فرامرز دادور
اپوزیسیون
سوسیالیست و جنبش های اجتماعی در ایران
در ایران، فعالین آزادیخواه و عدالت طلب
با حمل دیدگاه های متنوع سیاسی در جنبش های
اجتماعی درگیر هستند. در میان آنها معتقدین به
سوسیالیسم واقف به این هستند که ریشه ی اصلی
نابرابری ها و ناعدالتی های اجتماعی در مناسبات
سرمایه داری نهفته است. برای آنها مسئلۀ
حیاتی این است که آیا چگونه می توان به
بهترین وجه، به طور فردی و یا از میان صفوف سازمان
های سوسیالیستی در فعالیت های جنبش های
اجتماعی، حول محور موضوعات حیاتی مردم در عرصه های
کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیت های
ملیتی و مذهبی، محیط زیست، غیره، شرکت نموده
و همزمان برای اهداف نهایی سوسیالیستی،
یعنی تغییر مناسبات کالایی و سیستم
کارمزد با روابط غیراستثماری و مبتنی بر تنها مبادله ی
ارزش مصرف جهت رفع نیازهای اجتماعی انسانی، تلاش نمود.
تاریخاً، جنبش چپ، به دولت به مثابه ی ابزاری
حیاتی، در دست رژیم های ارتجاعی برای حفظ
منافع طبقه حاکم و سرکوب هر نوع مقاومت و مبارزه از طرف توده ها، کارگران و زحمتکشان
محروم نگریسته است. بدان خاطر، پدیده ی دولت به مثابۀ
مرکز قدرت همواره در معرض چالش قرار
می گرفته است تا با طیف های سیاسی آزادیخواه/
عدالتجو، ملی ـــ دمکرات ویا سوسیالیست تعویض
گردند. امروزه، با توجه به شرایط جدید اجتماعی در دنیا،
سئوال این است که آیا مراکز قدرت سنتی مثل دولت و احزاب
سیاسی هنوز مطرح هستند و اگر واقعیت این است، آیا
آنها منحصر ابزار مهم هستند که می باید از طرف جنبش
سوسیالیستی جهت ایجاد جامعه آزاد و عادلانه به کار گرفته
شوند. نظر مورد تاکید در اینجا این است که توسل به
ترکیبی از مبارزات برای تغیر در نظام حکومتی و
ایجاد تحول در جهت ایجاد گروه های اجتماعی خود سازمان
یافته و بر بستر روابط افقی نوع دوستانه یک بدیل معقول در
مرحله ی کنونی به نظر می رسد.
شکی نیست که دستاوردهای تاریخی در عرصۀ نهادها و
موازین اجتماعی مانند مجلس مؤسسان، پارلمان، سیستم
قضایی، احزاب سیاسی، اتحادیه های
کارگری و همچنین حقوق دمکراتیک از قبیل آزادی
های سیاسی و مدنی هنوز حامل عناصر مثبت برای ساختن
جوامع مدرن هستند. در عین حال تجربیات گذشته نشان می دهند که
نهادهای دولتی مانند دستگاه های اطلاعاتی و
نیروهای انتظامی، اغلب، درخدمت به منافع نخبگان اقتصادی/
سیاسی عمل می کنند. در جوامع سرمایه داری مدرن
مانند امریکا، منافع طبقاتی شرکت های بزرگ و صاحبان عظیم
ثروت از طریق دمکراسی لیبرالی و حتی رعایت
موازین مربوط به "آزادی انتخابات" و "حقوق بشر"،
نیز تامین می گردند. اما در کشورهای سرمایه
داری توسعه یابنده که اغلب، مثل ایران، رژیم های
خودکامه حکومت می کنند، موازین سرکوبگرانه بخش بزرگی از
سیاست های درونی این دولت ها را به خاطر حفظ ثبات
اجتماعی و در واقع تداوم فرمانروایی قدرت های
سیاسی/ اقتصادی، تشکیل می دهند. در همان حال، ظهور
افق های جدید اجتماعی برای مقاومت و اخذ حقوق
دمکراتیک و اهداف دراز مدت عدالت جویانه در سطح جهان، برای
سوسیالیست ها، ضرورت توجه به اشکال و متدهای جدید
مبارزاتی را نیز به وجود آورده است. چالش اصلی این است که
راه کارها و شیوه های مؤثر و سازنده برای توسعۀ
اجتماعی، از قبل آماده نیستند و طبیعی است که آنها در
طی پروسه ی فعالیت های سیاسی/اجتماعی
شکل می گیرند. با این وجود، با توجه به داده های
تاریخی و واقعیت های امروزین اجتماعی،
یک استراتژی درست به سوی سوسیالیسم، می
باید بر اساس ترکیبی از سیاست های معطوف به نقش
دولت و توجۀ مبرم به کارکرد گروه های خود ــ سازمان یافته (ب.م.
کارگری، زنان، دانشجویی) در جامعه مدنی اتخاذ گردد.
بدیهی است که شرایط اجتماعی
محلی در چگونگی شکل گیری عوامل ذهنی و
نتیجتاً در گرایش به اتخاذ یک استراتژی مبارزاتی
متناسب با آن تأثیر قاطعی می گذارند. یک نمونۀ جهانی
جنبش زاپاتیست ها در منطقه چیاپس و سایر گروه های
محلی در مکزیک می باشند که توانسته اند نوعی
مدیریت اجتماعی مستقیم و بسیار دمکراتیک که
از ضروریت های جامعه انسانی است، بر پا کنند. مجلس توده
های مردمِ اُکزاکان (Oaxacan
People’s Popular Assembly) یکی از انواع
نهادهای خود سازمان یافته در مناطق بومی مکزیک است که
مستقیماً از طرف بومیان تشکیل شده، دارای ساختار
سیاسی افقی و معتقد به فعالیت های غیرخشونت
آمیز می باشند. ( مجله زی، آوریل 2009: 22-17). با توجه
به سیستم زندگی شهری در مناطق دیگر مکزیک و در واقع
وجود پیچیدگی های سطح زندگی در بسیاری
از مناطق در جهان امروز، سئوال اساسی این است که آیا ظهور
نوعی از مناسبات اجتماعی عادلانه و مساوات گرا که محدود به سطح
زندگی بسیار ساده و روستایی در میان بومیان
است را می توان از طرف سوسیالیست ها به مثابۀ نمونه
ی یک جامعۀ
پیشرفته ی انسانی برای طرفداران عدالت اجتماعی در
سطح جامعۀ جهانی تبلیغ نمود؟. امروزه، حتی در کشور ده
میلیونی بولیوی رییس جمهور
سوسیالیست آن ایو مورالز (Evo Morales) با مشکلات عظیم مثل
چگونگی برخورد به مؤسسات کلیدی اقتصادی و از جمله
صنایع گاز و نفت و معادن روبرو است. در واقع مسئلۀ اصلی
این است که جنبش های سوسیالیستی برای ارائه یک
چالش قاطع و واقعی به نظام های حاکم نیازمند آن هستند که به
راهکارهای کوتاه مدت و آلترناتیوهای بلند مدت برای
بهبودی زندگی درمیان توده های مردم دست یابند. گرچه
عنصر اصلی در هدف نهایی سوسیالیسم، ایجاد
مناسبات غیراستثماری اقتصادی و روابط برابر و دمکراتیک
سیاسی/ اجتماعی است، اما مشخص کردن طرح های اجتماعی
در حیطه های متنوع زندگی مردم در قید این است که
پروسه ی مترقی مبارزاتی در جنبش های مردمی در سطوح
مختلف انقلابی و رفرمیستی شروع شده باشند. برای مثال در
رابطه با آمریکای لاتین در برابر جنبش های اجتماعی
این مسئله قرار دارد که اگر آنها انرژی خود را فقط در یکی
از دو جبهه ی مهم مبارزاتی یعنی در پروسه ی تلاش
های خود سازمان یافته افقی برای بهبودی شرایط
زندگی در مناطق محلی و یا این که تنها در
حیطۀ فعالیت های انتخاباتی سراسر کشور متمرکز کنند
در آن صورت آیا خود را از یکی از دو عرصۀ
حیاتی اجتماعی برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی جامعه،
به نادرستی محروم می کنند (دی نی یشن 11 می، 9200،
18-22)
این
موضوع که آیا در چارچوب روابط مجازی سرمایه داریِ آکنده
از فرهنگ کالاستایی، اپوزیسیون چه نوع فعالیت
هایی اتخاذ کند مهم است. علی رغم تأثیر ویران
کنندۀ مناسبات فردگرا و منفعت جویانه در ذهنیت های
اجتماعی انسان ها (ب.م. دانش، شناخت و قدرت تحلیل)، همواره
زمینه های مقاومت علیه گرایش های کنترل کننده از
طرف سرمایه وجود دارد و غیر قابل تصور است که اگر جنبش
سوسیالیستی، حتی تحت لوای حکومت تئوکراسی در
ایران، نتواند در بخش هایی از فضای اجتماعی شکل
گرفته از طرف جنبش های متنوع مردم شرکت نموده، درکنار مبارزه برای
مطالبات کوتاه مدت، به ترسیم و ترویج افق های رادیکال
استراتژیک برای ایجاد جامعه انسانی بپردازد. در اینجا،
دوباره به چند نمونه از فعالیت های مرتبط با جنبش های
اجتماعی در سطح دنیا اشاره می شود. در اول آوریل 2009،
علیه سیاست های گروه 20 کشور پیشرفته که در
کنفرانسی سالانه در لندن گردهم آمده بودند، تظاهرات وسیعی انجام
شد. تظاهرکنندگان به نهادهایی که سمبول های سرمایه
داری مالی هستند و از جمله بانک انگلستان و بانک رویال اسکاتلند
حمله کردند. این نوع حرکت ها به نوعی ظهور خصلت رادیکال و ضد
سرمایه داری را در میان جنبش های اجتماعی نشان می
دهند که قادر به سازماندهی حرکت های خود به خودی توده ای
علیه نظام های حاکم سیاسی/اجتماعی می باشند.
اعتراض کنندگان، سازمان های دولتی و نهادهای بزرگ اقتصادی
را به مثابۀ شالوده های سیستم سرمایه داری
استثماری و ناعادلانه، مسئول پیدایش بحران عمیق
اقتصادی در عصر حاضر می دانند که در زندگی مردم زحمتکش و محروم
تأثیر ویران کننده ای می گذارد. البته علاوه بر افشاگری از خصلت ناعادلانه
سرمایه داری، با توجه به شرایط ویژه در هر جامعه سئوال
عمده این است چگونه و با استفاده از چه ابزار و نهادهای
اجتماعی، توده های مردم می توانند به بهترین وجه نظام
حاکم را به چالش بکشند و آیا چه نوع مجموعه ای از مطالبات فوری
و اهداف استراتژیک سوسیالیستی را می بایست
مطرح نمایند. در تظاهرات اول آوریل، حرکت های افشاگرانه از
سیاست های نئولیبرال سرمایه داری مؤثر بود اما در
رابطه با ارائه آلترناتیو اقتصادی/اجتماعی جهت
جایگزین کردن نظام موجود کاستی های جدی وجود داشت.
شعار "انقلاب شروع شده است" طنین عظیمی در سطح جهان
داشت اما اقدامات اساسی اجتماعی در جهت برپایی سطحی
ازمناسبات و اشکال سوسیالیستی هنوز در پیش روی
این جنبش هاست.
در یونان، طی ماه دسامبر (2008)، بعد از
واقعۀ کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس، هزاران نفر از
فعالین در جنبش کارگری، دانشجویی و سایر گروه
های اجتماعی در محکومیت خشونت های پلیسی و در
عین حال جهت مخالفت با برنامه های نئولیبرال (آزادسازی/خصوصی
سازی) اتخاذ شده از طرف دولت راست میانه دست به تظاهرات و اعتصابات
بزرگی زدند. دوباره این سئوال مطرح می شود که آیا چه نوع
حرکت های سیاسی در شرایط کنونی یونان
می تواند نتایج مؤثرتری در جهت ایجاد جامعه
سوسیالیستی داشته باشد. حداقل یک تجربه از حرکت
اخیر جنبش توده ای مردم در یونان می تواند این باشد
که حرکت های خود به خودی مانند اعتصابات و تظاهرات برای به چالش
گرفتن نظام سرمایه داری حاکم کافی نیستند و ایجاد
تحولات رادیکال اجتماعی نیازمند به تداوم مبارزات سازمان داده
شده از طرف گروه های سیاسی که توانایی تجزیه
تحلیل شرایط و در مقابل ارائه آلترناتیوها و برنامه هایی
را داشته باشند، است. به گفته ی یکی از اعضای سازمان چپ انترناسیونالیست
کارگری (Workers International
left) گرچه اتحاد چپهای رادیکال (SYRIZA) در یونان توانست که تا
حدی در هدایت تظاهرات دست داشته باشد اما پیروزی
حتمی برای جنبش کارگری به وجود یک چپ رادیکال که
"عظیم و مؤثر" باشد، نیاز دارد (اینترناشنال
سوسیالیست ریویر ژانویه/ فوریه 2009: 10- 9).
سئوال دیگر این است که آیا ادامۀ فعالیت های
اجتماعی در سطح وسیع و توده ای در قید وجود دانش، تخصص و
تلاش های منظم عدالت جویانه در میان جنبش مردم است و در آن صورت
چه نوع تجمع های دمکراتیک مردمی و برای مثال آیا
اتحادیه های کارگری، گروه های متشکل حول محور موضوعات
اجتماعی (ب.م. گروه های مدافع محیط زیست، حقوق بشر) و
سازمان های سیاسی، رفرمیست و یا انقلابی،
می توانند در دگرگونی های انسانی تر جامعه تأثیر
بگذارند.
در جهان مدرن و پیچیده ی امروزین،
این واقعیت دارد که گروه های خودسازمان یافته
توانایی آن را دارند که به مثابۀ وسایل دست جمعی
نقش واسطه را بین مطالبات فرمول بندی شده و چگونگی مادیت
یافتن عملی آنها در جوامع را داشته باشند. در عین حال وجود
نهادهای رسمیت یافته اجتماعی مثل دولت و سازمان های
سیاسی/اجتماعیِ متأثر از آن هنوز می توانند دارای
کارکردهای سازنده اجتماعی باشند. آن دسته از نظرات
آنارشیستی که نهادهای مدرن جامعه مثل دولت و دستگاه های
اداری را به مثابۀ محصولات سرمایه داری مملو از
خاصیت های بوروکراتیک و منفعت جویانه برای حفظ
حیات غیرضرور خود و در نتیجه مخرب به حال روابط آزاد و برابر
انسانی می دانند، کاملاً درست نیستند. شواهد اجتماعی نشان
می دهند که در صورت وجود شناخت کافی و انگیزه برای مشارکت
خلاق اجتماعی در میان توده ها، می توان از نهادهای
اجتماعی که تاریخاً هنوز حامل پتانسیل های سازنده هستند،
استفاده صحیح برای ایجاد نظم اجتماعی عادلانه و برابر
نمود. گره ناشکافته ای که در مقابل جنبش قرار می گیرد این
است که آیا چه شرایط ذهنی و عینی در جامعه می
تواند فراهم آورنده ی زمینه های مناسبتری برای مردم
و به ویژه زحمتکشان باشد که بر آن اساس آنها بتوانند مستقیم و
غیرمستقیم در اوضاع سیاسی/اجتماعی مشارکت فعال
داشته باشند. آیا استقرار یک دمکراسی سیاسی بر
مبنای گسترده ای از نهادها و موازین دمکراتیک در کنار
ارتقاء فرهنگ عدالت جویانه و همبستگی آور و ایجاد تجمع های مردمی مثل
شوراهای اقتصادی و خود حکومتی های محلی به
برپایی ساختمان سوسیالیسم کمک نمی کند. و
مسئلۀ دیگری را که باید به آن توجه نمود این است که
در میان مردم و حتی در بین پرولتاریای صنعتی
که معمولاً در کارگاه های تولیدی به طور انبوه هم کار می
کنند، با این وجود انگیزه ها و نظرگاه های سیاسی/اجتماعی
همزمان و یکدست ظهور نمی کنند. در جهان مدرن امروز وجود پلورالیسم
در افکار و گرایش های سیاسی/اجتماعی یک
واقعیت است و حتی در صورت وجود شرایط مادی و معنوی،
بسیاری از توده های زحمتکش و محروم ممکن است به این
دیدگاه نرسند که برای پیشرفت انسانی در جوامع ضرورت
تعویض مناسبات کالایی و منفعت جویانه سرمایه داری
با روابط غیراستثماری و مبتنی بر برابری در
سوسیالیسم وجود دارد.
بنابراین در صورت ظهور حرکت های توده ای
خود به خودی حول محور مطالبات اجتماعی و در صورت امکان همکاری
در پروژه های مشترک بین فعالین درگیر در محیط
های کارگری، زنان، جوانان، دانشجویی، محیط
زیست و در عرصۀ دفاع از حقوق بشر و آزادی های مدنی
است که امکان تداوم همکاری و هماهنگی سازمان یافته و دراز مدت
در میان جنبش های مردمی به وجود می آید. در دوران
های انقلابی در صورت نبود اپوزیسیون مترقی که حول
محور اصول های حداقل مانند آزادی خواهی، استقلال طلبی،
عدالت جویی و جمهوریت انجام یافته باشند، رژیم حاکم
ارتجاعی و گروه های پشتیبان آن که معمولاً از موقعیت
اقتصادی و سازمانی بهتری برخوردار هستند قادر هستند که
برای حفظ نظام و علیه هر نوع تحول انقلابی با شدت مقاومت کنند.
در این رابطه مهم است که جنبش سوسیالیستی پرولتری
به پدیده ی انقلاب در تمامیت و در پروسه ی
تاریخی آن نگریسته و متناسب با آن به سازماندهی مبارزات
بپردازد. نظرگاهی که یک جانبه، عمدتاً بر روند فعالیت های
اجتماعیِ خود به خودی، غیر متمرکز، تک موضوعی و یا
چند موضوعی و افقاً شکل گرفته، تمرکز می کند، ناکافی است، چون که
حتی اگر به درستی به ضرورت این جنبه از فعالیت های
جنبشی پی برده شده باشد، اما از بُعد مهم دیگر یعنی
سازماندهی وسیع جهت انسجام اپوزیسیون مترقی که به
نوعی فعالین این جنبش های افقی را نیز در بر
می گیرد، غفلت می کند.
در ایران به خاطر وجود رژیم استبدادی
تئوکراتیک، بدیهی است که اپوزیسیون قادر به
پیشبرد فعالیت های معمول سازمان یافته نیست و گرنه
فعالین مستقل و همچنین اعضای سازمان های مبارز تحت
تعقیب قرار گرفته، به زندان افکنده شده و یا کشته می شوند. به
ویژه که فعالین معتقد به انقلاب اجتماعی و استقرار سوسیالیسم
در معرض پیگرد شدیدتر قرار دارند. با توجه به وجود فضای اختناق
در ایران است که فعالین اپوزیسیون مترقی با
رویکرد به اقدامات غیر متمرکز و مرتبط با مطالبات متنوع
دمکراتیک، تا اندازه ای در پناهگاه یک پوشش رقیق
اجتماعی قرار گرفته، خارج از تیغ سرکوبگرانه رژیم، می
توانند مؤثرتر به مبارزات خود ادامه دهند. در جامعه ای که تقریباً 20
میلیون (از میان 70 میلیون جمعیت) در
زیر فقر زندگی می کنند و تقریباً 50 درصد از کارگران و
زحمتکشان از هیچ گونه پوشش اجتماعی برخوردار نیستند و روزانه به
صفوف بیکاران اضافه می شود و در حالی که یک
اپوزیسیون سازمان یافته ی مترقی و به ویژه
نوع چپ انقلابی آن هنوز شکل نگرفته است، حضور تجمع های غیر
سازمانی و غیر رسمی مانند اتحادیه های مستقل کارگری،
گروه های مدافع حقوق زنان، انجمن های دانشجویی و کمیته
های درگیر با مسئله حقوق بشر، تا اندازه ای به پیشبرد
کارزارهای دفاع ازحقوق دمکراتیک و از جمله طرح مطالبات معطوف به
افزایش در حداقل دستمزد، پوشش بیمه برای بیکاری،
حقوق برابر برای زنان و تعهد به رعایت آزادی های
مدنی، کمک می کند که به خودی خود دستاوردهای مهم
دمکراتیک بوده و تا حدی ایجاد کننده شالوده های
بنیادی اجتماعی برای پیشبرد مبارزه در جهت تحولات
رادیکال تر اجتماعی می باشند.
در شرایطی که در ایران قانون مترقی
وجود ندارد و برای کارگران تنها راه فعالیت جمعی به طور
"قانونی" پیوستن آنها به سازمان های ساخته و پرداخته
شده رژیم مثل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر است، و در
غیر این صورت آنها می باید بدون هر نوع ظوابط حامل
حمایت و پوشش اجتماعی به سر ببرند، با این وجود، مبارزان راه
آزادی و عدالت و از جمله فعالین کارگری، با وجود سیاست
های سرکوبگرانه ی رژیم علیه گروه های اجتماعی
مستقل، در چند سال اخیر توانسته اند که اتحادیه ها و انجمن های
مستقل مانند سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه،
سندیکای کارگران کارخانجات نیشکر هفت تپه در اهواز، کمیته
ی هماهنگی برای ایجاد اتحادیه های
کارگری و انجمن های صنفی معلمان در شهرهای ایران را
تشکیل بدهند. جای تعجب ندارد که فعالین کارگری،
درمیان آنها منصور اُسانلو از سندیکای اتوبوسرانان، محمود
صالحی از اتحادیه کارگران نانوایی (خبازان) در شهر سقز،
رضا دهقان از سندیکای نقاشان ساختمان و علی نجاتی از
سندیکای هفت تپه محبوس شده، شکنجه گردیده و در صورت آزادی
همواره در زیر مراقبت و تهدیدهای دایم از طرف مأموران
انتظامی قرار می گیرند. در واقع بسیاری از
اعضای سازمان های مترقی و چپ انقلابی در
اپوزیسیون با حفظ اعتقاد سیاسی خود در کنار
بسیاری از فعالین دیگر که وابستگی گروهی
ندارند به مبارزه ادامه می دهند. بدیهی است آن تعداد که به
اپوزیسیون وابستگی دارند، نمی خواهند که در صورت امکان،
هویت شخصی آنها برای رژیم آشکار گردد و حتی
ترجیح می دهند که جهت گیری سیاسی از طرف گروه
های اجتماعی دمکراتیک که آنها درگیر هستند کمتر ظاهر
خصمانه علیه رژیم داشته و بیشتر در راستای اخذ مطالبات دمکراتیک
بوده باشند. جای تعجب نیست که در بیانیه 2009 کارگران
ایران به مناسبت اول ماه می، روز بین المللی کارگران در
میان مطالبات آنها می توان موضوعاتی مثل تضمین
امنیت شغلی، افزایش در حداقل دستمزد، حق تشکیل
اتحادیه کارگری، برابری کامل بین زن و مرد در تمامی
عرصه های اقتصادی/اجتماعی، پشتیبانی از خواسته
های معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان، دفاع از جنبش های
آزادی خواه و برابری طلب و تاکید بر روی ایجاد
همبستگی بین المللی بین کارگران و سایر جنبش های
مردمی در سراسر جهان را دید. روشن است که مابین خواسته
های اصلاح طلبانه و اهداف دراز مدت انقلابی رابطۀ
دیالکتیکی وجود دارد و سیاست های مبارزاتی
می بایست با توجه به شرایط حاکم از انعطاف لازم برخوردار باشند.
نمونه ی دیگر جنبش زنان در ایران است که
علی رغم تداوم سیاست های سرکوبگرانه از طرف رژیم، در سطوح
متفاوت دمکراتیک به مبارزه ادامه می دهد. از دوران ریاست
جمهوری محمد خاتمی (1384-1376) که سخت گیری در فضای
اجتماعی قدری کمتر شد، فعالین جنبش زنان توانسته اند که با
تشکیل گروه های نیمه مخفی/نیمه علنی و
خودسازمان یافته در جامعه مدنی، جنبه هایی از
موازین نابرابر حقوقی/اجتماعی تحمیل گشته از طرف
رژیم را به چالش بطلبند و مبارزه برای استقرار حقوق زنان همچنین
حقوق بشر را به جلو ببرند. در واقع، برخلاف سازمان های
اپوزیسیون که از طرف رژیم تحمل نشده و نمی شوند،
تشکیل گروه های "غیر سیاسی" در بطن جامعه
به فعالین در جنبش زنان و تا حدی دیگر جریانات
مردمی فرصت بیشتری را برای شرکت در امور اجتماعی
داده است. بدین ترتیب آنها از زیر تیغ سرکوب آنی به
دور مانده اند. بدیهی است که بسیاری از آنها تحت
تعقیب قرار گرفته به زندان نیز انداخته شده اند، اما به هر حال جنبش
زنان قادر بوده است که در میان پیچ و خم ها و مسیر ناهموار
اجتماعی به فعالیت های حق طلبانه خود ادامه دهد. واقعیت
این است که در ایران مبارزین درگیر در جنبش زنان و
سایر جریانات مردمی، در سایه ی طرح مطالبات
دمکراتیک و نه تخاصم سیاسی با رژیم است که می
توانند تقریباً به طور علنی فعالیت کرده رژیم را حول محور
مطالبات صنفی/اجتماعیِ محدودی به چالش بکشند. مسائلی
مانند حقوق برابر برای زنان در حیطه های ازدواج، طلاق، ارث،
دیه برای مجروحیت و قتل غیر عمدی، حضور مساوی
با مرد در دادگاه، توقف سنگسار، اعدام و شکنجه از جمله موضوعاتی هستند که
جریان کارزار یک میلیون امضا درگیر مبارزه
برای آنها است. فعالین در این کارزار، دستاورد
چشمگیری نخواهند داشت اگر که در چارچوب این تشکیلات
علنی، آنها حرکت های ضد رژیمی را با مطالبات
دمکراتیک مخلوط کنند. البته این بدان معنی نیست که
برخی که به تغییر نظام اعتقاد داشته و به طور فردی و
یا در صفوف سازمان های اپوزیسیون برای آن هدف
مبارزه می کنند، آن بخش از فعالیت ها را به کنار گذاشته و یا
حتی برای مدتی متوقف کنند. متاسفانه آنچه که در ایران
نبود آن ملموس است همان وجود یک اپوزیسیون قدرتمند و متشکل از
جریانات چپ و دیگر افراد و گروه های مترقی و مدافع
آزادی است که توانسته باشد حول محور اصول استقلال طلبی، دمکراسی
خواهی، عدالت جویی و جمهوریت در سطح یک جبهۀ
وسیع دمکراتیک مردمی سازماندهی شده باشد.
به هر حال، تاکید بحث در این نوشته این
است که پیشبرد مبارزات در هر دو حوزۀ اصلاح طلبی و
انقلابی نه فقط لازم است که به نوعی، تغذیه کننده و تکامل کننده
ی همدیگر می باشند. فعالیت های
رفرمیستی که معمولاً غیر قهرآمیز و غیر
تخاصمی هستند، در عرصه های گوناگون جامعه شکل می گیرند و
متناسب با شرایط، به روش های متفاوت مبارزاتی انجام می
شوند. وجود ابعاد سیاسی/اجتماعی اطلاح طلبانه و دمکراتیک
در جنبش توده ای، فرصت های بسیاری را برای
فعالین متعلق به طیف های متنوع اجتماعی به وجود می
آورد که از جمله به ارتقاء شناخت از دیگر گرایش ها و نظرگاه های
متفاوت مردم منجر شده و باعث ایجاد تجربیات نطری و عملی
در پرتوی فعالیت های جمعی می گردد که بدون شک
برای توسعۀ مبارزات رادیکالتر در عرصه ها و فرصت های
دیگر گرانبها هستند. فعالیت های اصلاح طلبانه در جنبش زنان و از
جمله کارزار یک میلیون امضا و همچنین حرکت های
کارگری برای اخذ حقوق دمکراتیک و به ویژه تلاش های
مربوط به تشکیل سندیکاهای کارگری، باعث افزایش
همکاری، شناخت و دیالوگ حول محور مطالبات دمکراتیک در کل جنبش
آزادی خواه و عدالت جو می گردد که به خودی خود دستاوردی
سیاسی و مؤثر در جهت حرکتی به سوی جامعۀ
انسانی تر می باشد. با توجه به خصلت خودکامه در رژیم
ایران، یکی از راههای منطقی برای درگیر
ماندن در مبارزات اجتماعی مردم، البته در موارد مشخص، عدم بروز هویت
سیاسی می باشد، وگرنه رژیم، تحت بهانه ی حفظ
"امنیت ملی" کشور، همواره فعالیت های
اپوزیسیون را سرکوب نموده و می کند. خلاصه کلام این که،
از فعالین سوسیالیستی، و در میان آنها از
اعضای سازمان های چپ انقلابی که در جبهۀ مبارزه
برای ایجاد سوسیالیسم (نظام اجتماعی مبتنی بر
روابط غیر کالایی و برابر بین انسان ها) می رزمند
انتظار است که در سطح امکان در تلاش های خود به خودی جنبش ها که با
توجه به شرایط، در مسیر ترکیبی سیال از
فعالیت های اصلاح طلبانه و انقلابی حرکت می کنند، شرکت
نموده، در جهت شکل گیری سرنوشت اجتماعی جامعه مشارکت آگاه و
فعال داشته باشند.
می ماه 2009