به مناسبت
انتخاب رئیس جمهور در ایران!
احمد نوین
از ابتدای تسخیر قدرت توسط نمایندگان معمم سرمایه
داری در ایران، هیچگاه انتخابات به معنای حق مردم در
تعیین سرنوشتشان، معنا نداشته است. شهروندان کشور از حق آزادانه انتخاب کردن و یا انتخاب شدن برخوردار نبوده اند.
این بی حقی، بویژه در مورد عدم آزادی زنان جهت
کاندید شدن ، بطور مضاعف اعمال میشود.
حتی در رابطه با تاًسیس جمهوری اسلامی ایران،
آلترناتیو دیگری جز حکومت اسلامی مورد نظر روح الله
خمینی به راًی مردم گذاشته نشد. در آن زمان پس از سرنگونی
رژیم سلطنتی بدست مردم ایران، روشن بود که توده های بجان
آمده از ستم رژیم سلطنتی پهلوی ها، آن نظام را به زباله دان
تاریخ رهسپار نموده بودند.
اما به غیر از آلترناتیو روح الله خمینی، دیگر
نیروهای اپوزیسیون، آلترناتیو های
دیگری را مطرح مینمودند. اما روح الله خمینی که
توانسته بود بر موج توده های بجان آمده سوار شود، بعنوان رهبر بلامنازع
انقلاب، با طرح "جمهوری اسلامی" نه یک كلمه بیشتر و نه
یک كلمه کمتر،
بنای حکومت استبدادی اسلامی در ایران را پی افکند.
پس از آن نیز با برپائی مجلس خبرگان، قانون اساسی
جمهوری اسلامی را به تصویب رساندند. قانونی که بر اساس
" مکتبی و اسلامی بودن"، میبایست راه جامعه
را" به سوی هدف نهائی – حرکت بسوی الله –
بگشاید.".
از نظر مجلس خبرگان، این قانون اساسی میبایست ،
" زمینه تداوم" حکومت اسلامی" را در داخل و خارج کشور
فراهم نماید.".
اما حرکت بسوی الله - بنابر قانون اساسی مصوبه فقها، در
جمهوری اسلامی ایران- اینگونه ترسیم شده است ؛ "قانون
گذاری... بر مدار قران و سنت، جریان می یابد. بنابر
این نظارت دقیق و جدی .... از جانب فقهای عادل،
امری محتوم و ضروری است.".
از آنجا که "انتخاب" رئیس جمهوری دیگر، یک
بار دیگر در دستور کار حکومت قرار گرفته است، اکنون با نگاهی به
ساختار رژیم اسلامی در ایران ، بهتر به جایگاه رئیس
جمهور در این نظام و اختیارات او پی خواهیم برد.
قانون گذاران حکومت اسلامی جهت جلوگیری از تفرقه در
بین فقها، در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، بندی به نام " ولایت
فقیه " را به تصویب رسانند.
شخص ولی فقیه را گروهی مرکب از تعدادی از خود فقهای وابسته به محافل قدرت، به نام
" مجلس خبرگان "، "کشف " و به مردم معرفی
مینمایند.
صلاحیت کاندیداهای شرکت در " مجلس خبرگان " میبایست ابتدا به تصویب
شورای نگهبان و سپس به تصویب نهائی ولی فقیه ( رهبر
) برسد.
تعداد اعضای " شورای نگهبان "، دوازده نفر است. شش نفر
از فقها با راًی رهبر ( ولی فقیه ) منصوب میشوند و شش نفر دیگر از حقوق دانان مسلمان، میبایست که از صافی
شورای عالی قضائی گذشته باشند و سپس با راًی
نمایندگان مجلس به عضویت شورای نگهبان پذیرفته شوند.
در رابطه با "انتخاب" رئیس جمهور در نظام ولایت
فقیه در ایران نیز، عناصر نامزدی این پُست
میبایست ابتدا از صافی های وزارت کشور و سپس با موافقت
شورای نگهبان و نظارت استصوابی بگذرند. در انتها نیز
نامزدی که بعنوان رئیس جمهور معرفی میشود، مقام او بعنوان
مسئول قوه مجریه، طی حکمی که توسط رهبر نظام (ولی
فقیه) صادر میشود، به رسمیت شناخته خواهد شد.
در رابطه با نامزدی
نمایندگی در مجلس اسلامی هم ،
ابتدا این عناصر میبایست از صافی وزارت کشور بگذرند و سپس از صافی شورای نگهبان هم
عبور نمایند. زمانی که برای اعضای شورای نگهبان
روشن شود که کاندیداها، علاوه بر آنکه سرسپرده به نظام جمهوری
اسلامی هستند و مضاف بر آن ذوب در ولایت فقیه نیز
میباشند و بنابر نظر رهبری، برای آن دوره نمایندگی
مجلس اسلامی میتوانند خدمتگذار بوده و تعادل در مجلس اسلامی را
به ضرر رهبر نظام ( ولی فقیه ) بر هم نخواهند زد، پس از گذشتن از
این صافی های نظام، آنگاه عناصر نامزدی
نمایندگی در مجلس، اجازه می یابند تا در رقابت های
"انتخاباتی" شرکت نمایند.
پس از گذشتن از زیر همه این ذره بین ها و بعد از شمارش آراء
کاندیداها، اگر تشخیص داده شود که ترکیب "منتخبین"،
رضایت رهبر را فراهم نمی نماید، آنگاه شورای نگهبان
مجدداً دخالت نموده و با باطل نمودن آرای یک نامزد، و بالا بردن تعداد
آراء نامزد دیگر، ترکیب مورد رضایت رهبر را تامین
می نماید. به این
ترتیب وزن و وضعیت آراء نمایندگان مجلس در رابطه با انتخاب 6
حقوق دان مسلمان عضو شورای نگهبان،
روشن تر میشود.
کمی پائین تر در رابطه با نصب عالیترین مقام
قضائی کشور، یعنی رئیس قوه قضائیه، روشن
میشود که این قوه نیز در کنترل ولایت فقیه، قرار
دارد. لذا سر نخ سه قوه مقننه، قضائی و مجریه،
در دست ولی فقیه ( رهبر نظام ) قرار دارد. همچنین با سرکوب
مطبوعات، خبرنگاران، وبلاگ نویسان ونویسندگان و نیروهای
اپوزیسیون رژیم و کنترل اینترنت، استبداد فقاهتی
چنگال ارتجاعی خود را در همه زمینه ها در بدنه جامعه فرو برده است. (
البته از پدیداری جنبش های مستقل مردمی را که از اعماق جامعه
بر میخیزند، بنا بر ماهیت این جنبش ها نتوانسته اند
جلوگیری نمایند، اما با وارد آوردن ضربات متوالی بر
پیکر این جنبش ها، از گسترده و سراسری شدن آنها، تا آنجا که
توان داشته اند، جلوگیری بعمل آورده اند.).
اگر به این ملقمه دقت شود، روشن است، تعداد محدودی که کنترل و
اداره کشور را بدست آورده ا ند، خودشان، صلاحیت های خودشان را به
تصویب میرسانند و به مردم در
رابطه با انان، هیچگونه اختیاری واگذار نشده است.
این شیوه دست اندازی به سکان قدرت و اداره جامعه، شباهت کم
نظیری به سیستم جنایتکاران سازمان های
مافیائی دارد. به واقع مافیای مذهبی
بنیادگرای اسلامی ، به مثابه حافظان نظم سرمایه
داری با تکیه بر سازماندهی کاست روحانیت، سلطۀ شوم
خود را بر سرنوشت کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران ستمدیده
جامعه اعمال مینمایند.
در چنین نظامی که با تکیه بر نیروهای سرکوبگر
کمیته ها، سپاه پاسداران، پلیس، ارتش، قوه قضائیه حکومت
اسلامی و " سربازان گمنام امام زمان " ، امکان هر حرکت مستقل و
قانونی ، بویژه ایجاد تشکل های مردمی از جمله تشکل
های مستقل کارگری را ممنوع نموده و بعلاوه باسرکوب نویسندگان،
روزنامه نگاران وبلاگ نویس ها وبا
دستگیری فعالین کارگری ، ضرب وشتم و زندان نمودن آنان و سرکوب فعالین جنبش زنان،
دانشجویان، حمله های وحشیانه به خانواده های
زندانیان سیاسی و هم چنین با طرح های
غیرانسانی «مبارزه با بدحجابی»، و اجری طرح امنیت
اجتماعی و .... همواره تلاش شده است
که از دخالت مردم در تعیین سرنوشتشان در همه زمینه ها
جلوگیری نمایند، بازی مشمئز کننده برگزاری
انتخابات، چه در رابطه با انتخاب ریاست جمهوری و چه انتخاب
نمایندگان مجلس و کوتاه سخن در همه موارد، دیگر کسی را
فریب نخواهد داد.
"
انتخابات" ها در ایران اسلامی، مسخره و عمیقا غیر
دمکراتیک است. نتیجه
این "انتخابات" ها از جمله در رابطه با "انتخابات"
ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیه، بخودی خود
نمیتواند تغییری در ساختار قدرت بوجود آورد. بازی
انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، تنها یک تلاش پیشاپیش شکست
خورده رژیم ولایت فقیه است که به قصد مشروعیت دادن به
نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی، به مورد اجرا گذاشته میشود.
"انتخابات" دهمین دوره
ریاست جمهوری در ایران با توجه به اعلام سیاست
جدید کاخ سفید واشنگتن در ایالات متحده امریکا در رابطه
با جمهوری اسلامی ایران، و تلاش نظام ولایت فقیه در
بهره برداری از شرایط کنونی، رژیم اسلامی
ایران را به تکاپو انداخته است که
با گرم کردن بازار این "انتخابات" نشان دهد که منشاء قدرت
او راًی مردم است تا بتواند در مذاکرات فی مابین ایران و
امریکا، باصطلاح از پشتوانه بهتری برخوردار باشد. این انتخابات را نیز مردم لگد مال
شده، تحریم خواهند نمود. و درست نیز همین است.!
با توجه به
قوانین فوق الذکر ، ساختار نظام ولایت فقیه و تجربه سه دهه حاکمیت رژیم
اسلامی در ایران، انتخابات بدون تحمل دستگاه ولایت فقیه،
نمیتواند معنائی داشته باشد. لذا با توجه به این نکته نیز
پروسه و عملکرد انتخابات – از جمله انتخاب رئیس جمهور _ در ایران،
ارتجاعی است و میبایست تحریم گردد.
نیروها و
عناصر شرکت کننده در انتخابات های رژیم اسلامی اعم از اصلاح
طلبان حکومتی، محافظه کاران، اصولگرایان و ... همه و همه، جناح
های رنگارنگ چپاولگری هستند که بنابر دیدگاه های
خویش، قصد شان، تحکیم پایه های این نظام
ارتجاعی و سرازیر نمودن پول ها و امکانات مالی بیشتر
بجانب خودشان است.
اصلاح طلب ها،
در تمامی دوران حیاتشان در جمهوری اسلامی، با به انحراف
کشاندن مبارزات مردمی ، تلاش نموده اند که با توسل به باتلاق قانونیت
جمهوری اسلامی، مبارزات رشد یابنده توده حق طلب را با "
چانه زنی در بالا" و فریبکاری در پائین، از نفس
بیاندازند. در ضمن هر کجا که مبارزات مردم از رادیکالیسم
برخوردار بوده است، با نوحه خوانی در صفوف ولایت فقیه، با به
کار گیری شیوه های سرکوب ضربتی و
فرسایشی، سهم خود را در شکستن کمر این مبارزات، ایفا
نموده اند.
اما تحرکات
سیاسی، اجتماع و فرهنگی مردم در سطوح مختلف، هر چند که تا کنون
قادر نشده است یک اراده واحد و سراسری را به نمایش بگذارد، اما
چه در دورۀ اصلاح طلبان حکومت وچه در دوره های محافظه کاران و اصولگرایان،
مردم بخوبی نشان داده اند که از حکومت مذهبی سرخورده و متنفر هستند..
بلاشک جامعه ایران پس از سه دهه مقاومت ها و مبارزات، در مقابله با
رژیم قرون وسطائی جهل و خشونت مذهبی، در برگیرنده
بزرگترین جنبش عرفی جهان است. تمامیت خواهی نظام
بنیادگرای اسلامی حاکم در ایران، آنچنان ضربات درد
ناکی بر کشور ما وارد نموده است که امروز پُرتوان ترین جنبش سکولار
جهان در آن در جریان است. برای رفع همین تضاد به نفع مردم نیز، چاره کار از مسیر
سرنگونی این رژیم میگذرد.
رهبران
جمهوری اسلامی ایران زمانی قدرت را در دست گرفتند که
تعداد جمعیت کشور کمتر از نیم جمعیت کنونی کشور بود. در
عرض 30 سال گذشته، جمعیت کشور به مرز 70 میلیون نفر رسیده
است. حدود هفتاد درصد این جمعیت جوان است. حدود سه چهارم جمعیت
کنونی، کشور در طول حیات این رژیم متولد شده اند و
یا در زمان انقلاب 1357 در سنین کودکی بوده اند.
رهبران ،
کارگزاران و دیگر مزدوران این رژیم برای تحکیم قدرت
خویش از هیچ تلاشی در جهت شتشوی مغزی جوانان و جلب
آنان به باورها و اعتقادات مذهبی ،
در طول سه دهه گذشته کوتاهی نکردند. لشگر مفت خور و
تحمیق گر آخوندی- که در زمان رژیم
پهلوی حدود 195 هزار نفر بود- اکنون به 700 هزار نفر رسیده است.
برخورد وحشیانه ماًموران نهی از منکر و دیگر ماًموران
انتظامی رژیم با جوانان در جهت ارشاد آنان به باورهای
مذهبی و واکنش ها و مقاومت جوانان، که حکایت از بیزاری
آنان از احکام اسلامی دارد، نشان میدهد که برنامه های
رژیم در این موارد با شکست خُرد کننده ای روبرو شده است.
رژیم جمهوری اسلامی 30 سال وقت داشت که این جوانان را
بجانب خویش جلب نماید. امری که بطور مداوم با مقاومت و مبارزه
جوانان روبرو گشته است.
یکی
از شاخص های اعلام نفرت و انزجار از رژیم اسلامی حاکم در
ایران، عدم شرکت گسترده مردم و بویژه جوانان در انتخابات های
رژیم بوده است.
رژیم ولایت
فقیه سال ها است ، در حالی که دوربین های خبرنگاران
داخلی و خارجی، حوزه های سوت و کور انتخاباتی را به معرض
نمایش میگذاشته اند، فریبکارانه، اعلام مینموده است که
بعلت هجوم مردم به حوزه های انتخابات، چند ساعتی دیگر آن حوزه
ها باز خواهند بود. امری كه تا
کنون که هیچکس را فریب نداده است.
دلمشغولی
مردم ایران، نه امید بستن به وعده و وعیدهای دروغین
نامزدهای تصاحب پست های نان و آب دار در نظام جمهوری
اسلامی – از جمله پست ریاست جمهور - ، بلکه مشکل آنان چگونگی
خلاص شدن از شر این نظام سرکوبگراست.
وعده های دروغین و فریب کارانه امثال احمدی
نژاد، نظیر بردن پول نفت بر سر سفره مردم و یا وعده ها بی
پایه کروبی مبنی بر پرداخت 50 هزار تومان حقوق شهروندی و
یا وعده های میر حسین موسوی که هم از بهشت و هم از
خزانه میبخشد و یا محسن رضائی دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام که خود را نمایندۀ
"اصولگرایی اصیل" و "کارآمدی همراه با
تعهد" معرفی نموده و اعلام مینماید " اگر راه احمدی نژاد ادامه یابد، به سمت پرتگاه پیش
خواهیم رفت و اگر، چنانکه اصلاح طلبان می خواهند، به سمت گذشته ادامه
یابد با شکست روبرو می شویم." و مزورانه خود را
نمایندۀ "راه سومی" معرفی میکند که هدفش
دوری از "انفعال" و جلوگیری از تقابل
"آزادی با دین است"، و یا اکبراعلمی که بعنوان مستقل در انتخابات شرکت کرده و بازیابی شکوه
ایرانی و احیای حقوق اقوام را شعار اصلی انتخابات
اعلام نموده است، و تلاش های آیت الله جنتی که شدیداً به
کسانی که از سلامت انتخابات اظهار نگرانی می کنند حمله نموده و
سعی دارد که بازی "انتخابات" را انتخابات، معرفی
نماید، نتوانسته اند، تنور سرد انتخابات اخیر
ریاست جمهوری در ایران را داغ نمایند.
البته بنابر اخبار منتشر شده، چند صد نفر دیگر نیز خود
را کاندید نامزدی ریاست جمهوری نموده اند. اما مطابق سنت
سنواتی جمهوری اسلامی، اکثر قریب به اتفاق اینان،
بعنوان کسانی که صلاحیت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در
ایران، بحکم نظارت استصوابی شورای نگهبان، از گردونه
نمایش انتخابات به بیرون پرتاب خواهند شد.
دست همه مهره
های مشتاق رسیدن به پست آب و نان دار
ریاست جمهوری در ایران اسلامی ، برای مردم
لگد مال شده در ایران باز شده است. مردم از مدتها قبل فهمیده اند که صاحب منصبان رژیم و در راًس آنها، رهبر نظام (ولی
فقیه)، نگران از گسترده شدن مبارزات مستقل و سازمان داده شده مردم
ازیک طرف، و از طرف دیگر مشوش از آرایش بظاهر جدید
سرمایه داری جهانی، تعدادی از مهره های رنگارنگ و
" متفاوت" اش را به میدان فریبکارانه " انتخابات"
ریاست جمهوری فرستاده است.
هر چند که
مقامات بلند پایه امریکائی اخیراً اعلام نموده اند که
پروژه برکناری رژیم اسلامی ایران را از دستور کارشان خارج
نموده اند، اما بلافاصله خواست خود را در ابراز حسن نیت جمهوری
اسلامی ایران مطرح نموده اند. لذا هنوز نتیجه " در باغ سبزی"
که کاخ سفید واشنگتن به جمهوری اسلامی ایران نشان داده
است روشن نشده است.
اکنون روشن است
، در صورتی که مذاکرات جدید نظام اسلامی در ایران با نمایندگان قدرت
های امپریالیستی و بویژه دولت امریکا، تا
زمان انتخاب رئیس جمهور ایران، آینده تیر و تاری را
ترسیم نماید، عنصری حراف، "هل من مبارز" و تشنج زا
نظیر احمدی نژاد، میتواند همچنان سکان هدایت کشتی
سرگردان نظام را در دست داشته باشد.
البته در
چنین صورتی نیز اگر مذاکرات با قدرت های
امپریالیستی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری در
ایران به سرانجام مورد توافق طرفین منجر شود، احمدی نژاد در
صورت ضرورت میتواند در پیشگاه کاخ نشینان، حّر شود. مگر او چه
چیزی کمتر از معمر قذافی، رهبر تمامیت گرای
لیبی دارد؟ او نیز در زیر چتر حمایتی رهبر،
میتواند در صورت لزوم، هر لحظه به رنگی در آید.!
اما اگر تا روز
22 خرداد 1388 ، روز برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری در ایران، نتیجه مذاکرات "گرگ و میش"
باشد، آنگاه چه کسی از میرحسین موسوی بهتر؟
اگر مذاکرات به
"خوبی و خوشی" به پایان برسد، میر حسین
موسویِ ِ اصلاح طلب از محمد خاتمی در لبخند زدن به نمایندگان
"دول غربی"، چه کمبودی دارد؟
و اگر تا روز برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری، مذاکرت به شکست بیانجامد، آنگاه میرحسین
موسوی نخست وزیر زمان جنگ در دوران خمینی، شنل
میگرداند و به هیبت سردار جنگی ، در مقابل نمایندگان دول
امپریالیستی جهانخوار، شاخ و شانه خواهد کشید. لذا تا
لحظۀ آخر، او نیز میتواند شانس خودش را برای تحکیم
پایه های نظام جهنمی ولایت فقیه، به محک
آزمایش بگذارد. لااقل او با کوله بار خونین کشتار زندانیان
سیاسی ، نشان داده است، تنها از قابلیت " اصلاح
طلبی" برخوردار نیست. او در مقابله با آزادی خواهی و
برابری طلبی، صاحب پنجه های خونین نیز هست.این
احکام کما بیش، در رابطه با دیگر بازیگران نمایش مسخره
انتخابات ریاست جمهور در ایران، صادق است.
در رابطه با میر حسین موسوی باید بخاطر داشت که کشتار زندانیان
سیاسی در سال 1367 در دوران نخست وزیری او به
وقوع پیوست. اکنون با گذشت بیست سال از آن جنایات وحشتناک،
هنوزهم میر حسین موسوی حاضر نیست که در
این رابطه کوچکترین توضیحی بدهد.
هر چند که - بغیر از آیت الله
منتظری که قائم مقام وقت ولی
فقیه ( خمینی ) بود و به کشتار بیش از 4800 زندانی
سیاسی که در سال 1367 در دادگاه های چند دقیقه
ای محکوم به اعدام شدند، افشاگری و اعتراض نموده است - در این
سکوت تبه کارانه، تمامی مقامات بلند
پایه جمهوری اسلامی شریک و سهیم بوده اند.
امری که در حافظه تاریخی مردم ایران همچنان ثبت شده
باقی خواهد ماند.
در
میان صاحب منصبان نامزدی پُست ریاست جمهوری
درایران، کسی که بنا بر ظاهر و سن و سالش در مقایسه با دیگر رقبایش، ملایم و "
بره " گونه است، مهدی کروبی است.
او ظاهر
الصلاح بنظر میرسد و در "انتخابات" دوره قبلی ریاست
جمهوری ( چهار سال قبل ) زمانی که به کنار رانده شد، از شدت خشم تمام
پُست های حکومتی خویش را باز پس داد. اما در حکومت اسلامی
ایران صاحب منصبی را نمی یابید که مدت ها محفل
قدرتش را حفظ نموده باشد و دستش به "جائی" بند نبوده باشد و
یا در زد و بندهای مردم فریبانه در سطوح مختلف، سهمی
نداشته باشد. این حکم در رابطه با مهدی کروبی نیز صادق
است. او کسی است که در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت
ایالات متحده امریکا در ایران، نقشی " ارزنده "
در ارتباط گیری با مقامات بلند پایه امریکائی
ایفا نمود.
مهدی کروبی در 27 ژوئیه 1980 در هتل پنج ستاره Ritz
در مادرید ( اسپانیا ) با " ویلیام
کِسی " رئیس ستاد انتخاباتی رونالد ریگان ( و
رئیس بعدی CIA ) ملاقات نمود و در زمینه توافق با آزادی گروگان
های امریکائی، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست
جمهوری امریکا ، مذاکره نمود.
این ماجرای مفتضح را بعدها علی اکبر رفسنجانی
اینگونه بیان کرد : " پوزه امریکا بخاک
مالیدیم و در انتخاباتشان دخالت کردیم و رسوایشان
نمودیم.".
اما آنچه در این میان نباید از خاطر محو شود، اینست
که اختیارات همۀ صاحب منصبان در رژیم اسلامی، بدست
رهبر نظام ( ولی فقیه ) است. بی سبب نیست که هرگاه
درگیری های مابین جناح های رنگارنگ رژیم شدت
می یابد، هر کدام از آنها تلاش می نماید که خود را
بیشتر از دیگران، منطبق با خط رهبر نمایش دهد و با ادعای
ذوب در رهبری، گوی سبقت را از رقبایش برُباید.
برای درک بهتر این مدعا، نباید گفته محمد خاتمی ( رئیس
جمهور سابق رژیم ) را از یاد بُرد. او در اواخر دوره ریاست
جمهوریش اعلام داشت که؛ رئیس جمهور در نظام اسلامی ایران
در نهایت، نقشی بیش از یک " آپاراتچی"
ندارد. مطابق بند های مربوط به شورای
نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای
نگهبان حق دارد کلیه لوایحی را که توسط نمایندگان و
یا دولت به مجلس ارائه و مورد تصویب قرار میگیرد، در صورت
مخالفت شورای نگهبان ، غیر قانونی اعلام نماید.
بنا بر این اختیارات، هر مورد قانونی که در مجلس بتصویب
میرسد، در صورت مخالفت شورای نگهبان از اعتبار ساقط میشود. لذا
با توجه به وجود شورای نگهبان، رئیس جمهور، میبایست به
عنوان عالیترین مقام رهبری ( پس از ولی فقیه )
همواره تحت نظارت عالی شورای نگهبان و به مثابه "گروگان"
رهبر و حواریون 12 نفره رهبر( شورای
نگهبان)، مطیع آنان باشد. آیا شرکت در بازی اتنخاب چنین
رئیس جمهوری، عملاً صحه گذاشتن بر قدرت خدائی رهبر نظام در
جمهوری اسلامی ایران نیست؟ این دیگر انتخابات
نیست. این پروسه مهر تائید زدن به اسارت "امت" در
پیشگاه رهبر نظام ( ولی فقیه ) است. چنین "انتخاباتی" را
باید به گونه ای فعال، بایکوت کرد.
در اینجا ضروری است که بر روی اصل مبحث ریاست
جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مکث نمائیم.
مطابق این اصل؛ " پس از مقام رهبری، رئیس جمهور
عالیترین مقام رسمی کشور است.".
اما گذشته از نام پُر طمطراق ریاست جمهوری،
شخص رئیس جمهور در این نظام، حداکثر بیشتر از یک "آپاراتچی"
نمیتواند ایفای نقش نماید.
آپارات چی در سینما
کسی است که در رابطه با محتوای سناریو، نقش هنرپیشگان،
حدود اختیارات کارگردان، صحنه پردازی، بودجه ، انتخاب
موسیقی، حذف و یا اضافه نمودن به سناریو و چگونگی
تغییرات سناریو و زوایائی که برای فیلم برداری مناسب
باشد و ..... از هیچ اختیاری برخوردار نیست.
آپاراتچی مطابق برنامه زمان مندی شده میبایست
فیلمی را که دیگران انتخاب و تهیه نموده اند، به
نمایش بگذارد. به عبارت دیگر آپاراتچی برای آنکه بتواند
شغل اش را حفظ نماید، میبایست مطیع صاحب کار خود باشد. و
صاحب کار اصلی در نظام استبدادی حاکم بر ایران، ولی
فقیه است. اگر محمد خاتمی یک بار با مردم صادقانه و به صراحت
سخن گفته باشد، آن مورد، اشاره او به نقش رئیس جمهور ایران
اسلامی، بمثابه آپاراتچی است. با توجه به این نکات نیز،
میبایست "انتخابات" ریاست جمهوری در نظام
ولایت فقیه را تحریم نمود.
با نگاهی به وظائف و اختیارات ولی فقیه در
جمهوری اسلامی ایران، میتوان دقیق تر به حدود
اختیارات رئیس جمهور در رژیم اسلامی ایران [ بعنوان
یک آپاراتچی ] پی برد. وظایف و اختیارات رهبر جمهوری
اسلامی ایران از این قرار است :
1 – تعیین فقهای شورای نگهبان.
2 – نصب عالیترین مقام قضائی کشور.
3 – فرماندهی کل
نیروهای مسلح، به ترتیب زیر :
الف – نصب و عزل رئیس ستاد مشترک.
ب – نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج – تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از این
افراد :
- رئیس جمهور.
- وزیر دفاع.
- رئیس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی.
- دو مشاور به تعیین
رهبر.
د – تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به
پیشنهاد شورای عالی دفاع.
ه – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای
عالی دفاع.
4 – امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم.
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن
شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از
انتخابات به تائید شورای نگهبان برسد.
5 - عزل رئیس جمهور .......
7 – عفو یا تخفیف مجازات محکومین ......
از طرف دیگر دستگاه ولایت، دهها سال است با عملکردهایش،
نشان داده که متوجه شده است، دیگر
مردم ایران را نمیتوان تنها با تبلیغات پوچ، به مزایای
زندگی در بهشت برین متقاعد کرد و آنان را از تلاش برای
رسیدن به آزادی، برابری و زندگی با حرمت انسانی باز
داشت. لذا دستگاه ولایت تنها راه
چاره را توسل به زور و سرکوب و تشدید آن می بیند. این
گرایش به تشدید سرکوب را در حضور انبوهی از نمایندگان
مجلس که از میان کادرهای سپاه و دستگاههای تابعه برخاسته اند نیز میتوان مشاهده نمود.
نیاز روز افزون دستگاه
ولایت به کنترل و تمرکز مستقیم این کنترل، در دخالت
نظامیان در اداره امور و سِری تر شدن
بودجه دستگاههای سرکوب نیز محسوس است.
از دیگر نمودهای تمرکز مستقیم امور کشور توسط عمال دستگاه ولایت، در هم تنیده
شدن بیش از پیش شبکه عظیم مالی بنیادها متصل به ولایت
فقیه است. این شبکه عظیم، با کنترل بیش از هفتاد بار
انداز قاچاق، که بوسیله سپاه و ارگان های وابسته به آن اداره
میشوند، هر ساله بیش از ده میلیارد دلار اجناس قاچاق وارد
کشور مینماید که طبعاً تمام سودهای حاصله در این رابطه
نیز به جیب ایادی ولی فقیه سرازیر
میشوند.
با توجه به موارد فوق الذکر، در جمهوری اسلامی ایران،
ولی فقیه، بمثابه "خداوند متعال" است. و
در همه زمینه ها، نیروی متفوق است. اکنون با توجه به
اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران، و نقش شورای
نگهبان ( که خود بعضاً دست نشانده مستقیم و غیر مسقیم رهبر است)
روشن است که رئیس جمهور آلت فعل رهبر و ارگان های تحت حاکمیت
رهبر است.
لذا سئوالی که مجدداً خود مینماید این است : شرکت
در نمایش مسخره انتخابات
ریاست جمهوری، چه دردی از دردهای طاقت فرسای مردم
ایران را مداوا خواهد نمود. ؟
نامزد احراز مقام ریاست جمهوری در ایرانِ رژیم ولایت
فقیه، جز آنکه در دوران رقابت های "انتخاباتی"
شیادانه با توسل به وعده و وعیدهای دروغین، به مردم
فریبی بپردازد و پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری،
بجز ذوب در ولایت فقیه و مجری مصلوب الاختیار رهبربودن،
چه کار دیگری میتواند انجام دهد؟ مگر وعده های علی
اکبر رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریش مبنی بر
سازندگی، چه رفاهی برای نیروهای کار بوجود آورد؟
مگر وعده های توخالی محمد خاتمی در رابطه با آزادی
و حقوق مردم، در دوران ریاست جمهوریش تحقق یافت؟ مگر سخنان
فریبکارانه محمود احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته در مورد آوردن پول
نفت بر سر سفره های مردم تحقق یافت؟ مگر وعد و وعیدهای
خود روح الله خمینی در رابطه با آزادی، تبدیل زندان ها به مهد کودک، مجانی
شدن آب و برق و تلفن عملی شد؟
سهم مردم از حکومت اسلامی در
ایران مگر جز تشدید سرکوب، بی حقی بیش از
پیش، گسترش فقر و فحشاء و گستردش اعتیاد در ابعاد
میلیونی، آپارتاید جنسی، سرکوب جوانان و
دانشجویان و ملل تحت ستم در ایران، سرکوب وحشیانه کارگران و دیگر مزدبگیران و
ایجاد شرایط غیر انسانی برای استثمار گسترده
نیروهای کار و غارت ثروت های کشور و به ورشکستگی کشاندن
صنعت استخراج و پالایش نفت در ایران ، چیز دیگری
بوده است؟
کارگران و زحمتکشان کشور با آگاهی از ماهیت ارتجاعی
رژیم جمهوری اسلامی در ایران و با آشنائی با
نمایشات مسخره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، با
بی اعتنائی به اصرارهای مکرر رژیم، به پای صندوق
های "انتخاباتی" نخواهند رفت.
در هفته های اخیر مبارزات "انتخاباتی"، کاندیداهای کسب مقام ریاست
جمهوری در ایران، تلاش نموده اند که با کلی گوئی و نشان
دادن " در باغ سبز"، توجه مردم را بخود جلب نمایند.
در جوامع غیر استبدادی، کاندیداهای ریاست
جمهوری ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور و ارائه اسناد و
مدارک معتبر در مورد وضعیت اقتصادی موجود، برنامه اقتصادی
مشخص خود را جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اعتلای وضعیت
اقتصادی کشور عرضه می نمایند. اما تا کنون هیچکدام از
کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری در ایران،
هیچ برنامه مشخص و مدونی را منتشر ننموده اند.
حتی تاکنون پیام و یا شعار مشخصی که چگونگی اداره کشور و خروج از بحران
های اقتصادی و اجتماعی ، اداره کشور در چهار سال
آینده را ترسیم نماید،
ارائه ننموده اند. حداکثر به
"افشاء" رقبای دیگر و ارائه وعده های کلی بسنده
نموده اند.
همه چیز نشان از تداوم وضعیت نابسامان کنونی در زمینه
های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،
محیط زیست و تداوم سرکوب و بی حقی مردم در این نظام تاریک اندیش
است. با نگاهی کوتاه به زمینه های فوق الذکر، بیشتر با
وضعیت کشور و علل بی علاقگی اکثریت قریب به اتفاق
شهروندان کشور در رابطه با "انتخابات" ریاست جمهوری
قریب الوقوع پی خواهیم برد.
یکی از علل این بی علاقگی مربوط به وضعیت
اقتصادی کشوراست. در زمینه
های اقتصادی اشاره به موارد ذیل خود روشنگر است :
گذشته از اظهار نظر اولین رهبر بلامنازع جمهوری اسلامی
ایران ( روح الله خمینی ) که اظهار داشت " اقتصاد مربوط به
خر است.! ( که گذشتنی نیست!.)، نظام ولایت فقیه، در طول
سه دهۀ گذشته با سیاستهای خانه خراب کن، کشتی اقتصاد
کشوررا به گِل نشانده است. کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی شده است.
معیشت مردم با تنگناهای شکننده ای روبرو گردیده است. قدرت
خرید اکثر مردم مرتبا پائین تر میرود و کوتاه سخن، اقتصاد کشور
در سراشیب رکودی فاجعه آمیز قرار گرفته است. حداقل در آمد
خانواده ها برای آنکه به زیر خط فقر سقوط نکنند، از جانب فعالین
کارگری، حدود یک میلیون تومان در ماه اعلام گردیده
است. در حالی که اکثر قریب به اتفاق کارفرمایان ( اعم از
دولتی و خصوصی ) ماهانه حقوقی کمتر از سیصد هزار تومان کارگران
و کارمندان میپردازند. تعداد کسانی که در این شرایط به زیر خط فقر رانده شده اند از مرز چندین
میلیون نفر نیز گذشته است.
بیکاری گلوی جوانان کشور را میفشارد. وضعیت
اکثر قریب به اتفاق شاعلین نیز از آینده ای
امیدوار کننده خبر نمیدهد. بسیاری از آنان در معرض خطر
بیکاری قرار دارند. امری که آب در دهان سرمایه داران (
داخلی و خارجی) جاری نموده و زمینه های تشدید فشار و اجحافات بیش از
پیش را برای سرمایه
داران در جهت استثمار نیروهای کار، مهیاتر نموده است.
در رابطه با نرخ بیکاری در
ایران، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را هم اکنون بیش
از %12 اعلام نموده است. خانه کارگر( ارگان دیگر
وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران ) نرخ بیکاری
را بیش از %16 اعلام نموده است. کارشناسان
غیر وابسته به رژیم، شمار واقعی بیکاران را بسیار بیشتر
از این ارقام میدانند.
سالانه
حدود 700 هزار نیروی جویای کار به بازار کار وارد
میشوند. مرکز آمار ایران اعلام می کند که در سال های 1384
تا 1386 تنها 140 هزار نفر سالانه به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.
یعنی در طول دو سال یک میلیون و دویست و شصت
هزار نفر دیگر، به خیل بیکران کشور اضافه شده است.
برای درک بهتر آمار ارائه شده
بیکاران، از جانب ارگان های دولتی ایران باید توجه
داشت که آنها هر کس را که در مقطع آمار گیری، در طول یک هفته
تنها یک ساعت کار کرده باشد را، بیکار محسوب نمیدارند. لذا آمار
واقعی بیکاران به مراتب بیشتر از آن است که اعلام
مینمایند.
بانک جهانی پیش
بینی کرده است که نرخ بیکاری ایران تا سال 2010 به
حدود %23خواهد
رسید که بیشترین نرخ بیکاری در چندین سال
اخیر خواهد بود.
اما باید توجه داشت که وضعیت
شاغلین نیز امیدوار کننده نیست. در حال حاضر %74 نیروی شاغل کشور را کارگران قرار دادی
تشکیل می دهند. کارگران قرار
دادی کسانی هستند که از حداقل پشتیبانی های
اجتماعی و حتی حداقل دستمزد محرومند.
بانک مرکزی در گزارش سه ماهه آخر سال
1387 متذکر شده بود که %60 کسانی که اکنون شاغل هستند، در
رابطه با خدمات و یا دلالی در بخش واردات به کار مشغول هستند. و اضافه
نموده بود که با افت در آمد نفتی که منجر به کاهش واردات خواهد شد،
وضعیت اشتغال در ایران وخیم تر خواهد شد.
برای آنکه تصویر دقیق
تری از وضعیت سال جاری داشته باشیم اشاره به کسری بودجۀ سال 1388 دولت نیز
ضروری است. مؤسسۀ
بیزنس مانیتور در گزارش سه ماهۀ دوم سال 2009 میزان
کسری بودجۀ ایران را در سال 1388 قریب 43
میلیارد دلار برآورد کرده است. برای درک خطرات گردابی که
سیاست های اقتصادی در ایران را تهدید
مینماید، میبایست بخاطر آورد که در سال
میلادی گذشته قیمت هر بشکه نفت در جهان به 146 دلار رسیده
بود و محمود احمدی نژاد خبر از صعود قیمت نفت خام در بازار
جهانی تا 200 دلار در بشکه میداد. در صورتی که در حال حاضر
قیمت هر بشکه نفت در جهان به 37 الی 38 دلار رسیده است.
امری که اثر مهلک آن بر امکانات مالی دولت ایران، اجتناب
ناپذیر خواهد بود. تنها همین مورد کافی است که مشکلات شکننده
ای برای اداره کشور بوجود آورده
و خبر از بروز بحران های شکننده احتمالی بدهد.
این احتمال بقدری قوی است که
حتی علی خامنه ای ( ولی فقیه ) را واداشت که در
پیام آغاز سال جدید، از "اصلاح الگوی مصرفی "
صحبت به میان بیاورد. به بیان ساده تر علی خامنه ای
امسال را آغاز دوره ریاضیت کشی اقتصادی مردم
ستمدیده ایران اعلام نموده است. به برکت حاکمیت جمهوری
اسلامی ایران بر سرنوشت مردم ایران، جایگاه ایران
در لیست بین المللی فساد
در میان 180 کشور جهان رتبۀ 141 است. به نسبت
یک سال قبل، در این لیست جایگاه ایران 10 رتبه سقوط
را نشان میدهد. این بدین معنا است که اقتصاد شکننده کنونی ایران، با مفت
خوری های مسئولین کشور، در حال نزدیک شدن به احتضار است و مطابق معمول
در همه نظام های سرمایه داری، پرداخت کننده صورت حساب های
همۀ این نابسامانی ها، مردم خواهند بود.
نماگرهای بانک مرکزی ایران، نشان ميدهند که در طول چهار سال اول برنامه چهارم،
درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز ایران، بیش از 269
میلیارد دلار بوده است. اهمیت و وزن این مقدار از
سرمایه، با توجه به درآمد ایران در صد ساله گذشته، در رابطه با فروش
انرژی فسیلی، ملموس تر میشود. آمار در آمدهای
نفتی ایران در صد ساله گذشته ، حدود 1000 میلیارد دلار
بوده است.
بنابر این، در آمد دولت ایران در طول چهار سال گذشته، بیش
از یک چهارم کُل در آمد کشور در رابطه با فروش انرژی
فسیلی در صد سال گذشته
بوده است. این مبلغ هنگفت در گرداب چپاول گری ها و سیاست های مردم فریبکارانه
دولت محمود احمدی نژاد، به گونه ای ناروشن حیف و میل شده
است. به این مبلغ ، 13 میلیارد دلار موجودی ذخیره
صندوق ارزی کشور را، که در آغاز زمامداری احمدی نژاد وجود داشته
است و بگونه ای "تردستانه " ناپدید شده است
بیفزائید تا ابعادی ملموس تر از چپاول و فرصت سوزی ها در
نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار گیرد.
این امر (چپاول و فرصت سوزی ها در نظام جمهوری اسلامی
) نه تنها در دوران احمدی نژاد ، بلکه در تمام دوران حاکمیت نظام
جمهوری اسلامی ایران، صادق بوده است. با این تفاوت ها که در چهار سال
اخیر بعلت افزایش در آمد ایران از فروش گاز و نفت، ابعاد
این چپاول و فرصت سوزی ها، از دوره های قبلی، گسترده تر
بوده است. بعلاوه با تشدید اختلافات مابین جناح های رنگارنگ
جمهوری اسلامی ایران وافشاگری های حاصل از
این وضعیت، نمونه های برجسته تری از کمیت غارت در
نظام ولایت فقیه، ارائه شده است. نگاهی به تاراج دادن دهها
میلیارد سرمایه های کشور در مسیر ماجراجوئی
های اتمی رژیم، میتواند
جهت اثبات این مدعا، کمک رساند.
از نظر اجتماعی نیز وضعیت
جامعه آنچنان شکننده است که از جمله دولت احمدی نژاد با اجرای طرح
" امنیت اجتماعی" و نشان دادن چنگ و دندان، به مردم هشدار
داده است که در مقابل تحرکات حق طلبانه آنها از هیچ دنائتی
خودداری نخواهد کرد. حمله به صفوف برگزار کنندگان مراسم اول ماه می در
تهران و دستگیری فعالان کارگرِی، زنان و ... از آخرین
نمونه های عدم تحمل دولت در رابطه با خواست های بحق مردم بویژه
کارگران و زحمتکشان کشور است.
در رابطه با وضعت سیاسی در جامعه
ایران آش آنچنان شور است که در مواقعی حتی صدای
خودی های رژیم نیز در آمده است. سرکوب گسترده و
پیگیر هر حرکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در
ایران ، بنابر ماهیت سرکوبگر رژیم، همچنان در دستور کار
ارگانهای رژیم و " سربازان گمنان امام زمان " است.
کمترین توجه به وضعیت محیط
زیست در ایران نیز نشان میدهد که در نظامی که
بهای جان آدمی از مزد گورکن نیز کمتر است، وضعیت
محیط زیست نیز در شرایط اسفناکی قرار دارد. نمونه
های متعدد در رابطه با شرایط اسفناک محیط زیست در
ایران را میتوان بطور مداوم در اخباری که منتشر میشود،
مشاهده کرد.
در زمینه های فرهنگی
نیز رژیم تاریک اندیش جمهوری اسلامی با توسل
به " تهاجم فرهنگی " هر نوع حرکت غیر وابسته به کانون
های قدرت در ایران را، بشدت سرکوب مینماید. این
سرکوب در همه زمینه ها شامل "غیر خودی"ها میشود
؛ وبلاگ نویسان، روزنامه نویسان، خبرنگاران، نویسندگان، شعراو
محققان آزاد اندیش بسیاری، در سه دهه گذشته، آماج سرکوب
های رژیم واقع شده اند. و در مواردی نظیر "قتل
های زنجیره ای"، تعدادی از دگراندیشان کشور
بقتل نیز رسیده اند.
تمامی این وضعیت
اسفناک، بهیچوجه مُعضل نامزدهای کسب مقام ریاست جمهوری در
ایران نیست.آنها به کلی
گوئی و مردم فریبی مشغول اند. هیچکدام از کاندیداهای
ریاست جمهوری در این دوره (همانند دوره های قبلی) تلاشی
جدی در تشریح وضعیت
اقتصادی کشور و ارائه اسناد و مدارک معتبر در مورد وضعیت
اقتصادی موجود ننموده اند. فزون بر آن
برنامه اقتصادی مشخص خود را جهت بهبود وضعیت
اقتصادی و اعتلای وضعیت اقتصادی کشور عرضه ننموده اند. عمده ترین تلاش آنها این است که در
جهت مشاطه گری رژیم و مشروعیت بخشیدن به این
نظام ضد بشری، تعداد هر چه
بیشتری را به حوزه های راًی گیری جلب
نمایند.
واقعیت این است که پس از سرکوب ها و کشتارهای دهه 60 و
بویژه کشتار زندانیان سیاسی در 1367 ، اکثر قریب به اتفاق
کاندیداهائی که از صافی شورای نگهبان میگذرند و
تمامی آنان که به ریاست جمهوری در ایران رسیده اند،
در رابطه با سرکوب و کشتار مردم مسئول هستند. امری که در رابطه با نامزدهای
احراز مقام ریاست جمهوری - وابسته به جناح های رنگارنگ
سهیم و شریک در قدرت – در "انتخابات" اخیر
ریاست جمهوری درایران صادق است .
رهبران و صاحب
منصبان جمهوری اسلامی بدلیل جنایات وحشتناکی،
نظیر کشتارهای سال 1363 - 1360 و قتل عام زندانیان
سیاسی در تابستان 1367 که مرتکب شده اند، تنها شایسته محاکمه در
دادگاهی مردمی و مستقل بجرم جنایت بر علیه بشریت
هستند.
در شرایط
فعلی پاسخ مردم آزادیخواه و
برابری طلب ایران، به بازی انتخاباتی اخیر
ریاست جمهوری، بایکوت فعال این " انتخابات است.
راه نجات مردم
از چنگال اختاپوس جمهوری اسلامی ایران، نه شرکت در بازی
های مشمئز کننده " انتخاباتی" رژیم، بلکه ایجاد
تشکل های مستقل آزادیخواه و برابری طلب مردمی ( تشکل
های کارگری، ، زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، اساتید
دانشگاهی و ..... ) و ایجاد ارتباط مابین آنها و پیوند
زدن این مبارزات و گسترده نمودن این مبارزات در سطح سراسری است.
طبعاً سنگ بنای این تحرکات توده ای، در ارتباط با تشکل های مستقلی است که از خواست
های بی واسطه مردمی تاثیر پذیرفته اند.
ایران،
بنا بر تجارب دهه های گذشته در یافته اند که در حیات
جمهوری اسلامی ایران ، از آزادی، برابری و رفاه
خبری نخواهد بود. فزون بر آن همچنان آپارتاید جنسی، فحشاء و
گسترش اعتیاد و مواد مخدر، بی حقی مردم، سرکوب تمام عیار
و غارت ثروت های کشور و بیکاری گسترده گریبانشان را رها
نخواهد کرد. این اکثریت شهروندان در یافته اند که برای
خلاصی از چنگال این رژیم، چاره کار سرنگونی آن است.
در شرایط
کنونی مردم میتوانند با بایکوت "انتخابات"
ریاست جمهوری در ایران، یک بار دیگر به افکار
عمومی در سراسر جهان نشان دهند که رژیم ارتجاعی جمهوری
اسلامی در ایران از پایگاه توده ای برخوردار نیست و
با کمک سرکوب به حاکمیت اش ادامه میدهد. امری که در تضعیف
رژیم نقش شایسته ای خواهد داشت.
به امید
سرنگونی جمهوری اسلامی و دست یابی مردم به حق
تعیین سرنوشت شان.
به امید برقراری سوسیالیسم در ایران.
دهم ماه می 2009