دانه درشت های غارتگر در پشت صحنه همچنان به “آن کار دیگر” مشغولند

سایت خبری راه کارگر: درست در حالی که حیات سیاسی کشور با جنبش اعتراضی ماههای اخیر دستخوش تغییرات دامنه داری شده و توجه به حق افکار عمومی را به خود جلب کرده است, در پشت صحنه انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد, دانه درشت های نظام زیر خیمه ولایت مطلقه, همچنان فارغ از هر گونه خطر تعقیب به کارشان مشغولند. آنها میلیاردها میلیارد از ثروت ملی را بالا کشیده اند و کسی را یارای مقابله با آنها نیست و خود مسوولان رژیم هم در کمال پر رویی به این موضوع اعتراف می کنند.

مصطفی پور محمدی روز 16 مهر در گردهم آیی سراسری مدیران بانک توسعه آمارهایی در باره میزان غارت اقتصادی دانه درشت ها ارائه داده است که توجه به آنها مهم است. پورمحمدی که رییس سازمان بازرسی کل کشور است در این گردهم آیی گفته است: “معوقات بانکی در بخش خصوصی در یک مورد مربوط به فردی است که صد و پنجاه میلیارد تومان بدهی معوق بانکی دارد, فرد دیگری شصت میلیارد تومان و فرد دیگری شانزده و نیم میلیارد تومان بدهی معوق بانکی دارد.”

پورمحمدی به معوقه های بانکی در بخش دولتی اشاره کرده و گفته است: “در بخش دولتی نیز می توان به بدهی های هشتصد و هشتاد مییلیارد تومانی, سیصد و پنجاه و سه میلیارد تومانی, صدو هفتاد و یک میلیارد تومانی, تود و هفت میلیارد تومانی و پنجاه و چند میلیارد تومانی چند دستگاه دولتی اشاره کرد.”

اولا: پورمحمدی نام این دانه درشت ها را ذکر نکرده است و در همان سخنرانی هم به یک “دغدغه” اشاره کرده و گفته است: “یک دغدغه وجود دارد و آن این که رسانه ها نباید موضوعات غیرحساس را حساس و فرعی را اصلی جلوه دهند.” به عبارت دیگر از نظر رییس سازمان بازرسی, غارت میلیاردها تومان از سرمایه ملی کشور از سوی دانه درشت ها امری “فرعی” است که “رسانه ها نباید.. آن را اصلی جلوه دهند.” خود همین تاکید به تنهایی روشن می کند که دانه درشت های غارتگر سرشان به ستون های اصلی نظام وصل است. وگرنه در شرایطی که مطابق آمارها 900 هزار کودک متاهل در کشور وجود دارد, و جوانان بیکار برای تامین مخارج زندگی و ازدواج کلیه هایشان را می فروشند, مساله سرقت صدها میلیارد تومان از نظام بانکی کشور توسط چند نفر چطور می تواند موضوعی “فرعی” باشد؟ و چه انتظاری می توان در مقابله با این غارت آشکار داشت, وقتی مسوول نهاد اصلی دولتی مقابله با این غارتگری , خود آن را امری “فرعی” می داند؟

ثانیا: همین آمار و همین اشاره رییس سازمان بازرسی اهمیت حیاتی نظارت مستقل توده ای بر ارگان های دولتی و بخش خصوصی را نشان می دهد. بدون وجود مطبوعات و رسانه های آزاد و اتحادیه های نیرومند مستقل, میدان برای فساد و ارتشا و اختلاس مدیران و مسوولان ودانه درشت های حکومت باز می ماند. شبکه سازی از ارتباطات فاسد مالی بر مبنای رابطه سالاری بسرعت کل سیستم را درمی نوردد و “نظام” بسرعت به مجموعه ای مرکب از دزدان سرگردنه و غارتگران اقتصادی تبدیل می شود که قدرت سرنیزه را به عنوان ابزاری برای تداوم همین غارتگری به کار می گیرد. این پدیده ای است که در نظام جمهوری اسلامی به اوج رسیده است و امکان مقابله از درون با آن بکلی سوخته است.

ثالثا: همین آمار نشان می دهد که همه ادعاهای دولت احمدی نژاد در مورد مقابله با فساد مالی پوچ و دروغ است و دستگاههای دولتی بدور از هر گونه نظارت و کنترل میلیاردها تومان غارت کرده اند و هیچ قدرتی هم توانایی مقابله با آنها را ندارد و اراده ای برای جلوگیری از این غارتگری موجود نیست. دولت نظامی/ امنیتی احمدی نژاد دولتی غرق در فساد مالی است و دستگاههای این دولت, کاری جز بلعیدن ثروت ملی و عواید حاصل از فروش نفت ندارند.

رابعا: این واقعیت که فساد گسترده مانند شکنجه, اعدام, کشتار و سرکوب همزاد نظام جمهوری اسلامی و یکی از علائم اساسی بازشناسی هویت این نظام است, و خود مسوولان آن و افرادی مانند پورمحمدی اینجا و آنجا به آن اعتراف می کنند, اساسا ریشه در سلب حق تعیین سرنوشت مردم ایران دارد. نظامی که حتی در بنیاد نظری خود رسما مردم را لاحق و تابع مطلق اراده مطلق ولایت مطلقه فقیه می داند, جز فرورفتن در باتلاق فساد ساختاری همه جانبه از جای دیگری نمی تواند سر در بیاورد. برای این که قدرت به فساد نکشد, و نظام قدرت نظامی فاسد نشود, هیچ راهی جز بازسازی دمکراتیک کل روابط قدرت وجود ندارد. برافتادن همه انواع قدرت های غیرپاسخگو و جایگزین شدن آن یا قدرت های انتخابی پاسخگو در برابر مردم, حضور موثر و نیرومند انواع نهادهای مستقل صنفی و اتحادیه ای در رشته ها و شاخه های گوناگون اقتصاد که توان و جسارت حسابرسی داشته باشند, علنیت کامل و آزادی کامل دسترسی مردم به کلیه اطلاعات مربوط به حقوق و درآمدها و وضعیت اشتغال کلیه صاحب منصبان از صدر تا ذیل و بالاخره وجود رسانه های آزاد ابتدایی ترین و مقدماتی ترین شروط مقابله با لجام گسیختگی فساد است