کشور و جمع‌‏بندي جلسه هاي کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور پيرامون تعيين سطح دستمزد سال 87 باز هم نتيجه مطلوبي نداشت و مشکل هم‌‏چنان بدون راه‌‏حل باقي ماند.
کاظمي تاکيد کرد: نکته مهم‌‏تر اين‌‏جاست که در تعيين دستمزد 2 سال گذشته در شرکت‌‏هايي که نظام طبقه‌‏بندي مشاغل وجود داشت به واسطه عدم تعادل نرخ گروه‌‏هاي شغلي سطح حقوق کارگران با سابقه و با تجربه به سطح حقوق کارگران تازه وارد نزديک گرديد.
وي تصريح کرد: بي‌‏نظمي در جداول حقوقي کارکنان و ايجاد خلل در کار محاسبات شرکت‌‏ها نيز باعث از بين رفتن انگيزه نيروهاي کاري گرديده است.
پايان‌‏پيام

رئيس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران:
اميدواريم عيدي به 250 هزار تومان افزايش يابد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 27 دی 87 گزارش شده است : رئيس کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران افزايش مستمري ها را حتمي دانست و گفت:‌‏رئيس جمهور شخصاً‌ دستوراجراي اين موضوع را داده است و اين مهم در دستور کار دولت است.
علي اکبر خبازها در گفت وگو با خبرنگار"ايلنا"، در پاسخ به اين سوال که افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي متناسب با بازنشستگان کشوري و لشکري تا پايان سال جاري اتفاق خواهد افتاد يا به سال آينده موکول خواهد شد، افزود:‌‏زمان دقيق اين کار را نمي دانم.
وي در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه برخي از بازنشستگان تامين اجتماعي معتقدند روساي بعضي ازکانون هاي بازنشستگي کم کاري مي کنند،تصريح کرد:‌‏زماني بايد تجمع و روش هاي اين چنيني را برگزيد که جواب منفي بدهند در صورتي که دولت افزايش مستمري بازنشستگان را در دستورکار خود دارد.
خبازها تصريح کرد: هرگونه تجمعي که بدون نظر کانون کارگران بازنشسته اجتماعي صورت گيرد مورد قبول ما نيست.
او اظهار اميدواري کرد که عيدي امسال بازنشستگان تامين اجتماعي کشور به 250 هزار تومان افزايش يابد.
پايان پيام

/بحران در صنعت چاي کشور/
اعضاي سنديکاي چاي شمال در گفتگو با ايلنا:
دولت مصوباتش را اجرا نکند، کارخانه‌‏ها تعطيل مي‌‏شوند
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 28 دی 87 گزارش کرده است : عدم اجراي مصوبات چاي که در جريان دومين سفر استاني هيأت دولت به گيلان مصوب گرديده‌‏است، کارخانجات چاي‌‏سازي را درآستانه تعطيلي دائم قرار داده‌‏است.
اعضاي سنديکاي کارخانجات چاي شمال در گفتگوهاي جداگانه با خبرنگار ايلنا، تأکيد کردند: اگر طي هفته آينده دولت مصوبات خود را در مورد چاي به‌‏ويژه بند شش‌‏آن که بر تعيين متولي صنعت چاي کشور و قراردادن چاي مرغوب ايراني در سبد خانوار است اجرايي نکند، کل کارخانجات چاي علي‌‏رغم ميل باطني مديران آنها تعطيل خواهند شد.
به گفته اعضاي سنديکاي چاي شمال، با گذشت سه ماه از دومين سفر رئيس جمهور به استان گيلان و تصويب مصوباتي در خصوص حل مشکلات چاي، هنوز هيچ مصوبه‌‏اي اجرايي نشده‌‏است.
اعضاي سنديکاي کارخانجات شمال در ادامه تصريح کردند: براي تأمين چاي کيفي ايراني و بازگشت ذائقه مردم به چاي ايراني که به دليل انحصارگرايي دولتي و عومل ديگر همچون ارائه دادن چاي ايراني به صورت بي‌‏کيفيت، تغيير پيدا کرده است، راهي جز اجرايي شدن مصوبات دولت نخواهد بود.
اين اعضا بار ديگر بر اين مطلب تأکيد کردند: اگر تا چند روز آينده اين مصوبات اجرايي نگردد، ضمن عدم بازگشايي کارخانجات به دليل ناتواني مالي، زندگي 55 هزار خانوار کشاورز چايکار نيز دچار نابساماني مي‌‏شود.
به گزارش ايلنا، انبارهاي کارخانجات چاي‌‏سازي از چاي به دليل عدم فروش آنها مملو شده است بر اساس آمارهاي اعلام شده از توليدات سال جاري بيش از 22 هزار تن دپو شده که 10 هزار تن آن متعلق به سازمان تعاون روستايي است و اين سازمان توانايي دريافت اين ميزان چاي را به دليل نداشتن انبارهاي لازم، ندارد. همچنين عدم پرداخت هزينه خريد چاي از سوي سازمان تعاون روستايي به بسياري از کارخانجات چاي کشور، مشکلات مالي کارخانجات را به اوج رسانده است ضمن اينکه دلايل متعددي نظير انحصارگرايي دولتي، نبود متولي براي صنعت چاي کشور و تغيير ذائقه مردم از چاي ايراني موجب شده است تا صنعت چاي کماکان در چالش و خطر سقوط حتمي قرار داشته باشد.
پايان پيام

رئيس سازمان کار استان ايلام:
خشکسالي و خود‌‏داري بانک‌‏ها از پرداخت تسهيلات بيکاري به بارآورد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 27 دی 87 گزارش شده است : رئيس سازمان کار و امور اجتماعي استان ايلام اظهار داشت:‌ وجود خشکسالي و عدم ارائه تسهيلات از سوي بانک ها موجب بيکاري در سطح استان شده ‌‏است.
محمدجواد محمدي در در گفت وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: خودداري بانک‌‏ها از ارائه تسهيلات در زمينه‌‏هاي کشاورزي، صنعت،‌ توليد و خدمات مردم را در تنگنا قرار داده ‌‏است.
وي تاکيد کرد: عدم ارائه تسهيلات از سوي بانک‌‏ها سبب متوقف شدن فعاليت واحدهاي توليدي و در نتيجه عدم به کارگيري کارگران شده ‌‏است.
محمدي با اشاره به نرخ بيکاري استان ايلام در فصل تابستان، گفت: نرخ بيکاري استان در فصل تابستان 13 درصد اعلام شده بود.
وي با اشاره به فعاليت بنگاه هاي زودبازده تصريح کرد:‌ تعداد بيمه شدگان تامين اجتماعي از 45 هزار نفر در سال 84 به 60 هزار نفر در سال 87 رسيده است که مي توان گفت60 درصد از اين جمعيت ناشي از فعاليت بنگاه‌‏هاي زودبازده است.
رئيس سازمان کار و امور اجتماعي استان ايلام افزود: بانک ها از ابتداي امسال از ارائه وام خودداري کرده‌‏اند که اميد است اين مشکل رفع شود.
پايان پيام

بدون شرح :

دبيرکل خانه کارگر:
توقف افزايش دستمزدها براي کارگران و کارمندان مشکل زاست
:

بندرعباس- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 28 دی 87 گزارش شده است :  دبيرکل خانه کارگر گفت: به دليل شرايط اقتصادي جهاني و کاهش قيمت نفت فقط تا زماني پول خارجي (ارز) داشته باشيم ؛ مي‌‏توان نسبت به رونق اقتصادي در مناطق آزاد اميدوار بود.
به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب، عضو کمسيون اجتماعي مجلس که به همراه اعضاي اين کميسيون به استان هرمزگان سفر کرده بود يادآور شد: درگذشته نيز رکود اقتصادي در مناطق ويژه اقتصاديي که با هدف عمران تاسيس شده بودند نيز مشاهده شده است.
وي همچنين درباره مناطق ويژه اقتصادي بندرعباس، گفت: مناطق ويژه از پديده هاي سياسي متاثرند اما در بندرعباس اين منطقه به دليل دارا بودن مزيت هاي متعدد و متفاوت رشد مناسبي داشته‌‏است.
دبير کل خانه کارگر در خصوص نقش و اهميت تشکل‌‏هاي کارگريي که به واسطه قرار گرفتن واحدهاي توليدي در مناطق ويژه اقتصادي منحل گرديده اند؛ تصريح کرد: مهمترين راه براي گريز از اين مشکلات، حضور تشکل هاي فعال کارگري و جلوگيري آنها از بدتر شدن قوانين و روابط کار است.
رئيس فراکسيون کارگري مجلس با ابراز نگراني از جراي طرح هدفمند سازي يارانه ها گفت: نگران آينده هستم؛ زيرا با اجراي اين طرح عرصه اقتصادي تحت تاثير قرار مي‌‏گيرد و وضعيت کارگران و کارمندان آسيب پذير خواهد شد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به تاثيرات لايه هدفمند سازي يارانه گفت: ماده 13 اين لايحه تاکيد دارد که حداقل مزد تعيين نشود که اين موضوع در آينده به مشکلي بزرگ براي کارگران تبديل خواهد شد.
دبير کل خانه کارگر درباره وضعيت اشتغال کارگراني که همچنان در دستگاههاي دولتي با شرکت‌‏هاي خدمات نيروي انساني طرف قرار داد هستند؛ گفت: در قانون مديريت خدمت اداري، دستگاههاي دولتي مکلف هستند تا بطور مستقيم با کارگران قرارداد منعقد نمايند اما اين قانون هنوز عملياتي نشده است و دولت بايد با قاطعيت از ادامه اين وضعيت جلوگيري کند.
محجوب با اشاره به ابعاد چند وجهي هدفمند کردن يارانه‌‏ها گفت: گرچه اين کار با دلسوزي انجام مي شود اما دلسوزي کافي نيست و عجله در اجراي اولين بسته از طرح تحول مانع تحقق اهداف تثبيت طرح خواهد شد.
دبير کل خانه کارگر تاکيد کرد در هر صورت با اجراي اين طرح تامين هزينه هاي عادي براي دولت مشکل خواهد شد.
پايان پيام

مديرکل اين استان اعلام کرد:
سازمان تامين اجتماعي در استان گلستان زيان‌‏ده است
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 28 دی 87 گزارش شده است : کانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهرستان مينودشت با حضور نماينده اين شهرستان در مجلس افتتاح شد.

به گزارش ايلنا، مديرکل تامين اجتماعي استان گلستان با بيان اين مطلب افزود:‌ در اين استان حدود 17 هزار بازنشسته وجود دارد که ماهيانه مبلغ 80 ميليارد ريال به آنان پرداخت مي‌‏شود .
حسين نکونام افزود: در شهرستان مينودشت نيز 583 نفر مستمري بگير وجود دارد که در نيمه نخست سال جاري حدود 14 ميليارد ريال به آنان پرداخت شده است.
وي تعداد بيمه شدگان اصلي مينودشت را هشت هزار و 500 نفر اعلام کرد و گفت:‌ با در نظر گرفتن افراد تبعي تعداد اين افراد به بيش از 25 هزار نفر مي‌‏رسد.
او گفت:‌ تاکنون بيش از 20 ميليارد ريال در قالب وام قرض‌‏الحسنه به مستمري بگيران تامين اجتماعي استان گلستان پرداخت شده‌‏است.
نکونام با بيان اينکه تامين اجتماعي در استان گلستان زيان ده است؛ تصريح کرد:‌ در سال گذشته اين سازمان به ازاي هر بيمه شده ماهانه مبلغ 87 هزار تومان زيان‌‏ديده بود.
مديرکل تامين اجتماعي استان گلستان خاطر نشان کرد: ‌‏سال گذشته تامين اجتماعي گلستان درحالي حدود 900 ميليارد ريال بابت تعهدات قانوني، درماني و پرسنلي هزينه کرد که مجموع درآمدهاي اين سازمان از محل وصولي حق بيمه تنها حدود 730 ميليارد ريال بود.
پايان پيام

200- تعویق دستمزد کارگران در شهرداری خرم آباد:

سرمایه داران دولتی اداره کننده شهرداری خرم آباد به جمع هزاران سرمایه دار دیگری پیوستند که پرداخت دستمزد به کارگران تحت استثمار خویش را کاری عبث و غیرلازم می دانند!!! حدود دو ماه می گذرد که کارگران این مؤسسه حقوق خود را دریافت نکرده اند و اعتراضات آن ها برای گرفتن دستمزد به هیچ کجا منتهی نشده است. شهرداری خرم آباد به مصادره دستمزد ماههای اخیر کارگران نیز اکتفاء نکرده است، یک بخش حقوق سال 86 آنان را نیز که بنا به عرف سرمایه داران ایران نام «پاداش» به خود گرفته است به طور کامل مصادره نموده است و از پرداخت آن ها  سر باز زده است.

28 دی 1387

اعضای اصلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه تهدید به زندان و اخراج شدند:

بنابه گزارشات رسیده ازکارگران طرح نیشکر هفت تپه،در پی انتصابات جدید مدیر عامل، معاون و تعداد از اعضای هیئت مدیره این شرکت، اعضای اصلی سندیکای کارگران توسط انتصاب شدگان جدید تهدید به بازداشت و اخراج شده اند.

در پی انتصاب مدیر عامل و معاون و تعدادی از اعضای هیئت مدیره این شرکت، اعضای اصلی سندیکای کارگران شرکت طرح و نیشکر هفت تپه برای آشنائی باآنها و صحبت کردن در مورد شرکت و مسائل و مشکلات کارگران خواستار ملاقت با آنها شدند. ولی هر بار به بهانه ای تقاضای اعضای سندیکا را رد می کردند. در طی دیروز و امروز عبدالهی که قبلا رئیس حراست طرح امیر کبیر بوده و از افراد وزارت اطلاعات می باشد، در حضور مددی مدیر عامل جدید شرکت و مجدیان معاون وی خطاب به اعضای سندیکا گفت : ما شما را به رسمیت نمی شناسیم و تا زمانی که از اداره کار نامه نیاورید ما با شما صحبت نخواهیم کرد.

عبدالهی اعضای سندیکا را همچنین مورد تهدید قرار داد و به آنها گفت:ما شما را اخراج می کنیم و اگر لازم بدانیم دستور بازداشت شما را هم صادر خواهیم کرد. گفته های عبدالهی مورد تایید مددی و مجدیان که در آنجا حاضر بودند قرار گرفت. عبدالهی حتی قصد داشت با کارگران برخورد فیزیکی نماید که با صبر و متانت اعضای سندیکا مواجه گردید.

از طرفی دیگر کارگران طرح نیشکر هفت تپه نزدیک به ۲ ماه است که حقوق آنها به تعویق افتاده است.این مسئله بدلیل گرانی و توارم زیاد و برابری نکردن در آمد کارگران با هزینه های آنها باعث ایجاد مشکلاتی معیشتی فراوانی برای خانواده های کارگران شده است.

سندیکای کارگران طرح نیشکر هفت تپه در پی انتخابات آزاد کارگران این شرکت تشکیل گردید.و اعضای اصلی آن با رای کارگران انتخاب شدند. اعضای اصلی سندیکا ی کارگران دائم مورد تهدید و اذیت و آزار اداره اطلاعات شوش قرار دارند. سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اخیرا به عضویت اتحادیه بین المللی کارگران ( آی .بو اف ) در آمده است و در حال حاضر مورد حمایت بین المللی کارگران جهان قرار دارد. از طرفی دیگر ایران ملزم به اجرای قوانین بین المللی کارگری است و از اصول اولیه این قوانین، کارگران حق داشتن سندیکای مستقل کارگری هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
سلام دمکرات

مديريت بافته مازندران به جاي تغيير ساختار، کارخانه را تعطيل کرد :

خبرگزاري کار ايران در تاریخ 29 دی 87 گزارش شده است : دبير اجرايي خانه کارگر مازندران گفت: پنجاه نفر از کارگران بافته مازندران بيش از 10 ماه حقوق دريافت نکرده اند.
به گرازش "ايلنا"، نصرالله دريابيگي با نادرست خواند شيوه اداره اين واحد گفت: مديريت بافته مازندران به جاي آنکه به تعهدات خود عمل کند؛ از نظر پرداخت حقوق براي کارگران مشکل ايجاد کرده و شرکت را به صورت غير قانوني منحل کرده است.
دبير اجرايي خانه کارگر مازندران ضمن انتقاد شديد از مسوولان تامين اجتماعي استان مازندارن و شهر قائم شهر گفت : در اين شرايط بحراني که کارگران بافته مازندران با مشکل معيشتي مواجه هستند؛ خودداري سازمان تامين اجتماعي از تمديد نکردن دفترچه بيمه کارگران منصفانه نيست.
اين فعال کارگري ياد آور شد: پرداخت نشدن حقوق کارگران بافته مازندران و تعطيلي اين شرکت در حالي است که مديريت با موافقت وزارتخانه‌‏هاي کار واموراجتماعي و صنايع معادن براي تغيير ساختار وام ارزي و ريالي دريافت کرده است.
پايان پيام

عليرضا حيدري در گفت و گو با ايلنا :
لايحه هدفمند کردن يارانه ها هيچ موازنه اي با درآمد کارگران ندارد
افزايش هزينه هاي توليد موجب بيکاري کارگران خواهد شد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 29 دی 87 گزارش شده است : دبير اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار در رابطه با لايحه هدفمند کردن لايحه ها اظهار داشت: دولت در اين طرح به دنبال ايجاد تغيير در نحوه پرداخت خود به جامعه است.
"عليرضا حيدري" در در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، اظهار داشت: اين تغيير ناشي از توصيه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بوده است زيرا اين ارگان‌‏ها توزيع يارانه‌‏ها را در ايران نامتقارن دانسته اند و اعلام کرده اند که يارانه بايد به کسي ارائه شود که نيازمند آن است.


لايحه فقرزدايي، نظام تامين اجتماعي فراگير و امروز هدفمند کردن يارانه ها
وي افزود: اين لايحه در ايران داراي سابقه طولاني است و در سال 1374 و دولت هاشمي لايحه اي تحت عنوان فقرزدايي با همين مفهوم ارائه شد و همچنين در دولت اصلاحات نيز لايحه اي تحت عنوان نظام تامين اجتماعي فراگير مطرح شد که در پايان به ايجاد وزارت خانه اي که متولي اقشار نيازمند و کمک به آنان باشد، منجر ‌‏شد.
اين فعال کارگري تصريح کرد: در طرح تحول اقتصادي دولت به دنبال قطع يارانه کالا و خدمات و سوخت و انرژي در نتيجه واقعي کردن قيمت ها و ارائه کمک هايي از سوي صندوق است.
قيمت قبض ها چهار برابر خواهد شد
حيدري تصريح کرد: اولين اتفاقي که در نتيجه اين جريان رخ خواهد داد افزايش شديد قيمت کالاها و خدمات است.
وي در ادامه گفت: اين طرح هيچ موازنه اي با درآمد کارگران و کارمندان و کشاورزان و کسبه جزء ندارد و به جاي حمايت از اين بخش هزينه هاي وحشتناکي به آنان تحميل خواهد شد.
دبير اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار تاکيد کرد: از ديگر آثار اين طرح اثر تورمي است؛ زيرا به طور طبيعي قيمت کالاها و خدماتي که در اختيار دولت نيست نيز با قطع شدن يارانه‌‏ها افزايش پيدا خواهد کرد که در اين صورت بايد شاهد حداقل 2 برابرشدن قيمت‌‏ها باشيم.
50 درصد فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوار نادرست است
اين کارشناس اقتصادي افزود: به طور کلي در صورت اجراي اين طرح با افزايش شديد قيمت ها روبرو خواهيم شد و همانطور که کارشناسان همين طرح اعلام کرده اند 50 درصد از فرم هاي اطلاعات اقتصاد خانوار داراي انحراف است و بنابراين دولت هيچ اطلاعات اقتصادي صحيح را نيز در اختيار ندارد تا بداند کدام قشر نيازمند دريافت يارانه هستند.
افزايش قيمت ها ميزان رقابت را کاهش مي‌‏دهد
حيدري در ادامه گفت: افزايش قيمت کالاها و به تبع آن افزايش هزينه ها رقابت را دچار رکود مي‌‏کند. زيرا افزايش هزينه ها موجب کاهش توليدات و ناتواني در رقابت با کالاهاي خارجي خواهد شد و ورشکستگي کارخانجات و بيکاري کارگران را به دنبال خواهد داشت.
وي تاکيد کرد: در شرايط فعلي اقتصاد کشور که تورم 25 درصدي و رشد نقدينگي بسيار شديد است با توجه به متغيرهاي کلان اقتصادي و حتي بحران جهاني به هيچ وجه شرايط قابل اعتمادي نيست.
به گزارش ايلنا، اين کارشناس اقتصادي افزود: اين طرح بايد با احتياط و کنترل انجام شود و بايد توجه شود که قشر کارگر و کارمند بسيار آسيب پذير است و قبل از اجراي اين طرح بايد سيستم هاي حمايتي به منظور حمايت از اين قشر اجرا شود.
حذف افزايش دستمزدها مغايرت آشکار با اهداف حمايتي دارد
عليرضا حيدري گفت: حذف افزايش دستمزد کارگران و حذف ماده 41 قانون کار مغايرت بسياري با اهداف حمايتي دارد زيرا در صورت آزادسازي قيمت ها و افزايش تورم دستمزدها نيازمند افزايش به اين منظور است که کارگران حداقل قادر به تامين هزينه هاي زندگي خود باشند.
وي در ادامه اظهار داشت: اما در اين ماده عکس اين هدف دنبال مي‌‏شود و به دليل اهميت بسيار اين موضوع نيازمند بررسي هاي کارشناسانه بسيار است.
پايان پيام

يک مقام کارگري:
ثابت ماندن تورم محال است
وزارت‌‏کار جلوي ثابت ماندن دستمزدها را بگيرد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران  در تاریخ 29 دی 87 گزارش شده است : رئيس شوراي اسلامي کار داروسازي رازک حذف افزايش مزد سالانه کارگران را طرحي غيرکارشناسي دانست که اجراي آن موجب فقيرتر شدن جامعه کارگري مي‌‏شود.
"عباس زهيري" در گفتگو با خبرنگار"ايلنا"، افزود: افزايش نيافتن دستمزد کارگران و کارمندان تنها در صورتي عاقلانه و قابل قبول است که تورم افزايش نيابد و قيمت کالاهايي که حقوق بگيران از آن استفاده مي‌‏کنند ثابت بماند که چنين چيزي غيرممکن و بطور تقريبي نشدني است.
وي با بيان اينکه حذف يارانه انرژي باعث خواهد شد که يارانه هاي نقدي هم جوابگوي تامين هزينه هاي انرژي خانوار نشود، تصريح کرد: بطور قطع‌‏ سال آينده بنزين به نرخ آزاد فروخته مي‌‏شود که در اين صورت تورم بيش از رقم فعلي خواهد شد و هزينه هاي خانوارها افزايش خواهد يافت.
زهيري خواستار حساسيت کانون هاي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور نسبت به لايحه هدفمندسازي يارانه ها به خصوص حذف افزايش مزد سالانه کارگران و کارمندان شد و گفت: از هيات دولت به خصوص وزير کار مي‌‏خواهيم که مانع از اين کار شوند.
پايان پيام

نمايندگان بوشهر به کارگران قول دادند:
مانع ثابت ماندن دستمزدها مي‌‏شويم
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 29 دی 87 گزارش شده است : دبير اجرايي کارگر استان بوشهر از وعده نمايندگان اين استان براي جلوگيري از تصويب ماده 13 لايحه تحول اقتصادي خبر داد.
عيسي محمد کمالي در گفتگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: با توجه به نگراني که در ميان کارگران از متوقف شدن افزايش دستمزدها به وجود آمده است؛ فعالان کارگري استان بوشهر در جلسه اي با محمد مهدي پور فاطمي و غلامعلي مي‌‏گلي‌‏نژاد از نمايندگان اين استان درمجلس و از اعضاي کميسيون هاي اجتماعي و انرژي در رابطه با تبعات ناشي از متوقف شدن افزايش دستمزدها مذاکره‌‏کردند.
به موجب ماده 13 لايحه تحول اقتصاديف دولت در نظر دارد تا در راستاي آنچه که سياست هدفمند کردن يارانه ها عنوان مي‌‏شود از افزايش ساليانه دستمزد کارمندان و کارگران جلوگيري کند.
به گفته دبير اجرايي خانه کارگر استان بوشهر ، نمايندگان مذکور وعده کردند تا در مجلس به هر صورت ممکن از به تصويب رسيدن اين ماده از لايحه تحول اقتصادي جلوگيري کنند.
هرچند به عقيده صاحب نظران اقتصادي تاثير پذيري تصويب ماده 13 لايحه تحول اقتصادي بر تعيين دستمزدهاي سال آينده بعيد است؛ اما تاکيد دولت بر تصويب کليات اين لايحه در مجلس باعث شده تا کارگران بيش از آنکه به ميزان حداقل دستمزدهاي سال 88 بينديشند از متوقف شدن افزايش ساليانه دستمزدهاي خود ابراز نگراني‌‏کنند.
پايان پيام

آذرمنصوري در گفت‌‏وگو با "ايلنا":
قانون کار در مورد زنان اجرا نمي‌‏شود
دنياي امروز خانه نشين شدن زنان را نمي‌‏پذيرد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 29 دی 87 گزارش شده است : "طبق گزارش سازمان جهاني کار (I.L.O) تعداد زنان بيکار در سراسر جهان بيشتر از مردان است, همچنين شمار موقعيت‌‏هاي شغلي مناسب براي زنان به مراتب کمتر از مردان است. گزارش‌‏هاي کميته ويژه سازمان ملل متحد نيز نشان مي‌‏دهد که در سال گذشته 2/1 ميليارد از زنان با کار بيرون از خانه کسب درآمد کرده‌‏اند که اين رقم در طول ده سال گذشته 18 درصد رشد داشته است؛ اما همزمان شمار زنان بيکار از 2/70 به 6/80 ميليون افزايش يافته است؛ يعني نرخ بيکاري در مردان 7/5 و در ميان زنان 4/6 بوده است.


آذر منصوري, معاون سياسي دبيرکل حزب مشارکت در گفت‌‏وگو با "ايلنا" اظهار داشت: ‌‏بيکاري از بحران‌‏هاي جدي موجود در سطح کشور است.
وي در ادامه گفت: ايران در يک تله جمعيتي گرفتار شده است که اين گرفتاري ناشي از رشد جمعيت در دهه اول انقلاب است، به همين دليل جمعيت ايران يکي از جوانترين جمعيت‌‏ها نسبت به کشورهاي ديگر است.
عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت تصريح کرد:‌ به همين دليل کشور ما با تقاضاي رو به افزايش شغل از سوي افراد 15 تا 29 سال روبرو شده است.
منصوري افزود: بيکاري يکي از مشکلات جدي جامعه است که منجر به فقر و مشکلات اجتماعي ديگر خواهد شد و با وجود تمهيداتي که در برنامه‌‏هاي توسعه ديده شد اما همچنان شاهد وجود مشکل اجتماعي بيکاري هستيم.
برنامه چهارم توسعه متناسب با اشتغال تنظيم شده است
اين فعال حوزه زنان تاکيد کرد:‌ تا قبل از برنامه چهارم توسعه هيچ يک از برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي متناسب با اشتغال نبود. همانطور که بسياري از کارشناسان معتقدند تنها راه فائق آمدن بر مشکل بيکاري تحقق رشد اقتصادي هشت درصد است.
وي در ادامه گفت: ‌‏چشم‌‏انداز توسعه حاکي از آن است که اين ميزان رشد متناسب با اشتغال در ايران است و در برنامه چهارم توسعه بخش‌‏هايي به منظور ايجاد فرصت‌‏هاي برابر تنظيم شده است. همچنين بخش‌‏هايي هم در رابطه با کارآفريني زنان وجود دارد که متاسفانه هنوز اجرا نشده است.
منصوري اظهار داشت: لازم است که دولت هم به دنبال اجراي برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي خود و محقق کردن اهداف چشم‌‏انداز باشد و هم مشکل بيکاري زنان را حل کند.
"آمارهاي رسمي نشان مي‌‏دهد که ميزان مشارکت زنان ايراني در نيروي کار کشور تنها 42 درصد است و ميزان درآمد سالانه زنان شاغل ايراني 475/4 دلار و مردان ايراني 363/11 دلار بوده است. يعني دو نيم و برابر درآمد زنان"
بيکاري زنان را جدي بگيريد
عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت تصريح کرد: بيکاري زنان بعد ديگري از مساله بيکاري است که مشکل را جدي‌‏تر و ملموس‌‏تر کرده است و چنانچه اين معضل به صورت جدي بررسي نشود، مشکلات اين قشر بيشتر خواهد شد.
وي افزود: ‌‏با توجه به مقتضيات دنياي امروز که زنان در پي کسب حقوق خود و ايجاد فرصت‌‏هاي برابر هستند و همچنين شرايطي چون فضاي حاکم بر کشور که مرد مالک خانواده است و زن داراي استقلال مالي نيست و نمي‌‏تواند به عنوان تصميم گيرنده اصلي در امور نقش داشته باشد، زنان در پي کسب قدرت اقتصادي در جامعه هستند.
منصوري تاکيد کرد:‌ افزايش مشکلات اقتصادي همچون افزايش نرخ تورم موجب شده که مرد به تنهايي قادر به تامين هزينه‌‏هاي زندگي نباشد و در نتيجه مردان نيز به ناچار پذيرفتند که زنان هم در صحنه کار و فعاليت اجتماعي شرکت داشته باشند.

بيش از 60 درصد ورودي دانشگاه‌‏ها را زنان تشکيل مي‌‏دهند
اين فعال حوزه زنان تصريح کرد: در طي سال‌‏هاي گذشته شاهد پيشي گرفتن زنان از مردان در عرصه ورود به دانشگاه بوده‌‏ايم و بيش از 60 درصد ورودي دانشگاه‌‏ها و مراکز عالي را زنان تشکيل مي‌‏دهند. همچنين طي سال‌‏هاي گذشته شاهد رفع محدوديت از برخي رشته‌‏هاي دانشگاهي براي زنان بوده‌‏ايم که اين مساله نيز باعث افزايش تقاضا براي اشتغال از سوي زنان شده است.
"سهم اشتغال زنان از جمعيت شاغل کشور از 8/13 درصد در سال 1355 به 8 درصد در سال 1365 و 5/12 درصد در سال 1375 رسيده است. اين امر حاکي از آن است
که فرصت‌‏هاي شغلي براي مردان بيشتر از زنان بوده است."
منصوري گفت:‌ دنياي امروز خانه‌‏نشين شدن زنان را نمي‌‏پذيرد و زنان ايراني نيز از اين قاعده مستثني نيستند و از آنجايي که شاهد افزايش تقاضا براي اشتغال زنان بوده‌‏ايم, دولت بايد به دنبال عرضه متناسب اشتغال با اين تقاضا باشد و تدابيري همچون ايجاد محدوديت در رشته‌‏هاي دانشگاهي يا کاهش ساعات کاري زنان کارساز نخواهد بود و حتي مشکلات آنان را وخيم‌‏تر نيز خواهد کرد.
قانون کار در مورد زنان اجرا نمي‌‏شود
وي با اشاره به بخش‌‏هايي از قانون کار ايران تاکيد کرد: در قانون کار ايران از مزايايي براي کار زنان همچون ايجاد مهدکودک در محيط کارگاه يا مرخصي زايمان صحبت شده است اما اين قانون به طور کامل در کشور رعايت نمي‌‏شود که اين مساله نيز به بيکاري زنان دامن مي‌‏زند که بايد تشکل‌‏هاي کارگري توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشند.
منصوري در ادامه گفت:‌ اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که اين قانون متناسب با مقتضيات دنياي امروز نيست, زيرا در آن فرصتي براي کارآفريني زنان متخصص ايجاد نشده است.
عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت افزود:‌‏ تسهيلاتي که به زنان شاغل در کشورهاي توسعه يافته ارائه مي‌‏شود، بسيار بيشتر از کشور ماست؛ براي مثال مرخصي زايمان براي زنان شاغل در کشورهاي توسعه يافته شش ماه با تمام مزايا و امکانات در نظر گرفته شده است و حتي در کشورهايي که جريان عدالت سازي جنسيتي اجرا شده است، حتي مردان نيز در ايام بارداري همسران از مرخصي با تمام مزايا بهره‌‏مند مي‌‏شوند که اين خلا و مشکل قانوني در ايران محسوس است که نياز به بررسي دارد.
اين فعال حوزه زنان در رابطه با کارآفريني زنان گفت:‌ توسعه کارآفريني با ايجاد مراکزي خاص, از سوي دولت نهم ناديده گرفته شده است اما اين روند در دولت هشتم به صورت جدي دنبال شد و همکاري لازم با آنان به عمل آمد و لازم است در حال حاضر نيز اين همکاري صورت گيرد تا حداقل بخشي از تقاضاي اشتغال پوشش داده شود.
وي همچنين با اشاره به برخي از قوانين تبعيض‌‏آميز گفت: ‌‏قوانين تبعيض آميزي در کشور وجود دارد که اين تبعيض موجود در ساختار حقوقي کشور زمينه ساز ايجاد تبعيض در ساختار حقيقي است که بايد رفع شود.
عدم وجود آمارهاي صحيح موجب ايجاد بحران مي‌‏شود
منصوري با اشاره به پراکندگي آمارها و اطلاعات و عدم مشاهده انسجام در آنها گفت: در همه معضلات اجتماعي موجود هيچ گونه آمار و اطلاعات کامل و روشني مشاهده نمي‌‏شود و حتي تلاشي نيز براي انطباق آن با واقعيت از سوي دولت صورت نمي‌‏گيرد و قطعاً تا زماني که اطلاعات کافي و دقيق وجود نداشته باشد، راه‌‏حل صحيح هم پيدا نمي‌‏شود.
پايان پيام

پس از 6 ماه هنوز اعتبارنامه منتخبان بازنشسته قائمشهري صادر نشده است :

ساری- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 29 دی 87 گزارش شده است : رييس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي شهرستان قائمشهر با گذشت 6 ماه از آخرين انتخابات هيئت اعضاي مديره اين کانون، هنوز اعتبارنامه‌‏اي از سوي سازمان کار استان مازندران صادر نشده است.
به گزارش "ايلنا"، نقي عليجانزاده گفت: اين تاخير در حالي است اعضاي هيئت مديره کانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهرستان قائمشهر براي حضور در انتخابات کانون استاني به اعتبارنامه‌‏هاي خود نياز دارند.
وي ياد آور شد: اعضاي کنوني هيئت مديره کنوني کانون بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي شهرستان قائمشهر در مجمع انتخاباتي روز 30 تيرماه سال جاري انتخاب شدند که پس از رسيدگي به شکايت‌‏هاي معترضان اين انتخابات از سوي سازمان کار قانوني اعلام شد.
به گفته عليجانزاده، کانون بازشستگان شهرستان قائمشهر با داشتن 12 هزار و600 عضو پرجمعيت ترين کانون در استان مازندران است.
پايان پيام

دبيرکل جامعه مديران و متخصصان صنعت کفش:
دولت بايد از توليدکنندگان شناسنامه دار کفش حمايت کند
نزديک به نيم ميليون نفر در صنعت کفش کارمي‌‏کنند
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 28 دی 87 گزارش شده است : دبيرکل جامعه مديران و متخصصان صنعت کفش کشور تصريح کرد: قاچاق کفش هاي خارجي به ويژه کفش هاي چيني به کشور تهديد بزرگي براي صنعت کفش ايران است.
سيد حسين موسوي در گفتگو با خبرنگار"ايلنا"، افزود:‌ سال گذشته تا اوايل خرداد ماه قيمت مواد پتروشيمي که ماده اوليه صنعت کفش است رو به افزايش بود اما حالا که قيمت جهاني آن کاهش يافته است؛ باز توليدکنندگان داخلي نتوانسته اند متناسب با اين کاهش قيمت هاي خود را متعادل کنند.
وي با بيان اينکه دولت نهم به شرکت هاي پتروشيمي دستورالعملي داده بود که بر اساس آن اين شرکت‌‏ها بايد محصولاتشان را به توليدکنندگان داخلي ارزانتر از نرخ جهاني بفروشند؛ گفت:‌‏ هدف دولتمردان از اين کار بهره مندي توليدکنندگان داخلي از مزاياي داخلي کشور است؛ اما شرکت هاي پتروشيمي از اجراي دستور العمل خودداري مي‌‏کنند.
موسوي تصريح کرد:‌ منگنه در توليد کفش به چشم نمي آيد و به ظاهر اهميت ندارد اما همين کالا جزء مواد اوليه کفش است و با اين حال توليد داخلي منگنه جوابگوي توليدکنندگان کفش نيست به همين دليل از روي اجبار بايد اين منگنه مورد نياز خود را واردات کنيم.
او با بيان‌‏اينکه تعرفه واردات منگنه 50 درصد است،‌ خاطر نشان کرد: از وزارت صنايع و معادن مي‌‏خواهيم‌‏ که کاهش تعرفه را در دستور کار خود قرار دهد.
دبيرکل جامعه مديران و متخصصان صنعت کفش با تاکيد بر لزوم مبارزه با پديده قاچاق کالا اظهار داشت: هر چند اراده آمار دقيق از قاچاق کفش‌‏هاي خارجي ناممکن است؛ اما وقتي به بازار مراجعه مي کنيم به وضوح کالاهاي قاچاق را مي‌‏توان مشاهده کرد.
او با اشاره به اشتغال 400 هزار نفر در صنعت کفش و صنايع وابسته به آن گفت: اگر دولتمردان توجه ويژه‌ اي به اين صنعت داشته باشند؛ ظرفيت اشتغالزايي آن به بيش از يک ميليون نفر هم خواهد رسيد.
موسوي يکي از دغدغه هاي دولت را اشتغالزايي عنوان و خاطر نشان کرد:‌‏ وقتي کفش ملي با آن همه پرسنل و 52 شرکت وابسته به مرز ورشکستگي رسيده است جا دارد که دولت سياست هاي اشتغالزايي خود را تقويت کند که البته موضوع شرکت کفش ملي مربوط به اين دولت نيست.
اين فعال صنعت کفش خواستار حمايت دولت از توليدکنندگان شناسنامه‌‏دار شد و تصريح کرد: يکي از اين حمايت ها مي‌‏تواند معافيت پنج ساله مالياتي اين دسته از واحدها باشد.
موسوي کاهش سهم بيمه تامين اجتماعي کارفرمايان، بهره مندي از تسهيلات کم بهره يا بدون بهره و بخشودگي جرائم را از ديگر مواردي برشمرد که مي توان از طريق آن به توليدکنندگان داخلي کمک کرد.
دبير کل جامعه مديران و متخصصان صنعت کفش صادرات اين بخش در گذشته را 30 ميليون دلار عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر اين رقم کاهش يافته است.
پايان پيام 

دبير کانون کارگران کوره پزخانه هاي استان تهران:
دستمزد مقطوع کارگران کوره پزخانه‌‏ها غيرواقعي است :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 29 دی 87 گزارش شده است : دبير کانون انجمن صنفي کارگران کوره‌‏پزخانه‌‏هاي استان تهران با بيان اين‌‏که بيش از 200 کوره‌‏پزخانه‌‏ در اين استان فعاليت مي‌‏کنند، تصريح کرد: در حال حاضر وضعيت رکود در بازار فروش وجود دارد.


سيد علي حسينيان درگفتگو با خبرنگار "ايلنا"، افزود: 60 درصد کارخانه‌‏هاي توليدي آجر مشغول انبار توليدات خود هستند زيرا با توجه به رکود حاکم در بازار و کاهش ساخت و ساز در فصل زمستان کوره‌‏پزخانه‌‏ها وضعيت خوبي ندارند.
وي با اشاره به اشتغال 30 هزار کارگر در فصل تابستان در کوره‌‏پزخانه‌‏ها اظهار داشت: در تابستان بايد 2 برابر توليد خشت شود تا در فصل زمستان که فصل بارندگي است مشکلي در اين زمينه وجود نداشته باشد.
نايب رئيس انجمن صنفي کارگران استان تهران، کوره‌‏پزخانه‌‏هاي قرچک، خاتون آباد، اسلامشهر، محمودآباد شهرري، پاکدشت، قرچک، شمس‌‏آباد، ورامين و يافت‌‏آباد را از کوره‌‏پزخانه‌‏هاي فعال استان تهران برشمرد و گفت: مزد کارگران اين صنف بستگي به ميزان توليد آنان دارد اما در مجموع دستمزد کارگران کوره‌‏پزخانه‌‏ها به دليل رکود حاکم بر بازار در فصل زمستان به نصف فصل تابستان کاهش مي‌‏يابد.
بازرسي از کوره‌‏پزخانه‌‏ها ماهانه شده است
حسينيان رويکرد سازمان تامين اجتماعي را در 18 ماهه گذشته به کوره‌‏پزخانه‌‏ها مطلوب دانست و خاطرنشان کرد: مهمترين مشکل کارگران اين صنف در سازمان مربوط به بازرسي‌‏ها مي‌‏شد؛ به گونه‌‏اي که در گذشته تقريبا هر 3 ماه يکبار از واحدها بازرسي به عمل مي‌‏آمد اما در حال حاضر اين مدت به يک ماه کاهش يافته است و نتيجه اين کار باعث شده تا سوابق بيمه‌‏اي کارگران کوره‌‏پزخانه‌‏ها تضييع نشود.
شعب تامين اجتماعي کمبود بازرس دارند
او با تاکيد بر اين‌‏که شعب سازمان تامين اجتماعي با کمبود نيرو به خصوص کمبود بازرس مواجه هستند؛‌‏ گفت: يکي از نکات مثبت که سازمان تامين اجتماعي به تازگي اتخاذ کرده است در زمينه ترک کار در کوره‌‏پزخانه‌‏هاست. در گذشته ترک کارها توسط کارفرمايان انجام مي‌‏شد اما در حال حاضر اين مهم بايد به تاييد بازرسان سازمان تامين اجتماعي برسد.
دبير کانون کارگران کوره‌‏پزخانه‌‏هاي استان تهران با اشاره به اين‌‏که برخي از مشاغل دستمزد تعريف‌‏شده‌‏اي (دستمزد مقطوع) را براي پرداخت حق بيمه در تامين اجتماعي دارند؛ تصريح کرد: کارگران کوره‌‏پزخانه‌‏ها خواستار پرداخت حق بيمه واقعي خود هستند اما به دليل اين‌‏که دستمزد مقطوع آنان کمتر از دستمزد واقعي است؛ قادر به پرداخت واقعي حق بيمه نيستند.
او افزود: مسوولان سازمان تامين اجتماعي قول داده‌‏اند تا دستمزد مقطوع کوره‌‏پزخانه‌‏ها را اصلاح کنند.

حسينيان با بيان اينکه در گذشته سازمان تامين اجتماعي آراي هيئت‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات کار را نمي‌‏پذيرفت و کارگران بايد راي دادگاه را به سازمان ارائه مي‌‏کردند؛ تصريح کرد: اين موضوع باعث شد تا سوابق بيمه‌‏اي کارگران تضييع شود اما طبق دستور‌‏العمل جديد سازمان، شعب ملزم به پذيرش آراي هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات کار هستند و ديگر نيازي نيست تا کارگران براي احقاق‌‏حقوق خود پروسه‌‏اي طولاني و غيرضروري را طي‌‏کنند.
صدور رواديد کار براي نيروي کار خارجي تامل‌‏ برانگيز است
اين مقام کارگري با انتقاد از صدور رواديد کار براي کارگران خارجي افزود: زماني که کارگران ايراني بيکار هستند و به قول خود مسوولان هزينه ايجاد هر شغل 30 تا 50 ميليون تومان است؛ صدور رواديد کار براي نيروي کار خارجي تامل‌‏برانگيز است.
حسينيان با بيان اين‌‏که کارگران خارجي مزد کمتري مي‌‏گيرند و به تمامي غيرقانوني کارفرمايان تن مي‌‏دهند؛ تصريح کرد: از وزارت کار مي‌‏خواهيم که در زمينه صدور رواديد کار براي نيروي کار خارجي تجديدنظر کنند.
او کوره‌‏پزخانه‌‏ها را جزو مشاغل سخت و زيان‌‏آور دانست و گفت: با اين وجود هنوز مسوولان مربوطه کار در کوره‌‏پزخانه‌‏ها را جزو مشاغل سخت و زيان‌‏آور محسوب نمي‌‏کنند.
حسينيان با اشاره به عضويت نمايندگان سازمان تامين اجتماعي، وزارت کار و امور اجتماعي، دانشگاه علوم پزشکي استان و وزارت بهداشت و درمان در کميته تعيين مشاغل سخت و زيان‌‏آور تاکيد کرد: از مسوولان ارشد اين سازمان‌‏ها و وزارتخانه‌‏ها مي‌‏خواهيم که کار در کوره‌‏پزخانه‌‏ها را جزو مشاغل سخت و زيان‌‏آور محسوب کنند.
پايان‌‏پيام
 

 دعوت فعالان حقوق بشر در ايران به آغاز دور جديد اعتراضات به حکم معلم دربند و محکوم به اعدام:

به گزارش خبرگزاری خبرنامه اميرکبير در تاریخ 29 دی 87 آمده است : فعالان حقوق بشر در ايران در اطلاعيه ای ضمن اعتراض به حکم صادره برای فرزاد کمانگر، معلم دربند و محکوم به اعدام، از تمامی تشکلهای مدنی و فعلان حقوق بشر به همراهی و حمايت در اين موضوع دعوت به عمل آورده است:

در طی سی ماه گذشته همواره يکی از موارد اعتراض جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، بازداشت و به اعدام محکوم شدن فرزاد کمانگر ، معلم ، فعال صنفی و مدافع حقوق بشر بوده است.

در اين اعتراضات دهها سازمان مدافع حقوق بشر در سطح جهان ، اتحاديه های صنفی ، تشکلات کارگری ، فعالان سياسی ، دانشجويی ، احزاب گوناگون ، نمايندگان مجلس و اقشار مختلف اجتماع با هزاران اعتراض نامه در سطح داخلی و بين المللی و يا برگزاری تجمعات پرشور سنندج ، مهاباد ، کامياران ، پاسارگاد ، تحصن و تجمعات مختلف خارج کشور حضور داشتند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران نيز همواره تلاش نمود در طی سی ماه گذشته در اين اعتراضات حضوری جدی و موثر حسب وظيفه خود داشته باشد.

در حالی که شور و اعتراضات اقشار مختلف جامعه در اوج خود قرار داشت ، مسئولان امنيتی با ادعای بررسی مجدد پرونده و محکوميت اين معلم که همواره مطلعان و وکيل مدافع ايشان بر مستند نبودن آن تاکيد مينمودند در حدود شش ماه قبل ايشان را به همراه دو متهم ديگر پرونده به بند
۲۰۹ زندان اوين منتقل نمودند و در حالی که فرزاد کمانگر از تمامی اتهامات اصلی پرونده در دادگاه تبرئه و نهايتاً به اتهام بدون سند عضويت در يک حزب خارجی که حتی در حوزه ايران نيز فعاليت نمی نمايد به اعدام گرديده بود ، اينبار دستگاه امنيتی مدعی گرديد با کشف انحرافات اساسی پرونده فرزاد کمانگر که همانا ارتشا و تطميع تنی از افراد و مسئولين دخيل در پرونده با مبالغ ميليونی بود ، بيگناهی آقای کمانگر مسجل و مستند گرديده است و هر آئينه توقف و بازنگری قضائی حکم وی آغاز خواهد گرديد.

بر اين اساس مجموعه و بسياری از فعالان ديگر پيگير پرونده آقای کمانگر در انتظار اعلام بازنگری اين پرونده و بالطبع آزادی ايشان شش ماه لحظه شماری نمودند. اما و متاسفانه در حالی که دستگاه امنيتی سخن از تبرئه آقای کمانگر از تنها اتهامی که باعث محکوميت ايشان شده است مينمود، مجدداً از ابتدای ماه جاری اقدام به بازگرداندن ايشان به بند بيماران عفونی و ايدزی زندان رجايی شهر نمودند و بر خلاف وعده های داده شده که روزنه اميدی برای وکيل ، خانواده و پی جويان وضعيت ايشان شده بود ، حکم اعدام فرزاد کمانگر بدون هيچگونه تغييری کماکان قطعی ماند و همچنان با موافقت رياست قوه قضائيه هر لحظه احتمال دارد به مرحله اجرا درآيد.
از اينرو مجموعه ،ضمن شفاف سازی در خصوص وضعيت ايشان که همانا حکم قطعی اعدام و قريب الوقوع بودن اجرای آن است ، عدم پايبندی مسئولان مربوطه به تعهدات حتی پس از مستند شدن انحرافات پرونده و بی گناهی اين زندانی در آستانه مرگ را تاسف آور ميخواند و بر اين اساس اعلام مينمايد با بهره گيری از تجربيات گذشته دور جديدی از اعتراضات خود را با همراهی اقشار مختلف جامعه و فعالان مدنی در داخل و خارج کشور آغاز و تا زمان بازنگری و بالطبع آزادی اين زندانی ادامه خواهد داد.
بر اين اساس مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ، ضمن دعوت از تمامی تشکلات مدنی و مدافعان حقوق بشر به همراهی و حمايت در اين موضوع ، برنامه های اعتراضی خود را طی اطلاعيه های آتی به افکار عمومی و وجدانهای بيدار اطلاع رسانی خواهد نمود

همبستگی با شکوه کارگری در « خاک سفید» تهران:

در روز شنبه 23 دیماه دسته ای از اشرار و قوای سرکوب دولت سرمایه داری به خانه مسکونی یک کارگر در منطقه خاک سفید تهران هجوم بردند. دلیل آنان برای این تهاجم وحشیانه ظاهراً غیرمجاز بودن ساختمان آلونک محل سکونت کارگران بوده است!!! نیروی قهر و سرکوب سرمایه با شقاوت زایدالوصفی بدون هیچ توجه به الحاح و ناله و فریاد کودکان خانه تمامی وسائل زندگی ساکنان ساختمان را در کامیون ریختند و تلاش نمودند تا افراد را مجبور به ترک آشیانه مسکونی خود سازند. خبر هجوم اشرار به خانه یک کارگر بسیار سریع در سراسر منطقه « خاک سفید» و نواحی مجاور پیچید و همزنجیران و همسرنوشتان این خانوار کارگری از همه سو برای حمایت از آن ها دست به کار شدند. بر اساس اطلاع شمار افراد پلیس و بسیجی و کل قوای مهاجم سرمایه از ده ها نفر افزون بوده است اما توده کارگر مقیم خاک سفید با اراده ای مصمم برای مقابله با آنان آماده می شود.   

کارگران و خانواده های آن ها از زن و کودک و پیر و جوان خود را به بالای بام ها رساندند و از آنجا با آتش زدن چوب و لاستیک و پرتاب سنگ و آجر به قوای سرکوب سرمایه حمله کردند. پلیس و بسیج و همراهان با شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوائی سعی در متفرق ساختن کارگران کردند اما تمامی تلاش های سبعانه و هار آنان بدون نتیجه ماند. توده های عاصی کارگر به مقاومت ادامه دادند و بر شدت تعرضات خود افزودند. کارگران نیروی پلیس و مأموران دادستانی را که در درون خانه مسکونی تخلیه شده مشغول تهیه لیست اشیاء بود در محاصره خویش گرفتند. یکی از مآموران که ظاهراً سرهنگ مسؤل عملیات بوده است به اسارت توده های کارگر در می آید. کارگران عاصی و خشمگین آزادی وی را به انصراف دولت سرمایه از مصادره محل سکونت کارگران موکول می کنند.  

منبع: « کمیته همبستگی برای ایجاد اتحادیه کارگران ساختمان»

29 دی 1387

ادامه مبارزات کارگران کاغذ سازی کارون:

کارگران کارخانه کاغذسازی کارون ماه ها است که برای تضمین اشتغال، دریافت دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه بیمه درمانی خود مبارزه می نمایند. نهادهای مختلف دولتی و کارفرمایان به کرات تلاش کرده اند تا از طریق دادن وعده و وعید بر موج اعتراضات کارگران غلبه کنند اما کارگران همچنان به مبارزه و مقاومت خود ادامه می دهند. مبارزه توده های کارگر در طول روزهای اخیر باز هم ابعاد گسترده تری یافت و فرماندهان قوای سرکوب و رؤسای دیوانسالاری سرمایه خود را بسیج کردند تا در آستانه سفر احمدی نژاد به خوزستان بر روی شعله های خشم و قهر کارگران به گونه ای آب پاشند. در همین راستا دامنه عوامفریبی ها و وعده های همیشگی خویش برای حل معضل اشتغال کارگران کاغذسازی را نیز وسعت بخشیدند. اما همه چیز نشان داد که برد اثرگذاری این تلاش ها به شدت آب رفته است. نهادهای دولتی مختلفی اعلام داشتند که کارخانه به کار خود ادامه خواهد داد و کارگران بر سر کار باز خواهند گشت. با این وجود توده های کارگر عزم جزم کردند تا تسلیم ترفندبازی های همیشگی عمال سرمایه نشوند. کارگران صبح یکی از روزها « ربانی»  مدیر عامل شرکت، « ملکی» رئیس امور اداری و جانشین مدیریت و  « فلاح» مدیر امور مالی را از کارخانه بیرون انداختند و خودروهای شرکت را از دست آنان خارج ساختند. یک روز پس از این ماجرا نمایندگان کارگران راه فرمانداری را در پیش گرفتند تا در آنجا تکلیف تضمین اشتغال خویش را معلوم سازند. فرماندار سرمایه مجبور شد که یکبار دیگر راست یا دروغ وعده بازگشت همه کارگران به کار را تأیید نماید. این حرف اما باز هم مایه خوشخیالی کارگران نگردید. آنان تأکید کردند که خواستار پرداخت همه مطالبات خود می باشند. وضعیت زندگی توده های کارگر کاغذسازی در طول 21 ماه گذشته بسیار بسیار فاجعه بار بوده است. دستمزدها پرداخت نشده است. دفترچه های بیمه تمدید نگردیده است. بدهکاری های خانواده ها به مغازه داران به صورت موحشی بالا رفته است. فقر و نداری و گرسنگی و حقارت و ذلت همه تار و پود زندگی کارگران را در خود غرق کرده است. شمار کثیری از کارگران زیر فشار سیه روزی های دامنگیر خویش به بیماری های صعب العلاج جسمی و روحی دچار گردیده اند. برخی کارگران از فشار مذلت ها و حقارت ها دچار جنون شده اند. یکی از کارگران با از دست دادن تاب تحمل دق کرده است و جان خویش را از دست داده است. نظام سرمایه داری، سرمایه داران و دولت آن ها توده های کارگر کاغذسازی را در چنین موقعیت رعب آور و هلاکت باری اسیر ساخته اند. کارگران تأکید کرده اند که خواستار تغییر فوری این اوضاع و حل این مشکلات می باشند. پرداخت دستمزدها، تضمین قطعی اشتغال و تمدید بالادرنگ دفترچه های بیمه در ردیف اول مطالبات قرار دارند. کارگران در انتظار گشایش فوری کارخانه، بازگشت کامل دستجمعی به سر کار خود و تحقق همه مطالبات خویش هستند.

29 دی 1387

درگیری میان کارگران و سرمایه دار در شرکت پارسیلون:

شرکت پارسیلون در خرم آباد قرار دارد. این شرکت شمار زیادی کارگر را استثمار می کند و نیروی کار آنان را در تولید نخ های استریل و نسوز به کار می گیرد. کارگران مدت ها است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. وضع معیشتی خانواده های آن ها بسیار وخیم و غیرقابل تحمل است. آنان مستمراً علیه تعویق پرداخت حقوق ها اعتراض کرده اند اما سوای وعده های دروغ هیچ پاسخی نشنیده اند. کارگران در ادامه این مبارزات با تشکیل اجتماع به سوی محل کار سرمایه دار کارخانه هجوم بردند و با کوبیدن خشم و قهر و فریاد بر سر وی خواستار پرداخت فوری دستمزدها شدند.

29 دی 1387

 

نرخ بيكارى فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌های ايران 5/2 برابر شده است :

به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ 29 دی 87 آمده است : مشكل جدى بيكارى براى فارغ‌التحصيلان مقطع متوسطه و عالى وجود دارد و در صورتى كه روند اشتغال همانند سال‌هاى قبل تداوم يابد، بحران بيكارى آنها اجتناب ناپذير خواهد بود.
عليرضا امينى ـ استاد دانشگاه اقتصاد و حسابدارى دانشگاه‌ آزاد اسلامى ـ در حاشيه كنفرانس يافته‌هاى سرشمارى ‌١٣٨٥ گفت: تحولات بازار كار برحسب مواد و جنسيت در سال‌هاى ‌٨٥ ـ ‌٧٥ را مورد بررسى قرار گرفته است.
وى افزود: نتايج حاصل نشانگر اين است كه در دهه‌ اخير هم از نرخ بي‌سوادى جمعيت فعال و شاغل كاسته شده و هم بر سطح سواد آنها افزوده شده است كه مهمترين تحول، افزايش زياد در سهم جميعت شاغل و فعال داراى تحصيلات عالى و متوسط است.
امينى تصريح كرد: نرخ بيكارى فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در اين دوره حدود ‌٥/٢ برابر شده و بيشترين افزايش آن مربوط به زنان است.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مركز اظهار كرد: نرخ بيكارى افراد داراى تحصيلات متوسط به ‌٢٥/١٧ درصد و در مورد زنان به ‌٩/٣٤ درصد افزايش يافته است همانند سال‌هاى قبل تداوم يابد، بحران بيكارى آنها اجتناب ناپذير خواهد بود.
وى ادامه داد: اين بحران بويژه در مورد زنان حادتر است زيرا نرخ بيكارى زنان داراى تحصيلات عالى در تمام گروه هاى عمده رشته تحصيلى در سال ‌٨٥ بيشتر از مردان است و بيشترين نرخ بيكارى زنان در گروه كشاورزى و دامپزشكى است كه به ‌٦/٣٧ درصد رسيده است.
امينى خاطرنشان كرد: سهم فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها در عرضه جديد نيروى كار در دهه اخير حدود ‌٣٠ درصد بوده است كه پيش‌بينى مي‌شود در برنامه پنجم توسعه حداقل به ‌٦٠ درصد برسد و نيمى از آن‌ها را تشكيل خواهند داد.
اين اقتصاددان گفت: سهم زنان از كل عرضه جديد نيروى كار داراى تحصيلات عالى ‌٨/٣٦ درصد بوده است كه پيش‌بينى مى شود در سال‌هاى آتى افزايش يابد.
به گفته او بخش قابل ملاحظه از پسران پس از پايان مقطع تحصيلى راهنمايى ترك تحصيل كرده و وارد بازار كار شده‌اند كه اين مساله بر رشد بهره‌ورى و اقتصاد ايران تاثير منفى خواهد گذاشت.
وى تصريح كرد: براى كاهش بيكاران فارغ‌التحصيلان متوسطه توسعه مشاغل جديد و توسعه كمى و كيفى آموزش‌هاى فنى و حرفه‌اى پيشنهاد مي‌شود.

کارگران کشتي سازي اروندان مقابل فرمانداري تجمع کردند:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 30 دی 87 آمده است : دبير اجرايي خانه کارگر استان خوزستان از تجمع کارگران کشتي‌‏سازي اروندان مقابل فرمانداري اين استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاري "ايلنا", آقايار حسيني تصريح کرد: در پي اخراج 45 نفر از کارگران اين واحد, اين افراد با تجمع مقابل فرمانداري اعتراض خود را نشان دادند.
يکي از کارگران اين واحد نيز گفت: در تجمع روز يکشنبه, 5 نفر به نمايندگي از کارگران با فرماندار نشستي برگزار کردند و فرمانداري وعده پيگيري مشکلات اين واحد را به کارگران داد.
وي در ادامه افزود: فرمانداري قول مساعد پيگيري مشکل کارگران را داده است و کارگران در انتظار نتيجه به سر مي‌‏برند.
اين کارگر تاکيد کرد: همچنين نامه‌‏اي از سوي اداره کار منطقه آزاد به مديريت ارسال شده و مديريت را ملزم به حضور در محل اداره کار منطقه آزاد در روز سه‌‏شنبه کرده است.
پايان‌‏پيام

نامه منصور اسانلو به قوه قضائيه در خصوص تبعید اش به زندان رجایی شهر کرج  :

به گزارش مجموعه فعالين حقوق بشر در تاریخ 30 دی 87 آمده است :  
منصور اسانلو فعال سرشناس کارگری که در حال گذراندن ايام محکوميت پنج ساله خود است ، از چندی پيش به صورت غيرقانونی به زندان امنيتی رجايی شهر کرج که مختص نگهداری زندانيان خطرناک است تبعيد گرديده است. وی در طی نامه ای به رياست قوه قضائيه ضمن غيرقانونی خواند تبعيد خود خواستار پايان دادن به آن شده است. متن نامه آقای اسانلو در ذيل می آيد.

رياست محترم قوه قضائيه جناب آقای شاهرودی

با سلام، احتراماً باستحضار می رسانم که اينجانب منصور اسانلو فرزند باقر ، پرسنلی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اوايل مرداد ما 1387 بدون هيچ حکم قضايی و بدون تشکيل جلسه شورای داخلی زندان و بدون آنکه در حکم يا دادنامه ای اشاره به تبعيد به شهرستان کرج رجايی شهر شده باشد از زندان اوين به زندان رجايی شهر يعنی ازتهران به کرج تبعيد شده ام که بر خلاف مفاد آئين نامه های اجرايی و مقررات داخلی زندانهاست ، لذا با توجه به آنکه بيش از پنج ماه است که به زندان رجايی شهر تبعيد غيرقانونی شده ام ، درخواست رسيدگی و بازگشت به زندان اوين را دارم .

با احترام ، منصور اسانلو
زندان رجايی شهر کرج

در اعتراض به اخراج از کار صورت گرفت
تجمع کارگران آرمين شرق در مقابل اداره کار سيستان و بلوچستان
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 30 دی 87 آمده است : جمعي از کارگران اخراجي شرکت آرمين شرق در اعتراض به اخراج از محل کار در مقابل اداره کار و امور اجتماعي سيستان و بلوچستان تجمع کرده و خواهان بازگشت به کار شدند.
به گزارش "ايلنا"، اين 50 کارگر که قرارداد آنها تا پايان ماه جاري معتبر است به دليل نبود مواد اوليه وارداتي اخراج شده‌‏اند.
به گفته تجمع کنندگان، مديريت آرمين شرق در حالي به بهانه نبود مواد اوليه توليد از تمديد قرارداد کارگران خودداري کرده است که پيش از اين, اداره کار استان سيستان و بلوچستان از اين شرکت به عنوان واحد نمونه تقدير کرده بود.
به گفته يکي از تجمع کنندگان، کارگران اخراجي تاکنون براي بازگشت به کار خود به استانداري و فرمانداري نيز مراجعه کرده‌‏اند که همگي اين تلاش‌‏ها بي‌‏نتيجه بوده است.
دبير اجرايي خانه کارگر سيستان و بلوچستان در اين باره گفت: با شکايت کارگران به زودي هيات تشخيص اداره کار به اين مساله رسيدگي خواهد کرد.
قربانعلي ميرشکار در گفت‌‏وگو با "ايلنا", با بيان اينکه وضعيت پيش آمده ناشي از تحقق نيافتن وعده‌‏هاي عدالت محور دولتمردان است، از مرخصي با حقوق کارگران کارخانه نان قدس زاهدان نيز خبر داد.
به گفته اين فعال کارگري، هر چند دليل اين مرخصي عدم فروش محصولات عنوان مي‌‏شود، اما شنيده‌‏ها حاکي است که اين مرخصي آغازي است براي آنکه مديريت حداقل يکصد نفر از کارگران خود را اخراج کند.
وي با يادآوري اينکه کارخانه نان قدس در زيرمجموعه گروه صنعتي پارس مينو قرار دارد، گفت:‌ ‏پس از آنکه سرپرست اداره کار چند روز پيش از آغاز اين تعطيلي دو هفته‌‏اي به کارخانه مراجعه کرد, اين شايعه بيشتر تقويت شد.
پايان پيام

شهر متروکه مسجد سليمان نمادى از آينده ايران:27 هزار نفر بيکار، جيره بندى آب ،مرگ مردم

 بر اثر استشمام گاز ترش گوشه يى از مشکلات مردم اين شهر

به گزارش روزنامه اعتماد و به نقل از سایت روشنگری در تاریخ 30 دی آمده است :صد سال از روزى که نفت براى اولين مرتبه در مسجد سليمان کشف شد مى گذرد. شهرى که روزگارى يکى از شهر هاى پيشرفته ايران بود امروز شهرى متروکه است که تعداد حاشيه نشين هاى آن از ساکنان اصلى اش پيشى گرفته است.
کارشناسان معتقدند بايد براى مسجد سليمان مرثيه بخوانيم؛ مرثيه يى که شايد صد سال آينده بايد با اتمام نفت براى کل ايران خوانده شود. اما مشخص نيست چرا با وجود اتفاق هاى اجتماعي، اقتصادى و زيست محيطى که در اين شهر رخ داده است، مسوولان کشورى هيچ تمهيدى براى جبران اين فاجعه نينديشيده اند.
مهاجرت نخبگان، 27 هزار نفر بيکار، جيره بندى آب به صورتى که نيمى از مردم روزانه فقط دو ساعت به آب آشاميدنى دسترسى دارند، نبود بيمارستان در حد نياز و مرگ مردم بومى بر اثر استشمام گاز ترش تنها گوشه يى از مشکلات مردم اين شهر است.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامى مسجد سليمان در نشست خبرى با تاکيد بر اينکه آينده ايران را امروز مى توانيم در مسجد سليمان ببينيم گفت؛ در حال حاضر تمام درآمدهاى ايران از طريق نفت تامين مى شود. زمانى که آقاى احمدى نژاد در فاصله دو ماه مبلغ يارانه متعلق به مردم را به خاطر نوسانات نفتى تغيير مى دهد، نشان مى دهد تا چه حد زندگى همه ما به نفت وابسته است.
جعفر ملک محمدى با اشاره به اينکه تاکنون هيچ تلاشى براى توسعه پايدار در اين منطقه صورت نگرفته است، گفت؛ امروز بحث توسعه پايدار يک دغدغه جهانى است. اين نگرش در ايران به همراه يک چشم انداز 20 ساله ترسيم شده است ولى در واقعيت تلاشى براى اينکه به اين هدف ها برسيم صورت نگرفته است. وى با اشاره به توسعه ناپايدار در ايران آن را به جاى اينکه سودمند و مفيد بداند، خطرناک دانست و گفت؛ اين توسعه در حال حاضر منجر به فقر و بى عدالتى شده است. بيشتر مردم جامعه، مردمى عامى هستند. اگر اين مردم آموزش نبينند و در فرهنگ درستى قرار نداشته باشند، چگونه مى خواهيم توسعه پايدار داشته باشيم. در حال حاضر به خاطر آموزش غلط و فقر بسيارى از کودکان اين شهر ترک تحصيل مى کنند.
وى در ادامه سخنانش به امکانات موجود ديگر در اين منطقه اشاره کرد؛ منابع طبيعى بکر، رودخانه هاى خروشان و کوه هاى منحصر به فرد در اين منطقه بسيار است اما بايد چه کسى اين منابع را به عنوان صنعت گردشگرى به مردم معرفى کند؟ آيا اين کار دولت نيست؟
ملک محمدى با اشاره به اينکه مسجد سليمان يک شاهراه ارتباطى است، گفت؛ نزديک ترين مسير از اصفهان به چهار محال و بختيارى مسير عبورى از اين شهر است اما مسوولان به هر دليلى هزينه هاى هنگفتى را صرف احداث جاده جديد اصفهان به خرم آباد و خوزستان کردند.
رئيس دانشگاه آزاد مسجد سليمان معتقد است در اين شهر بديهى ترين امکانات اوليه همچنان وجود ندارد و مسوولان به جاى احداث پتروشيمي، گاز ترش منطقه را به ماهشهر منتقل مى کنند.
اما ماجراى مسجد سليمان و فراموش شدن آن توسط مسوولان دولتى فراتر از اين است. چهار سال است که هيچ فرماندارى براى اين شهر تعيين نشده و در نهايت هيچ رديف بودجه يى در دولت براى اين شهر تعيين نشده است. شايد مسجد سليمان تنها شهرى باشد که زنانش به علت تعطيل شدن زايشگاه آن همچنان هنگام زايمان مى ميرند.
ملک محمدى در قسمت ديگرى از سخنانش به اتمام تبليغاتى چاه هاى نفت مسجد سليمان اشاره کرد و گفت؛ همه تصور مى کنند نفت مسجد سليمان تمام شده اما روزانه 125 هزار بشکه نفت در حال استخراج است. 100 چاه نفتى پلمب شده اما چشمه هاى نفتى در شهر همچنان به وجود مى آيند.
وى با اشاره به مشکلات تنفسى مردم منطقه گفت؛ هفته گذشته باز هم دو نفر به خاطر بوى گاز ترش در مسجد سليمان درگذشتند. مشکلات زيست محيطى براى مردم اين شهر است و سود و فايده اش براى شهر هاى ديگر. نفت يک سرمايه ملى است و سود آن هم بايد ملى باشد.
وى با اشاره به جمعيت 27 هزار نفرى بيکار در اين منطقه گفت؛ ,در سال 48 نه تنها هيچ نيروى بى کارى در منطقه وجود نداشت بلکه از کشورهاى کره، پاکستان و هند نيز نيروى کار به منطقه مى آمدند.
طبق آمار بهزيستى بيش از 50 درصد مردم اين شهر تحت پوشش کميته امداد هستند و بيش از 80 درصد مردم منطقه در 30 سال گذشته به مناطق ديگر مهاجرت کرده اند. در حال حاضر جمعيت حاشيه نشين مسجد سليمان به جمعيت شهر غلبه کرده است. مسوولان به خاطر بى توجهى باعث به وجود آمدن چنين وضعى در منطقه شده اند. اين همان اتفاقى است که در نفت سفيد افتاد. روزگارى اين شهر داراى سينما و باشگاه بود اما در حال حاضر چهار خانواده هم آنجا زندگى نمى کنند. اگر مى خواهيد حاشيه نشينى در شهر تهران و شهرهاى بزرگ ديگر نداشته باشيد بايد امکانات آموزشى و رفاهى را به شهرهاى کوچک ببريد. اين همان توسعه پايدار است.,
چند سالى است که مردم منطقه و مسوولان بومى مسجد سليمان از وضعيت فاجعه بار بهداشت شهر که سيستم فاضلاب آن در کوه هاى اطراف رها شده است، از نبود آب لوله کشى در اين شهر با وجود تنها 25 کيلومتر فاصله از رود کارون، از آلودگى هوا توسط گاز ترش و از مهاجرت نخبگان مى گويند. مشخص نيست تا کى مسوولان دولتى اين سخنان را نشنيده خواهند گرفت و مسجد سليمان در همين وضعيت به مرگ تدريجى خود ادامه خواهد داد.

نماينده کارفرمايان در شوراي عالي تامين اجتماعي:
حق بيمه کارفرمايان در مقايسه با دولت زياد است
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 30 دی 87 آمده است :
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي تامين اجتماعي، 23 درصد حق بيمه پرداختي توسط کارفرمايان به اين سازمان را در مقايسه با 3 درصد پرداختي دولت زياد توصيف کرد و گفت: دولت بايد اين 3 درصد را افزايش داده و به رقم معقول‌‏تري برساند.
ولي‌‏الله داودآبادي در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار "ايلنا", تعيين رقم حق بيمه پرداختي توسط دولت، کارفرما و کارگر را مربوط به 30 سال پيش دانست و اظهار داشت: ارقامي که تعيين شده است مربوط به شرايط اقتصادي آن زمان بوده است.
وي با تاکيد بر اين که دولت در برابر توليد، صنعت و کارگران وظايف حاکميتي دارد، خاطرنشان کرد: حق بيمه پرداختي کارفرمايان در مقايسه با دولت زياد است بنابراين هيچ‌‏کس نمي‌‏تواند ادعا کند که با توجه به وضعيت مزدي کشور حق بيمه 7 درصدي کارگران کم است.
داودآبادي با بيان اين‌‏که آمارهاي متفاوتي از خط فقر در کشور اعلام مي‌‏شود, تصريح کرد: به نظر مي‌‏رسد با توجه به شرايط موجود خط فقر نبايد رقمي کمتراز 800 هزار تومان باشد.
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي تامين اجتماعي با اشاره به بدهي 10 ميليارد دلاري دولت به اين سازمان تاکيد کرد: هر چند دولت بايد سريعاً بدهي خود را بپردازد اما متاسفانه مسوولان سازمان آمادگي لازم براي استفاده از اين مبلغ را براي ارائه خدمات بيشتر به بيمه‌‏شدگان ندارند؛ در حالي که سازمان تامين اجتماعي داراي بدنه‌‏اي کارآمد است که از نيروهاي کارشناسي زيادي بهره‌‏ مي‌‏برد.
او تصريح کرد: سود پرداختي دولت به بدهي‌‏هايش به سازمان تامين اجتماعي کمتر از نرخ تورم است.
پايان پيام

نماينده قزوين در مجلس:
حذف افزايش دستمزد مخالف شعارهاي دولت نهم است
:

 تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 30 دی 87 آمده است : نماينده قزوين در مجلس شوراي اسلامي حدف افزايش مزد سالانه کارگران را که در طرح تحول اقتصادي مورد تاکيد قرار گرفته, با شعارهاي مهرورزي و عدالت‌‏محوري دولت نهم در تضاد دانست.
حجت‌‏الاسلام والمسلمين قدرت‌‏الله عليخاني در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار "ايلنا" افزود: افزايش مزد جامعه کارگري و کارمندان بايد ادامه داشته باشد؛ زيرا همين حالا هم افزايش مزد آنان از تورم کمتر است. بنابراين اگر افزايش مزد سالانه آنان انجام نشود قدرت خريد آنان کاهش خواهد يافت.
عضو کميسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به جلسه مشترک خود با وزير کار وامور اجتماعي اظهار داشت: در اين جلسه جهرمي مخالفت خود را با حدف افزايش مزد سالانه کارگران اعلام کرد و حتي قول داد تا اين موضوع را در هيات دولت پيگيري کند و به نتيجه رساند.
عليخاني در پاسخ به اين سوال که "رويکرد مجلس هشتم درباره حذف افزايش مزد سالانه کارگران را چگونه ارزيابي مي‌‏کنيد", خاطرنشان کرد: بيشتر نمايندگان به جامعه کارگري توجه ويژه‌‏اي دارند و بعيد است اجازه دهند موضوعي که با منافع کارگران تضاد دارد، اجرايي شود.
نماينده قزوين در مجلس تصريح کرد: در جلسه بعدي مجلس حتماً درباره حذف افزايش مزد سالانه کارگران نطق پيش از دستوري ايراد خواهم کرد و اميدوارم که ساير نمايندگان هم به صراحت در اين باره اعلام‌‏نظر کنند.
پايان‌‏پيام

اخراج کارگران شهرداری به جرم مطالبه دستمزدهای معوقه:
به نوشته کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری در تاریخ 30 دی 87 آمده است :وقتی که بيگاری و کار بردگی بدون هيچ دستمزد توده های کارگر، به قانون و عرف و اصول کار سرمايه داران و دولت سرمايه داری تبديل می شود، پيداست که مطالبه دستمزد نيز جرمی عظيم و مستوجب مجازاتی بسيار سنگين خواهد بود. همه اين حوادث سال ها است که در جهنم سرمايه داری ايران رخ داده است. در طول همين چند سال شمار کارگرانی که دستمزدهايشان را با تأخيرهای طولانی مدت 6 ماهه و يکساله و چند ساله دريافت می دارند يا اصلاً دريافت نمی دارند، از مرز چند ميليون فراتر رفته است و همزمان تعداد کارگرانی که به جرم اعتراض عليه تعويق دستمزدها از کارخانه ها اخراج شده اند از هزاران افزون گرديده است. شهرداری شهر هرسين در روز 25 دی درست در همين راستا و بر اساس همين قانون نانوشته سرمايه عمل کرده است. کارگران 3 ماه است که دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند. آنان به دنبال ماهها سکوت ناشی از هراس و وحشت بيکاری سرانجام دست به اعتراض زده اند. کارگران دستمزدهايشان را مطالبه کرده اند و شهردار شهر هرسين بلادرنگ خواست پرداخت دستمزد آنان را با اخراج 10 کارگر پاسخ گفته است. اقدام شريرانه سرمايه داران اداره کننده شهرداري، آتش خشم کارگران را بيش از پيش شعله ور ساخته است. آنان اعلام داشته است که عليه اين جنايت دست به مبارزه خواهند زد.

يک فعال کارگري:
دولت نبايد مردم را با بحران اقتصادي تنها بگذارد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 30 دی 87 آمده است : به اعتقاد يک فعال کارگري, ثابت نگه داشتن دستمزدها و حذف يارانه‌‏ها بخشي از اقداماتي است که دولت قصد دارد در مواجهه با بحران اقتصادي جهان انجام دهد.
به گزارش "ايلنا"، عليرضا ثقفي افزود: در شرايطي که دولت‌‏هاي سرمايه‌‏داري و کشورهاي بحران‌‏زده با پرداخت يارانه و حمايت از توليد, براي کاهش آثار بحران اقتصادي اخير دنيا تلاش مي‌‏کنند، دولتمردان ايران سعي دارند تا با حذف يارانه‌‏ها و ثابت نگه داشتن دستمزدها, تا حد امکان از درگير شدن با اين بحران پرهيز کنند.
اين مقام آگاه افزود: اين وضعيت در حالي است که پيشتر تمامي مسوولان منکر تاثيرپذيري بحران اقتصادي جهان بر کشور مي‌‏شدند.
وي از اين اقدام به معني رها کردن و تنها گذاردن مردم در کوران بحران اقتصادي جهان ياد کرد و گفت: تحمل اين شرايط به طور قطع براي گروه‌‏هاي حداقل‌‏بگير و آسيب‌‏پذير؛ به‌‏ويژه کارگران و کارمندان سخت خواهد بود.
وي با يادآوري اينکه آخرين گزارش‌‏هاي رسمي از افزايش دامنه خط فقر و گسترش ناهنجاري‌‏هايي چون اعتياد، فساد و فحشا در کشور حکايت دارد، گفت: در اين شرايط بنگاه‌‏هاي توليدي به دليل فقدان و حمايت دولت با رکود توليد مواجه شده و امکان اينکه طبقه حقوق بگير با اضافه کاري و يا مشاغل دوم و سوم از عمده هزينه‌‏هاي زندگي برآيد, ممکن نيست.
ثقفي گفت: تنها راه برون رفت از بحران اين است که دولت به جاي ثابت نگه داشتن دستمزدها و حذف يارانه‌‏ها, به گرانفروشي‌‏هاي خود پايان و طبق قانون اساسي به ايجاد اشتغال بپردازد.
به اعتقاد ثقفي, دولت در حالي قصد حذف يارانه انرژي را دارد که در حال حاضر نه تنها بابت انرژي يارانه‌‏اي پرداخت نمي‌‏کند بلکه بابت عرضه حامل‌‏هاي انرژي از مردم بيشتر از قيمت خليج فارس هزينه مي‌‏گيرد.
پايان پيام

بيكاري 195 هزار نفر در سه ماهه گذشته:

به گزارش روزنامه  اعتماد ملي  در دی ماه 87 آمده است  :  براساس كار مطالعاتي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، ظرف چند ماه گذشته 195 هزار نفر در كشور بيكار شده‌اند. اين رقم روي ديگر سكه بحران است كه بنابر ادعاي دولتي‌ها به كشور راهي ندارد و با توجه به اينكه ايران و ايالات متحده مراودات تجاري با يكديگر نداشته‌اند اين بحران وارد كشور نخواهد شد، يا ديرتر و با تبعات كمتري به كشور رسوخ مي‌كند.

در اين ميان نگراني‌هايي كه از ابتداي بروز بحران از سوي كارشناسان و فعالان بخش خصوصي در راستاي تبعات بحران جهاني اقتصاد مطرح مي‌شد اين آسوده خيالي را زير سال مي‌برد اما عملا از سوي دولتي‌ها واكنشي در جهت ايجاد بسترهاي لازم براي مقابله با بحران ديده نمي‌شود و تنها در همايش‌هايي كه طي روزهاي اخير در خصوص بحران جهاني و تبعات آن برگزار شده، دولتي‌ها نيز هم‌چون ساير فعالان اقتصادي و نيز كارشناسان نسبت به عواقب اين بحران هشدار مي‌دهند. براين اساس معاون وزير اقتصاد از كاهش رشد كالاهاي صنعتي در فصل اخير به 2- درصد خبر داده و مدير عامل شركت بورس هم از كاهش 25 درصدي ارزش بازار سرمايه گفت و در اين ميان وزير اقتصاد و دارايي هم از دامنگير شدن اقتصاد كشور با بروز موج دوم بحران اقتصادي خبر داده بود و البته هيچ يك از اين دولتي‌ها از راهكارهاي برون‌رفت از اين بحران خبر ندادند و براساس آن با گذشت چند ماه از ورود بحران جهاني اقتصاد به كشور هنوز بسته حمايت در اين زمينه تدوين نشده است.

روز گذشته رخ داد:
درگيري کارگران پارسيلون با کارفرما :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 30 دی 87 آمده است : پيگيري مطالبات معوقه, به درگيري کارگران با مسوولان کارخانه پارسيلون منجر شد.
به گزارش "ايلنا", نزديک به 20 کارگر کارخانه پارسيلون پس از اطلاع از آنکه يکي از اعضاي هيئت مديره به کارخانه آمده است براي پيگيري مطالبات معوقه خود به محل کارخانه مراجعه کردند اما به دليل آنچه که بي‌‏احترامي کارفرما ناميده مي‌‏شود, اين پيگيري به درگيري کارگران با مديريت منجر شد.
به گفته يکي از کارگران بازنشسته, در اين درگيري کارفرماي مجروح به بيمارستان ايران خرم آباد منتقل شد اما پس از مداوا از سوي پزشکان مرخص شد.
گفتني است که در روز حادثه, کارگران بابت وصول پاداش سال 86, حقوق معوقه سال‌‏هاي 86 و 87 و نيز مشخص شدن وضعيت شغلي خود به کارخانه مراجعه کرده بودند.
به ادعاي کارگران, کارخانه پارسيلون لرستان در آغاز دهه 80 با 1500 کارگر به بخش خصوصي واگذار و از همين زمان مشکلات آن آغاز شد. اين کارخانه در 19 ماه گذشته به‌‏منظور بازسازي و نوسازي فعاليت نداشته و دراين ايام مطالبات کارگران آن به نسبت 70 به 30 با مشارکت سازمان تامين اجتماعي و کارفرما پرداخت مي‌‏شده است.
به گفته کارگران هرچند مديريت خصوصي در آغاز تحويل گرفتن کارخانه با حمايت مسوولان اداري استان از طرح‌‏هاي تعديل ساختاري استفاده و تعداد کارگران را به کمتر از نصف کاهش داد, اما عملکرد اخير مديريت باعث شد تا مسوولان استاني در سياست‌‏هاي خود تجديدنظر کنند.
پايان پيام

 

 

اخبار مبارزات کارگران ایران ،

هفته اول بهمن ۱٣٨۷  ( ژانویه ۲۰۰۹)

 

 

نماينده ورامين در مجلس هفتم:
دولت حذف افزايش مزد را پس بگيرد
فکر نمي‌کنم مجلس به حذف افزايش سالانه مزد راي مثبت دهد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 1 بهمن 87 گزارش شده است : نماينده ورامين در مجلس هفتم خواستار بازپس‌‏گيري طرح توقف افزايش دستمزد کارگران و کارمندان از سوي دولت شد.
حسين نوش آبادي در گفت‌‏وگو با خبرنگار"ايلنا"، با بيان اينکه به بهانه برخي ايرادات جزيي همانند حذف افزايش سالانه مزد نمي‌‏توان کليت طرح تحول اقتصادي را زير سوال برد، افزود: افزايش مزد سالانه در تمامي نظام‌‏هاي اقتصادي جهان مورد پذيرش است.
عضو کميسيون عمران مجلس هفتم، تصريح کرد: در کشور ما نيز افزايش سالانه مزد متناسب با تورم، امري نهادينه شده است و از قاعده جهاني مستثني نيست.
نوش آبادي افزايش سالانه مزد را باعث ايجاد انگيزه براي کارگران و کارمندان ذکر کرد و اظهار داشت: فکر نمي‌‏کنم مجلس به حذف افزايش سالانه مزد راي مثبت بدهد.
او گفت: آزادسازي قيمت‌‏ها و پرداخت نقدي يارانه در کنار يکديگر عملياتي خواهد شد بنابراين اين پرداخت‌‏ها نمي‌‏تواند جايگزين افزايش سالانه مزد شود.
نماينده ورامين در مجلس هفتم، تصريح کرد:مشخص نيست فلسفه حذف افزايش سالانه مزد کارگران و کارمندان چه موضوعي است.
او با بيان اينکه پرداخت نقدي يارانه‌‏ها تمامي کارکنان دولت و کارگران را شامل نخواهد شد، خاطر نشان کرد: تنها در صورتي مي‌‏توان افزايش مزد سالانه را حذف کرد که ميزان يارانه‌‏هاي نقدي قابل توجه باشد و بتواند حذف افزايش مزد سالانه را جبران کند.
پايان پيام

با اين گراني و فقر چكار بايد كرد؟!

افزايش روز به روز قيمت كالاها, در كشورمان, يك روال ثابت و غير قابل برگشت شده. از قيمت نان و آب گرفته تا ساير موادي كه نيازهاي اوليه براي زنده موندن را تامين ميكنند, هيچ ثباتي ندارند و هر روز شاهد گراني بيشتر اونها هستيم. در همين رابطه با يكي از نمايندگان كارگري وارد صحبت ميشوي

* اين گراني ها و تورم بالا, كه روز به روز فشارش روي مردم به لحاظ اقتصادي و روحي و رواني، مداوماً بيشتر و خردكنندهتر تداوم اين گراني ها چه آثار و عواقبيي در جامعه به جا گذاشته و به جا ميذاره؟ و خلاصه تاثيراتش در جامعه چطور عمل ميكنه؟

اولين نتيجه و اثر اين تورم و گراني وحشتناك، فقر بيشتر براي مردم و بخصوص قشر محروم جامعه است. هر روز اقشار و گروههاي بيشتر اجتماعي به زير خط فقر رانده ميشن و اونهايي كه از قبل زير خط فقر بودند، بيشتر به قعر، به طرف گرسنگي رانده ميشن. روزنامه اعتماد ملي 30 آذرماه نوشت: 20 ميليون نفر زير خط فقر هستند. و با ادامه اين گراني ها هر روز عده ديگري به زير خط فقر رانده ميشن.

20ميليون يعني حدود 30درصد كل جمعيت ايران، يعني از هر 10نفر 3نفر زير خط فقر قرار دارند. البته بر اساس دادهها رقم واقعي جمعيت زير خط فقر خيلي خيلي بيشتر از اين و حدود 3برابر اين رقمه. اما همين هم رقم تكون دهندهيي است.

در مورد آثار و عواقب گراني، همانطور كه اكثر مردم خودشون با پوست و گوشت و استخون فشار اين گراني رو در معيشت خودشون احساس ميكنند و روزانه با صحنه هاي تكان دهنده و جگرسوز آثار و عوارض فقر و محروميت مواجه هستند, تاثيرات اين وضعيت رو ميشه در همه جا و همه سطوح ديد، از مناسبات دروني يك خانواده, تا مناسبات مردم باهمديگه , تا پايين اومدن سطح بهداشت و درمان, افزايش طلاق, بالا رفتن شمار كودكان كار و كودكان خياباني, مرگ و مير بيشتر در اثر بيماري ها, خودكشي، فحشا، اعتياد و هزاران عارضه ديگه. متاسفانه اين آثار و عواقب ناشي از فقر رو به گسترشه. به گزارش صندوق بين المللي پول كشورمان با تورم 26 درصدي در خاورميانه مقام اول را داره و در جهان چهارمين نرخ تورم بالا را داره. آمارهاي بالاي فجايع ناشي از فقر في الواقع تكان دهنده است.

* الان خط فقر, يعني حداقل درامد براي تأمين نيازهاي يك خانواده كوچك چقدره؟

همين چند روز قبل مركز آمار اعلام كرده بود كه براي حداقل زندگي در شهرها بايد ماهانه 829,850 تومان در آمد داشت اين رقم را براي شهرهاي كوچك و روستاها مبلغ 466,225 تومان را اعلام كرده بود. سال گذشته ارقام اعلام شده براي شهرهاي بزرگ بين 650 تا 750 هزار تومان بود.

خب بايد ديد چند درصد از مردم تهران يا روستاها، درآمد ماهانهشون معادل 830 هزار تومن يا بيشتره؟ قطعاً خيلي خيلي ناچيز و زير 20درصد، معنيش اينه كه معيشت بيش از 80درصد، تأمين نيست و به درجات مختلف دچار محروميت هستند. اون روي سكه اين گراني ها، فقر و فلاكته كه هر روز اقشار وسيع تري رو به كام ميكشه. يعني هر روز از اقشار مياني جامعه كم ميشه, و به تعداد اقشار فقير و زير خط فقر اضافه ميشه. يعني اين وضعيت جامعه رو كم كم به دو بخش فقير و بسيار فقير و يك بخش خيلي محدود ثروتمند و بسيار ثروتمند تبديل كرده و فاصله اين دو بخش روز به روز داره بيشتر و بيشتر ميشه و شكاف طبقاتي در جامعه مان روز به روز عميقتر و بيشتر ميشه.

* علت اين افزايش روز به روز قيمتها و اين گراني افسارگسيخته چيه؟ يادمه پارسال خوده دولت گفت اقتصاد ما وارداتيه و علت گراني در ايران، تورم جهاني و افزايش  قيمت كالاها در بازارهاي جهانيه اين  سئوال رو بخصوص از اين بابت ميكنم كه الان قيمت تقريباً همه كالاها در دنيا پايين اومده، پس چرا باز ما با افزايش روزانه قيمتها مواجه هستيم؟  

خب اين جور حرفها، براي سرپوش گذاشتن بر اين واقعيته كه گراني، تورم و بيكاري و تمام مصائب اجتماعي ناشي از عملكردهاي اشتباه است. همون طور كه شما هم اشاره كرديد، الان كه در وضعيت فعلي اقتصاد جهاني همه قيمت ها پايين اومدند. از مواد خوراكي تا مسكن, اتومييل, هزينه حمل و نقل. لوازم خانگي , پوشاك وام بانك با نرخ نيم درصد. اتومييل را تبليغ ميكنند يكي بخر دوتا ببر. شركت ها و فروشگاههاي زنجيره اي حراج هاي بي سابقه اي راه انداختن,و قيمت را گاه تا زير 50 درصد كاهش داده اند. خب اين از خارج. چرا قيمت ها در كشورمان تكان نخورد؟ ميشه گفت از سياستها و عملكردهاي غلط به اينجا رسيديم. حال مهم اينكه بتونيم هر چه بيشتر با ساير كارگران متحد بشويم و به يك راه حل واحد برسيم تا اين معضلات راحل بكنيم.

با تشكر از وقتي كه گذاشتيد و اميدوارم موفق باشين

انجمن دفاع از كارگران و بيكاران

دبير اجرايي خانه کارگر شهر ري:
آزادسازي قيمت‌ها با پرداخت واقعي مزد انجام شود :

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 1 بهمن 87 گزارش شده است : دبير اجرايي خانه کارگر شهر ري با بيان اينکه افزايش سالانه مزد کارگران با تورم واقعي جامعه همخواني ندارد، گفت: به تازگي مي‌‏خواهند همين افزايش ناچيز را هم به بهانه‌‏هاي واهي قطع کنند.
به گزارش "ايلنا"، علي ترکاشوند تصريح کرد: اگر قرار است آزادسازي قيمت‌‏ها صورت گيرد اولين و مهم‌‏ترين کاري که بايد پيش از آن صورت گيرد پرداخت مزد واقعي به حقوق بگيران است؛ زيرا اگر در ساير کشورها يارانه به کالاها پرداخت نمي‌‏شود در عوض مزد آنان نيز واقعي است.
وي افزايش مزد سالانه کارگران را نص صريح قانون دانست و خاطر نشان کرد: ‌‏کارگران با روش‌‏هاي قانوني گوناگون مانع از اجرا نشدن ماده 41 قانون کار مبني بر افزايش مزد سالانه خواهند شد.
اين فعال کارگري در شهر ري سه جانبه‌‏گرايي را اصل حاکم بر مسايل مربوط به جامعه کارگري ذکر کرد و گفت: هر تصميمي که بدون رعايت اين اصل گرفته شود سرانجام خوشي نخواهد داشت.
ترکاشوند خواستار جديت مسوولان در برخورد با واردات بي‌‏رويه شد و گفت: واردات مشکل گشاي معضلات ما نيست و تنها مسکني براي به تعويق افتادن مشکلات واقعي است.
او خواستار توجه بيشتر مسوولان وزارت کار به آموزش‌‏هاي فني وحرفه‌‏اي براي کارگران شد و اظهار داشت: خانه کارگر با توجه به توان مالي خود دوره‌‏هاي آموزشي کوتاه مدت در رشته‌‏هاي قرآن، زبان،‌‏ کامپيوتر و حسابداري برگزار مي‌‏کند.
پايان پيام

سعيد ليلاز در گفت‌وگو با "ايلنا":
آزادسازي قيمت‌ها بيشترين نفع را براي کارگران دارد
:

تهران- خبرگزاري کار ايران در تاریخ 2 بهمن 87 گزارش شده است : "هدفمند کردن يارانه‌‏ها عملي بسيار خوب و لازم است و نبايد به دلايل سياسي و حاشيه‌‏اي, ناديده گرفته شود و لازمست هر چه سريعتر انجام شود"
سعيد ليلاز در گفت‌‏وگو با "ايلنا", با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر به لحاظ زيست محيطي, اقتصادي و اجتماعي در حال نابود کردن منابع خود هستيم. در حال حاضر يک ميليارد و 300 هزار بشکه نفت خام انرژي مصرف مي‌‏شود که به طور کلي 700 ميليون بشکه از اين مقدار به صورت مازاد استفاده مي‌‏شود.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه افزود: ‌‏چنانچه معادل يک کشور معمولي مانند ترکيه و روسيه سوخت مصرف شود, کشور قادر به ذخيره‌‏سازي 700 ميليون از منابع انرژي است که با اختصاص دادن اين رقم به صادرات, نرخ صادرات نفتي دو برابر خواهد شد.
وي تاکيد کرد: در حذف يارانه‌‏ها هيچ شک و ترديدي وجود ندارد اما حذف يارانه‌‏ها بايد در چارچوب استراتژي آزادسازي اقتصادي اجرا شود.
ليلاز افزود: اجراي اين طرح بدون آزادسازي اقتصادي خطرناک و بي‌‏فايده خواهد بود.
وي تصريح کرد: بايد به اين نکته توجه کرد که آزادسازي قيمت‌‏ها بيشترين نفع را براي کارگران خواهد داشت و اين نفع در صورتي تحقق مي‌‏يابد که يک تور امنيتي برقرار شود که درون آن نظام تامين اجتماعي فراگير وجود داشته باشد.
به گزارش "ايلنا"، اين اقتصاددان گفت:‌ اگر کف حقوق حذف نشده و حقوق آزاد نشود, آزادسازي اقتصادي ناقص خواهد بود. حذف کف حقوق نيز منافع بسياري را براي کارگران خواهد داشت.
ليلاز با اشاره به اينکه دولت در حال حاضر در جهت دولتي‌‏تر کردن اقتصاد پيش مي‌‏رود, اظهار داشت:‌ مهم است که منابع حاصل از محل حذف يارانه‌‏ها, صرف چه اعمالي شود.
وي با اشاره به حذف حامل‌‏هاي انرژي افزود: ممکن است که اين کار موجب ورشکستگي برخي کارخانجات شود اما به دليل افزايش بهره‌‏وري کل اقتصاد, اشتغال کاهش نخواهد يافت و اين به آن دليل است که منافع بسيار زيادي نصيب کشور خواهد شد و موجب افزايش اشتغالزايي مي‌‏شود.
اين اقتصاددان اظهار داشت: چنانچه آزادسازي قيمت‌‏ها صورت گيرد, به قيمت امروز 40 تا 50 ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي نصيب کشور خواهد شد و اين در صورتي است که کل درآمدهاي عمراني دولت 16 ميليارد دلار است.
ليلاز با اشاره به تورم حاصل از اجراي اين طرح تاکيد کرد: تورم در ابتدا بي‌‏شک افزايش خواهد يافت و چنانچه دولت نقدينگي را افزايش دهد, نرخ تورم شدت وحشتناکي پيدا خواهد کرد اما چنانچه عرضه کل ثابت باقي ماند دليلي براي افزايش تورم وجود نخواهد داشت.
پايان پيام

۴۰۰ هزار معلم ۵ ماه حقوق نگرفته اند :

با آشکار شدن ابعاد تازه ای از بحران سوء مدیریت و کسر بوجه در وزارت آموزش و پرورش، این بحران ابعاد فراگیر و گسترده ای به خود گرفته است، تا جایی که روز گذشته سخنگوی کانون صنفی معلمان اعلام کرد که ۴۰۰ هزار معلم حق التدریس در ۵ ماه گذشته حقوق نگرفته اند.

به گفته محمود بهشتی لنگرودی: “معلمان حق التدریس و معلمانی که به صورت اضافه‌‏کاری در مدارس فعالیت می‌‏کنند در پنج ماه گذشته حقوق نگرفته‌‏اند و این در حالی است که چرخ زندگی برخی از آنها تنها از این راه می‌‏چرخد.”

علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش، در واکنش به عدم پرداخت حقوق ۴۰۰ هزار معلم در ۵ ماه گذشته، روز سه شنبه به خبرگزاری دولتی برنا گفت: “رییس جمهور از بنده خواسته است که به مشکلات اساسی وزارتخانه بپردازم و از بحث ها و مشکلات مالی آن خارج شوم، چرا که مسئله مالی آموزش و پرورش سبب کم رنگ شدن مشکلات اساسی آن شده است.”

وی اشاره ای به “مشکلات اساسی” وزارتخانه که خود و محمود احمدی نژاد آنها را مقدم بر پرداخت حقوق معوقه و معیشت معلمان دشوار هزاران معلم در اسر کشور تشخیص داده اند، نکرد.

این در حالی است که محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان به خبرگزاری ایلنا گفت در حالی که مقامات دولتی “به جامعه فرهنگیان وعده‌‏های بزرگ می‌‏دهند… تمام این وعده‌‏ها فقط روی کاغذ نوشته می‌‏شوند و به آنها عمل نمی‌‏شود.” وی با اشاره به وعده وزیر آموزش و پرورش به معلمان در خصوص واگذاری سهام عدالت و زمین به آن ها گفت “معلمان با وجود کسری چهار هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش توقع دریافت سهام عدالت و زمین های ۹۹ ساله و غیره نیستند بلکه از ابتدایی‌‏ترین حقوق خود که دریافت مزد زحمتشان است در پنج ماه گذشته محروم شده ا‏ند.”

به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان در دولت هشتم (دولت محمد خاتمی) مهم‌‏ترین خواسته معلمان “رفع تبعیض میان جامعه فرهنگیان و دیگر اقشار بود که با تشکیل دو کمیته اصلاح نظام پرداخت هماهنگ حقوق مطرح شده و پس از چند سال قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شد.” بهشتی لنگرودی اما گفت که به رغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس و ملزم شدن دولت نهم به اجرای آن “در حال حاضر بیش از چند ماه است که از مهلت قانونی اجرای پرداخت هماهنگ حقوق می‌‏گذرد و نشانگر این است که دولت در وظیفه خود تخطی کرده است و تلاش ده ساله فرهنگیان از بین رفته است.”...

گزارشی از پديده کودکان خياباني؛بيش از يک ميليون کودک خيابانى در ايران وجود دارد:

به نوشته خبرگزاری کار ایران – ايلنا در تاریخ 2 بهمن 87 آمده است :مجال بازى او و خواهر هفت ساله‌‏اش تنها فاصله بين دو چراغ قرمز است. چراغ که سبز مي‌‏شود "احمد" و "زهرا" کنار خيابان بي‌‏خيال هياهوى خيابان و صداى بوق‌‏ها و ترمزها سرخوشانه دنبال هم مي‌‏دوند و صداى خنده کودکانه‌‏شان توجه رهگذران را جلب مي‌‏کند. آنان کودکى شان را تنها در اين يک دقيقه خلاصه مي‌‏کنند و بعد از قرمز شدن چراغ راهنمايى هر کدام لابه لاى ماشين‌‏ها زن و مرد کوچکى هستند در فکر کسب و کار و گل‌‏هاى سرخ و سفيد را به رانندگان و مسافران تعارف مي‌‏کنند."

گزارش خبرنگار"ايلنا" از پديده کودکان خياباني؛
آقا يه دسته گل بخر!" "خانم خواهش مى کنم!" بعضي‌‏ها با ديدنشان شيشه‌‏هاى خودرو را بالا مي‌‏کشند و بعضى ديگر با لبخندى تنها سرشان را تکان مي‌‏دهند. شايد يکى هم باشد که دسته گلى بخرد و چند اسکناس کف دستشان بگذارد. با سبز شدن چراغ باز آنها باز در قابل کودکانه‌‏شان فرو مي‌‏روند و صداى خنده‌‏شان فضا را مي‌‏کند.
چند سالى مي‌‏شود از دهدشت به تهران آمده‌‏اند. آنها هر روز صبح با پدرشان که يک چهار راه بالاتر گل مي‌‏فروشد از شهر قدس به تهران مي‌‏آيند و گل‌‏ها را يکى از همشهري‌‏هايشان صبح زود به آنها مي‌‏رساند.
"هر دسته گل را 500 تا 700 تومان مي‌‏خريم و 1500 تومان مي‌‏فروشيم." آنها قول مي‌‏گيرند رازشان را براى کسى بازگو نکنم!
" اگر بدانند گلها را 500 تومان مي‌‏خريم ديگر بهمان 1500 تومان نمي‌‏دهند."
فکر مي‌‏کنم ترس‌‏ها و شادي‌‏هاى اين کودکان چقدر ساده، کوچک و زيبا است. هيچکدام تا حالا مدرسه نرفته‌‏اند. "ما هيچکداممان مدرسه نمي‌‏رويم. پدرم قول داده سال ديگر که وضعمان خوب شد در مدرسه اسممان را بنويسد تا آن موقع هم کمک مي‌‏کنيم زندگيمان بچرخد."
آنها هروز کمى از پولشان را جمع مي‌‏کنند تا کيف و دفتر بخرند. زهرا از جيبش چند مداد رنگى قد و نيم قد بيرون مي‌‏آورد: "اينها را خودمان خريده‌‏ايم. دفتر نقاشى هم خانه داريم ...
از زهرا مي‌‏پرسم: "دوست دارى اينجا گل بفروشى!" احمد انگار دوست ندارد خواهرش با غريبه ها حرف بزند مى گويد: آره دوست داره!" و دست خواهرش را مى کشد تا در هياهوى ماشينها گم شوند. زهرا سرش را پايين مي‌‏اندازد.
براى شهروندان تهرانى تصوير کودکان گل فروش، آدامس فروش و بچه‌‏هايى که کنار ترازوى ديجيتالى روى کتاب و دفترشان خم شده‌‏اند و دارند مشقهايشان را مي‌‏نويسند تصوير تازه‌‏اى نيست. سر هر چهارراه يا در راسته هر يک از خيابان‌‏هاى تهران مي‌‏توانى آنها را ببينى. کودکانى که بر اساس دسته بندي‌‏هاى جامعه شناسى کودکان خيابانى ناميده مي‌‏شوند. آنها به جاى مدرسه روزشان را پشت چراغ قرمزها و در خيابان‌‏ها مي‌‏‌‏گذرانند و پشت چهره‌‏هاى کودکانه‌‏شان مي‌‏توانى تصوير مردان و زنانى را ببينى که نارسيده بالغ شده‌‏اند.
خيابان انقلاب- ساعت هفت غروب
"محمد مهدى" را خيلي‌‏ها مى شناسند. در خيابان انقلاب مي‌‏توانى او را پشت بساطش ببينى که در حال نوشتن مشق‌‏ است. او بدون پدر است و با مادرش در مولوى زندگى مي‌‏کند. "محمد مهدى" در عين حال پسر خوانده "سمانه - ر" محسوب مى شود. مهندس کامپوتر يکى از شرکت‌‏هاى نرم افزارى که هر روز بعد از ساعت کارى به ديدن "محمدمهدى" مى آيد برايش اسباب بازى و لوازم التحرير مى خرد وحال مادر مريض اش را مى پرسد. بجز مادر و محمد مهدى هيچکس از رابطه سمانه و او خبر ندارد و به گفته مادر محمد مهدى "تنها حمايتها و اصرار خانم مهندس باعث شده که او به مدرسه برود هر چند با اين وجود خيلى هم نمى تواند به درسهايش برسد."
حالا ماموران شهردارى هم او را مى شناسند. بيش از از دو سال است اينجا بساط مى کند و به درسش هم مى رسد و با هر نمره خوبى از مادرخوانده اش هديه اى مى گيرد. مادرخوانده اى که شايد حقوق اش کفاف زندگى خودش را ندهد اما مقيد به حمايت از محمد مهدى است.
کودکان خيابانى نظير محمد مهدى تنها يک استثنا هستند. بر اساس آمارها بيشتر کودکان خيابانى نه از آموزش خوبى بهره برده‌‏اند و نه در امنيت مطلوبى هستند. انها مورد تجاوز قرار مي‌‏گيرند. در معرض آسيب‌‏هاى اجتماعى هستند و بسيارى از آنها به دام فروشندگان مواد مخدر و سواستفاده کنندگان مى افتند و اين در مورد دختران بيشتر به چشم مى آيد.
کودکان خيابانى به انسان‌‏هاى کمتر از 18 سالى اطلاق مي‌‏شود که به علت کار و يا نبود خانه و کاشانه در خيابان به سر مى برند. اين تعريف حتى کودکانى را که داراى خانواده هستند اما به علت مشکلات خانوادگى ترجيخ مى دهند بيشتر زمان خود را در پارک‌‏ها و خيابانها بگذرانند نيز شامل مى شود.

به گزارش خبرنگار"ايلنا" بر اساس آمارهاى غير رسمى اکنون بيش از يک ميليون کودک خيابانى در کشور وجود دارد که روزهاى خود را در معرض آسيب‌‏هاى اجتماعى بسيار مي‌‏گذرانند و اين زنگ خطر بزرگى است که به اعتقاد "مهديه احمدى" از کارشناسان امور اجتماعى دير يا زود مي‌‏تواند به بحران منجر شود.
به گفته او بررسي‌‏ها نشان داده کودکان خيابانى به علت شرايط ويژه خود در معرض تجاوز، قتل، تن فروشي، اعتياد و ايدز قرار دارند و هر يک مي‌‏توانند در عين پاکى کودکانه شان بمبى متحرک در جامعه باشند.
احمدى مي‌‏افزايد: بر اساس نتايج يک تحقيق ميدانى بيش از 20 درصد کودکان خيابانى مورد تجاوز جنسى و کلامى قرار مي‌‏گيرند که نيمى از اين ميزان از سوى عابران و رهگذرانى است که از بيماري‌‏هاى روانى رنج مي‌‏برند.
اين کارشناس نداشتن آموزش‌‏هاى جنسى را معضلى بزرگ مي‌‏داند که کودکان خيابانى را به ورطه ايدز و فحشا مي‌‏کشاند تا همواره تهديد بزرگى برا ى جامعه باشند.
احمدى جمع آورى ، آموزش و نگهداى از کودکان خيابانى را ضرورتى بزرگ مي‌‏داند که از وظايف اصلى دولت بوده و در دراز مدت مي‌‏تواند هم به شکوفا شدن استعدادهاى آنان کمک کند و هم از ميزان آسيب‌‏هاى اجتماعى در جامعه بکاهد.
به گفته مسوولان تا کنون بيش از 20 هزار کودک خيابانى در شهر تهران جمع آمورى و سامناندهى شده اند اما آنچه از شواهد امر بر مي‌‏آيد حکايت از افزايش ميزان کودکان خيابانى و ناموفق بودن اين طرح دارد.
گسنردگى اين پديديه اجتماعى که خود متاثر از فقر و مهاجرت‌‏هاى بي‌‏رويه خانواده‌‏ها به شهرهاى برگ است نشان مى دهد براى حل اين معضل تنها فعاليت يک ارگان خاص کافى نبوده و شهردارى بايد در کنار بهزيستي، نيروى انتظامى و ديگر نهادهاى مرتبط اين کودکان را از سطح شهر جمع آورى کرده و براى آنان شرايط حداقلى زندگى و آموزش را فراهم کند.
يونسکو طى سال‌‏هاى گذشته با اشاره به وجود بيش از 100 ميليون کودک خيابانى در جهان از تمام کشورهاى دنيا خواسته است امکانات خود را براى حمايت از اين افراد و آموزش آنان بسيج کنند زير اين معضل را معضلى جهانى مي‌‏داند.
بر اساس معاهده بين المللى حقوق کودکان کليه کشورهاى دنيا وظيفه دارند شرايط زندگى و سلامت جسمى و روانى را براى کودکان تضمين کرده و امکانات آموزشى و بهداشتى را در اختيار آنان قرار دهند که در ايران با توجه به تاکيدهاى دين اسلام و همچنين امار بالاى جمعيت کودک و نوجوان کشور که حدود 30 درصد جمعيت 70 ميلونى را تشکيل مى دهند اين مهم بيشتر احساس مي‌‏شود.
اگر چه ريشه‌‏يابى علت پيدايش کودکان خيابانى هر فرد را به سوى جامعه و خانواده وى مى کشاند اما بادى در نظر داشت اين مشکل تنها مشکل خانوادهاى بى بضاعت و مهاجر و يا جوامع توسعه نيافته نيست و هر انسان در برابر معصوميت و پاکى کودکانى که لابه لاى صداى بوق و ترمز ماشين‌‏ها از دست مي‌‏رود، مسوول است.
خبرنگار: حسين خدنگ

کارگران ايران خودرو ياد کارگران جان باخته شهربابک را گرامي مي دارند:

دوستان و همکاران گرامي
روزچهارم بهمن سالروز جان باختن عده اي از کارگران بي گناه معدن خاتون آباد شهربابک است.
دردي ماه سال 1382 عده اي از کارگران معدن خاتون آباد شهربابک در استان کرمان خواهان استخدام و امنيت شغلي بودند که خواست بر حق اين کارگران مورد پذيرش مديريت قرار نگرفت عدم پذيرش خواست کارگران از طرف مديريت موجب گسترش اين اعتراض و شرکت وسيع اعضاي خانواده هاي کارگري شده و تحصن گسترده اي در خود معدن سازمان داده شد. اين تحصن توسط نيروهاي انتظامي محاصره و در درگيري کارگران با ماموران نظامي تعدادي از کارگران در محل تحصن زخمي و دستگير شدند پخش خبر دستگيري و محاصره و ضرب و شتم کارگران در شهر بابک که محل زندگي بسياري از کارگران معدن خاتون آباد بود موجب اعتراض وسيعي در اين شهر شد .تظاهرات گسترده مردم شهر بابک در چهارم بهمن سال 1382 از زمين و هوا مورد يورش نيروهاي نظامي قرار گرفته و چند تن از کارگران کشته وچند ين نفراز آنان زخمي و تعداد بيشماري دستگير شدند.
در روزهاي پس از اين حادثه تاسف آور اعتراضات گسترده اي در شهر بابک و خارج از کشور توسط نهادهاي بين المللي انجام شد مقامات و مسئولين دولتي در هراس از اين اعتراضات از خود سلب مسئوايت کرده و تقصير را به گردن نهادهاي ديگر انداختند و تا کنون نيز هيچ فردي و يا ارگاني بخاطر حمله به کارگران و کشتن آنان مجازات نشده است.
دوستان و همکاران گرامي
کارگران معدن خاتون آباد با خواست بر حق و ابتدايي کار مورد يورش قرار گرفته و به خاک وخون کشيده شدند.
خواست انان مگر غير از امنيت شغلي چيزي ديگري بود کارگران کار مي خواستند .ولي جواب انها گلوله و مرگ بود
يکي از دست آوردهاي دولت حامي سرمايه داران ايجاد قانونهاي ضدکارگري ودر راس آن قانون ضد بشري و غير انساني قانون قراردادهاي موقت و شرکتهاي پيماني مي باشد که تمام امنيت شغلي را از کارگران سلب کرده است .حمله نيروهاي مسلح به کارگران شهر بابک دفاع از اين قانون و دفاع از منافع سرمايه داران بود . سرکوب وکشتار کارگران شهر بابک تداوم اين قانون بود و تا امروز نيز همچنان قرباني مي گيرد حمله به کارگران شرکت واحد اتوبوس راني و دستگيري صدها کارگر و بيکاري سازي کارگران آن حمله به کارگران بيگناه کارخانه فرش البرز شهر بابلسر حمله به کارگران نساجي پرريس شهر سنندج دستگيري و اخراج دهها نفر از همکاران خودمان و هزاران نمونه ديگر مگر غير از نشان حمله آگاهانه به کارگران شهر بابک مي باشد.و تا زماني که امنيت شغلي کارگران تهديد مي شود امنيت جاني آنان نيزدر امان نخواهد بود و تازماني قانون هاي ضد کارگري پابرجا است کارگران روي امنيت شغلي و آسايش و رفاه را نخواهند ديد.
کارگران ايران خودرو در سالگرد اين فاجعه ضمن همدردي مجدد با بازماندگان و اعضاي خانواده جان باخته گان و همکاران آنان همچنان خواستار پيگيري اين پرونده و محاکمه عاملان اين چنايت و محاکمه تمام کساني هستند که با ايجاد قانون قراردادهاي موقت امنيت شغلي و جاني را از ما کارگران سلب کرده اند . ما کارگران ايران خودروضمن گرمي داشت ياد عزيزان خواهان لغو تمام قراردادهاي موقت و انحلال تمام شرکتهاي پيمانکاري هستيم .تنها الام تسکين درد کارگران ايجاد امنيت شغلي و نابودي قانون هاي سرمايه داراي است.
دوستان و همکاران گرامي
.
چهارم بهمن تنها يک روز براي همدردي با کارگران شهر بابک نيست چهارم بهمن يورش به کارگران براي استثمار بيشتر و بهره کشي بيشتر از آنان مي باشد. چهارم بهمن دفاع کارگران از منافع و از امنيت شغلي خودشان بود چهارم بهمن و روزهاي ديگر همچون روز چهارم دي ماه روز اعتصاب کارگران شرکت واحد روز 17 اسفند روز اعتصاب شکوهمند کارگران ايران خودرو روز دهم تير ماه روز اعتصاب کارگران شرکت ايران خودرور ديزل و هزاران روز ديگر نشان داده است هر وقت منافع کارگران به خطر افتاده است آنان تا پاي جان از منافع خود دفاع خواهند کرد چهارم بهمن يک برگ زريني در تاريخ جنبش کارگري بوده و اينک وظيفه ماست که با گرامي داشت اين روز پرچم اين جنبش را همچنان زنده نگه داريم براي همين مناسبت روز پنجشنبه دوم بهمن 1387درطي روزدر ساعتهاي چاي و ناهار در سالنهاي غذا خوري دور هم مي نشينيم وبا اعتراض به شرايط نا امن شغلي و کاري واعتراض به متوقف شدن استخدامهاي رسمي و اعتراض به ادامه کار در محيطهاي ناامن به علت بي توجهي مديريت به مسله امنيت جاني اعتراض وضعيت سرويسهاترابري به علت عدم ايجاد شرايط سرويس مناسب و اعتراض به اضافه شدن بند (ز) به قانون كار و اعتراش عملكرد نادرست مسولان تعاوني خاص ياد کارگران جان باخته شهر بابک وياد تمام کارگران جان باخته محيط کار را گرامي مي داريم.
زنده باد ياد تمام جانباختگان راه آزادي طبقه کارگر
جمعي از کارگران شرکت ايران خودرو
دوم بهمن 1387

فقر، فقر و بازهم فقر در ایران از " کوچه کلیه " فروش ها بشناسیم

  گزارشی از "کوچه کليه":معامله گرانی که تکه ای از وجودت را خريد و فروش می کنند:

به گزارش خبرگزاری مهردر تاریخ 2 بهمن 87 آمده است :ظاهرا هرچيزی بورس داره، از اوراق بهادار و نفت و طلا تا پايان نامه و قبر و شفا! بورس کليه هم اينجاست! "هر رقم کليه خواستی زنگ بزن در خدمتيم!" اين را يکی از دلالان "کوچه کليه"می گويد. علاوه بر او اين کوچه را کسانی می شناسند که مثل م. رستمی برای فروختن کليه خود آمده اند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، "کوچه کليه" می تواند يک کوچه کاملاً معمولی مثل تمام کوچه های کلانشهری باشد که پايتختش می خوانيم. می تواند مثل تمام کوچه های شهری باشد که زير خروارها دود و آلودگی در تب و تاب روزمرگی می لولند. با اين همه اين کوچه برای "م. رستمی" نه يک کوچه معمولی و تکراری که بيغوله راهی برای تعيين سرنوشتی دردناک است، سرنوشتی که قرار است با از دست دادن پاره ای از وجودش دوباره تعريف شود.

نام اينجا متاسفانه کوچه حسينی است! کاش شورای شهر مصوبه ای داشت و لااقل نام کوچه را به "کوچه کليه" يا حتی "کوچه ارقام"و ... تغيير می داد. کوچه ؛ کوچه قدم زدن عددهاست. عددها روی ديوار راه می روند و با يکديگر حرف می زنند. عددهای آبی. عددهای مشکی. عددهای قرمز. عددها راه می روند روی ديوار. راه می روند توی سرم. عددها با هم حرف می زنند. معامله می کنند. داد و ستد می کنند. چانه می زنند. عددها و رقم ها موريانه هايی هستند که ناخواسته روحت را می جوند. عددها کش می آيند. غمزه می روند. اينجا کوچه کليه است. کوچه عددها. کوچه راه رفتن اعداد بر روحت. کوچه معامله گران پنهانی که تکه ای از وجودت را خريد و فروش می کنند. بازار اعداد و ارقام. اعدادی که مطاعشان تن توست.

"م. رستمی" اهل کرمانشاه است. سرزمين بيستون و فرهاد و خسرو و شيرين. سرزمين اساطيری مردمان ايران زمين. سرزمين دلاورمردان دفاع مقدس. سرزمين غارهای پيچيده در دل کوه، غار قوری قلعه، سرزمين پاوه، سرپل ذهاب، سرزمين طاق بستان، جوانرود و سراب نيلوفر، و سرزمين نانهای برنجی و نانهای خرمايی. رستمی اهل همانجاست. او را ميانه کوچه می بينم. ايستاده در برابر لشکری از اعداد رنگارنگ که سرگردانش کرده اند. او را در برزخی از اعداد و ارقامی ديدم که مثل من روحش را می بلعيدند. با لهجه ای که ميان لر بودن و کرد بودن است. می گويد کارگر ساختمان است و حالا که زمستان است بيکاری تا خرخره اش را جويده. بيکاری قرض می آورد و قرض شرمندگی. او برای فرار از دست طلبکارها به سراغ خودش رفته است. آمده است تا از خودش قرض کند!

گفت:
۳۷ سالم است. پدر سه فرزندم. ۱۰ ميليون قرض بالا آوردم. سه روز تمام است که آواره اينجا شده ام و حالا پولم ته کشيده. برای آمدن به اينجا هم گوشواره های زنم را فروخته ام.

گفتم: فکر می کنی کليه هايت را چند بخرند؟ گفت: کمتر از
۱۰ ميليون نمی فروشم.

گفتم: اينجا تهران است. بيشتر از
۵