ادعانامه دادستان بیدادگاه کودتاچیان

 سند تازه رسوایی رژیم جمهوری اسلامی است

 

 رضا سپید رودی

 

در دومین جلسه بیدادگاه بازداشت شده گان مرتبط با اعتراض به کودتای انتخاباتی 22 خرداد دستگاه ولایت و همدستان امنیتی نظامی این دستگاه, در روز جمعه 17 مرداد, ادعانامه دادستان قرائت شد که به راستی از آن باید به عنوان سند تازه ای در رسوایی کودتاچیان یاد کرد. مطالعه این ادعانامه روشن می کند که اولا: چنته کودتاچیان کاملا خالی است و علیرغم تلاش فراوان برای چسباندن حوادث مختلف و نامربوط به همدیگر در جهت اثبات وجود یک توطئه از پیش طراحی شده از سوی آمریکا و انگلیس و "غرب" در جهت "انقلاب مخملی" در ایران در این امر بکلی ناکام مانده اند. در ادعانامه این واقعیت ساده که سایت ها و وبلاگ های فارسی زبان خارج از کشور معمولا از همان کشور محل اقامت گردانندگانش فضای مجازی و سرویس اینترنتی دریافت می کنند, یا این واقعیت ساده که در شرایط انسداد خبررسانی و فیلترینگ رژیم از شبکه های مختلف رایگان خبر و اطلاع رسانی استقبال می شود و یا این که بهره برداری از سرویس های رایگان برای دور زدن فیلترینگ یا اتصال به اینترنت مقبولیت می یابد به عنوان محورهایی از یک توطئه از پیش طراحی شده یاد می شود.

ذهنیت آشکارا فاشیستی پردازندگان  این ادعانامه مقابله با کاهش شدید سرعت اینترنت کشور از سوی رژیم و قطع ارتباط تلفنی و پیامک را از طریق ارائه سرویس های مستقل ارتباط با اینترنت توطئه می داند.

این ادعانامه, خبررسانی شبکه های فارسی زبان دولت های غربی در رابطه با درگیری های خونین یک ماه و نیم اخیر را بی هیچ سند و مدرکی به اعتراضات خیابانی مردم و جوانان وصل می کند؛ انواع نهادهای مستقل مدنی را به صرف غیر دولتی بودن آنها بدون هیچ نوع سند و مدرک با بی شرمی تمام به سفارتخانه های خارجی مرتبط می سازد؛ از" براندازی نرم" و "مخملی" نام می برد و در عین حال اتهام بمب گذاری و عملیات مسلحانه و ترور را هم به معترضین نسبت می دهد. و برای پوشاندن اسناد جنایت و آدمکشی پاسداران و بسیجی ها که در فیلم های ویدئویی و گزارش های مستند  و عکس ها و تصاویر متعدد به جهان مخابره شده است, پرونده های نامربوط به اعتراضات مردمی علیه کودتای انتخاباتی, نظیر ماجرای بمب گذاری در شیراز را به  اعتراضات کنونی سنجاق می کند تا به این ترتیب ثابت کند که این "براندازی نرم" در عین حال "براندازی سخت" هم بوده است.

 

 ثانیا: اصلی ترین و مهم ترین "سند" ادعانامه دادستان در اثبات یک توطئه از پیش سازمان یافته و وصل حوادث, رخدادها؛ کنش های جدا از هم و نامربوط  به یکدیگر و سناریوسازی بر این اساس عبارت است از شلاق و شکنجه قربانیان. ذهنیت فاشیستی و توطئه پرداز ادعانامه دادستانی هیچ سند و مدرکی جز گوشت و پوست و استخوان قربانیان اسارتگاههایش برای اثبات وجود یک توطئه سازمان یافته در جهت انقلاب مخملی در اختیار ندارد. و این قربانیان کسانی هستند که برخی از آنها بیش از یک ماه برای اعتراف گیری و اقرار به ایفای نقش در چهارچوب این سناریو در اختیار بازجویان و شکنجه گران بوده اند.  به عبارت دیگر همه ادعاهای دادستان فقط با زور و شکنجه قرار است از زبان قربانیان بیرون کشیده شود. دادگاهی که اقرار به ضرب شکنجه  بدون برخورداری از وکیل انتخابی و حق دفاع آزاد و بدور از اعمال فشار برگزار می شود از کمترین ارزشی برخوردار نیست و تنها سبعیت و درندگی کودتاچیان را به نمایش می گذارد و سند جدید رسوایی آنان است

 

رابعا:حتی اگر فرض و فقط فرض کنیم که اتهامات وارده به دستگیرشدگان درست است؛ فرضی که به هیچ رو مستند و واقعی نیست؛ باز هم ادعانامه دادستان عامل رسوایی همین کودتاچیان است. راستی این چه نظام جهنمی است که نزدیک ترین و مومن ترین افراد و عناصرش, دولتمردان پیشین اش, کارگزارانش که سالها خالصانه به آن خدمت کرده اند و در رکابش شمشیر زده اند گروه گروه جاسوس آمریکا و انگلیس و "مخملی" و مامور خارجی  از آب درمی آیند؟ این چه کارخانه ای است که اصلی ترین تولیداتش جاسوس است و شب و روز دارد "دشمن" و "عامل استکبار" تولید می کند؟ چقدر تباهی و جنایت  در این نظام جهنمی لانه کرده است که مدیران مومن به آن, "شناسنامه " های حکومتی اش, وزرا و روحانیونی که سنگ بنای موجودیت آن بوده اند, ترجیح می دهند بروند انقلاب مخملی بکنند؟ و بروند جاسوس بشوند؟ 

 

خامسا: ادعانامه فاشیستی دادستان رژیم کودتا یک فرادستی ناشیانه و عقیم است برای پنهان کردن توطئه از پیش طراحی شده کودتاچیان و بس. آنها با این محاکمات و این ادعانامه می خواهند پنهان کنند که هدف این کارشان, توجیه  تصفیه خونین یک جناح حکومت, ایجاد محدودیت بسیار شدید برای حق رقابت میان معتقدان به نظام در دستیابی به پست های دولتی از طریق انتخابات, از میان برداشتن امکان بهره برداری مردم از انتخابات به عنوان وسیله ای در مداخله میان اختلافات حکومتی و تحمیل یک رژیم امنیتی و نظامی یک دست تر بر مردم است که عریان تر و وحشی تر از همیشه به سرنیزه متکی است. اما  توطئه گران هر قدر هم که سناریوسازی کنند و ادعاهای سخیف و سراپا دروغ بسازند, این حقیقت را نمی توانند از مردم پنهان کنند.