|
اعدامهاي
جمعي سال 1367
یرواند آبراهامیان*
تفتيش عقايد
در نخستين روز جمعه 28 تير ماه 67، رژيم اسلامي، بدون هيچ هشداري، ناگهان ارتباط
زندانهاي اصلي را با دنياي خارج قطع کرد.. درهاي زندان بسته شد، ملاقاتها و
تماسهاي از پيش تعيين شده تلفني منتفي گرديد. ورود مطبوعات ممنوع اعلام شد،
راديو و تلويزيون از سلولها خارج شد و از قبول نامه، بسته هاي ارسالي براي
زندانيان و حتي داروهاي حياتي ممانعت بعمل آمد و از اجتماع خانواده هاي نگران
زندانيان در برابر زندان ها بخصوص در کنار پارک تفريحي لونا پارک جنب زندان
اوين، جلوگيري شد. افزون براين، دادگاههاي قانوني، تعطيلاتي اعلام نشده را آغاز
کردند تا از پيگيري و جستجوي خانواده ها براي يافتن اطلاعي، پيشگيري بعمل آورند.
برخي از خانواده هاي وحشت زده و با شتاب خود را براي يافتن آيت اله منتظري که
هنوز قائم مقام رهبري بود، به قم رساندند.
زندانبانان نه تنها ارتباط زندانيان را با دنياي خارج که تماس آنان را با يکديگر
و سلول هاي مجاور هم قطع کرده بودند. زندانيان در چهار ديواري سلولهاي خود محبوس
بودند. محل هاي مشترک چون آموزشگاه ها، سالنهاي سخنراني (حسينيه ها)، بهداري و
حياط جملگي به روي زندانيان بسته شدند. به نگهبانان و کارگران افغاني دستور داده
شده بود تا از صحبت با زندانيان اکيدا خودداري کنند. اساسا زندانيان سياسي کاملا
از زندانيان غير سياسي، مجاهدين از چپ گرايان، توابين از غير توابين، آنهائي که
محکوميتهاي دراز مدت داشتند از محکوميتي با محکوميت هاي سبکتر جدا شده بودند.
يکي از زندانيان با استفاده از استعداد خود يک راديو ابداع کرده بود تا از آنچه
در جريان است سردرآورد، اما با شنيدن اخبار راديو متوجه شد که از خبرهاي زندان
هيچ گزارشي مطرح نميشود. آنها به ظاهر سکوت مطلق اختيار کرده بودند. به اين ترتيب
اقدامات خشونت آميز که تا آنزمان در تاريخ ايران به لحاظ محتوا، شکل وشدت
بيسابقه بوده، آغاز گرديد. اين رويداد حتي از رخدادهاي سال 57 و جو ترور آن زمان
هم فراتر ميرفت. پرده سکوت آنچنان کارآمد بود که حتي خبرنگاران غربي چيزي در اين
باره نشنيدند و محافل آکادميک هم سخني از آن بميان نياوردند. هر چند آنها هنوز
هم در اين باره حرفي نميزنند.
درست پيش از اعدامها که از زمان دقيق آن ناآگاه هستيم ، خميني در نهان فرماني
بينظير در نوع خود که برخي آن را نوعي فتوا ميدانند، براي تشکيل يک هئيت ويژه با
دستور اعدام مجاهدين به عنوان محارب و چپگرايان به نام مرتد صادر ميکند. هيات
تهران که از 16 نفر تشکيل ميشد شامل نمايندگاني از سوي شخص امام، رئيس جمهوري،
دادستان کل، دادگاه انقلاب، وزارت دادگستري، اطلاعات و مديريت زندان اوين و گوهر
دشت بودند. سرپرستي هئيت بر عهده آيت اله (حجت اله) اشراقي گذارده شده بود که دو
دستيار ويژه داشت، حجت الاسلام نيري و حجت الاسلام مبشري.
در پنج ماه
بعدي اين هيات توسط بالگرد (هليکوپتر) از اوين به گوهر دشت در رفت و آمد بود.
نام اين هيات را "هيات مرگ" گذاشته بودند. تشکلي مشابه در شهرستانها
هم ايجاد شده بود.
هيات تهران کار خود را با مجاهدين و توابين آنان آغاز نمود. مقدمه اين مرحله با
اطمينان دادن به زندانيان که اقدامات آنها به مفهوم محاکمه نيست و فقط براي
اعطاي عفو عمومي است و به همين منظور مسلمانان از غير مسلمانان بايد جدا شوند،
آغاز گرديد. سپس از آنها در باره وابستگي سازماني سئوال مي شد. اگر پاسخ دهنده
از واژه "مجاهد" در توصيف تعلقات گروهي خود استفاده مي کرد، پرسش و
پاسخ همانجا متوقف مي شد. اگر واژه "منافق" را بکار مي برد، هيات پرسش
هاي خود را با سئوالاتي نظير "آيا شما حاضر به معرفي ياران سابق خود
هستيد؟"، "آيا حاضر به معرفي آنان در برابر دوربين هستيد؟"،
"آيا حاضريد به ما در تعقيب و دستگيري آنها کمک کنيد؟"، "آيا
حاضريد هواداران مخفي را به ما معرفي کنيد؟"، "آيا توابين تاکتيکي را
به ما معرفي مي کنيد؟"، "آيا حاضريد به خط مقدم جبهه ها رفته و از روي
ميادين دشمن عبور کنيد؟"، ادامه مي داد.
زندانيان زندان اوين در تمامي مراحل اين بازجوئي ها چشم بسته باقي مي ماندند.
حال آنکه زندانيان گوهر دشت اجازه داشتند اعضاي هيات را ببينند. هدف پرسش ها،
بروشني، براي به چالش خواندن شرافت، احترام و عزت نفس زندانيان طراحي شده بودند.
رها مي نويسد حتي يک نفر از پنجاه مجاهدي که از بند ما به بازجوئي رفته بودند،
بازنگشتند. شاهد ديگري مي نويسد 195 نفر از 200 مجاهد بند 2 گوهر دشت بازنگشتند.
ديگري مي نويسد حجت الاسلام نيري مصمم بود تا درحد ممکن شمار بيشتري را به کام
مرگ بکشد، در عين حال اشراقي با بي ميلي تلاش مي کرد تا از اين شمار بکاهد.
مجاهديني که پاسخ هاي رضايت بخش نمي دادند فوري براي نوشتن وصيت نامه خود روانه
اتاق ويژه مي شدند. از آنان همچنين لوازم شخصي شان، مانند انگشتر، ساعت يا عکس
هاي خصوصي، گرفته مي شد. سپس آنها را، با چشم بسته، به چوبه دار مي سپاردند.
چوبه هاي دار زندان اوين در بخش متروکه حسينيه قرار داشت. داربست هاي اعدام
زندان گوهر دشت در سالن سرپوشيده آمفي تئاتر در جوار کارخانه جعبه سازي قرار
داشت. قربانيان در دسته هاي شش نفره به دار آويخته مي شدند. مرگ برخي پانزده
دقيقه به طول مي انجاميد- روش سنتي حلق آويز کردن در ايران بالا کشيدن قرباني به
جاي پايين انداختن محکوم توسط گشودن دريچه زير پاي اوست. با گذشت چند روز اول،
جلادان خسته از کار زياد درخواست برپايي ميدان تير براي تيرباران محکومان را
دادند. با درخواست مذکور بر مبناي منطبق نبودن آن با دستورات شرعي اسلام براي از
ميان بردن کفار و مرتدين، مخالفت شد. البته، به احتمال زياد، دليل واقعي اين عمل
نياز به مخفي نگاه داشتن کامل آن و انجامش در خفا بوده است.
به چپگرايان گفته مي شد مجاهدين به مراکزي ديگر منتقل مي شوند. اما گروهي از
زندانيان گوهر دشت هنگام رويت عبور تريلي هاي يخچال دار و نگهبانان ماسک دار که
در حال ورود و خروج از آمفي تئاتر بودند، به غير عادي بودن اوضاع ظنين مي شوند.
البته آنچه آنان نمي دانستند اين بود که استفاده از ماسک به علت خرابي دستگاه
سردکن سردخانه بود. يکي از نگهبانان در مقابل پرسش زنداني مدعي مي شود آنها فقط
مشغول "نظافت زندان هستند زيرا هر رژيم تازه اي دير يا زود مي بايست اين
کار را بکند". زندانيان تا مدت ها بعد منظور دو پهلوي نگهبان را درنيافتند.
يکي از کارگران افغاني زندان به هنگام آوردن غذا با دست خود حلق آويز شدن را به زندانيان
نشان مي دهد. اما زندانيان تا مدتي بعد، منظور وي را درنيافته بودند. عده اي
تصور مي کردند منظور او خبر دادن مرگ خميني است. براي آنان تصور قتل عام جمعي در
زماني که خميني به تازگي با پذيرفتن قطعنامه سازمان ملل به جنگ هشت ساله ايران و
عراق خاتمه داده و به همين خاطر جشن و سرور برپا بود، بسيار مشکل مي آمد. همانند
زندانيان اردوگاه هاي کار اجباري نازي ها، بي ترديد آشنايي با مرگ آنها را براي
بروز فاجعه آماده نساخته بود. يکي از بازماندگان اظهار مي دارد که برداشت او در
آن ايام از اقدامات در جريان، آزادي يا عفو وي همزمان با جشن خاتمه جنگ بود.
پس از 5 شهريور هيات توجه خود را به چپگرايان معطوف کرد. با اين تضمين که
اقدامات مذکور فقط براي جداسازي مسلمانان از غير مسلمانان انجام مي گيرد، از
آنها پرسيده مي شد:"آيا مسلمان هستيد؟"، "آيا به خدا
معتقديد؟"، "آيا قرآن مجيد کتاب آسماني و کلام خداوند است؟"،
"آيا به بهشت و دوزخ باور داري؟"، "آيا حضرت محمد را به عنوان
رسول الله قبول داريد؟"، "آيا حاضريد علني ماترياليسم تاريخي را نفي
کنيد؟"، "آيا حاضر به نفي اعتقاد گذشته تان در مقابل دوربين
هستيد؟"، "آيا در ماه مبارک رمضان روزه مي گيريد؟"، "آيا
نماز مي خوانيد و يا قرآن مجيد را مطالعه مي کنيد؟"، "ترجيح مي دهيد
هم سلولي شما مسلمان باشد يا غير مسلمان؟"، "آيا حاضريد در برابر
پذيرش خداوند، رسول او، قرآن مجيد و قيامت زير شهادت نامه اي را امضاء
کنيد؟"، "در زمان کودکي آيا پدر شما نماز مي خواند، قرآن مطالعه مي
کرد، روزه مي گرفت؟" عده کمي منظور خطرناک پرسش آخر را درک مي کردند.
همانند دوران تفتيش عقايد قرون وسطي، هيات- به خصوص براي دانشجوياني که با
تعليمات ديني بيگانه بودند- پرسش هاي سنگيني را مطرح مي ساخت. اين پرسش ها،
ايرانيان را هم چون غربي ها، در موقعيت مشابه گيج مي کرد. چنين پرسش هايي هرگز
تا آن زمان در دادگاههاي ايران، و حتي در ساير کشورهاي خاورميانه، مطرح نشده
بودند. اين شرايط، يعني کند و کاو در اعتقادات و باورهاي مذهبي افراد به جاي
تحقيق در وابستگي هاي سياسي و سازماني آنان تفتيش عقايد به معناي دقيق کلمه بود.
تنها نکات غايب در اين تحقيقات مسائل هميشه مورد نظر دادگاه هاي انقلابي از قبيل
"خيانت"، "خرابکاري"، "ترورسم"،
"جاسوسي" و "وابستگي به جهانخواران" بود. بنابر اظهار نظر
يکي از فداييان "در سال هاي پيش، آنها از ما مي خواستند به جاسوسي اعتراف
کنيم. در سال 1367، آنها مي خواستند ما اسلام بياوريم" فدايي ديگري، با
حيرت، اظهار مي دارد که بازجوي او، به نظر مي رسيد کاملا به اعتقادات سياسي،
وابستگي هاي سازماني و فعاليتهاي وي بي تفاوت بود.
نخستين زندانيان چپگرايي که در مقابل هيات مستقر در اوين ظاهر شدند آنهايي بودند
که يا محکوميتهاي سبک داشتند و يا دوران محکوميت شان خاتمه يافته بود. اين امر
به فهرست اعدامي ها ظاهري تصادفي مي داد. آنهايي که در نخستين روز به هلاکت
رسيدند، افرادي بودند با محکوميت هاي سبک، آنهايي که در روزهاي بعدي زنده ماندند
محکوميتهاي طولاني و حتي حکم ابد داشتند. اين مغايرت قابل توجيه بود. در زندان
گوهردشت، يکي از زندانيان چپ که سمينارهاي آموزشي را ديده بود، بيدرنگ متوجه
اهميت ديني پرسش ها مي شود. او سراسر شب را صرف فرستادن پيام هايي به ساير
زندانيان با رمزهاي مورس از پس ديوار مي کند و نسبت به مخاطرات پيش روي آنان
هشدار مي دهد. او به آنان اخطار مي کند که سرپيچي از پاسخگويي برمبناي
"خصوصي" بودن عقايد به خودي خود مي تواند به منزله ارتداد تلقي گردد.
مهم ترازآن، اوهشدارداد که چنانچه افراد توسط پدراني نمازخوان و قرآن خوان و
مسلمان بزرگ نشده باشند، از نظر قانوني کسي نمي تواند آنان را مرتد به شمار
آورد. مسلمان اسمي اگر در يک خانواده به تمام معنا مسلمان پرورش نيافته باشد،
ابتدا بايد با اسلام راستين آشنا گردد سپس با رد آن مرتد و مستحق مرگ شناخته
شود. به استناد حوزه علميه، مرتد بر دو قسم است: مرتد فطري و مرتد ملي. دومي
مجازاتش مرگ و اولي مستحق فرصت ديگري است.
زندانيان بند چپي ها تمام شب را، به تبادل نظر بر سر مواضعي که بايد در قبال
پرسش ها اتخاذ کنند، گذراندند. برخي مصمم بودند تا بميرند و براي آماده ساختن
خود بهترين لباس هايشان را بر تن کردند. يکي حتي به نشانه فرهنگ مرسوم مقاومت،
کراوات مي زند. ولي ديگران تصميم مي گيرند پاسخ هاي تاکتيکي بدهند. يکي از اين
پاسخ ها، به عنوان نمونه، آن بود که بگويند فقط يکي از والدين آنان مسلمان معتقد
بوده است. البته چنين جوابي فقط به کار آن دسته از زندانيان مي آمد که والدينشان
درگذشته باشند. يکي به هيات اعلام داشت که او در کشور ملحد اتحاد شوروي بزرگ شده
است. ديگري به ياد آورد که پدر- سخت غير مذهبي- او را از نيايش برحذر داشته و
تهديد کرده بود در غير اين صورت تنبيه اش خواهد کرد. "پاسخ تاکتيکي"
ديگر آن بود که بگويند، نه به خاطر تضادهاي اعتقادي بلکه به خاطر کمبود فرصت جهت
تلاش براي معاش از اعتقادات ديني غفلت ورزيده اند. يکي ديگر از پاسخ هاي
تاکتيکي، در اين بين، آن بود که بگويند آنها چپگرا هستند، اما مارکسيست نيستند و
از همين رو به وجود پروردگار، پيغمبر و روز قيامت باور دارند. يکي به هيات گفته
بود که او مي تواند در حين عضويت کامل در حزب توده، يک مسلمان هم باشد زيرا حزب
تبعيضي در اين مورد اعمال نمي کرد:"حزب با سرمايه داري مخالف بود، نه با
خدا". طنز قضيه اين جا است که يکي از شبه نظاميان وابسته به حزب توده که
مسلماني با ايمان هم بود، از نخستن قربانيان بود. او بر اين مبنا که دولت حق
دخالت "در امور شخصي افراد را ندارد" از پاسخگويي به پرسش ها خودداري
کرد. برعکس، به تقريب تمام زندانيان بند 6 زندان اوين- ويژه زندانيان حزب توده
با محکوميت هاي بالاي پانزده سال- به اتفاق به دادن پاسخ هاي تاکتيکي راي دادند.
در کل، آيت الله اشراقي به کند و کاو در پاسخ ها نمي پرداخت و آنها را به همان
شکل مي پذيرفت.
تحقيقات تا سه ماه ادامه داشت. بازجويي ها در دادگاههاي اوين و گوهردشت انجام مي
گرفت. بازجويي برخي از زندانيان شفاهي بود و برخي ديگر توسط نوعي پرسشنامه انجام
مي گرفت. برخي قادر بودند بازجويان خود را ببينند؛ بازجويان برخي ديگر توسط يک
ديوار کاذب از آنان جدا بودند. آنهايي که پاسخ هاي رضايت بخش مي دادند به سوي
دري در سمت راست راهنمايي مي شدند. آنهايي که پاسخ هاي غير قابل قبول مي دادند
به سوي درب چپ هدايت مي شدند. گروه اول (پاسخ دهندگان رضايت بخش) به سلولهاي خود
بازگردانده و به آنها دستور نمازگزاري داده مي شد، افرادي که از انجام فرايض
ديني خودداري مي نمودند 10 ضربه شلاق بابت هر نوبت نماز نخواندن مي خوردند و
روزانه حد شلاق ها از 50 ضربه نبايد تجاوز مي کرد. آنها که در امتحان موفق نشده
بودند به دار آويخته مي شدند و فقط توقفي کوتاه براي تحويل لوازم شخصي و نگارش
وصيت نامه خود، مي کردند. در شلوغي ها، پيش آمده بود که چند تن با هدايت به سوي
درب اشتباه زنده مي ماندند. دو تن از بازماندگان اين شرايط يادآور مي شوند پرسشنامه
را به مسخره گرفته بودند زيرا قبول اين امر که چنين پرسشنامه اي مي تواند سرنوشت
آنها را تعيين کند، برايشان بسيار دشوار بود.
آنچه وضع زنان را تعيين مي کرد به مراتب پيچيده تر بود. زنان مجاهد به عنوان
"محاربين مسلح با خدا" بيدرنگ به چوبه هاي دار سپرده مي شدند، زنان
چپگرا- حتي آنهايي که به عنوان مسلمان معتقد بزرگ شده بودند- "فرصتي"
ديگر مي يافتند تا به اعتقادات التقاطي خود بينديشند. در نگاه حکام شرع، زنان
مسئول کامل کردار خود نيستند و زنان سرکش- شامل ملحدين- مي توانند مجازات هايي
که به مصلحت آنان هست دريافت کنند تا راه زندگي را به وسيله اطاعت از مردان ارشد
زندگي شان اصلاح نمايند. پس از بازجويي، زنان چپي براي نماز نخواندن پنج ضربه
شلاق دريافت مي کردند، پنج ضربه کمتر از آنچه براي مردان تعيين شده بود. پس از
مدتي، بسياري نمازخوان شدند. يکي از آنها، دهسال بعد، مي گويد هنوز مدام کابوس
مي بيند و خود را در حال نماز خواندن و در نتيجه پشت کردن به آمال خود مي يابد.
برخي دست به اعتصاب غذا زدند و حتي از نوشيدن آب هم خودداري کردند. يکي از آنها
پس از گذشت 22 روز و 550 ضربه شلاق درگذشت. مقامات زندان مرگ او را خودکشي اعلام
کردند، هر چه باشد تصميم نماز نخواندن را خود او گرفته بود".
خودکشي هاي واقعي، چه در بند مردان و چه در بند زنان رو به افزايش بودند. برخي
بر اين باورند که مسئولان به عمد تيغ و ساير وسايل خودزني را در بندها جا مي
گذاشتند تا امکان خودکشي را سرعت ببخشند. در مطلبي با عنوان "زندگي پس از
1367"، يکي از بازماندگان، آنچه را که توصيف مي کند مي توان به عنوان نمونه
بارز حالت هاي روحي پس از ضربه هاي عاطفي- رواني دانست: ناتواني در پذيرش مصيبت،
وحشت از تکرار مجدد آن، افسردگي شديد، احساس سنگين گناه، از زنده ماندن و
پذيرفتن و توجيه پاسخ هاي تاکتيکي، حتي پيش خود. او اين حالت را به "کابوس
کافکاگونه" تشبيه مي کند و قسم مي خورد تجربياتش را بنويسد تا "شاهد
عيني" باشد براي قربانياني که ديگر نزد ما نيستند.
بررسي کامل ابعاد پيچيده کشتار بزرگ همچنان نامعلوم است. ما شاهدان عيني انگشت شماري
در حوزه هاي مختلف داريم. بنابر آنچه به يقين مي دانيم، اصفهان تنها شهرستان
مهمي بوده که از گزند اين فاجعه قسر در رفته است. در آن زمان زندانهاي اصفهان،
همچنان، زير نظر پيروان منتظري اداره مي شدند. بعلاوه رژيم در سال 1367، برخلاف
سالهاي 1357 و 1360 اسامي اعداميان را منتشر نساخته است و همواره تاکيد داشته و
هنوز هم دارد که چنين اعدامهايي هرگز بوقوع نپيوسته است.
رها شمار اعدامها را در حوزه "هزاران تن" ذکر مي کند. شاهدي ديگر شمار
را ميانگيني ميان 5000 تا 6000 نفر مي داند؛ 1000 تن از چپگرايان و بقيه از مجاهدين.
برآورد ديگري اين شمار را به "هزاران" مي رساند و اعدامهاي گوهردشت
را، به تنهايي، حدود 1500 تن برمي شمارد. با استفاده از اطلاعات تازه، بررسي
جديدي از نواحي گوناگون، شمار قربانيان را 12000 تن اعلام کرده است. برآورد عفو
بين الملل جمع کل قربانيان کشور را 2500 اعلام داشته و تعداد بسياري از قربانيان
را چون بطور رسمي به فعاليتهاي ضد دولتي متهم نشدند، زندانيان وجدان" خطاب
کرده است. رقم واقعي هر چه باشد، ميزان اعدامي ها از شمار کشته شدگان سال 1357
که شامل افراد درگير در قيام مسلحانه هم مي شدند، بمراتب بيشتر است. در سال
1367، تمام قربانيان بيرحمانه به قتل رسيدند.
فداييان اکثريت اسامي 615 تن از قربانيان را انتشار داده و در حد امکان وابستگي
هاي سازماني يا سياسي و محل اعدام آنان را هم روشن ساخته است. ولي اين فهرست به
هيچ وجه کامل نيست، زيرا تنها بخشهايي مشخص از بندهاي زندان هاي اوين و گوهردشت
را در برمي گيرد. از ميان 615 تن اعدامي، 137 نفر مجاهد، 90 نفر توده اي، 108 تن
فدايي اکثريت، 20 نفر فدايي اقليت و از ساير طيف فداييان 21 نفر، کومله 30، راه
کارگر 12، پيکار 3 و ديگر چپگرايان 12 نفر اعلام شده است. وابستگي هاي 182 نفر
باقيمانده هم نامعلوم است.
حزب توده يادنامه اي در باره 80 تن از شهداي خود منتشر ساخته است. اين صورت در
برگيرنده 20 افسر نظامي حزب که چهار تن در زمان شاه، مدت 25 سال را در زندان
گذرانده بودند، 4 مهندس، 12 متخصص، 12 کارگر، 11 کادر حزب- بسياري داراي مدارک
عاليه تحصيلي از شوروي، 8 آموزگار، 5 دانشجو، 2 پزشک، 2 حسابدار و 2 کارمند دولت
ميشود. 10 تن از اين افراد (از ميان شرکت کنندگان ميز گردهاي اعترافات) عضو
کميته مرکزي حزب بودند. به لحاظ محل زادگاه، 17 تن از اين افراد متولد تهران، 16
نفر متولد آذربايجان، 15 تن متولد مازنداران، 14 نفر از استان مرکزي، 9 نفر
متولد کردستان و 7 نفر اهل خوزستان بودند. ميانگين سني آنان چنين بود: 11 نفر در
بيست سالگي، 23 تن در سي سالگي، 14 تن در چهل سالگي، 10 نفر در پنجاه سالگي، 19
نفر در شصت سالگي، 5 نفر در هفتاد سالگي و 1 نفر در هشتاد سالگي. اين شکل از
تفتيش عقايد هرگز ملاحظه سني در برنداشت.
برخي از قربانيان از سال 1362 در زندان بودند. برخي دوره محکوميت خود را سپري
کرده بودند. عده اي هنوز محاکمه نشده بودند. ولي به تقريب همه آنها باجرمهاي به
نسبت سبک دستگير شده بودند. آنهايي که جرمهاي سنگين داشتند پيشتر اعدام شده
بودند. کشتار سال 1367، با يک تفاوت وارونه، شباهت زيادي به مورد مفقود
شدگان" آمريکاي لاتين معاصر داشت. در آمريکاي لاتين، روشهاي تفتيش عقايد به
رغم حضور کليساي کاتوليک به کار نرفت. اما در ايران، در نبود چنين سنتي، اين
روشها به کار گرفته شد.. تفتيش عقايد قرون وسطايي حضور خود را در ايران معاصر
نمايان ساخته بود.
خانواده ها از اعدام ها تا مدتها پس از 4 آذر همان سال آگاه نشدند. براي جلوگيري
از گردهمايي هاي خياباني، آنها در گروههاي مجزا در طول چندين هفته از اين فاجعه
آگاهي يافتند. به آنها به طور مشخص دستور داده شده بود که حق برگزاري مراسم سنتي
چهل روز سوگواري را ندارند. به برخي با تلفن خبر داده شده بود. بيشتر آنها به
کميته هاي محل- بعضي هم به زندان اوين- احضار شده بودند تا لوازم شخصي و وصيت
نامه زنداني خود را تحويل گيرند. تنها، وصيت نامه هايي که آسيب سياسي براي حکومت
نداشت، به خانواده ها تحويل داده مي شد.
بستگان زندانيان بسيار پيش تر از آذر ماه نگران اوضاع بودند. آنها گورهاي بي نام
و نشان بهشت زهرا- گورستان اصلي- و خاوران، گورستان تازه بنياد شرق تهران که در
مجاورت گورستان بهايي ها واقع شده را ديده بودند. بهشت زهرا گورستان ويژه
مسلمانان و خاوران ويژه ملحدين بود. مجاهدين- چون مسلمان بودند- اجازه دفن در
بهشت زهرا را داشتند. اما مارکسيستها- به دليل بي ديني- بايد در محل جداگانه اي
به خاک سپرده مي شدند. قانون نجاسات درست به مانند زمان حيات، در موقع مرگ هم به
قوت خود باقي بود. رژيم حتي جنازه برخي از فداييان کشته شده در زمان ساواک را هم
به خاوران انتقال داد. مسئولان نام کافرستان و لعنت آباد را هم بر گورستان
خاوران گذارده بودند. اما سوگواران، چون در آنجا دسته هاي گل سرخ کاشته بودند،
عنوان گلزار خاوران را براي گورستان برگزيدند. در ايران کنوني گورستان توان
چشمگير بيشتري از محل دفن مردگان دارد.
حتي حالا، پس از گذشت يک دهه، اهداف فراسوي کشتار همگاني سال 1367 همچنان در
پرده اي از ابهام باقي مانده است. برخي اعتقاد دارند رژيم يا در مقابل اعتصاب
غذاهاي اوين واکنش نشان داد و يا ميخواست مشکل ازدياد جمعيت زندانها را حل
نمايد.. به معاني ديگر، اعدامهاي گروهي شکلي از "خانه تکاني" بود.
برخي ديگر معتقدند اين اعدامها فقط براي خاموش کردن صداي مخالفين و گسترش جو
وحشت در جامعه طراحي شده بود.
عده اي ديگر اين مسئله را مرتبط به پذيرش قطعنامه سازمان ملل از جانب خميني مي
دانند؛ اقدامي که خود او آن را به "نوشيدن جام زهر" تشبيه کرد. بر
اساس اين انگاشت، اقدام به اعدامهاي گسترده براي منحرف ساختن خشم هاي ناشي از
جنگ پرهزينه و بي فايده اي که او قادر بود شش سال پيش، در زمان آزاد سازي
خرمشهر، به آن خاتمه دهد، به سمت ديگري بود. اما بعضي ديگر اين مسئله را ناشي از
حمله گسترده نظامي مجاهدين به خاک ايران از مرزهاي غربي، به محض پذيرش قطعنامه
از سوي خميني ارزيابي کرده اند.
در هر صورت، اين نظريه ها، بر اساس يک بررسي موشکافانه نيست. زندان ها درسال
1367 بيشتر از هر زمان ديگري طي هشت سال گذشته خلوت بود. در همان زمان، برحسب
اتفاق قزل حصار، از وجود زندانيان سياسي خالي شده بود. وانگهي، اگر رژيم مشکل
کمبود جا داشت، مي توانست براحتي با آزادي توابين و افرادي که دوران محکوميت شان
را سپري کرده بودند، جاي بيشتري باز کند. مسئله اعتصاب غذاها بسيار پيش از
برپايي هيات ويژه حل شده بود. پنهان کاري و سرپوش گذاردن بر کل ماجرا، اين گزينه
که کشتار بزرگ براي گسترش جو وحشت در اجتماع طراحي شده بود را بي اساس مي سازد.
اگر هدف ارعاب اجتماعي بود، حاکميت مي بايد هم چون سال هاي 1357 و 1360 اعدامها
را با تبليغات وسيع برملا مي ساخت.
آتش بس شايد براي خميني "زهر" بوده، اما براي کشور، بويژه نظاميان،
رحمت الهي بود. در برابر تجاوز مجاهدين که از آغاز مايه آبروريزي کامل بود، ممکن
است، براي حکومت، توجيهي بر اعدام گروهي آنها باشد، اما با هيچ عقل سليمي توجيه
کننده کشتار وسيع ديگران، مثل چپگرايان که مخالف مجاهدين هم بودند- بخصوص که
متهم به "قيام عليه خدا" هم نشده بودند- نمي تواند باشد. همچنين،
حاکميتي که جنگ را خاتمه داده و تجاوز مجاهدين را در هم شکسته، نمي تواند به
چنان سطحي از بي ثباتي رسيده باشد که دست به آنچنان اقدام حادي بزند. در اساس
بسياري از چپگرايان در حالي در برابر هيات ويژه قرار گرفتند که انتظار دريافت
عفو به خاطر جشن و سرور ناشي از خاتمه جنگ را داشتند. در نتيجه، به نظر مي رسد
اعدامهاي مذکور نه از روي شتاب و هراس که حاصل نقشه اي حساب شده بود.
پاسخ واقعي، شايد در جايي ديگر نهفته باشد؛ در مجموعه نيروهاي درون حاکميت. صلح
با عراق موجب شد تا خميني به اين درک برسد که باارزش ترين نقطه اتکايي که
هواداران او- در برگيرنده معتدل ها، افراطي ها، اصلاح طلب ها، بنيادگرايان
جزمي(دگم) و مصلحت گرايان(پوپوليست) را دور هم نگهداشت، از دست داده است. او
همچنين دريافته بود که با ناتواني و مريضي جسمي خود به زودي از صحنه خارج و در
نتيجه حاميانش رهبر اصلي شان را از دست خواهند داد. او در ضمن مي دانست که شخصيت
هاي پرنفوذ معتدل درون حاکميت، همچون حجت الاسلام رفسنجاني اميدوارند روزي، هم
روابطي با عناصر معتدل اپوزيسيون برقرار کنند و هم پل رابطه با غرب را مجددا
احياء نمايند.
براي ايجاد همبستگي ظاهري، خميني دو راهبرد را پيش روي قرار داد: فتواي قتل
سلمان رشدي و کشتار دسته جمعي. فتواي قتل رشدي نه تنها کشور را به انزواي کامل
مي کشاند که هرگونه اميدي به همزيستي مسالمت آميز با غرب را در آينده از ميان مي
برد و مانعي مهيب- اگر نگوييم حل ناشدني- بر سر راه رهبران آينده ايران که اميد
به آن داشتند، قرار مي داد. از آن مهم تر، يک حمام خون مي توانست ايمان حاميان
وي را در بوته آزمايش قرار دهد. اين بينش قادر بود معتقدان نه چندان جدي را از
مومنان واقعي، معتقدين نيم بند را از انقلابيون راستين، عناصر سست ايمان را از
هم پيمانان حقيقي جدا سازد. اين مسئله آنان را مجبور مي ساخت تا به اين امر پي
ببرند که مردن و ماندن بايد در کنار هم و دست در دست هم باشد. اين روش آنها را
در مقابل موارد حقوق بشر و آزادي هاي فردي ساکت مي کرد. در نهايت اين اقدام، يک
بار براي هميشه، رابطه مذهبيون افراطي(راديکال) درون جنبش را با افراطيون غير
مذهبي (سکولار) خارج از نظام قطع مي کرد. در اساس کادرهاي حزب توده در سالهاي63-1362
به خاطر اعتراف به روابط پنهان خود با جناح هاي افراطي داخل نظام- بويژه وزير
کار- زير شکنجه رفتند. به طور خلاصه، کشتار، هم غسل تعميد با خون و هم پاکسازي
درون تشکيلاتي بود.
اين هدف با موفقيت به سرانجام رسيد، آيت الله منتظري را، از سمت جانشين رهبري،
مجبور به استعفا ساخت. در طول سال پيش از آن، منتظري با روحانيون ديگر بر سر
شماري از مسائل- مانند محاکمه مهدي هاشمي، فعاليتهاي ضد تبليغات تابلوهاي شهري،
دادگاههاي ويژه، تعيين قضات و حکام شرع، مدرسين حوزوي، امامان جمعه، روساي
زندانها و کميسيون هاي ويژه تحقيق مجلس در امور زندانها، اختلاف پيدا کرده
بود(31). ولي اين اختلافات پشت درهاي بسته باقي ماندند. غير خودي ها، حتي
زندانيان، هيچ سرنخي از آنچه پشت صحنه در جريان بود، نداشتند. بر اساس نوشته هاي
يک زنداني:"ما چپي ها قادر نبوديم هواداران، مخالفان روحاني يا مسئول زندان
منتظري را، از هم، تميز دهيم. ما به اشتباه خود مدتها بعد پي برديم.
کشتارهاي جمعي مبدل به آخرين تلنگر به منتظري شد. او شتابان با نگارش سه نامه
سرگشاده؛ دو نامه به خميني و يک نامه به هيات ويژه- "هزاران اعدام" را
محکوم نمود. او خطاب به گيرندگان نامه ها نوشت که بيشتر از هر کس ديگر قرباني
اقدامات مجاهدين معاند بوده زيرا آنها پسر وي را ترور کرده بودند. او، آنگاه،
هيات ويژه را به خاطر اعدام توابين و متهماني با تخلفات سبک که در يک دادگاه
صالح فقط توبيخ مي شدند، سرزنش کرده، متهم به تخطي از اسلام مي کند. او همچنين
هيات ويژه را به خاطر گذاردن تکاليف شاق بر دوش زندانيان و حتي درخواستن رفتن به
روي ميدان هاي مين، مورد مواخذه قرار مي دهد. "علاوه بر اين، رنجاندن
بسياري از شهروندان اين اعدامهاي غير قانوني براي دشمنان ما در خارج از مرزها
خوراک تبليغاتي گسترده اي فراهم مي کند تا به ما بتازند". منتظري در خاتمه
تقاضا مي کند تا وي را از "مسئوليت خطير" رهبري آينده معاف کنند.
خميني ناگزير ميشود در لفافه چنين پاسخ بگويد "مسئوليت نيازمند بردباري
بيشتر از آنچه شما نشان داديد است".
خميني براي تبرئه سياسي خود، مدعي شد
که هميشه در خصوص توانايي منتظري ترديد داشته و زير فشار مجلس خبرگان مجبور به
گزينش وي شده است. خميني اعلام مي دارد گبه همين دليل براي هم شما و هم من از
ابتدا با انتخاب شما مخالف بوديم و در اين زمينه هر دو مثل هم فکر مي کرديم، ولي
خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند و من هم نمي خواستم در محدوده قانوني آنها
دخالت کنم".
طي ماههاي بعد، حاکميت به صورت گزينشي، شماري از نامه هاي رد و بدل شده ميان
خميني و منتظري را منتشر مي سازد. هدف صريح اين امر توجيه استعفانامه منتظري
بود. اما آنچه گزينشي منتشر شد در اساس گرد محور ماجراي مهدي هاشمي دور مي زد و
از طرح مسئله کشتار جمعي پرهيز مي کرد، در نتيجه از سياست کلي حاکميت که اعدامها
در اصل رخ نداده، تبعيت مي نمود. همچنين، ده سال بعد، وقتي منتظري جرات کرد تا
بار ديگر انتقادهايش را مطرح سازد، حاکميت با "منحط" شناختن وي در
چندين مورد، او را مورد مواخذه قرار داد، ولي به موضوع فجيع کشتارهاي جمعي اشاره
اي نکرد. منتظري به محض استعفا، درست مانند آيت الله شريعتمداري، غير خودي محسوب
مي شد. دفتر او تعطيل و عکس هاي او از اماکن عمومي برداشته شد. نام او از رسانه
هاي همگاني حذف شد. افزون بر اين، وي را در شهر قم، حبس خانگي کردند. در نتيجه،
خميني هنگام مرگ در خرداد 1368، اطمينان داشت که حاکميتي بدون عناصر سست و بي
اراده برجاي مي گذارد. آنها که باقي ماندند سرسپردگي خود را يا توسط شرکت در
کشتارهاي جمعي يا پشتيباني از آن به اثبات رسانده بودند. نبوغ خميني هرگز نبايد
دست کم گرفته شود. حاکميت به محض نائل آمدن به اهداف خود، کشتارهاي جمعي را
متوقف ساخت و در نتيجه، نادرستي اين برداشت که آغاز اين واقعه از روي وحشت بوده،
را ثابت کرد. با فروکش کردن فعاليت هيات ويژه، درهاي زندانها گشوده شد، خانواده
هاي عزادار فرصت يافتند تا در گورستان، جمع شوند. حاکميت حتي نسبت به حضور
خانواده ها در گورستان هاي خاوران و بهشت زهرا حساسيت نشان نداد. برخي از
خانواده ها، جامعه دفاع از زندانيان سياسي را تاسيس و خبرنامه اي با عنوان
"بانگ رهايي" منتشر ساختند. اين امر باعث شد تا در حالي که اخبار زندان
به بيرون انتقال مي يافت، زندگينامه زندانيان اعدامي هم انتشار يابد. جامعه ياد
شده، حمايت فداييان اقليت، مجاهدين، توده اي ها، فداييان اکثريت، کومله، راه
کارگر و حزب دموکرات کردستان را همراه داشت. حاکميت همچنين به گاليندوپل مسئول
کميسيون ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران، اجازه داد تا ضمن دو سفر
جداگانه به ايران حتي از زندان اوين هم ديدن کند. لاجوردي در اوين همراه با گروه
موسيقي به پل خوش آمد گفت، ناگفته نماند که در اردوگاه آشوويتز آلمان ها هم با
ارکستر موسيقي به استقبال هيات هاي صليب سرخ مي رفتند. از آن گذشته، لاجوردي و
ساير سرپرستان زندانها در اين دوران شلاق زدن زندانيان به جرم به جا نياوردن
فرايض ديني و نمازگزاري را متوقف ساخته بودند. در همين دوران، تاکيد بر توبه
علني متوقف شد و به انزجار نامه و تعهد کتبي براي خودداري از سخن نگفتن در باره
تجربيات زندان قناعت مي شد. با جار و جنجال فراوان، لاجوردي در نهايت خبر صدور
حکم عفو عمومي گسترده اي را به اين مفهوم که تمامي زندانيان سياسي به زودي آزاد
خواهند شد را، اعلام کرد.
در سال 1368 تلويزيون ايران مراسم گسترده نماز جمعه تهران واقع در مرکز شهر را
به نمايش درآورد که در آن مجاهدين و سلطنت طلبان سابق، چپگرايان نام آشنا و
گروههاي مارکسيست بريده حضور داشتند. يکي از زندانيان سياسي پيشين در يادمانده
خود شرح مي دهد که چگونه يک صبح جمعه، بدون هيچ هشداري، به او دستور داده شد تا
بهترين لباس خود را به تن کرده و با اتوبوسي به محل گردهمايي اعزام مي گردد و در
محل تابلويي هم به دست مي گيرد. رسانه ها چنان شبهه اي بوجود آوردند که اين
"توابين"، چون بخشوده شدند"، به زودي مورد عفو قرار خواهند گرفت.
عنوان يکي از روزنامه ها چنين بود: "از يکي از شرکت کنندگان نقل شده است که
برخي از اين افراد که به دين اسلام بازگشته اند در مقابل ساواک مقاومت کرده و
مارکسيسم را رها نکرده بودند.
*برگرفته
از : اعترافات شکنجه شدگان، یرواند آبرهامیان، ترجمه رضا
شريفيها، انتشارات باران، سوئد
|