Israël, Palestine, Que Peut le droit
international ?
Nécessaire inculpation des responsables
de l’agression contre Gaza
Richard Falk
کشمکش
اسرائیل-فلسطین:
کارآئی حقوق
بین المللی
چیست ؟
ضرورت
بازخواست از
مسئولین
تجاوز به غزه
ریچارد
فالک،
گزارشگر
ویژه سازمان
ملل برای حقوق
بشر در سرزمین
های اشغالی
فلسطین
برگردان:
بهروز عارفی
پیروزی
جناح راست و
راست افراطی
در انتخابات عمومی
اخیر اسرائیل
برای هیچکس
دور از انتظار
نبود. حزب کار
به رهبری
ایهود باراک،
وزیر دفاع
اسرائیل بهای
گزافی برای
سیاست سازش
ناپذیرش با
فلسطینی ها
پرداخت. دلیل
دیگر این امر،
پیوستن آنان
به سیاست جناح
های ملی گرا
بود. رسیدن
بنیامین
نتانیاهو به
مقام نحست
وزیری به شکست
اخلاقی
اسرائیل شتاب
داده و بر
فشار جهت
ایجاد دادگاهی
بین المللی
برای رسیدگی
به جنایات ارتش
اسرائیل در
غزه خواهد
افزود.
برای
نخستین بار در
تاریخ
اسرائیل، از
زمان ایجاد آن
در سال 1948، این
کشور با اتهام
جنایات جنگی
روبرو است که
از سوی شخصیت
های مورد
احترام جهانی
مطرح شده است.
بان کی مون،
دبیرکل سازمان
ملل متحد که
همواره نسبت
به تحرکات
دولت های
مستقل محتاطانه عمل می
کند و بویژه
هنگامی که این
کشورها با
سیاست های با
نفوذترین عضو
این سازمان
یعنی ایالات
متحده همسوئی
دارند، از خواست
بررسی و تعقیب
احتمالی
اسرائیل
پشتیبانی کرد.
حقیقت این است
که حمله
اسرائیل به
باریکه غزه در
روز 27 دسامبر 2008،
با همه قدرت
نمائی های این
کشور تفاوت
داشت. این
تفاوت در
زمینه
تسلیحات بکار
رفته و نیز
استفاده از تاکتیک
های مرگبار
نسبت به
جماعتی بی
دفاع کاملا بارز
بود.
در مقابل
سیزده
اسرائیلی (که
چند تن با «تیر
خودی» کشته
شدند)، 1330
فلسطینی به
قتل رسیدند،
یعنی صد نفر
در مقابل یک
نفر. عدم
توازن میان
تلفات بحدی
است که سخنان
حکومت
اسرائیل و
متحدانش در
مورد «عمل
تلافی جویانه»
و «حق دفاع
اسرائیل از
خود» جوی
آفرید که
بیشتر تحلیل
گران با اکراه
از واژه جنگ
استفاده کردند. صداهای
انتقادی و پر
طنین و رسا از
«کشتار»، «جنایات
جنگی»، و
«جنایت علیه
بشریت» نکوهش
کردند. (به
ضمیمه مراجعه
کنید).
در گذشته
، هنگامی که عملیات
نظامی
اسرائیل به
نقض منشور ملل
متحد
متهم می شدند،
بیشتر از
سوی حکومت های
عرب بود اما
شماری از
کشورها معتقد
بودند که دولت
اسرائیل در یک
وضعیت جنگی از
نیروهایش
استفاده کرده
است. تنها
حکومت ها و
جنبش های
رادیکال از اتهام
جنایات جنگی
استفاده می
کردند. در واقع،
نخستین
منافشات با
همسایگان
اسرائیل بود که
حق موجودیت آن کشوررا
به رسمیت نمی
شناختند. این کشمکش
ها و از جمله
جنگ 1967 در میان
کشورهائی
جریان داشت که
در آن ها
اسرائیل
برتری نظامی
خود را به
نمایش گذاشته بود،
برتری ای که
هنوز در
چارچوب سیاست
بین المللی تلقی
می شد. درست است
که این جنگ
غیرقانونی
بود ولی یقینا
جنایت کارانه
نبود.
دولت
علیه جنبش
مقاومت مسلحانه
جنگ لبنان
در سال 1982،
سرآغاز یک
سلسله تغییرات
بود. در آن
هنگام حضور
سازمان آزادی
بخش فلسطین
(ساف) در
لبنان را بهانه
ای کردند برای
به راه
انداختن جنگ.
پایان این
مناقشه که با
کشتار صدها
فلسطینی بی
سلاح در اردوگاه
های صبرا و
شتیلا همراه
بود، در خاطره
ها باقی است.
هرچند این
فجایع کار
میلیشیای
مسیحی لبنان
بود، اما
همدستی
نیروهای
اسرائیل
کاملا به اثبات
رسیده است.
اما، این جنایت
با تمام اضطراب
آفرینی اش، عمدتا
«خدشه»ای در
عملیات نظامی
بشمار می آید
که اسرائیل آن
را با عدم
توانائی
حکومت لبنان
در جلوگیری از
فلسطینی ها از
سوء استفاده
از خاک آن
کشور توجیه
کرد. در ادامه
جنگ لبنان در
سال 1982،
اسرائیل جنوب
این کشور را
به اشغال در آورد.
در واکنشی
نسبت به
اشغال، حزب
الله ایجاد شد
که به مقاومت
مسلحانه
پرداخت و
سرانجام به
عقب نشینی شرم
آگین اسرائیل
در سال 2000 منتهی
شد.
تهاجم
اسرائیل در
سال 1982 و اشغال
جنوب لبنان، پیش
درآمدی شد
برای منازعه
سال 2006. حزب الله
جای ساف را به
عنوان دشمن مطلوب
گرفت. عملیات
نظامی که هدفش
نابودی سازمان
شیعی حزب الله
بود، اهالی
غیرنظامی را نیز
برحذر
نگذاشت، زیرا
اسرائیل از
فنون و تجهیزات
نظامی
پیشرفته
برخوردار بود
و از آن نه برای
مقابله با
ارتش یک دولت
دشمن بلکه جمعیتی
استفاده کرد
که فاقد
تجهیزات
مشابه برای دفاع
از خود بود و
در نتیجه این
عمل انتقادات
متعددی را
برانگیخت.
البته
گزینش راه حل
نظلامی برای
رسیدن به هدف های
سیاسی مورد
پرسش بود. چرا
که در چنین
شرایطی حزب
الله نیرومند
تر از پیش از
جنگ بیرون می
آمد و نتیجه
ملموس آن خدشه
دار شدن وجهه
ارتش اسرائیل
و ویرانی جنوب
لبنان بود.
پس از
تهاجم به غزه،
این سوال ها
اولویت یافتند.
این تهاجم
گذار از جنگ
میان دولت ها
را با رودرروئی
میان یک دولت
و یک جنبش
مقاومت مسلح مورد
تایید قرار
داد و واژه
«جنایت» را جایگزین
«جنگ» کرد.
اسرائیل برای
وارونه ساختن این
برداشت به هر
ترفندی متوسل
شد . با این
ترفندها،
رسانه ها متقاعد
شدند که فقط در
یک مورد از
حقوق بین
الملل یعنی «غیر
متناسب» بودن
یا نبودن
نیروها متمرکز
شوند. طرح
سوال از این
زاویه، مسئله
اساسی را
نادیده می
گیرد و آن
اگاهی به این
امر است که
آیا این
تهاجمات از نظر
حقوقی جنبه
«دفاعی» داشت یا
خیر؟
بررسی وضعیتی
که این
تهاجمات در آن
بوقوع پیوسته
اند، به این
پرسش ها پاسخی
منفی می دهد.
برقراری یک
آتش بس موقتی
میان اسرائیل
و حماس از 19
ژوئن 2008، حوادث
خشونت بار
«مرزی» را به صفر
رسانده بود.
جنبش اسلام
گرا چند بار
پیشنهاد
تمدید آتش بس
حتی برای مدت
ده سال کرد.
دلیل نقض آتس
بس نه پرتاب راکت
بلکه عمدتا حمله
هوائی
اسرائیل در
چهارم نوامبر
2008 بود که موجب
مرگ 6 رزمنده
فلسطینی شد.
به کلام
دیگر، از آنجائی
که حمله ای
علیه اسرائیل
صورت نگرفته بود،
راه های
دیپلماتیک وجود
داشت و شایسته
بود که مورد
بررسی قرار
گیرند. همان
طوری که در
منشور سازمان
ملل متحد پیش
بینی شده، هیچ
دلیل قانع
کننده ای برای
طرح دفاع
مشروط وجود
نداشت. لذا
بحث قانونی
نباید بر محور
«غیر متناسب
بودن» تهاجم
علیه غزه
متمرکز شود.
روشن است که
این حمله
واکنشی غیر
متناسب بود
ولی بحث باید به
این موضوع
اختصاص می
یافت که آیا
منشور سازمان
ملل متحد آن
را به مثابه
عملی غیر
قانونی ممنوع
می کند یا نه؟
این موضوع می بایست
همچون دادگاه
نورمبرگ،
«بالاترین
جنایت » تلقی
می شد که سایر
جنایت ها را
دربر می گرفت.
موقعیت
ویژه غزه تمایز
میان جنگ و
جنایت را دشوار
می سازد. زیرا
این ناحیه
بسیار
پرجمعیت است و
مقاومت جویان
اجبارا با
جمعیت غیر
نظامی مخلوط
می شوند. اما
اگر تحرکات
اسرائیل در
مورد غزه و
عملیات تلافی
جویانه حماس
(از جمله
پرتاب راکت) از چارچوب
جنگ های منظم خارج
می شود،
نمیتوان دو
طرف را به یک
اندازه مسئول
شناخت.
اسرائیل بدون
هیچ
پایه قانونی
جدی عملیات تهاجم
به غزه را به
راه انداخت و
این همه رنج و
محنت بر غیر
نظامیان
تحمیل کرد.
عملیات نظامی
که هدفش
«تنبیه» غزه
بود، فی نفسه
جنائی است:
چرا که
این عملیات
قوانین جنگ را
نقض کرد و به
جنایت علیه
بشریت منجر شد.
عامل
دیگری اتهام
تجاوز را تقویت
می کند.
محاصره
اقتصادی که
اهالی غزه از هیجده
ماه پیش از
آغاز حمله
اسرائیل
متحمل می
شدند، بر پایه
مواد 33 و 55
کنوانسیون
چهارم ژنو
تنبیه دسته جمعی
بشمار می آید. این
دو ماده چارچوب
قانونی ای
برای رفتار
نیروهای اشغالگر
تعیین می کند. (1)
چنین سیاستی
مصداق روشن
جنایت علیه
بشریت و تجاوز
به حقوق بین
المللی
انسانی بوده و
بشدت محکوم
شده است. این
سیاست کاستی
های جدی در
زمینه تغذیه و
اختلالات روانی
در میان مردم
پدید آورد و
آنان را به روشنی
در مقابل
عملیات «سرب
گداخته» آسیب
پذیر کرد.
آن گاه که
این باریکه
زمین غزه در
گزند خشن ترین
حملات بود،
ارتش اسرائیل
تنگ نظرانه مانع
از گریحتن
اهالی شد و در
نتیجه آسیب
پذیری آنان دو
چندان شد.
اسرائیل فقط
به دویست زن از
همسران خارجی
تبار فلسطینی
ها اجازه خروج
از غزه را داد.
این رویه بیانگر
جنایت بار بودن
حبس کودکان،
زنان، بیماران،
سالمندان و
معلولان
نواحی
بمباران شده
است. البته
میتوان تبعیض
قومی غیر
مستقیم را هم به آن
افزود، زیرا
فقط به زنان
غیر فلسطینی
اجازه خروج
داده شد. این
نخستین باری
بود که هنگام
جنگ حتی حق
پناهنده شدن
را نیز به
اهالی ندادند.
بنظر می
رسد که
جنایت های
جنگی دیگری،
بصورت موضعی و
گذرا در صحنه
عملیات رخ
داده است. مدافعان
حقوق بشر،
گواهی افرادی
را به ثبت
رسانده اند که
از تیراندازی
به هدف های
غیر نظامی ،
جلوگیری از
عبور محموله
های امداد
پزشکی برای
کمک به
فلسطینی های
مجروح و توقف
آمبولانس ها
حکایت دارد. شکایت
های کاملا
مستند، به
بیست مورد
اشاره دارند
که سربازان
اسرائیلی به
روی زنان و
کودکانی آتش
گشوده اند که
پرچم های سفید
در دست
داشتند.
اتهامات
دیگری از کاربرد
بمب های فسفری
در نواحی
مسکونی و نیز
استفاده از یک
سلاح جدید
بنام «دیم»
(ماده منفجره
فلزی متراکم )
یاد می کنند
که با چنان
نیروئی
منفجر می شود
که بدن را
متلاشی می کند.
برای
اثبات مظنونی
به جنایات
جنگی به بررسی
عمیق نیاز است
تا بتواند
امکان محاکمه
عاملین و
بانیان آن جنایت
ها و نیز
رهبران سیاسی
اسرائیل را
بررسی کند. از
چنین زاویه ایست
که باید شکایت
دولت اسرائیل
در مورد پرتاب
راکت به هدف
های غیر نظامی
و علیه سازمان
حماس
که به
استفاده از
«سپر انسانی»
متهم شده،
بررسی گردد.
اما حتی
بدون تحقیقات فنی،
اتهام جنایت
جنگی بر دو
پایه محکم
متکی است.
فجیع ترین مدعا
به تحریم غزه،
به وضعیت
جنایت بار یا
غیر دفاعی
بودن تهاجم و
سیاست
های رسمی (از
قبیل
گردآوردن
اهالی
غیرنظامی در
منطقه جنگی)
مربوط است.
اتهاماتی که
علیه حماس ابراز
می شود به
بازپرسی های
بیشتر و
کارشناسی قضائی
نیاز دارد تا
سپس بتوان در
مورد روش هائی
بحث کرد که می
توانند آن
سازمان را به
پاسخگوئی
وادارد.
فورا پرسش
های چندی به
ذهن خطور می
کند. آیا بحث
در مورد جنایت
جنگی اسرائیل
منحصرا
تشریفاتی
است؟ آیا میتوان
امیدوار بود
که در پی
اعلام این
اتهامات، اقدامات
قضائی برای
تعیین
مسئولیت ها
صورت گیرد؟ از
میان راه های
حقوقی،
کدامیک عملی
تر است؟ دولت
اسرائیل به
شدت هراسناک است
و از این رو،
برای محافظت
از مسئولان
کشور در مقابل
اتهام جنگی تا
حد امکان تلاش
می کند.
بازداری
در شورای
امنیت
قاعدتا،
منطق حکم می
کند که به
صلاحیت
دادگاه جنائی
بین المللی که
در سال 2002 بدنبال
امضای معاهده
رم (در سال 1998)
تشکیل شد، استناد
شود. (2) گرچه از
دادستان
خواسته شده که
به احتمال
وقوع جنایت
جنگی رسیدگی
شود، ولی نمیتوان
به نتیجه بخشی
این کار
اطمینان داشت.
زیرا اسرائیل
قراداد را
امضا نکرده و
فلسطین نیز همینطور
و یا میتوان
گفت که هنوز آن
را امضا نکرده
است. البته
تشکیلات
خودگردان
فلسطین با
تاخیر و با
روشی که تا
حدی شگفت آور بود،
کوشید پس از
آتش بس 19
ژانویه
معاهده را
امضا کند.
به هر
حال، حتی اگر
عضویت فلسطین
نیز پذیرفته شود،
امری که
احتمالش کم
است، به خاطر
زمان پیوستن
به معاهده،
قادر به شکایت
در مورد رخدادهای
گذشته نخواهد
بود. از سوی
دیگر، میتوان
اطمینان داشت
که اسرائیل با
دادگاه جنائی
بین المللی
همکاری
نخواهد کرد،
چه در زمینه عرضه
دلایل و آثار
جرم و چه در
معرفی شهود یا
افراد مظنون. حتی اگر
موانع دیگر از
سر راه
برداشته
شوند، همین
امر برای اخلال
در روند کار
دادگاه کافی
است.
امکان دوم
استفاده از
روشی است که
شورای امنیت
سازمان ملل در
سال های دهه 1990
بکار برد.
منظور ایجاد دادگاه
های «ویژه»
نظیر دادگاه
بررسی جنایت
جنگی مربوط به
جنگ
یوگوسلاوی
سابق یا نسل
کشی در رواندا
در سال 1994 ( 3
) است. چنین بر
می آید که
ایالات متحده
و نیز احتمالا
اعضای دائمی
اروپائی
دارای حق وتو،
از تحقق چنین
چشم اندازی
جلوگیری می
کنند.
از جنبه
قانونی، مجمع
عمومی سازمان
ملل متحد دارای
صلاحیت
مشابهی است
چرا که این
مجمع حق دارد در
مورد حقوق
انسانی دخالت
کند و در
گذشته نیز
نهادهای
جایگزین
ایجاد کرده
است (پیرو
ماده 22 منشور
ملل متحد).
اما، در این
مورد نیز،
تناسب قوا در
درون سازمان
ملل چنین
راهکاری را با
دشواری روبرو
می سازد، هر
چند که امکان
آن را بررسی
می کنند.
اعمال فشار از
سوی انجمن ها
وجمعیت ها
ممکن است کمک
موثری بکند،
بویژه اگر
اسرائیل در
ادامه تحریم
غزه پافشاری
کرده و از
دادن پاسخ مثبت
به خواست های
متعدد
و از جمله از
جانب باراک
اوباما رئیس
جمهور
آمریکا
برای
بازگشائی
گذرگاه های
غزه خودداری
کند.
وانگهی
باید افزود که
چنین دادگاهی
بدون همکاری
بی شائبه
حکومت های
کشورهائی که
رهبران و سربازان
شان متهمند، کارائی
نداشته و
ناتوان است،
نظیر
یوگوسلاوی
سابق و
روآندا. بدیهی
است که دولت
اسرائیل در
مقابل فعالیت
های چنین نهاد
بین المللی
مامور رسیدگی
به جنایت های
جنگی اش، مانع
ایجاد خواهد
کرد.
با وجود
احساساتی که
حوادث غزه در
جهان بر انگیخت،
اراده سیاسی
برای تعقیب
قضائی
اسرائیل، نه
در سطح بین
المللی و نه
در چارچوب
سازمان ملل
وجود ندارد.
سیاست «یک بام و
دو هوا» بر
واقعیت های
ژئوپولیتیکی حاکم
است. تعقیب
صدام حسین و
اسلوبودان
میلوسوویچ با
متهم کردن
جورج بوش یا
ایهود اولمرت
تفاوت زیادی
دارد. پس از
دادگاه
نورمبرگ،
فرار از مجازات
افرادی که در
خدمت دولت های
قدرتمند و
فاتحند، مسلم
است. نشانه
های تغییر این
روند در آینده
ای نزدیک دیده
نمی شود و این
رویه از
کارائی حقوق
بین المللی
بمثابه ابزار
عدالت جهانی
می کاهد.
در چنین
شرایطی،
موثرترین
اقدام، تکیه
کردن بر اصولی
است که «مقبولیت
جهانی» دارند
(به ضمیمه
مراجعه کنید) و
در پیوند با
دادگاه های
کشوری برای
تعقیب قضائی
شماری از
جنایت های
جنگی است.
چنین قوانینی
در بیش از ده
کشور به
اشکال
مختلف وجود
دارند ولی
تاثیر گذاری آن
ها یکسان
نیست، نظیر
اسپانیا،
بلژیک (4)، فرانسه،
آلمان، بریتانیا
و ایالات
متحده. به
استناد همین
قوانین بود که
اسپانیا
توانست به
رغم
فشارهای
سیاسی بر دولت
آن کشور برای
تغییر قانون
حقوق جنائی آن
کشور و ممنوع
ساختن محاکمه
غیابی
متهمان،
شکایت علیه
چند افسر ارتش
اسرائیل را در
دستور کار قرار
دهد. (5)
در سال 1988،
دادگاهی در
اسپانیا توانست
با استناد به
این راهکار قضائی
ارنستو
پینوشه
دیکتاتور
پیشین شیلی را
متهم کند.
پینوشه در
بریتانیا
دستگیر شد و
سرانجام اکثریت
مجلس اعیان و
قضات عالی
ترین دادگاه آن
کشور لزوم
استرداد وی به
اسپانیا را
مورد تایید قرار
دادند. با
وجود این، پینوشه
هرگز به
اسپانیا
تحویل داده نشد
و توانست به
بهانه
ناتوانی
جسمانی برای
تحمل محاکمه
به شیلی باز
گردد. در
دسامبر 2006، در حالی
که روند تعقیب
جنائی او در شیلی
به فراموشی
سپرده شده
بود، درگذشت. (6)
در نتیجه
میتوان نسبت
به قدرت عمل
دادگاه های بین
المللی در
مورد بررسی
اتهامات
جنایت جنگی در
غزه تردید داشت.
دادگاه های
کشوری نیز
ممکن است در
اثر فشارهای
خارجی کوتاه
بیایند، همان
طوری که در سال
گذشته در
دادگاه های آلمان
شاهدش بودیم.
با وجود دلایل
روشن و اطمینان
به عدم تعقیب
در ایالات
متحده،
دادگاهی در
آلمان از بررسی
شکایت علیه
دونالد
رامسفلد وزیر
دفاع سابق
آمریکا به جرم
شکنجه، طفره
رفت.
به عبارت
دیگر، کارآئی
صلاحیت
جهانشمول کاملا گذرا ست
چرا که یا به
همکاری حکومت
های دیگر نیاز
دارد (در صورت
لزوم تحویل
متهمان) و یا
به امکان دستگیری
یک مظنون در
خاک کشوری که
او را تحت
تعقیب قرار
داده است.
اما، باوجود
این موانع
مهم، صلاحیت
جهانی همچنان
راه حل قابل
اتکائی به
شمار می رود.
حتی در غیاب
صدور اتهام،
تهدید ساده ای
کافی است تا
انتقال افراد
مظنون به
جنایت های بین
المللی را
دشوار ساخته و
لذا بطور
گسترده ای به
وجهه سیاسی کشور
مورد نظر صدمه
بزند.
مسلم است
که ازدیدگاه
نظری دادگاه
های جنائی اسرائیل
میتوانند دست
کم، در مورد
عملکرد افراد
در صحنه های
نبرد نظیر
تیراندازی به سوی
غیرنظامیان
در حال تسلیم
رسیدگی کنند.
بدین منظور،
سازمان های
دفاع از حقوق
انسانی نظیر
بت سلم
(سازمان دفاع
ازحقوق بشر در
اسرائیل) به
جمع آوری
دلایل جرم
مشغول بوده و
استدلال می
کنند که اقدام
اسرائیل در این
زمینه،
فراخوان های
بین المللی
برای اقدامات
قضائی را بهتر
تکمیل می کند.
چنین ابتکار
عملی، حتی اگر
با نتیجه عملی
روبرو نشود،
این رویه را
تقویت می کند
که تعقیب چنین
جنایاتی از
سوی نهادهای
قضائی دیگر
ضروری است.
از سوی
دیگر،
ابتکارات
جامعه مدنی می
تواند به
ایجاد یک یا
چند دادگاه با
نقشی کاملا
صوری منجر شود
ولی همین امر
را نیز نباید
نادیده گرفت. چنین
دادگاه هائی در
دوران جنگ
ویتنام تشکیل
شد. نظیر
«دادگاه راسل»
که مبتکر آن برتراند
راسل فیلسوف و
ریاضی دان انگلیسی
بود. از آن
زمان، دادگاه
دائمی خلق ها
که مرکز آن
شهر رم است
بیش از بیست
جلسه دادگاه
در مورد امور
گوناگون
تشکیل داده
است. در چهارم
مارس جاری،
دادگاهی در مورد
فلسطین در
بروکسل شروع
به کار خواهد
کرد. (7)
پیروزی
نظامی، شکست
سیاسی
در سال 2005،
«دادگاه جهانی
در مورد عراق»
که مقرش در استانبول
قرار داشت، پس
از شنیدن
گواهی 54 شاهد، پرونده
اتهامی
قابل ملاحظه
ای فراهم نمود.
هیئت داوران
که ریاستش با
خانم آرونداتی
روی رمان نویس
هندی بود، «اعلامیه
وجدانی» صادر
کرد که در آن
ایالات متحده
و بریتانیا را
بخاطر تجاوز
به عراق محکوم
کرده و رهبران
این دو کشور
را از نظر
جنائی مجرم
شناخت. فعالیت
این دادگاه سر
و صدای بسیاری
براه انداخت و بویژه
در خاور
میانه.
رسانه های
غربی یا چنین
اقداماتی را
مورد حمله
قرار می دهند
یا آن ها را
نادیده می
گیرند، چرا که
این نهاد ها
را بی طرف
ارزیابی نمی
کنند و آن ها
را فاقد وزنه
قضائی می
دانند. اما در
نبود اقدامات
قضائی رسمی،
این ابتکار
عمل خلاء را
پر می کند و
شکل جالبی از
عملیات غیر
خشن ضد جنگ ارائه
می دهد.
سرانجام،
مسئله
آزاردهنده
اینست که آیا
نگرانی هائی
که جنایات
جنگی اسرائیل
در غزه
برانگیخت،
اهمیتی دارند
و اگر آری
چرا؟ مسئله
ای را که در
مرکز کشاکش
قرار دارد،
میتوان «جنگ
دوم» نامید،
یعنی جنگ
حقانیت، جنگی
فراتر از
نتایج جبهه
های نبرد، که یکی
از طرفین
مخاصمه را
شامل می شود.
باوجودی که در
جنگ ویتنام،
ایالات متحده
در نبرد های
زیادی پیروز
شد ولی
سرانجام جنگ
را باخت.
فرانسه در
هندوچین و نیز
الجزایر به
سرنوشت
مشابهی دچار
شد و شوروی
نیز در افغانستان.
به همان
دلایل، شاه
ایران و رژیم
آپارتاید در
آفریقای
جنوبی سقوط
کردند.
به یقین،
ابتکارات
قضائی صریح گزندی
به اسرائیل نمی
رساند. با
وجود این، این
کشور باید
پاسخگوی
پیامدهای
اتهاماتی
باشد که بخش
بزرگی از
افکار عمومی
جهان
علیه او مطرح
کرده اند. از
هم اکنون روشن
است که نتیجه
این پیامدها
تعیین کننده
وضعیت آینده
مناقشه اعراب
و اسرائیل
است. بخش
بزرگی از شهروندان
جهان، بر
خصوصیت
جنایتکارانه
عملیات
اسرائیل در
غزه صحه می گذارند.
آنان با به
راه انداختن
کارزارهای
گوناگون
خواهان طرد و
مجازات
اسرائیل و یا
عدم سرمایه
گذاری در این
کشورند. این
بسیج همگانی
بر کشورها و
شرکت ها فشار
وارد میآورد
تا از همکاری
با آن کشور
دست بردارند.
این بسیج همچنین
نشانه حقانیت
آرمان فلسطین
و یاد آور
کارزار بین
المللی برای
الغای
آپارتاید در
آفریقای جنوبی
است. البته
روشن است که
اگر فلسطینی
ها در جنگ
حقانیت
نیزبرنده
شوند، این امر
ضامن رسیدن
آنان به استقلال
در سال های
آتی نیست، اما
مسلما معادلات
سیاسی را برهم
خواهد زد.
------
پاورقی
ها:
1 – ماده 33
مسئولیت
فردی، مجازات
های همگانی،
چپاول و
اتنقام جوئی
را بررسی می
کند. ماده 55 به مسئله تامین
آذوقه اهالی
سرزمین
اشغالی می
پردازد. (www.icrc.org )
2 -
این دادگاه
در هفدهم
ژوئیه 1998 با
حمایت سازمان
ملل متحد
ایجاد شد. این
دیوان از
یازدهم آوریل
2002 قانونی است.
3 – دیوان
جنائی بین
المللی برای
امور
یوگوسلاوی
سابق TPIY
با قطع
نامه 827، شورای
امنیت سازمان
ملل متحد
بتاریخ 25 مه 1993
برپا شد. مرکز
آن در لاهه
(هلند) قرار
دارد. قطع
نامه 955 شورای
امنیت بتاریخ
8 نوامبر 1994 رای
بر تشکیل
دیوان جنائی
بین المللی
برای روآندا TPIR داد. مقرآن
در شهر آروشا
(تانزانیا)
فرار دارد.
4 -
قانون
صلاحیت
جهانشمول که
با تفاق آراء
در 1993 به تصویب
رسید، بلژیک
را نمونه ای
برای دادگستری
بین المللی
ساخته است.
این قانون
عملا تحت فشار
ایالات متحده الغا
شده است.
5 – شکایتی
که مرکز
فلسطینی حقوق
بشر PCHR
مطرح کرد،
متوجه
بنیامین الیزر
وزیر دفاع وقت
اسرائیل و شش
نفر از مسئولان
بالای نظامی
آن کشوربود. این
شکایت به
پرتاب بمب های
یک تنی بر روی
محله الدراج واقع
در غزه در
تاریخ 22 ژوئیه 2002
ارتباط داشت. این بمباران
موجب مرگ یکی
از رهبران
حماس (به
ادعای
اسرائیل) و
چهارده
غیرنظامی و
مجروح شدن بیش
از صد و پنجاه
تن گردید.
6 – دادگاه پژوهش
سانتیاگو
برآورد کرده
بود که وضعیت
جسمانی
پینوشه اجازه
رودرروئی در
یک دادگاه
جنائی را با
او نمی دهد. او
فقط به اتهام
تخلف مالیاتی
مورد تعقیب
قرار گرفت.
7 - trp_int@yahoo.com
نشانی
اینترنتی این
دادگاه
محاکمه
جنایتکاران
فرانسوآز
فوگا
برگردان
: بهروز عارفی
جنایت
جنگی:
برای
نخستین بار در
سال 1945 و 1946
مقررات
دادگاه های
نظامی بین
المللی
نورمبرگ و
توکیو مقوله
جنایت جنگی را
با عنوان زیر
وضع کردند:
«نقض قوانین و
رسوم جنگ». در
این مقررات
شمار این
جنایات بصورت
زیر آمده است: «این نقض
شامل قتل،
بدرفتاری،
تبعید اهالی
غیر نظامی در
سرزمین های
اشغالی
بمنظور کار
اجباری یا هر
هدف دیگر.قتل
یا بدرفتاری
با زندانیان
جنگی یا افراد
در دریا،
اعدام گروگان
ها، غارت
اموال عمومی
یا خصوصی،
نابودی بی
دلیل شهر ها و
روستاها یا
تخریب بدون
این که ضرورت
های نظامی
توجیه کند و
البته تنها به
این اعمال
محدود نمی
شود.»
کنوانسیون
ژنو:
این
کنوانسیون از
سال 1949 حقوق بین
المللی را
تدوین کرده
است. این
مقررات شامل
الزام دولت ها
به تعقیب
متهمان
به خطاهای بزرگ
یا تحویل آنان
به دولت هائی
که خواهان
محاکمه
آن هاست.
پروتکل
تکمیلی I (سال 1977)
کنوانسیون
ژنو را به
مناقشه های
بین المللی
تعمیم داده و
از جمله «تبدیل
غیرنظامیان و
اماکنی که از
آنها دفاع نمی
شود به هدف
حمله و یا تبدیل
آنها به
قربانیان
قابل پیش بینی
یک حمله
، انتقال
بخشی از جمعیت
از طرف نیروی
اشغالگر در
سرزمینی که
تحت اشغال
اوست، آپارتاید
یا همچنین
خودداری از
تشکیل
محاکمات عادلانه
در مورد افراد
تحت محافظت را
به فهرست «خطاهای
عمده» افزود.
مقررات
دادگاه های
جنائی بین
المللی که در
ژوئیه 1998 به
تصویب رسید،
فهرست کامل
تری از جنایات
قابل مجازات
در نظم بین
المللی را
ارائه می دهد.
جنایت
علیه بشریت:
این جنایت
شامل هر عملی
می شود که در
مقیاس گسترده
و با علم به
عواقب آن ها
نسبت به اهالی
غیر نظامی
مرتکب شوند.
این امر چه در
زمان جنگ و چه
در زمان صلح
صادق است.
صلاحیت
جهانشمول:
اصول حقوق
بین المللی
دولت ها را
مجاز کرده که
بدون توجه به
محل ارتکاب و
نوع جرم
مرتکبین برخی
جنایت ها را
بدون در نظر
گرفتن ملیت
مرتکبین و
قربانیان
مورد تعقیب
قرار دهند. در
کنوانسیون
های ژنو
(مصوبه 1941) آمده
که جنایت ها
ئی که بر کل
انسانیت آسیب
می رسانند، بسیار
وخیم بوده و
از این رو همه
دولت ها حق
دارند و حتی
موظفند برای
«جستجوی
افرادی که
مرتکب این
جنایات شده یا
دستور اجرای
یکی از خطاهای
بزرگ را صادر
کرده اند،
اقدام کرده و
آنان را در
دادگاه های
خود و بدون
توجه به ملیت
این افراد
محاکمه کنند»
(مواد 49، 50، 129، 146 کنوانسیون
های ژنو که با
ماده 85 پروتکل I تکمیل
شده است.)
Juger les criminels
Françoise Feugas, Le
Monde-Diplomatique, Mars 2009
ضمیمه
مقاله «ضرورت
بازخواست از
مسئولین
تجاوز به
غزه»، لوموند
دیپلماتیک،
مارس
2009
لوموند
دیپلماتیک،
مارس 2009