زنان دارند می آیند!

نویسنده دیک مایستر

ترجمه آزاده ارفع

یک خبر خوش برای زنان: به رغم رکود و علیرغم آن ، برای اولین بار در تاریخ آمریکا  تعداد زنان کارگر از مردان شاغل پیشیی گرفته است.  

زنان سالیان سال در کل نیروی کار شاغل از نظر تعداد در اقلیت قرار داشتند . آنها در ازای کار برابر با مردان حقوقی کمتر دریافت کرده و کارفرمایان و روسای مرد  با آنان به عنوان کارگران درجه دوم برخورد می کردند. اکنون  زنان از نظر تعداد بر مردان کارگر پیشی گرفته  و بنابراین  بطور موثرتری میتوانند علیه تبعیض در محل کار مبارزه کنند.

بر اساس آمار "دفتر فدرال آمارآمریکا" در نیمه اول امسال زنان آمریکا نصف مشاغل کشور را بخود اختصاص داده اند و بدون شک تا آخر  سال بیشتر از نیمی از مشاغل ایجاد شده در آمریکا را نیز از آن خود خواهند کرد. 

در دوران رکود اشتغال زنان رونق پیدا کرده و زنان بیشتری در مشاغل مختلف مشغول بکار شده اند. علت این است که بیکاری به طور عمده  در بخش هائی گسترش یافته  که اساسا مردان در آنها شاغل هستند؛ مانند  مشاغل ساختمانی و صنعتی . رکود کنونی  که از سال 2007 شروع شد بیش  از سه میلیون مرد را به صف بیکاران فرستاد .   اگرمجموعه تعداد  بیکاری ناشی از بحران ، که با لغ  بر چهار میلیون و هفصدو پنجاه هزار نفر می شود،را در نظر بگیریم سه چهارم این تعداد نصیب مردان شده است . بدین ترتیب زنان سه میلیون کمتر بیکار شده اند.

زنان مشاغل جدیدی به دست آورده اند زیرا رشد اقتصادی در دوران رکود  در بخش هایی صورت گرفته  که زنان بطور سنتی اساسا"  در آن بخش ها  شاغل هستند؛  بخش هائی نظیر بهداشت و درمان، آموزش و کارهای دفتری دولتی .  بودجه دولتی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد نیز اتفاقا"  در این بخش ها تزریق شده و بنابراین فرصت شغلی در این رشته ها، که اساسا" اشتغال در آنها زنانه است، افزایش یافته است.

ارقام واقعا خیره کننده است. به عنوان مثال حکومت های محلی 86 هزار نفر از کارگران مرد را درطول رکود اقتصا دی  اخراج کرده اما  در همین فاصله  167 هزار زن را به استخدام خود در آورده اند. البته در این جا هیچ چیز غیرعادی وجود ندارد. زیرا دستمزد زنان بطور معمول کمتر از دستمزد مردان است و آنان اکثرا در مشاغلی چون  امور اداری و دفتری استخدام میشوند.این دسته از مشاغل( اموردفتری و اداری) از بودجه بهتری در مقایسه با سایر مشاغل دولتی برخوردارند.

در دوره رکود،  بیش از 90 درصد مشاغل دولتی و نزدیک به 80 درصد مشاغل در حوزه بهداشت و درمان، به زنان تعلق گرفته است. همچنین در بخش آموزش و سایر بخش هائی که زنان با تحصیلات عالی در آنها به لحاظ عددی تسلط دارند ما شاهد گسترش مشاغل جدید هستیم.   

درست است که زنان  در رشته های متنوعی  شاغل می شوند اما  دستمزد مردان در سطح   مدیریت همچنان بالا تر از دستمز زنان میباشد. در ضمن،  زنان اغلب ساعات کمتری از مردان کار میکنند و به همین نسبت حقوق کمتری نیز دریافت میکنند. زنان همچنین بیشتر از مردان در مشاغل پاره وقت گمارده شده اند. این در حالی است که  بسیاری  از زنان هم خواهان کار تمام وقت هستند و هم به کار تمام وقت نیاز دارند.

علاوه بر آن، درآمد زنان فقط 77 درصد  درآمد مردان است . دلیل آن هم بسیار ساده است. علیرغم افزایش کثرت عددی زنان و تسلط آنها به لحاظ عددی در برخی از حوزه ها، تمرکز شغلی زنان در بخشهائی  مانند بهداشت و درمان، خدمات و خرده فروشی می باشد که در آنها اتحادیه ها ضعیف هستند.

زنانی که عضو اتحادیه هستند یک سوم بیشتر از زنانی که عضو اتحادیه ها نیستند دستمزد دریافت میکنند. سال گذشته متوسط حقوق زنان اتحادیه ایی  800 دلار در هفته  بود  در حالی که  زنان فاقد تشکل اتحادیه ای تنها600 دلار به طور متوسط حقوق  دریافت میکردند. بدین ترتیب زنان عضو اتحادیه ساعتی 2 دلار بیشتر حقوق دریافت می کنند.ا لبته حقوق بخشی از مسئله است .سه چهارم زنان اتحادیه ای دارای بیمه بهداشت و درمان و بیمه بازنشستگی هستند که توسط کارفرما پرداخت میشود. این امتیاز را فقط نصفی از زنان غیر اتحادیه ای دارند. علاوه بر آن پرداخت روزهای تعطیل ، مرخصی ها و اضافه کارها از طرف کارفرما به زنان عضو اتحادیه  تضمین شده است. معمولا زنان اتحادیه ای همان امتیازات و  قرارداد کاری را دارند که مردان از آن برخوردارند.موقعیت شغلی کسانی که عضو اتحادیه هستند بطور استثنائی بهتر از موقعیت آنانی است که عضو اتحادیه نیستند. حضور در اتحادیه به  زنان یاری می رساند که درخواست های خود را در محیط  کار و زندگی  با صدای بلند اعلام کنند.

نتیجه باید کاملا روشن باشد. زنان برای بهره برداری هر چه کامل تر از مزیت کثرت عددی شان در محیط کار نیاز به اهرم اتحادیه دارند. 

یک راه مطمئن برای دستیابی به حق تشکل اتحادیه ای وجود دارد و آن تصویب لایحه  " حق گزین آزاد حقوق بگیران"  (1)    می باشد که مدتی است به کنگره فرستاده شده است. تصویب این قانون موجب خواهد شد که کارفرمایان دگر نتوانند به تاکتیک هایی  متوسل  شوند که مانع از تشکل اتحادیه ای میلیون ها کارگر میشود.

اکنون زمان اقدام و راه گشائی کنگره است. کارگران چه زن و چه مرد باید حق اعمال حقوق خود بعنوان یک کارگر  را داشته  باشند.

این مقاله توسط  دیک مایستر نویسنده ساکن سانفرانسیسکو نوشته شده است. دیک مایستر نزدیک به  نیم قرن به عنوان خبرنگار، نویسنده، سردبیر و منتقد مسائل کارگری و سیاسی را پوشش داده است.

 **************************************************************************

توضیح مترجم:

 " قانون حق گزین آزادانه حقوق بگیران" (1)لایحه قانونی است که با حمایت اتحادیه های کارگری به مجلسین آمریکا ارائه  شده  ولی هنوز از تصویب مجلس سنای آمریکا نگذشته است. این قانون در صورت تصویب تا حدودی موانعی را که بر سر تشکل اتحادیه ای کارگران در آمریکا قرار دارد از سر راه برداشته و در نتیجه تشکل  اتحادیه ای کارگران را تسهیل می کند. بر اساس قوانین کنونی در صورتی که کارگران بخواهند در محل کارشان اتحادیه ایجاد کنند باید روالی را که به آن روند" کنترل کارت"(2) گفته می شود شروع کنند. روند "کنترل کارت" به این ترتیب طی می شود که کارگرانی که می خواهند تشکل اتحادیه ای در محل کار خود ایجاد کنند از اتحا دیه ای که می خواهند به عضویت آن در آیند کارت های سفید عضویت در اتحادیه دریافت می کنند.

در صورتی که این کارت ها به امضای 30 درصد کارگران رسیده باشد ایجاد اتحادیه می تواند وارد مرحله عملی شود. اما در همین حد از امضاء،  مدیریت  می تواند از " شورای ملی روابط کار" تقاضای برگزاری یک رای گیری مخفی میان کارگران بنماید تا روشن شود که آیا اکثریت کارگران آن محیط کار موافق تشکیل اتحادیه هستند یا نه! بهمین خاطر هنگامی کارگران این روند را شروع می کنند که لااقل 50 تا 60 درصد کارگران کارت سفید عضویت در اتحادیه را امضاء کرده باشند.

در صورتی که مدیریت تقاضای رای گیری کرده باشد و در رای گیری بیش از پنجاه درصد کارگران به تشکیل اتحادیه رای داده باشند " شورای ملی روابط کار" تشکیل اتحادیه را رسمیت بخشیده و آن را نماینده رسمی کارگران آن محیط کار اعلام می کند. اما کارفرمایان با تاکتیک های مختلف از جمله اخراج کارگرانی که می خواهند اتحادیه ها را سازماندهی کنند و سایر روش های اختلاف  افکنی میان کارگران ..... موانع جدی بر سر ایجاد اتحادیه ها به وجود می آورند.

 چنانچه " قانون حق گزین آزادانه حقوق بگیران" از تصویب بگذرد روند تشکیل اتحادیه تغییر یافته و تائید " شورای ملی روابط کار" برای رسمیت بخشیدن به تشکل اتحادیه ای کافی خواهد بود. این قانون همچنین جرائم سنگینی برای کارفرمایانی که تصمیمات "شورای ملی روابط کار" را نقض کرده تعیین می کند.

بر اساس مطالعات انجام شده حدود 30 درصد از کارگران آمریکا ضمن تمایل به تشکل اتحادیه ای از مجازات هائی که کارفرمایان با توجه به قوانین کنونی علیه آنها اعمال می کنند در هراس هستند. چنانچه این قانون تصویب شود روند تشکیل اتحادیه ها در آمریکا تسریع خواهد شد.

Employee Free Choice Act-1

card check -2