خصوصی سازی یا اختصاصی سازی ثروت های ملی از سوی ائتلاف اصلی کودتاچیان؟

هیات تحریریه سایت راه کارگر

 در حالی که گروه گروه کارگران واحدهای نیمه جان صنعتی کشور به خاطر مطالبه حقوق معوقه شان از کار اخراج می شوند, ائتلاف اصلی کودتاچیان در حال پارو کردن ثروت ملی کشور تحت عنوان "اجرای اصل 44 قانون اساسی" است. اصل 44 قانون اساسی برخلاف تفسیری که دستگاه ولایت مطلقه فقیه از آن به عمل آورده است, جانبدار خصوصی سازی  بخش های اساسی و زیربنایی صنعت و خدمات نیست و چنین چیزی در آن پیش بینی نشده است. اما با تفسیری وارونه ابتدا خصوصی سازی صنایع پایه را بلامانع کردند تا سپس به نام خصوصی سازی, دارایی های ملی را به تصرف خود درآورند.

در معامله امروز بازار بورس که بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران به شمار می رود, شرکت توسعه اعتماد وابسته به سپاه پاسداران در رقابت با موسسه مهر اقتصاد که آن هم  وابسته به بسیج است 51 درصد سهام این شرکت مخابرات ایران را به مبلغ 7800 میلیارد تومان یعنی معادل 8 میلیارد دلار خرید. چنانچه از اطلاعات منتشره دررسانه های ایران برمی آید شرکت توسعه اعتماد خود یک کنسرسیومی است مرکب از سه شرکت ثبت شده در تهران و استان خراسان به اسامی "شرکت گسترش الکترونیک مبین, شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد و شرکت شهریار مهستان."

از این سه شرکت, اولی یعنی شرکت گسترش الکترونیک مبین وابسته به "ستاد اجرایی فرمان امام" و دو شرکت دیگر متعلق به پاسداران است.

ستاد اجرایی فرمان امام نیز به نوبه خود یک کنسرن بزرگ اقتصادی است که به گفته مدیرعاملش ارزش اموال و املاک آن  حدود 50 هزار میلیارد تومان است. این ستاد بر بسیاری از شاخه های اقتصاد کشور در حوزه های ساختمان, نفت, انرژی و  از آن جمله انبوه سازی مسکن, و ساخت پالایشگاه چنگ انداخته است.

ستاد اجرایی فرمان امام در زمان خمینی برای حل و فصل مالی مصادره های زمان انقلاب راه اندازی شد و به تدریج به یکی از اختاپوس های مالی دستگاه ولایی تبدیل شد. این ستاد و دارایی های آن بعد از مرگ خمینی در اختیار خامنه ای قرار گرفت. خامنه ای  کار این ستاد را که در دوران خمینی مصادره املاک و اموال سرمایه داران وابسته به رژیم سرنگون شده و همچنین اقلیت های دینی بود وسعت داد و بر املاک و دارایی هایی  ایرانیانی که از کشور خارج شده بودند  نیز چنگ انداخت و بهترین و مرغوب ترین زمین ها و بناها را مصادره کرد به نحوی که حداقل 5 هزار پرونده شکایت مربوط به مصادره دارایی های ایرانیانی است که از کشور خارج شده اند.

این ستاد علاوه بر غارت املاک و اموال رسما از محل بودجه عمومی کشور نیز میلیاردها دلار بابت طرح هایش اعتبار دریافت می کند. از جمله در خبری که همزمان با معامله سهام مخابرات در خبرگزاری فارس وابسته به پاسداران و امنیتی ها انتشار یافت, عباس طباطبایی معاون استاندار خوزستان سهم اعتبارات ستاد اجرایی فرمان امام تنها در این استان برای سال جاری را 14 میلیارد تومان ذکر کرده است.

به عبارت دیگر دستگاه ولایی به عنوان باج گیر سر گردنه هم به تصرف املاک و اموال مشغول است و هم از بودجه یعنی بیت المال میلیاردها تومان سهمیه در استان های مختلف می گیرد و بعد با سرمایه ای که از طریق غارتگری فراهم آمده است, به نام خصوصی سازی, اکثریت سهام شرکت مخابرات را می خرد.

این واقعیت که دو شرکت از سپاه پاسداران و یک شرکت وابسته به دستگاه ولایت, مشترکا اکثریت سهام شرکت مخابرات را می خرند, علاوه بر آن نشان می دهد که زیر عنوان خصوصی سازی در واقع اختصاصی سازی دارایی های ملی کشور جریان دارد, در عین حال پایه اقتصادی ائتلاف سیاسی کودتاچیان را روشن می کند. خامنه ای در راس دستگاه ولایی به عنوان رهبر کودتا و پاسداران به عنوان بازوی اصلی سرکوب, هر دو هسته اصلی و سفت ائتلاف کودتا را تشکیل می دهند و همین ائتلاف  است که بر مخابرات کشور چنگ انداخته است.

 رشد سرطانی شرکت های پوششی وابسته به باندهای قدرت و نظامیان و امنیتی های سرکوبگر و چنگ اندازی  آنها بر دارایی های عمومی کشور, نشان می دهد که بدون دولت قانون, آزادی بی قید و شرط سیاسی, ازادی کامل مطبوعات و رسانه ها؛ بدون حضور نهادهای مدنی و صنفی و طبقاتی مستقل, قدرتمند و قادر به حسابرسی و حساب خواهی, همچنین بدون مشارکت موثر و سازمان یافته عموم مردم در تعیین سرنوشت شان راهی برای مقابله موثر با فساد مالی, غارت اقتصادی و شکل گیری مافیاهای قدرت و ثروت در جامعه ما وجود ندارد.