قانونی کردن بردگی
جنسی تحت عنوان ازدواج موقت!
آزاده ارفع
فرهاد تجری از اعضای هیات
رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
شورای اسلامی می گوید:" ماده 22 لایحه
حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج موقت است با اکثریت آراء به
تصویب اعضای کمیسیون رسید. "
نباید فراموش کرد که همین مجلس
اسلامی در گذشته ای نه چندان دور تلاش کرد ماده 23 قانون
حمایت از خانواده برای باز کردن راه ازدواج مجدد مردان، بدون اجازه زن اول خود، را
به تصویب برساند اما تصویب آن
زیر فشارهمه جانبه جنبش اعتراضی زنان، با شکست مواجه شد. دولت احمدی نژاد و
دستگاه ولایت نه تنها تلاش خود برای تصویت این قانون
ارتجاعی و ضد زن را رها نکردند بلکه اکنون در صدد قانونی کردن
صیغه می باشند به طوری که مردان را از دردسرهای
تشریفات ازدواج دوم خلاص کرده و پدیده فحشاء وبردگی جنسی
را در جامعه قانونی و نهادی سازند.
زهرا سجادی "سرپرست موقت مرکز امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری"، از عدم تصویب ماده 23 ابراز تاسف
کرده و قوانین کنونی را به اندازه ای لازم ضد زن نمی داند.
او در مصاحبه با ایلنا می
گوید:" با وجود این که رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مردان در هیچ کجای
قران آورده نشده است اما قوانین جمهوری اسلامی نسبت به ازدواج
دوباره مردان سختگیرانه عمل کرده است و اختیار کردن همسر دوم
برای مردان را محدود کرده است که البته این خلاف شرع اسلام است."
او در همین مصاحبه در رابطه با ماده 23 حمایت از خانواده گفت:"
در سال گذشته بحث های زیادی در رابطه با این ماده جنجال
برانگیز بوجود آمد که نتیجه آن حذف ماده 23 از لایحه حمایت
از خانواده بود. اکنون نیز مجلس دوباره با جدیت تمام در حال پی
گیری این ماده است.".
در گفته
های تجری و سجادی نکاتی در رابطه با ازدواج موقت مورد تاکید قرار گرفته که هریک از
آنها نگاه به شدت ضد زن و تحقیر آمیز دست اندرکاران رژیم اسلامی نسبت به زنان را عیان می سازد.
فرهاد تجری در مصاحبه با ایسنا میگوید:
" چنانچه ازدواج
موقت منتهی به حمل و تولد طفل شود ، به منظور رعایت حقوق طفل
یا جنینی که تشکیل شده این ازدواج باید ثبت
قانونی شود." و این امر " به منظور جلوگیری
از بوجود آمدن اطفال مجهول الهویه در ازدواج های موقت
است."
وی ادامه میدهد:
" اگر ازدواج موقت منتهی به حمل شود
باید ثبت شود؛ اما در صورتی که منتهی به حمل نشود
هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد" وی در ادامه میگوید:
" البته این ازدواج به صورت ازدواج
دائم ثبت نمیشود، به همان صورت ازدواج موقت قید شده و محدودیت
زمانی و شرایط ازدواج موقت را خواهد داشت، کما اینکه
الان هم ازدواج موقت در برگه های عادی ثبت میشود، از این
پس در صورت توافق طرفین این ازدواج در شناسنامه هم به
ثبت میرسد". وی در انتها میگوید:
"در زمینه ازدواج
موقت هیچ منع و محدودیت قانونی وجود ندارد، الان هم مردها
میتوانند از این موضوع که هم وجهه شرعی و هم وجهه قانونی
دارد استفاده کنند. به عبارت دیگر این امکان وجود دارد لذا
نمی توانیم خودمان را گول بزنیم، اما آنچه که در ماده 22
لایحه به تصویب رسید، برای جلوگیری از سوء
استفاده از ازدواج موقت و آثار حقئوقی که ممکن است برچای بگذارد،
میباشد."
تجری
اعتراف می کند که صیغه موجب "سوء استفاده" از زنان
می شودو این روش ضدزن و ضد انسانی در رژیم جمهوری
اسلامی برای مردان " هم وجهه شرعی و هم وجهه
قانونی" داشته و
بهیچ وجه امر جدیدی نیست. اما او و "کمیسیون حقوقی و
قضائی مجلس" که وی عضو آن می باشد چگونه می خواهند
با این سوءاستفاده مقابله نماید؟ در یک کلمه از طریق قانونی
کردن"تن فروشی" و اعطای امکان ثبت این پدیده
شوم در شناسنامه در صورت رضایت طرفین؟!
در مصوبه این کمیسیون حقوق زن
موضوعی نیست که توجه "قانون گذاران" را به خود مشغول
کرده باشد بلکه وجود جنین و طفل است
که آقایان را به فکر انداخته تا تعداد بچه های "مجهول
الهویه" یا به اصطلاح "حرام زاده" در جامعه افزایش پیدا نکند. ماده 22،
حقوق زن اول را به فراموشی می سپارد و عملا راه را برای
تصویب ماده 23 قانون "حمایت از خانواده" را به شکل
دیگری باز می کند. آن چه که در این ماده تحت عنوان" ثبت
ازدواج موقت در شناسنامه" می شود چیزی را عوض نکرده و
همه شرایط "صیغه"
را که از یک روز تا 99 سال میتواند دوام داشته باشد را همچنان حفظ
می کند. تنها تفاوت این می باشد که ثبت آن که قبلا فقط بر روی یک تکه کاغذ صورت
میگرفت اکنون بنا بر میل
"طرفین" – که این هم تعارفی بیش نیست-
میتواند درشناسنامه نیز انجام گیرد.
اما سوال اصلی این است کدام زنان ودختران
حاضرند به ازدواج موقت و یا صیغه تن دهند؟ دختران آیت الله ها،
حاجیان و آقا زاده ها، سرمایه داران گردن کلفت؟و یا دختران و
زنانی که به محروم ترین بخشهای طبقه کارگرتعلق دارند
یعنی خانواده هائی که در روستاها، حاشیه
شهرها زندگی میکنند و محکوم به گرسنگی هستند و قدرت
نگهداری کودکان خود را ندارند، زنانی که همسران خود را- که نان آور
خانوداه هایشان بوده اند- را از دست داده اند،دختران وزنان پناهندگان و
مهاجرین که در شمار محروم ترین جامعه ما هستند... ؟
صیغه یا بردگی جنسی
مسلما" کاردبردش برای گروه دوم یا مجموعه ای از
تحتانی ترین بخشهای طبقه کارگر کشورمان است نه گروه اول
یعنی کسانی که خانواده های آنها علیرغم مذهبی
یا لائیک بودن از چنان
موقعیت و ثروتی برخوردارند که حاضر نیستند دخترانشان را به
بردگی جنسی محکوم سازند.آیا آقای تجری و خانم
سجادی حاضرند دختران خودشان را از طریق صیغه در اختیار
مردان دیگر قرار دهند؟ می دانیم که در جامعه ما نسبت به
صیغه دافعه وجود دارد و بنابراین دختران صیغه شده زندگی
شان فنا گشته و عملا" به وسیله
سوء استفاده مردان تنوع طلب مبدل می شوند. در جامعه ایی که هنوز
باکرگی ارزش است دختر دست دوم، آن هم از نوع صیغه شده، شانس
تشکیل خانواده را برای
همیشه از دست داده و در نهایت زیر فشار تنگناهای
اجتماعی و اقتصادی به فحشا کشیده می شود. فرزندان این
زنان نیزَ، که معمولا" به طبقات پائین جامعه تعلق دارند ،
سرنوشتی بهتر از مادرانشان نخواهند داشت. در گزارشات متعددی که از
زندگی دختران و زنان صیغه شده دیده و خوانده ایم می توان
عمق فاجعه ایی را که با
تصویب این قوانین ضد زن، در انتظار دختران و زنان خواهد بود،
دریافت.
مسلم است که چنین قوانینی نه فقط
تعرضی به حقوق عمومی زنان بلکه در عین حال تعرضی به
موقعیت طبقه کارگر ایران و گسترش
فحشاء و فساد در آسیب پذیرترین بخشهای طبقه است.
دراین جاست که مطالبات جنبش کارگری و جنبش زنان در هم تنیده شده و همراهی و
همدوشی و مبارزه مشترک آنها دریک جبهه مشترک علیه قوانین
ارتجاعی رژیم به ضرورتی
غیرقابل اجتناب مبدل می شود.
بنابراین فعالین کارگری و کارگران پیشرو،
فعالین جنبش زنان، فمینستها و بویزه
فمینیستهای سوسیالیست باید تلاش کنند که تعرض
رژیم اسلامی را به چالش بطلبند و آن را با شکست مواجه سازند!