|
آزاده ارفع
ماده 23 لایحه حمایت از خانواده (1)، اجازه همسرگزینی مجدد مرد بدون اجازه زن اول، در شرایطی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جمهوری اسلامی به تصویب میرسد که بحران سیاسی در ابعاد وسیعی رژیم حاکم را به چالش طلبیده وجنبش همگانی در سراسر کشور قدرت حکومتی را به لرزه در آورده است.
اشتباه است اگرتصور کنیم که رژیم جمهوری اسلامی در شرایط بحران از تعرض پیاپی به حقوق زنان عقب خواهد نشست. آخوندهای مستبد نشان داده اند که تا آخرین لحظه موجودیت خود نیز از تعرض به حقوق شهروندی و بویژه حقوق زنان دست بردار نخواهند بود. اکنون آنها خواب هائی برای دختران دانش آموز در سر می پروراند. زهرا سجادی در مصاحبه با ایلنا می گوید:" با ازدواج دختران دانش آموز موافق است و آن را راه حلی برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی میداند.... ازدواج دختران دانش آموز هیچ گونه مغایرتی با اسلام ندارد ، بنابراین ازدواچ آنها اشکالی ندارد.دختران در سنین دبیرستان از نظر جسمی آمادگی ازدواج را دارند. بنابراین اگر خانواده های این دانش آموزان با ازدواج آنها موافق باشند ازدواج آنها نه تنها بلامانع است بلکه ازدواج آنها بهتر از این است که در جامعه شاهد فساد باشیم. " وی تاکید می کند :" با ازدواج موقت دانش آموزان موافق نیست... هرچند از نظر شرعی اگر پدری به دخترش اجازه ازدواج موقت را بدهد ، این دختر میتواند ازدواج کند ولی ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای جلوگیری از فساد در جامعه نمیداند. زیرا ازدواج موقت باعث بی بندوباری در بین جوانان میشود....."
زهراسجادی بدین ترتیب با نگاه پدرسالارانه اش سنگ بزرگی در راه رشد و پیشرفت اجتماعی دختران و زنان پرتاب کرده و راه سوء استفاده جنسی از آنان را هموار می کند. بدین ترتیب به قول معروف آنها با یک تیر چندین نشان را هدف قرار داده اند: خانه نشین کردن زنان، کاهش نسبت زنان و دختران در تحصیل و اشتغال در مقایسه با مردان، تضعیف استقلال اقتصادی و جایگاه اجتماعی زنان از طریق خانه نشین کردن آنها و جلوگیری از رشد آگاهی اجتماعی و آشنائی زنان با حقوق خود به عنوان انسان برابر!
آیا ازدواج زودرس دختران دانش آموز وسیله ای برای مقابله با مفاسد اجتماعی است؟ بهیچ وجه! حقیقتی که زهرا سچادی قادر بدیدن آن نیست این است که بزرگترین عامل فساد و آسیب های اجتماعی همین قوانین ضدزن جمهوری اسلامی وپیاده کردن آنها در جامعه ما می باشد. در طی سی سال گذشته از برکت این نوع قوانین فحشاء، اعتیاد و مفاسد اجتماعی به طور انفجاری گریبان جامعه ما را گرفته و مهم ترین قربانیان آن نیز زنان ایران بوده اند.
. . اخیرا از طرف سازمان ملی جوانان نیز به اصطلاح" کار کارشناسی " انجام شده که بزعم خودشان تدبیری در جهت تشویق جوانان به ازدواج میباشد. طرح مربوطه که به دولت پیشنهاد شده است چنین است:" اختصاص سهميه 20 درصدي به داوطلبان متأهل كنكور كارشناسي ارشد يكي از پيشنهادات بسته پيشنهادي سازمان ملي جوانان براي ترغيب جوانان به ازدواج بود".
ازدواج به سبک اسلامی آن، اعم از چندهمسری و یا صیغه به غلط از نظر قانونگذاران جمهوری اسلامی راه حلی برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی محسوب میشود . تحمیل مذهبی سازی زندگی مدنی، ترویج وتحمیل فرهنگ عقب مانده وارتجاعی قرون وسطائی به جامعه ، دادن اختیار مطلق به مردان خانواده برای تصمیم گیری در مورد تحمیل ازدواج به دختران خانواده علیرغم میل و اراده آنها، سلب آزادی روابط دو جنس در قیل از ازدواج و تبدیل آن به یک تابو و بنابراین سلب آزادی انتخاب ، جداسازی یا آپارتاید جنسی در مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، محرومیت اکثریت مردم و بویژه دختران و زنان از حداقل پوشش تامین اجتماعی به طوری که به آنها اجازه دهد تن به ازدواج های اجباری ندهند...از جمله عوامل اصلی مفاسد اجتماعی هستند که موجودیت رژیم جمهوری اسلامی آنها را در جامعه ما نهادی ساخته است.مثلا" همین ماده 23 مصوب کمیسیون مجلس تحت عنوان لایحه حمایت خانواده می بینیم که چگونه گامی دیگری در تنزل دادن موقعیت زنان و تحکیم مردسالاری است. آیا همین نمونه آخربیانگر آن نیست که منشاء اصلی مفاسد اجتماعی جامعه ما خود موجودیت رژیم اسلامی است؟
با این همه مظالم، تحقیر و ستمی که به طور روزانه توسط رژیم جمهوری اسلامی علیه جنس زن انجام می شود بیهوده نیست که زنان و دختران ایران در چند ماه اخیر در راس جنبش ضداستبدادی قرار گرفته و علیرغم وحشیانه ترین اشکال سرکوب از جمله شکنجه، تجاوز و قتل ... دستگاههای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی همچنان در راس این جنبش قرار دارند. مشکل زنان ایران موجودیت خود رژیم اسلامی است!
1-مصاحبه محمد دهقان باایلنا:" بر اساس اين ماده، به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده ميشود البته در صورتي كه مرد شرايط لازم از نظر اين ماده را داشته باشد". شرایط در نظر گرفته شده چنین است :"رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعبالعلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت ،ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامهي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند ،ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال را 10 شرطی عنوان كرد كه بر اساس آن مرد ميتواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار كند".
|